«روزنامه سرآمد» بررسی می‌کند
زخمِ کاری قاچاق سوخت بر پیکره اقتصاد ایران
گروه انرژی-سعید قلیچی- باوجود تمام تلاش‌های صورت‌گرفته جهت مبارزه با قاچاق سوخت در نقاط مختلف کشور، این پدیده مذموم اقتصادی و اجتماعی هنوز هم یکی از چالش‌های کشور در حوزه انرژی است. در شرایطی که براساس گزارش‌های رسمی، اقتصاد ایران درگیر شرایط بروز ناترازی سوخت است، اهمیت مبارزه با قاچاقچیان سوخت و بستن مسیرهای خروج غیرقانونی سوخت از کشور طی سال‌های گذشته بیشتر از همیشه موردتوجه قرار گرفته است. سال گذشته بود که برخی گزارش‌ها حاکی از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰میلیون لیتر سوخت گازوئیل در کشور بود. به نظر می‌رسد در سال‌جاری با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی قوه مجریه برای ساماندهی وضعیت توزیع سوخت و همچنین اراده جدی شکل‌گرفته در قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی کشور برای مبارزه با قاچاقچیان اصلی سوخت، بتوانیم شاهد کاهش این پدیده باشیم. با این حال برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که سالانه تا 8میلیارد دلار از منابع کشور در قالب قاچاق سوخت از میان می‌رود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، در دولت چهاردهم و با رسیدگی شخص مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور تلاش‌های زیادی برای مهار پدیده قاچاق سوخت صورت گرفته است. معضل قاچاق سوخت البته منحصر به ماه‌ها و سال‌های اخیر نیست، بلکه در دودهه اخیر به‌ویژه سال‌های اخیر به دلیل اختلاف قیمت داخلی آن با نرخ‌های منطقه شدت یافته است. بااین‌حال، مسعود پزشکیان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای حل این مشکل را نیز ناکارآمد توصیف کرد و با تاکید بر اینکه باید ظرف مدت کوتاهی راهکارهای عملیاتی موثر برای رفع این معضل طراحی کنیم، افزود: وقتی چنین حجمی از سوخت قاچاق می‌شود و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، آیا مردم از ما می‌پذیرند که برای مدیریت مصرف انرژی، گاز و برق صنایع را قطع کنیم.
مدتی قبل نیز سیدمحمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر از هدررفت سالانه ۶ تا ۸میلیارد دلار از منابع کشور به‌دلیل قاچاق سوخت خبر داد و گفت: در تخصیص سوخت باید نگاه ملی داشته باشیم، در حالی‌که دستگاه‌های ذی‌ربط نگاه بخشی دارند. بااین‌حال، به اعتقاد کارشناسان؛ مؤلفه‌های بسیاری در قاچاق سوخت مؤثر است که اختلاف قیمت معنادار با کشورهای همسایه و نبود نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف مصرف از جمله حمل‌ونقل، نیروگاهی، کشاورزی و صنعت از مهم‌ترین این موارد به‌شمار می‌رود.
براساس آمارهای اعلام‌شده توسط متولیان، روزانه ۲۰ تا ۳۰میلیون قاچاق سوخت که حجم غالب آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد، از کشور قاچاق می‌شود. این رقم شامل تخمین‌های مربوط به سوخت مصرفی در خودروهای قاچاق‌بر، سوخت جابه‌جاشده از طریق خطوط لوله غیرقانونی و همچنین سوخت منتقل‌شده با شناورهای کوچک و بزرگ در مناطق مرزی است. همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۷۵درصد از قاچاق سوخت کشور از محورهای جنوب‌شرقی (به‌ویژه سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان) انجام می‌شود. این مناطق به دلیل گستردگی مرزها، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و سهولت دسترسی به بازارهای هدف، به کانون‌های اصلی قاچاق تبدیل شده‌اند. بخش عمده این قاچاق، معیشت هزاران خانواده مرزنشین را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که برای بسیاری از این خانوارها، قاچاق سوخت به منبع اصلی درآمد تبدیل شده است. این وابستگی معیشتی، پیچیدگی‌های اجتماعی مقابله با این پدیده را دوچندان می‌کند.
عوامل کلیدی گسترش قاچاق سوخت
پدیده قاچاق سوخت در کشور ما محصول تعامل پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و ساختاری است که هریک به سهم خود در گسترش و پایداری این معضل نقش دارند. تفاوت چشمگیر قیمت داخلی سوخت در مقایسه با کشورهای همسایه، اصلی‌ترین و محرک‌ترین فاکتور قاچاق سوخت است. قیمت بنزین در ایران (حدود ۱۲,۰۰۰ریال به ازای هر لیتر در اسفند۱۴۰۳) در مقایسه با کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان (بین ۵۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ریال) یا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (که قیمت‌ها به دلار و در سطح بسیار بالاتری قرار دارد)، اختلاف فاحشی دارد. این اختلاف تا ۷برابر نیز می‌رسد و سودآوری بسیار بالایی را برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند. این اختلاف قیمتی، حتی با احتساب ریسک‌های قاچاق، همچنان حاشیه سود جذابی برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد.
افت مستمر ارزش پول ملی نیز در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، جذابیت قاچاق و کسب درآمد ارزی را برای مرزنشینان و شبکه‌های سازمان‌یافته به‌شدت افزایش داده است. در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، دلار به پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است که این خود مشوقی برای فعالیت‌های غیرقانونی با درآمد دلاری است. سهم چشمگیر یارانه سوخت در بودجه کشور هم یکی دیگر از عوامل اثرگذار در ترغیب قاچاقچیان سوخت به‌شمار می‌رود. دولت در سال۱۴۰۳ حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان یارانه سوخت تخصیص داده است. بخش قابل‌توجهی از این یارانه، عملاً به جیب قاچاقچیان می‌رود و در خارج از مرزهای کشور مصرف می‌شود. این وضعیت، بار سنگینی بر دوش بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند و منابعی که می‌توانست برای توسعه زیرساخت‌ها یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود، به هدر می‌رود.فارغ از عوامل اقتصادی اثرگذار در این عارضه ناهنجار، قاچاق سوخت معلول مسائل اجتماعی و معیشتی نیز به‌شمار می‌رود، چراکه در بسیاری از مناطق مرزی، به‌ویژه در جنوب‌شرق کشور، قاچاق سوخت به تنها یا اصلی‌ترین منبع درآمد برای بقای خانوارها تبدیل شده است. طبق داده‌های مرکز آمار (زمستان۱۴۰۳) در سیستان و بلوچستان، ۳۵درصد خانوارهای روستایی دست‌کم یک‌بار طی سال، از قاچاق سوخت درآمد داشته‌اند. این وابستگی، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که در آن فقر و عدم‌وجود فرصت‌های شغلی مشروع، مردم را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد. عدم‌توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی، همراه با نبود برنامه‌های جامع اشتغالزایی، موجب شده است که بخش عمده جمعیت جوان و فعال این مناطق فاقد شغل مناسب و پایدار باشند. این وضعیت، بستر مناسبی برای جذب افراد به شبکه‌های قاچاق سوخت فراهم می‌آورد؛ جایی که درآمدی سریع و هرچند پرخطر، در دسترس است.
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نوشته است که همه عوامل، معلول عامل اثرگذار دیگری است که نقش قابل‌توجهی در این مسئله دارد و آن ضعف سیستم‌های رهگیری و سامانه‌های هوشمند سوخت است. باوجود تلاش‌ها برای هوشمندسازی، همچنان نواقص جدی در سیستم‌های نظارت و رهگیری وجود دارد. بررسی پلیس فتا در سال۱۴۰۳ حاکی از آن است که بیش از ۵۵۰هزار کارت سوخت مظنون به تخلف شناسایی شده است. این تخلفات شامل استفاده از کارت‌های سوخت مفقودی، اجاره کارت‌های سوخت به قاچاقچیان، و سوءاستفاده از سهمیه‌هاست. عدم‌اتصال کامل و یکپارچه سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به جایگاه‌های سوخت، حمل‌ونقل و پلیس، ضعف در نظارت و شناسایی الگوهای مصرف غیرمتعارف را تشدید می‌کند. ضعف قوانین بازدارنده و ناکارآمدی سازوکارهای قضایی از عوامل اثرگذار دیگر به‌شمار می‌رود. مجازات‌های تعیین‌شده برای قاچاق سوخت، در مقایسه با منفعت مالی عظیمی که قاچاقچیان از این فعالیت به‌دست می‌آورند، بسیار پایین است. این وضعیت موجب می‌شود که ریسک قاچاق از سوی مجرمان ناچیز تلقی شود و نتواند نقش بازدارنده‌ای ایفا کند. فرایندهای طولانی رسیدگی قضایی و عدم‌قطعیت در اجرای احکام نیز به این مشکل دامن می‌زند.
فقدان یک سامانه جامع و شفاف برای رصد و پایش سوخت از زمان تولید در پالایشگاه تا مصرف نهایی نیز بستری برای سوءاستفاده و انحراف سوخت از مسیر قانونی فراهم می‌آورد. عدم‌نظارت دقیق بر ناوگان حمل‌ونقل سوخت و فقدان سازوکارهای هوشمند برای ردیابی محموله‌ها، امکان قاچاق سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، در دولت چهاردهم و با رسیدگی شخص مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور تلاش‌های زیادی برای مهار پدیده قاچاق سوخت صورت گرفته است. معضل قاچاق سوخت البته منحصر به ماه‌ها و سال‌های اخیر نیست، بلکه در دودهه اخیر به‌ویژه سال‌های اخیر به دلیل اختلاف قیمت داخلی آن با نرخ‌های منطقه شدت یافته است. بااین‌حال، مسعود پزشکیان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای حل این مشکل را نیز ناکارآمد توصیف کرد و با تاکید بر اینکه باید ظرف مدت کوتاهی راهکارهای عملیاتی موثر برای رفع این معضل طراحی کنیم، افزود: وقتی چنین حجمی از سوخت قاچاق می‌شود و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، آیا مردم از ما می‌پذیرند که برای مدیریت مصرف انرژی، گاز و برق صنایع را قطع کنیم.
مدتی قبل نیز سیدمحمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر از هدررفت سالانه ۶ تا ۸میلیارد دلار از منابع کشور به‌دلیل قاچاق سوخت خبر داد و گفت: در تخصیص سوخت باید نگاه ملی داشته باشیم، در حالی‌که دستگاه‌های ذی‌ربط نگاه بخشی دارند. بااین‌حال، به اعتقاد کارشناسان؛ مؤلفه‌های بسیاری در قاچاق سوخت مؤثر است که اختلاف قیمت معنادار با کشورهای همسایه و نبود نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف مصرف از جمله حمل‌ونقل، نیروگاهی، کشاورزی و صنعت از مهم‌ترین این موارد به‌شمار می‌رود.
براساس آمارهای اعلام‌شده توسط متولیان، روزانه ۲۰ تا ۳۰میلیون قاچاق سوخت که حجم غالب آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد، از کشور قاچاق می‌شود. این رقم شامل تخمین‌های مربوط به سوخت مصرفی در خودروهای قاچاق‌بر، سوخت جابه‌جاشده از طریق خطوط لوله غیرقانونی و همچنین سوخت منتقل‌شده با شناورهای کوچک و بزرگ در مناطق مرزی است. همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۷۵درصد از قاچاق سوخت کشور از محورهای جنوب‌شرقی (به‌ویژه سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان) انجام می‌شود. این مناطق به دلیل گستردگی مرزها، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و سهولت دسترسی به بازارهای هدف، به کانون‌های اصلی قاچاق تبدیل شده‌اند. بخش عمده این قاچاق، معیشت هزاران خانواده مرزنشین را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که برای بسیاری از این خانوارها، قاچاق سوخت به منبع اصلی درآمد تبدیل شده است. این وابستگی معیشتی، پیچیدگی‌های اجتماعی مقابله با این پدیده را دوچندان می‌کند.
عوامل کلیدی گسترش قاچاق سوخت
پدیده قاچاق سوخت در کشور ما محصول تعامل پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و ساختاری است که هریک به سهم خود در گسترش و پایداری این معضل نقش دارند. تفاوت چشمگیر قیمت داخلی سوخت در مقایسه با کشورهای همسایه، اصلی‌ترین و محرک‌ترین فاکتور قاچاق سوخت است. قیمت بنزین در ایران (حدود ۱۲,۰۰۰ریال به ازای هر لیتر در اسفند۱۴۰۳) در مقایسه با کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان (بین ۵۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ریال) یا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (که قیمت‌ها به دلار و در سطح بسیار بالاتری قرار دارد)، اختلاف فاحشی دارد. این اختلاف تا ۷برابر نیز می‌رسد و سودآوری بسیار بالایی را برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند. این اختلاف قیمتی، حتی با احتساب ریسک‌های قاچاق، همچنان حاشیه سود جذابی برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد.
افت مستمر ارزش پول ملی نیز در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، جذابیت قاچاق و کسب درآمد ارزی را برای مرزنشینان و شبکه‌های سازمان‌یافته به‌شدت افزایش داده است. در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، دلار به پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است که این خود مشوقی برای فعالیت‌های غیرقانونی با درآمد دلاری است. سهم چشمگیر یارانه سوخت در بودجه کشور هم یکی دیگر از عوامل اثرگذار در ترغیب قاچاقچیان سوخت به‌شمار می‌رود. دولت در سال۱۴۰۳ حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان یارانه سوخت تخصیص داده است. بخش قابل‌توجهی از این یارانه، عملاً به جیب قاچاقچیان می‌رود و در خارج از مرزهای کشور مصرف می‌شود. این وضعیت، بار سنگینی بر دوش بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند و منابعی که می‌توانست برای توسعه زیرساخت‌ها یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود، به هدر می‌رود.فارغ از عوامل اقتصادی اثرگذار در این عارضه ناهنجار، قاچاق سوخت معلول مسائل اجتماعی و معیشتی نیز به‌شمار می‌رود، چراکه در بسیاری از مناطق مرزی، به‌ویژه در جنوب‌شرق کشور، قاچاق سوخت به تنها یا اصلی‌ترین منبع درآمد برای بقای خانوارها تبدیل شده است. طبق داده‌های مرکز آمار (زمستان۱۴۰۳) در سیستان و بلوچستان، ۳۵درصد خانوارهای روستایی دست‌کم یک‌بار طی سال، از قاچاق سوخت درآمد داشته‌اند. این وابستگی، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که در آن فقر و عدم‌وجود فرصت‌های شغلی مشروع، مردم را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد. عدم‌توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی، همراه با نبود برنامه‌های جامع اشتغالزایی، موجب شده است که بخش عمده جمعیت جوان و فعال این مناطق فاقد شغل مناسب و پایدار باشند. این وضعیت، بستر مناسبی برای جذب افراد به شبکه‌های قاچاق سوخت فراهم می‌آورد؛ جایی که درآمدی سریع و هرچند پرخطر، در دسترس است.
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نوشته است که همه عوامل، معلول عامل اثرگذار دیگری است که نقش قابل‌توجهی در این مسئله دارد و آن ضعف سیستم‌های رهگیری و سامانه‌های هوشمند سوخت است. باوجود تلاش‌ها برای هوشمندسازی، همچنان نواقص جدی در سیستم‌های نظارت و رهگیری وجود دارد. بررسی پلیس فتا در سال۱۴۰۳ حاکی از آن است که بیش از ۵۵۰هزار کارت سوخت مظنون به تخلف شناسایی شده است. این تخلفات شامل استفاده از کارت‌های سوخت مفقودی، اجاره کارت‌های سوخت به قاچاقچیان، و سوءاستفاده از سهمیه‌هاست. عدم‌اتصال کامل و یکپارچه سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به جایگاه‌های سوخت، حمل‌ونقل و پلیس، ضعف در نظارت و شناسایی الگوهای مصرف غیرمتعارف را تشدید می‌کند. ضعف قوانین بازدارنده و ناکارآمدی سازوکارهای قضایی از عوامل اثرگذار دیگر به‌شمار می‌رود. مجازات‌های تعیین‌شده برای قاچاق سوخت، در مقایسه با منفعت مالی عظیمی که قاچاقچیان از این فعالیت به‌دست می‌آورند، بسیار پایین است. این وضعیت موجب می‌شود که ریسک قاچاق از سوی مجرمان ناچیز تلقی شود و نتواند نقش بازدارنده‌ای ایفا کند. فرایندهای طولانی رسیدگی قضایی و عدم‌قطعیت در اجرای احکام نیز به این مشکل دامن می‌زند.
فقدان یک سامانه جامع و شفاف برای رصد و پایش سوخت از زمان تولید در پالایشگاه تا مصرف نهایی نیز بستری برای سوءاستفاده و انحراف سوخت از مسیر قانونی فراهم می‌آورد. عدم‌نظارت دقیق بر ناوگان حمل‌ونقل سوخت و فقدان سازوکارهای هوشمند برای ردیابی محموله‌ها، امکان قاچاق سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد.