اقتصاد استان هرمزگان زیر سایه تجارت غیررسمی
گروه اقتصاد دریا- مرتضی فاخری- استان هرمزگان به دلیل موقعیت استراتژیک خود در جنوب ایران و دسترسی به آب‌های آزاد، همواره یکی از مهم‌ترین مناطق تجاری کشور محسوب می‌شود. این استان با داشتن مرزهای آبی گسترده و بنادر مهم، نقش کلیدی در مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها ایفا می‌کند. با این حال، به موازات تجارت رسمی، پدیده تجارت غیررسمی و قاچاق کالا نیز در این منطقه ریشه دوانیده و تأثیرات عمیقی بر اقتصاد محلی و ملی گذاشته است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر و دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی تاثیرگذاری تجارت غیررسمی و پدیده قاچاق بر اقتصاد استان هرمزگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجارت خارجی و مبادی واردات و صادرات کشور پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
تجارت غیررسمی و قاچاق کالا پدیده‌هایی چندبعدی هستند که از یک سو، به دلیل نبود نظارت کافی و از سوی دیگر، به دلیل انگیزه‌های اقتصادی شکل می‌گیرند. این پدیده‌ها نه‌تنها باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شوند، بلکه بازارهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده و رقابت ناعادلانه ایجاد می‌کنند. در استان هرمزگان که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد آن به تجارت وابسته است، قاچاق کالا به یک چالش اساسی تبدیل شده و سیاست‌گذاران را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.
تعاریف و مفاهیم
تجارت غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قوانین و مقررات رسمی انجام می‌گیرند. این نوع تجارت ممکن است شامل مبادلات کالا و خدمات بدون پرداخت مالیات، عوارض گمرکی یا نظارت دولتی باشد. در بسیاری از موارد، تجارت غیررسمی به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی کافی در بخش رسمی، هزینه‌های بالای کسب‌وکار و مقررات دست‌وپاگیر دولتی گسترش می‌یابد. در مقابل؛ قاچاق کالا به واردات یا صادرات غیرقانونی کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات مربوطه گفته می‌شود. قاچاق می‌تواند به دو شکل صورت گیرد: قاچاق سازمان‌یافته که توسط شبکه‌های مجرمانه انجام می‌شود و قاچاق خرد که توسط افراد عادی برای تأمین معاش صورت می‌گیرد. در استان هرمزگان، هر دو نوع قاچاق مشاهده می‌شود، اما قاچاق سازمان‌یافته به دلیل دسترسی به راه‌های آبی و مرزی، گستردگی بیشتری دارد.
عوامل مؤثر بر گسترش تجارت غیررسمی در هرمزگان
عوامل مؤثر بر گسترش تجارت غیررسمی و قاچاق کالا در هرمزگان متعدد و پیچیده هستند و ریشه در شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این استان دارند. موقعیت استراتژیک هرمزگان به‌عنوان دروازه جنوبی ایران و دسترسی آن به آب‌های آزاد از طریق خلیج‌فارس و دریای عمان، یکی از اصلی‌ترین عوامل تسهیل‌کننده قاچاق در این منطقه محسوب می‌شود. مرزهای آبی گسترده و کنترل‌نشده، امکان تردد قاچاقچیان را با استفاده از لنج‌ها و قایق‌های تندرو فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات متحده عربی که به‌عنوان مرکز تجارت آزاد شناخته می‌شود، تفاوت قیمت‌های چشمگیر کالاها را ایجاد کرده و انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای قاچاق به‌وجود آورده است.
از دیدگاه اقتصادی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های وارداتی، بستر مناسبی برای رونق بازار سیاه و قاچاق کالا فراهم کرده است. در استان هرمزگان که نرخ بیکاری به‌ویژه میان جوانان و تحصیلکردگان بالاست، بسیاری به ناچار جذب فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی می‌شوند. درآمد نسبتاً بالای حاصل از قاچاق در مقایسه با مشاغل رسمی، بسیاری از افراد را به این سمت سوق داده است. از طرف دیگر، ضعف تولید داخلی و ناتوانی صنایع محلی در تأمین کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب، تقاضا برای کالاهای قاچاق را افزایش داده است.
عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند. در برخی مناطق مرزی هرمزگان، قاچاق به‌عنوان یک شغل سنتی و پذیرفته‌شده در میان مردم محلی شناخته می‌شود. این نگرش که قاچاق نوعی زرنگی و کارآفرینی محسوب می‌شود نه یک جرم اقتصادی، به تداوم این پدیده دامن زده است. همچنین وجود شبکه‌های قومی و خانوادگی در مناطق مرزی که نسل‌هاست به فعالیت‌های تجاری غیررسمی مشغول هستند، شناسایی و مقابله با قاچاق را دشوارتر کرده است.
سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی و تجاری نیز به گسترش قاچاق کمک کرده است. تعرفه‌های بالا بر واردات برخی کالاها، محدودیت‌های تجاری و بوروکراسی پیچیده گمرکی، انگیزه‌های قوی برای دور زدن مقررات رسمی ایجاد کرده است. از طرف دیگر، ضعف نظام نظارتی و کنترل مرزها، فساد در برخی نهادهای مرتبط و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، به قاچاقچیان امکان فعالیت نسبتاً آزادانه را داده است.
عامل مهم دیگر، وجود تقاضای بالای داخلی برای کالاهای قاچاق است. مصرف‌کنندگان ایرانی به دلایل مختلف از جمله کیفیت بالاتر، تنوع بیشتر و قیمت پایین‌تر، تمایل زیادی به خرید کالاهای قاچاق دارند. این تقاضای پایدار، چرخه قاچاق را همچنان فعال نگه داشته است. در استان هرمزگان نیز که ارتباطات گسترده‌ای با کشورهای همسایه دارد، این تقاضا به وضوح قابل مشاهده است.
در نهایت، باید به نقش تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد که دسترسی ایران به بازارهای رسمی جهانی را محدود کرده و به‌طور غیرمستقیم به گسترش تجارت غیررسمی و قاچاق دامن زده است. در چنین شرایطی، شبکه‌های قاچاق به‌عنوان راهی برای تأمین کالاهای مورد نیاز عمل می‌کنند. استان هرمزگان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی‌اش، بیشترین تأثیر را از این عامل پذیرفته است.
آثار تجارت غیررسمی بر اقتصاد هرمزگان
آثار تجارت غیررسمی و قاچاق کالا بر اقتصاد هرمزگان چندبعدی و پیچیده است و هم جنبه‌های منفی و هم پیامدهای متناقضی دارد. از یک سو، این پدیده باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، چراکه حجم عظیمی از مبادلات تجاری خارج از چارچوب رسمی و بدون پرداخت مالیات انجام می‌گیرد. برآوردها نشان می‌دهد سالانه میلیاردها تومان از محل عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده از چرخه بودجه عمومی خارج می‌شود. این مسئله توان دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات عمومی در استان را به‌شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر، قاچاق کالا به تولیدات داخلی آسیب جدی وارد می‌آورد. صنایع کوچک و متوسط استان که عمدتاً در حوزه‌های غذایی، صنایع دستی و مصالح ساختمانی فعال هستند، قادر به رقابت با کالاهای قاچاق ارزان‌قیمت نیستند و بسیاری از آن‌ها مجبور به تعطیلی یا کاهش تولید شده‌اند. این روند نه‌تنها به بیکاری دامن زده، بلکه باعث تضعیف زنجیره ارزش و شبکه تأمین محلی شده است.
در سطح کلان، قاچاق کالا تعادل بازارهای استان را برهم زده است. ورود بی‌رویه کالاهای خارجی بدون هیچ‌گونه کنترل کیفی، استانداردسازی یا نظارت بهداشتی، هم مصرف‌کنندگان را در معرض خطر قرار داده و هم مکانیسم‌های قیمت‌گذاری طبیعی را مختل کرده است. این مسئله به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی مانند لوازم خانگی، پوشاک و مواد غذایی مشهود است. از طرف دیگر، تجارت غیررسمی باعث ایجاد رقابت ناعادلانه بین بنگاه‌های رسمی و غیررسمی شده است. کسب‌وکارهای ثبت‌شده که هزینه‌های قانونی مانند بیمه، مالیات و دستمزد رسمی را متحمل می‌شوند، در مقایسه با فعالان غیررسمی که از این هزینه‌ها معاف هستند، در موقعیت نامساعدی قرار گرفته‌اند.
برخی پیامدهای اقتصادی این پدیده نیز جنبه‌های متناقضی دارد. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از جمعیت هرمزگان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق قاچاق امرار معاش می‌کنند، این فعالیت به نوعی به کاهش نرخ بیکاری کمک کرده است. بسیاری از خانواده‌های مرزنشین درآمد خود را صرفاً از این راه تأمین می‌کنند. همچنین در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی به کالاهای اساسی را محدود کرده، قاچاق تا حدی به تأمین نیازهای بازار محلی کمک کرده است. این تناقض باعث شده تا مقابله با قاچاق در هرمزگان با چالش‌های اجتماعی همراه باشد.
از دیدگاه توسعه منطقه‌ای، قاچاق کالا باعث شکل‌گیری اقتصاد موازی در استان شده که خارج از کنترل نظام برنامه‌ریزی رسمی عمل می‌کند. این اقتصاد زیرزمینی نه‌تنها داده‌های آماری را مخدوش کرده، بلکه امکان سیاست‌گذاری دقیق برای توسعه استان را با مشکل مواجه ساخته است. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کاهش یافته و منابع مالی بیشتر به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده است. این روند در بلندمدت می‌تواند ساختار اقتصادی هرمزگان را به شدت آسیب‌پذیر کند.
تأثیر دیگر قاچاق بر سیستم بانکی و مالی استان است. حجم بالای پولشویی و گردش مالی غیرشفاف مرتبط با قاچاق، سلامت نظام مالی هرمزگان را تهدید می‌کند. بسیاری از مبادلات مالی در این حوزه خارج از نظام بانکی رسمی و از طریق سیستم‌های غیررسمی نقل و انتقال پول انجام می‌شود که این خود عاملی برای گسترش اقتصاد سایه در استان محسوب می‌شود. در نهایت، باید به تأثیرات منفی قاچاق بر وجهه بین‌المللی استان اشاره کرد. هرمزگان که می‌تواند به‌عنوان یک قطب تجاری قانونی در منطقه مطرح باشد، به دلیل شیوع قاچاق، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را از دست داده است. این مسئله فرصت‌های توسعه پایدار را از استان گرفته و آن را در دام یک اقتصاد ناپایدار و غیررسمی گرفتار کرده است.
راهکارهای مقابله با قاچاق کالا در هرمزگان
برای مقابله با قاچاق کالا و تجارت غیررسمی در هرمزگان نیاز به اجرای راهکارهای جامع و چندبعدی است که هم عوامل ریشه‌ای این پدیده را هدف قرار دهد و هم آثار منفی آن را کاهش. اولین و مهم‌ترین راهکار، تقویت نظارت و کنترل مرزهای آبی و زمینی است که مستلزم تجهیز گمرکات و مرزبانی به فناوری‌های پیشرفته مانند سیستم‌های راداری، دوربین‌های نظارتی هوشمند و پهپادهای شناسایی است. افزایش تعداد نیروهای آموزش‌دیده مرزبانی و استقرار پایگاه‌های دائمی در نقاط حساس مرزی می‌تواند به کاهش قابل‌توجه قاچاق منجر شود. در کنار این اقدامات، ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی بین دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، نیروی انتظامی، سپاه و سازمان بنادر ضروری است تا تبادل اطلاعات به صورت لحظه‌ای انجام شود.
راهکار اساسی دیگر، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان است. باید با سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنایع دریامحور، گردشگری ساحلی، کشاورزی مدرن و شیلات، فرصت‌های شغلی جایگزین برای کسانی که به قاچاق وابسته هستند، ایجاد کرد. اجرای طرح‌های اشتغالزایی ویژه برای جوانان مرزنشین و آموزش مهارت‌های فنی به آنان می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی برای قاچاق را کاهش دهد. همچنین حمایت از تولیدات داخلی و صنایع کوچک و متوسط محلی از طریق تسهیلات بانکی کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و بازاریابی مناسب می‌تواند به تقویت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای قاچاق کمک کند.مبارزه با فساد اداری و تقویت شفافیت در نهادهای مرتبط از دیگر راهکارهای مؤثر است. ایجاد سیستم نظارتی مستقل بر عملکرد مأموران گمرکی و مرزبانی، تشدید مجازات‌های اداری برای مأموران متخلف و استقرار سیستم‌های الکترونیکی برای کاهش تماس مستقیم مأموران با قاچاقچیان ضروری به نظر می‌رسد. همزمان بازنگری در قوانین گمرکی و تجاری برای کاهش انگیزه قاچاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تنظیم تعرفه‌های منطقی، تسهیل فرایندهای واردات رسمی و کاهش بوروکراسی اداری می‌تواند بخشی از تجارت غیررسمی را به چارچوب قانونی هدایت کند.
آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی نیز نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند. اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخش درباره مضرات مصرف کالاهای قاچاق، جلب مشارکت مردمی برای گزارش موارد قاچاق و تغییر نگرش اجتماعی نسبت به قاچاق به‌عنوان یک عمل مذموم باید در دستور کار قرار گیرد. همکاری با رهبران محلی، روحانیون و معتمدان منطقه برای ترویج فرهنگ کار و تولید سالم می‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد. از سوی دیگر، تنوع بخشیدن به اقتصاد استان و کاهش وابستگی به درآمدهای تجاری با توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد هرمزگان را در برابر نوسانات قاچاق کاهش دهد.
تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از راهکارهای مؤثر است. انعقاد تفاهم‌نامه‌های امنیتی و اطلاعاتی با کشورهای همسایه برای مقابله با شبکه‌های فرامرزی قاچاق، هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با قاچاق و استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند. در نهایت، ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با مزیت‌های مناسب می‌تواند بخشی از مبادلات غیررسمی را به چارچوب قانونی سوق دهد. اجرای همزمان این راهکارها با در نظر گرفتن شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی هرمزگان می‌تواند به تدریج از حجم قاچاق کالا و تجارت غیررسمی در این استان بکاهد و زمینه را برای توسعه متوازن و پایدار فراهم کند.
سخن پایانی
تجارت غیررسمی و قاچاق کالا تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد استان هرمزگان گذاشته است. از کاهش درآمدهای دولتی تا تضعیف تولید داخلی و افزایش نابرابری، این پدیده چالش‌های متعددی را ایجاد کرده است. بااین‌حال، با اجرای سیاست‌های هوشمندانه نظارتی، اقتصادی و امنیتی، می‌توان این معضل را کنترل کرد. توسعه پایدار هرمزگان مستلزم تقویت بخش رسمی اقتصاد، ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد است. تنها در این صورت می‌توان از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این استان برای رشد و پیشرفت استفاده کرد.
آمار تقریبی کشفیات قاچاق کالا در استان هرمزگان (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲)
سال ارزش تقریبی کشفیات (میلیارد تومان) تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده بیشترین اقلام قاچاق کشف‌شده تغییر نسبت به
سال قبل (%)
۱۳۹۷ ۳٬۸۵۰ ۷٬۱۲۰ لوازم خانگی، پوشاک —
۱۳۹۸ ۴٬۱۰۰ ۷٬۴۵۰ موبایل، قطعات خودرو +۶٪
۱۳۹۹ ۵٬۳۰۰ ۸٬۶۰۰ سوخت، پوشاک، سیگار +۲۹٪
۱۴۰۰ ۵٬۹۵۰ ۹٬۰۲۰ لوازم آرایشی، سیگار +۱۲٪
۱۴۰۱ ۶٬۷۰۰ ۱۰٬۱۰۰ سوخت، منسوجات +۱۳٪
۱۴۰۲ ۷٬۰۰۰ ۱۰٬۸۵۰ لوازم الکترونیکی، پوشاک +۴٪
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر و دکترای مدیریت بازرگانی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی تاثیرگذاری تجارت غیررسمی و پدیده قاچاق بر اقتصاد استان هرمزگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجارت خارجی و مبادی واردات و صادرات کشور پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
تجارت غیررسمی و قاچاق کالا پدیده‌هایی چندبعدی هستند که از یک سو، به دلیل نبود نظارت کافی و از سوی دیگر، به دلیل انگیزه‌های اقتصادی شکل می‌گیرند. این پدیده‌ها نه‌تنها باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شوند، بلکه بازارهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده و رقابت ناعادلانه ایجاد می‌کنند. در استان هرمزگان که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد آن به تجارت وابسته است، قاچاق کالا به یک چالش اساسی تبدیل شده و سیاست‌گذاران را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.
تعاریف و مفاهیم
تجارت غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قوانین و مقررات رسمی انجام می‌گیرند. این نوع تجارت ممکن است شامل مبادلات کالا و خدمات بدون پرداخت مالیات، عوارض گمرکی یا نظارت دولتی باشد. در بسیاری از موارد، تجارت غیررسمی به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی کافی در بخش رسمی، هزینه‌های بالای کسب‌وکار و مقررات دست‌وپاگیر دولتی گسترش می‌یابد. در مقابل؛ قاچاق کالا به واردات یا صادرات غیرقانونی کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات مربوطه گفته می‌شود. قاچاق می‌تواند به دو شکل صورت گیرد: قاچاق سازمان‌یافته که توسط شبکه‌های مجرمانه انجام می‌شود و قاچاق خرد که توسط افراد عادی برای تأمین معاش صورت می‌گیرد. در استان هرمزگان، هر دو نوع قاچاق مشاهده می‌شود، اما قاچاق سازمان‌یافته به دلیل دسترسی به راه‌های آبی و مرزی، گستردگی بیشتری دارد.
عوامل مؤثر بر گسترش تجارت غیررسمی در هرمزگان
عوامل مؤثر بر گسترش تجارت غیررسمی و قاچاق کالا در هرمزگان متعدد و پیچیده هستند و ریشه در شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این استان دارند. موقعیت استراتژیک هرمزگان به‌عنوان دروازه جنوبی ایران و دسترسی آن به آب‌های آزاد از طریق خلیج‌فارس و دریای عمان، یکی از اصلی‌ترین عوامل تسهیل‌کننده قاچاق در این منطقه محسوب می‌شود. مرزهای آبی گسترده و کنترل‌نشده، امکان تردد قاچاقچیان را با استفاده از لنج‌ها و قایق‌های تندرو فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات متحده عربی که به‌عنوان مرکز تجارت آزاد شناخته می‌شود، تفاوت قیمت‌های چشمگیر کالاها را ایجاد کرده و انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای قاچاق به‌وجود آورده است.
از دیدگاه اقتصادی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های وارداتی، بستر مناسبی برای رونق بازار سیاه و قاچاق کالا فراهم کرده است. در استان هرمزگان که نرخ بیکاری به‌ویژه میان جوانان و تحصیلکردگان بالاست، بسیاری به ناچار جذب فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی می‌شوند. درآمد نسبتاً بالای حاصل از قاچاق در مقایسه با مشاغل رسمی، بسیاری از افراد را به این سمت سوق داده است. از طرف دیگر، ضعف تولید داخلی و ناتوانی صنایع محلی در تأمین کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب، تقاضا برای کالاهای قاچاق را افزایش داده است.
عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند. در برخی مناطق مرزی هرمزگان، قاچاق به‌عنوان یک شغل سنتی و پذیرفته‌شده در میان مردم محلی شناخته می‌شود. این نگرش که قاچاق نوعی زرنگی و کارآفرینی محسوب می‌شود نه یک جرم اقتصادی، به تداوم این پدیده دامن زده است. همچنین وجود شبکه‌های قومی و خانوادگی در مناطق مرزی که نسل‌هاست به فعالیت‌های تجاری غیررسمی مشغول هستند، شناسایی و مقابله با قاچاق را دشوارتر کرده است.
سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی و تجاری نیز به گسترش قاچاق کمک کرده است. تعرفه‌های بالا بر واردات برخی کالاها، محدودیت‌های تجاری و بوروکراسی پیچیده گمرکی، انگیزه‌های قوی برای دور زدن مقررات رسمی ایجاد کرده است. از طرف دیگر، ضعف نظام نظارتی و کنترل مرزها، فساد در برخی نهادهای مرتبط و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، به قاچاقچیان امکان فعالیت نسبتاً آزادانه را داده است.
عامل مهم دیگر، وجود تقاضای بالای داخلی برای کالاهای قاچاق است. مصرف‌کنندگان ایرانی به دلایل مختلف از جمله کیفیت بالاتر، تنوع بیشتر و قیمت پایین‌تر، تمایل زیادی به خرید کالاهای قاچاق دارند. این تقاضای پایدار، چرخه قاچاق را همچنان فعال نگه داشته است. در استان هرمزگان نیز که ارتباطات گسترده‌ای با کشورهای همسایه دارد، این تقاضا به وضوح قابل مشاهده است.
در نهایت، باید به نقش تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد که دسترسی ایران به بازارهای رسمی جهانی را محدود کرده و به‌طور غیرمستقیم به گسترش تجارت غیررسمی و قاچاق دامن زده است. در چنین شرایطی، شبکه‌های قاچاق به‌عنوان راهی برای تأمین کالاهای مورد نیاز عمل می‌کنند. استان هرمزگان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی‌اش، بیشترین تأثیر را از این عامل پذیرفته است.
آثار تجارت غیررسمی بر اقتصاد هرمزگان
آثار تجارت غیررسمی و قاچاق کالا بر اقتصاد هرمزگان چندبعدی و پیچیده است و هم جنبه‌های منفی و هم پیامدهای متناقضی دارد. از یک سو، این پدیده باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، چراکه حجم عظیمی از مبادلات تجاری خارج از چارچوب رسمی و بدون پرداخت مالیات انجام می‌گیرد. برآوردها نشان می‌دهد سالانه میلیاردها تومان از محل عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده از چرخه بودجه عمومی خارج می‌شود. این مسئله توان دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات عمومی در استان را به‌شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر، قاچاق کالا به تولیدات داخلی آسیب جدی وارد می‌آورد. صنایع کوچک و متوسط استان که عمدتاً در حوزه‌های غذایی، صنایع دستی و مصالح ساختمانی فعال هستند، قادر به رقابت با کالاهای قاچاق ارزان‌قیمت نیستند و بسیاری از آن‌ها مجبور به تعطیلی یا کاهش تولید شده‌اند. این روند نه‌تنها به بیکاری دامن زده، بلکه باعث تضعیف زنجیره ارزش و شبکه تأمین محلی شده است.
در سطح کلان، قاچاق کالا تعادل بازارهای استان را برهم زده است. ورود بی‌رویه کالاهای خارجی بدون هیچ‌گونه کنترل کیفی، استانداردسازی یا نظارت بهداشتی، هم مصرف‌کنندگان را در معرض خطر قرار داده و هم مکانیسم‌های قیمت‌گذاری طبیعی را مختل کرده است. این مسئله به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی مانند لوازم خانگی، پوشاک و مواد غذایی مشهود است. از طرف دیگر، تجارت غیررسمی باعث ایجاد رقابت ناعادلانه بین بنگاه‌های رسمی و غیررسمی شده است. کسب‌وکارهای ثبت‌شده که هزینه‌های قانونی مانند بیمه، مالیات و دستمزد رسمی را متحمل می‌شوند، در مقایسه با فعالان غیررسمی که از این هزینه‌ها معاف هستند، در موقعیت نامساعدی قرار گرفته‌اند.
برخی پیامدهای اقتصادی این پدیده نیز جنبه‌های متناقضی دارد. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از جمعیت هرمزگان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق قاچاق امرار معاش می‌کنند، این فعالیت به نوعی به کاهش نرخ بیکاری کمک کرده است. بسیاری از خانواده‌های مرزنشین درآمد خود را صرفاً از این راه تأمین می‌کنند. همچنین در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی به کالاهای اساسی را محدود کرده، قاچاق تا حدی به تأمین نیازهای بازار محلی کمک کرده است. این تناقض باعث شده تا مقابله با قاچاق در هرمزگان با چالش‌های اجتماعی همراه باشد.
از دیدگاه توسعه منطقه‌ای، قاچاق کالا باعث شکل‌گیری اقتصاد موازی در استان شده که خارج از کنترل نظام برنامه‌ریزی رسمی عمل می‌کند. این اقتصاد زیرزمینی نه‌تنها داده‌های آماری را مخدوش کرده، بلکه امکان سیاست‌گذاری دقیق برای توسعه استان را با مشکل مواجه ساخته است. سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کاهش یافته و منابع مالی بیشتر به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده است. این روند در بلندمدت می‌تواند ساختار اقتصادی هرمزگان را به شدت آسیب‌پذیر کند.
تأثیر دیگر قاچاق بر سیستم بانکی و مالی استان است. حجم بالای پولشویی و گردش مالی غیرشفاف مرتبط با قاچاق، سلامت نظام مالی هرمزگان را تهدید می‌کند. بسیاری از مبادلات مالی در این حوزه خارج از نظام بانکی رسمی و از طریق سیستم‌های غیررسمی نقل و انتقال پول انجام می‌شود که این خود عاملی برای گسترش اقتصاد سایه در استان محسوب می‌شود. در نهایت، باید به تأثیرات منفی قاچاق بر وجهه بین‌المللی استان اشاره کرد. هرمزگان که می‌تواند به‌عنوان یک قطب تجاری قانونی در منطقه مطرح باشد، به دلیل شیوع قاچاق، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را از دست داده است. این مسئله فرصت‌های توسعه پایدار را از استان گرفته و آن را در دام یک اقتصاد ناپایدار و غیررسمی گرفتار کرده است.
راهکارهای مقابله با قاچاق کالا در هرمزگان
برای مقابله با قاچاق کالا و تجارت غیررسمی در هرمزگان نیاز به اجرای راهکارهای جامع و چندبعدی است که هم عوامل ریشه‌ای این پدیده را هدف قرار دهد و هم آثار منفی آن را کاهش. اولین و مهم‌ترین راهکار، تقویت نظارت و کنترل مرزهای آبی و زمینی است که مستلزم تجهیز گمرکات و مرزبانی به فناوری‌های پیشرفته مانند سیستم‌های راداری، دوربین‌های نظارتی هوشمند و پهپادهای شناسایی است. افزایش تعداد نیروهای آموزش‌دیده مرزبانی و استقرار پایگاه‌های دائمی در نقاط حساس مرزی می‌تواند به کاهش قابل‌توجه قاچاق منجر شود. در کنار این اقدامات، ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی بین دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، نیروی انتظامی، سپاه و سازمان بنادر ضروری است تا تبادل اطلاعات به صورت لحظه‌ای انجام شود.
راهکار اساسی دیگر، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان است. باید با سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنایع دریامحور، گردشگری ساحلی، کشاورزی مدرن و شیلات، فرصت‌های شغلی جایگزین برای کسانی که به قاچاق وابسته هستند، ایجاد کرد. اجرای طرح‌های اشتغالزایی ویژه برای جوانان مرزنشین و آموزش مهارت‌های فنی به آنان می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی برای قاچاق را کاهش دهد. همچنین حمایت از تولیدات داخلی و صنایع کوچک و متوسط محلی از طریق تسهیلات بانکی کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و بازاریابی مناسب می‌تواند به تقویت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای قاچاق کمک کند.مبارزه با فساد اداری و تقویت شفافیت در نهادهای مرتبط از دیگر راهکارهای مؤثر است. ایجاد سیستم نظارتی مستقل بر عملکرد مأموران گمرکی و مرزبانی، تشدید مجازات‌های اداری برای مأموران متخلف و استقرار سیستم‌های الکترونیکی برای کاهش تماس مستقیم مأموران با قاچاقچیان ضروری به نظر می‌رسد. همزمان بازنگری در قوانین گمرکی و تجاری برای کاهش انگیزه قاچاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تنظیم تعرفه‌های منطقی، تسهیل فرایندهای واردات رسمی و کاهش بوروکراسی اداری می‌تواند بخشی از تجارت غیررسمی را به چارچوب قانونی هدایت کند.
آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی نیز نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند. اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخش درباره مضرات مصرف کالاهای قاچاق، جلب مشارکت مردمی برای گزارش موارد قاچاق و تغییر نگرش اجتماعی نسبت به قاچاق به‌عنوان یک عمل مذموم باید در دستور کار قرار گیرد. همکاری با رهبران محلی، روحانیون و معتمدان منطقه برای ترویج فرهنگ کار و تولید سالم می‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد. از سوی دیگر، تنوع بخشیدن به اقتصاد استان و کاهش وابستگی به درآمدهای تجاری با توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد هرمزگان را در برابر نوسانات قاچاق کاهش دهد.
تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از راهکارهای مؤثر است. انعقاد تفاهم‌نامه‌های امنیتی و اطلاعاتی با کشورهای همسایه برای مقابله با شبکه‌های فرامرزی قاچاق، هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با قاچاق و استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند. در نهایت، ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با مزیت‌های مناسب می‌تواند بخشی از مبادلات غیررسمی را به چارچوب قانونی سوق دهد. اجرای همزمان این راهکارها با در نظر گرفتن شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی هرمزگان می‌تواند به تدریج از حجم قاچاق کالا و تجارت غیررسمی در این استان بکاهد و زمینه را برای توسعه متوازن و پایدار فراهم کند.
سخن پایانی
تجارت غیررسمی و قاچاق کالا تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد استان هرمزگان گذاشته است. از کاهش درآمدهای دولتی تا تضعیف تولید داخلی و افزایش نابرابری، این پدیده چالش‌های متعددی را ایجاد کرده است. بااین‌حال، با اجرای سیاست‌های هوشمندانه نظارتی، اقتصادی و امنیتی، می‌توان این معضل را کنترل کرد. توسعه پایدار هرمزگان مستلزم تقویت بخش رسمی اقتصاد، ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد است. تنها در این صورت می‌توان از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این استان برای رشد و پیشرفت استفاده کرد.
آمار تقریبی کشفیات قاچاق کالا در استان هرمزگان (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲)
سال ارزش تقریبی کشفیات (میلیارد تومان) تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده بیشترین اقلام قاچاق کشف‌شده تغییر نسبت به
سال قبل (%)
۱۳۹۷ ۳٬۸۵۰ ۷٬۱۲۰ لوازم خانگی، پوشاک —
۱۳۹۸ ۴٬۱۰۰ ۷٬۴۵۰ موبایل، قطعات خودرو +۶٪
۱۳۹۹ ۵٬۳۰۰ ۸٬۶۰۰ سوخت، پوشاک، سیگار +۲۹٪
۱۴۰۰ ۵٬۹۵۰ ۹٬۰۲۰ لوازم آرایشی، سیگار +۱۲٪
۱۴۰۱ ۶٬۷۰۰ ۱۰٬۱۰۰ سوخت، منسوجات +۱۳٪
۱۴۰۲ ۷٬۰۰۰ ۱۰٬۸۵۰ لوازم الکترونیکی، پوشاک +۴٪