«روزنامه سرآمد» گزارش می‌دهد؛
تعلیق همکاری با آژانس انرژی هسته‌ای
مسیر برای خروج ایران از NPT هموار شد؟
گروه ایران- سعید قلیچی- به دنبال حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با قید دوفوریت به تصویب رساندند. نمایندگان با ۲۲۱رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳نماینده حاضر در جلسه با طرح تعلیق همکاری با آژانس موافقت کردند. تنها یک‌روز پس از رای مثبت نمایندگان به این طرح بود که شورای نگهبان قانون اساسی نیز آن را تایید کرد. ابتدای هفته جاری بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. در همین حال روز گذشته رسانه‌ها خبر دادند که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قانون تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را ابلاغ کرده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، این طرح دوهدف تامین امنیت مراکز هسته‌ای و تامین حقوق هسته‌ای را دنبال می‌کند و براساس آن، نصب هرگونه دوربین و ورود بازرس آژانس ممنوع است. در هفته‌های اخیر، تحولات میدانی و سیاسی در خاورمیانه، به‌ویژه تنش میان ایران و اسرائیل، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شد. درگیری‌هایی که با حملات محدود و متقابل آغاز شد و بعدها به سطحی از درگیری مستقیم نظامی رسید که تحلیلگران آن را یکی از شدیدترین رویارویی‌های غیررسمی دوطرف در دهه‌های اخیر دانستند.
همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی و طرح سناریوهای نظامی علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، برخی مقامات ارشد ایرانی در اظهاراتی صریح یا ضمنی، امکان بازنگری در تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند. در همین چارچوب، بحث خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به یکی از موضوعات محوری در رسانه‌ها و محافل دیپلماتیک بدل شد.
عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که «با حمله آمریکا به ایران همه به این نتیجه رسیدند که عضویت در ان‌پی‌تی نمی‌تواند منافع آن‌ها را تامین کند» و او تاکید کرد که جمهوری اسلامی متناسب با «منافع» خودش تصمیم می‌گیرد که در این معاهده بماند با برود. از طرف دیگر، براساس ماده دهم «ان‌پی‌تی» کشورهای عضو، حق خروج از معاهده را تحت شرایط خاص مانند تهدید منافع حیاتی کشورشان دارند. ایران به‌عنوان یکی از اعضای این معاهده همواره تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود دارد و در عین حال هربار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با فشارهای بین‌المللی روبه‌رو شده‌اند، تهدید کرده‌اند که از این معاهده خارج می‌شوند.
کلیات و جزئیات طرح
«ماده واحده- با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده۶۰ عهدنامه۱۹۶۹ وین درخصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت‌ارضی جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای براساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
تبصره- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه‌ماه یک‌‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.»
واکنش‌ها به تعلیق همکاری ایران با آژانس
یک روز پس از رای نمایندگان مجلس به طرح تعلیق موقت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که مدیرکل این آژانس بین‌المللی درباره تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس واکنش نشان داد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به زمینه‌سازی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران متهم است، آن زمان مدعی شده بود که جامعه جهانی نمی‌تواند توقف بازرسی‌ها در تأسیسات هسته‌ای ایران را بپذیرد. وی همچنین افزود که پس از درگیری‌های نظامی اخیر، فرصتی برای بازنگری در پرونده برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. گروسی در ادامه ادعا کرد که مکانیسم بازرسی در تأسیسات هسته‌ای ایران در حال حاضر مختل شده است. رافائل گروسی گفت که این نهاد از محل نگهداری اورانیوم غنی‌شده ایران اطلاعی ندارد.
وزیر امور خارجه آلمان نیز که همراه با سایر کشورهای اروپایی حملات غیرقانونی به تاسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرد، واکنش سنجیده و مشروع مجلس شورای اسلامی و طرح تعلیق همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پیامی اشتباه خواند. یوهان وادفول در یک نشست خبری ادعا کرد: «تصمیم مجلس ایران برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیام کاملاً اشتباهی است. از دولت ایران می‌خواهم که در این مسیر نرود.» وی همچنین عنوان کرد که جایگزینی برای مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا وجود ندارد. دیپلمات ارشد آلمان اضافه کرد: همتایان من در فرانسه و انگلیس در تلاش هستند تا مذاکرات صورت گیرد.
رسانه‌های جهان نیز گزارش داده بودند که رئیس‌جمهور فرانسه و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی تصویب طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس اتمی در مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت از سرگیری فعالیت‌های بازرسان این سازمان در ایران تاکید کردند. امانوئل مکرون هفته گذشته با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از دیدار با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد و نوشت: «فرانسه قاطعانه در کنار آژانس می‌ایستد؛ نهادی که نقش آن برای ایمنی و امنیت هسته‌ای حیاتی است.» وی افزود: «ضروری است که این نهاد بتواند مأموریت خود را در ایران از سر بگیرد.»
تصویب طرح «تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در مجلس شورای اسلامی، بازتاب وسیعی در رسانه‌های عرب‌زبان منطقه داشت. براساس این گزارش، شبکه‌هایی همچون المیادین، المنار، الجزیره، العهد، العربیه، الحدث، فرانس۲۴ عربی، یورونیوز عربی، اسکای‌نیوز عربی، اسپوتنیک عربی، القاهره‌نیوز، العربی‌الجدید، خبرگزاری کویت، خبرگزاری آناتولی ترکیه، خبرگزاری عراق (واع) و رسانه‌های متعدد عراقی و پایگاه‌های خبری کردستان۲۴، النشره، عرب۴۸ و ده‌ها رسانه عربی دیگر، خبر این تصمیم را پوشش دادند. برخی رسانه‌ها، این تصمیم مجلس شورای اسلامی ایران را نشانه‌ای از عزم جدی جمهوری اسلامی برای دفاع از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، مقابله با برخوردهای غیرحرفه‌ای و سیاسی آژانس، «پاسخی عملی به ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی آژانس» و «نارضایتی تهران از بی‌عملی جامعه جهانی» ارزیابی کردند.
زمینه‌سازی برای خروج ایران از ان‌پی‌تی
در روزهای نخست درگیری نظامی اسرائیل با ایران، برخی چهره‌های سیاسی از جناح اصولگرا مسئله خروج ایران از «ان‌پی‌تی» را به‌عنوان پاسخی از جانب ایران طرح کردند. 26خردادماه در میانه بحران موشکی و نظامی ایران و اسرائیل، رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرد که تصمیم ایران برای خروج یا عدم‌خروج از معاهده منع اشاعه هسته‌ای به تحولات آینده بستگی دارد و «مسئولیت هرگونه اقدام در راستای خروج از معاهده برعهده اسرائیل است». بااین‌حال، به نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر در مجلس دوازدهم تحت عنوان قانون تعلیق همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شده، مستقیما ارتباطی با این تصمیم داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار معاهده NPT بر سه رکن اصلی استوار است: عدم‌اشاعه، خلع‌سلاح و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. به موجب این معاهده، کشورهای دارای سلاح هسته‌ای متعهد می‌شوند از انتقال این سلاح‌ها یا فناوری مربوط به آن به دیگر کشورها خودداری کنند، در حالی‌که کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نیز موظف‌اند از توسعه یا دستیابی به چنین تسلیحاتی اجتناب کنند. در مقابل، این کشورها از حق دسترسی به فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردارند، مشروط بر آنکه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی بمانند. تا امروز، ۱۹۱کشور جهان به عضویت NPT درآمده‌اند که این امر، آن را به پرشمول‌ترین معاهده کنترل تسلیحات در تاریخ تبدیل کرده است. تنها چندکشور از جمله هند، پاکستان و اسرائیل هیچ‌گاه به آن نپیوسته‌اند و کره‌شمالی نیز در سال۲۰۰۳، پس از سال‌ها تنش با آژانس و جامعه جهانی، به‌صورت رسمی از آن خارج شد.
پیمان NPT در عین حال که کشورهای عضو را به رعایت اصول سه‌گانه خود متعهد می‌سازد، در بند دهم خود (Article X) امکان خروج داوطلبانه از معاهده را نیز در نظر گرفته است. براساس این بند، هر عضو می‌تواند در صورت آنکه منافع عالی کشورش در معرض تهدیدی غیرعادی قرار گیرد، تصمیم به خروج از معاهده بگیرد. بااین‌حال، این تصمیم نمی‌تواند ناگهانی باشد؛ کشور مورد نظر موظف است دست‌کم سه‌ماه پیش از تاریخ خروج، اطلاعیه رسمی به تمام طرف‌های معاهده و دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه دهد و در این اطلاعیه، دلایل تهدیدزا برای منافع عالی خود را به روشنی بیان کند.
از منظر حقوق بین‌الملل، گرچه این ماده از منظر شکلی حق خروج را به رسمیت شناخته، اما تفسیر اصطلاح «تهدیدات غیرعادی» محل بحث است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، این بند نافی مسئولیت‌های بین‌المللی کشورها در قبال صلح و امنیت بین‌الملل نیست و خروج از NPT می‌تواند تبعات حقوقی، سیاسی و حتی امنیتی برای کشور خارج‌شونده به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه در صورتی که شواهدی دال بر تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که شرایط ایران پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر است. ایران بارها اعلام کرده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. خروج ایران از NPT، آن هم در بستر تنش‌های منطقه‌ای و تشدید فشارهای سیاسی، می‌تواند از سوی بسیاری از کشورها به‌عنوان گامی به‌سوی نظامی‌سازی برنامه هسته‌ای تلقی شود؛ حتی اگر تهران تأکید کند که چنین تصمیمی صرفاً واکنشی به تهدیدات خارجی و زیرپا گذاشته‌شدن تعهدات دیگران است. بنابراین، گرچه ایران از منظر حقوقی حق خروج دارد، اما استفاده از این گزینه در فضای پرتنش کنونی ممکن است پیامدهایی به مراتب فراتر از چارچوب حقوقی برای این کشور به همراه داشته باشد.
باید در نظر داشت که خروج از NPT تنها یک اقدام حقوقی نیست؛ تصمیمی استراتژیک است که می‌تواند پیامدهایی چندوجهی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، نبود راستی‌آزمایی بین‌المللی، نه‌تنها نگرانی‌ها درباره اهداف هسته‌ای ایران را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز طرح مجدد پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل و اعمال فشارهای چندجانبه تازه شود.
گروه ایران- سعید قلیچی- به دنبال حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با قید دوفوریت به تصویب رساندند. نمایندگان با ۲۲۱رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳نماینده حاضر در جلسه با طرح تعلیق همکاری با آژانس موافقت کردند. تنها یک‌روز پس از رای مثبت نمایندگان به این طرح بود که شورای نگهبان قانون اساسی نیز آن را تایید کرد. ابتدای هفته جاری بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. در همین حال روز گذشته رسانه‌ها خبر دادند که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قانون تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را ابلاغ کرده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، این طرح دوهدف تامین امنیت مراکز هسته‌ای و تامین حقوق هسته‌ای را دنبال می‌کند و براساس آن، نصب هرگونه دوربین و ورود بازرس آژانس ممنوع است. در هفته‌های اخیر، تحولات میدانی و سیاسی در خاورمیانه، به‌ویژه تنش میان ایران و اسرائیل، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شد. درگیری‌هایی که با حملات محدود و متقابل آغاز شد و بعدها به سطحی از درگیری مستقیم نظامی رسید که تحلیلگران آن را یکی از شدیدترین رویارویی‌های غیررسمی دوطرف در دهه‌های اخیر دانستند.
همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی و طرح سناریوهای نظامی علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، برخی مقامات ارشد ایرانی در اظهاراتی صریح یا ضمنی، امکان بازنگری در تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند. در همین چارچوب، بحث خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به یکی از موضوعات محوری در رسانه‌ها و محافل دیپلماتیک بدل شد.
عباس عراقچی، وزیرخارجه ایران هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که «با حمله آمریکا به ایران همه به این نتیجه رسیدند که عضویت در ان‌پی‌تی نمی‌تواند منافع آن‌ها را تامین کند» و او تاکید کرد که جمهوری اسلامی متناسب با «منافع» خودش تصمیم می‌گیرد که در این معاهده بماند با برود. از طرف دیگر، براساس ماده دهم «ان‌پی‌تی» کشورهای عضو، حق خروج از معاهده را تحت شرایط خاص مانند تهدید منافع حیاتی کشورشان دارند. ایران به‌عنوان یکی از اعضای این معاهده همواره تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود دارد و در عین حال هربار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با فشارهای بین‌المللی روبه‌رو شده‌اند، تهدید کرده‌اند که از این معاهده خارج می‌شوند.
کلیات و جزئیات طرح
«ماده واحده- با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده۶۰ عهدنامه۱۹۶۹ وین درخصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت‌ارضی جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای براساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.
تبصره- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه‌ماه یک‌‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.»
واکنش‌ها به تعلیق همکاری ایران با آژانس
یک روز پس از رای نمایندگان مجلس به طرح تعلیق موقت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که مدیرکل این آژانس بین‌المللی درباره تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس واکنش نشان داد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به زمینه‌سازی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران متهم است، آن زمان مدعی شده بود که جامعه جهانی نمی‌تواند توقف بازرسی‌ها در تأسیسات هسته‌ای ایران را بپذیرد. وی همچنین افزود که پس از درگیری‌های نظامی اخیر، فرصتی برای بازنگری در پرونده برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. گروسی در ادامه ادعا کرد که مکانیسم بازرسی در تأسیسات هسته‌ای ایران در حال حاضر مختل شده است. رافائل گروسی گفت که این نهاد از محل نگهداری اورانیوم غنی‌شده ایران اطلاعی ندارد.
وزیر امور خارجه آلمان نیز که همراه با سایر کشورهای اروپایی حملات غیرقانونی به تاسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرد، واکنش سنجیده و مشروع مجلس شورای اسلامی و طرح تعلیق همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پیامی اشتباه خواند. یوهان وادفول در یک نشست خبری ادعا کرد: «تصمیم مجلس ایران برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیام کاملاً اشتباهی است. از دولت ایران می‌خواهم که در این مسیر نرود.» وی همچنین عنوان کرد که جایگزینی برای مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا وجود ندارد. دیپلمات ارشد آلمان اضافه کرد: همتایان من در فرانسه و انگلیس در تلاش هستند تا مذاکرات صورت گیرد.
رسانه‌های جهان نیز گزارش داده بودند که رئیس‌جمهور فرانسه و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی تصویب طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس اتمی در مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت از سرگیری فعالیت‌های بازرسان این سازمان در ایران تاکید کردند. امانوئل مکرون هفته گذشته با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از دیدار با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد و نوشت: «فرانسه قاطعانه در کنار آژانس می‌ایستد؛ نهادی که نقش آن برای ایمنی و امنیت هسته‌ای حیاتی است.» وی افزود: «ضروری است که این نهاد بتواند مأموریت خود را در ایران از سر بگیرد.»
تصویب طرح «تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در مجلس شورای اسلامی، بازتاب وسیعی در رسانه‌های عرب‌زبان منطقه داشت. براساس این گزارش، شبکه‌هایی همچون المیادین، المنار، الجزیره، العهد، العربیه، الحدث، فرانس۲۴ عربی، یورونیوز عربی، اسکای‌نیوز عربی، اسپوتنیک عربی، القاهره‌نیوز، العربی‌الجدید، خبرگزاری کویت، خبرگزاری آناتولی ترکیه، خبرگزاری عراق (واع) و رسانه‌های متعدد عراقی و پایگاه‌های خبری کردستان۲۴، النشره، عرب۴۸ و ده‌ها رسانه عربی دیگر، خبر این تصمیم را پوشش دادند. برخی رسانه‌ها، این تصمیم مجلس شورای اسلامی ایران را نشانه‌ای از عزم جدی جمهوری اسلامی برای دفاع از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، مقابله با برخوردهای غیرحرفه‌ای و سیاسی آژانس، «پاسخی عملی به ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی آژانس» و «نارضایتی تهران از بی‌عملی جامعه جهانی» ارزیابی کردند.
زمینه‌سازی برای خروج ایران از ان‌پی‌تی
در روزهای نخست درگیری نظامی اسرائیل با ایران، برخی چهره‌های سیاسی از جناح اصولگرا مسئله خروج ایران از «ان‌پی‌تی» را به‌عنوان پاسخی از جانب ایران طرح کردند. 26خردادماه در میانه بحران موشکی و نظامی ایران و اسرائیل، رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرد که تصمیم ایران برای خروج یا عدم‌خروج از معاهده منع اشاعه هسته‌ای به تحولات آینده بستگی دارد و «مسئولیت هرگونه اقدام در راستای خروج از معاهده برعهده اسرائیل است». بااین‌حال، به نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر در مجلس دوازدهم تحت عنوان قانون تعلیق همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شده، مستقیما ارتباطی با این تصمیم داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار معاهده NPT بر سه رکن اصلی استوار است: عدم‌اشاعه، خلع‌سلاح و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. به موجب این معاهده، کشورهای دارای سلاح هسته‌ای متعهد می‌شوند از انتقال این سلاح‌ها یا فناوری مربوط به آن به دیگر کشورها خودداری کنند، در حالی‌که کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نیز موظف‌اند از توسعه یا دستیابی به چنین تسلیحاتی اجتناب کنند. در مقابل، این کشورها از حق دسترسی به فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردارند، مشروط بر آنکه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی بمانند. تا امروز، ۱۹۱کشور جهان به عضویت NPT درآمده‌اند که این امر، آن را به پرشمول‌ترین معاهده کنترل تسلیحات در تاریخ تبدیل کرده است. تنها چندکشور از جمله هند، پاکستان و اسرائیل هیچ‌گاه به آن نپیوسته‌اند و کره‌شمالی نیز در سال۲۰۰۳، پس از سال‌ها تنش با آژانس و جامعه جهانی، به‌صورت رسمی از آن خارج شد.
پیمان NPT در عین حال که کشورهای عضو را به رعایت اصول سه‌گانه خود متعهد می‌سازد، در بند دهم خود (Article X) امکان خروج داوطلبانه از معاهده را نیز در نظر گرفته است. براساس این بند، هر عضو می‌تواند در صورت آنکه منافع عالی کشورش در معرض تهدیدی غیرعادی قرار گیرد، تصمیم به خروج از معاهده بگیرد. بااین‌حال، این تصمیم نمی‌تواند ناگهانی باشد؛ کشور مورد نظر موظف است دست‌کم سه‌ماه پیش از تاریخ خروج، اطلاعیه رسمی به تمام طرف‌های معاهده و دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه دهد و در این اطلاعیه، دلایل تهدیدزا برای منافع عالی خود را به روشنی بیان کند.
از منظر حقوق بین‌الملل، گرچه این ماده از منظر شکلی حق خروج را به رسمیت شناخته، اما تفسیر اصطلاح «تهدیدات غیرعادی» محل بحث است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، این بند نافی مسئولیت‌های بین‌المللی کشورها در قبال صلح و امنیت بین‌الملل نیست و خروج از NPT می‌تواند تبعات حقوقی، سیاسی و حتی امنیتی برای کشور خارج‌شونده به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه در صورتی که شواهدی دال بر تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که شرایط ایران پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر است. ایران بارها اعلام کرده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. خروج ایران از NPT، آن هم در بستر تنش‌های منطقه‌ای و تشدید فشارهای سیاسی، می‌تواند از سوی بسیاری از کشورها به‌عنوان گامی به‌سوی نظامی‌سازی برنامه هسته‌ای تلقی شود؛ حتی اگر تهران تأکید کند که چنین تصمیمی صرفاً واکنشی به تهدیدات خارجی و زیرپا گذاشته‌شدن تعهدات دیگران است. بنابراین، گرچه ایران از منظر حقوقی حق خروج دارد، اما استفاده از این گزینه در فضای پرتنش کنونی ممکن است پیامدهایی به مراتب فراتر از چارچوب حقوقی برای این کشور به همراه داشته باشد.
باید در نظر داشت که خروج از NPT تنها یک اقدام حقوقی نیست؛ تصمیمی استراتژیک است که می‌تواند پیامدهایی چندوجهی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، نبود راستی‌آزمایی بین‌المللی، نه‌تنها نگرانی‌ها درباره اهداف هسته‌ای ایران را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز طرح مجدد پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل و اعمال فشارهای چندجانبه تازه شود.