سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی:
توسعه پایدار نیازمند همکاری گسترده و نگاه کارشناسی به مسائل مدیریتی است
گروه استان ها- عبدی ، اراک - نشست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي و آئين تكريم و معارفه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان به رياست دكتر مهدي زنديه‌وكيلي و با حضور رئيس امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور ،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي استاندار، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، رئيس مجمع نمايندگان استان، نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مديران برگزار شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، استاندار مركزي در اين نشست گفت: در راستاي بهبود عملكرد و افزايش كارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي استان مركزي، لازم است كه تلاش‌هاي جدي براي شناسايي و اجراي كارهاي اصلاحي صورت گيرد.
زنديه وكيلي افزود: اين اقدامات مي‌توانند به ارتقاي كيفيت خدمات عمومي و پاسخگويي بهتر به نيازهاي مردم كمك كنند و همچنين زمينه‌ساز افزايش رضايت‌مندي شهروندان و تقويت اعتماد عمومي به نهادهاي دولتي باشند.
رئيس امور برنامه و بودجه استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور نيز گفت:دولت چهاردهم با جديت تمام به دنبال توسعه متوازن در تمام استان‌هاي كشور بر اساس ظرفيت‌هاي موجود است.
پارسا افزود: يكي از راهبردهاي اين توسعه، واگذاري اختيار، مسئوليت و پاسخگويي به استانداران و استقرار نظام حكمراني ۲ سطحي ملي و استاني است.
رئيس امور برنامه و بودجه استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: دولت چهاردهم مديريت و برنامه‌ريزي مبتني بر نتايج و انگيزه‌ها را رويكرد اصلي خود انتخاب كرده و اين مهم در استان‌ها به شكل ويژه با آموزش، همراهي، اجرايي و عملياتي دنبال مي‌شود تا فضاي جديد كاري در نقاط مختلف ايجاد شود.
سرپرست سازمان برنامه‌ريزي و مديريت استان مركزي گفت: توسعه پايدار اين استان نيازمند همكاري گسترده، استفاده بهينه از منابع، و نگاه كارشناسي به مسائل مديريتي است.
مسعود شفيعي اظهار كرد: استان مركزي، يكي از مناطق مهم ايران، نه تنها به دليل مفاخر فرهنگي و علمي برجسته بلكه به واسطه فرصت‌هاي ارزشمند توسعه‌اي خود، نيازمند مديريت دقيق و برنامه‌ريزي هوشمندانه است.
سرپرست سازمان برنامه‌ريزي و مديريت استان مركزي گفت: اعتبارات مالي محدود است، اما مهم‌ترين اصل اين است كه از همين منابع موجود بيشترين بهره‌وري را داشته باشيم برنامه‌ريزي‌ها بايد با توجه به ارزيابي دقيق دستگاه‌هاي اجرايي انجام شود تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي موجود در حوزه‌هاي مختلف نظير منابع عمومي، خصوصي و نهادهاي غير دولتي به‌طور همگرا و هماهنگ استفاده كنيم.
سرپرست سازمان برنامه‌ريزي و مديريت استان مركزي گفت: ارزيابي سالانه دستگاه‌هاي اجرايي يكي از ابزارهاي اصلي براي ارتقاي سطح مديريتي آن‌ها است، اين ارزيابي‌ها كمك مي‌كنند تا نقاط ضعف شناسايي شده و اصلاح شود، همچنين فرصت‌هاي جديد براي ارتقا و استفاده بهتر از منابع فراهم شود.
شفيعي ادامه داد: اين نوع تحليل‌ها نه‌تنها باعث افزايش كارايي مديريتي، بلكه موجب انسجام بيشتر ميان دستگاه‌ها خواهد شد.
وي اظهار كرد: همچنين، يكي از مشكلاتي كه بايد به آن توجه كنيم، جلوگيري از موازي‌كاري و اتلاف منابع است، براي اين منظور، همكاري متقابل ميان بخش‌هاي دولتي، خصوصي و نهادهاي عمومي بايد به‌طور منسجم دنبال شود، هماهنگي اين بخش‌ها باعث خواهد شد كه سرمايه‌هاي انساني و مالي در راستاي صحيح هدايت شوند و نتيجه مطلوب حاصل شود.
سرپرست سازمان برنامه‌ريزي و مديريت استان مركزي گفت: اين استان داراي ظرفيت‌هاي ويژه‌اي در حوزه سرمايه‌هاي انساني، نظام فني و اجرايي، و زيرساخت‌هاي آماري و اطلاعاتي است. بنابراين، بايد علاوه بر توجه به جنبه‌هاي اقتصادي، موضوعات فرهنگي، اجتماعي و سرمايه انساني نيز در دستور كار قرار گيرد.
نوربخش عسكري رييس پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي نيز در اين نشست اظهار كرد: ساختار فعلي ماليات بر ارزش افزوده كه پرداخت را مستقيم از اشخاص دريافت مي‌كند، امكان نظارت يكپارچه را از نهادهاي مديريتي سلب كرده و سازمان مديريت، نقشي در سياست‌گذاري يا هدايت اين منابع ندارد.
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان نقشه‌برداري كشور افزود: در سال گذشته، بيش از ۷ هزار و هفتصد ميليارد تومان از اين محل واريز شده است، اما نبود نظام تخصيص هدفمند و نظارت متمركز، موجب شده بسياري از پروژه‌ها بدون اولويت‌سنجي و هماهنگي، هزينه شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد، استاندار مركزي در اين نشست گفت: در راستاي بهبود عملكرد و افزايش كارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي استان مركزي، لازم است كه تلاش‌هاي جدي براي شناسايي و اجراي كارهاي اصلاحي صورت گيرد.
زنديه وكيلي افزود: اين اقدامات مي‌توانند به ارتقاي كيفيت خدمات عمومي و پاسخگويي بهتر به نيازهاي مردم كمك كنند و همچنين زمينه‌ساز افزايش رضايت‌مندي شهروندان و تقويت اعتماد عمومي به نهادهاي دولتي باشند.
رئيس امور برنامه و بودجه استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور نيز گفت:دولت چهاردهم با جديت تمام به دنبال توسعه متوازن در تمام استان‌هاي كشور بر اساس ظرفيت‌هاي موجود است.
پارسا افزود: يكي از راهبردهاي اين توسعه، واگذاري اختيار، مسئوليت و پاسخگويي به استانداران و استقرار نظام حكمراني ۲ سطحي ملي و استاني است.
رئيس امور برنامه و بودجه استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: دولت چهاردهم مديريت و برنامه‌ريزي مبتني بر نتايج و انگيزه‌ها را رويكرد اصلي خود انتخاب كرده و اين مهم در استان‌ها به شكل ويژه با آموزش، همراهي، اجرايي و عملياتي دنبال مي‌شود تا فضاي جديد كاري در نقاط مختلف ايجاد شود.
سرپرست سازمان برنامه‌ريزي و مديريت استان مركزي گفت: توسعه پايدار اين استان نيازمند همكاري گسترده، استفاده بهينه از منابع، و نگاه كارشناسي به مسائل مديريتي است.
مسعود شفيعي اظهار كرد: استان مركزي، يكي از مناطق مهم ايران، نه تنها به دليل مفاخر فرهنگي و علمي برجسته بلكه به واسطه فرصت‌هاي ارزشمند توسعه‌اي خود، نيازمند مديريت دقيق و برنامه‌ريزي هوشمندانه است.
سرپرست سازمان برنامه‌ريزي و مديريت استان مركزي گفت: اعتبارات مالي محدود است، اما مهم‌ترين اصل اين است كه از همين منابع موجود بيشترين بهره‌وري را داشته باشيم برنامه‌ريزي‌ها بايد با توجه به ارزيابي دقيق دستگاه‌هاي اجرايي انجام شود تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي موجود در حوزه‌هاي مختلف نظير منابع عمومي، خصوصي و نهادهاي غير دولتي به‌طور همگرا و هماهنگ استفاده كنيم.
سرپرست سازمان برنامه‌ريزي و مديريت استان مركزي گفت: ارزيابي سالانه دستگاه‌هاي اجرايي يكي از ابزارهاي اصلي براي ارتقاي سطح مديريتي آن‌ها است، اين ارزيابي‌ها كمك مي‌كنند تا نقاط ضعف شناسايي شده و اصلاح شود، همچنين فرصت‌هاي جديد براي ارتقا و استفاده بهتر از منابع فراهم شود.
شفيعي ادامه داد: اين نوع تحليل‌ها نه‌تنها باعث افزايش كارايي مديريتي، بلكه موجب انسجام بيشتر ميان دستگاه‌ها خواهد شد.
وي اظهار كرد: همچنين، يكي از مشكلاتي كه بايد به آن توجه كنيم، جلوگيري از موازي‌كاري و اتلاف منابع است، براي اين منظور، همكاري متقابل ميان بخش‌هاي دولتي، خصوصي و نهادهاي عمومي بايد به‌طور منسجم دنبال شود، هماهنگي اين بخش‌ها باعث خواهد شد كه سرمايه‌هاي انساني و مالي در راستاي صحيح هدايت شوند و نتيجه مطلوب حاصل شود.
سرپرست سازمان برنامه‌ريزي و مديريت استان مركزي گفت: اين استان داراي ظرفيت‌هاي ويژه‌اي در حوزه سرمايه‌هاي انساني، نظام فني و اجرايي، و زيرساخت‌هاي آماري و اطلاعاتي است. بنابراين، بايد علاوه بر توجه به جنبه‌هاي اقتصادي، موضوعات فرهنگي، اجتماعي و سرمايه انساني نيز در دستور كار قرار گيرد.
نوربخش عسكري رييس پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي نيز در اين نشست اظهار كرد: ساختار فعلي ماليات بر ارزش افزوده كه پرداخت را مستقيم از اشخاص دريافت مي‌كند، امكان نظارت يكپارچه را از نهادهاي مديريتي سلب كرده و سازمان مديريت، نقشي در سياست‌گذاري يا هدايت اين منابع ندارد.
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان نقشه‌برداري كشور افزود: در سال گذشته، بيش از ۷ هزار و هفتصد ميليارد تومان از اين محل واريز شده است، اما نبود نظام تخصيص هدفمند و نظارت متمركز، موجب شده بسياري از پروژه‌ها بدون اولويت‌سنجي و هماهنگي، هزينه شوند.