زوایای پنهان تصمیم به خروج اتباع
حمید الماسی نیا - در هیاهوی تصمیمات کلان و جلسات پرهیجان سیاسی، گاهی ساده‌ترین اما عمیق‌ترین اثرات اجتماعی به چشم نمی‌آید. این روزها که بحث خروج یا بازگرداندن اتباع خارجی از کشور داغ شده، بیش از هر زمان دیگری لازم است به این پرسش پاسخ دهیم که جامعه میزبان، از منظر اجتماعی و حتی سیاسی، چه بهایی برای این تغییر پرداخت خواهد کرد؟
کمتر کسی است که از نقش اتباع خارجی در بازار کار کشور، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساختمانی، خدمات شهری و برخی صنایع کوچک بی‌خبر باشد. این نیروهای کار ارزان و اغلب کم‌توقع، طی سال‌ها چرخ بسیاری از پروژه‌ها و مشاغل را در شرایطی که نیروی بومی حاضر به قبول آنها نبود، به حرکت درآورده‌اند.
اکنون تصور کنید خروج بخش بزرگی از این جمعیت چه معنایی دارد:
• افزایش دستمزدها در برخی مشاغل به دلیل کمبود نیرو، که به‌طور مستقیم روی قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.
• گرانی مسکن و هزینه ساخت‌وساز در پی کمبود کارگر ساختمانی.
• کاهش تولید کشاورزی یا هزینه بالاتر برداشت محصولات که در نهایت به سفره مردم فشار می‌آورد.
این زنجیره در نهایت چیزی جز فشار مضاعف بر معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد نخواهد بود.
اثر اتباع خارجی بر گردش پول در اقتصاد خرد معمولاً از چشم سیاست‌گذاران دور می‌مانده است.این افراد در بازارها خرید می‌کنند، اجاره می‌پردازند، کالا و خدمات مصرف می‌کنند، و این یعنی تزریق مداوم پول به سطح محلی اقتصاد. خروج ناگهانی آنها باعث کاهش فروش مغازه‌ها، خلوت شدن بازارهای محلی و رکود در کسب‌وکارهای خرد می‌شود.در بسیاری از شهرهای کوچک و حتی محلات بزرگ شهری، صنوف و مغازه‌های متعددی عملاً با خرید مشتریان اتباع سرپا هستند. وقتی این مشتریان نباشند
سقوط درآمد آنها، بیکاری‌های جدید و کوچ اقتصادی رخ خواهد داد که خودش بحران‌های اجتماعی تازه‌ای می‌سازد.
بر اساس برآوردهای اتحادیه‌های صنفی، هر خانواده تبعه خارجی ماهانه به‌طور متوسط ۷ تا ۹ میلیون تومان در بازار محلی هزینه می‌کند. با فرض حدود ۲.۵ میلیون نفر اتباع در کشور، می‌توان گفت این گروه سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد خرد ما گردش مالی دارند.
خروج آنها یعنی کاهش ناگهانی این عدد در گردش بازارها، که تأثیر مستقیم بر مغازه‌های کوچک، فروشگاه‌های مواد غذایی، بازارچه‌های سنتی و حتی کرایه منازل دارد. بر اساس بررسی‌های میدانی اتحادیه مشاوران املاک در ۵ کلانشهر: ۱۰ تا ۱۵ درصد مستأجران خانه‌های ارزان‌قیمت اتباع هستند. خروج این جمعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت عرضه خانه‌های کوچک و ارزان را بالا ببرد، اما به‌دلیل کاهش قدرت خرید و رکود کلی بازار، عملاً مناطق پایین‌شهر با موج خانه‌های خالی و کاهش رونق مواجه خواهند شد و در عین حال، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند این تغییر ناگهانی می‌تواند روند درآمد مالکان خرد را مختل کند.
حضور سالیان اتباع خارجی در کشور، هرچند در مواردی با حاشیه‌های اجتماعی، فرهنگی یا حتی امنیتی همراه بوده، اما یک واقعیت مهم دیگر را هم رقم زده است:
• بسیاری از کودکان بومی و غیرایرانی در کنار هم در مدارس دولتی یا کلاس‌های محلی بزرگ شده‌اند.
• بازارچه‌ها و خیابان‌هایی در شهرهای ما با حضور این افراد هویتی زنده‌تر و متنوع‌تر یافته‌اند.
• حتی در فرهنگ غذایی، پوشاک و آداب رفتاری، تبادلاتی رخ داده که بر غنای اجتماعی ما افزوده است.
مطابق آمارهای آموزش و پرورش، حدود ۶۰۰ هزار دانش‌آموز غیرایرانی در مدارس کشور تحصیل می‌کنند خروج و بازگشت این خانواده‌ها می‌تواند منجر به تغییر ترکیب کلاس‌ها، تعطیلی یا ادغام برخی مدارس حاشیه‌ای و حتی کاهش درآمد مدارس غیرانتفاعی‌ای شود که بخشی از دانش‌آموزانشان از این گروه‌ها بوده‌اند.
خروج دسته‌جمعی این گروه‌ها به‌ویژه اگر مدیریت نشود و با برنامه‌های جایگزین همراه نباشد، ممکن است منجر به خلأ اجتماعی، تضعیف شبکه‌های محلی و حتی احساس غربت و انزوای بیشتر در محله‌ها شود. این پیامدها در میان‌مدت می‌تواند به نارضایتی‌ها و شکاف‌های جدید منجر شود.
در نهایت، باید اذعان کرد که هر جامعه‌ای حق دارد درباره ترکیب جمعیتی و نیروی کار خود تصمیم بگیرد. هیچ کشوری حضور اتباع خارجی را بدون قاعده و کنترل نمی‌پذیرد. اما تفاوت مدیریت هوشمندانه و تصمیمات شتاب‌زده در همین‌جا معلوم می‌شود.
خروج گسترده اتباع بدون برنامه‌ریزی برای جایگزینی نیرو، حمایت از صنایع وابسته، جبران کمبود نیروی انسانی و حفظ گردش پول در اقتصاد محلی، تنها به یک نتیجه ختم خواهد شد: افزایش هزینه‌ها، رکود اقتصادی محلی و نارضایتی‌های اجتماعی.
همین اتباع با مصرف روزانه‌شان در بازارهای محلی، پرداخت اجاره، خرید کالا و استفاده از خدمات درمانی، به گردش پول در اقتصاد کوچک شهرها و محله‌ها کمک می‌کردند. نبود آنها یعنی رکود بیشتر در بازارهایی که پیش‌تر هم با چالش دست‌وپنجه نرم می‌کردند.
فراتر از همه، باید به بافت اجتماعی و فرهنگی نگاه کرد. حضور کارگران خارجی اگرچه در مواردی دغدغه‌های امنیتی یا اجتماعی به‌همراه دارد، اما در بسیاری از شهرها به رنگارنگی فرهنگی و پویایی بازارها انجامیده بود. حال، با خروج آنها، این تنوع نیز کم‌فروغ‌تر می‌شود.
خروج اتباع خارجی از کشور، بیش از گذشته به موضوعی پررنگ در جلسات سیاست‌گذاری و محافل رسانه‌ای تبدیل شده است. با این حال، بسیاری از مباحث همچنان در سطح شعار یا تحلیل‌های کیفی باقی مانده و از داده‌های واقعی کمتر سخن به میان آمده است. در حالی که آمارها نشان می‌دهد این پدیده، تأثیری بسیار عمیق‌تر بر معیشت و آرامش جامعه میزبان خواهد داشت.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، حدود ۹۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون کارگر خارجی در ایران مشغول به کارند.
بیش از ۶۵ درصد این جمعیت در مشاغل ساختمانی، عمرانی و کشاورزی فعال‌اند. در برخی استان‌ها این سهم بسیار بالاتر است؛ به‌طوری که در پروژه‌های ساختمانی کلانشهرها تا ۴۰٪ نیروی کار را اتباع تشکیل می‌دهند.
خروج این جمعیت به معنای کمبود فوری نیروی انسانی در این بخش‌ها و افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزدها در کوتاه‌مدت (بر اساس گزارش‌های انجمن‌های کارفرمایی) خواهد بود.
این تصمیم اگر بدون برنامه‌ریزی برای جایگزینی نیروی کار، حمایت از بازارهای خرد و مداخلات معیشتی باشد، خیلی زود نه فقط در نمودارهای اقتصادی بلکه در سفره‌های مردم و تاب‌آوری اجتماعی خود را نشان خواهد داد.
شاید بد نباشد در هیاهوی جامعه و رسانه‌ها کمی هم به این فکر کنند که وقتی اتباع می‌روند، چه چیزی در محلات و سفره‌ها و حتی دل‌های مردم باقی می‌ماند؟
فعال رسانه ای
کمتر کسی است که از نقش اتباع خارجی در بازار کار کشور، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساختمانی، خدمات شهری و برخی صنایع کوچک بی‌خبر باشد. این نیروهای کار ارزان و اغلب کم‌توقع، طی سال‌ها چرخ بسیاری از پروژه‌ها و مشاغل را در شرایطی که نیروی بومی حاضر به قبول آنها نبود، به حرکت درآورده‌اند.
اکنون تصور کنید خروج بخش بزرگی از این جمعیت چه معنایی دارد:
• افزایش دستمزدها در برخی مشاغل به دلیل کمبود نیرو، که به‌طور مستقیم روی قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.
• گرانی مسکن و هزینه ساخت‌وساز در پی کمبود کارگر ساختمانی.
• کاهش تولید کشاورزی یا هزینه بالاتر برداشت محصولات که در نهایت به سفره مردم فشار می‌آورد.
این زنجیره در نهایت چیزی جز فشار مضاعف بر معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد نخواهد بود.
اثر اتباع خارجی بر گردش پول در اقتصاد خرد معمولاً از چشم سیاست‌گذاران دور می‌مانده است.این افراد در بازارها خرید می‌کنند، اجاره می‌پردازند، کالا و خدمات مصرف می‌کنند، و این یعنی تزریق مداوم پول به سطح محلی اقتصاد. خروج ناگهانی آنها باعث کاهش فروش مغازه‌ها، خلوت شدن بازارهای محلی و رکود در کسب‌وکارهای خرد می‌شود.در بسیاری از شهرهای کوچک و حتی محلات بزرگ شهری، صنوف و مغازه‌های متعددی عملاً با خرید مشتریان اتباع سرپا هستند. وقتی این مشتریان نباشند
سقوط درآمد آنها، بیکاری‌های جدید و کوچ اقتصادی رخ خواهد داد که خودش بحران‌های اجتماعی تازه‌ای می‌سازد.
بر اساس برآوردهای اتحادیه‌های صنفی، هر خانواده تبعه خارجی ماهانه به‌طور متوسط ۷ تا ۹ میلیون تومان در بازار محلی هزینه می‌کند. با فرض حدود ۲.۵ میلیون نفر اتباع در کشور، می‌توان گفت این گروه سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد خرد ما گردش مالی دارند.
خروج آنها یعنی کاهش ناگهانی این عدد در گردش بازارها، که تأثیر مستقیم بر مغازه‌های کوچک، فروشگاه‌های مواد غذایی، بازارچه‌های سنتی و حتی کرایه منازل دارد. بر اساس بررسی‌های میدانی اتحادیه مشاوران املاک در ۵ کلانشهر: ۱۰ تا ۱۵ درصد مستأجران خانه‌های ارزان‌قیمت اتباع هستند. خروج این جمعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت عرضه خانه‌های کوچک و ارزان را بالا ببرد، اما به‌دلیل کاهش قدرت خرید و رکود کلی بازار، عملاً مناطق پایین‌شهر با موج خانه‌های خالی و کاهش رونق مواجه خواهند شد و در عین حال، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند این تغییر ناگهانی می‌تواند روند درآمد مالکان خرد را مختل کند.
حضور سالیان اتباع خارجی در کشور، هرچند در مواردی با حاشیه‌های اجتماعی، فرهنگی یا حتی امنیتی همراه بوده، اما یک واقعیت مهم دیگر را هم رقم زده است:
• بسیاری از کودکان بومی و غیرایرانی در کنار هم در مدارس دولتی یا کلاس‌های محلی بزرگ شده‌اند.
• بازارچه‌ها و خیابان‌هایی در شهرهای ما با حضور این افراد هویتی زنده‌تر و متنوع‌تر یافته‌اند.
• حتی در فرهنگ غذایی، پوشاک و آداب رفتاری، تبادلاتی رخ داده که بر غنای اجتماعی ما افزوده است.
مطابق آمارهای آموزش و پرورش، حدود ۶۰۰ هزار دانش‌آموز غیرایرانی در مدارس کشور تحصیل می‌کنند خروج و بازگشت این خانواده‌ها می‌تواند منجر به تغییر ترکیب کلاس‌ها، تعطیلی یا ادغام برخی مدارس حاشیه‌ای و حتی کاهش درآمد مدارس غیرانتفاعی‌ای شود که بخشی از دانش‌آموزانشان از این گروه‌ها بوده‌اند.
خروج دسته‌جمعی این گروه‌ها به‌ویژه اگر مدیریت نشود و با برنامه‌های جایگزین همراه نباشد، ممکن است منجر به خلأ اجتماعی، تضعیف شبکه‌های محلی و حتی احساس غربت و انزوای بیشتر در محله‌ها شود. این پیامدها در میان‌مدت می‌تواند به نارضایتی‌ها و شکاف‌های جدید منجر شود.
در نهایت، باید اذعان کرد که هر جامعه‌ای حق دارد درباره ترکیب جمعیتی و نیروی کار خود تصمیم بگیرد. هیچ کشوری حضور اتباع خارجی را بدون قاعده و کنترل نمی‌پذیرد. اما تفاوت مدیریت هوشمندانه و تصمیمات شتاب‌زده در همین‌جا معلوم می‌شود.
خروج گسترده اتباع بدون برنامه‌ریزی برای جایگزینی نیرو، حمایت از صنایع وابسته، جبران کمبود نیروی انسانی و حفظ گردش پول در اقتصاد محلی، تنها به یک نتیجه ختم خواهد شد: افزایش هزینه‌ها، رکود اقتصادی محلی و نارضایتی‌های اجتماعی.
همین اتباع با مصرف روزانه‌شان در بازارهای محلی، پرداخت اجاره، خرید کالا و استفاده از خدمات درمانی، به گردش پول در اقتصاد کوچک شهرها و محله‌ها کمک می‌کردند. نبود آنها یعنی رکود بیشتر در بازارهایی که پیش‌تر هم با چالش دست‌وپنجه نرم می‌کردند.
فراتر از همه، باید به بافت اجتماعی و فرهنگی نگاه کرد. حضور کارگران خارجی اگرچه در مواردی دغدغه‌های امنیتی یا اجتماعی به‌همراه دارد، اما در بسیاری از شهرها به رنگارنگی فرهنگی و پویایی بازارها انجامیده بود. حال، با خروج آنها، این تنوع نیز کم‌فروغ‌تر می‌شود.
خروج اتباع خارجی از کشور، بیش از گذشته به موضوعی پررنگ در جلسات سیاست‌گذاری و محافل رسانه‌ای تبدیل شده است. با این حال، بسیاری از مباحث همچنان در سطح شعار یا تحلیل‌های کیفی باقی مانده و از داده‌های واقعی کمتر سخن به میان آمده است. در حالی که آمارها نشان می‌دهد این پدیده، تأثیری بسیار عمیق‌تر بر معیشت و آرامش جامعه میزبان خواهد داشت.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، حدود ۹۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون کارگر خارجی در ایران مشغول به کارند.
بیش از ۶۵ درصد این جمعیت در مشاغل ساختمانی، عمرانی و کشاورزی فعال‌اند. در برخی استان‌ها این سهم بسیار بالاتر است؛ به‌طوری که در پروژه‌های ساختمانی کلانشهرها تا ۴۰٪ نیروی کار را اتباع تشکیل می‌دهند.
خروج این جمعیت به معنای کمبود فوری نیروی انسانی در این بخش‌ها و افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزدها در کوتاه‌مدت (بر اساس گزارش‌های انجمن‌های کارفرمایی) خواهد بود.
این تصمیم اگر بدون برنامه‌ریزی برای جایگزینی نیروی کار، حمایت از بازارهای خرد و مداخلات معیشتی باشد، خیلی زود نه فقط در نمودارهای اقتصادی بلکه در سفره‌های مردم و تاب‌آوری اجتماعی خود را نشان خواهد داد.
شاید بد نباشد در هیاهوی جامعه و رسانه‌ها کمی هم به این فکر کنند که وقتی اتباع می‌روند، چه چیزی در محلات و سفره‌ها و حتی دل‌های مردم باقی می‌ماند؟
فعال رسانه ای