دغدغه های قابل تامل پل‌مه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی؛
با ظرفیت دریا می‌توان عقب‌ماندگی مناطق محروم را جبران کرد
ابهام در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در نبود قانون شفاف مالیاتی!
مسعود پل‌مه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با استناد به نقشه زنده ترافیک دریایی، بر موقعیت ژئو‌اقتصادی و استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز تأکید کرد. وی با مقایسه این منطقه با کریدور کانال سوئز، یادآور شد که بخش قابل توجهی از انرژی جهان از این مسیر تأمین می‌شود، اما ظرفیت‌های عظیم آن همچنان مغفول مانده است. پل‌مه با انتقاد از بی‌توجهی تاریخی به فرصت‌های توسعه دریا محور، این غفلت را مانعی در مسیر اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و کاهش محرومیت در مناطق ساحلی کشور دانست.
روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، بخش پایانی گفت‌وگوی دکتر مسعود پل‌مه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی در میز اقتصادی شبکه خبر را منتشر کرده است که با هم می خوانیم:
این نقشه از سایت جهانی Global Marine Tracking استخراج شده است.این نقاط رنگی کشتی‌ها هستند. در قسمت پایین، تنگه باب‌المندب، کانال سوئز و دریای سرخ را مشاهده می‌کنیم که به‌عنوان بااهمیت‌ترین کریدور دریایی برای اتصال آسیا به اروپا و آمریکا شناخته می‌شود؛ یعنی این مسیر یک اتصال تجاری بسیار مطمئن را به وجود می‌آورد با کمترین هزینه و کوتاه‌ترین مسیر.حالا خلیج فارس را ملاحظه کنید؛ حجم کشتی‌هایی که در خلیج فارس وجود دارد چقدر زیاد و چقدر متراکم است.
علیرغم اینکه کانال سوئز با اهمیت و استراتژیک است، اما اهمیت آن کمتر از خلیج فارس و تنگه هرمز است.
استحضار دارید بین ۴۷ تا ۶۷ درصد ذخایر فسیلی نفت و گاز دنیا در خلیج فارس قرار دارد. روزانه بیش از ۲۰ میلیون تُن نفت از این تنگه عبور می‌کند و بالغ بر ۲۵ درصد نیاز انرژی جهان از خلیج فارس تأمین می‌شود.
خب، یک چنین اهمیتی در دریا مستتر است. ما چه کار کرده‌ایم برای دریا؟
متأسفانه، علیرغم اشارات بسیطی که نسبت به مزیت‌های دریایی داشته‌ایم، ما توجه لازم را نکرده‌ایم.
در دریا شرایطی وجود دارد که ما می‌توانیم با استفاده از آن، علاوه بر اینکه نیازهای ساحلی(بندری،دریایی) خودمان را رفع کنیم، عقب‌ماندگی‌هایی که در مناطق محروم وجود دارد را نیز جبران کنیم، اشتغال‌زایی داشته باشیم، سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل کنیم؛ اما متأسفانه این ظرفیت مغفول مانده است و امیدوارم که بتوانیم از این فرصتی که به وجود آمده، بهره لازم را ببریم.
نبود قانون شفاف مالیاتی ، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری را به خطر انداخته است
دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران موضوع مالیات به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه اقتصاد دریا محور را مطرح کرد. وی با انتقاد از نبود قوانین شفاف و قابل اتکا در حوزه مالیات، تأکید کرد که تفسیرهای سلیقه‌ای ممیزین و اخذ مالیات‌های مضاعف، کارآمدی تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
خبرنگار: آقای پل‌مه، اگر بخواهیم کشوری باشیم با تکیه کمتر به نفت، راهکارهایی که در دنیا وجود دارد مثل مالیات و اقتصاد دریا محور است. با توجه به اینکه ما کشوری نبوده‌ایم که از ابزار مالیات به‌درستی استفاده کنیم، حالا که می‌خواهیم از این ابزار استفاده کنیم، خیلی از بخش‌ها می‌گویند ما را متمایز کنید. چون اگر مالیات بپردازیم، تولیدمان دچار مشکل می‌شود؛ ترانزیت همین را می‌گوید، پزشکان هم همین را می‌گویند. اگر مالیات می‌گیریم، می‌خواهیم از اقتصاد نفتی جدا شویم.
پل‌مه: وجه تمایزی که مابا اکثر کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند هم، این است ، آنجا یک مالیات مشخص وجود دارد و تعریف معینی برای مالیات دارند. ممیز هم حق تفسیر به رأی در آن موضوع و استنتاج را ندارد.
ما صحبت‌مان این است ؛ وقتی به شرکت‌های خارجی اجازه فعالیت در ایران می‌دهیم و آن شرکت خارجی در ایران کارگزار و نماینده دارد، در مبادلات مالی که اتفاق می‌افتد، علیرغم مشکلات عدیده‌ای که به‌خاطر تحریم‌ها داریم، ابتدا با تفسیر به رأی ممیزین دارایی مواجه می‌شویم و در یک حوزه، یک‌طور تشخیص می‌دهند و در همان موضوع، در حوزه‌ای دیگر، ۱۸۰ درجه اختلاف نظر وجود دارد.
خبرنگار: می‌توانید به‌صورت مصداقی بگویید در کجا چنین اتفاقی افتاده؟
پل‌مه: بله. ما در تهران که محل تجمع اکثریت شرکت‌های کشتیرانی است، در موضوع هزینه ای تحت عنوان دموراژ یا حق توقف کانتینر، یا هزینه خواب کانتینر، دچار یک تناقض هستیم.
یک مجموعه مالیاتی می‌گوید این هزینه است، که البته سازمان مالیاتی بخش‌نامه‌ای دارد که این را به‌عنوان هزینه قابل قبول ابلاغ کرده است. یک حوزه مالیاتی دیگر می‌گوید نه ؛ این درآمد است!
اگر هزینه باشد، تابع مولفه‌ای است که از درآمد من کسر می‌شود؛ اگر درآمد باشد، حداقل ۲۵ درصد از آن چیزی که در واقع مال من نیست و متعلق به سرمایه‌گذاری خارجی است که اموالش به ایران آمده برای انتقال کالا، به‌عنوان مالیات کسر می‌شود. قانون این اجازه را داده است که یک ممیز محترم تفسیر به رأی کند. اینجا ما قانون شفاف و صریح نداریم.این می‌شود مالیات بر درآمد من.
حالا من می‌خواهم وجوهی را که متعلق به شرکت کشتیرانی خارجی است پرداخت کنم، باز آنجا به من می‌گویند شما باید ۵ درصد مالیات مقطوع بابت آن شرکت خارجی که در ایران درآمد کسب کرده است بپردازید. این می‌شود مالیات مضاعف.
این در حالی است که بین جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهایی که در منطقه قرار دارند، موافقت‌نامه‌های حذف مالیات‌های مضاعف وجود دارد. یعنی علیرغم اینکه قانون و توافقی که مورد تأیید مجلس است وجود دارد که این مالیات اخذ نشود، سازمان امور مالیاتی این مالیات‌ها را اخذ می‌کند.
وقتی ما پیگیری می‌کنیم، طبیعتاً با عدم پذیرش مواجه می‌شویم و سپس اعتراض ما منجر به بررسی در هیئت‌های می شود و بعضا ، جرائم مکرری که به این واسطه به وجود می‌آید؛ همه این‌ها باعث می‌شود که کارآمدی لازم در حوزه تجارت خارجی را از دست بدهیم.
قدر مسلم وقتی سرمایه‌گذاری خارجی با چنین مسائلی مواجه شود، یا سرمایه‌اش را خارج می‌کند، یا به حداقل ممکن می‌رساند، یا به شیوه‌ای ورود پیدا می‌کند که به درد ما نمی‌خورد.
ما باید کج‌دار و مریز این قاعده را ادامه بدهیم تا بتوانیم کار راحفظ کنیم، در حالی که دولت می‌تواند همه این‌ها را در یک قاعده مشخص پیاده کند.الان در مبحث مالیات بر ارزش افزوده، ما یک اصل بدون امکان تفسیر داریم: ۱۰ درصد روی هر چیزی که قانون تصریح کرده است. چرا نباید قانون گذار بیاید و روی مالیات بر درآمد، همین قاعده را لحاظ کند؟ما هم می‌پذیریم که هرچه درآمد افزایش پیدا کند، به طریق اولی باید سهم دولت پرداخت شود. خواسته ما همین است.
ما همواره در تمام نشست‌هایی که با دولت داشته‌ایم، دو تقاضا مطرح کرده‌ایم:
اول، پاسخگو کردن مدیران دولتی. دوم، اینکه در تمام کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، فرمول اقتصادی دولت هزینه فرصت است.
یعنی چه؟ یعنی دولت سرمایه‌گذاری می‌کند، هزینه می‌کند، امکان به وجود می‌آورد تا فرصت اشتغال‌زایی و فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد شود. بنابراین، بخش خصوصی وقتی از این فرصت استفاده کرد، با حمایت دولت، اشتغال‌زایی به وجود می‌آید، تولید ثروت شکل می‌گیرد، توزیع منافع همسان اتفاق می‌افتد، و دولت هم از رهگذر این موضوع، مالیاتش را اخذ می‌کند.
ولی در کشور ما این‌گونه نیست. در کشور ما فرمول مالی و اقتصادی دولت هزینه فایده است؛ یعنی دولت اگر جایی هزینه می‌کند، انتظار دارد از همان هزینه، درآمد مستقیم به دست بیاورد. این می‌شود رقیب بخش خصوصی.
دولت رقیب منِ سرمایه‌گذار می‌شود. علاوه بر اینکه مالیات می‌دهم، هزینه مضاعف هم باید به دولت بپردازم.
مسعود پل‌مه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با استناد به نقشه زنده ترافیک دریایی، بر موقعیت ژئو‌اقتصادی و استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز تأکید کرد. وی با مقایسه این منطقه با کریدور کانال سوئز، یادآور شد که بخش قابل توجهی از انرژی جهان از این مسیر تأمین می‌شود، اما ظرفیت‌های عظیم آن همچنان مغفول مانده است. پل‌مه با انتقاد از بی‌توجهی تاریخی به فرصت‌های توسعه دریا محور، این غفلت را مانعی در مسیر اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و کاهش محرومیت در مناطق ساحلی کشور دانست.
روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، بخش پایانی گفت‌وگوی دکتر مسعود پل‌مه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی در میز اقتصادی شبکه خبر را منتشر کرده است که با هم می خوانیم:
این نقشه از سایت جهانی Global Marine Tracking استخراج شده است.این نقاط رنگی کشتی‌ها هستند. در قسمت پایین، تنگه باب‌المندب، کانال سوئز و دریای سرخ را مشاهده می‌کنیم که به‌عنوان بااهمیت‌ترین کریدور دریایی برای اتصال آسیا به اروپا و آمریکا شناخته می‌شود؛ یعنی این مسیر یک اتصال تجاری بسیار مطمئن را به وجود می‌آورد با کمترین هزینه و کوتاه‌ترین مسیر.حالا خلیج فارس را ملاحظه کنید؛ حجم کشتی‌هایی که در خلیج فارس وجود دارد چقدر زیاد و چقدر متراکم است.
علیرغم اینکه کانال سوئز با اهمیت و استراتژیک است، اما اهمیت آن کمتر از خلیج فارس و تنگه هرمز است.
استحضار دارید بین ۴۷ تا ۶۷ درصد ذخایر فسیلی نفت و گاز دنیا در خلیج فارس قرار دارد. روزانه بیش از ۲۰ میلیون تُن نفت از این تنگه عبور می‌کند و بالغ بر ۲۵ درصد نیاز انرژی جهان از خلیج فارس تأمین می‌شود.
خب، یک چنین اهمیتی در دریا مستتر است. ما چه کار کرده‌ایم برای دریا؟
متأسفانه، علیرغم اشارات بسیطی که نسبت به مزیت‌های دریایی داشته‌ایم، ما توجه لازم را نکرده‌ایم.
در دریا شرایطی وجود دارد که ما می‌توانیم با استفاده از آن، علاوه بر اینکه نیازهای ساحلی(بندری،دریایی) خودمان را رفع کنیم، عقب‌ماندگی‌هایی که در مناطق محروم وجود دارد را نیز جبران کنیم، اشتغال‌زایی داشته باشیم، سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل کنیم؛ اما متأسفانه این ظرفیت مغفول مانده است و امیدوارم که بتوانیم از این فرصتی که به وجود آمده، بهره لازم را ببریم.
نبود قانون شفاف مالیاتی ، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری را به خطر انداخته است
دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران موضوع مالیات به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه اقتصاد دریا محور را مطرح کرد. وی با انتقاد از نبود قوانین شفاف و قابل اتکا در حوزه مالیات، تأکید کرد که تفسیرهای سلیقه‌ای ممیزین و اخذ مالیات‌های مضاعف، کارآمدی تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
خبرنگار: آقای پل‌مه، اگر بخواهیم کشوری باشیم با تکیه کمتر به نفت، راهکارهایی که در دنیا وجود دارد مثل مالیات و اقتصاد دریا محور است. با توجه به اینکه ما کشوری نبوده‌ایم که از ابزار مالیات به‌درستی استفاده کنیم، حالا که می‌خواهیم از این ابزار استفاده کنیم، خیلی از بخش‌ها می‌گویند ما را متمایز کنید. چون اگر مالیات بپردازیم، تولیدمان دچار مشکل می‌شود؛ ترانزیت همین را می‌گوید، پزشکان هم همین را می‌گویند. اگر مالیات می‌گیریم، می‌خواهیم از اقتصاد نفتی جدا شویم.
پل‌مه: وجه تمایزی که مابا اکثر کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند هم، این است ، آنجا یک مالیات مشخص وجود دارد و تعریف معینی برای مالیات دارند. ممیز هم حق تفسیر به رأی در آن موضوع و استنتاج را ندارد.
ما صحبت‌مان این است ؛ وقتی به شرکت‌های خارجی اجازه فعالیت در ایران می‌دهیم و آن شرکت خارجی در ایران کارگزار و نماینده دارد، در مبادلات مالی که اتفاق می‌افتد، علیرغم مشکلات عدیده‌ای که به‌خاطر تحریم‌ها داریم، ابتدا با تفسیر به رأی ممیزین دارایی مواجه می‌شویم و در یک حوزه، یک‌طور تشخیص می‌دهند و در همان موضوع، در حوزه‌ای دیگر، ۱۸۰ درجه اختلاف نظر وجود دارد.
خبرنگار: می‌توانید به‌صورت مصداقی بگویید در کجا چنین اتفاقی افتاده؟
پل‌مه: بله. ما در تهران که محل تجمع اکثریت شرکت‌های کشتیرانی است، در موضوع هزینه ای تحت عنوان دموراژ یا حق توقف کانتینر، یا هزینه خواب کانتینر، دچار یک تناقض هستیم.
یک مجموعه مالیاتی می‌گوید این هزینه است، که البته سازمان مالیاتی بخش‌نامه‌ای دارد که این را به‌عنوان هزینه قابل قبول ابلاغ کرده است. یک حوزه مالیاتی دیگر می‌گوید نه ؛ این درآمد است!
اگر هزینه باشد، تابع مولفه‌ای است که از درآمد من کسر می‌شود؛ اگر درآمد باشد، حداقل ۲۵ درصد از آن چیزی که در واقع مال من نیست و متعلق به سرمایه‌گذاری خارجی است که اموالش به ایران آمده برای انتقال کالا، به‌عنوان مالیات کسر می‌شود. قانون این اجازه را داده است که یک ممیز محترم تفسیر به رأی کند. اینجا ما قانون شفاف و صریح نداریم.این می‌شود مالیات بر درآمد من.
حالا من می‌خواهم وجوهی را که متعلق به شرکت کشتیرانی خارجی است پرداخت کنم، باز آنجا به من می‌گویند شما باید ۵ درصد مالیات مقطوع بابت آن شرکت خارجی که در ایران درآمد کسب کرده است بپردازید. این می‌شود مالیات مضاعف.
این در حالی است که بین جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهایی که در منطقه قرار دارند، موافقت‌نامه‌های حذف مالیات‌های مضاعف وجود دارد. یعنی علیرغم اینکه قانون و توافقی که مورد تأیید مجلس است وجود دارد که این مالیات اخذ نشود، سازمان امور مالیاتی این مالیات‌ها را اخذ می‌کند.
وقتی ما پیگیری می‌کنیم، طبیعتاً با عدم پذیرش مواجه می‌شویم و سپس اعتراض ما منجر به بررسی در هیئت‌های می شود و بعضا ، جرائم مکرری که به این واسطه به وجود می‌آید؛ همه این‌ها باعث می‌شود که کارآمدی لازم در حوزه تجارت خارجی را از دست بدهیم.
قدر مسلم وقتی سرمایه‌گذاری خارجی با چنین مسائلی مواجه شود، یا سرمایه‌اش را خارج می‌کند، یا به حداقل ممکن می‌رساند، یا به شیوه‌ای ورود پیدا می‌کند که به درد ما نمی‌خورد.
ما باید کج‌دار و مریز این قاعده را ادامه بدهیم تا بتوانیم کار راحفظ کنیم، در حالی که دولت می‌تواند همه این‌ها را در یک قاعده مشخص پیاده کند.الان در مبحث مالیات بر ارزش افزوده، ما یک اصل بدون امکان تفسیر داریم: ۱۰ درصد روی هر چیزی که قانون تصریح کرده است. چرا نباید قانون گذار بیاید و روی مالیات بر درآمد، همین قاعده را لحاظ کند؟ما هم می‌پذیریم که هرچه درآمد افزایش پیدا کند، به طریق اولی باید سهم دولت پرداخت شود. خواسته ما همین است.
ما همواره در تمام نشست‌هایی که با دولت داشته‌ایم، دو تقاضا مطرح کرده‌ایم:
اول، پاسخگو کردن مدیران دولتی. دوم، اینکه در تمام کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، فرمول اقتصادی دولت هزینه فرصت است.
یعنی چه؟ یعنی دولت سرمایه‌گذاری می‌کند، هزینه می‌کند، امکان به وجود می‌آورد تا فرصت اشتغال‌زایی و فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد شود. بنابراین، بخش خصوصی وقتی از این فرصت استفاده کرد، با حمایت دولت، اشتغال‌زایی به وجود می‌آید، تولید ثروت شکل می‌گیرد، توزیع منافع همسان اتفاق می‌افتد، و دولت هم از رهگذر این موضوع، مالیاتش را اخذ می‌کند.
ولی در کشور ما این‌گونه نیست. در کشور ما فرمول مالی و اقتصادی دولت هزینه فایده است؛ یعنی دولت اگر جایی هزینه می‌کند، انتظار دارد از همان هزینه، درآمد مستقیم به دست بیاورد. این می‌شود رقیب بخش خصوصی.
دولت رقیب منِ سرمایه‌گذار می‌شود. علاوه بر اینکه مالیات می‌دهم، هزینه مضاعف هم باید به دولت بپردازم.