حقوق دریایی و تغییرات اقلیمی
گروه دریاپایه-مرتضی فاخری- مسئله تغییرات اقلیمی دیگر صرفاً یک هشدار محیط‌زیستی از سوی دانشمندان یا فعالان زیست‌محیطی نیست، بلکه اکنون به مسئله‌ای استراتژیک در سطح سیاست بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و به‌ویژه حقوق دریایی تبدیل شده است. اقیانوس‌ها که همواره به عنوان منبعی بیکران از منابع زیستی، انرژی، تجارت و همزیستی ملت‌ها تلقی می‌شدند، حالا به قلب تهدیدهای نوظهور ناشی از تغییرات اقلیمی بدل شده‌اند. افزایش سطح آب دریاها، اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها، نابودی صخره‌های مرجانی، طوفان‌های دریایی با شدت‌های غیرمنتظره و ذوب یخ‌های قطبی نه‌تنها اکوسیستم دریایی را تهدید می‌کند، بلکه نظم حقوقی مستقر بر دریاها را نیز دستخوش دگرگونی می‌سازد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی تاثیرگذاری تغییرات اقلیمی جهان در حوزه حقوق دریایی و به‌ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
حقوق دریایی که با کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها تثبیت شد، مبتنی بر مفاهیم نسبتاً ثابتی نظیر خطوط مبدأ، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. این مفاهیم در شرایطی تدوین شده‌اند که تغییرات اقلیمی هنوز دغدغه جهانی نبودند، اما حالا با پدیده‌هایی همچون فرو رفتن تدریجی برخی کشورهای جزیره‌ای در آب، جابه‌جایی خطوط ساحلی، زوال جزایر مرجانی و تغییر جریان‌های دریایی، این چارچوب حقوقی با چالشی سخت مواجه شده است.
نمود تغییرات اقلیمی در وضعیت کشورها
نخستین نمود ملموس این تغییر در وضعیت کشورهای جزیره‌ای است. کشورهایی نظیر مالدیو، تووالو، جزایر مارشال و کیریباتی اکنون با احتمال واقعی از بین رفتن کامل سرزمین‌هایشان در اثر افزایش سطح دریا روبه‌رو هستند. سوال مهمی که جامعه حقوقی بین‌المللی را درگیر کرده این است: اگر یک کشور از نظر جغرافیایی از بین برود، آیا همچنان می‌تواند حاکمیت بر منطقه انحصاری اقتصادی خود را حفظ کند؟ آیا حقوق دریایی یک کشور به مرزهای فیزیکی وابسته است یا به موجودیت سیاسی و تاریخی آن؟ این مسئله، چالش عظیمی در برابر حقوق سنتی دریاها پدید آورده است.
تغییرات اقلیمی نیز موجب شده برخی کشورها در پی بازنگری در تحدید حدود مرزهای دریایی خود باشند، چراکه خطوط مبدأ که معمولاً براساس خط ساحلی تعیین می‌شوند، در اثر فرسایش یا بالا آمدن سطح دریا در حال تغییرند. به‌طور خاص، در مواردی که یک جزیره یا صخره‌ای که پیش‌تر برای ترسیم خط مبدأ استفاده شده بود، حالا به زیر آب رفته یا در حال نابودی است، امکان تغییر کلی در محدوده دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی کشور وجود دارد. این امر می‌تواند منافع اقتصادی عظیمی را جا‌به‌جا کند و منازعات سیاسی و حقوقی میان کشورها را افزایش دهد.
برخی کشورها تلاش کرده‌اند تا از راه‌های حقوقی، ثبات مرزهای دریایی خود را در برابر تغییرات اقلیمی تضمین کنند. برای نمونه، کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام بیانیه‌هایی امضا کرده‌اند که تأکید می‌کند حقوق حاکمیتی آن‌ها بر مناطق دریایی حتی در صورت نابودی خاک سرزمینی‌شان پابرجا خواهد ماند، اما این ادعاها هنوز به‌صورت کامل در حقوق بین‌الملل نهادینه نشده‌اند و نیازمند توسعه نظریه‌های جدیدی در حقوق دریایی هستند.
تاثیر تغییرات اقلیمی بر رژیم حقوقی قطب شمال و جنوب
نکته مهم دیگر، تأثیر تغییرات اقلیمی بر رژیم حقوقی برخی مناطق خاص مانند قطب شمال و جنوب است. با ذوب یخ‌های قطبی، دسترسی به منابع طبیعی و مسیرهای دریایی جدید فراهم شده است. این موضوع، رقابت بین کشورهایی مانند روسیه، کانادا، ایالات متحده، دانمارک و نروژ را برای اعمال حاکمیت بر مسیرهای جدید مانند «گذرگاه شمال شرقی» تشدید کرده است. در غیاب یک نظام حقوقی جامع برای مدیریت این رقابت‌ها، خطر درگیری‌های ژئوپلیتیکی افزایش می‌یابد.
باید به بحران زیست‌محیطی در مناطق دریایی اشاره کرد. افزایش دمای آب، اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها و کاهش سطح اکسیژن باعث تخریب منابع شیلاتی و حیات دریایی شده است. این امر نه‌تنها معیشت میلیون‌ها نفر از مردم کشورهای ساحلی را تهدید می‌کند، بلکه اصولی مانند بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی را که در حقوق بین‌الملل دریایی مورد تأکید قرار گرفته‌اند، در عمل ناکارآمد می‌سازد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا باید اصول حقوق دریایی به‌گونه‌ای بازنویسی شود که پاسخگوی واقعیت‌های اقلیمی باشد؟
برخی نظریه‌پردازان معتقدند زمان آن رسیده که یک پروتکل اقلیمی به کنوانسیون حقوق دریاها اضافه شود؛ پروتکلی که موضوعاتی همچون تغییر خط مبدأ، حفظ حقوق کشورهایی که خاک‌شان زیر آب می‌رود، حفاظت از زیست‌بوم‌های آسیب‌دیده و برخورد با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیمی را به رسمیت بشناسد. در این راستا، همکاری بین سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان دریانوردی بین‌المللی، سازمان جهانی هواشناسی و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل ضروری به‌نظر می‌رسد.
افزون بر این، تغییرات اقلیمی باعث شده برخی حوزه‌های جدید حقوقی مطرح شود. برای مثال، در حوزه بیمه و مسئولیت، بحث بر سر آن است که اگر کشتی یا تأسیسات دریایی در اثر طوفان یا بالا آمدن سطح آب آسیب ببینند، چه کسی مسئول است؟ آیا باید شرکت‌های صنعتی را که به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کرده‌اند، مسئول دانست؟ یا مسئولیت برعهده دولت‌هایی است که در کاهش این گازها اهمال کرده‌اند؟ چنین پرسش‌هایی نشان می‌دهند که مرزهای سنتی مسئولیت در حقوق دریایی نیز در حال فروریختن است.
جوامع بومی ساحلی و جزیره‌ای در معرض خطر
در بُعد حقوق بشر، جوامع بومی ساحلی و جزیره‌ای نیز به‌شدت در معرض خطر قرار گرفته‌اند. مهاجرت اقلیمی ساکنان این مناطق، بدون آنکه سازوکار روشنی در حقوق بین‌الملل برای حمایت از آن‌ها وجود داشته باشد، معضلی جدید و پیچیده است. اگر ساکنان یک جزیره در اثر طغیان دریا ناچار به ترک آن شوند، دولت مبدأ چه مسئولیتی در قبال آنان دارد؟ و کشور مقصد تا چه اندازه ملزم به پذیرش آن‌هاست؟ در حالی‌که حقوق دریاها تاکنون بیشتر بر مرزهای سرزمینی و حاکمیت‌ها تمرکز داشته، اکنون باید در برابر مسائل انسانی نیز پاسخگو باشد.
از منظر اقتصادی نیز، تغییرات اقلیمی بر مقررات مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع کف دریا اثر می‌گذارد. هم‌اینک سازمان بین‌المللی بستر دریا مقرراتی برای بهره‌برداری از منابع معدنی در اعماق اقیانوس تدوین کرده است، اما این مقررات نادیده‌گیرنده تأثیر اقلیمی چنین فعالیت‌هایی هستند. به‌ویژه آنکه برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند استخراج مواد معدنی در اعماق دریا می‌تواند زیست‌بوم‌هایی را نابود کند که هزاران سال برای شکل‌گیری آن‌ها زمان لازم بوده است.
تغییر گفتمان حقوق دریایی
در مجموع، آنچه در حال رخ دادن است یک تغییر گفتمان است: از حقوقی مبتنی بر ثبات جغرافیایی و سیاسی، به حقوقی سازگار با تغییرات اکولوژیکی و اقلیمی. چنین تغییری نه‌تنها نیازمند بازنگری در مقررات موجود است، بلکه مستلزم نوعی بازاندیشی در مفاهیم پایه‌ای چون حاکمیت، مالکیت، بهره‌برداری و حتی خود مفهوم مرز در دریاست.
به‌طور خاص، کشورهایی مانند ایران که دارای خطوط ساحلی طولانی در خلیج فارس و دریای عمان هستند، نیز نباید از این تحولات غافل باشند. اگرچه منطقه ما هنوز تحت‌تأثیر مستقیم ذوب یخ‌های قطبی نیست، اما نوسانات دمایی، تغییر سطح آب، تهدید به فرونشست زمین در برخی مناطق ساحلی و تغییر در جریان‌های دریایی همگی می‌توانند بر مرزهای دریایی، منابع شیلاتی، فعالیت‌های بندری و کشتیرانی اثر بگذارند. ضروری است که در اسناد راهبردی حقوق دریایی کشور، ملاحظات اقلیمی به‌صورت جدی وارد شود.
نتیجه‌گیری
تغییرات اقلیمی یک تهدید آینده نیست، بلکه یک واقعیت جاری است که نظام‌های حقوقی را وادار به واکنش کرده است. حقوق دریایی نیز نمی‌تواند با نسخه‌های جامد و تغییرناپذیر دهه‌های گذشته به سراغ واقعیت‌هایی چون بالا آمدن سطح دریا، نابودی خاک سرزمینی، بحران زیست‌محیطی و مهاجرت اقلیمی برود. این حقوق، اگر می‌خواهد همچنان کارکرد مؤثری در نظم جهانی داشته باشد، باید بازآفرینی شود.
در پایان، شاید بتوان گفت که تغییرات اقلیمی به نوعی «موج خاموش» برای حقوق دریایی است. موجی که مرزها را تغییر می‌دهد، قواعد را می‌فرساید و ساختارهای سنتی را به چالش می‌کشد. حال نوبت به جامعه حقوقی جهانی است تا از دل این تهدید، فرصت‌هایی برای بازسازی نظمی جدید، منعطف و انسانی در دریاها بیافریند.
تأثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق دریایی (2025)
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی تاثیرگذاری تغییرات اقلیمی جهان در حوزه حقوق دریایی و به‌ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
حقوق دریایی که با کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها تثبیت شد، مبتنی بر مفاهیم نسبتاً ثابتی نظیر خطوط مبدأ، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. این مفاهیم در شرایطی تدوین شده‌اند که تغییرات اقلیمی هنوز دغدغه جهانی نبودند، اما حالا با پدیده‌هایی همچون فرو رفتن تدریجی برخی کشورهای جزیره‌ای در آب، جابه‌جایی خطوط ساحلی، زوال جزایر مرجانی و تغییر جریان‌های دریایی، این چارچوب حقوقی با چالشی سخت مواجه شده است.
نمود تغییرات اقلیمی در وضعیت کشورها
نخستین نمود ملموس این تغییر در وضعیت کشورهای جزیره‌ای است. کشورهایی نظیر مالدیو، تووالو، جزایر مارشال و کیریباتی اکنون با احتمال واقعی از بین رفتن کامل سرزمین‌هایشان در اثر افزایش سطح دریا روبه‌رو هستند. سوال مهمی که جامعه حقوقی بین‌المللی را درگیر کرده این است: اگر یک کشور از نظر جغرافیایی از بین برود، آیا همچنان می‌تواند حاکمیت بر منطقه انحصاری اقتصادی خود را حفظ کند؟ آیا حقوق دریایی یک کشور به مرزهای فیزیکی وابسته است یا به موجودیت سیاسی و تاریخی آن؟ این مسئله، چالش عظیمی در برابر حقوق سنتی دریاها پدید آورده است.
تغییرات اقلیمی نیز موجب شده برخی کشورها در پی بازنگری در تحدید حدود مرزهای دریایی خود باشند، چراکه خطوط مبدأ که معمولاً براساس خط ساحلی تعیین می‌شوند، در اثر فرسایش یا بالا آمدن سطح دریا در حال تغییرند. به‌طور خاص، در مواردی که یک جزیره یا صخره‌ای که پیش‌تر برای ترسیم خط مبدأ استفاده شده بود، حالا به زیر آب رفته یا در حال نابودی است، امکان تغییر کلی در محدوده دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی کشور وجود دارد. این امر می‌تواند منافع اقتصادی عظیمی را جا‌به‌جا کند و منازعات سیاسی و حقوقی میان کشورها را افزایش دهد.
برخی کشورها تلاش کرده‌اند تا از راه‌های حقوقی، ثبات مرزهای دریایی خود را در برابر تغییرات اقلیمی تضمین کنند. برای نمونه، کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام بیانیه‌هایی امضا کرده‌اند که تأکید می‌کند حقوق حاکمیتی آن‌ها بر مناطق دریایی حتی در صورت نابودی خاک سرزمینی‌شان پابرجا خواهد ماند، اما این ادعاها هنوز به‌صورت کامل در حقوق بین‌الملل نهادینه نشده‌اند و نیازمند توسعه نظریه‌های جدیدی در حقوق دریایی هستند.
تاثیر تغییرات اقلیمی بر رژیم حقوقی قطب شمال و جنوب
نکته مهم دیگر، تأثیر تغییرات اقلیمی بر رژیم حقوقی برخی مناطق خاص مانند قطب شمال و جنوب است. با ذوب یخ‌های قطبی، دسترسی به منابع طبیعی و مسیرهای دریایی جدید فراهم شده است. این موضوع، رقابت بین کشورهایی مانند روسیه، کانادا، ایالات متحده، دانمارک و نروژ را برای اعمال حاکمیت بر مسیرهای جدید مانند «گذرگاه شمال شرقی» تشدید کرده است. در غیاب یک نظام حقوقی جامع برای مدیریت این رقابت‌ها، خطر درگیری‌های ژئوپلیتیکی افزایش می‌یابد.
باید به بحران زیست‌محیطی در مناطق دریایی اشاره کرد. افزایش دمای آب، اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها و کاهش سطح اکسیژن باعث تخریب منابع شیلاتی و حیات دریایی شده است. این امر نه‌تنها معیشت میلیون‌ها نفر از مردم کشورهای ساحلی را تهدید می‌کند، بلکه اصولی مانند بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی را که در حقوق بین‌الملل دریایی مورد تأکید قرار گرفته‌اند، در عمل ناکارآمد می‌سازد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا باید اصول حقوق دریایی به‌گونه‌ای بازنویسی شود که پاسخگوی واقعیت‌های اقلیمی باشد؟
برخی نظریه‌پردازان معتقدند زمان آن رسیده که یک پروتکل اقلیمی به کنوانسیون حقوق دریاها اضافه شود؛ پروتکلی که موضوعاتی همچون تغییر خط مبدأ، حفظ حقوق کشورهایی که خاک‌شان زیر آب می‌رود، حفاظت از زیست‌بوم‌های آسیب‌دیده و برخورد با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیمی را به رسمیت بشناسد. در این راستا، همکاری بین سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان دریانوردی بین‌المللی، سازمان جهانی هواشناسی و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل ضروری به‌نظر می‌رسد.
افزون بر این، تغییرات اقلیمی باعث شده برخی حوزه‌های جدید حقوقی مطرح شود. برای مثال، در حوزه بیمه و مسئولیت، بحث بر سر آن است که اگر کشتی یا تأسیسات دریایی در اثر طوفان یا بالا آمدن سطح آب آسیب ببینند، چه کسی مسئول است؟ آیا باید شرکت‌های صنعتی را که به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کرده‌اند، مسئول دانست؟ یا مسئولیت برعهده دولت‌هایی است که در کاهش این گازها اهمال کرده‌اند؟ چنین پرسش‌هایی نشان می‌دهند که مرزهای سنتی مسئولیت در حقوق دریایی نیز در حال فروریختن است.
جوامع بومی ساحلی و جزیره‌ای در معرض خطر
در بُعد حقوق بشر، جوامع بومی ساحلی و جزیره‌ای نیز به‌شدت در معرض خطر قرار گرفته‌اند. مهاجرت اقلیمی ساکنان این مناطق، بدون آنکه سازوکار روشنی در حقوق بین‌الملل برای حمایت از آن‌ها وجود داشته باشد، معضلی جدید و پیچیده است. اگر ساکنان یک جزیره در اثر طغیان دریا ناچار به ترک آن شوند، دولت مبدأ چه مسئولیتی در قبال آنان دارد؟ و کشور مقصد تا چه اندازه ملزم به پذیرش آن‌هاست؟ در حالی‌که حقوق دریاها تاکنون بیشتر بر مرزهای سرزمینی و حاکمیت‌ها تمرکز داشته، اکنون باید در برابر مسائل انسانی نیز پاسخگو باشد.
از منظر اقتصادی نیز، تغییرات اقلیمی بر مقررات مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع کف دریا اثر می‌گذارد. هم‌اینک سازمان بین‌المللی بستر دریا مقرراتی برای بهره‌برداری از منابع معدنی در اعماق اقیانوس تدوین کرده است، اما این مقررات نادیده‌گیرنده تأثیر اقلیمی چنین فعالیت‌هایی هستند. به‌ویژه آنکه برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند استخراج مواد معدنی در اعماق دریا می‌تواند زیست‌بوم‌هایی را نابود کند که هزاران سال برای شکل‌گیری آن‌ها زمان لازم بوده است.
تغییر گفتمان حقوق دریایی
در مجموع، آنچه در حال رخ دادن است یک تغییر گفتمان است: از حقوقی مبتنی بر ثبات جغرافیایی و سیاسی، به حقوقی سازگار با تغییرات اکولوژیکی و اقلیمی. چنین تغییری نه‌تنها نیازمند بازنگری در مقررات موجود است، بلکه مستلزم نوعی بازاندیشی در مفاهیم پایه‌ای چون حاکمیت، مالکیت، بهره‌برداری و حتی خود مفهوم مرز در دریاست.
به‌طور خاص، کشورهایی مانند ایران که دارای خطوط ساحلی طولانی در خلیج فارس و دریای عمان هستند، نیز نباید از این تحولات غافل باشند. اگرچه منطقه ما هنوز تحت‌تأثیر مستقیم ذوب یخ‌های قطبی نیست، اما نوسانات دمایی، تغییر سطح آب، تهدید به فرونشست زمین در برخی مناطق ساحلی و تغییر در جریان‌های دریایی همگی می‌توانند بر مرزهای دریایی، منابع شیلاتی، فعالیت‌های بندری و کشتیرانی اثر بگذارند. ضروری است که در اسناد راهبردی حقوق دریایی کشور، ملاحظات اقلیمی به‌صورت جدی وارد شود.
نتیجه‌گیری
تغییرات اقلیمی یک تهدید آینده نیست، بلکه یک واقعیت جاری است که نظام‌های حقوقی را وادار به واکنش کرده است. حقوق دریایی نیز نمی‌تواند با نسخه‌های جامد و تغییرناپذیر دهه‌های گذشته به سراغ واقعیت‌هایی چون بالا آمدن سطح دریا، نابودی خاک سرزمینی، بحران زیست‌محیطی و مهاجرت اقلیمی برود. این حقوق، اگر می‌خواهد همچنان کارکرد مؤثری در نظم جهانی داشته باشد، باید بازآفرینی شود.
در پایان، شاید بتوان گفت که تغییرات اقلیمی به نوعی «موج خاموش» برای حقوق دریایی است. موجی که مرزها را تغییر می‌دهد، قواعد را می‌فرساید و ساختارهای سنتی را به چالش می‌کشد. حال نوبت به جامعه حقوقی جهانی است تا از دل این تهدید، فرصت‌هایی برای بازسازی نظمی جدید، منعطف و انسانی در دریاها بیافریند.
تأثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق دریایی (2025)