«روزنامه سرآمد» گزارش می‌دهد؛
میان‌بر خروج از NPT
گروه ایران-سعید قلیچی- دومین روز آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی از راه رسید؛ اما ترکش‌های تنش‌های نظامی چندروز گذشته هنوز در سطح شهرها، اجتماع و حتی سیاست به وضوح قابل مشاهده است. روز سه‌شنبه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی آتش‌بس با ایران را پیروزی برای دولت دانست. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار پیامی ملت ایران را پیروز واقعی این نبرد دانست. غروب سه‌شنبه شهرهای مختلف ایران نیز شاهد اجتماع شادی بسیاری از مردم بود و این در حالی است که هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان و مجروحان جنگ 12روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی منتشر نشده است. همچنین با وجود صادرشدن دستورات مختلفی برای آغاز فرایند بازسازی ساختمان و تاسیسات آسیب‌دیده هنوز برآورد مشخصی از میزان خسارات این جنگ در دسترس نیست. از طرف دیگر، بررسی اخبار نشان می‌دهد که اقدامات سیاسی تحت تاثیر حملات نظامی صورت‌گرفته از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به سایت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، هنوز هیچ نشانه‌ای از آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی نبوده که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) را به صورت جدی مطرح کردند. در تمام سال‌های گذشته ایران تمامی همکاری‌های لازم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اثبات صلح‌آمیز بودن سایت‌های هسته‌ای فعال در کشور انجام داده بود. بااین‌حال، برخی معتقدند که آخرین گزارش دبیرکل آژانس انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و بیانیه پایانی آن به نوعی زمینه‌ساز آغاز حملات نظامی رژیم صهیونیستی و در ادامه ایالات متحده آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران بود. این حملات در حالی صورت گرفت که منشورهای بین‌المللی مصوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل و بسیاری دیگر از قوانین بین‌المللی این حملات را غیرقانونی و خطرناک می‌دانستند.
در هفته‌های اخیر، تحولات میدانی و سیاسی در خاورمیانه، به‌ویژه تنش میان ایران و اسرائیل، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شد. درگیری‌هایی که با حملات محدود و متقابل آغاز شد و بعدها به سطحی از درگیری مستقیم نظامی رسید که تحلیلگران آن را یکی از شدیدترین رویارویی‌های غیررسمی دوطرف در دهه‌های اخیر دانستند. همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی و طرح سناریوهای نظامی علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، برخی مقامات ارشد ایرانی در اظهاراتی صریح یا ضمنی، امکان بازنگری در تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند. در همین چارچوب، بحث خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به یکی از موضوعات محوری در رسانه‌ها و محافل دیپلماتیک بدل شد.
چنین اظهاراتی در شرایطی مطرح می‌شود که NPT به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و گسترده‌ترین معاهده بین‌المللی در حوزه کنترل تسلیحات هسته‌ای، از زمان پیوستن ایران در سال۱۹۷۰ تاکنون چارچوبی برای فعالیت‌های هسته‌ای این کشور ایجاد کرده است. خروج از این معاهده نه‌تنها یک تحول حقوقی عمده محسوب می‌شود، بلکه پیامدهای گسترده امنیتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز در پی خواهد داشت؛ از جمله افزایش نگرانی‌های بین‌المللی، بازتعریف روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی واکنش‌های تند احتمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل یا کشورهای منطقه. در چنین شرایطی، بررسی دقیق و متوازن این موضوع ضروری است؛ نه‌تنها برای درک بهتر موقعیت ایران، بلکه برای ارزیابی سناریوهای پیش‌رو در منطقه‌ای که هرگونه تغییر در وضعیت راهبردی بازیگران آن، می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی‌اش داشته باشد.
ایران آماده خروج از NPT
روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی خود کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصویب رساندند. نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با 221رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک‌رأی ممتنع از مجموع 223نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح نحوه رسیدگی این طرح در کمیسیون متبوع خود گفت: این طرح در جلسه روز سه‌شنبه سوم تیرماه کمیسیون امنیت ملی بررسی و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب رسید.
سیدمحمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز با بیان اینکه موضوع این طرح خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT نیست، گفت: ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده‌ایم همه فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز بوده و هست، لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است؛ به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین ورود هرگونه بازرس اعم از رئیس، مرئوس، مدیرکل یا مأمور به کشور ممنوع خواهد شد. تا پیش از این از فعالیت‌های هسته‌ای خود گزارشی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دادیم که آن‌ها نیز متأسفانه این گزارش را مستقیما به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کردند، لذا در این طرح ارائه هرگونه گزارشی به آژانس ممنوع اعلام شده است. وی افزود: یکی از اهداف این طرح، تأمین امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان است. همچنین براساس ماده4 معاهده NPT که به هر عضو خود 3حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره‌برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تأمین آن و تأمین امنیت مراکز هسته ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچگونه همکاری با آژانس به‌ویژه گروسی، رئیس جاسوس آن را نخواهد داشت. نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهارات خود گفت: ما هم امنیت تأسیسات هسته‌ای و هم غنی‌سازی در داخل کشور را می‌خواهیم.
علی نیکزاد نیز که ریاست این بخش از جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، گفت: گروسی باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به سر می برد یک چیز می گوید، اما وقتی به آژانس بازمی‌گردد، آن کار دیگر می‌کند. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گروسی دروغ گفته و اکنون در نزد افکار عمومی دنیا باید شرمنده باشد. سپس نمایندگان وارد بررسی جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند و ماده واحده آن را با 222رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
جزئیات طرح مجلس برای خروج NPT
در ماده واحده این طرح آمده است؛ با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده60 عهدنامه 1969 وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
1- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای براساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
2- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی. در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر 3ماه یک‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.در ادامه این جلسه، محمدصالح جوکار پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد، لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم. سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که آن‌ها با 190رأی موافق، 23رأی مخالف و 5رأی ممتنع از مجموع 221نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.
در تبصره الحاقی آمده است؛ هرگونه فعل و یا ترک‌فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم‌اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه6 موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
محمدقسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در تذکری در این جلسه با بیان اینکه انرژی هسته‌ای و بمب هسته‌ای ما مردم ما هستند که در زمان دفاع از کشور کوچک‌ترین شکی به خود راه ندادند، گفت: مردم ما با تابعیت محض از رهبری، تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند و باعث عقب‌نشینی آن‌ها شدند.
ساختار معاهده NPT و سازوکار خروج از آن
ساختار معاهده NPT بر سه رکن اصلی استوار است: عدم‌اشاعه، خلع‌سلاح و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. به موجب این معاهده، کشورهای دارای سلاح هسته‌ای متعهد می‌شوند از انتقال این سلاح‌ها یا فناوری مربوط به آن به دیگر کشورها خودداری کنند، در حالی‌که کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نیز موظف‌اند از توسعه یا دستیابی به چنین تسلیحاتی اجتناب کنند. در مقابل، این کشورها از حق دسترسی به فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردارند، مشروط بر آنکه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی بمانند. تا امروز، ۱۹۱کشور جهان به عضویت NPT درآمده‌اند که این امر، آن را به پرشمول‌ترین معاهده کنترل تسلیحات در تاریخ تبدیل کرده است. تنها چندکشور از جمله هند، پاکستان و اسرائیل هیچ‌گاه به آن نپیوسته‌اند و کره‌شمالی نیز در سال۲۰۰۳، پس از سال‌ها تنش با آژانس و جامعه جهانی، به‌صورت رسمی از آن خارج شد.
پیمان NPT در عین حال که کشورهای عضو را به رعایت اصول سه‌گانه خود متعهد می‌سازد، در بند دهم خود (Article X) امکان خروج داوطلبانه از معاهده را نیز در نظر گرفته است. براساس این بند، هر عضو می‌تواند در صورت آنکه منافع عالی کشورش در معرض تهدیدی غیرعادی قرار گیرد، تصمیم به خروج از معاهده بگیرد. بااین‌حال، این تصمیم نمی‌تواند ناگهانی باشد؛ کشور مورد نظر موظف است دست‌کم سه‌ماه پیش از تاریخ خروج، اطلاعیه رسمی به تمام طرف‌های معاهده و دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه دهد و در این اطلاعیه، دلایل تهدیدزا برای منافع عالی خود را به‌روشنی بیان کند.
از منظر حقوق بین‌الملل، گرچه این ماده از منظر شکلی حق خروج را به رسمیت شناخته، اما تفسیر اصطلاح «تهدیدات غیرعادی» محل بحث است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، این بند نافی مسئولیت‌های بین‌المللی کشورها در قبال صلح و امنیت بین‌الملل نیست و خروج از NPT می‌تواند تبعات حقوقی، سیاسی و حتی امنیتی برای کشور خارج‌شونده به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه در صورتی که شواهدی دال بر تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد.بسیاری از تحلیلگران معتقدند که شرایط ایران پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر است. ایران بارها اعلام کرده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. خروج ایران از NPT، آن هم در بستر تنش‌های منطقه‌ای و تشدید فشارهای سیاسی، می‌تواند از سوی بسیاری از کشورها به‌عنوان گامی به‌سوی نظامی‌سازی برنامه هسته‌ای تلقی شود؛ حتی اگر تهران تأکید کند که چنین تصمیمی صرفاً واکنشی به تهدیدات خارجی و زیرپا گذاشته‌شدن تعهدات دیگران است. بنابراین، گرچه ایران از منظر حقوقی حق خروج دارد، اما استفاده از این گزینه در فضای پرتنش کنونی ممکن است پیامدهایی به مراتب فراتر از چارچوب حقوقی برای این کشور به همراه داشته باشد.
در این میان باید مدنظر داشت که خروج از NPT تنها یک اقدام حقوقی نیست؛ تصمیمی استراتژیک است که می‌تواند پیامدهایی چندوجهی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، نبود راستی‌آزمایی بین‌المللی، نه‌تنها نگرانی‌ها درباره اهداف هسته‌ای ایران را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز طرح مجدد پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل و اعمال فشارهای چندجانبه تازه شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، هنوز هیچ نشانه‌ای از آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی نبوده که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) را به صورت جدی مطرح کردند. در تمام سال‌های گذشته ایران تمامی همکاری‌های لازم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اثبات صلح‌آمیز بودن سایت‌های هسته‌ای فعال در کشور انجام داده بود. بااین‌حال، برخی معتقدند که آخرین گزارش دبیرکل آژانس انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و بیانیه پایانی آن به نوعی زمینه‌ساز آغاز حملات نظامی رژیم صهیونیستی و در ادامه ایالات متحده آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران بود. این حملات در حالی صورت گرفت که منشورهای بین‌المللی مصوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل و بسیاری دیگر از قوانین بین‌المللی این حملات را غیرقانونی و خطرناک می‌دانستند.
در هفته‌های اخیر، تحولات میدانی و سیاسی در خاورمیانه، به‌ویژه تنش میان ایران و اسرائیل، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شد. درگیری‌هایی که با حملات محدود و متقابل آغاز شد و بعدها به سطحی از درگیری مستقیم نظامی رسید که تحلیلگران آن را یکی از شدیدترین رویارویی‌های غیررسمی دوطرف در دهه‌های اخیر دانستند. همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی و طرح سناریوهای نظامی علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، برخی مقامات ارشد ایرانی در اظهاراتی صریح یا ضمنی، امکان بازنگری در تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند. در همین چارچوب، بحث خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به یکی از موضوعات محوری در رسانه‌ها و محافل دیپلماتیک بدل شد.
چنین اظهاراتی در شرایطی مطرح می‌شود که NPT به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و گسترده‌ترین معاهده بین‌المللی در حوزه کنترل تسلیحات هسته‌ای، از زمان پیوستن ایران در سال۱۹۷۰ تاکنون چارچوبی برای فعالیت‌های هسته‌ای این کشور ایجاد کرده است. خروج از این معاهده نه‌تنها یک تحول حقوقی عمده محسوب می‌شود، بلکه پیامدهای گسترده امنیتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز در پی خواهد داشت؛ از جمله افزایش نگرانی‌های بین‌المللی، بازتعریف روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی واکنش‌های تند احتمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل یا کشورهای منطقه. در چنین شرایطی، بررسی دقیق و متوازن این موضوع ضروری است؛ نه‌تنها برای درک بهتر موقعیت ایران، بلکه برای ارزیابی سناریوهای پیش‌رو در منطقه‌ای که هرگونه تغییر در وضعیت راهبردی بازیگران آن، می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی‌اش داشته باشد.
ایران آماده خروج از NPT
روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی خود کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصویب رساندند. نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با 221رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک‌رأی ممتنع از مجموع 223نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح نحوه رسیدگی این طرح در کمیسیون متبوع خود گفت: این طرح در جلسه روز سه‌شنبه سوم تیرماه کمیسیون امنیت ملی بررسی و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب رسید.
سیدمحمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز با بیان اینکه موضوع این طرح خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT نیست، گفت: ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده‌ایم همه فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز بوده و هست، لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است؛ به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین ورود هرگونه بازرس اعم از رئیس، مرئوس، مدیرکل یا مأمور به کشور ممنوع خواهد شد. تا پیش از این از فعالیت‌های هسته‌ای خود گزارشی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دادیم که آن‌ها نیز متأسفانه این گزارش را مستقیما به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کردند، لذا در این طرح ارائه هرگونه گزارشی به آژانس ممنوع اعلام شده است. وی افزود: یکی از اهداف این طرح، تأمین امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان است. همچنین براساس ماده4 معاهده NPT که به هر عضو خود 3حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره‌برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تأمین آن و تأمین امنیت مراکز هسته ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچگونه همکاری با آژانس به‌ویژه گروسی، رئیس جاسوس آن را نخواهد داشت. نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهارات خود گفت: ما هم امنیت تأسیسات هسته‌ای و هم غنی‌سازی در داخل کشور را می‌خواهیم.
علی نیکزاد نیز که ریاست این بخش از جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، گفت: گروسی باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به سر می برد یک چیز می گوید، اما وقتی به آژانس بازمی‌گردد، آن کار دیگر می‌کند. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گروسی دروغ گفته و اکنون در نزد افکار عمومی دنیا باید شرمنده باشد. سپس نمایندگان وارد بررسی جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند و ماده واحده آن را با 222رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
جزئیات طرح مجلس برای خروج NPT
در ماده واحده این طرح آمده است؛ با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده60 عهدنامه 1969 وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
1- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای براساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
2- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی. در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر 3ماه یک‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.در ادامه این جلسه، محمدصالح جوکار پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد، لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم. سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که آن‌ها با 190رأی موافق، 23رأی مخالف و 5رأی ممتنع از مجموع 221نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.
در تبصره الحاقی آمده است؛ هرگونه فعل و یا ترک‌فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم‌اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه6 موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
محمدقسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در تذکری در این جلسه با بیان اینکه انرژی هسته‌ای و بمب هسته‌ای ما مردم ما هستند که در زمان دفاع از کشور کوچک‌ترین شکی به خود راه ندادند، گفت: مردم ما با تابعیت محض از رهبری، تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند و باعث عقب‌نشینی آن‌ها شدند.
ساختار معاهده NPT و سازوکار خروج از آن
ساختار معاهده NPT بر سه رکن اصلی استوار است: عدم‌اشاعه، خلع‌سلاح و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. به موجب این معاهده، کشورهای دارای سلاح هسته‌ای متعهد می‌شوند از انتقال این سلاح‌ها یا فناوری مربوط به آن به دیگر کشورها خودداری کنند، در حالی‌که کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نیز موظف‌اند از توسعه یا دستیابی به چنین تسلیحاتی اجتناب کنند. در مقابل، این کشورها از حق دسترسی به فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردارند، مشروط بر آنکه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی بمانند. تا امروز، ۱۹۱کشور جهان به عضویت NPT درآمده‌اند که این امر، آن را به پرشمول‌ترین معاهده کنترل تسلیحات در تاریخ تبدیل کرده است. تنها چندکشور از جمله هند، پاکستان و اسرائیل هیچ‌گاه به آن نپیوسته‌اند و کره‌شمالی نیز در سال۲۰۰۳، پس از سال‌ها تنش با آژانس و جامعه جهانی، به‌صورت رسمی از آن خارج شد.
پیمان NPT در عین حال که کشورهای عضو را به رعایت اصول سه‌گانه خود متعهد می‌سازد، در بند دهم خود (Article X) امکان خروج داوطلبانه از معاهده را نیز در نظر گرفته است. براساس این بند، هر عضو می‌تواند در صورت آنکه منافع عالی کشورش در معرض تهدیدی غیرعادی قرار گیرد، تصمیم به خروج از معاهده بگیرد. بااین‌حال، این تصمیم نمی‌تواند ناگهانی باشد؛ کشور مورد نظر موظف است دست‌کم سه‌ماه پیش از تاریخ خروج، اطلاعیه رسمی به تمام طرف‌های معاهده و دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه دهد و در این اطلاعیه، دلایل تهدیدزا برای منافع عالی خود را به‌روشنی بیان کند.
از منظر حقوق بین‌الملل، گرچه این ماده از منظر شکلی حق خروج را به رسمیت شناخته، اما تفسیر اصطلاح «تهدیدات غیرعادی» محل بحث است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، این بند نافی مسئولیت‌های بین‌المللی کشورها در قبال صلح و امنیت بین‌الملل نیست و خروج از NPT می‌تواند تبعات حقوقی، سیاسی و حتی امنیتی برای کشور خارج‌شونده به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه در صورتی که شواهدی دال بر تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد.بسیاری از تحلیلگران معتقدند که شرایط ایران پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر است. ایران بارها اعلام کرده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. خروج ایران از NPT، آن هم در بستر تنش‌های منطقه‌ای و تشدید فشارهای سیاسی، می‌تواند از سوی بسیاری از کشورها به‌عنوان گامی به‌سوی نظامی‌سازی برنامه هسته‌ای تلقی شود؛ حتی اگر تهران تأکید کند که چنین تصمیمی صرفاً واکنشی به تهدیدات خارجی و زیرپا گذاشته‌شدن تعهدات دیگران است. بنابراین، گرچه ایران از منظر حقوقی حق خروج دارد، اما استفاده از این گزینه در فضای پرتنش کنونی ممکن است پیامدهایی به مراتب فراتر از چارچوب حقوقی برای این کشور به همراه داشته باشد.
در این میان باید مدنظر داشت که خروج از NPT تنها یک اقدام حقوقی نیست؛ تصمیمی استراتژیک است که می‌تواند پیامدهایی چندوجهی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، نبود راستی‌آزمایی بین‌المللی، نه‌تنها نگرانی‌ها درباره اهداف هسته‌ای ایران را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز طرح مجدد پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل و اعمال فشارهای چندجانبه تازه شود.