مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم
در فضای جنگی، وجود شبکه‌هایی که از طریق حساب‌های اجاره‌ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می‌پردازند، می‌تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران‌ناپذیری ایجاد کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، با مطرح شدن شواهدی از تأمین مالی رژیم صهیونیستی برای فعالیت‌های تروریستی در طول جنگ 12 روزه اخیر، مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌گیرانه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
در دوران بی‌ثباتی و فشار مالی ناشی از فضای جنگی، وجود شبکه‌هایی که از طریق حساب‌های اجاره‌ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می‌پردازند، می‌تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران‌ناپذیری ایجاد کند. این حساب‌ها، ابزار پنهان افراد غیرمجاز و مجرمان برای تزریق پول یا جابه‌جایی منابع مالی غیرقانونی هستند در بحبوحه ایام جنگ 12 روزه مرکز اطلاعات مالی با هماهنگی وزیر اقتصاد با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از مردم خواسته تا در صورت اجاره دادن حساب بانکی خود، سریعاً آن را گزارش دهند این اطلاعیه اعلام کرده:
اشخاصی که قبل از شناسایی توسط مراجع قضائی خودشان موضوع را گزارش دهند، طبق ماده 8 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مشمول معافیت از مجازات می‌شوند. صدور سریع این دستور، پیامی روشن و قاطع به بازار و فعالان اقتصادی ارسال کرد: دولت عزم جدی در شفاف‌سازی و نظم‌بخشی تراکنش‌های مالی دارد و اجازه نمی‌دهد شرایط بحرانی به بهانه‌ای برای سوءاستفاده یا تقویت جریان‌های غیرقانونی تبدیل شود. این اقدام تا حد زیادی توانست امنیت روانی فعالان اقتصادی را تقویت کند و به جامعه بگوید تحت هر شرایطی، نظم مالی حفظ خواهد شد. برخورد عاجل با این حساب‌ها علاوه بر جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، باعث جلوگیری از اخلال در نظم بازار می‌شود. در وضعیت پراسترس اقتصادی، حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند زمینه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی را فراهم کنند. بنابراین، این اقدام هوشمندانه به مدیریت امنیت مالی، بازار و اعتماد عمومی کمک کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، با مطرح شدن شواهدی از تأمین مالی رژیم صهیونیستی برای فعالیت‌های تروریستی در طول جنگ 12 روزه اخیر، مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌گیرانه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
در دوران بی‌ثباتی و فشار مالی ناشی از فضای جنگی، وجود شبکه‌هایی که از طریق حساب‌های اجاره‌ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می‌پردازند، می‌تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران‌ناپذیری ایجاد کند. این حساب‌ها، ابزار پنهان افراد غیرمجاز و مجرمان برای تزریق پول یا جابه‌جایی منابع مالی غیرقانونی هستند در بحبوحه ایام جنگ 12 روزه مرکز اطلاعات مالی با هماهنگی وزیر اقتصاد با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از مردم خواسته تا در صورت اجاره دادن حساب بانکی خود، سریعاً آن را گزارش دهند این اطلاعیه اعلام کرده:
اشخاصی که قبل از شناسایی توسط مراجع قضائی خودشان موضوع را گزارش دهند، طبق ماده 8 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مشمول معافیت از مجازات می‌شوند. صدور سریع این دستور، پیامی روشن و قاطع به بازار و فعالان اقتصادی ارسال کرد: دولت عزم جدی در شفاف‌سازی و نظم‌بخشی تراکنش‌های مالی دارد و اجازه نمی‌دهد شرایط بحرانی به بهانه‌ای برای سوءاستفاده یا تقویت جریان‌های غیرقانونی تبدیل شود. این اقدام تا حد زیادی توانست امنیت روانی فعالان اقتصادی را تقویت کند و به جامعه بگوید تحت هر شرایطی، نظم مالی حفظ خواهد شد. برخورد عاجل با این حساب‌ها علاوه بر جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، باعث جلوگیری از اخلال در نظم بازار می‌شود. در وضعیت پراسترس اقتصادی، حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند زمینه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی را فراهم کنند. بنابراین، این اقدام هوشمندانه به مدیریت امنیت مالی، بازار و اعتماد عمومی کمک کرد.