بایدها و نبایدهای کسب درآمد از رسوب کالا در بنادر
گروه اقتصاد دریا- مرتضی فاخری - در بنادر، حرکت پیوسته کالاها نشانه‌ای از سلامت اقتصادی و کارآمدی لجستیکی است، اما وقتی همین کالاها برای روزها و هفته‌ها در محوطه‌های بندری متوقف می‌مانند، زنگ خطر برای همه به صدا درمی‌آید. در ظاهر ممکن است این توقف‌ها فرصتی برای درآمدزایی از محل انبارداری، جریمه تأخیر و هزینه‌های خدمات بندری به نظر برسد، اما در واقع پشت این پدیده پُررنگ، ساختاری از ناکارآمدی، بوروکراسی، و ناهماهنگی اداری خوابیده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد حمل‌ونقل دریایی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی بایدها، نبایدها، فرصت‌ها و چالش‌های درآمدزایی از امکان رسوب کالا در بنادر پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
رسوب کالا در بنادر نه‌فقط هزینه‌ای مستقیم برای واردکنندگان و تولیدکنندگان است، بلکه پیامدهایی سنگین برای کل اقتصاد ملی به‌همراه دارد؛ از افزایش قیمت تمام‌شده کالا تا تضعیف زنجیره تأمین و فرار فرصت‌های ترانزیتی. رسوب کالا در بنادر، پدیده‌ای است که در ظاهر تنها به‌عنوان یک مشکل لجستیکی و عملیاتی شناخته می‌شود، اما در لایه‌های پنهان‌تر خود به موضوعی اقتصادی، مدیریتی و حتی سیاسی تبدیل شده است.
بنادر؛ تسهیل‌گر تجارت
بنادری که قرار است گذرگاه سریع و کارآمد کالا بین خشکی و دریا باشند، در بسیاری از مواقع به گره‌گاه‌هایی بدل شده‌اند که بارها و بارها کالاها در آن‌ها متوقف می‌شوند؛ گاهی به‌واسطه بوروکراسی، گاهی به‌خاطر مشکلات ارزی و گاهی نیز به‌دلیل ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف زنجیره تأمین. در چنین شرایطی، نگاه درآمدی به پدیده رسوب کالا، هرچند وسوسه‌برانگیز برای برخی نهادهای درآمدزای بندری است، اما می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کلان، تولید، تجارت و امنیت غذایی یا دارویی کشور به‌دنبال داشته باشد.
در اصل، بنادر نقش تسهیل‌گر در تجارت را دارند. آن‌ها نباید به‌هیچ‌وجه محل نگهداری طولانی‌مدت کالا شوند، چراکه با این کار فلسفه وجودی آن‌ها زیر سؤال می‌رود، اما وقتی رسوب کالا به یک پدیده مکرر بدل می‌شود، عده‌ای فرصت را مغتنم شمرده و درآمدزایی از طریق دموراژ (جریمه تأخیر تخلیه یا بارگیری)، انبارداری یا خدمات جانبی مرتبط را به‌عنوان یک منبع پایدار مالی تلقی می‌کنند. این نگاه هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از درآمدهای بنادر و گمرکات را تأمین کند، اما در بلندمدت به کاهش جذابیت تجارت خارجی، از دست رفتن فرصت‌های ترانزیتی و حتی هدررفت سرمایه ملی می‌انجامد.
دلایل رسوب کالا در بنادر
یکی از دلایل اصلی رسوب کالا در بنادر، ناکارآمدی در تخصیص ارز است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات برخی مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و کالاهای اساسی، هرگونه اختلال در تخصیص یا تأمین ارز، به سرعت خود را در شکل توقف کالا در بنادر نشان می‌دهد. واردکننده‌ای که نتواند ارز مورد نیاز خود را در زمان مناسب تأمین کند، چاره‌ای جز انتظار ندارد. این انتظار، حتی اگر با جریمه‌ها و هزینه‌های انبارداری همراه باشد، گاهی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در چنین مواردی، درآمدزایی از محل رسوب کالا نه‌تنها منطقی نیست، بلکه خلاف اصول حمایت از تولید و تجارت محسوب می‌شود.
علاوه‌بر این، گاهی عدم‌هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مسئول در فرایند ترخیص، یکی دیگر از علل اصلی رسوب کالاست. گمرک، سازمان بنادر، استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و حتی نهادهای امنیتی، هر یک در حلقه‌ای از زنجیره ترخیص حضور دارند. اگر این نهادها با یکدیگر هم‌افزا عمل نکنند، فرایند ترخیص نه‌تنها زمان‌بر، بلکه پرهزینه و فرسایشی می‌شود. در این میان، کالاهایی که شاید تنها به خاطر یک نقص کوچک در مدارک یا یک مغایرت فنی کوچک متوقف می‌شوند، قربانی ساختار پیچیده‌ای می‌شوند که بیش از آنکه در خدمت تسهیل تجارت باشد، درگیر حواشی اداری است. نگاه درآمدی به این توقف‌ها نیز به همان اندازه خطرناک است، چراکه به جای حل مشکل، آن را به منبع درآمدی بدل می‌کند و این خود موجب کندشدن انگیزه‌های اصلاحی در سیستم می‌شود.
اهمیت زیرساخت‌های بندری و انبارداری
مسئله دیگر، زیرساخت‌های بندری و ظرفیت انبارداری در بنادر است. در بسیاری از بنادر بزرگ دنیا، به‌ویژه بنادر ترانزیتی مانند سنگاپور، روتردام یا جبل‌علی، تلاش بر آن است که کالا بیش از چندساعت یا حداکثر چندروز در بندر باقی نماند. گردش سریع کالا اصل اول بهره‌وری در بندر است. در ایران اما، گزارش‌ها از باقی‌ماندن هزاران کانتینر برای هفته‌ها و ماه‌ها در بنادر خبر می‌دهند. این رسوب‌ها نه‌تنها فضاهای عملیاتی بندر را اشغال می‌کنند، بلکه هزینه‌های مضاعفی به واردکننده تحمیل کرده و روند زنجیره تأمین داخلی را نیز مختل می‌سازند. به جای تشویق این روند از طریق درآمدزایی از انبارداری، باید تمام تلاش‌ها بر کوتاه‌کردن زمان ماندگاری کالا متمرکز شود.
نباید از اهمیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز غافل بود. بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع داخلی، برای ادامه حیات و حفظ اشتغال، نیازمند مواد اولیه‌ای هستند که از طریق بنادر وارد می‌شوند. اگر این مواد اولیه به هر دلیل در بنادر رسوب کنند یا ترخیص آن‌ها مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین انبارداری شود، به‌راحتی می‌توان شاهد تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی در این واحدها بود. این به معنای کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و حتی بحران‌های اجتماعی است. در چنین فضایی، هرگونه درآمدی که از رسوب کالا به‌دست آید، نه‌تنها موجه نیست، بلکه می‌تواند مصداق درآمد ضدتوسعه‌ای تلقی شود.
این در حالی است که تجربه کشورهای موفق در حوزه بندری نشان می‌دهد که شفاف‌سازی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تسهیل فرایندها، تأثیر مستقیم و مثبتی بر کاهش رسوب کالا دارد. در کشورهایی مانند کره‌جنوبی، آلمان یا هلند، استفاده از فناوری‌های نوین در پایش لحظه‌ای کالا، کاهش کاغذبازی اداری و تفویض اختیار به نهادهای محلی در بنادر، به‌عنوان راهکارهای کلیدی برای تسریع ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا به‌کار گرفته شده‌اند. همچنین در این کشورها، نگاه درآمدی به ماندگاری کالا در بنادر جایگاهی ندارد، بلکه تمرکز اصلی بر ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنادر است.
وضعیت بنادر در ایران
در ایران، علاوه‌بر بهبود فرایندها، نیازمند تغییر نگاه در سطوح مدیریتی هستیم. مادامی که مدیران بندری یا گمرکی، افزایش درآمدهای ناشی از انبارداری را به‌عنوان یک موفقیت تلقی کنند، اصلاحات واقعی اتفاق نخواهد افتاد. درآمدزایی از محل ناهماهنگی و اختلال، نه‌تنها غیراخلاقی است، بلکه زمینه‌ساز فساد، رانت‌خواری و بی‌اعتمادی عمومی نیز می‌شود. این در حالی است که با اصلاح روندها، بنادر می‌توانند از مسیرهای سالم‌تری مانند خدمات ارزش‌افزوده بندری، ترانزیت، لجستیک ترکیبی و تجارت دریایی درآمدزایی پایدار و مثبت‌تری داشته باشند.
نقش شفاف‌سازی اطلاعات نیز برای افکار عمومی حیاتی است. وقتی مردم بدانند چرا کالایی در بندر متوقف شده، چه نهادی مسئول رفع آن است و چه میزان هزینه از جیب مصرف‌کننده یا تولیدکننده پرداخت می‌شود، خود این آگاهی می‌تواند مطالبه‌گری اجتماعی را تقویت کرده و روند اصلاح را تسریع کند. رسانه‌ها باید از سطح گزارشگری صرف در مورد رسوب کالا عبور کرده و تحلیل‌هایی ارائه دهند که منشأ این مشکل، تبعات آن و راه‌های حل آن را برای مردم روشن کنند.
نتیجه‌گیری
باید به این نکته مهم توجه کرد که رسوب کالا در بنادر، تنها یک مشکل لجستیکی نیست، بلکه نماد ناکارآمدی سیستم اقتصادی و حکمرانی تجاری کشور است. راه‌حل این مسئله، نه در گران‌تر کردن هزینه انبارداری یا جریمه‌های دیرکرد، بلکه در بهبود نظام ارزی، هماهنگی نهادی، تسهیل فرایندهای اداری و تغییر نگرش نسبت به درآمدزایی است. نباید اجازه داد که بنادر کشور، از حلقه‌ای برای توسعه اقتصادی، به گردابی برای اسارت کالاها و افزایش هزینه‌های تجارت بدل شوند.ایران با داشتن موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز، قابلیت تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی منطقه را دارد. تحقق این هدف، مستلزم کارآمدی بنادر، سرعت در عملیات تخلیه و بارگیری و عدم‌وجود موانع بی‌مورد در مسیر ترخیص کالاست. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان از فرصت‌های بی‌نظیر تجارت دریایی بهره‌برداری کرد و در مسیر توسعه پایدار گام نهاد.
اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی نهادها از محل رسوب کالا به درآمدهایی دست یابند، اما این درآمدها، در مقابل هزینه‌های پنهان و آشکار آن برای اقتصاد ملی، بسیار ناچیز و گمراه‌کننده‌اند. بایدها و نبایدهای این حوزه باید بر پایه منافع بلندمدت ملی و عدالت اقتصادی تدوین شوند، نه براساس تراز مالی ماهانه یک سازمان. بنادر ایران شایسته آنند که به نماد تحرک، پویایی و توسعه تبدیل شوند، نه به مأمنی برای کالاهای بلاتکلیف.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد حمل‌ونقل دریایی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی بایدها، نبایدها، فرصت‌ها و چالش‌های درآمدزایی از امکان رسوب کالا در بنادر پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
رسوب کالا در بنادر نه‌فقط هزینه‌ای مستقیم برای واردکنندگان و تولیدکنندگان است، بلکه پیامدهایی سنگین برای کل اقتصاد ملی به‌همراه دارد؛ از افزایش قیمت تمام‌شده کالا تا تضعیف زنجیره تأمین و فرار فرصت‌های ترانزیتی. رسوب کالا در بنادر، پدیده‌ای است که در ظاهر تنها به‌عنوان یک مشکل لجستیکی و عملیاتی شناخته می‌شود، اما در لایه‌های پنهان‌تر خود به موضوعی اقتصادی، مدیریتی و حتی سیاسی تبدیل شده است.
بنادر؛ تسهیل‌گر تجارت
بنادری که قرار است گذرگاه سریع و کارآمد کالا بین خشکی و دریا باشند، در بسیاری از مواقع به گره‌گاه‌هایی بدل شده‌اند که بارها و بارها کالاها در آن‌ها متوقف می‌شوند؛ گاهی به‌واسطه بوروکراسی، گاهی به‌خاطر مشکلات ارزی و گاهی نیز به‌دلیل ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف زنجیره تأمین. در چنین شرایطی، نگاه درآمدی به پدیده رسوب کالا، هرچند وسوسه‌برانگیز برای برخی نهادهای درآمدزای بندری است، اما می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کلان، تولید، تجارت و امنیت غذایی یا دارویی کشور به‌دنبال داشته باشد.
در اصل، بنادر نقش تسهیل‌گر در تجارت را دارند. آن‌ها نباید به‌هیچ‌وجه محل نگهداری طولانی‌مدت کالا شوند، چراکه با این کار فلسفه وجودی آن‌ها زیر سؤال می‌رود، اما وقتی رسوب کالا به یک پدیده مکرر بدل می‌شود، عده‌ای فرصت را مغتنم شمرده و درآمدزایی از طریق دموراژ (جریمه تأخیر تخلیه یا بارگیری)، انبارداری یا خدمات جانبی مرتبط را به‌عنوان یک منبع پایدار مالی تلقی می‌کنند. این نگاه هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از درآمدهای بنادر و گمرکات را تأمین کند، اما در بلندمدت به کاهش جذابیت تجارت خارجی، از دست رفتن فرصت‌های ترانزیتی و حتی هدررفت سرمایه ملی می‌انجامد.
دلایل رسوب کالا در بنادر
یکی از دلایل اصلی رسوب کالا در بنادر، ناکارآمدی در تخصیص ارز است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات برخی مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و کالاهای اساسی، هرگونه اختلال در تخصیص یا تأمین ارز، به سرعت خود را در شکل توقف کالا در بنادر نشان می‌دهد. واردکننده‌ای که نتواند ارز مورد نیاز خود را در زمان مناسب تأمین کند، چاره‌ای جز انتظار ندارد. این انتظار، حتی اگر با جریمه‌ها و هزینه‌های انبارداری همراه باشد، گاهی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در چنین مواردی، درآمدزایی از محل رسوب کالا نه‌تنها منطقی نیست، بلکه خلاف اصول حمایت از تولید و تجارت محسوب می‌شود.
علاوه‌بر این، گاهی عدم‌هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مسئول در فرایند ترخیص، یکی دیگر از علل اصلی رسوب کالاست. گمرک، سازمان بنادر، استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و حتی نهادهای امنیتی، هر یک در حلقه‌ای از زنجیره ترخیص حضور دارند. اگر این نهادها با یکدیگر هم‌افزا عمل نکنند، فرایند ترخیص نه‌تنها زمان‌بر، بلکه پرهزینه و فرسایشی می‌شود. در این میان، کالاهایی که شاید تنها به خاطر یک نقص کوچک در مدارک یا یک مغایرت فنی کوچک متوقف می‌شوند، قربانی ساختار پیچیده‌ای می‌شوند که بیش از آنکه در خدمت تسهیل تجارت باشد، درگیر حواشی اداری است. نگاه درآمدی به این توقف‌ها نیز به همان اندازه خطرناک است، چراکه به جای حل مشکل، آن را به منبع درآمدی بدل می‌کند و این خود موجب کندشدن انگیزه‌های اصلاحی در سیستم می‌شود.
اهمیت زیرساخت‌های بندری و انبارداری
مسئله دیگر، زیرساخت‌های بندری و ظرفیت انبارداری در بنادر است. در بسیاری از بنادر بزرگ دنیا، به‌ویژه بنادر ترانزیتی مانند سنگاپور، روتردام یا جبل‌علی، تلاش بر آن است که کالا بیش از چندساعت یا حداکثر چندروز در بندر باقی نماند. گردش سریع کالا اصل اول بهره‌وری در بندر است. در ایران اما، گزارش‌ها از باقی‌ماندن هزاران کانتینر برای هفته‌ها و ماه‌ها در بنادر خبر می‌دهند. این رسوب‌ها نه‌تنها فضاهای عملیاتی بندر را اشغال می‌کنند، بلکه هزینه‌های مضاعفی به واردکننده تحمیل کرده و روند زنجیره تأمین داخلی را نیز مختل می‌سازند. به جای تشویق این روند از طریق درآمدزایی از انبارداری، باید تمام تلاش‌ها بر کوتاه‌کردن زمان ماندگاری کالا متمرکز شود.
نباید از اهمیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز غافل بود. بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع داخلی، برای ادامه حیات و حفظ اشتغال، نیازمند مواد اولیه‌ای هستند که از طریق بنادر وارد می‌شوند. اگر این مواد اولیه به هر دلیل در بنادر رسوب کنند یا ترخیص آن‌ها مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین انبارداری شود، به‌راحتی می‌توان شاهد تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی در این واحدها بود. این به معنای کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و حتی بحران‌های اجتماعی است. در چنین فضایی، هرگونه درآمدی که از رسوب کالا به‌دست آید، نه‌تنها موجه نیست، بلکه می‌تواند مصداق درآمد ضدتوسعه‌ای تلقی شود.
این در حالی است که تجربه کشورهای موفق در حوزه بندری نشان می‌دهد که شفاف‌سازی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تسهیل فرایندها، تأثیر مستقیم و مثبتی بر کاهش رسوب کالا دارد. در کشورهایی مانند کره‌جنوبی، آلمان یا هلند، استفاده از فناوری‌های نوین در پایش لحظه‌ای کالا، کاهش کاغذبازی اداری و تفویض اختیار به نهادهای محلی در بنادر، به‌عنوان راهکارهای کلیدی برای تسریع ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا به‌کار گرفته شده‌اند. همچنین در این کشورها، نگاه درآمدی به ماندگاری کالا در بنادر جایگاهی ندارد، بلکه تمرکز اصلی بر ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنادر است.
وضعیت بنادر در ایران
در ایران، علاوه‌بر بهبود فرایندها، نیازمند تغییر نگاه در سطوح مدیریتی هستیم. مادامی که مدیران بندری یا گمرکی، افزایش درآمدهای ناشی از انبارداری را به‌عنوان یک موفقیت تلقی کنند، اصلاحات واقعی اتفاق نخواهد افتاد. درآمدزایی از محل ناهماهنگی و اختلال، نه‌تنها غیراخلاقی است، بلکه زمینه‌ساز فساد، رانت‌خواری و بی‌اعتمادی عمومی نیز می‌شود. این در حالی است که با اصلاح روندها، بنادر می‌توانند از مسیرهای سالم‌تری مانند خدمات ارزش‌افزوده بندری، ترانزیت، لجستیک ترکیبی و تجارت دریایی درآمدزایی پایدار و مثبت‌تری داشته باشند.
نقش شفاف‌سازی اطلاعات نیز برای افکار عمومی حیاتی است. وقتی مردم بدانند چرا کالایی در بندر متوقف شده، چه نهادی مسئول رفع آن است و چه میزان هزینه از جیب مصرف‌کننده یا تولیدکننده پرداخت می‌شود، خود این آگاهی می‌تواند مطالبه‌گری اجتماعی را تقویت کرده و روند اصلاح را تسریع کند. رسانه‌ها باید از سطح گزارشگری صرف در مورد رسوب کالا عبور کرده و تحلیل‌هایی ارائه دهند که منشأ این مشکل، تبعات آن و راه‌های حل آن را برای مردم روشن کنند.
نتیجه‌گیری
باید به این نکته مهم توجه کرد که رسوب کالا در بنادر، تنها یک مشکل لجستیکی نیست، بلکه نماد ناکارآمدی سیستم اقتصادی و حکمرانی تجاری کشور است. راه‌حل این مسئله، نه در گران‌تر کردن هزینه انبارداری یا جریمه‌های دیرکرد، بلکه در بهبود نظام ارزی، هماهنگی نهادی، تسهیل فرایندهای اداری و تغییر نگرش نسبت به درآمدزایی است. نباید اجازه داد که بنادر کشور، از حلقه‌ای برای توسعه اقتصادی، به گردابی برای اسارت کالاها و افزایش هزینه‌های تجارت بدل شوند.ایران با داشتن موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز، قابلیت تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی منطقه را دارد. تحقق این هدف، مستلزم کارآمدی بنادر، سرعت در عملیات تخلیه و بارگیری و عدم‌وجود موانع بی‌مورد در مسیر ترخیص کالاست. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان از فرصت‌های بی‌نظیر تجارت دریایی بهره‌برداری کرد و در مسیر توسعه پایدار گام نهاد.
اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی نهادها از محل رسوب کالا به درآمدهایی دست یابند، اما این درآمدها، در مقابل هزینه‌های پنهان و آشکار آن برای اقتصاد ملی، بسیار ناچیز و گمراه‌کننده‌اند. بایدها و نبایدهای این حوزه باید بر پایه منافع بلندمدت ملی و عدالت اقتصادی تدوین شوند، نه براساس تراز مالی ماهانه یک سازمان. بنادر ایران شایسته آنند که به نماد تحرک، پویایی و توسعه تبدیل شوند، نه به مأمنی برای کالاهای بلاتکلیف.