مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم:
قشم؛ نقطه تلاقی ژئوپلیتیک و اقتصاد آبی
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه بزرگ‌ترین جزیره ایران، از موقعیتی راهبردی در مسیر کریدورهای بین‌المللی حمل ونقل دریایی برخوردار است، گفت: دسترسی به آب‌های آزاد، همجواری با بنادر مهم منطقه‌ای نظیر شهید رجایی، جبل‌علی و چابهار و وجود بنادر محلی با آبخور مناسب، قشم را به نقطه تلاقی ژئوپلیتیک و اقتصاد آبی تبدیل کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، حمیدرضا صادقی به ایرنا اظهار کرد: در چشم‌انداز جدید توسعه ملی «اقتصاد دریامحور» به‌عنوان یک پیشران کلیدی در رشد پایدار، اشتغال‌زایی گسترده و ارتقای جایگاه ژئواکونومیک کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی شده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد دریا محور یکی از رویکردهای کلیدی در توسعه اقتصادی پایدار، شامل حوزه‌هایی مانند حمل و نقل دریایی، شیلات و آبزی پروری، گردشگری دریایی و صنایع وابسته است ادامه داد: بهره‌گیری بهینه از این منابع می تواند به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه پایدار منجر شود که جزیره قشم، با موقعیت استثنایی در قلب خلیج‌فارس، این ظرفیت را دارد تا به موتور محرک این رویکرد راهبردی تبدیل شود.
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم همچنین به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این جزیره در حوزه صنایع دریایی، نفت وگاز، انرژی‌های نو و معادن دریایی اشاره کرد و گفت: قشم تنها یک جزیره نیست؛ بلکه یک پهنه راهبردی در جنوب کشور است که با برخورداری از منابع عظیم طبیعی، موقعیت ژئواکونومیک ممتاز و زیرساخت‌های صنعتی، توان آن را دارد که به نقطه اتکا و تقویت‌کننده امنیت اقتصادی ملی تبدیل شود.صادقی توضیح داد: مجاورت مستقیم با تنگه راهبردی هرمز، دسترسی به آب‌های آزاد، قرارگیری در مسیر کریدورهای دریایی بین‌المللی و همجواری با منابع عظیم انرژی در خلیج‌فارس، جایگاهی بی‌بدیل برای این جزیره در توسعه اقتصاد دریامحور فراهم کرده تا جایی که امروز قشم دروازه توسعه جنوب ایران و حلقه اتصال اقتصاد ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای است.
وی اضافه کرد: وجود میادین نفتی و گازی در پیرامون جزیره، زیرساخت‌هایی همچون نیروگاه سیکل ترکیبی، پالایشگاه نفت سنگین، مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی، اسکله‌های صادراتی و شهرک‌های صنعتی انرژی‌محور، این امکان را به ما می‌دهد که قشم را به هاب انرژی جنوب کشور تبدیل کنیم.
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم افزود: زنجیره تامین و فرآوری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در قشم با حضور بخش خصوصی در حال شکل‌گیری است و تلاش این مدیریت بر این است که صنایع پایین‌دستی را تقویت کرده و از خام‌فروشی فاصله بگیریم.
وی با اشاره به نگاه کلان مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: امروز کشور نیازمند تقویت زنجیره‌های درون‌زا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و توسعه اقتصادی مبتنی بر منابع داخلی است که قشم می‌تواند در این مسیر، در حوزه انرژی، صنایع دریا پایه و بخش‌های معدنی و تولیدی نقش محوری ایفا کند.
صادقی افزود: همان‌طور که تجربه جهانی کشورها در دوره‌های پسا بحران‌های اقتصادی نشان داده، بازسازی اقتصادی باید با تمرکز بر نقاط مزیت‌دار و مناطق ویژه آغاز شود که قشم با ترکیب کم‌نظیر از منابع، موقعیت و زیرساخت، واجد تمام این ویژگی‌ها است.
وی به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: تحقق چشم‌انداز اقتصاد دریامحور و انرژی‌محور در قشم، نیازمند مشارکت و همگرایی جدی میان دستگاه‌های مختلف است و سازمان منطقه آزاد، وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، دستگاه‌های اجرایی محلی و بخش خصوصی، باید با درک مشترک از این فرصت تاریخی، در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه متوازن حرکت کنند.
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه قشم می‌تواند به سکوی صادرات صنعتی کشور در جنوب، مرکز ثقل انرژی پاک و پایگاه فناوری‌های نوین دریایی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: اگر نگاه ملی و برنامه‌ریزی بلندمدت وجود داشته باشد، جزیره قشم نقش مهمی در آینده اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به موقعیت ژئواقتصادی ویژه جزیره قشم و اهمیت آن در معادلات نوین منطقه‌ای، بیان کرد: تحولات اخیر در منطقه و افزایش تمرکز بر توان ملی، فرصتی فراهم کرده تا نگاه‌ها به ظرفیت‌های راهبردی کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دریاپایه، عمیق‌تر و راهبردی‌تر شود. در این میان، قشم به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس، نقشی ممتاز در توسعه صنایع دریایی و تقویت زنجیره ارزش ملی ایفا می‌کند.
صادقی با تاکید بر اینکه اقتصاد دریامحور یکی از ستون‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: صنایع دریایی، انرژی‌های فراساحلی، لجستیک بندری، تجهیزات فنی مهندسی و فرآوری منابع معدنی دریایی از جمله حوزه‌هایی هستند که در قشم قابلیت سرمایه‌گذاری و توسعه چندسویه دارند. این ظرفیت‌ها می‌توانند قشم را به سکوی هوشمند تولید، صادرات و انتقال فناوری تبدیل کنند.
وی با اشاره به فضای جدید اقتصادی کشور افزود: در شرایط فعلی، که اقتضائات منطقه‌ای و جهانی بر لزوم اتکا به توان داخلی تاکید دارند، ضروری است که همه نهادهای ذی‌ربط با درک مشترک از ماموریت ملی قشم، در جهت تسهیل فرآیند توسعه صنعتی و دریایی، هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند.
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: همگرایی میان سازمان منطقه آزاد، وزارت‌خانه‌های تخصصی، نهادهای اقتصادی و همچنین بخش خصوصی، ضامن عبور کشور از شرایط پرچالش و دستیابی به یک الگوی تاب‌آور اقتصادی در عرصه دریا خواهد بود.
وی با اشاره به برخی راهبردهای اجرایی برای توان‌افزایی کشور در دوره جدید گفت: اولویت دادن به تولید محصولات دانش‌بنیان در صنایع دریایی، ایجاد شهرک‌های تخصصی فرآوری، تقویت پیوندهای لجستیکی با بنادر جنوب کشور و تسریع در صدور مجوزهای صنعتی، از جمله اقدامات کلیدی در مسیر توسعه پایدار هستند.
صادقی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر باید نگاه ملی و کل‌نگر به قشم داشت، تصریح کرد: این جزیره نه تنها یک نقطه صنعتی، بلکه یک پایگاه ژئواکونومیک است که می‌تواند نقش کلیدی در بازتعریف جایگاه اقتصادی ایران در منطقه ایفا کند.
وی توضیح داد: برای عبور از وضعیت فعلی و تحقق اهداف توسعه‌ای، تدوین یک نقشه راه جامع دریا محور مبتنی بر واقعیت‌های منطقه‌ای و سیاست‌های ملی ضروری است. این سند باید با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صمت، وزارت راه، وزارت جهاد کشاورزی و البته مناطق آزاد، تهیه شود تا همگرایی نهادی و سیاست‌گذاری یکپارچه محقق گردد.
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: در چارچوب این نقشه راه، برنامه‌ریزی مرحله‌بندی‌شده‌ای طراحی شده که در مرحله اول (کوتاه‌مدت - ۲ سال) آن اصلاح مقررات، توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای ظرفیت پژوهشی، ایجاد زیرساخت‌های اولیه و معرفی مشوق‌های سرمایه‌گذاری دیده شده است.
وی افزود: همچنین در مرحله دوم (میان‌مدت - پنج سال) این نقشه راه توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل ترکیبی (ریلی، جاده‌ای، دریایی)، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه خوشه‌های صنعتی شیلات، گردشگری و صنایع پشتیبان و مرحله سوم (بلندمدت - ۱۰ سال) تبدیل قشم به قطب بین‌المللی اقتصاد دریا محور، توسعه پایدار منابع طبیعی دریایی، رشد تجارت منطقه‌ای و ارتقاء سطح معیشت جوامع محلی طراحی شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، حمیدرضا صادقی به ایرنا اظهار کرد: در چشم‌انداز جدید توسعه ملی «اقتصاد دریامحور» به‌عنوان یک پیشران کلیدی در رشد پایدار، اشتغال‌زایی گسترده و ارتقای جایگاه ژئواکونومیک کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی شده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد دریا محور یکی از رویکردهای کلیدی در توسعه اقتصادی پایدار، شامل حوزه‌هایی مانند حمل و نقل دریایی، شیلات و آبزی پروری، گردشگری دریایی و صنایع وابسته است ادامه داد: بهره‌گیری بهینه از این منابع می تواند به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه پایدار منجر شود که جزیره قشم، با موقعیت استثنایی در قلب خلیج‌فارس، این ظرفیت را دارد تا به موتور محرک این رویکرد راهبردی تبدیل شود.
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم همچنین به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این جزیره در حوزه صنایع دریایی، نفت وگاز، انرژی‌های نو و معادن دریایی اشاره کرد و گفت: قشم تنها یک جزیره نیست؛ بلکه یک پهنه راهبردی در جنوب کشور است که با برخورداری از منابع عظیم طبیعی، موقعیت ژئواکونومیک ممتاز و زیرساخت‌های صنعتی، توان آن را دارد که به نقطه اتکا و تقویت‌کننده امنیت اقتصادی ملی تبدیل شود.صادقی توضیح داد: مجاورت مستقیم با تنگه راهبردی هرمز، دسترسی به آب‌های آزاد، قرارگیری در مسیر کریدورهای دریایی بین‌المللی و همجواری با منابع عظیم انرژی در خلیج‌فارس، جایگاهی بی‌بدیل برای این جزیره در توسعه اقتصاد دریامحور فراهم کرده تا جایی که امروز قشم دروازه توسعه جنوب ایران و حلقه اتصال اقتصاد ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای است.
وی اضافه کرد: وجود میادین نفتی و گازی در پیرامون جزیره، زیرساخت‌هایی همچون نیروگاه سیکل ترکیبی، پالایشگاه نفت سنگین، مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی، اسکله‌های صادراتی و شهرک‌های صنعتی انرژی‌محور، این امکان را به ما می‌دهد که قشم را به هاب انرژی جنوب کشور تبدیل کنیم.
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم افزود: زنجیره تامین و فرآوری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در قشم با حضور بخش خصوصی در حال شکل‌گیری است و تلاش این مدیریت بر این است که صنایع پایین‌دستی را تقویت کرده و از خام‌فروشی فاصله بگیریم.
وی با اشاره به نگاه کلان مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: امروز کشور نیازمند تقویت زنجیره‌های درون‌زا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و توسعه اقتصادی مبتنی بر منابع داخلی است که قشم می‌تواند در این مسیر، در حوزه انرژی، صنایع دریا پایه و بخش‌های معدنی و تولیدی نقش محوری ایفا کند.
صادقی افزود: همان‌طور که تجربه جهانی کشورها در دوره‌های پسا بحران‌های اقتصادی نشان داده، بازسازی اقتصادی باید با تمرکز بر نقاط مزیت‌دار و مناطق ویژه آغاز شود که قشم با ترکیب کم‌نظیر از منابع، موقعیت و زیرساخت، واجد تمام این ویژگی‌ها است.
وی به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: تحقق چشم‌انداز اقتصاد دریامحور و انرژی‌محور در قشم، نیازمند مشارکت و همگرایی جدی میان دستگاه‌های مختلف است و سازمان منطقه آزاد، وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، دستگاه‌های اجرایی محلی و بخش خصوصی، باید با درک مشترک از این فرصت تاریخی، در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه متوازن حرکت کنند.
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه قشم می‌تواند به سکوی صادرات صنعتی کشور در جنوب، مرکز ثقل انرژی پاک و پایگاه فناوری‌های نوین دریایی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: اگر نگاه ملی و برنامه‌ریزی بلندمدت وجود داشته باشد، جزیره قشم نقش مهمی در آینده اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به موقعیت ژئواقتصادی ویژه جزیره قشم و اهمیت آن در معادلات نوین منطقه‌ای، بیان کرد: تحولات اخیر در منطقه و افزایش تمرکز بر توان ملی، فرصتی فراهم کرده تا نگاه‌ها به ظرفیت‌های راهبردی کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دریاپایه، عمیق‌تر و راهبردی‌تر شود. در این میان، قشم به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس، نقشی ممتاز در توسعه صنایع دریایی و تقویت زنجیره ارزش ملی ایفا می‌کند.
صادقی با تاکید بر اینکه اقتصاد دریامحور یکی از ستون‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: صنایع دریایی، انرژی‌های فراساحلی، لجستیک بندری، تجهیزات فنی مهندسی و فرآوری منابع معدنی دریایی از جمله حوزه‌هایی هستند که در قشم قابلیت سرمایه‌گذاری و توسعه چندسویه دارند. این ظرفیت‌ها می‌توانند قشم را به سکوی هوشمند تولید، صادرات و انتقال فناوری تبدیل کنند.
وی با اشاره به فضای جدید اقتصادی کشور افزود: در شرایط فعلی، که اقتضائات منطقه‌ای و جهانی بر لزوم اتکا به توان داخلی تاکید دارند، ضروری است که همه نهادهای ذی‌ربط با درک مشترک از ماموریت ملی قشم، در جهت تسهیل فرآیند توسعه صنعتی و دریایی، هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند.
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: همگرایی میان سازمان منطقه آزاد، وزارت‌خانه‌های تخصصی، نهادهای اقتصادی و همچنین بخش خصوصی، ضامن عبور کشور از شرایط پرچالش و دستیابی به یک الگوی تاب‌آور اقتصادی در عرصه دریا خواهد بود.
وی با اشاره به برخی راهبردهای اجرایی برای توان‌افزایی کشور در دوره جدید گفت: اولویت دادن به تولید محصولات دانش‌بنیان در صنایع دریایی، ایجاد شهرک‌های تخصصی فرآوری، تقویت پیوندهای لجستیکی با بنادر جنوب کشور و تسریع در صدور مجوزهای صنعتی، از جمله اقدامات کلیدی در مسیر توسعه پایدار هستند.
صادقی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر باید نگاه ملی و کل‌نگر به قشم داشت، تصریح کرد: این جزیره نه تنها یک نقطه صنعتی، بلکه یک پایگاه ژئواکونومیک است که می‌تواند نقش کلیدی در بازتعریف جایگاه اقتصادی ایران در منطقه ایفا کند.
وی توضیح داد: برای عبور از وضعیت فعلی و تحقق اهداف توسعه‌ای، تدوین یک نقشه راه جامع دریا محور مبتنی بر واقعیت‌های منطقه‌ای و سیاست‌های ملی ضروری است. این سند باید با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صمت، وزارت راه، وزارت جهاد کشاورزی و البته مناطق آزاد، تهیه شود تا همگرایی نهادی و سیاست‌گذاری یکپارچه محقق گردد.
مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: در چارچوب این نقشه راه، برنامه‌ریزی مرحله‌بندی‌شده‌ای طراحی شده که در مرحله اول (کوتاه‌مدت - ۲ سال) آن اصلاح مقررات، توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای ظرفیت پژوهشی، ایجاد زیرساخت‌های اولیه و معرفی مشوق‌های سرمایه‌گذاری دیده شده است.
وی افزود: همچنین در مرحله دوم (میان‌مدت - پنج سال) این نقشه راه توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل ترکیبی (ریلی، جاده‌ای، دریایی)، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه خوشه‌های صنعتی شیلات، گردشگری و صنایع پشتیبان و مرحله سوم (بلندمدت - ۱۰ سال) تبدیل قشم به قطب بین‌المللی اقتصاد دریا محور، توسعه پایدار منابع طبیعی دریایی، رشد تجارت منطقه‌ای و ارتقاء سطح معیشت جوامع محلی طراحی شده است.