«سرآمد» بررسی می‌کند؛
جایگاه حقوقی جزایر مصنوعی در حقوق بین‌الملل دریایی
گروه دریاپایه- مرتضی فاخری - در دنیای مدرن که رقابت برای سلطه بر منابع طبیعی، انرژی، آبراه‌های استراتژیک و مناطق دریایی شدت گرفته، ساخت جزایر مصنوعی به‌عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ جغرافیایی و سیاسی، به پدیده‌ای نوظهور و قابل تأمل در حقوق بین‌الملل دریایی بدل شده است. کشورها با انگیزه‌های متنوعی چون دستیابی به منابع بستر دریا، تقویت موقعیت نظامی، تثبیت مرزهای دریایی یا حتی اهداف زیست‌محیطی و گردشگری، اقدام به احداث سازه‌هایی در دل آب‌ها می‌کنند که از نظر ظاهری مشابه جزایر طبیعی‌اند اما در حقیقت، حاصل اقدامات انسانی هستند. این در حالی است که نظام حقوقی حاکم بر دریاها – به‌ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها موسوم به UNCLOS 1982 – تمایز روشن و بنیادینی میان جزایر طبیعی و جزایر مصنوعی قائل است. این تمایز، آثار حقوقی گسترده‌ای در تعیین حدود آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به‌جا می‌گذارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در مطلبی برای این روزنامه به بررسی جایگاه حقوقی جزایر مصنوعی در حقوق بین‌الملل دریاییپرداخته است که در ادامه می‌خوانید: بر اساس ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها، تنها جزایری که به‌صورت طبیعی شکل گرفته‌اند و توانایی پشتیبانی از حیات انسانی و زندگی اقتصادی مستقل دارند، می‌توانند همانند سرزمین‌های خشکی دارای دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره باشند. در مقابل، صراحت حقوقی موجود در مواد دیگر همین کنوانسیون، از جمله ماده 60، روشن می‌سازد که جزایر مصنوعی مشمول این امتیازات نیستند. بر اساس این ماده، جزایر مصنوعی هیچ‌گونه دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی خاص خود ندارند و نمی‌توانند مبنایی برای مطالبه حاکمیت دریایی قلمداد شوند. تنها امکان موجود برای سازنده، ایجاد منطقه‌ای با شعاع حداکثر ۵۰۰ متر پیرامون سازه برای تضمین ایمنی کشتیرانی است که آن هم در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره کشور ساحلی باید واقع شده باشد.
با این حال، واقعیت‌های ژئوپولیتیکی نشان می‌دهد که برخی کشورها، به‌ویژه قدرت‌های منطقه‌ای یا جهانی، سعی دارند از ظرفیت‌های خاک‌سازی مصنوعی در دریا به‌منظور تحکیم کنترل خود بر مناطق مورد مناقشه استفاده کنند. بارزترین نمونه، اقدام جمهوری خلق چین در دریای جنوبی چین است. پکن با تکیه بر استراتژی موسوم به «رشته‌مروارید»، اقدام به احداث مجموعه‌ای از جزایر مصنوعی بر روی صخره‌ها و آبسنگ‌هایی کرده است که پیش‌تر فاقد هرگونه قابلیت سکونت یا بهره‌برداری اقتصادی بودند. این جزایر اکنون با ساخت باند فرودگاه، تجهیزات نظامی و زیرساخت‌های بندری، به پایگاه‌هایی نظامی بدل شده‌اند که چین به‌طور ضمنی یا آشکار، مدعی اعمال حاکمیت و برخورداری از مناطق دریایی گسترده پیرامون آن‌هاست. این روند باعث اعتراض و نگرانی کشورهای منطقه مانند فیلیپین، ویتنام و مالزی و همچنین ایالات متحده شده است.در همین راستا، رأی دیوان داوری دائمی (PCA) در سال ۲۰۱۶، در دعوای میان فیلیپین و چین، نقطه‌عطفی در حقوق بین‌الملل دریایی محسوب می‌شود. در این حکم تاریخی، دیوان داوری اعلام کرد که آبسنگ‌های مورد اختلاف – از جمله جزایر مصنوعی احداث‌شده توسط چین – فاقد توانایی میزبانی از سکونت انسانی یا حیات اقتصادی مستقل هستند و بنابراین نمی‌توانند مبنای ادعای منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره باشند. این حکم گرچه ضمانت اجرایی مستقیم نداشت، اما به‌لحاظ حقوقی مرز مشخصی میان تفسیر دولت‌ها از قواعد حقوقی و اصول معتبر حقوق بین‌الملل ترسیم کرد.سؤالی که مطرح می‌شود آن است که آیا حقوق بین‌الملل موجود پاسخ‌گوی تحولات تکنولوژیک و راهبردی ناشی از توسعه جزایر مصنوعی هست یا نه؟ به‌عبارت دیگر، آیا مقررات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها که نزدیک به نیم‌قرن از تصویب آن گذشته، می‌تواند با پدیده‌های نوینی که هنوز در زمان نگارش آن مطرح نبوده‌اند، تطبیق یابد؟ برخی از حقوقدانان بر این باورند که انعطاف‌پذیری مفهومی در حقوق دریاها امکان تفسیر پویا را فراهم می‌سازد، اما در مقابل، گروهی دیگر بر این نکته تأکید می‌ورزند که خلأهای حقوقی موجود، بستر سوءاستفاده سیاسی و راهبردی برخی دولت‌ها را فراهم کرده است.
یکی دیگر از ابعاد حقوقی این بحث، اثرگذاری جزایر مصنوعی بر تحدید حدود مرزهای دریایی میان کشورهاست. در صورتی که کشوری اقدام به ساخت جزیره مصنوعی در نزدیکی خطوط مرزی کند و بر پایه آن اقدام به مطالبه مرزهای جدید دریایی نماید، اختلافات شدیدی در حوزه صلاحیت دریایی پدید خواهد آمد. کشور مقابل ممکن است این جزایر را فاقد اثر حقوقی تلقی کند و تنها به خط مبدأ رسمی متکی شود. در چنین شرایطی، رجوع به داوری بین‌المللی یا مذاکرات سیاسی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. اما عدم وجود ضمانت اجرایی قوی برای آرای نهادهای داوری، همچنان یکی از نقاط ضعف نظام حقوقی بین‌الملل دریاهاست.
افزون بر آن، موضوع بهره‌برداری اقتصادی از این سازه‌ها نیز قابل تأمل است. بسیاری از جزایر مصنوعی به‌عنوان هاب‌های انرژی یا توریسم، در نقاطی ساخته می‌شوند که پیش‌تر فاقد ارزش اقتصادی بودند. امارات متحده عربی با ساخت جزایری همچون «نخل جمیرا» و «جهان»، نشان داده که نگاه صرفاً اقتصادی نیز می‌تواند محرک ساخت جزایر مصنوعی باشد. هرچند این نمونه‌ها عمدتاً در آب‌های سرزمینی کشورهای سازنده واقع شده‌اند و از منظر حقوق بین‌الملل کمتر مورد مناقشه‌اند، اما با توسعه فناوری، ممکن است الگوهای مشابهی در مناطق کم‌عمق دور از ساحل پدید آید و بحث‌های حقوقی جدیدی ایجاد کند.در نهایت باید به بُعد زیست‌محیطی ساخت جزایر مصنوعی نیز پرداخت. بر اساس ماده 192 کنوانسیون حقوق دریاها، دولت‌ها موظف به حفاظت و نگهداری از محیط زیست دریایی هستند. ساخت‌وسازهای عظیم در بستر دریا، تخریب گسترده‌ای در اکوسیستم‌های مرجانی، زیستگاه‌های آبزیان و جریان‌های طبیعی آب به‌وجود می‌آورد. در بسیاری از موارد، کشورها بدون ارزیابی زیست‌محیطی مناسب و بدون مشورت با کشورهای همسایه یا نهادهای بین‌المللی اقدام به چنین پروژه‌هایی می‌کنند که برخلاف اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست است.به نظر می‌رسد که روند فزاینده ساخت جزایر مصنوعی و رقابت ژئوپولیتیکی بر سر قلمروهای دریایی، نیازمند بازنگری، تفسیر موسع یا حتی بازنویسی بخشی از قواعد موجود در نظام حقوق بین‌الملل دریاهاست. ایجاد سازوکاری شفاف، الزام‌آور و جامع برای تعیین وضعیت حقوقی این سازه‌ها و آثار ناشی از آن‌ها بر صلاحیت دریایی کشورها، می‌تواند از بروز منازعات پرهزینه جلوگیری کند. همچنین، تقویت نقش نهادهای بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری دائمی در نظارت بر این تحولات، ضرورتی انکارناپذیر است.پدیده جزایر مصنوعی نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل دریایی، همانند هر نظام حقوقی دیگر، نمی‌تواند در خلأ و جدا از واقعیات سیاسی، اقتصادی و فنی زیست نماید. مرزهای حقوقی نیازمند بازنگری، شفاف‌سازی و سازگاری مستمر با تحولات نوین‌اند، و این امر تنها در سایه اراده جمعی دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و کارشناسان حقوق دریاها محقق خواهد شد. آینده‌ای که در آن بسترهای اقیانوسی به صحنه منازعه یا تعامل بدل می‌شوند، نیازمند حقوقی انعطاف‌پذیر، متوازن و الزام‌آور است که در برابر نفوذ قدرت، از انصاف، عدالت و حفاظت از منافع جمعی بشری پاسداری کند.
جدول آماری مقایسه‌ای وضعیت جزایر مصنوعی در برخی کشورها
کشور تعداد جزایر مصنوعی اصلی اهداف ساخت موقعیت مکانی محدوده ساخت (km²) وضعیت حقوقی در UNCLOS واکنش بین‌المللی
امارات
متحده عربی 4 (پالم جمیرا، پالم دیره، پالم جبل علی، جزایر جهانی) گردشگری، مسکن لوکس، برندینگ ملی خلیج فارس حدود
50 km² در محدوده دریای سرزمینی؛ فاقد EEZ و فلات قاره عمدتاً بی‌حاشیه؛
اما نگرانی زیست‌محیطی
چین بیش از ۷ (در دریای جنوبی چین) اهداف نظامی و راهبردی جزایر پاراسل و اسپراتلی بیش از
۳ هزار هکتار بحث‌برانگیز؛ ادعاهای حاکمیتی توسط چند کشور مناقشه‌برانگیز و مورد انتقاد آمریکا
هلند ۲ جزیره مصنوعی مهم Marker Wadden و Maasvlakte زیست‌محیطی، توسعه بندری دریای شمال حدود
۲۰–۴۰ km² کاملاً در محدوده صلاحیت ملی بدون مناقشه، نمونه‌ای از مدیریت پایدار
مالدیو پروژه Hulhumalé کاهش اثر تغییرات اقلیمی، توسعه شهری اقیانوس هند حدود
۴ km² در محدوده آب‌های داخلی مثبت؛ مورد توجه برای مقابله با افزایش سطح دریا
ژاپن چندین جزیره (مثلاً جزایر کاونسای در اوکیناوا) فرودگاه، توسعه صنعتی، بندر دریای چین شرقی و اقیانوس آرام بیش از
۱۰ km² در محدوده صلاحیت سرزمینی ژاپن برخی مناقشات با چین و کره جنوبی
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در مطلبی برای این روزنامه به بررسی جایگاه حقوقی جزایر مصنوعی در حقوق بین‌الملل دریاییپرداخته است که در ادامه می‌خوانید: بر اساس ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها، تنها جزایری که به‌صورت طبیعی شکل گرفته‌اند و توانایی پشتیبانی از حیات انسانی و زندگی اقتصادی مستقل دارند، می‌توانند همانند سرزمین‌های خشکی دارای دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره باشند. در مقابل، صراحت حقوقی موجود در مواد دیگر همین کنوانسیون، از جمله ماده 60، روشن می‌سازد که جزایر مصنوعی مشمول این امتیازات نیستند. بر اساس این ماده، جزایر مصنوعی هیچ‌گونه دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی خاص خود ندارند و نمی‌توانند مبنایی برای مطالبه حاکمیت دریایی قلمداد شوند. تنها امکان موجود برای سازنده، ایجاد منطقه‌ای با شعاع حداکثر ۵۰۰ متر پیرامون سازه برای تضمین ایمنی کشتیرانی است که آن هم در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره کشور ساحلی باید واقع شده باشد.
با این حال، واقعیت‌های ژئوپولیتیکی نشان می‌دهد که برخی کشورها، به‌ویژه قدرت‌های منطقه‌ای یا جهانی، سعی دارند از ظرفیت‌های خاک‌سازی مصنوعی در دریا به‌منظور تحکیم کنترل خود بر مناطق مورد مناقشه استفاده کنند. بارزترین نمونه، اقدام جمهوری خلق چین در دریای جنوبی چین است. پکن با تکیه بر استراتژی موسوم به «رشته‌مروارید»، اقدام به احداث مجموعه‌ای از جزایر مصنوعی بر روی صخره‌ها و آبسنگ‌هایی کرده است که پیش‌تر فاقد هرگونه قابلیت سکونت یا بهره‌برداری اقتصادی بودند. این جزایر اکنون با ساخت باند فرودگاه، تجهیزات نظامی و زیرساخت‌های بندری، به پایگاه‌هایی نظامی بدل شده‌اند که چین به‌طور ضمنی یا آشکار، مدعی اعمال حاکمیت و برخورداری از مناطق دریایی گسترده پیرامون آن‌هاست. این روند باعث اعتراض و نگرانی کشورهای منطقه مانند فیلیپین، ویتنام و مالزی و همچنین ایالات متحده شده است.در همین راستا، رأی دیوان داوری دائمی (PCA) در سال ۲۰۱۶، در دعوای میان فیلیپین و چین، نقطه‌عطفی در حقوق بین‌الملل دریایی محسوب می‌شود. در این حکم تاریخی، دیوان داوری اعلام کرد که آبسنگ‌های مورد اختلاف – از جمله جزایر مصنوعی احداث‌شده توسط چین – فاقد توانایی میزبانی از سکونت انسانی یا حیات اقتصادی مستقل هستند و بنابراین نمی‌توانند مبنای ادعای منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره باشند. این حکم گرچه ضمانت اجرایی مستقیم نداشت، اما به‌لحاظ حقوقی مرز مشخصی میان تفسیر دولت‌ها از قواعد حقوقی و اصول معتبر حقوق بین‌الملل ترسیم کرد.سؤالی که مطرح می‌شود آن است که آیا حقوق بین‌الملل موجود پاسخ‌گوی تحولات تکنولوژیک و راهبردی ناشی از توسعه جزایر مصنوعی هست یا نه؟ به‌عبارت دیگر، آیا مقررات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها که نزدیک به نیم‌قرن از تصویب آن گذشته، می‌تواند با پدیده‌های نوینی که هنوز در زمان نگارش آن مطرح نبوده‌اند، تطبیق یابد؟ برخی از حقوقدانان بر این باورند که انعطاف‌پذیری مفهومی در حقوق دریاها امکان تفسیر پویا را فراهم می‌سازد، اما در مقابل، گروهی دیگر بر این نکته تأکید می‌ورزند که خلأهای حقوقی موجود، بستر سوءاستفاده سیاسی و راهبردی برخی دولت‌ها را فراهم کرده است.
یکی دیگر از ابعاد حقوقی این بحث، اثرگذاری جزایر مصنوعی بر تحدید حدود مرزهای دریایی میان کشورهاست. در صورتی که کشوری اقدام به ساخت جزیره مصنوعی در نزدیکی خطوط مرزی کند و بر پایه آن اقدام به مطالبه مرزهای جدید دریایی نماید، اختلافات شدیدی در حوزه صلاحیت دریایی پدید خواهد آمد. کشور مقابل ممکن است این جزایر را فاقد اثر حقوقی تلقی کند و تنها به خط مبدأ رسمی متکی شود. در چنین شرایطی، رجوع به داوری بین‌المللی یا مذاکرات سیاسی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. اما عدم وجود ضمانت اجرایی قوی برای آرای نهادهای داوری، همچنان یکی از نقاط ضعف نظام حقوقی بین‌الملل دریاهاست.
افزون بر آن، موضوع بهره‌برداری اقتصادی از این سازه‌ها نیز قابل تأمل است. بسیاری از جزایر مصنوعی به‌عنوان هاب‌های انرژی یا توریسم، در نقاطی ساخته می‌شوند که پیش‌تر فاقد ارزش اقتصادی بودند. امارات متحده عربی با ساخت جزایری همچون «نخل جمیرا» و «جهان»، نشان داده که نگاه صرفاً اقتصادی نیز می‌تواند محرک ساخت جزایر مصنوعی باشد. هرچند این نمونه‌ها عمدتاً در آب‌های سرزمینی کشورهای سازنده واقع شده‌اند و از منظر حقوق بین‌الملل کمتر مورد مناقشه‌اند، اما با توسعه فناوری، ممکن است الگوهای مشابهی در مناطق کم‌عمق دور از ساحل پدید آید و بحث‌های حقوقی جدیدی ایجاد کند.در نهایت باید به بُعد زیست‌محیطی ساخت جزایر مصنوعی نیز پرداخت. بر اساس ماده 192 کنوانسیون حقوق دریاها، دولت‌ها موظف به حفاظت و نگهداری از محیط زیست دریایی هستند. ساخت‌وسازهای عظیم در بستر دریا، تخریب گسترده‌ای در اکوسیستم‌های مرجانی، زیستگاه‌های آبزیان و جریان‌های طبیعی آب به‌وجود می‌آورد. در بسیاری از موارد، کشورها بدون ارزیابی زیست‌محیطی مناسب و بدون مشورت با کشورهای همسایه یا نهادهای بین‌المللی اقدام به چنین پروژه‌هایی می‌کنند که برخلاف اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست است.به نظر می‌رسد که روند فزاینده ساخت جزایر مصنوعی و رقابت ژئوپولیتیکی بر سر قلمروهای دریایی، نیازمند بازنگری، تفسیر موسع یا حتی بازنویسی بخشی از قواعد موجود در نظام حقوق بین‌الملل دریاهاست. ایجاد سازوکاری شفاف، الزام‌آور و جامع برای تعیین وضعیت حقوقی این سازه‌ها و آثار ناشی از آن‌ها بر صلاحیت دریایی کشورها، می‌تواند از بروز منازعات پرهزینه جلوگیری کند. همچنین، تقویت نقش نهادهای بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری دائمی در نظارت بر این تحولات، ضرورتی انکارناپذیر است.پدیده جزایر مصنوعی نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل دریایی، همانند هر نظام حقوقی دیگر، نمی‌تواند در خلأ و جدا از واقعیات سیاسی، اقتصادی و فنی زیست نماید. مرزهای حقوقی نیازمند بازنگری، شفاف‌سازی و سازگاری مستمر با تحولات نوین‌اند، و این امر تنها در سایه اراده جمعی دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و کارشناسان حقوق دریاها محقق خواهد شد. آینده‌ای که در آن بسترهای اقیانوسی به صحنه منازعه یا تعامل بدل می‌شوند، نیازمند حقوقی انعطاف‌پذیر، متوازن و الزام‌آور است که در برابر نفوذ قدرت، از انصاف، عدالت و حفاظت از منافع جمعی بشری پاسداری کند.
جدول آماری مقایسه‌ای وضعیت جزایر مصنوعی در برخی کشورها
کشور تعداد جزایر مصنوعی اصلی اهداف ساخت موقعیت مکانی محدوده ساخت (km²) وضعیت حقوقی در UNCLOS واکنش بین‌المللی
امارات
متحده عربی 4 (پالم جمیرا، پالم دیره، پالم جبل علی، جزایر جهانی) گردشگری، مسکن لوکس، برندینگ ملی خلیج فارس حدود
50 km² در محدوده دریای سرزمینی؛ فاقد EEZ و فلات قاره عمدتاً بی‌حاشیه؛
اما نگرانی زیست‌محیطی
چین بیش از ۷ (در دریای جنوبی چین) اهداف نظامی و راهبردی جزایر پاراسل و اسپراتلی بیش از
۳ هزار هکتار بحث‌برانگیز؛ ادعاهای حاکمیتی توسط چند کشور مناقشه‌برانگیز و مورد انتقاد آمریکا
هلند ۲ جزیره مصنوعی مهم Marker Wadden و Maasvlakte زیست‌محیطی، توسعه بندری دریای شمال حدود
۲۰–۴۰ km² کاملاً در محدوده صلاحیت ملی بدون مناقشه، نمونه‌ای از مدیریت پایدار
مالدیو پروژه Hulhumalé کاهش اثر تغییرات اقلیمی، توسعه شهری اقیانوس هند حدود
۴ km² در محدوده آب‌های داخلی مثبت؛ مورد توجه برای مقابله با افزایش سطح دریا
ژاپن چندین جزیره (مثلاً جزایر کاونسای در اوکیناوا) فرودگاه، توسعه صنعتی، بندر دریای چین شرقی و اقیانوس آرام بیش از
۱۰ km² در محدوده صلاحیت سرزمینی ژاپن برخی مناقشات با چین و کره جنوبی