« سرآمد»تحلیل می‌کند؛
رویکردهای تأمین مالی توسعه دریامحور در ایران
کشورهای جهان برای تامین منابع مالی دریامحور چه تجربیاتی دارند؟
گروه راهبردی- مهدی عجمی - تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه دریامحور، همواره یکی از چالش‌های اساسی در اجرای این سیاست‌ها بوده است. کارشناسان معتقدند که برای تهیه نقشه راه تامین مالی این حوزه، بررسی تجربیات سایر کشورها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، دکتر مهدی عجمی، عضو هیأت علمی گروه سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دانشگاه صنعتی شاهرود و رئیس پیشین انجمن مهندسی-دریایی ایران در یادداشتی تحلیلی و اختصاصی برای این روزنامه، با نگاهی به تجربیات سایر کشورها به تشریح رویکردهای پیش روی کشور برای تامین مالی توسعه دریامحور پرداخته است. این نوشتار را در ادامه می‌خوانید:
الف) مقدمه
اقتصاد دریامحور یا «اقتصاد آبی» به استفاده پایدار از منابع اقیانوس‌ها و دریاها برای رشد اقتصادی، اشتغال و بهبود معیشت اشاره دارد. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد اقتصاد اقیانوسی سالانه بیش از 5/2تریلیون دلار به تولید ناخالص جهان کمک کرده و حدود ۳۵۰میلیون شغل را پشتیبانی می‌کند. بااین‌حال، بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت عظیم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت است که شکاف مالی قابل‌توجهی را ایجاد کرده است. از این‌رو «تأمین مالی آبی» به عنوان زیرشاخه‌ای از تأمین مالی سبز مطرح شده تا منابع مالی لازم برای پروژه‌های مرتبط با اقیانوس و سواحل فراهم شود. بسیاری از کشورهای ساحلی با اولویت‌دهی به بخش‌هایی نظیر شیلات، گردشگری ساحلی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و زیرساخت‌های بندری، به دنبال روش‌های متنوع تأمین مالی هستند تا توسعه دریامحور را تسریع کنند. این گزارش با مرور جدیدترین تجارب بین‌المللی و با تمرکز بر شرایط ایران، به‌طور جامع گزینه‌های مختلف تأمین مالی را بررسی کرده و موانع، ظرفیت‌ها، اصلاحات نهادی-حقوقی موردنیاز و راهکارهای عملیاتی برای اجرای هر روش را تحلیل می‌کند.
ب) منابع دولتی و بودجه عمومی
دولت‌ها نقشی کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ دریایی ایفا می‌کنند، خصوصاً در طرح‌های زیربنایی گران‌قیمت مانند توسعه بنادر، نوسازی ناوگان کشتیرانی یا احداث نیروگاه‌های فراساحلی. تأمین مالی دولتی می‌تواند از طریق بودجه عمومی سالانه، منابع صندوق‌های توسعه ملی، اعتبارات عمرانی یا تسهیلات ارزان‌قیمت صورت گیرد. به عنوان نمونه، ایران دارای نهادهایی چون «صندوق توسعه ملی» و «صندوق توسعه صنایع دریایی» است که به موجب قانون مصوب اردیبهشت۱۳۸۷ برای حمایت مالی از صنایع کشتی‌سازی و دریایی تشکیل شده‌اند. با وجود این، در عمل سهم بودجه دولتی در برخی زیربخشهای دریایی ایران هنوز اندک است. برای مثال، براساس گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، دولت تاکنون بودجه مشخصی برای نوسازی ناوگان تجاری اختصاص نداده و این ناوگان برای نوسازی طی دهه آینده به حدود ۳ تا ۴میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. این در حالی است که عدم‌نوسازی ناوگان می‌تواند صادرات نفت و واردات کالا را با مشکل مواجه کند و به خروج ارز منجر شود. نمونه دیگر، ایده ایجاد «صندوق توسعه دریایی» در برنامه‌های ایران مطرح شده ولی تحقق منابع آن با تأخیر همراه بوده است. بااین‌حال، اقداماتی نظیر تقویت اعتبارات بخش شیلات از محل صندوق توسعه ملی انجام شده است. گزارش‌ها حاکیست در سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های شیلات و آبزی‌پروری تخصیص یافته که به رشد سرمایه‌گذاری خصوصی در این حوزه کمک کرده است.
از منظر عملیاتی، دولت می‌تواند نقش محرک را در طرح‌های دریایی ایفا کند. برای نمونه، بانک‌های تخصصی دولتی می‌توانند تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار فعالان قرار دهند. بانک کشاورزی ایران طی ۸ماهه نخست سال۱۴۰۳ بیش از ۷۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات برای پرورش ماهی، میگو، زیرساخت‌های صیادی و صنایع وابسته به آبزی‌پروری پرداخت کرده که نشان‌دهنده مشارکت مالی دولت در تقویت زنجیره شیلات است. این حمایت‌ها در راستای سیاست‌های کلان دولت برای اولویت‌دهی به اقتصاد دریامحور انجام شده است. دولت همچنین موظف است در پروژه‌های استراتژیک پیشقدم شود؛ مثلا سرمایه‌گذاری اولیه در توسعه بنادر بزرگ، ایمن‌سازی سواحل یا حمایت از تحقیقات علمی-فنی دریایی می‌تواند توسط بخش دولتی انجام و سپس بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شود.
چالش‌ها و موانع: اتکای صرف به منابع دولتی با موانعی همراه است. محدودیت‌های بودجه‌ای دولت (به‌ویژه در شرایط کسری بودجه و تحریم‌ها) توان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را کاهش می‌دهد. بوروکراسی پیچیده و فرایند کند تخصیص اعتبارات عمرانی نیز اجرای به‌موقع طرح‌ها را دشوار می‌سازد. علاوه‌بر این، فساد اداری یا رانت ممکن است باعث هدررفت منابع یا انحراف آنها از پروژه‌های اولویت‌دار شود. در ایران، ساختار رانتی اقتصاد (وابستگی به نفت) و عدم‌شفافیت کافی در برخی نهادهای مالی رسمی، اثرگذاری بودجه دولتی را کمرنگ کرده است. برای نمونه، تخصیص ارزهای نفتی به طرح‌های دریایی بعضاً قربانی دیگر مصارف فوری‌تر شده و سرمایه‌گذاری پایدار را مختل کرده است.
ظرفیت‌ها و اصلاحات موردنیاز: با وجود موانع فوق، ظرفیت دولت به عنوان تأمین‌کننده مالی کماکان بالاست. اصلاح نظام بودجه‌ریزی به نحوی که درصدی از درآمدهای نفت و گاز به توسعه زیرساخت‌های بندری و نوسازی ناوگان اختصاص یابد، اقدامی راهبردی خواهد بود. همچنین شفاف‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌های تخصیص اعتبار به طرح‌های دریایی و ایجاد ردیف‌های بودجه‌ای مشخص برای بخش دریا می‌تواند اطمینان‌بخش باشد. پیشنهاد می‌شود یک چارچوب قانونی جامع توسعه دریامحور تدوین شود که هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط را ارتقا دهد. در این چارچوب، تعیین نهادی مانند «دبیرخانه ملی اقتصاد دریایی» یا یک ستاد عالی، برای پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار ضروری است. دولت با اصلاح مقررات تملک اراضی ساحلی، تسهیل صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی (مثلاً ایجاد یک پنجره واحد سرمایه‌گذاری در بخش دریا)، می‌تواند سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی را هم‌افزا کند. در نهایت، نقش دولت باید از تصدی‌گری مستقیم به سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و نظارت تغییر یابد؛ یعنی دولت به جای رقابت با بخش خصوصی، با اعطای مشوق‌ها و تضمین‌ها، مشارکت سایر بخش‌ها را ترغیب کند.
ج) سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
بخش خصوصی می‌تواند منبع قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد آبی باشد، به‌ویژه در زیربخش‌هایی که بازدهی اقتصادی روشنی دارند. شرکت‌ها، تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند در حوزه‌هایی چون گردشگری ساحلی، آبزی‌پروری، شیلات فرآوری‌شده، حمل‌ونقل دریایی سبک و خدمات بندری ورود کنند. برای مثال، سواحل زیبای جنوبی و شمالی ایران پتانسیل بالایی برای توسعه اکوتوریسم دریایی دارند، یا ذخایر غنی آبزیان می‌تواند مبنای گسترش مزارع پرورش ماهی و میگو باشد. در کشورهای موفق، مشارکت بخش خصوصی در صنایع دریایی موجب نوآوری و کارآفرینی شده است. تجربه هند در پروژه ملی بنادر و لجستیک دریایی به نام ساگَرمالا نشان داد که اجرای مدل‌های PPP و تسهیل فضای کسب‌وکار توانست بیش از ۵۵۰۰۰میلیارد روپیه (حدود ۶۷میلیارد دلار) سرمایه بخش خصوصی را به توسعه بندری جذب کند. این امر حاکی از آن است که در صورت فراهم بودن محیط مناسب، سرمایه‌گذاران خصوصی برای ورود به پروژه‌های بزرگ نیز انگیزه می‌یابند.
مشوق‌ها و الزامات: برای جلب سرمایه خصوصی در ایران، باید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کاهش یابد. یکی از چالش‌های اصلی، نوسانات نرخ ارز و عدم‌دسترسی پایدار به ارز برای واردات تجهیزات دریایی است. همچنین عدم‌اطمینان از ثبات مقررات (مثلاً تغییر ناگهانی قوانین صید یا تعرفه‌های بندری) سرمایه‌گذاران را مردد می‌کند. دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی این دغدغه‌ها را مرتفع سازد. معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های فعال در صنایع دریایی، تسهیلات اعتباری ارزان قیمت (مثلاً وام با بهره کم از بانک‌های توسعه‌ای)، و تضمین‌های دولتی (مانند تضمین خرید محصولات شیلاتی یا خدمات گردشگری توسط نهادهای عمومی) از جمله ابزارهای تشویقی موثر هستند. برای نمونه، در هند دولت با اعطای معافیت و فراهم کردن زیرساخت، بخش خصوصی را برای ساخت بنادر جدید ترغیب کرد. در ایران نیز مناطق آزاد ساحلی (چابهار، قشم، انزلی و غیره) می‌توانند به پایلوت سرمایه‌گذاری خصوصی تبدیل شوند و امتیازاتی نظیر زمین ارزان، مجوز سریع و معافیت مالیاتی در این مناطق ارائه شود.
ظرفیت نهادی: حضور نهادهای واسط مالی می‌تواند سرمایه خصوصی را جهت‌دهی کند. تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی دریایی (اعم از صندوق‌های جسورانه برای فناوری‌های دریایی یا صندوق‌های سهامی برای پروژه‌های بندری) یک راهکار است. همچنین ایجاد سازوکارهایی در بازار سرمایه مثل انتشار اوراق پروژه یا صندوق قابل معامله در حوزه دریاپایه می‌تواند سرمایه خرد مردم را به این بخش سرازیر کند. برای مثال، می‌توان اندیشه ایجاد «بورس پروژه‌های دریایی» را مطرح کرد که پروژه‌های بزرگ (مانند پل‌های دریایی، نیروگاه بادی فراساحل) از طریق آن تأمین مالی جمعی از سرمایه‌گذاران خصوصی پیدا کنند. از سوی دیگر، باید نقش بیمه‌ها و تضمین ریسک نیز پررنگ شود؛ زیرا فعالیت در دریا با ریسک حوادث طبیعی و نوسانات جهانی همراه است. تقویت ظرفیت شرکت‌های بیمه داخلی یا استفاده از بیمه‌های بین‌المللی، پشتوانه امنیت سرمایه بخش خصوصی خواهد بود.
ملاحظات فرهنگی: در ایران سرمایه‌گذاری خصوصی سنتاً به بخش‌های زودبازده (مانند مسکن، خودرو) تمایل بیشتری داشته و حوزه‌های جدیدتر مانند گردشگری دریایی یا مزارع بادی دریایی برای بسیاری ناشناخته است. از این رو، ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری دریایی اهمیت دارد. برگزاری همایش‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری ساحلی، معرفی پروژه‌های موفق و نشان دادن نرخ بازگشت مناسب می‌تواند ذهنیت‌ها را تغییر دهد. دولت و رسانه‌ها بایستی تصویری شفاف از مزایای اقتصاد آبی برای افکار عمومی و بخش خصوصی ترسیم کنند. همچنین مشارکت جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد در پروژه‌های خرد (مثلاً اکوتوریسم جامعه‌محور یا تعاونی‌های صیادی محلی) می‌تواند الگوی موفقی از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی ارائه دهد.
در مجموع، بخش خصوصی زمانی به‌طور موثر وارد عرصه دریایی می‌شود که فضای کسب‌وکار ثبات داشته باشد، حمایت‌های قانونی و مالی فراهم شده و بازدهی اقتصادی پروژه‌ها به خوبی تبیین شود. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران خصوصی سرمایه خود را در بخش‌های کم‌ریسک‌تر صرف خواهند کرد و تحول دریامحور به تأخیر خواهد افتاد.
د) مشارکت عمومی-خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی به مدل‌هایی اشاره دارد که در آن دولت و بخش خصوصی در اجرای یک پروژه بزرگ زیربنایی همکاری می‌کنند و ریسک، هزینه و منافع را تقسیم می‌کنند. این روش به‌ویژه برای طرح‌های هزینه‌بر مانند ساخت بندر جدید، توسعه پایانه‌های کانتینری، احداث پل‌ها یا تونل‌های دریایی و پروژه‌های انرژی فراساحلی مناسب است. در چارچوب PPP، معمولاً قراردادهای بلندمدتی (مانند BOT ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) تنظیم می‌شود که طی آن بخش خصوصی سرمایه‌گذاری اولیه را انجام داده و در یک دوره معین از محل عواید پروژه، سرمایه خود را مستهلک کرده و سود کسب می‌کند؛ سپس ممکن است مالکیت یا بهره‌برداری را به دولت واگذار نماید.
وضعیت حقوقی: بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای PPP دارند. در ایران نیز از میانه دهه۱۳۹۰ مقرراتی برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی تصویب شده است. به عنوان مثال، آیین‌نامه مشارکت سازمان بنادر با بخش خصوصی در توسعه بنادر و پس‌کرانه‌ها تدوین شده و قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز ضمانت‌هایی برای مشارکت‌کنندگان فراهم می‌آورد. ب‌طور مشخص، قانون بودجه سال‌های اخیر بندهایی برای اجرای طرح‌های BOT در حمل‌ونقل داشته و ماده۲۷ قانون الحاق(۲) نیز مشارکت در پروژه‌های دولتی را مجاز کرده است. با وجود این، تجربه عملی PPP در ایران هنوز محدود است و بیشتر در حوزه‌هایی چون نیرو (نیروگاه‌های سیکل ترکیبی) و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌کار رفته تا بخش‌های دریایی.
نیازهای مالی و قراردادی: طرح‌های PPP دریایی معمولاً نیازمند پیش‌بینی تأمین مالی بلندمدت و مکانیسم بازگشت سرمایه مطمئن هستند. برای نمونه، اگر یک شرکت خصوصی اسکله بندری احداث کند، باید از محل عوارض بندری یا اجاره پایانه در طول مثلاً ۲۰سال اصل و سود سرمایه خود را بازیابد. در این بین، دولت می‌تواند با اعطای تضمین حداقل درآمد (Minimum Revenue Guarantee) یا انحصار عملیاتی به شریک خصوصی اطمینان دهد که در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌ها، زیان نخواهد کرد. همچنین در شرایط اقتصاد ایران، نوسانات ارزی ریسک بزرگی است؛ از این رو پیشنهاد می‌شود دولت در قراردادهای PPP دریایی، تضمین‌های ارزی ارائه دهد تا بازپرداخت سرمایه خارجی یا تجهیزات وارداتی در برابر کاهش ارزش پول ملی حفظ شود.
هماهنگی دستگاه‌ها: پروژه‌های دریامحور (مثل توسعه یک بندر چندمنظوره) مستلزم همکاری چندین نهاد دولتی است؛ از سازمان بنادر و دریانوردی گرفته تا وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت نفت (در صورت مجاورت مناطق نفتی) و سازمان حفاظت محیط‌زیست. بنابراین ایجاد یک کارگروه بین‌وزارتی یا نهاد راهبری متمرکز برای PPP ضروری است. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد وجود یک نهاد واحد هماهنگ‌کننده، روند مذاکرات و حل‌وفصل موانع را تسهیل می‌کند. برای مثال، هندوستان با تأسیس نهادی به نام «شورای راهبری اقتصاد آبی» توانست بین وزارتخانه‌های مختلف برای پروژه‌های ساحلی هماهنگی ایجاد کند. در ایران نیز می‌توان تشکیل دبیرخانه‌ای ذیل معاونت اقتصادی دولت را مدنظر قرار داد که بر تمامی پروژه‌های PPP دریایی نظارت داشته باشد.
مالیه ترکیبی: بسیاری اوقات برای جذاب کردن پروژه‌های PPP، ترکیبی از منابع مالی به‌کار گرفته می‌شود که به آن Blended Finance می‌گویند. مثلاً برای ساخت یک بندر جدید ممکن است بخشی از وام‌ها را دولت یا بانک‌های توسعه‌ای (مثل بانک توسعه اسلامی یا بانک جهانی) با شرایط ترجیحی تامین کنند و بخش دیگر را سرمایه‌گذار خصوصی بیاورد. این ترکیب، ریسک را کاهش داده و بازگشت سرمایه را تضمین می‌کند. نمونه بارز آن پروژه بندر بین‌المللی کولومبو جنوبی در سریلانکاست که طی آن وام کم‌بهره ژاپن، سرمایه بخش خصوصی چین و ضمانت دولت سریلانکا در کنار هم قرار گرفتند. برای ایران، استفاده از منابع صندوق‌های بین‌المللی محیط‌زیست و تغییر اقلیم (مثل (GEF می‌تواند در پروژه‌های دریایی به عنوان بخشی از سرمایه عمومی به‌کار رود.
چالش‌های ایران درPPP : علی‌رغم مزایای PPP، در ایران موانعی وجود دارد. اولین مسئله، عدم‌ثبات اقتصادی (تورم بالا و نرخ ارز متغیر) است که پیش‌بینی‌پذیری عواید بلندمدت را دشوار می‌کند. دومین مسئله، فرایند پیچیده مناقصات و واگذاری‌هاست که بعضاً با عدم‌شفافیت همراه می‌شود. سرمایه‌گذار خصوصی باید مطمئن باشد که در ارزیابی پیشنهادها و امضای قرارداد، عدالت و شفافیت برقرار است. اصلاح «قانون مناقصات» به منظور تسهیل مشارکت بخش خصوصی و تدوین قراردادهای استاندارد PPP می‌تواند این نگرانی را برطرف کند. مسئله سوم، تأمین مالی ارزی است؛ بسیاری پروژه‌های دریایی نیازمند تجهیزات یا سرمایه ارزی‌اند و مشارکت‌دهندگان خارجی نیز بدون تضمین انتقال آزادانه سود خود ورود نخواهند کرد. لذا تضمین دسترسی به ارز و امکان خروج سرمایه باید در متن قراردادهای PPP گنجانده شود.
جمع‌بندی: مشارکت عمومی-خصوصی برای پروژه‌های دریایی ایران یک راهکار امیدبخش است به شرط آنکه چارچوب نهادی و قانونی آن تقویت شود. دولت باید نقش ضامن و تنظیم‌گر را داشته باشد نه مجری. با ایجاد مشوق‌های کافی، تضمین‌های درآمدی، شفافیت در واگذاری‌ها و بهره‌گیری از ترکیب منابع مالی، می‌توان سرمایه عظیم بخش خصوصی (داخلی و خارجی) را به سمت توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور هدایت کرد. این امر نه‌تنها بار مالی دولت را کم می‌کند، بلکه کارایی و سرعت اجرای طرح‌ها را نیز ارتقا خواهد داد.
ه) ابزارهای مالی اسلامی
نظام مالی اسلامی با تکیه بر اصول شرعی، ابزارهایی منحصربه‌فرد برای تأمین مالی ارائه می‌دهد که می‌تواند در توسعه دریایی نیز به‌کار گرفته شود. مهم‌ترین این ابزارها عبارتند از وقف (حبس دارایی برای منافع عمومی یا خیریه)، خیریه و صدقات، قرض‌الحسنه (وام بدون بهره) و صُکوک (اوراق بهادار اسلامی). هر یک از این ابزارها پتانسیل مشارکت در پروژه‌های اقتصاد آبی را دارند، به‌ویژه در کشورهای مسلمان مانند ایران که پشتوانه فرهنگی و دینی قوی در این زمینه‌ها وجود دارد.
وقف و خیریه: وقف در تاریخ ایران ریشه‌ای عمیق دارد و سنتی پسندیده برای امور عام‌المنفعه (مانند ساخت مدارس، درمانگاه‌ها، کاروانسراها و... ) بوده است. بااین‌حال، استفاده نظام‌مند از وقف برای توسعه اقتصادی و پروژه‌های زیرساختی چندان مرسوم نبوده است. اغلب موقوفات در حوزه‌های مذهبی یا خدمات اجتماعی صرف شده و کمتر به سرمایه‌گذاری تولیدی اختصاص یافته‌اند. این در حالی است که در صورت نوآوری در کارکرد وقف، می‌توان از این منبع در توسعه دریامحور بهره برد. یکی از ایده‌های نو، ایجاد «وقف سبز»، (Green Waqf) یا «وقف آبی»، (Blue Waqf) است؛ به این معنا که واقفان دارایی‌های خود را مشخصاً برای حفاظت محیط زیست دریایی یا توسعه پایدار سواحل وقف کنند. برای مثال، فردی می‌تواند زمین یا سرمایه‌ای را وقف کند که عواید آن صرف احیای تالاب‌های ساحلی یا آموزش صیادان محلی شود. چنین رویکردی نیازمند فرهنگ‌سازی و آگاه کردن خیران از نیازهای محیط‌زیستی و اقتصادی نوین است.
علاوه‌بر وقف سنتی، ابزار وقف نقدی نیز در برخی کشورها مطرح شده است. در وقف نقدی، پول به عنوان مال موقوفه پذیرفته می‌شود (هر چند درباره مشروعیت فقهی آن هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد). دولت اندونزی در سال۲۰۲۰ یک ابتکار مهم به نام صکوک پیوندی با وقف نقدی یا Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) را اجرا کرد. در این سازوکار، مردم مبالغی را به صورت وقف نقدی اهدا می‌کنند؛ دولت این مبالغ را در قالب اوراق صکوک دولتی سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصل را صرف پروژه‌های اجتماعی از جمله پروژه‌های زیست‌محیطی دریایی می‌کند. نخستین سری این صکوک وقف در اندونزی در اکتبر۲۰۲۰ منتشر شد و هدف آن حمایت از حرکت ملی وقف و توسعه سرمایه‌گذاری اجتماعی بود. موفقیت این تجربه نشان داد که می‌توان فرهنگ سنتی وقف را با ابزارهای مالی جدید تلفیق کرد و منابع قابل‌توجهی را به سمت توسعه پایدار هدایت کرد. برای ایران، پیشنهاد می‌شود سازوکار مشابهی تعریف شود؛ بدین ترتیب که سازمان اوقاف با همکاری بانک‌های اسلامی، صکوک وقف منتشر کند و منابع آن را به طرح‌های اولویت‌دار دریایی تخصیص دهد. البته قبل از آن باید مبانی حقوقی لازم (مثلاً اصلاح قوانین برای پذیرش وقف پول و نظارت شفاف بر مصرف آن) فراهم شود. ذکر این نکته ضروری است که برخی مراجع تقلید فعلی با وقف پول مخالفند و این مسئله نیازمند اقناع فقهی و صدور احکام متناسب توسط فقهاست.
ظرفیت دیگر، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مذهبی هستند. در ایران هزاران موسسه خیریه فعال‌اند که عموماً در حوزه‌هایی چون بهداشت، تحصیل ایتام و ... کار می‌کنند. اگر این نهادها به اهمیت مسائل محیط‌زیستی و معیشتی سواحل پی ببرند، می‌توانند بخشی از منابع خود را به پروژه‌های دریامحور تخصیص دهند. برای مثال، یک بنیاد خیریه می‌تواند با مشارکت دولت، در احداث بازارچه ماهی‌فروشی بهداشتی در یک بندر کوچک سرمایه‌گذاری کند تا هم اشتغال صیادان بهبود یابد هم بهداشت جامعه ارتقا پیدا کند یا می‌توان صندوق‌های خیریه‌ای را طراحی کرد که به‌طور خاص برای کارآفرینی ساحلی (مثلاً حمایت از تعاونی‌های زنان ساحل‌نشین در صنایع دستی دریایی) تأمین مالی کنند. این قبیل پروژه‌ها اثرات دوگانه اقتصادی و اجتماعی دارد و با رسالت خیریه‌ها سازگار است.
قرض‌الحسنه: قرض‌الحسنه یا وام بدون بهره، یکی از عقود پراستفاده در سیستم بانکی اسلامی ایران است. بانک‌های ایران سالانه حجم معتنابهی وام قرض‌الحسنه (به‌ویژه برای امور خیریه مثل ازدواج، اشتغال خرد و درمان) اعطا می‌کنند. می‌توان سهمی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها را به پروژه‌های کوچک دریایی اختصاص داد. به عنوان مثال، یک قایق‌دار گردشگری برای خرید قایق جدید یا تعمیر موتور نیازمند وام کم‌بهره است؛ بانک می‌تواند این وام را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت کند. یا یک شرکت نوپا در زمینه پرورش جلبک دریایی اگر وام بدون بهره دریافت کند، هزینه مالی پروژه‌اش به شدت کاهش می‌یابد و شانس موفقیتش بیشتر می‌شود. برای اجرایی‌شدن این ایده، لازم است سهمیه خاصی در صندوق‌های قرض‌الحسنه بانکی برای طرح‌های اقتصاد دریاپایه تعریف شود. همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی (نظیر صندوق‌های محلی در روستاهای ساحلی) می‌توانند منابع خرد را جمع‌آوری و در قالب وام بدون بهره به اعضا اعطا کنند تا به مشاغل مرتبط با دریا بپردازند. دولت می‌تواند با پرداخت کارمزد اداره صندوق‌ها یا اعطای خط اعتباری حمایتی، این نهادهای مردمی را تقویت کند.
صکوک (اوراق قرضه اسلامی): صُکوک ابزار توانمند دیگری است که قابلیت تأمین مالی طرح‌های بزرگ را دارد. صکوک انواع مختلفی (اجاره، استصناع، مضاربه، مشارکه و ...) دارد که هریک مطابق یک قرارداد شرعی طراحی شده‌اند. در سال‌های اخیر انتشار صکوک سبز برای پروژه‌های زیست‌محیطی و صکوک پایدار برای اهداف توسعه‌ای در دنیا رونق گرفته است. در منطقه ما، شرکت ماجدالفطیم امارات در سال۲۰۱۹ اولین صکوک سبز شرکتی منطقه را به ارزش ۶۰۰میلیون دلار منتشر کرد. درآمد این اوراق طبق چارچوب منتشرشده شرکت، صرف سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های سبز، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار آب و بهینه‌سازی مصرف انرژی شد. این اقدام هم به تامین مالی پروژه‌های بلندمدت شرکت کمک کرد و هم تصویر مثبتی از تعهد زیست‌محیطی به سرمایه‌گذاران داد. ایران نیز می‌تواند اوراق صکوک سبز یا آبی منتشر کند. برای مثال، سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند صکوک اجاره منتشر کند و منابع آن را به توسعه یک اسکله یا خرید تجهیزات پاک اختصاص دهد. یا وزارت نیرو می‌تواند برای پروژه مزرعه بادی فراساحلی، صکوک استصناع منتشر کند و پس از ساخت توربین‌ها، اصل و اجاره‌بهای اوراق را از محل فروش برق بادی بپردازد.
از آنجا که بازار سرمایه ایران نسبتاً توسعه‌یافته است و پیش‌تر اوراق مشارکت و صکوک برای طرح‌های عمرانی منتشر شده، انتشار صکوک آبی شدنی به نظر می‌رسد. تنها نکته مهم، معیارهای شفاف گزارش‌دهی و نظارت بر مصرف وجوه است. باید اطمینان حاصل شود منابع گردآوری‌شده حتماً در پروژه‌های تعریف‌شده دریایی مصرف شود. می‌توان از استانداردهای بین‌المللی مانند اصول اوراق سبز/آبی ICMA بهره گرفت. همچنین برای جذابیت بیشتر، دولت می‌تواند معافیت مالیاتی سود اوراق آبی را تصویب کند تا سرمایه‌گذاران اقبال بیشتری نشان دهند. در مجموع، صکوک اسلامی به دلیل تطابق با شرع و مقبولیت مردمی در ایران، ابزار مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های دریامحور (خصوصاً پروژه‌های کلان مانند توسعه بندر چابهار، احداث اسکله‌های نفتی یا ناوگان کشتیرانی) است. پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه، بندی برای انتشار صکوک آبی/سبز دولتی و خصوصی منظور شود.
و) اوراق قرضه سبز و آبی
اوراق قرضه سبز اوراق بدهی‌ای هستند که عواید حاصل از انتشارشان صرف پروژه‌های دوستدار محیط زیست (نظیر انرژی‌های پاک، حمل‌ونقل پاک، مدیریت پسماند و غیره) می‌شود. اوراق قرضه آبی نیز گونه‌ای از اوراق پایدارند که مخصوص تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با اقیانوس‌ها، دریاها و منابع آبی طراحی شده‌اند. انتشار این اوراق در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و دولت‌ها و شرکت‌ها با استفاده از آنها سرمایه لازم برای طرح‌های محیط‌زیستی را جذب می‌کنند. ویژگی مهم اوراق سبز/آبی این است که سرمایه‌گذاران با خریدشان علاوه‌بر کسب سود مالی، در تحقق اهداف توسعه پایدار نیز مشارکت می‌کنند؛ از این رو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر و بانک‌های توسعه‌ای استقبال خوبی از این ابزار داشته‌اند.
سیشل: جمهوری سیشل به عنوان کشوری جزیره‌ای پیشگام صدور اوراق آبی دولتی بود. در اکتبر۲۰۱۸، سیشل اولین اوراق قرضه آبی حاکمیتی جهان را به ارزش ۱۵میلیون دلار منتشر کرد. این اوراق با ضمانت اعتباری صندوق محیط‌زیست جهانی و بانک جهانی منتشر شد تا ریسک آن برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد. عواید اوراق آبی سیشل صرف گسترش مناطق حفاظت‌شده دریایی، بهبود مدیریت شیلات و حمایت از کسب‌وکارهای پایدار ساحلی شد. دولت سیشل همچنین یک ساختار نهادی ایجاد کرد که شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری آبی بود. این مدل نشان داد کشورهای کوچک می‌توانند با ترکیب سرمایه بین‌المللی و مشارکت محلی، اهداف اقتصاد آبی خود را پیش ببرند. موفقیت سیشل راه را برای کشورهای دیگر باز کرد؛ چنانکه بانک جهانی این الگو را به دیگر کشورهای جزیره‌ای توصیه کرد.
چین: بانک‌های چینی نیز به سرعت وارد عرصه اوراق آبی شدند. بانک چین در سپتامبر۲۰۲۰ اولین اوراق آبی آسیا را در قالب یک انتشار دو‌ارزی به ارزش معادل ۹۴۲٫۵میلیون دلار عرضه کرد. این اوراق که با همکاری سوسیته ژنرالStructuring انجام شد، برای تامین مالی ۲۵پروژه دریایی از جمله افزایش ۲۹۸۷مگاوات ظرفیت برق بادی فراساحل و ایجاد ۶٫۱میلیون مترمکعب در روز ظرفیت تصفیه فاضلاب اختصاص یافت. انتشار موفق این اوراق که اولین اوراق آبی بین‌المللی خود-برچسب یک بانک تجاری نیز بود، نشان داد بازار آسیا آماده پذیرش چنین ابزارهایی است. علاوه‌بر آن، بانک‌های چینی در سال‌های بعد چندین اوراق آبی دیگر (برای مثال جهت آبزی‌پروری پایدار) منتشر کردند. مطالعات حاکی است توسعه مالی (اعم از بانکی و بازار سرمایه) در استان‌های ساحلی چین به رشد باکیفیت اقتصاد دریایی کمک شایانی کرده است. به عبارتی، هرچه دسترسی به سرمایه در مناطق ساحلی چین آسان‌تر شده، صنایعی مانند شیلات، کشتی‌سازی و گردشگری دریایی رشد پایدارتر و فناورانه‌تری داشته‌اند.
امارات: در منطقه خاورمیانه، امارات متحده عربی بازیگر فعالی در حوزه مالیه پایدار بوده است. در دسامبر۲۰۲۴ شرکت بنادر DP World نخستین اوراق قرضه آبی منطقه منا را به ارزش ۱۰۰میلیون دلار منتشر کرد. این اوراق پنج‌ساله با کوپن ۵٫۲۵% برای تامین مالی طرح‌های حمل‌ونقل دریایی کم‌کربن، ارتقای زیرساخت بندری سبز و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی اختصاص یافت. اوراق آبی DP World مستقیماً در خدمت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل قرار دارد. پیش‌تر نیز در ۲۰۱۹، شرکت Majid Al Futtaim اولین صکوک سبز شرکتی منطقه را (۶۰۰میلیون دلار، ۱۰ساله) منتشر کرده بود که درآمد آن صرف پروژه‌های ساختمان سبز، انرژی تجدیدپذیر و مدیریت آب شد. این اقدامات بیانگر آن است که امارات قصد دارد رشد اقتصادی خود را با حفاظت محیط‌زیست تلفیق کند و از جایگاه یک قطب مالی منطقه‌ای برای ترویج ابزارهای سبز/آبی بهره ببرد.
ترکیه: در سال ۲۰۲۴ ترکیه نیز به جرگه کشورهایی پیوست که از طریق اوراق آبی سرمایه جذب می‌کنند. بانک QNB ترکیه در اکتبر۲۰۲۴ اولین اوراق آبی این کشور را به ارزش ۲۵میلیون دلار منتشر کرد که نهاد مالی بین‌المللی خریدار اصلی آن بود. همزمان این بانک یک اوراق سبز ۱۰۰میلیون دلاری نیز با مشارکت IFC و بانک اروپایی بازسازی و توسعه منتشر کرد. اوراق آبی ترکیه برای پروژه‌های ارتقای شیلات پایدار، گردشگری دریایی و حفاظت از تنوع‌زیستی ساحلی استفاده می‌شود و اوراق سبز برای انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی اختصاص یافته است. IFC برای تقویت این اقدام، به بانک ترکی کمک کرده تا تعریف دارایی‌های آبی و چارچوب گزارش‌دهی خود را مطابق استانداردهای بین‌المللی تنظیم کند. ورود بازیگران بین‌المللی به بازار اوراق ترکیه نشان داد که موسسات مالی می‌توانند نقشی کلیدی در توسعه اقتصاد آبی ایفا کنند و نوآوری را به سیستم مالی کشورهای در حال توسعه بیاورند.
ز) امکان‌سنجی در ایران
تاکنون اوراق قرضه سبز/آبی به شکل رسمی در بازار سرمایه ایران منتشر نشده است. بااین‌حال، بسترهای قانونی آن وجود دارد؛ چراکه انتشار اوراق مشارکت یا صکوک برای پروژه‌های عمرانی در دهه‌های گذشته معمول بوده است. برای آغاز، دولت می‌تواند به صورت پایلوت اوراقی جهت توسعه پایدار یک بخش دریایی منتشر کند. مثلاً «اوراق مشارکت آبی» برای پاکسازی تالاب انزلی یا «صکوک سبز» برای احداث نیروگاه خورشیدی در جزایر خلیج‌فارس. نکته مهم، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. باید به آنها اطمینان داده شود که گزارش اثرات زیست‌محیطی پروژه و مصرف وجوه شفاف خواهد بود. در این راستا، ایجاد چارچوب ملی اوراق سبز/آبی تحت نظر سازمان بورس و همکاری سازمان محیط‌زیست مفید است. این چارچوب می‌تواند شامل معیارهای انتخاب پروژه‌های واجد شرایط، الزامات شفافیت اطلاعات و رویه حسابرسی مستقل باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود دولت مشوق‌هایی نظیر تخفیف مالیاتی برای سود اوراق آبی یا پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه بانکی فراهم کند. از منظر تقاضا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی (مثل صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق توسعه ملی) می‌توانند خریدار اولیه این اوراق باشند و بدین ترتیب بازار را رونق دهند.
اگر اولین انتشارهای آزمایشی با موفقیت همراه شود، مسیر برای تکرار و توسعه هموار خواهد شد. در نهایت، اوراق سبز و آبی می‌تواند به دولت ایران کمک کند تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اجرای تعهدات زیست‌محیطی و توسعه دریایی (مثلاً در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی یا اهداف کاهش کربن) را از بازار سرمایه داخلی و حتی بین‌المللی تامین کند. به عنوان نمونه، ایران می‌تواند با مشارکت نهادهایی چون بانک توسعه اسلامی یا بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا اوراق آبی بین‌المللی منتشر کند که ضمن جذب ارز، انتقال فناوری و دانش مدیریت محیط‌زیست را نیز به همراه خواهد داشت.
1- تأمین مالی جمعی:
تأمین مالی جمعی روشی نسبتاً جدید است که طی آن از طریق یک پلتفرم اینترنتی، تعداد زیادی از افراد هر یک مبالغ کوچکی را در یک پروژه سرمایه‌گذاری یا اهدا می‌کنند. این روش برای طرح‌های نوآورانه، استارتاپ‌ها و نیز پروژه‌های عام‌المنفعه کاربرد گسترده‌ای در جهان یافته است. در حوزه اقتصاد دریایی، کراودفاندینگ می‌تواند به‌خصوص برای پروژه‌های محلی و کوچک مفید باشد.
مزایا: تامین مالی جمعی علاوه‌بر تامین پول، مزیت جلب مشارکت مردمی و آگاهی‌بخشی دارد. وقتی افراد در یک پروژه دریایی هرچند با مبلغ اندک شریک می‌شوند، نسبت به سرنوشت آن حساس‌تر شده و خود را سهیم در حفاظت از دریا احساس می‌کنند. ضمن آنکه کراودفاندینگ می‌تواند منجربه شکل‌گیری شبکه حامیان برای پروژه شود که بعدها در بازاریابی و توسعه کسب‌وکار نیز مفید است.
چالش‌ها: در ایران تامین مالی جمعی هنوز مفهوم نوپایی است و تعداد پلتفرم‌های رسمی فعال در این حوزه انگشت‌شمارند. موانع قانونی (از جمله نگرانی‌های نهاد ناظر بازار سرمایه درباره سوءاستفاده احتمالی مالی) باعث شده مقررات سختگیرانه‌ای وضع شود و رشد آزادانه این روش کند باشد. مشکل دیگر، اعتماد عمومی است.
پیشنهادها برای توسعه در ایران:
•تقویت چارچوب حقوقی: سازمان بورس در سال‌های اخیر دستورالعمل تأمین مالی جمعی را تصویب کرده و چندپلتفرم مجوز گرفته‌اند. این چارچوب باید آسان‌گیرتر و مشوقانه‌تر شود تا استارتاپ‌ها و سمن‌ها ترغیب شوند پروژه‌های خود را روی پلتفرم‌ها ببرند.
•فرهنگ‌سازی و آموزش: بسیاری از کارآفرینان دریایی از ظرفیت کراودفاندینگ بی‌خبرند. برگزاری کارگاه‌ها و انتشار محتوا درباره نمونه‌های موفق جهانی، می‌تواند الهام‌بخش باشد.
•هدف‌گذاری پروژه‌های دریایی: می‌توان یک پلتفرم تخصصی تامین مالی جمعی برای پروژه‌های محیط‌زیست و دریا ایجاد کرد. در این پلتفرم، پروژه‌های مرتبط با ساحل، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، کشتیرانی پاک، تجهیزات دریایی و... درج شود و جامعه علاقه‌مند خاص (مثلاً غواصان، ماهیگیران، گردشگران) را هدف قرار دهد.
•مشارکت با نیکوکاران: تلفیق مدل کراودفاندینگ با سنت خیریه نیز ممکن است. برای مثال، یک کمپین می‌تواند اعلام کند هر مقدار جمعی از مردم تامین کنند، یک خیّر یا بنیاد دوبرابر آن را کمک خواهد کرد. این تطابق کمک‌ها انگیزه مشارکت عمومی را بالا می‌برد.
به طور خلاصه، تأمین مالی جمعی در مقیاس پروژه‌های عظیم زیرساختی کاربرد مستقیم ندارد، اما برای پروژه‌های خرد و متوسط و نوآورانه در حوزه دریایی ایده‌آل است. از احیای یک مرجان در خلیج‌فارس گرفته تا راه‌اندازی یک استارتاپ فناوری دریایی توسط دانشجویان، همه می‌توانند با حمایت صدها نفر عاشق دریا به ثمر بنشینند. دولت می‌تواند با حمایت از پلتفرم‌های معتبر و حتی اختصاص بخشی از بودجه ترویجی خود به کمپین‌های موفق، این فرهنگ را در کشور نهادینه کند.
2- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین منابع مالی، فناوری و دانش فنی در بسیاری از کشورهاست. در اقتصاد دریایی نیز مشارکت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند نقش تحول‌آفرینی داشته باشد؛ به‌ویژه در کشورهایی که منابع داخلی کافی ندارند یا به تکنولوژی‌های پیشرفته نیازمندند. بخش‌هایی مانند نفت و گاز فراساحل، پتروشیمی‌های ساحلی، بنادر تجاری بزرگ، کشتی‌سازی، گردشگری دریایی سطح بالا و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی عموماً برای شرکت‌های بین‌المللی جذابیت دارند.
وضعیت ایران: متاسفانه ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خصوصاً در یک‌دهه اخیر موفقیت چندانی نداشته و سهم پروژه‌های دریایی از معدود سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم بسیار ناچیز بوده است. ریسک‌های سیاسی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و ناپایداری روابط بین‌الملل، مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی است. هر شرکت خارجی که بخواهد در بندر یا صنعت دریایی ایران سرمایه‌گذاری کند، نگران تحریم‌های ثانویه و مشکلات انتقال پول خواهد بود. علاوه‌بر آن، فضای کسب‌وکار داخلی (از منظر بوروکراسی، ضمانت حقوق مالکیت، قوانین کار و گمرک و ...)، در ارزیابی شرکت‌های خارجی امتیاز پایینی می‌گیرد. لذا ابتدا باید این موانع کلان برطرف شود یا دست‌کم کاهش یابد.
مزایا: بسته‌های تشویقی ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه دریا تدوین شود. مثلاً معافیت مالیاتی بلندمدت، تخفیف در تعرفه‌های بندری، تخصیص زمین ارزان یا یارانه انرژی برای پروژه‌هایی که با مشارکت خارجی اجرا شوند.
تضمین‌های حاکمیتی: دولت می‌تواند از طریق عقود سازنده-مالک-بهره‌برداری به سرمایه‌گذار خارجی اجازه تملک پروژه بدهد و همچنین تضمین کند که در صورت تغییر قوانین، حقوق مکتسبه طرف حفظ شود. قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی ایران چنین حمایت‌هایی را در اصول دارد، اما مهم اعتمادسازی عملی است.
سهولت در انتقال ارز و سود: سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد مطمئن باشد که سود کسب‌شده را به ارز دلخواه می‌تواند خارج کند. ایجاد امکان حساب‌های ارزی آزاد یا اجازه صادرات محصول توسط سرمایه‌گذار برای کسب ارز از راه‌های لازم است.
تمرکز بر مزیت‌های خاص: برخی زیربخشهای دریایی ایران برای خارجی‌ها جذاب‌تر است. به عنوان مثال، شیلات آب‌های عمیق در دریای عمان که ایران تاکنون به آن ورود کمی داشته، می‌تواند با مشارکت شرکت‌های ماهیگیری صنعتی توسعه یابد. یا نیروگاه‌های برق‌آبی جزر و مدی که چند شرکت اروپایی در این فناوری سرآمدند و ایران سواحل مناسبی برای آن دارد.
استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری مشترک: به جای فروش کامل یک پروژه به خارجی‌ها، مدل JV که در آن یک شریک ایرانی (دولتی یا خصوصی) در کنار شریک خارجی قرار گیرد، هم از لحاظ سیاسی مقبول‌تر است هم انتقال دانش بهتری رخ می‌دهد. برای نمونه، ایران می‌تواند با یک شرکت بین‌المللی کشتیرانی یک شرکت مشترک راه‌اندازی کند تا خطوط منظم کانتینری را مدیریت کنند.
راهبرد عملیاتی: ایران باید دیپلماسی اقتصادی فعال‌تری در حوزه دریا داشته باشد. معرفی ظرفیت‌های بنادر و سواحل ایران به سرمایه‌داران خارجی از طریق برگزاری همایش‌های بین‌المللی و انتشار فراخوان پروژه‌ها به زبان‌های مختلف ضرورت دارد. تشکیل کمیته ویژه جذب سرمایه خارجی دریایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند این وظیفه را برعهده بگیرد. همچنین در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای، اکو و ... می‌توان پروژه‌های خاص دریایی را تعریف و از اعضا دعوت به مشارکت کرد.
در نهایت، باید پذیرفت که تا حل مسائل کلان سیاسی، FDI گسترده محقق نخواهد شد. اما حتی در شرایط فعلی هم سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه و دوست یک فرصت در دسترس است. برای مثال، سرمایه‌گذاران عمان، قطر و امارات به ترتیب علاقه‌مند به توسعه بندر چابهار، جزایر گردشگری خلیج‌فارس و پروژه‌های لجستیکی ایران هستند. یا چین در چارچوب طرح کمربند-راه، آماده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایرانی (از جمله ریلی و بندری) است. استفاده حساب‌شده از این فرصت‌ها می‌تواند بخشی از نیاز مالی پروژه‌های دریایی کشور را تامین کند. شرط توفیق در این راه، اتخاذ رویکرد برد-برد، شفافیت قراردادها و صیانت از منافع ملی در کنار ارائه مشوق‌های کافی به طرف خارجی است.
3- ابزارهای نوآورانه مالی
علاوه‌بر روش‌های متعارف فوق، در سال‌های اخیر روش‌های خلاقانه‌ای برای تامین مالی پروژه‌های توسعه پایدار مطرح شده که می‌توان آنها را در توسعه دریامحور نیز به‌کار گرفت. این روش‌ها عمدتاً در پاسخ به پیچیدگی چالش‌های توسعه و لزوم دخیل کردن ذی‌نفعان مختلف به‌وجود آمده‌اند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این ابزارها اشاره می‌شود:
مالیه ترکیبی: در مالیه ترکیبی، منابع مالی با انگیزه تجاری (بازار) با منابع توسعه‌ای (دولتی یا خیریه) آمیخته می‌شود تا پروژه‌ای که شاید به تنهایی صرفه اقتصادی کامل نداشته، اما منفعت اجتماعی بالایی دارد، تامین مالی شود. به عنوان مثال، برای ایجاد یک مزرعه پرورش مانگرو (جنگل حرا) به منظور حفاظت ساحل از سیل، شاید سرمایه‌گذار خصوصی به تنهایی رغبت نکند چون بازده مالی مستقیم ندارد. اما اگر یک بنیاد خیریه یا یک نهاد دولتی بخشی از سرمایه را بلاعوض تامین کند، مابقی آن را یک شرکت خصوصی (مثلاً برای فروش کربن اعتباری) می‌آورد و پروژه اجرایی می‌شود. در حوزه دریایی، مالیه ترکیبی می‌تواند برای پروژه‌های حفاظت از صخره‌های مرجانی، ایجاد مناطق حفاظت‌شده دریایی، یا توسعه سکونتگاه‌های مقاوم ساحلی به‌کار رود. سازوکار آن بدین صورت است که بانک‌های توسعه‌ای یا صندوق‌های زیست‌محیطی بین‌المللی بخشی از بودجه را با شرایط بسیار سهل (نزدیک صفر درصد بهره یا بلاعوض) تامین می‌کنند تا ریسک پروژه پایین بیاید، آنگاه بخش خصوصی ترغیب می‌شود باقی مانده را سرمایه‌گذاری کند.
اوراق تأثیر اجتماعی: این اوراق که در فارسی می‌توان آن را «اوراق مشارکت مبتنی بر اثر اجتماعی» نامید، ابزار نوینی است که طی آن سرمایه‌گذاران پول خود را برای حل یک مشکل اجتماعی/محیط‌زیستی خاص در اختیار مجری (مثلاً یک موسسه غیرانتفاعی یا شرکت خصوصی) قرار می‌دهند و اگر اهداف مشخص‌شده (اثر اجتماعی معین) محقق شد، بازپرداخت اصل و سود توسط دولت یا یک نهاد ضامن انجام می‌شود. در غیر این صورت بازپرداختی در کار نیست. بدین ترتیب ریسک تحقق نیافتن اهداف اجتماعی از دولت برداشته شده و به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود، ولی در عوض اگر موفق شود، سود خود را از دولت دریافت می‌کند.
صندوق‌های کربن آبی: کربن آبی به کربنی گفته می‌شود که در اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی (مانند جنگل‌های حرا، علفزارهای دریایی و باتلاق‌های نمکی) ذخیره می‌شود. این اکوسیستم‌ها نقش مهمی در جذب CO₂ دارند و تخریب آنها کربن انباشته‌شده را آزاد می‌کند. در مکانیسم‌های بین‌المللی جدید، کشورها و شرکت‌ها می‌توانند با حفاظت یا احیای این زیست‌بوم‌ها اعتبار کربن کسب کنند و آن را در بازار کربن بفروشند. صندوق‌های کربن آبی در واقع سازوکاری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حفاظت از این اکوسیستم‌ها با استفاده از درآمد فروش اعتبارات کربن هستند.
سایر ابزارها: می‌توان به ابزارهای بیمه‌ای و مشتقه نیز اشاره کرد. برای مثال، بیمه مخاطرات آب‌وهوایی ساحلی؛ شهرداری یک شهر ساحلی می‌تواند با پرداخت حق بیمه، خود را در برابر خسارات طوفان یا بالا آمدن سطح دریا بیمه کند. در صورت وقوع حادثه، بیمه خسارت را می‌پردازد و این کمک مالی مهمی است. یا مشتقات آب؛ برخی کشورها بازار آتی برای آب دارند که امکان پوشش ریسک کم‌آبی را می‌دهد. این ایده‌ها در مراحل ابتدایی‌اند اما در آینده ممکن است رواج یابند.
نتیجه‌گیری از ابزارهای نوآورانه: هرچند این ابزارها پیچیده به نظر می‌رسند، اما می‌توانند منابع مکمل خوبی باشند و بازیگران جدیدی (مثل نهادهای خیریه جهانی، صندوق‌های اقلیمی، بازار سرمایه‌گذاران مسئولیت‌پذیر) را وارد عرصه تامین مالی دریایی کنند. توصیه می‌شود ایران با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، یکی دوپروژه نمونه در این حوزه تعریف کند تا هم تجربه کسب شود و هم در صورت موفقیت، الگو برای گسترش باشد. برای مثال، می‌توان با همکاری UNDP یک صندوق پایلوت کربن آبی در حراهای قشم و خورموسی راه‌اندازی کرد. یا با مساعدت بانک جهانی یک برنامه مالیه ترکیبی برای توسعه گردشگری پایدار جزایر خلیج‌فارس ترتیب داد که بخشی وام کم‌بهره و بخشی سرمایه‌گذاری خصوصی باشد. استفاده از این نوآوری‌ها ایران را در لبه دانش و تجربه جهانی نگه می‌دارد و منابع فراتر از بودجه‌های سنتی بسیج خواهد کرد.
ح) تجارب بین‌المللی موفق و ناموفق
در اقصی نقاط جهان کشورها تلاش کرده‌اند از روش‌های متنوع بالا برای توسعه اقتصاد آبی خود بهره بگیرند. بررسی تجارب آنها می‌تواند برای ایران الهام‌بخش باشد؛ چراکه نقاط قوت و ضعف هر تجربه درس‌هایی در بر دارد. در این بخش، نمونه‌هایی از کشورهای گوناگون -هم موفق و هم چالش‌دار- مرور می‌شود:
اندونزی: اندونزی به عنوان بزرگ‌ترین کشور مجمع‌الجزایری جهان (با بیش از ۱۷هزار جزیره) اقتصادش پیوندی عمیق با دریا دارد. این کشور نقشه راه اقتصاد آبی ملی را تدوین کرده و اهداف بلندی را دنبال می‌کند. از منظر تامین مالی، اندونزی ترکیبی از منابع داخلی و خارجی را به‌کار گرفته است. دولت اندونزی یک صندوق ویژه دریایی تاسیس کرده که بخشی از درآمدهای نفتی و گازی را به توسعه جزایر دورافتاده، بنادر کوچک و حمایت از صیادان اختصاص می‌دهد. در بخش خصوصی، اندونزی شرکت‌های خوش‌نامی در کشتیرانی و شیلات دارد که در بورس این کشور فعالند و از طریق بازار سرمایه پروژه‌های‌شان را تامین مالی می‌کنند.
تجربه اندونزی نشان‌دهنده این است که اقتصادهای نوظهور مسلمان می‌توانند با ابتکار عمل، سرمایه بومی و بین‌المللی را به سمت دریا هدایت کنند. ترکیب ظرفیت‌های سنتی (وقف، زکات) با ابزارهای مدرن (اوراق قرضه) راهگشاست. البته اندونزی هنوز با چالش‌هایی چون فساد محلی، صید غیرقانونی توسط کشورهای همسایه و تخریب محیط‌زیست دریایی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اما روند کلی آن مثبت ارزیابی می‌شود. درس مهم اندونزی برای ایران، لزوم وجود یک نقشه راه جامع ملی و اراده سیاسی مستمر برای اولویت‌دهی به دریاست.
چین: چین طی ۳۰سال گذشته جهشی بزرگ در بهره‌برداری اقتصادی از دریا داشته و اکنون بسیاری از شاخص‌های اقتصاد دریایی (حمل‌ونقل، شیلات، ساخت‌وساز دریایی) را رهبری می‌کند. موفقیت چین حاصل سرمایه‌گذاری عظیم دولتی و جذب فناوری خارجی در دهه‌های پیشین بود، اما در سال‌های اخیر تمرکز چین بر توسعه پایدار و کیفی اقتصاد دریایی است. دولت چین از ۲۰۱۹ به بعد مفهوم «تأمین مالی آبی» را در اسناد بالادستی خود وارد کرد و بانک‌های این کشور مأمور شدند بخشی از پرتفوی اعتباری‌شان را به پروژه‌های آبی اختصاص دهند. انتشار اولین اوراق آبی آسیا توسط بانک چین نمونه‌ای از این سیاست است. همچنین دولت چین بانک‌های توسعه‌ای داخلی را موظف کرده به استان‌های ساحلی برای طرح‌های پاک کمک کنند. نتیجه این شده که امروز استان‌هایی مثل گوانگ‌دونگ و شاندونگ بودجه‌های ویژه برای اقتصاد آبی در نظر می‌گیرند و گزارش‌های «رشد باکیفیت اقتصاد دریایی» منتشر می‌کنند.
تجربه چین اگرچه در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از ایران است، اما نشان می‌دهد توسعه مالی و توسعه دریایی همگام با هم حرکت می‌کنند. هرچه نظام بانکی و بازار سرمایه یک کشور قوی‌تر و عمیق‌تر باشد، پروژه‌های دریایی آن کشور امکان تامین مالی بهتری خواهند داشت. همچنین نگاه راهبردی چین به دریا (مثلاً تبدیل‌شدن به قدرت اول دریایی تا ۲۰۵۰) باعث شده برنامه‌ریزی منسجم و طولانی‌مدتی داشته باشد. شاید مهم‌ترین درس برای ایران، پیوند زدن برنامه‌های توسعه دریایی با نظام تامین مالی کشور است؛ به نحوی که در اسناد بودجه و برنامه، جایگاه اقتصاد دریا مشخص و منابع پشتیبان آن تعریف شود.
امارات متحده عربی: امارات کشوری است با خط ساحلی نسبتاً کوتاه اما برنامه‌ریزی دقیق برای تبدیل شدن به یک قطب دریایی. شهر دوبی اکنون یکی از پنج بندر بزرگ جهان (از نظر تردد کانتینری) را در خود دارد و شرکت DP World یک بازیگر جهانی در صنعت بنادر است. در زمینه تامین مالی، امارات از رویکرد مالی بین‌المللی استفاده کرده است؛ یعنی با ایجاد یک محیط کسب‌وکار جذاب (معافیت مالیاتی، ثبات قوانین، دادگاه‌های تجاری کارآمد) سرمایه خارجی و شرکت‌های چندملیتی را جذب کرده است. به‌علاوه، با راه‌اندازی ناسداک دوبی، بستری برای انتشار انواع اوراق بدهی ارزی فراهم کرده که نتیجه آن صدور اوراق مختلف (از جمله اوراق سبز/آبی) توسط شرکت‌های اماراتی و حتی شرکت‌های خارجی در دوبی بوده است.
برای ایران، الگوی امارات از این جهت جالب است که نشان می‌دهد حتی کشوری کوچک با جمعیت کم می‌تواند با اصلاحات نهادی و پذیرش استانداردهای جهانی، از سرمایه جهانی به نفع خود استفاده کند. البته ایران نه وضعیت تحریم‌ناپذیری امارات را دارد و نه ساختار سیاسی-اقتصادی مشابه؛ اما اقداماتی مانند ایجاد مناطق آزاد با قوانین تجاری تسهیل‌شده (Free Zone) و تلاش برای وصل‌شدن به شبکه‌های مالی بین‌المللی (مثلاً استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه یا ساز و کارهایی مثل INSTEX) ) می‌تواند بخشی از راه را باز کند. مهم آن است که تصمیم‌گیران در ایران رویکردی واقع‌بینانه داشته باشند و تعامل اقتصادی با جهان را به عنوان موتور محرک رشد بخش دریایی ببینند، نه تهدید.
سیشل: سیشل کشور کوچکی در اقیانوس هند است که جمعیتی کمتر از ۱۰۰هزار نفر دارد، اما به دلیل اقدام نوآورانه‌اش در صدور اوراق آبی، بسیار مطرح شد. وضعیت ویژه سیشل این بود که اقتصادش به شدت به ماهیگیری و گردشگری وابسته است و تخریب محیط‌زیست دریایی تهدیدی مستقیم برای بقای اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل، دولت سیشل با پشتیبانی شرکایی چون بانک جهانی، یک بسته جامع برای حفاظت اقیانوس تدارک دید که تامین مالی‌اش از طریق اوراق آبی، کمک بلاعوض GEF و وام امتیازی انجام شد. می‌توان گفت سیشل موفق شد مدلی نمونه از تامین مالی مختلط (بدهی + کمک) را اجرا کند که شاید برای کشورهای کوچک دیگر هم قابل تقلید باشد.
ترکیه: ترکیه به عنوان کشور همسایه که دارای سواحل طولانی در مدیترانه و دریای سیاه است، شباهت‌هایی از نظر اقلیمی با ایران دارد. در سال‌های اخیر ترکیه تلاش کرده با کمک بانک‌های توسعه‌ای، پروژه‌های آبی خود را تامین مالی کند. نمونه بارز، همان اوراق آبی و سبز QNB بود. همچنین ترکیه از EBRD و بانک سرمایه‌گذاری اروپایی وام‌هایی برای بهبود مدیریت فاضلاب شهری در شهرهای ساحلی دریافت کرده تا آلودگی دریای مدیترانه را کاهش دهد.
به طور کلی، هر کشوری متناسب با شرایط خود ترکیبی از روش‌های تامین مالی را آزموده است. جدول زیر مروری خلاصه‌وار بر چند تجربه کلیدی و درس‌های آن دارد:
کشور روش‌های برجسته تامین مالی آبی نکات موفقیت/شکست
اندونزی صکوک وقف نقدی، اوراق سبز دولتی، صندوق توسعه دریایی ترکیب فرهنگ بومی و ابزار مدرن؛ نیاز به مبارزه با فساد محلی
چین سرمایه‌گذاری دولتی عظیم، اوراق آبی توسط بانک‌ها، FDI گسترده در بنادر برنامه‌ریزی مرکزی قوی؛ تأکید جدید بر پایداری محیط‌زیستی
امارات جذب FDI، انتشار صکوک سبز/آبی، ایجاد مرکز مالی بین‌المللی محیط کسب‌وکار بسیار مناسب؛ استفاده از بازارهای جهانی
سیشل اوراق قرضه آبی دولتی، کمک بلاعوض GEF، صندوق‌های تراست محلی نوآوری در ساختار مالی؛ محدودیت ظرفیت اجرایی کشوری کوچک
هند مدل PPP در بنادر (Sagarmala)، وام‌های اقلیمی از IFC و... اصلاحات ساختاری جهت تسهیل PPP؛ لزوم تداوم سرمایه‌گذاری دولتی مکمل
ترکیه اوراق آبی/سبز با مشارکت IFC و EBRD، وام‌های زیست‌محیطی اروپا همکاری نزدیک با موسسات توسعه‌ای؛ اهمیت توجیه‌پذیری پروژه‌ها
این تجارب گویای آن است که برای موفقیت در تأمین مالی دریامحور، کشورها باید سبد متنوعی از منابع مالی داشته باشند و در عین حال الزامات حکمرانی خوب، شفافیت، توجیه‌پذیری و پایداری را رعایت کنند. هیچ راه‌حل تک‌بعدی وجود ندارد و ترکیب هنرمندانه ابزارها متناسب با شرایط هر کشور ضروری است.
ط) ویژگی‌ها و ملاحظات نظام مالی و اقتصادی ایران
پس از مرور روش‌ها و نمونه‌های خارجی، لازم است به واقعیت‌های بومی ایران بازگردیم و بررسی کنیم که هر یک از این رویکردها در چارچوب ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران چگونه قابل اجرا هستند. ایران دارای مختصاتی است که آن را از بسیاری کشورها متمایز می‌کند و این مختصات بر قابلیت به‌کارگیری روش‌های تامین مالی تاثیر مستقیم دارد. اهم این ویژگی‌ها عبارتند از:
•نظام بانکداری بدون ربا (اسلامی): تمامی عملیات بانکی کشور باید منطبق بر شرع باشد. هر چند در عمل بانک‌ها شیوه‌های متفاوتی برای دور زدن قانون ربا اتخاذ کرده‌اند، اما چارچوب حقوقی برای بهره صریح و اوراق قرضه متعارف وجود ندارد. این امر به یک مانع و همزمان فرصت تبدیل شده است. مانع از آن جهت که ابزارهای مالی رایج دنیا (مثل اوراق قرضه معمولی) به راحتی در ایران قابل انتشار نیست؛ فرصت از آن جهت که ایران می‌تواند با توسعه ابزارهای جایگزین (صکوک، اوراق مشارکت) پیشگام باشد. خوشبختانه قانون بازار اوراق بهادار ایران انتشار صکوک و اوراق مشارکت را تجویز کرده و تجربه موفقی هم در این زمینه داشته‌ایم (مثلا صکوک اجاره برای تامین مالی شرکت نفت). بنابراین به‌کارگیری ابزارهای مالی اسلامی در ایران کاملاً امکان‌پذیر و دارای پشتوانه قانونی است. در حوزه دریایی نیز باید همین مسیر دنبال شود و ابزارهایی مانند صکوک آبی، صندوق وقفی، قرض‌الحسنه و ... که پیش‌تر شرح داده شد، طراحی و اجرا شود.
•اقتصاد دولتی و رانتیر: اقتصاد ایران به شدت تحت سلطه دولت (و بخش شبه‌دولتی) است و سهم بخش خصوصی واقعی در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کمرنگ است. همچنین درآمدهای نفتی سال‌ها منبع عمده بودجه بوده که نوعی اقتصاد رانتیر را شکل داده است. این وضعیت باعث شده فرهنگ اتکا به دولت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله پروژه‌های زیربنایی شکل بگیرد. برای تغییر این فرهنگ، نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم: خصوصی‌سازی واقعی صنایع دریایی (مانند بنادر، شرکت‌های کشتیرانی)، تسهیل مجوزها برای بخش خصوصی، و کاهش انحصارات دولتی. تا وقتی که بنگاه‌های دولتی مثل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی یا سازمان بنادر حاضر به مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح‌های‌شان نباشند، نقش‌آفرینی سایر منابع مالی دشوار خواهد بود. تجربه ناموفق صندوق توسعه صنایع دریایی (IMF) در ایران تا حدی ناشی از همین سیطره تفکر دولتی بود که اجازه نداد این صندوق به یک نهاد مالی پویا تبدیل شود. بنابراین شرط نخست موفقیت تأمین مالی متنوع، تغییر رویکرد دولت از تسلط مطلق به مشارکت‌جو است.
•فساد و عدم‌شفافیت: متاسفانه ایران در شاخص‌های بین‌المللی شفافیت وضعیت مطلوبی ندارد. فساد مالی در بخش‌هایی از بدنه دولت و شرکت‌های خصولتی، اعتماد عمومی را مخدوش کرده و سرمایه‌گذاری مولد را عقب رانده است. اگر قرار باشد منابع جدید (مثل وقف یا اوراق آبی) بسیج شود، مردم باید اطمینان یابند که این منابع به درستی مدیریت می‌شود. حاکمیت شرکتی قوی و شفافیت مالی در نهادهای متولی توسعه دریایی (چه دولتی، چه بخش خصوصی) شرط اساسی است. به عنوان مثال، اگر صندوقی برای اقتصاد آبی تشکیل می‌شود، صورت‌های مالی آن باید توسط حسابرسان مستقل منتشر شود و فرایند تصمیم‌گیری درباره اعطای تسهیلات، رقابتی و پاک باشد. همچنین برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی، پیام مثبتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد که در یک محیط سالم فعالیت خواهند کرد. بدون رفع یا کاهش جدی فساد، بسیاری از روش‌های تامین مالی در عمل با شکست مواجه می‌شوند؛ زیرا یا منابع حیف‌ومیل می‌شود یا سرمایه‌گذاران با دیدن فساد از ورود منصرف می‌شوند.
•بازار سرمایه کم‌عمق و نظام بانکی ناتراز: بازار بورس و اوراق بدهی در ایران نسبت به اندازه اقتصاد کشور کوچک است و عمق کافی ندارد. به علاوه، نظام بانکی کشور با معضل ناترازی (مطالبات معوق بالا، دارایی‌های راکد) روبه‌روست که توان تسهیلات‌دهی آن را محدود کرده است. این بدان معناست که ظرفیت تامین مالی داخلی نیز تا حدی محدود است. مثلاً اگر بخواهیم ۵میلیارد دلار اوراق آبی منتشر کنیم، شاید بازار جذب آن با دشواری همراه شود مگر آنکه پای خریداران خارجی یا صندوق‌های ثروت ملی به میان آید. بنابراین واقع‌بینانه است که برای پروژه‌های بسیار بزرگ دریایی (مثل نوسازی ناوگان کشتیرانی با نیاز ۴میلیارد دلاری) صرفاً بر منابع داخل حساب نکنیم، بلکه از ترکیب روش‌ها (شامل FDI، وام خارجی، انتشار اوراق ارزی در خارج و...) بهره بگیریم. البته مدیریت این کار با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که چگونه در شرایط تحریمی، ابتکارات مالی برای دسترسی به بازارهای جهانی به خرج دهند (نمونه آن اوراق ارزی ایران در بورس‌های اروپا در گذشته است که البته الان عملاً متوقف شده).
•ظرفیت‌های فرهنگی وقف و نیکوکاری: ایران از لحاظ فرهنگ وقف و خیرات یکی از غنی‌ترین کشورهاست. هزاران موقوفه و بقعه و هیات مذهبی فعال‌اند که سرمایه اجتماعی عظیمی محسوب می‌شوند. اما استفاده از این ظرفیت سنتی در امور توسعه‌ای نیازمند تغییر نگرش متولیان مذهبی و مردم است. باید پروژه‌های دریایی را هم‌سنگ امور خیر کلاسیک (مثل مدرسه‌سازی یا درمان بیماران) در اذهان جا انداخت. این امر زمان‌بر است ولی شدنی است. نمونه موفق آن را در حوزه سلامت داریم که امروز ساخت بیمارستان یا خرید تجهیزات پزشکی توسط خیرین امر رایجی شده است. در حوزه دریا هم می‌توان مثلاً پروژه‌هایی چون احداث بازار ماهی‌فروشان، ساخت اسکله قایق‌های صیادی، تأمین هزینه بیمه صیادان فقیر، ایجاد مرکز امداد و نجات ساحلی و ... را به عنوان مصادیق عمل خیر معرفی کرد تا مردم نیکوکار مشارکت کنند. سازمان اوقاف و امور خیریه می‌تواند «وقف‌نامه‌های الکترونیکی» طراحی کند که شخص به جای وقف یک ملک، وقف برای یک موضوع (مثلاً پاکسازی دریاچه ارومیه) داشته باشد و منابعش جمع‌شده و صرف آن شود.
•نیروی انسانی متخصص: خوشبختانه ایران در رشته‌های مهندسی دریا، علوم دریایی، شیلات و ... صاحب‌نظران و فارغ‌التحصیلان بسیاری دارد. این نیروی انسانی خود یک سرمایه است که می‌تواند بخش خصوصی داخلی را شکل دهد. مثلاً شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی زیادی در حوزه ساخت تجهیزات ناوبری، رادار ساحلی، شناور سبک و ... داریم. اگر تامین مالی مناسبی شوند، این شرکت‌ها می‌توانند پروژه‌های داخلی را اجرا کنند. بنابراین بخشی از برنامه باید معطوف به حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی باشد (از طریق وام کم‌بهره، سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا سفارش طرح تحقیقاتی). این کار از خروج ارز برای واردات نیز جلوگیری می‌کند و اشتغالزایی دانش‌آموختگان را در پی دارد. به طور خلاصه، شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که برای پیاده‌سازی هر روش تامین مالی، اصلاحات و سازگاری‌های لازم صورت گیرد. مثلا برای PPP، نیاز به ساده‌سازی مقررات و کاهش نقش دولت است؛ برای اوراق سبز نیاز به ارتقای شفافیت و استاندارد گزارش‌دهی است؛ برای جذب FDI نیاز به تنش‌زدایی خارجی و تضمین حقوق سرمایه‌گذار است؛ برای وقف نیاز به نوآوری فقهی و اعتمادسازی است. بدون در نظر گرفتن این ملاحظات، ارائه هر راهکاری در حد توصیه باقی می‌ماند. بنابراین یک فصل مهم در هر برنامه توسعه دریایی در ایران باید آسیب‌شناسی نظام مالی موجود و اقدامات اصلاحی پشتیبان باشد. در قسمت بعد، بر همین اساس پیشنهادهای راهبردی و عملیاتی مطرح خواهد شد.
ص) پیشنهادهای راهبردی و عملیاتی
با توجه به مجموعه مباحث و تحلیل‌های انجام‌شده، در این بخش توصیه‌هایی جهت پیشبرد توسعه مالی دریامحور در ایران ارائه می‌شود. این پیشنهادها در سه سطح اصلاحات نهادی و قانونی، اقدامات اجرایی اولویت‌دار، و طراحی ساختارهای مالی مناسب تنظیم شده‌اند:
1- اصلاحات نهادی و قانونی:
•تدوین سیاست ملی اقتصاد دریامحور: یک سند راهبردی با پشتوانه قانونی (مصوبه مجلس یا شورای‌عالی) تنظیم شود که اهداف، اولویت‌ها، منابع مالی و نقش دستگاه‌های مختلف را در توسعه دریایی مشخص کند. این سند باید هماهنگی بین‌بخشی را تضمین کند. می‌توان پیشنهاد داد «قانون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد دریایی ایران» طی دوسال آینده به تصویب برسد.
•ایجاد نهاد راهبری مرکزی: تشکیل «شورای‌عالی اقتصاد دریاپایه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور یا معاون اقتصادی، با حضور وزرای کلیدی (راه، صمت، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی) و بخش خصوصی و نظامی، برای تصمیم‌گیری کلان و رفع موانع بین‌دستگاهی. این شورا بر اجرای سیاست ملی فوق‌الذکر نظارت کند.
•شفافیت و مقابله با فساد: اجرای کامل دولت الکترونیک در بنادر و گمرکات جهت کاهش رانت‌ها. همچنین الزام نهادهای مالی دریایی (صندوق‌ها، سازمان بنادر، صندوق توسعه ملی در بخش دریا) به انتشار عمومی گزارش عملکرد مالی سالانه جهت نظارت مردمی.
•بازنگری قوانین سرمایه‌گذاری و مشارکت: اصلاح قانون مناقصات و آیین‌نامه‌های واگذاری طرح‌ها به‌گونه‌ای که مشارکت بخش خصوصی (داخلی و خارجی) روان‌تر و سریع‌تر انجام شود. مثلا کاهش بوروکراسی اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به کمتر از ۳ماه، یا افزایش سقف تملک سهام توسط خارجی‌ها در شرکت‌های بندری و کشتیرانی.
•ارتقای قوانین وقف: پیشنهاد تغییر یا تفسیر جدید ماده(۵۵) قانون مدنی درخصوص پذیرش وقف پول و اوراق بهادار، با اخذ نظر مثبت مراجع تقلید. همچنین تدوین آیین‌نامه نظارت بر صندوق‌های وقفی با مشارکت سازمان اوقاف و بانک مرکزی تا چارچوب شفافی فراهم شود.
2- اقدامات اجرایی اولویت‌دار
•تأسیس صندوق ملی اقتصاد آبی: یک صندوق حاکمیتی ایجاد شود که منابع آن از ترکیب: ۱) منابع دولتی (مثلا اختصاص ۱٪ درآمد نفتی سالانه)، ۲) کمک‌های خارجی (از نهادهای بین‌المللی محیط‌زیستی)، 3) وقف و خیرات مردمی (از محل اوراق وقفی و کمک مستقیم)، و 4) سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی تشکیل شود. این صندوق با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اولویت‌دار (مثلا طرح‌های زیربنایی سواحل مکران، توسعه ناوگان صیادی، ایجاد تاسیسات گردشگری دریایی) به تامین مالی طرح‌ها کمک کند.
•فعال‌سازی صندوق توسعه صنایع دریایی: با تزریق منابع جدید (مثلا از محل افزایش سرمایه توسط صندوق توسعه ملی یا وجوه اداره‌شده وزارت صمت) صندوق IMF احیا شود و به صورت بانک تخصصی دریایی عمل کند. همچنین رشته فعالیت‌های تحت حمایت آن گسترش یابد (نه فقط کشتی‌سازی، بلکه تمامی زنجیره تأمین دریایی).
•آغاز انتشار اوراق سبز/آبی: در گام اول، دولت یک اوراق «مشارکت آبی» ریالی به مبلغ محدود (مثلا ۵۰۰میلیارد تومان) منتشر و بازار را تست کند. پروژه معینی مثل پاکسازی خلیج گرگان یا احیای دریاچه ارومیه می‌تواند محل مصرف باشد تا جنبه تبلیغاتی و اعتمادسازی نیز داشته باشد. سپس براساس استقبال، مرحله به مرحله حجم و تنوع اوراق افزایش یابد.
•مشوق برای سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند: بسته‌های تشویقی ویژه برای هر زیربخش تهیه شود. مثلا برای فراساحل نفت و گاز، مدل جدید قرارداد (نظیر IPC با اصلاحات) پیشنهاد شود که بازگشت سرمایه و سود معقول در بلندمدت را تضمین کند. یا برای گردشگری دریایی، به هتل‌سازان خارجی در جزایر معافیت ۱۰ساله مالیات داده شود. این بسته‌ها توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی تهیه و به سفارتخانه‌ها جهت بازاریابی اقتصادی ابلاغ شود.
•راه‌اندازی بورس تخصصی دریایی/بندری: در صورت فراهم بودن زیرساخت حقوقی، می‌توان یک تابلوی تخصصی در بازار سرمایه ایجاد کرد که سهام شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، کشتی‌سازی، صنایع فراساحل و ... در آن عرضه شود. همچنین صندوق‌های ETF با محوریت دارایی‌های دریایی شکل گیرد. این امر نقدشوندگی سرمایه در این بخش را بالا می‌برد و افراد بیشتری را مشارکت می‌دهد.
•تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی: ایجاد یک بانک اطلاعات پروژه‌های دریایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری (مشخصات فنی، توجیه مالی، مجوزها و زمین‌های آماده) را معرفی کند. این بانک اطلاعاتی به زبان‌های فارسی و انگلیسی در وبسایت سازمان بنادر یا معاونت اقتصادی منتشر شود تا سرمایه‌گذاران به راحتی طرح‌های موجود را ببینند.
•آموزش و توانمندسازی: تربیت کارشناسان مالی مسلط به مفاهیم اقتصاد آبی در وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی. همچنین آشنا کردن مدیران دریایی (در بنادر، شیلات و ...) با ابزارهای جدید مالی. این کار از طریق کارگاه‌های مشترک با سازمان‌های بین‌المللی (مانند آیمو یا بانک جهانی) انجام شود.
3- طراحی ساختارهای مالی مناسب
•تأسیس نهاد وقف دریایی: همانطور که برای امور آموزشی و درمانی «بنیادهای وقف» تشکیل شده، یک بنیاد وقف توسعه دریا (مثلا با نام بنیاد آب‌های نیلگون) تحت نظارت سازمان اوقاف تشکیل شود که مخصوص جذب و مدیریت وقف برای پروژه‌های دریایی باشد. این بنیاد می‌تواند اموال مازاد سازمان بنادر یا شیلات را هم در خود متمرکز کند و با تبدیل به احسن آنها، منابع مالی تازه ایجاد نماید.
•صندوق نوآوری اقتصاد آبی: صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر با مشارکت دولت و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی تاسیس شود. حجم اولیه مثلاً ۵۰۰میلیارد تومان؛ دولت ۳۰درصد و بقیه را بانک‌ها و صنایع بزرگ تامین کنند. این صندوق روی طرح‌های نوآور مانند ربات‌های زیرآبی، سامانه‌های پیش‌بینی جزر و مد، اپلیکیشن‌های گردشگری دریایی و ... سرمایه‌گذاری کند.
•شرکت تامین سرمایه تخصصی دریایی: یک شرکت تامین سرمایه جدید یا دپارتمانی در یکی از شرکت‌های موجود راه‌اندازی شود که خدمات مشاوره انتشار اوراق، افزایش سرمایه شرکت‌ها، ادغام و تملیک و تأمین مالی پروژه را منحصراً در بخش دریایی انجام دهد. این تخصصی‌شدن موجب می‌شود دانش مالی جمع شده و ابزارهای متناسب با ریسک‌ها و مقتضیات این بخش طراحی شود.
•بیمه ریسک‌های دریایی با پشتوانه دولت: راه‌اندازی صندوق بیمه حوادث و سوانح دریایی با سرمایه اولیه دولت، برای پوشش ریسک پروژه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی. مثلاً اگر بخش خصوصی در یک بندر توریستی سرمایه‌گذاری کرد و به علت رخداد غیرمترقبه طبیعی (طوفان، زلزله) آسیب دید، این صندوق تا سقف معینی خسارت را جبران کند. وجود چنین بیمه‌ای دلگرمی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود که در برابر حوادث قهری مصون هستند.
•تسهیل‌گری مشارکت عمومی: طراحی اوراق مشارکت خرد برای مردم منطقه‌ای. مثلا اوراق یک‌میلیون تومانی برای احداث اسکله صیادی که مردم همان شهرستان بتوانند خریداری کنند و سود آن را بگیرند. این مدل در برخی پروژه‌های سدسازی کشور اجرا شد و موفق بود. مشارکت دادن جامعه محلی در مالکیت پروژه‌های دریایی، علاوه‌بر تامین مالی، حس تعلق ایجاد می‌کند و ضامن پایداری بهره‌برداری است.
4- نقشه راه زیربخش‌ها (نمونه‌های پیشنهادی)
در پایان، به صورت نمونه چند زیربخش اقتصاد دریایی و نحوه ترکیب روش‌های تامین مالی برای آنها ارائه می‌شود تا تصویر اجرایی‌تری از پیشنهادات به دست آید:
•زیربخش شیلات و آبزی‌پروری: در این بخش می‌توان از تسهیلات بانکی دولتی (مانند عملکرد بانک کشاورزی) برای ارائه وام کم‌بهره به تعاونی‌های صیادی استفاده کرد. در کنار آن، وقف و خیریه می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های عمومی (مثلاً بازار ماهی یا سردخانه) به میدان آید. برای پروژه‌های بزرگ‌تر مثل پرورش ماهی در قفس‌های دریایی، مشارکت شرکت‌های خصوصی داخلی با تضمین خرید محصول توسط دولت راهگشاست. همچنین استفاده از بیمه صید و نوسانات قیمت (با پشتوانه دولتی) ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. در نقشه راه شیلات، ابتدا باید ظرفیت‌های مناطق مختلف احصا شود (چه گونه‌ای در کجا پرورش یا صید شود)، سپس مدل مالی هرکدام بسته به اندازه تعیین شود.
•زیربخش گردشگری دریایی: سرمایه‌گذاری در جزایر و بنادر گردشگری معمولاً بازده مالی خوبی دارد اما نیازمند سرمایه اولیه نسبتاً کلان برای ایجاد هتل‌ها، اسکله‌های تفریحی، کشتی‌های کروز کوچک و ... است. در این حوزه، مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم است، زیرا شرکت‌های گردشگری منطقه (از امارات، ترکیه و قطر) می‌توانند جذب شوند. پیشنهاد می‌شود یک بسته PPP برای توسعه جزایر منتخب (مثلاً کیش و قشم) تهیه شود: دولت زیرساخت اولیه و زمین را فراهم کند، یک شرکت خارجی هتل و تفریحات را بسازد و ۳۰سال بهره‌برداری کند. تامین مالی می‌تواند از طریق کنسرسیومی از بانک‌های داخلی و یک بانک خارجی صورت گیرد. برای پروژه‌های کوچک گردشگری (مانند بوم‌گردی‌های ساحلی یا تورهای غواصی)، تأمین مالی جمعی و تسهیلات خرد بهترین راه است. نقشه راه این زیربخش باید دربرگیرنده آموزش جوامع محلی، تبلیغات بین‌المللی برای جذب گردشگر خارجی و ایجاد شرکت‌های مدیریت مقصد باشد.
•زیربخش بنادر و حمل‌ونقل دریایی: این حوزه سرمایه‌برترین بخش است. توسعه بندر چابهار، شهیدرجایی، انزلی و ... هر یک میلیاردها دلار بودجه می‌طلبد. در نقشه راه بنادر باید مشخص شود کدام بندر با اولویت چه کالایی توسعه یابد. برای تامین مالی، PPP گزینه محوری خواهد بود. می‌توان هر ترمینال را به کنسرسیومی متشکل از یک شرکت خارجی (مثلاً اپراتور بندری هند یا چین) + یک شرکت داخلی + سازمان بنادر واگذار کرد و آن کنسرسیوم از بانک‌های بین‌المللی (چینی، روسی یا اروپایی در صورت رفع تحریم) وام بگیرد. دولت ایران نیز با تضمین درآمد حداقلی و کمک به بازپرداخت در سال‌های اولیه، ریسک را کاهش دهد. همچنین انتشار اوراق مشارکت ارزی برای توسعه تجهیزات بندری می‌تواند بخش دیگری از منابع را تامین کند (البته نیازمند شرایط ثبات ارزی است). در مورد ناوگان کشتیرانی، چون اکثر کشتی‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی یا خصولتی است، باید از مدل اجاره اعتباری بین‌المللی (لیزینگ) و فاینانس خارجی استفاده شود. برای نوسازی ناوگان ۲۰۰فروندی تجاری ایران که به ۳-۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، احتمالاً بهترین راه مذاکره با چین در قالب قرارداد بلندمدت فروش نفت در برابر کشتی یا استفاده از وام‌های کم‌بهره چینی با دوره بازپرداخت ۱۵ساله است.
•زیربخش انرژی‌های دریایی: این بخش در ایران نوظهور است (شامل انرژی بادی فراساحلی، موج، جزر و مد). تکنولوژی آن گران و در اختیار معدودی کشور پیشرفته است. نقشه راه این بخش باید ابتدا ایجاد ظرفیت داخلی (مثلاً ساخت توربین بادی دریایی با کمک شرکت‌های دانمارکی یا چینی) و سپس نصب آزمایشی چند مگاوات در خلیج‌فارس باشد. برای تامین مالی، فاینانس خارجی از موسسات توسعه‌ای (مثل بانک توسعه اسلامی) همراه با وام دولتی ترکیب مناسبی است. همچنین می‌توان اوراق سبز خاص این پروژه‌ها را به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند محیط‌زیست عرضه کرد. در بلندمدت، پس از اثبات نتیجه‌بخشی پروژه‌های پایلوت، مشارکت بخش خصوصی داخلی در مقیاس بزرگ‌تر محتمل خواهد بود. پیشنهاد می‌شود یک صندوق پژوهش و فناوری در این حوزه ایجاد و از طریق بودجه پژوهشی شرکت‌های نفت و نیرو تغذیه شود تا R&D لازم انجام گیرد.به طور خلاصه، هر زیربخش اقتضائات و مدل مالی خاص خود را دارد، اما وجه مشترک تمام آنها لزوم تنوع‌بخشی به منابع مالی و مشارکت ذی‌نفعان مختلف است. دولت نقش تسهیل‌گر و تضمین‌کننده را ایفا کند، بخش خصوصی بهره‌برداری و کارایی را بیاورد، بانک‌ها و بازار سرمایه منابع مالی را تجهیز کنند و جامعه و نهادهای مدنی نیز در مقیاس محلی سهیم شوند. این چهارضلع با هم توسعه دریامحور را پیش خواهند برد.
نتیجه‌گیری
توسعه اقتصاد دریامحور در ایران، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است؛ چراکه منابع سنتی رشد (نفت و گاز) با چالش مواجه شده‌اند و جمعیت ساحل‌نشین کشور در شمال و جنوب برای اشتغال و رفاه نیازمند توجه‌اند. تحقق این توسعه دریایی بدون تامین مالی پایدار و متنوع ممکن نخواهد بود. در این گزارش کوشش شد تمامی روش‌های ممکن از بودجه دولت تا سرمایه‌گذاری خارجی، از وقف تا اوراق آبی بررسی و امکان‌سنجی شود. تجارب بین‌المللی از کشورهایی چون اندونزی، چین، امارات، سیشل، ترکیه و هند مرور شد تا نکات آموزنده استخراج شود. همچنین ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد ایران لحاظ شد تا هر راهکار با واقعیت‌ها تنظیم شود. برآیند مطالعات نشان می‌دهد که ایران ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای تامین مالی توسعه دریایی دارد: ثروت‌های ملی، بازار سرمایه روبه‌رشد، فرهنگ وقف و نیکوکاری، نیروی متخصص و موقعیت ژئوپلیتیک. مشکل اصلی در فعلیت‌رساندن این ظرفیت‌ها، ضعف‌های حکمرانی، ناهماهنگی نهادی و کمبود ابتکار در به‌کارگیری ابزارهای نوین بوده است. پیشنهادهای مطرح‌شده اگر به صورت یک بسته جامع سیاستی دنبال شوند، می‌توانند ظرف یک‌دهه چشم‌انداز اقتصاد دریایی ایران را متحول کنند. این بسته شامل اصلاحات قانونی (برای رفع موانع و ایجاد مشوق‌ها)، اقدامات اجرایی سریع (برای کسب نتایج کوتاه‌مدت و ایجاد الگوهای موفق) و طراحی ساختارهای مالی جدید (برای نهادینه کردن تامین مالی پایدار) است.
نکته مهم این است که توسعه دریامحور صرفاً یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه رویکردی چندبعدی است که ابعاد اجتماعی (توانمندسازی جوامع ساحلی)، زیست‌محیطی (حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی) و فرهنگی (بازگشت به سنت‌های دریایی ایران) را نیز در بر می‌گیرد. لذا تامین مالی آن نیز باید چندبعدی باشد و از همه بخش‌های جامعه مشارکت بطلبد. دولت با ایجاد بستر مناسب، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری کارآمد، جامعه مدنی با فرهنگ‌سازی و کمک‌های مردمی و جامعه جهانی با انتقال تجربه و سرمایه، همه باید در این حرکت سهیم شوند.
در پایان، توصیه می‌شود یک نهاد پژوهشی یا اندیشکده تخصصی برای پایش مستمر اقتصاد دریایی و راهکارهای مالی آن در ایران شکل گیرد تا به‌طور مداوم سیاست‌ها را رصد و اصلاح کند. دنیا در این حوزه به سرعت در حال تغییر و نوآوری است؛ ایران نیز باید همگام با این موج آبی حرکت کند تا از قافله عقب نماند. امید است با عزم ملی و اجرای پیشنهادهای ارائه‌شده، سواحل ایران به کانون‌های شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تبدیل شوند و دریای خزر و خلیج‌فارس و دریای عمان، بیش از پیش در توسعه کشور نقش‌آفرینی کنند.
گروه راهبردی- مهدی عجمی - تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه دریامحور، همواره یکی از چالش‌های اساسی در اجرای این سیاست‌ها بوده است. کارشناسان معتقدند که برای تهیه نقشه راه تامین مالی این حوزه، بررسی تجربیات سایر کشورها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، دکتر مهدی عجمی، عضو هیأت علمی گروه سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دانشگاه صنعتی شاهرود و رئیس پیشین انجمن مهندسی-دریایی ایران در یادداشتی تحلیلی و اختصاصی برای این روزنامه، با نگاهی به تجربیات سایر کشورها به تشریح رویکردهای پیش روی کشور برای تامین مالی توسعه دریامحور پرداخته است. این نوشتار را در ادامه می‌خوانید:
الف) مقدمه
اقتصاد دریامحور یا «اقتصاد آبی» به استفاده پایدار از منابع اقیانوس‌ها و دریاها برای رشد اقتصادی، اشتغال و بهبود معیشت اشاره دارد. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد اقتصاد اقیانوسی سالانه بیش از 5/2تریلیون دلار به تولید ناخالص جهان کمک کرده و حدود ۳۵۰میلیون شغل را پشتیبانی می‌کند. بااین‌حال، بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت عظیم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت است که شکاف مالی قابل‌توجهی را ایجاد کرده است. از این‌رو «تأمین مالی آبی» به عنوان زیرشاخه‌ای از تأمین مالی سبز مطرح شده تا منابع مالی لازم برای پروژه‌های مرتبط با اقیانوس و سواحل فراهم شود. بسیاری از کشورهای ساحلی با اولویت‌دهی به بخش‌هایی نظیر شیلات، گردشگری ساحلی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و زیرساخت‌های بندری، به دنبال روش‌های متنوع تأمین مالی هستند تا توسعه دریامحور را تسریع کنند. این گزارش با مرور جدیدترین تجارب بین‌المللی و با تمرکز بر شرایط ایران، به‌طور جامع گزینه‌های مختلف تأمین مالی را بررسی کرده و موانع، ظرفیت‌ها، اصلاحات نهادی-حقوقی موردنیاز و راهکارهای عملیاتی برای اجرای هر روش را تحلیل می‌کند.
ب) منابع دولتی و بودجه عمومی
دولت‌ها نقشی کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ دریایی ایفا می‌کنند، خصوصاً در طرح‌های زیربنایی گران‌قیمت مانند توسعه بنادر، نوسازی ناوگان کشتیرانی یا احداث نیروگاه‌های فراساحلی. تأمین مالی دولتی می‌تواند از طریق بودجه عمومی سالانه، منابع صندوق‌های توسعه ملی، اعتبارات عمرانی یا تسهیلات ارزان‌قیمت صورت گیرد. به عنوان نمونه، ایران دارای نهادهایی چون «صندوق توسعه ملی» و «صندوق توسعه صنایع دریایی» است که به موجب قانون مصوب اردیبهشت۱۳۸۷ برای حمایت مالی از صنایع کشتی‌سازی و دریایی تشکیل شده‌اند. با وجود این، در عمل سهم بودجه دولتی در برخی زیربخشهای دریایی ایران هنوز اندک است. برای مثال، براساس گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، دولت تاکنون بودجه مشخصی برای نوسازی ناوگان تجاری اختصاص نداده و این ناوگان برای نوسازی طی دهه آینده به حدود ۳ تا ۴میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. این در حالی است که عدم‌نوسازی ناوگان می‌تواند صادرات نفت و واردات کالا را با مشکل مواجه کند و به خروج ارز منجر شود. نمونه دیگر، ایده ایجاد «صندوق توسعه دریایی» در برنامه‌های ایران مطرح شده ولی تحقق منابع آن با تأخیر همراه بوده است. بااین‌حال، اقداماتی نظیر تقویت اعتبارات بخش شیلات از محل صندوق توسعه ملی انجام شده است. گزارش‌ها حاکیست در سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های شیلات و آبزی‌پروری تخصیص یافته که به رشد سرمایه‌گذاری خصوصی در این حوزه کمک کرده است.
از منظر عملیاتی، دولت می‌تواند نقش محرک را در طرح‌های دریایی ایفا کند. برای نمونه، بانک‌های تخصصی دولتی می‌توانند تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار فعالان قرار دهند. بانک کشاورزی ایران طی ۸ماهه نخست سال۱۴۰۳ بیش از ۷۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات برای پرورش ماهی، میگو، زیرساخت‌های صیادی و صنایع وابسته به آبزی‌پروری پرداخت کرده که نشان‌دهنده مشارکت مالی دولت در تقویت زنجیره شیلات است. این حمایت‌ها در راستای سیاست‌های کلان دولت برای اولویت‌دهی به اقتصاد دریامحور انجام شده است. دولت همچنین موظف است در پروژه‌های استراتژیک پیشقدم شود؛ مثلا سرمایه‌گذاری اولیه در توسعه بنادر بزرگ، ایمن‌سازی سواحل یا حمایت از تحقیقات علمی-فنی دریایی می‌تواند توسط بخش دولتی انجام و سپس بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شود.
چالش‌ها و موانع: اتکای صرف به منابع دولتی با موانعی همراه است. محدودیت‌های بودجه‌ای دولت (به‌ویژه در شرایط کسری بودجه و تحریم‌ها) توان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را کاهش می‌دهد. بوروکراسی پیچیده و فرایند کند تخصیص اعتبارات عمرانی نیز اجرای به‌موقع طرح‌ها را دشوار می‌سازد. علاوه‌بر این، فساد اداری یا رانت ممکن است باعث هدررفت منابع یا انحراف آنها از پروژه‌های اولویت‌دار شود. در ایران، ساختار رانتی اقتصاد (وابستگی به نفت) و عدم‌شفافیت کافی در برخی نهادهای مالی رسمی، اثرگذاری بودجه دولتی را کمرنگ کرده است. برای نمونه، تخصیص ارزهای نفتی به طرح‌های دریایی بعضاً قربانی دیگر مصارف فوری‌تر شده و سرمایه‌گذاری پایدار را مختل کرده است.
ظرفیت‌ها و اصلاحات موردنیاز: با وجود موانع فوق، ظرفیت دولت به عنوان تأمین‌کننده مالی کماکان بالاست. اصلاح نظام بودجه‌ریزی به نحوی که درصدی از درآمدهای نفت و گاز به توسعه زیرساخت‌های بندری و نوسازی ناوگان اختصاص یابد، اقدامی راهبردی خواهد بود. همچنین شفاف‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌های تخصیص اعتبار به طرح‌های دریایی و ایجاد ردیف‌های بودجه‌ای مشخص برای بخش دریا می‌تواند اطمینان‌بخش باشد. پیشنهاد می‌شود یک چارچوب قانونی جامع توسعه دریامحور تدوین شود که هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط را ارتقا دهد. در این چارچوب، تعیین نهادی مانند «دبیرخانه ملی اقتصاد دریایی» یا یک ستاد عالی، برای پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار ضروری است. دولت با اصلاح مقررات تملک اراضی ساحلی، تسهیل صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی (مثلاً ایجاد یک پنجره واحد سرمایه‌گذاری در بخش دریا)، می‌تواند سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی را هم‌افزا کند. در نهایت، نقش دولت باید از تصدی‌گری مستقیم به سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و نظارت تغییر یابد؛ یعنی دولت به جای رقابت با بخش خصوصی، با اعطای مشوق‌ها و تضمین‌ها، مشارکت سایر بخش‌ها را ترغیب کند.
ج) سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
بخش خصوصی می‌تواند منبع قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد آبی باشد، به‌ویژه در زیربخش‌هایی که بازدهی اقتصادی روشنی دارند. شرکت‌ها، تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند در حوزه‌هایی چون گردشگری ساحلی، آبزی‌پروری، شیلات فرآوری‌شده، حمل‌ونقل دریایی سبک و خدمات بندری ورود کنند. برای مثال، سواحل زیبای جنوبی و شمالی ایران پتانسیل بالایی برای توسعه اکوتوریسم دریایی دارند، یا ذخایر غنی آبزیان می‌تواند مبنای گسترش مزارع پرورش ماهی و میگو باشد. در کشورهای موفق، مشارکت بخش خصوصی در صنایع دریایی موجب نوآوری و کارآفرینی شده است. تجربه هند در پروژه ملی بنادر و لجستیک دریایی به نام ساگَرمالا نشان داد که اجرای مدل‌های PPP و تسهیل فضای کسب‌وکار توانست بیش از ۵۵۰۰۰میلیارد روپیه (حدود ۶۷میلیارد دلار) سرمایه بخش خصوصی را به توسعه بندری جذب کند. این امر حاکی از آن است که در صورت فراهم بودن محیط مناسب، سرمایه‌گذاران خصوصی برای ورود به پروژه‌های بزرگ نیز انگیزه می‌یابند.
مشوق‌ها و الزامات: برای جلب سرمایه خصوصی در ایران، باید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کاهش یابد. یکی از چالش‌های اصلی، نوسانات نرخ ارز و عدم‌دسترسی پایدار به ارز برای واردات تجهیزات دریایی است. همچنین عدم‌اطمینان از ثبات مقررات (مثلاً تغییر ناگهانی قوانین صید یا تعرفه‌های بندری) سرمایه‌گذاران را مردد می‌کند. دولت می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی این دغدغه‌ها را مرتفع سازد. معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های فعال در صنایع دریایی، تسهیلات اعتباری ارزان قیمت (مثلاً وام با بهره کم از بانک‌های توسعه‌ای)، و تضمین‌های دولتی (مانند تضمین خرید محصولات شیلاتی یا خدمات گردشگری توسط نهادهای عمومی) از جمله ابزارهای تشویقی موثر هستند. برای نمونه، در هند دولت با اعطای معافیت و فراهم کردن زیرساخت، بخش خصوصی را برای ساخت بنادر جدید ترغیب کرد. در ایران نیز مناطق آزاد ساحلی (چابهار، قشم، انزلی و غیره) می‌توانند به پایلوت سرمایه‌گذاری خصوصی تبدیل شوند و امتیازاتی نظیر زمین ارزان، مجوز سریع و معافیت مالیاتی در این مناطق ارائه شود.
ظرفیت نهادی: حضور نهادهای واسط مالی می‌تواند سرمایه خصوصی را جهت‌دهی کند. تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی دریایی (اعم از صندوق‌های جسورانه برای فناوری‌های دریایی یا صندوق‌های سهامی برای پروژه‌های بندری) یک راهکار است. همچنین ایجاد سازوکارهایی در بازار سرمایه مثل انتشار اوراق پروژه یا صندوق قابل معامله در حوزه دریاپایه می‌تواند سرمایه خرد مردم را به این بخش سرازیر کند. برای مثال، می‌توان اندیشه ایجاد «بورس پروژه‌های دریایی» را مطرح کرد که پروژه‌های بزرگ (مانند پل‌های دریایی، نیروگاه بادی فراساحل) از طریق آن تأمین مالی جمعی از سرمایه‌گذاران خصوصی پیدا کنند. از سوی دیگر، باید نقش بیمه‌ها و تضمین ریسک نیز پررنگ شود؛ زیرا فعالیت در دریا با ریسک حوادث طبیعی و نوسانات جهانی همراه است. تقویت ظرفیت شرکت‌های بیمه داخلی یا استفاده از بیمه‌های بین‌المللی، پشتوانه امنیت سرمایه بخش خصوصی خواهد بود.
ملاحظات فرهنگی: در ایران سرمایه‌گذاری خصوصی سنتاً به بخش‌های زودبازده (مانند مسکن، خودرو) تمایل بیشتری داشته و حوزه‌های جدیدتر مانند گردشگری دریایی یا مزارع بادی دریایی برای بسیاری ناشناخته است. از این رو، ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری دریایی اهمیت دارد. برگزاری همایش‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری ساحلی، معرفی پروژه‌های موفق و نشان دادن نرخ بازگشت مناسب می‌تواند ذهنیت‌ها را تغییر دهد. دولت و رسانه‌ها بایستی تصویری شفاف از مزایای اقتصاد آبی برای افکار عمومی و بخش خصوصی ترسیم کنند. همچنین مشارکت جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد در پروژه‌های خرد (مثلاً اکوتوریسم جامعه‌محور یا تعاونی‌های صیادی محلی) می‌تواند الگوی موفقی از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی ارائه دهد.
در مجموع، بخش خصوصی زمانی به‌طور موثر وارد عرصه دریایی می‌شود که فضای کسب‌وکار ثبات داشته باشد، حمایت‌های قانونی و مالی فراهم شده و بازدهی اقتصادی پروژه‌ها به خوبی تبیین شود. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران خصوصی سرمایه خود را در بخش‌های کم‌ریسک‌تر صرف خواهند کرد و تحول دریامحور به تأخیر خواهد افتاد.
د) مشارکت عمومی-خصوصی
مشارکت عمومی-خصوصی به مدل‌هایی اشاره دارد که در آن دولت و بخش خصوصی در اجرای یک پروژه بزرگ زیربنایی همکاری می‌کنند و ریسک، هزینه و منافع را تقسیم می‌کنند. این روش به‌ویژه برای طرح‌های هزینه‌بر مانند ساخت بندر جدید، توسعه پایانه‌های کانتینری، احداث پل‌ها یا تونل‌های دریایی و پروژه‌های انرژی فراساحلی مناسب است. در چارچوب PPP، معمولاً قراردادهای بلندمدتی (مانند BOT ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) تنظیم می‌شود که طی آن بخش خصوصی سرمایه‌گذاری اولیه را انجام داده و در یک دوره معین از محل عواید پروژه، سرمایه خود را مستهلک کرده و سود کسب می‌کند؛ سپس ممکن است مالکیت یا بهره‌برداری را به دولت واگذار نماید.
وضعیت حقوقی: بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای PPP دارند. در ایران نیز از میانه دهه۱۳۹۰ مقرراتی برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی تصویب شده است. به عنوان مثال، آیین‌نامه مشارکت سازمان بنادر با بخش خصوصی در توسعه بنادر و پس‌کرانه‌ها تدوین شده و قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز ضمانت‌هایی برای مشارکت‌کنندگان فراهم می‌آورد. ب‌طور مشخص، قانون بودجه سال‌های اخیر بندهایی برای اجرای طرح‌های BOT در حمل‌ونقل داشته و ماده۲۷ قانون الحاق(۲) نیز مشارکت در پروژه‌های دولتی را مجاز کرده است. با وجود این، تجربه عملی PPP در ایران هنوز محدود است و بیشتر در حوزه‌هایی چون نیرو (نیروگاه‌های سیکل ترکیبی) و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌کار رفته تا بخش‌های دریایی.
نیازهای مالی و قراردادی: طرح‌های PPP دریایی معمولاً نیازمند پیش‌بینی تأمین مالی بلندمدت و مکانیسم بازگشت سرمایه مطمئن هستند. برای نمونه، اگر یک شرکت خصوصی اسکله بندری احداث کند، باید از محل عوارض بندری یا اجاره پایانه در طول مثلاً ۲۰سال اصل و سود سرمایه خود را بازیابد. در این بین، دولت می‌تواند با اعطای تضمین حداقل درآمد (Minimum Revenue Guarantee) یا انحصار عملیاتی به شریک خصوصی اطمینان دهد که در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌ها، زیان نخواهد کرد. همچنین در شرایط اقتصاد ایران، نوسانات ارزی ریسک بزرگی است؛ از این رو پیشنهاد می‌شود دولت در قراردادهای PPP دریایی، تضمین‌های ارزی ارائه دهد تا بازپرداخت سرمایه خارجی یا تجهیزات وارداتی در برابر کاهش ارزش پول ملی حفظ شود.
هماهنگی دستگاه‌ها: پروژه‌های دریامحور (مثل توسعه یک بندر چندمنظوره) مستلزم همکاری چندین نهاد دولتی است؛ از سازمان بنادر و دریانوردی گرفته تا وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت نفت (در صورت مجاورت مناطق نفتی) و سازمان حفاظت محیط‌زیست. بنابراین ایجاد یک کارگروه بین‌وزارتی یا نهاد راهبری متمرکز برای PPP ضروری است. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد وجود یک نهاد واحد هماهنگ‌کننده، روند مذاکرات و حل‌وفصل موانع را تسهیل می‌کند. برای مثال، هندوستان با تأسیس نهادی به نام «شورای راهبری اقتصاد آبی» توانست بین وزارتخانه‌های مختلف برای پروژه‌های ساحلی هماهنگی ایجاد کند. در ایران نیز می‌توان تشکیل دبیرخانه‌ای ذیل معاونت اقتصادی دولت را مدنظر قرار داد که بر تمامی پروژه‌های PPP دریایی نظارت داشته باشد.
مالیه ترکیبی: بسیاری اوقات برای جذاب کردن پروژه‌های PPP، ترکیبی از منابع مالی به‌کار گرفته می‌شود که به آن Blended Finance می‌گویند. مثلاً برای ساخت یک بندر جدید ممکن است بخشی از وام‌ها را دولت یا بانک‌های توسعه‌ای (مثل بانک توسعه اسلامی یا بانک جهانی) با شرایط ترجیحی تامین کنند و بخش دیگر را سرمایه‌گذار خصوصی بیاورد. این ترکیب، ریسک را کاهش داده و بازگشت سرمایه را تضمین می‌کند. نمونه بارز آن پروژه بندر بین‌المللی کولومبو جنوبی در سریلانکاست که طی آن وام کم‌بهره ژاپن، سرمایه بخش خصوصی چین و ضمانت دولت سریلانکا در کنار هم قرار گرفتند. برای ایران، استفاده از منابع صندوق‌های بین‌المللی محیط‌زیست و تغییر اقلیم (مثل (GEF می‌تواند در پروژه‌های دریایی به عنوان بخشی از سرمایه عمومی به‌کار رود.
چالش‌های ایران درPPP : علی‌رغم مزایای PPP، در ایران موانعی وجود دارد. اولین مسئله، عدم‌ثبات اقتصادی (تورم بالا و نرخ ارز متغیر) است که پیش‌بینی‌پذیری عواید بلندمدت را دشوار می‌کند. دومین مسئله، فرایند پیچیده مناقصات و واگذاری‌هاست که بعضاً با عدم‌شفافیت همراه می‌شود. سرمایه‌گذار خصوصی باید مطمئن باشد که در ارزیابی پیشنهادها و امضای قرارداد، عدالت و شفافیت برقرار است. اصلاح «قانون مناقصات» به منظور تسهیل مشارکت بخش خصوصی و تدوین قراردادهای استاندارد PPP می‌تواند این نگرانی را برطرف کند. مسئله سوم، تأمین مالی ارزی است؛ بسیاری پروژه‌های دریایی نیازمند تجهیزات یا سرمایه ارزی‌اند و مشارکت‌دهندگان خارجی نیز بدون تضمین انتقال آزادانه سود خود ورود نخواهند کرد. لذا تضمین دسترسی به ارز و امکان خروج سرمایه باید در متن قراردادهای PPP گنجانده شود.
جمع‌بندی: مشارکت عمومی-خصوصی برای پروژه‌های دریایی ایران یک راهکار امیدبخش است به شرط آنکه چارچوب نهادی و قانونی آن تقویت شود. دولت باید نقش ضامن و تنظیم‌گر را داشته باشد نه مجری. با ایجاد مشوق‌های کافی، تضمین‌های درآمدی، شفافیت در واگذاری‌ها و بهره‌گیری از ترکیب منابع مالی، می‌توان سرمایه عظیم بخش خصوصی (داخلی و خارجی) را به سمت توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور هدایت کرد. این امر نه‌تنها بار مالی دولت را کم می‌کند، بلکه کارایی و سرعت اجرای طرح‌ها را نیز ارتقا خواهد داد.
ه) ابزارهای مالی اسلامی
نظام مالی اسلامی با تکیه بر اصول شرعی، ابزارهایی منحصربه‌فرد برای تأمین مالی ارائه می‌دهد که می‌تواند در توسعه دریایی نیز به‌کار گرفته شود. مهم‌ترین این ابزارها عبارتند از وقف (حبس دارایی برای منافع عمومی یا خیریه)، خیریه و صدقات، قرض‌الحسنه (وام بدون بهره) و صُکوک (اوراق بهادار اسلامی). هر یک از این ابزارها پتانسیل مشارکت در پروژه‌های اقتصاد آبی را دارند، به‌ویژه در کشورهای مسلمان مانند ایران که پشتوانه فرهنگی و دینی قوی در این زمینه‌ها وجود دارد.
وقف و خیریه: وقف در تاریخ ایران ریشه‌ای عمیق دارد و سنتی پسندیده برای امور عام‌المنفعه (مانند ساخت مدارس، درمانگاه‌ها، کاروانسراها و... ) بوده است. بااین‌حال، استفاده نظام‌مند از وقف برای توسعه اقتصادی و پروژه‌های زیرساختی چندان مرسوم نبوده است. اغلب موقوفات در حوزه‌های مذهبی یا خدمات اجتماعی صرف شده و کمتر به سرمایه‌گذاری تولیدی اختصاص یافته‌اند. این در حالی است که در صورت نوآوری در کارکرد وقف، می‌توان از این منبع در توسعه دریامحور بهره برد. یکی از ایده‌های نو، ایجاد «وقف سبز»، (Green Waqf) یا «وقف آبی»، (Blue Waqf) است؛ به این معنا که واقفان دارایی‌های خود را مشخصاً برای حفاظت محیط زیست دریایی یا توسعه پایدار سواحل وقف کنند. برای مثال، فردی می‌تواند زمین یا سرمایه‌ای را وقف کند که عواید آن صرف احیای تالاب‌های ساحلی یا آموزش صیادان محلی شود. چنین رویکردی نیازمند فرهنگ‌سازی و آگاه کردن خیران از نیازهای محیط‌زیستی و اقتصادی نوین است.
علاوه‌بر وقف سنتی، ابزار وقف نقدی نیز در برخی کشورها مطرح شده است. در وقف نقدی، پول به عنوان مال موقوفه پذیرفته می‌شود (هر چند درباره مشروعیت فقهی آن هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد). دولت اندونزی در سال۲۰۲۰ یک ابتکار مهم به نام صکوک پیوندی با وقف نقدی یا Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) را اجرا کرد. در این سازوکار، مردم مبالغی را به صورت وقف نقدی اهدا می‌کنند؛ دولت این مبالغ را در قالب اوراق صکوک دولتی سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصل را صرف پروژه‌های اجتماعی از جمله پروژه‌های زیست‌محیطی دریایی می‌کند. نخستین سری این صکوک وقف در اندونزی در اکتبر۲۰۲۰ منتشر شد و هدف آن حمایت از حرکت ملی وقف و توسعه سرمایه‌گذاری اجتماعی بود. موفقیت این تجربه نشان داد که می‌توان فرهنگ سنتی وقف را با ابزارهای مالی جدید تلفیق کرد و منابع قابل‌توجهی را به سمت توسعه پایدار هدایت کرد. برای ایران، پیشنهاد می‌شود سازوکار مشابهی تعریف شود؛ بدین ترتیب که سازمان اوقاف با همکاری بانک‌های اسلامی، صکوک وقف منتشر کند و منابع آن را به طرح‌های اولویت‌دار دریایی تخصیص دهد. البته قبل از آن باید مبانی حقوقی لازم (مثلاً اصلاح قوانین برای پذیرش وقف پول و نظارت شفاف بر مصرف آن) فراهم شود. ذکر این نکته ضروری است که برخی مراجع تقلید فعلی با وقف پول مخالفند و این مسئله نیازمند اقناع فقهی و صدور احکام متناسب توسط فقهاست.
ظرفیت دیگر، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مذهبی هستند. در ایران هزاران موسسه خیریه فعال‌اند که عموماً در حوزه‌هایی چون بهداشت، تحصیل ایتام و ... کار می‌کنند. اگر این نهادها به اهمیت مسائل محیط‌زیستی و معیشتی سواحل پی ببرند، می‌توانند بخشی از منابع خود را به پروژه‌های دریامحور تخصیص دهند. برای مثال، یک بنیاد خیریه می‌تواند با مشارکت دولت، در احداث بازارچه ماهی‌فروشی بهداشتی در یک بندر کوچک سرمایه‌گذاری کند تا هم اشتغال صیادان بهبود یابد هم بهداشت جامعه ارتقا پیدا کند یا می‌توان صندوق‌های خیریه‌ای را طراحی کرد که به‌طور خاص برای کارآفرینی ساحلی (مثلاً حمایت از تعاونی‌های زنان ساحل‌نشین در صنایع دستی دریایی) تأمین مالی کنند. این قبیل پروژه‌ها اثرات دوگانه اقتصادی و اجتماعی دارد و با رسالت خیریه‌ها سازگار است.
قرض‌الحسنه: قرض‌الحسنه یا وام بدون بهره، یکی از عقود پراستفاده در سیستم بانکی اسلامی ایران است. بانک‌های ایران سالانه حجم معتنابهی وام قرض‌الحسنه (به‌ویژه برای امور خیریه مثل ازدواج، اشتغال خرد و درمان) اعطا می‌کنند. می‌توان سهمی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها را به پروژه‌های کوچک دریایی اختصاص داد. به عنوان مثال، یک قایق‌دار گردشگری برای خرید قایق جدید یا تعمیر موتور نیازمند وام کم‌بهره است؛ بانک می‌تواند این وام را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت کند. یا یک شرکت نوپا در زمینه پرورش جلبک دریایی اگر وام بدون بهره دریافت کند، هزینه مالی پروژه‌اش به شدت کاهش می‌یابد و شانس موفقیتش بیشتر می‌شود. برای اجرایی‌شدن این ایده، لازم است سهمیه خاصی در صندوق‌های قرض‌الحسنه بانکی برای طرح‌های اقتصاد دریاپایه تعریف شود. همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی (نظیر صندوق‌های محلی در روستاهای ساحلی) می‌توانند منابع خرد را جمع‌آوری و در قالب وام بدون بهره به اعضا اعطا کنند تا به مشاغل مرتبط با دریا بپردازند. دولت می‌تواند با پرداخت کارمزد اداره صندوق‌ها یا اعطای خط اعتباری حمایتی، این نهادهای مردمی را تقویت کند.
صکوک (اوراق قرضه اسلامی): صُکوک ابزار توانمند دیگری است که قابلیت تأمین مالی طرح‌های بزرگ را دارد. صکوک انواع مختلفی (اجاره، استصناع، مضاربه، مشارکه و ...) دارد که هریک مطابق یک قرارداد شرعی طراحی شده‌اند. در سال‌های اخیر انتشار صکوک سبز برای پروژه‌های زیست‌محیطی و صکوک پایدار برای اهداف توسعه‌ای در دنیا رونق گرفته است. در منطقه ما، شرکت ماجدالفطیم امارات در سال۲۰۱۹ اولین صکوک سبز شرکتی منطقه را به ارزش ۶۰۰میلیون دلار منتشر کرد. درآمد این اوراق طبق چارچوب منتشرشده شرکت، صرف سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های سبز، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار آب و بهینه‌سازی مصرف انرژی شد. این اقدام هم به تامین مالی پروژه‌های بلندمدت شرکت کمک کرد و هم تصویر مثبتی از تعهد زیست‌محیطی به سرمایه‌گذاران داد. ایران نیز می‌تواند اوراق صکوک سبز یا آبی منتشر کند. برای مثال، سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند صکوک اجاره منتشر کند و منابع آن را به توسعه یک اسکله یا خرید تجهیزات پاک اختصاص دهد. یا وزارت نیرو می‌تواند برای پروژه مزرعه بادی فراساحلی، صکوک استصناع منتشر کند و پس از ساخت توربین‌ها، اصل و اجاره‌بهای اوراق را از محل فروش برق بادی بپردازد.
از آنجا که بازار سرمایه ایران نسبتاً توسعه‌یافته است و پیش‌تر اوراق مشارکت و صکوک برای طرح‌های عمرانی منتشر شده، انتشار صکوک آبی شدنی به نظر می‌رسد. تنها نکته مهم، معیارهای شفاف گزارش‌دهی و نظارت بر مصرف وجوه است. باید اطمینان حاصل شود منابع گردآوری‌شده حتماً در پروژه‌های تعریف‌شده دریایی مصرف شود. می‌توان از استانداردهای بین‌المللی مانند اصول اوراق سبز/آبی ICMA بهره گرفت. همچنین برای جذابیت بیشتر، دولت می‌تواند معافیت مالیاتی سود اوراق آبی را تصویب کند تا سرمایه‌گذاران اقبال بیشتری نشان دهند. در مجموع، صکوک اسلامی به دلیل تطابق با شرع و مقبولیت مردمی در ایران، ابزار مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های دریامحور (خصوصاً پروژه‌های کلان مانند توسعه بندر چابهار، احداث اسکله‌های نفتی یا ناوگان کشتیرانی) است. پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه، بندی برای انتشار صکوک آبی/سبز دولتی و خصوصی منظور شود.
و) اوراق قرضه سبز و آبی
اوراق قرضه سبز اوراق بدهی‌ای هستند که عواید حاصل از انتشارشان صرف پروژه‌های دوستدار محیط زیست (نظیر انرژی‌های پاک، حمل‌ونقل پاک، مدیریت پسماند و غیره) می‌شود. اوراق قرضه آبی نیز گونه‌ای از اوراق پایدارند که مخصوص تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با اقیانوس‌ها، دریاها و منابع آبی طراحی شده‌اند. انتشار این اوراق در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و دولت‌ها و شرکت‌ها با استفاده از آنها سرمایه لازم برای طرح‌های محیط‌زیستی را جذب می‌کنند. ویژگی مهم اوراق سبز/آبی این است که سرمایه‌گذاران با خریدشان علاوه‌بر کسب سود مالی، در تحقق اهداف توسعه پایدار نیز مشارکت می‌کنند؛ از این رو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر و بانک‌های توسعه‌ای استقبال خوبی از این ابزار داشته‌اند.
سیشل: جمهوری سیشل به عنوان کشوری جزیره‌ای پیشگام صدور اوراق آبی دولتی بود. در اکتبر۲۰۱۸، سیشل اولین اوراق قرضه آبی حاکمیتی جهان را به ارزش ۱۵میلیون دلار منتشر کرد. این اوراق با ضمانت اعتباری صندوق محیط‌زیست جهانی و بانک جهانی منتشر شد تا ریسک آن برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد. عواید اوراق آبی سیشل صرف گسترش مناطق حفاظت‌شده دریایی، بهبود مدیریت شیلات و حمایت از کسب‌وکارهای پایدار ساحلی شد. دولت سیشل همچنین یک ساختار نهادی ایجاد کرد که شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری آبی بود. این مدل نشان داد کشورهای کوچک می‌توانند با ترکیب سرمایه بین‌المللی و مشارکت محلی، اهداف اقتصاد آبی خود را پیش ببرند. موفقیت سیشل راه را برای کشورهای دیگر باز کرد؛ چنانکه بانک جهانی این الگو را به دیگر کشورهای جزیره‌ای توصیه کرد.
چین: بانک‌های چینی نیز به سرعت وارد عرصه اوراق آبی شدند. بانک چین در سپتامبر۲۰۲۰ اولین اوراق آبی آسیا را در قالب یک انتشار دو‌ارزی به ارزش معادل ۹۴۲٫۵میلیون دلار عرضه کرد. این اوراق که با همکاری سوسیته ژنرالStructuring انجام شد، برای تامین مالی ۲۵پروژه دریایی از جمله افزایش ۲۹۸۷مگاوات ظرفیت برق بادی فراساحل و ایجاد ۶٫۱میلیون مترمکعب در روز ظرفیت تصفیه فاضلاب اختصاص یافت. انتشار موفق این اوراق که اولین اوراق آبی بین‌المللی خود-برچسب یک بانک تجاری نیز بود، نشان داد بازار آسیا آماده پذیرش چنین ابزارهایی است. علاوه‌بر آن، بانک‌های چینی در سال‌های بعد چندین اوراق آبی دیگر (برای مثال جهت آبزی‌پروری پایدار) منتشر کردند. مطالعات حاکی است توسعه مالی (اعم از بانکی و بازار سرمایه) در استان‌های ساحلی چین به رشد باکیفیت اقتصاد دریایی کمک شایانی کرده است. به عبارتی، هرچه دسترسی به سرمایه در مناطق ساحلی چین آسان‌تر شده، صنایعی مانند شیلات، کشتی‌سازی و گردشگری دریایی رشد پایدارتر و فناورانه‌تری داشته‌اند.
امارات: در منطقه خاورمیانه، امارات متحده عربی بازیگر فعالی در حوزه مالیه پایدار بوده است. در دسامبر۲۰۲۴ شرکت بنادر DP World نخستین اوراق قرضه آبی منطقه منا را به ارزش ۱۰۰میلیون دلار منتشر کرد. این اوراق پنج‌ساله با کوپن ۵٫۲۵% برای تامین مالی طرح‌های حمل‌ونقل دریایی کم‌کربن، ارتقای زیرساخت بندری سبز و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی اختصاص یافت. اوراق آبی DP World مستقیماً در خدمت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل قرار دارد. پیش‌تر نیز در ۲۰۱۹، شرکت Majid Al Futtaim اولین صکوک سبز شرکتی منطقه را (۶۰۰میلیون دلار، ۱۰ساله) منتشر کرده بود که درآمد آن صرف پروژه‌های ساختمان سبز، انرژی تجدیدپذیر و مدیریت آب شد. این اقدامات بیانگر آن است که امارات قصد دارد رشد اقتصادی خود را با حفاظت محیط‌زیست تلفیق کند و از جایگاه یک قطب مالی منطقه‌ای برای ترویج ابزارهای سبز/آبی بهره ببرد.
ترکیه: در سال ۲۰۲۴ ترکیه نیز به جرگه کشورهایی پیوست که از طریق اوراق آبی سرمایه جذب می‌کنند. بانک QNB ترکیه در اکتبر۲۰۲۴ اولین اوراق آبی این کشور را به ارزش ۲۵میلیون دلار منتشر کرد که نهاد مالی بین‌المللی خریدار اصلی آن بود. همزمان این بانک یک اوراق سبز ۱۰۰میلیون دلاری نیز با مشارکت IFC و بانک اروپایی بازسازی و توسعه منتشر کرد. اوراق آبی ترکیه برای پروژه‌های ارتقای شیلات پایدار، گردشگری دریایی و حفاظت از تنوع‌زیستی ساحلی استفاده می‌شود و اوراق سبز برای انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی اختصاص یافته است. IFC برای تقویت این اقدام، به بانک ترکی کمک کرده تا تعریف دارایی‌های آبی و چارچوب گزارش‌دهی خود را مطابق استانداردهای بین‌المللی تنظیم کند. ورود بازیگران بین‌المللی به بازار اوراق ترکیه نشان داد که موسسات مالی می‌توانند نقشی کلیدی در توسعه اقتصاد آبی ایفا کنند و نوآوری را به سیستم مالی کشورهای در حال توسعه بیاورند.
ز) امکان‌سنجی در ایران
تاکنون اوراق قرضه سبز/آبی به شکل رسمی در بازار سرمایه ایران منتشر نشده است. بااین‌حال، بسترهای قانونی آن وجود دارد؛ چراکه انتشار اوراق مشارکت یا صکوک برای پروژه‌های عمرانی در دهه‌های گذشته معمول بوده است. برای آغاز، دولت می‌تواند به صورت پایلوت اوراقی جهت توسعه پایدار یک بخش دریایی منتشر کند. مثلاً «اوراق مشارکت آبی» برای پاکسازی تالاب انزلی یا «صکوک سبز» برای احداث نیروگاه خورشیدی در جزایر خلیج‌فارس. نکته مهم، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. باید به آنها اطمینان داده شود که گزارش اثرات زیست‌محیطی پروژه و مصرف وجوه شفاف خواهد بود. در این راستا، ایجاد چارچوب ملی اوراق سبز/آبی تحت نظر سازمان بورس و همکاری سازمان محیط‌زیست مفید است. این چارچوب می‌تواند شامل معیارهای انتخاب پروژه‌های واجد شرایط، الزامات شفافیت اطلاعات و رویه حسابرسی مستقل باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود دولت مشوق‌هایی نظیر تخفیف مالیاتی برای سود اوراق آبی یا پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه بانکی فراهم کند. از منظر تقاضا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی (مثل صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق توسعه ملی) می‌توانند خریدار اولیه این اوراق باشند و بدین ترتیب بازار را رونق دهند.
اگر اولین انتشارهای آزمایشی با موفقیت همراه شود، مسیر برای تکرار و توسعه هموار خواهد شد. در نهایت، اوراق سبز و آبی می‌تواند به دولت ایران کمک کند تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اجرای تعهدات زیست‌محیطی و توسعه دریایی (مثلاً در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی یا اهداف کاهش کربن) را از بازار سرمایه داخلی و حتی بین‌المللی تامین کند. به عنوان نمونه، ایران می‌تواند با مشارکت نهادهایی چون بانک توسعه اسلامی یا بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا اوراق آبی بین‌المللی منتشر کند که ضمن جذب ارز، انتقال فناوری و دانش مدیریت محیط‌زیست را نیز به همراه خواهد داشت.
1- تأمین مالی جمعی:
تأمین مالی جمعی روشی نسبتاً جدید است که طی آن از طریق یک پلتفرم اینترنتی، تعداد زیادی از افراد هر یک مبالغ کوچکی را در یک پروژه سرمایه‌گذاری یا اهدا می‌کنند. این روش برای طرح‌های نوآورانه، استارتاپ‌ها و نیز پروژه‌های عام‌المنفعه کاربرد گسترده‌ای در جهان یافته است. در حوزه اقتصاد دریایی، کراودفاندینگ می‌تواند به‌خصوص برای پروژه‌های محلی و کوچک مفید باشد.
مزایا: تامین مالی جمعی علاوه‌بر تامین پول، مزیت جلب مشارکت مردمی و آگاهی‌بخشی دارد. وقتی افراد در یک پروژه دریایی هرچند با مبلغ اندک شریک می‌شوند، نسبت به سرنوشت آن حساس‌تر شده و خود را سهیم در حفاظت از دریا احساس می‌کنند. ضمن آنکه کراودفاندینگ می‌تواند منجربه شکل‌گیری شبکه حامیان برای پروژه شود که بعدها در بازاریابی و توسعه کسب‌وکار نیز مفید است.
چالش‌ها: در ایران تامین مالی جمعی هنوز مفهوم نوپایی است و تعداد پلتفرم‌های رسمی فعال در این حوزه انگشت‌شمارند. موانع قانونی (از جمله نگرانی‌های نهاد ناظر بازار سرمایه درباره سوءاستفاده احتمالی مالی) باعث شده مقررات سختگیرانه‌ای وضع شود و رشد آزادانه این روش کند باشد. مشکل دیگر، اعتماد عمومی است.
پیشنهادها برای توسعه در ایران:
•تقویت چارچوب حقوقی: سازمان بورس در سال‌های اخیر دستورالعمل تأمین مالی جمعی را تصویب کرده و چندپلتفرم مجوز گرفته‌اند. این چارچوب باید آسان‌گیرتر و مشوقانه‌تر شود تا استارتاپ‌ها و سمن‌ها ترغیب شوند پروژه‌های خود را روی پلتفرم‌ها ببرند.
•فرهنگ‌سازی و آموزش: بسیاری از کارآفرینان دریایی از ظرفیت کراودفاندینگ بی‌خبرند. برگزاری کارگاه‌ها و انتشار محتوا درباره نمونه‌های موفق جهانی، می‌تواند الهام‌بخش باشد.
•هدف‌گذاری پروژه‌های دریایی: می‌توان یک پلتفرم تخصصی تامین مالی جمعی برای پروژه‌های محیط‌زیست و دریا ایجاد کرد. در این پلتفرم، پروژه‌های مرتبط با ساحل، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، کشتیرانی پاک، تجهیزات دریایی و... درج شود و جامعه علاقه‌مند خاص (مثلاً غواصان، ماهیگیران، گردشگران) را هدف قرار دهد.
•مشارکت با نیکوکاران: تلفیق مدل کراودفاندینگ با سنت خیریه نیز ممکن است. برای مثال، یک کمپین می‌تواند اعلام کند هر مقدار جمعی از مردم تامین کنند، یک خیّر یا بنیاد دوبرابر آن را کمک خواهد کرد. این تطابق کمک‌ها انگیزه مشارکت عمومی را بالا می‌برد.
به طور خلاصه، تأمین مالی جمعی در مقیاس پروژه‌های عظیم زیرساختی کاربرد مستقیم ندارد، اما برای پروژه‌های خرد و متوسط و نوآورانه در حوزه دریایی ایده‌آل است. از احیای یک مرجان در خلیج‌فارس گرفته تا راه‌اندازی یک استارتاپ فناوری دریایی توسط دانشجویان، همه می‌توانند با حمایت صدها نفر عاشق دریا به ثمر بنشینند. دولت می‌تواند با حمایت از پلتفرم‌های معتبر و حتی اختصاص بخشی از بودجه ترویجی خود به کمپین‌های موفق، این فرهنگ را در کشور نهادینه کند.
2- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین منابع مالی، فناوری و دانش فنی در بسیاری از کشورهاست. در اقتصاد دریایی نیز مشارکت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند نقش تحول‌آفرینی داشته باشد؛ به‌ویژه در کشورهایی که منابع داخلی کافی ندارند یا به تکنولوژی‌های پیشرفته نیازمندند. بخش‌هایی مانند نفت و گاز فراساحل، پتروشیمی‌های ساحلی، بنادر تجاری بزرگ، کشتی‌سازی، گردشگری دریایی سطح بالا و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی عموماً برای شرکت‌های بین‌المللی جذابیت دارند.
وضعیت ایران: متاسفانه ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خصوصاً در یک‌دهه اخیر موفقیت چندانی نداشته و سهم پروژه‌های دریایی از معدود سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم بسیار ناچیز بوده است. ریسک‌های سیاسی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و ناپایداری روابط بین‌الملل، مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی است. هر شرکت خارجی که بخواهد در بندر یا صنعت دریایی ایران سرمایه‌گذاری کند، نگران تحریم‌های ثانویه و مشکلات انتقال پول خواهد بود. علاوه‌بر آن، فضای کسب‌وکار داخلی (از منظر بوروکراسی، ضمانت حقوق مالکیت، قوانین کار و گمرک و ...)، در ارزیابی شرکت‌های خارجی امتیاز پایینی می‌گیرد. لذا ابتدا باید این موانع کلان برطرف شود یا دست‌کم کاهش یابد.
مزایا: بسته‌های تشویقی ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه دریا تدوین شود. مثلاً معافیت مالیاتی بلندمدت، تخفیف در تعرفه‌های بندری، تخصیص زمین ارزان یا یارانه انرژی برای پروژه‌هایی که با مشارکت خارجی اجرا شوند.
تضمین‌های حاکمیتی: دولت می‌تواند از طریق عقود سازنده-مالک-بهره‌برداری به سرمایه‌گذار خارجی اجازه تملک پروژه بدهد و همچنین تضمین کند که در صورت تغییر قوانین، حقوق مکتسبه طرف حفظ شود. قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی ایران چنین حمایت‌هایی را در اصول دارد، اما مهم اعتمادسازی عملی است.
سهولت در انتقال ارز و سود: سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد مطمئن باشد که سود کسب‌شده را به ارز دلخواه می‌تواند خارج کند. ایجاد امکان حساب‌های ارزی آزاد یا اجازه صادرات محصول توسط سرمایه‌گذار برای کسب ارز از راه‌های لازم است.
تمرکز بر مزیت‌های خاص: برخی زیربخشهای دریایی ایران برای خارجی‌ها جذاب‌تر است. به عنوان مثال، شیلات آب‌های عمیق در دریای عمان که ایران تاکنون به آن ورود کمی داشته، می‌تواند با مشارکت شرکت‌های ماهیگیری صنعتی توسعه یابد. یا نیروگاه‌های برق‌آبی جزر و مدی که چند شرکت اروپایی در این فناوری سرآمدند و ایران سواحل مناسبی برای آن دارد.
استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری مشترک: به جای فروش کامل یک پروژه به خارجی‌ها، مدل JV که در آن یک شریک ایرانی (دولتی یا خصوصی) در کنار شریک خارجی قرار گیرد، هم از لحاظ سیاسی مقبول‌تر است هم انتقال دانش بهتری رخ می‌دهد. برای نمونه، ایران می‌تواند با یک شرکت بین‌المللی کشتیرانی یک شرکت مشترک راه‌اندازی کند تا خطوط منظم کانتینری را مدیریت کنند.
راهبرد عملیاتی: ایران باید دیپلماسی اقتصادی فعال‌تری در حوزه دریا داشته باشد. معرفی ظرفیت‌های بنادر و سواحل ایران به سرمایه‌داران خارجی از طریق برگزاری همایش‌های بین‌المللی و انتشار فراخوان پروژه‌ها به زبان‌های مختلف ضرورت دارد. تشکیل کمیته ویژه جذب سرمایه خارجی دریایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند این وظیفه را برعهده بگیرد. همچنین در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای، اکو و ... می‌توان پروژه‌های خاص دریایی را تعریف و از اعضا دعوت به مشارکت کرد.
در نهایت، باید پذیرفت که تا حل مسائل کلان سیاسی، FDI گسترده محقق نخواهد شد. اما حتی در شرایط فعلی هم سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه و دوست یک فرصت در دسترس است. برای مثال، سرمایه‌گذاران عمان، قطر و امارات به ترتیب علاقه‌مند به توسعه بندر چابهار، جزایر گردشگری خلیج‌فارس و پروژه‌های لجستیکی ایران هستند. یا چین در چارچوب طرح کمربند-راه، آماده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایرانی (از جمله ریلی و بندری) است. استفاده حساب‌شده از این فرصت‌ها می‌تواند بخشی از نیاز مالی پروژه‌های دریایی کشور را تامین کند. شرط توفیق در این راه، اتخاذ رویکرد برد-برد، شفافیت قراردادها و صیانت از منافع ملی در کنار ارائه مشوق‌های کافی به طرف خارجی است.
3- ابزارهای نوآورانه مالی
علاوه‌بر روش‌های متعارف فوق، در سال‌های اخیر روش‌های خلاقانه‌ای برای تامین مالی پروژه‌های توسعه پایدار مطرح شده که می‌توان آنها را در توسعه دریامحور نیز به‌کار گرفت. این روش‌ها عمدتاً در پاسخ به پیچیدگی چالش‌های توسعه و لزوم دخیل کردن ذی‌نفعان مختلف به‌وجود آمده‌اند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این ابزارها اشاره می‌شود:
مالیه ترکیبی: در مالیه ترکیبی، منابع مالی با انگیزه تجاری (بازار) با منابع توسعه‌ای (دولتی یا خیریه) آمیخته می‌شود تا پروژه‌ای که شاید به تنهایی صرفه اقتصادی کامل نداشته، اما منفعت اجتماعی بالایی دارد، تامین مالی شود. به عنوان مثال، برای ایجاد یک مزرعه پرورش مانگرو (جنگل حرا) به منظور حفاظت ساحل از سیل، شاید سرمایه‌گذار خصوصی به تنهایی رغبت نکند چون بازده مالی مستقیم ندارد. اما اگر یک بنیاد خیریه یا یک نهاد دولتی بخشی از سرمایه را بلاعوض تامین کند، مابقی آن را یک شرکت خصوصی (مثلاً برای فروش کربن اعتباری) می‌آورد و پروژه اجرایی می‌شود. در حوزه دریایی، مالیه ترکیبی می‌تواند برای پروژه‌های حفاظت از صخره‌های مرجانی، ایجاد مناطق حفاظت‌شده دریایی، یا توسعه سکونتگاه‌های مقاوم ساحلی به‌کار رود. سازوکار آن بدین صورت است که بانک‌های توسعه‌ای یا صندوق‌های زیست‌محیطی بین‌المللی بخشی از بودجه را با شرایط بسیار سهل (نزدیک صفر درصد بهره یا بلاعوض) تامین می‌کنند تا ریسک پروژه پایین بیاید، آنگاه بخش خصوصی ترغیب می‌شود باقی مانده را سرمایه‌گذاری کند.
اوراق تأثیر اجتماعی: این اوراق که در فارسی می‌توان آن را «اوراق مشارکت مبتنی بر اثر اجتماعی» نامید، ابزار نوینی است که طی آن سرمایه‌گذاران پول خود را برای حل یک مشکل اجتماعی/محیط‌زیستی خاص در اختیار مجری (مثلاً یک موسسه غیرانتفاعی یا شرکت خصوصی) قرار می‌دهند و اگر اهداف مشخص‌شده (اثر اجتماعی معین) محقق شد، بازپرداخت اصل و سود توسط دولت یا یک نهاد ضامن انجام می‌شود. در غیر این صورت بازپرداختی در کار نیست. بدین ترتیب ریسک تحقق نیافتن اهداف اجتماعی از دولت برداشته شده و به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود، ولی در عوض اگر موفق شود، سود خود را از دولت دریافت می‌کند.
صندوق‌های کربن آبی: کربن آبی به کربنی گفته می‌شود که در اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی (مانند جنگل‌های حرا، علفزارهای دریایی و باتلاق‌های نمکی) ذخیره می‌شود. این اکوسیستم‌ها نقش مهمی در جذب CO₂ دارند و تخریب آنها کربن انباشته‌شده را آزاد می‌کند. در مکانیسم‌های بین‌المللی جدید، کشورها و شرکت‌ها می‌توانند با حفاظت یا احیای این زیست‌بوم‌ها اعتبار کربن کسب کنند و آن را در بازار کربن بفروشند. صندوق‌های کربن آبی در واقع سازوکاری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حفاظت از این اکوسیستم‌ها با استفاده از درآمد فروش اعتبارات کربن هستند.
سایر ابزارها: می‌توان به ابزارهای بیمه‌ای و مشتقه نیز اشاره کرد. برای مثال، بیمه مخاطرات آب‌وهوایی ساحلی؛ شهرداری یک شهر ساحلی می‌تواند با پرداخت حق بیمه، خود را در برابر خسارات طوفان یا بالا آمدن سطح دریا بیمه کند. در صورت وقوع حادثه، بیمه خسارت را می‌پردازد و این کمک مالی مهمی است. یا مشتقات آب؛ برخی کشورها بازار آتی برای آب دارند که امکان پوشش ریسک کم‌آبی را می‌دهد. این ایده‌ها در مراحل ابتدایی‌اند اما در آینده ممکن است رواج یابند.
نتیجه‌گیری از ابزارهای نوآورانه: هرچند این ابزارها پیچیده به نظر می‌رسند، اما می‌توانند منابع مکمل خوبی باشند و بازیگران جدیدی (مثل نهادهای خیریه جهانی، صندوق‌های اقلیمی، بازار سرمایه‌گذاران مسئولیت‌پذیر) را وارد عرصه تامین مالی دریایی کنند. توصیه می‌شود ایران با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، یکی دوپروژه نمونه در این حوزه تعریف کند تا هم تجربه کسب شود و هم در صورت موفقیت، الگو برای گسترش باشد. برای مثال، می‌توان با همکاری UNDP یک صندوق پایلوت کربن آبی در حراهای قشم و خورموسی راه‌اندازی کرد. یا با مساعدت بانک جهانی یک برنامه مالیه ترکیبی برای توسعه گردشگری پایدار جزایر خلیج‌فارس ترتیب داد که بخشی وام کم‌بهره و بخشی سرمایه‌گذاری خصوصی باشد. استفاده از این نوآوری‌ها ایران را در لبه دانش و تجربه جهانی نگه می‌دارد و منابع فراتر از بودجه‌های سنتی بسیج خواهد کرد.
ح) تجارب بین‌المللی موفق و ناموفق
در اقصی نقاط جهان کشورها تلاش کرده‌اند از روش‌های متنوع بالا برای توسعه اقتصاد آبی خود بهره بگیرند. بررسی تجارب آنها می‌تواند برای ایران الهام‌بخش باشد؛ چراکه نقاط قوت و ضعف هر تجربه درس‌هایی در بر دارد. در این بخش، نمونه‌هایی از کشورهای گوناگون -هم موفق و هم چالش‌دار- مرور می‌شود:
اندونزی: اندونزی به عنوان بزرگ‌ترین کشور مجمع‌الجزایری جهان (با بیش از ۱۷هزار جزیره) اقتصادش پیوندی عمیق با دریا دارد. این کشور نقشه راه اقتصاد آبی ملی را تدوین کرده و اهداف بلندی را دنبال می‌کند. از منظر تامین مالی، اندونزی ترکیبی از منابع داخلی و خارجی را به‌کار گرفته است. دولت اندونزی یک صندوق ویژه دریایی تاسیس کرده که بخشی از درآمدهای نفتی و گازی را به توسعه جزایر دورافتاده، بنادر کوچک و حمایت از صیادان اختصاص می‌دهد. در بخش خصوصی، اندونزی شرکت‌های خوش‌نامی در کشتیرانی و شیلات دارد که در بورس این کشور فعالند و از طریق بازار سرمایه پروژه‌های‌شان را تامین مالی می‌کنند.
تجربه اندونزی نشان‌دهنده این است که اقتصادهای نوظهور مسلمان می‌توانند با ابتکار عمل، سرمایه بومی و بین‌المللی را به سمت دریا هدایت کنند. ترکیب ظرفیت‌های سنتی (وقف، زکات) با ابزارهای مدرن (اوراق قرضه) راهگشاست. البته اندونزی هنوز با چالش‌هایی چون فساد محلی، صید غیرقانونی توسط کشورهای همسایه و تخریب محیط‌زیست دریایی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اما روند کلی آن مثبت ارزیابی می‌شود. درس مهم اندونزی برای ایران، لزوم وجود یک نقشه راه جامع ملی و اراده سیاسی مستمر برای اولویت‌دهی به دریاست.
چین: چین طی ۳۰سال گذشته جهشی بزرگ در بهره‌برداری اقتصادی از دریا داشته و اکنون بسیاری از شاخص‌های اقتصاد دریایی (حمل‌ونقل، شیلات، ساخت‌وساز دریایی) را رهبری می‌کند. موفقیت چین حاصل سرمایه‌گذاری عظیم دولتی و جذب فناوری خارجی در دهه‌های پیشین بود، اما در سال‌های اخیر تمرکز چین بر توسعه پایدار و کیفی اقتصاد دریایی است. دولت چین از ۲۰۱۹ به بعد مفهوم «تأمین مالی آبی» را در اسناد بالادستی خود وارد کرد و بانک‌های این کشور مأمور شدند بخشی از پرتفوی اعتباری‌شان را به پروژه‌های آبی اختصاص دهند. انتشار اولین اوراق آبی آسیا توسط بانک چین نمونه‌ای از این سیاست است. همچنین دولت چین بانک‌های توسعه‌ای داخلی را موظف کرده به استان‌های ساحلی برای طرح‌های پاک کمک کنند. نتیجه این شده که امروز استان‌هایی مثل گوانگ‌دونگ و شاندونگ بودجه‌های ویژه برای اقتصاد آبی در نظر می‌گیرند و گزارش‌های «رشد باکیفیت اقتصاد دریایی» منتشر می‌کنند.
تجربه چین اگرچه در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از ایران است، اما نشان می‌دهد توسعه مالی و توسعه دریایی همگام با هم حرکت می‌کنند. هرچه نظام بانکی و بازار سرمایه یک کشور قوی‌تر و عمیق‌تر باشد، پروژه‌های دریایی آن کشور امکان تامین مالی بهتری خواهند داشت. همچنین نگاه راهبردی چین به دریا (مثلاً تبدیل‌شدن به قدرت اول دریایی تا ۲۰۵۰) باعث شده برنامه‌ریزی منسجم و طولانی‌مدتی داشته باشد. شاید مهم‌ترین درس برای ایران، پیوند زدن برنامه‌های توسعه دریایی با نظام تامین مالی کشور است؛ به نحوی که در اسناد بودجه و برنامه، جایگاه اقتصاد دریا مشخص و منابع پشتیبان آن تعریف شود.
امارات متحده عربی: امارات کشوری است با خط ساحلی نسبتاً کوتاه اما برنامه‌ریزی دقیق برای تبدیل شدن به یک قطب دریایی. شهر دوبی اکنون یکی از پنج بندر بزرگ جهان (از نظر تردد کانتینری) را در خود دارد و شرکت DP World یک بازیگر جهانی در صنعت بنادر است. در زمینه تامین مالی، امارات از رویکرد مالی بین‌المللی استفاده کرده است؛ یعنی با ایجاد یک محیط کسب‌وکار جذاب (معافیت مالیاتی، ثبات قوانین، دادگاه‌های تجاری کارآمد) سرمایه خارجی و شرکت‌های چندملیتی را جذب کرده است. به‌علاوه، با راه‌اندازی ناسداک دوبی، بستری برای انتشار انواع اوراق بدهی ارزی فراهم کرده که نتیجه آن صدور اوراق مختلف (از جمله اوراق سبز/آبی) توسط شرکت‌های اماراتی و حتی شرکت‌های خارجی در دوبی بوده است.
برای ایران، الگوی امارات از این جهت جالب است که نشان می‌دهد حتی کشوری کوچک با جمعیت کم می‌تواند با اصلاحات نهادی و پذیرش استانداردهای جهانی، از سرمایه جهانی به نفع خود استفاده کند. البته ایران نه وضعیت تحریم‌ناپذیری امارات را دارد و نه ساختار سیاسی-اقتصادی مشابه؛ اما اقداماتی مانند ایجاد مناطق آزاد با قوانین تجاری تسهیل‌شده (Free Zone) و تلاش برای وصل‌شدن به شبکه‌های مالی بین‌المللی (مثلاً استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه یا ساز و کارهایی مثل INSTEX) ) می‌تواند بخشی از راه را باز کند. مهم آن است که تصمیم‌گیران در ایران رویکردی واقع‌بینانه داشته باشند و تعامل اقتصادی با جهان را به عنوان موتور محرک رشد بخش دریایی ببینند، نه تهدید.
سیشل: سیشل کشور کوچکی در اقیانوس هند است که جمعیتی کمتر از ۱۰۰هزار نفر دارد، اما به دلیل اقدام نوآورانه‌اش در صدور اوراق آبی، بسیار مطرح شد. وضعیت ویژه سیشل این بود که اقتصادش به شدت به ماهیگیری و گردشگری وابسته است و تخریب محیط‌زیست دریایی تهدیدی مستقیم برای بقای اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل، دولت سیشل با پشتیبانی شرکایی چون بانک جهانی، یک بسته جامع برای حفاظت اقیانوس تدارک دید که تامین مالی‌اش از طریق اوراق آبی، کمک بلاعوض GEF و وام امتیازی انجام شد. می‌توان گفت سیشل موفق شد مدلی نمونه از تامین مالی مختلط (بدهی + کمک) را اجرا کند که شاید برای کشورهای کوچک دیگر هم قابل تقلید باشد.
ترکیه: ترکیه به عنوان کشور همسایه که دارای سواحل طولانی در مدیترانه و دریای سیاه است، شباهت‌هایی از نظر اقلیمی با ایران دارد. در سال‌های اخیر ترکیه تلاش کرده با کمک بانک‌های توسعه‌ای، پروژه‌های آبی خود را تامین مالی کند. نمونه بارز، همان اوراق آبی و سبز QNB بود. همچنین ترکیه از EBRD و بانک سرمایه‌گذاری اروپایی وام‌هایی برای بهبود مدیریت فاضلاب شهری در شهرهای ساحلی دریافت کرده تا آلودگی دریای مدیترانه را کاهش دهد.
به طور کلی، هر کشوری متناسب با شرایط خود ترکیبی از روش‌های تامین مالی را آزموده است. جدول زیر مروری خلاصه‌وار بر چند تجربه کلیدی و درس‌های آن دارد:
کشور روش‌های برجسته تامین مالی آبی نکات موفقیت/شکست
اندونزی صکوک وقف نقدی، اوراق سبز دولتی، صندوق توسعه دریایی ترکیب فرهنگ بومی و ابزار مدرن؛ نیاز به مبارزه با فساد محلی
چین سرمایه‌گذاری دولتی عظیم، اوراق آبی توسط بانک‌ها، FDI گسترده در بنادر برنامه‌ریزی مرکزی قوی؛ تأکید جدید بر پایداری محیط‌زیستی
امارات جذب FDI، انتشار صکوک سبز/آبی، ایجاد مرکز مالی بین‌المللی محیط کسب‌وکار بسیار مناسب؛ استفاده از بازارهای جهانی
سیشل اوراق قرضه آبی دولتی، کمک بلاعوض GEF، صندوق‌های تراست محلی نوآوری در ساختار مالی؛ محدودیت ظرفیت اجرایی کشوری کوچک
هند مدل PPP در بنادر (Sagarmala)، وام‌های اقلیمی از IFC و... اصلاحات ساختاری جهت تسهیل PPP؛ لزوم تداوم سرمایه‌گذاری دولتی مکمل
ترکیه اوراق آبی/سبز با مشارکت IFC و EBRD، وام‌های زیست‌محیطی اروپا همکاری نزدیک با موسسات توسعه‌ای؛ اهمیت توجیه‌پذیری پروژه‌ها
این تجارب گویای آن است که برای موفقیت در تأمین مالی دریامحور، کشورها باید سبد متنوعی از منابع مالی داشته باشند و در عین حال الزامات حکمرانی خوب، شفافیت، توجیه‌پذیری و پایداری را رعایت کنند. هیچ راه‌حل تک‌بعدی وجود ندارد و ترکیب هنرمندانه ابزارها متناسب با شرایط هر کشور ضروری است.
ط) ویژگی‌ها و ملاحظات نظام مالی و اقتصادی ایران
پس از مرور روش‌ها و نمونه‌های خارجی، لازم است به واقعیت‌های بومی ایران بازگردیم و بررسی کنیم که هر یک از این رویکردها در چارچوب ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران چگونه قابل اجرا هستند. ایران دارای مختصاتی است که آن را از بسیاری کشورها متمایز می‌کند و این مختصات بر قابلیت به‌کارگیری روش‌های تامین مالی تاثیر مستقیم دارد. اهم این ویژگی‌ها عبارتند از:
•نظام بانکداری بدون ربا (اسلامی): تمامی عملیات بانکی کشور باید منطبق بر شرع باشد. هر چند در عمل بانک‌ها شیوه‌های متفاوتی برای دور زدن قانون ربا اتخاذ کرده‌اند، اما چارچوب حقوقی برای بهره صریح و اوراق قرضه متعارف وجود ندارد. این امر به یک مانع و همزمان فرصت تبدیل شده است. مانع از آن جهت که ابزارهای مالی رایج دنیا (مثل اوراق قرضه معمولی) به راحتی در ایران قابل انتشار نیست؛ فرصت از آن جهت که ایران می‌تواند با توسعه ابزارهای جایگزین (صکوک، اوراق مشارکت) پیشگام باشد. خوشبختانه قانون بازار اوراق بهادار ایران انتشار صکوک و اوراق مشارکت را تجویز کرده و تجربه موفقی هم در این زمینه داشته‌ایم (مثلا صکوک اجاره برای تامین مالی شرکت نفت). بنابراین به‌کارگیری ابزارهای مالی اسلامی در ایران کاملاً امکان‌پذیر و دارای پشتوانه قانونی است. در حوزه دریایی نیز باید همین مسیر دنبال شود و ابزارهایی مانند صکوک آبی، صندوق وقفی، قرض‌الحسنه و ... که پیش‌تر شرح داده شد، طراحی و اجرا شود.
•اقتصاد دولتی و رانتیر: اقتصاد ایران به شدت تحت سلطه دولت (و بخش شبه‌دولتی) است و سهم بخش خصوصی واقعی در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کمرنگ است. همچنین درآمدهای نفتی سال‌ها منبع عمده بودجه بوده که نوعی اقتصاد رانتیر را شکل داده است. این وضعیت باعث شده فرهنگ اتکا به دولت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله پروژه‌های زیربنایی شکل بگیرد. برای تغییر این فرهنگ، نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم: خصوصی‌سازی واقعی صنایع دریایی (مانند بنادر، شرکت‌های کشتیرانی)، تسهیل مجوزها برای بخش خصوصی، و کاهش انحصارات دولتی. تا وقتی که بنگاه‌های دولتی مثل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی یا سازمان بنادر حاضر به مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح‌های‌شان نباشند، نقش‌آفرینی سایر منابع مالی دشوار خواهد بود. تجربه ناموفق صندوق توسعه صنایع دریایی (IMF) در ایران تا حدی ناشی از همین سیطره تفکر دولتی بود که اجازه نداد این صندوق به یک نهاد مالی پویا تبدیل شود. بنابراین شرط نخست موفقیت تأمین مالی متنوع، تغییر رویکرد دولت از تسلط مطلق به مشارکت‌جو است.
•فساد و عدم‌شفافیت: متاسفانه ایران در شاخص‌های بین‌المللی شفافیت وضعیت مطلوبی ندارد. فساد مالی در بخش‌هایی از بدنه دولت و شرکت‌های خصولتی، اعتماد عمومی را مخدوش کرده و سرمایه‌گذاری مولد را عقب رانده است. اگر قرار باشد منابع جدید (مثل وقف یا اوراق آبی) بسیج شود، مردم باید اطمینان یابند که این منابع به درستی مدیریت می‌شود. حاکمیت شرکتی قوی و شفافیت مالی در نهادهای متولی توسعه دریایی (چه دولتی، چه بخش خصوصی) شرط اساسی است. به عنوان مثال، اگر صندوقی برای اقتصاد آبی تشکیل می‌شود، صورت‌های مالی آن باید توسط حسابرسان مستقل منتشر شود و فرایند تصمیم‌گیری درباره اعطای تسهیلات، رقابتی و پاک باشد. همچنین برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی، پیام مثبتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد که در یک محیط سالم فعالیت خواهند کرد. بدون رفع یا کاهش جدی فساد، بسیاری از روش‌های تامین مالی در عمل با شکست مواجه می‌شوند؛ زیرا یا منابع حیف‌ومیل می‌شود یا سرمایه‌گذاران با دیدن فساد از ورود منصرف می‌شوند.
•بازار سرمایه کم‌عمق و نظام بانکی ناتراز: بازار بورس و اوراق بدهی در ایران نسبت به اندازه اقتصاد کشور کوچک است و عمق کافی ندارد. به علاوه، نظام بانکی کشور با معضل ناترازی (مطالبات معوق بالا، دارایی‌های راکد) روبه‌روست که توان تسهیلات‌دهی آن را محدود کرده است. این بدان معناست که ظرفیت تامین مالی داخلی نیز تا حدی محدود است. مثلاً اگر بخواهیم ۵میلیارد دلار اوراق آبی منتشر کنیم، شاید بازار جذب آن با دشواری همراه شود مگر آنکه پای خریداران خارجی یا صندوق‌های ثروت ملی به میان آید. بنابراین واقع‌بینانه است که برای پروژه‌های بسیار بزرگ دریایی (مثل نوسازی ناوگان کشتیرانی با نیاز ۴میلیارد دلاری) صرفاً بر منابع داخل حساب نکنیم، بلکه از ترکیب روش‌ها (شامل FDI، وام خارجی، انتشار اوراق ارزی در خارج و...) بهره بگیریم. البته مدیریت این کار با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که چگونه در شرایط تحریمی، ابتکارات مالی برای دسترسی به بازارهای جهانی به خرج دهند (نمونه آن اوراق ارزی ایران در بورس‌های اروپا در گذشته است که البته الان عملاً متوقف شده).
•ظرفیت‌های فرهنگی وقف و نیکوکاری: ایران از لحاظ فرهنگ وقف و خیرات یکی از غنی‌ترین کشورهاست. هزاران موقوفه و بقعه و هیات مذهبی فعال‌اند که سرمایه اجتماعی عظیمی محسوب می‌شوند. اما استفاده از این ظرفیت سنتی در امور توسعه‌ای نیازمند تغییر نگرش متولیان مذهبی و مردم است. باید پروژه‌های دریایی را هم‌سنگ امور خیر کلاسیک (مثل مدرسه‌سازی یا درمان بیماران) در اذهان جا انداخت. این امر زمان‌بر است ولی شدنی است. نمونه موفق آن را در حوزه سلامت داریم که امروز ساخت بیمارستان یا خرید تجهیزات پزشکی توسط خیرین امر رایجی شده است. در حوزه دریا هم می‌توان مثلاً پروژه‌هایی چون احداث بازار ماهی‌فروشان، ساخت اسکله قایق‌های صیادی، تأمین هزینه بیمه صیادان فقیر، ایجاد مرکز امداد و نجات ساحلی و ... را به عنوان مصادیق عمل خیر معرفی کرد تا مردم نیکوکار مشارکت کنند. سازمان اوقاف و امور خیریه می‌تواند «وقف‌نامه‌های الکترونیکی» طراحی کند که شخص به جای وقف یک ملک، وقف برای یک موضوع (مثلاً پاکسازی دریاچه ارومیه) داشته باشد و منابعش جمع‌شده و صرف آن شود.
•نیروی انسانی متخصص: خوشبختانه ایران در رشته‌های مهندسی دریا، علوم دریایی، شیلات و ... صاحب‌نظران و فارغ‌التحصیلان بسیاری دارد. این نیروی انسانی خود یک سرمایه است که می‌تواند بخش خصوصی داخلی را شکل دهد. مثلاً شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی زیادی در حوزه ساخت تجهیزات ناوبری، رادار ساحلی، شناور سبک و ... داریم. اگر تامین مالی مناسبی شوند، این شرکت‌ها می‌توانند پروژه‌های داخلی را اجرا کنند. بنابراین بخشی از برنامه باید معطوف به حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی باشد (از طریق وام کم‌بهره، سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا سفارش طرح تحقیقاتی). این کار از خروج ارز برای واردات نیز جلوگیری می‌کند و اشتغالزایی دانش‌آموختگان را در پی دارد. به طور خلاصه، شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که برای پیاده‌سازی هر روش تامین مالی، اصلاحات و سازگاری‌های لازم صورت گیرد. مثلا برای PPP، نیاز به ساده‌سازی مقررات و کاهش نقش دولت است؛ برای اوراق سبز نیاز به ارتقای شفافیت و استاندارد گزارش‌دهی است؛ برای جذب FDI نیاز به تنش‌زدایی خارجی و تضمین حقوق سرمایه‌گذار است؛ برای وقف نیاز به نوآوری فقهی و اعتمادسازی است. بدون در نظر گرفتن این ملاحظات، ارائه هر راهکاری در حد توصیه باقی می‌ماند. بنابراین یک فصل مهم در هر برنامه توسعه دریایی در ایران باید آسیب‌شناسی نظام مالی موجود و اقدامات اصلاحی پشتیبان باشد. در قسمت بعد، بر همین اساس پیشنهادهای راهبردی و عملیاتی مطرح خواهد شد.
ص) پیشنهادهای راهبردی و عملیاتی
با توجه به مجموعه مباحث و تحلیل‌های انجام‌شده، در این بخش توصیه‌هایی جهت پیشبرد توسعه مالی دریامحور در ایران ارائه می‌شود. این پیشنهادها در سه سطح اصلاحات نهادی و قانونی، اقدامات اجرایی اولویت‌دار، و طراحی ساختارهای مالی مناسب تنظیم شده‌اند:
1- اصلاحات نهادی و قانونی:
•تدوین سیاست ملی اقتصاد دریامحور: یک سند راهبردی با پشتوانه قانونی (مصوبه مجلس یا شورای‌عالی) تنظیم شود که اهداف، اولویت‌ها، منابع مالی و نقش دستگاه‌های مختلف را در توسعه دریایی مشخص کند. این سند باید هماهنگی بین‌بخشی را تضمین کند. می‌توان پیشنهاد داد «قانون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد دریایی ایران» طی دوسال آینده به تصویب برسد.
•ایجاد نهاد راهبری مرکزی: تشکیل «شورای‌عالی اقتصاد دریاپایه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور یا معاون اقتصادی، با حضور وزرای کلیدی (راه، صمت، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی) و بخش خصوصی و نظامی، برای تصمیم‌گیری کلان و رفع موانع بین‌دستگاهی. این شورا بر اجرای سیاست ملی فوق‌الذکر نظارت کند.
•شفافیت و مقابله با فساد: اجرای کامل دولت الکترونیک در بنادر و گمرکات جهت کاهش رانت‌ها. همچنین الزام نهادهای مالی دریایی (صندوق‌ها، سازمان بنادر، صندوق توسعه ملی در بخش دریا) به انتشار عمومی گزارش عملکرد مالی سالانه جهت نظارت مردمی.
•بازنگری قوانین سرمایه‌گذاری و مشارکت: اصلاح قانون مناقصات و آیین‌نامه‌های واگذاری طرح‌ها به‌گونه‌ای که مشارکت بخش خصوصی (داخلی و خارجی) روان‌تر و سریع‌تر انجام شود. مثلا کاهش بوروکراسی اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به کمتر از ۳ماه، یا افزایش سقف تملک سهام توسط خارجی‌ها در شرکت‌های بندری و کشتیرانی.
•ارتقای قوانین وقف: پیشنهاد تغییر یا تفسیر جدید ماده(۵۵) قانون مدنی درخصوص پذیرش وقف پول و اوراق بهادار، با اخذ نظر مثبت مراجع تقلید. همچنین تدوین آیین‌نامه نظارت بر صندوق‌های وقفی با مشارکت سازمان اوقاف و بانک مرکزی تا چارچوب شفافی فراهم شود.
2- اقدامات اجرایی اولویت‌دار
•تأسیس صندوق ملی اقتصاد آبی: یک صندوق حاکمیتی ایجاد شود که منابع آن از ترکیب: ۱) منابع دولتی (مثلا اختصاص ۱٪ درآمد نفتی سالانه)، ۲) کمک‌های خارجی (از نهادهای بین‌المللی محیط‌زیستی)، 3) وقف و خیرات مردمی (از محل اوراق وقفی و کمک مستقیم)، و 4) سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی تشکیل شود. این صندوق با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اولویت‌دار (مثلا طرح‌های زیربنایی سواحل مکران، توسعه ناوگان صیادی، ایجاد تاسیسات گردشگری دریایی) به تامین مالی طرح‌ها کمک کند.
•فعال‌سازی صندوق توسعه صنایع دریایی: با تزریق منابع جدید (مثلا از محل افزایش سرمایه توسط صندوق توسعه ملی یا وجوه اداره‌شده وزارت صمت) صندوق IMF احیا شود و به صورت بانک تخصصی دریایی عمل کند. همچنین رشته فعالیت‌های تحت حمایت آن گسترش یابد (نه فقط کشتی‌سازی، بلکه تمامی زنجیره تأمین دریایی).
•آغاز انتشار اوراق سبز/آبی: در گام اول، دولت یک اوراق «مشارکت آبی» ریالی به مبلغ محدود (مثلا ۵۰۰میلیارد تومان) منتشر و بازار را تست کند. پروژه معینی مثل پاکسازی خلیج گرگان یا احیای دریاچه ارومیه می‌تواند محل مصرف باشد تا جنبه تبلیغاتی و اعتمادسازی نیز داشته باشد. سپس براساس استقبال، مرحله به مرحله حجم و تنوع اوراق افزایش یابد.
•مشوق برای سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند: بسته‌های تشویقی ویژه برای هر زیربخش تهیه شود. مثلا برای فراساحل نفت و گاز، مدل جدید قرارداد (نظیر IPC با اصلاحات) پیشنهاد شود که بازگشت سرمایه و سود معقول در بلندمدت را تضمین کند. یا برای گردشگری دریایی، به هتل‌سازان خارجی در جزایر معافیت ۱۰ساله مالیات داده شود. این بسته‌ها توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی تهیه و به سفارتخانه‌ها جهت بازاریابی اقتصادی ابلاغ شود.
•راه‌اندازی بورس تخصصی دریایی/بندری: در صورت فراهم بودن زیرساخت حقوقی، می‌توان یک تابلوی تخصصی در بازار سرمایه ایجاد کرد که سهام شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، کشتی‌سازی، صنایع فراساحل و ... در آن عرضه شود. همچنین صندوق‌های ETF با محوریت دارایی‌های دریایی شکل گیرد. این امر نقدشوندگی سرمایه در این بخش را بالا می‌برد و افراد بیشتری را مشارکت می‌دهد.
•تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی: ایجاد یک بانک اطلاعات پروژه‌های دریایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری (مشخصات فنی، توجیه مالی، مجوزها و زمین‌های آماده) را معرفی کند. این بانک اطلاعاتی به زبان‌های فارسی و انگلیسی در وبسایت سازمان بنادر یا معاونت اقتصادی منتشر شود تا سرمایه‌گذاران به راحتی طرح‌های موجود را ببینند.
•آموزش و توانمندسازی: تربیت کارشناسان مالی مسلط به مفاهیم اقتصاد آبی در وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی. همچنین آشنا کردن مدیران دریایی (در بنادر، شیلات و ...) با ابزارهای جدید مالی. این کار از طریق کارگاه‌های مشترک با سازمان‌های بین‌المللی (مانند آیمو یا بانک جهانی) انجام شود.
3- طراحی ساختارهای مالی مناسب
•تأسیس نهاد وقف دریایی: همانطور که برای امور آموزشی و درمانی «بنیادهای وقف» تشکیل شده، یک بنیاد وقف توسعه دریا (مثلا با نام بنیاد آب‌های نیلگون) تحت نظارت سازمان اوقاف تشکیل شود که مخصوص جذب و مدیریت وقف برای پروژه‌های دریایی باشد. این بنیاد می‌تواند اموال مازاد سازمان بنادر یا شیلات را هم در خود متمرکز کند و با تبدیل به احسن آنها، منابع مالی تازه ایجاد نماید.
•صندوق نوآوری اقتصاد آبی: صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر با مشارکت دولت و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی تاسیس شود. حجم اولیه مثلاً ۵۰۰میلیارد تومان؛ دولت ۳۰درصد و بقیه را بانک‌ها و صنایع بزرگ تامین کنند. این صندوق روی طرح‌های نوآور مانند ربات‌های زیرآبی، سامانه‌های پیش‌بینی جزر و مد، اپلیکیشن‌های گردشگری دریایی و ... سرمایه‌گذاری کند.
•شرکت تامین سرمایه تخصصی دریایی: یک شرکت تامین سرمایه جدید یا دپارتمانی در یکی از شرکت‌های موجود راه‌اندازی شود که خدمات مشاوره انتشار اوراق، افزایش سرمایه شرکت‌ها، ادغام و تملیک و تأمین مالی پروژه را منحصراً در بخش دریایی انجام دهد. این تخصصی‌شدن موجب می‌شود دانش مالی جمع شده و ابزارهای متناسب با ریسک‌ها و مقتضیات این بخش طراحی شود.
•بیمه ریسک‌های دریایی با پشتوانه دولت: راه‌اندازی صندوق بیمه حوادث و سوانح دریایی با سرمایه اولیه دولت، برای پوشش ریسک پروژه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی. مثلاً اگر بخش خصوصی در یک بندر توریستی سرمایه‌گذاری کرد و به علت رخداد غیرمترقبه طبیعی (طوفان، زلزله) آسیب دید، این صندوق تا سقف معینی خسارت را جبران کند. وجود چنین بیمه‌ای دلگرمی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود که در برابر حوادث قهری مصون هستند.
•تسهیل‌گری مشارکت عمومی: طراحی اوراق مشارکت خرد برای مردم منطقه‌ای. مثلا اوراق یک‌میلیون تومانی برای احداث اسکله صیادی که مردم همان شهرستان بتوانند خریداری کنند و سود آن را بگیرند. این مدل در برخی پروژه‌های سدسازی کشور اجرا شد و موفق بود. مشارکت دادن جامعه محلی در مالکیت پروژه‌های دریایی، علاوه‌بر تامین مالی، حس تعلق ایجاد می‌کند و ضامن پایداری بهره‌برداری است.
4- نقشه راه زیربخش‌ها (نمونه‌های پیشنهادی)
در پایان، به صورت نمونه چند زیربخش اقتصاد دریایی و نحوه ترکیب روش‌های تامین مالی برای آنها ارائه می‌شود تا تصویر اجرایی‌تری از پیشنهادات به دست آید:
•زیربخش شیلات و آبزی‌پروری: در این بخش می‌توان از تسهیلات بانکی دولتی (مانند عملکرد بانک کشاورزی) برای ارائه وام کم‌بهره به تعاونی‌های صیادی استفاده کرد. در کنار آن، وقف و خیریه می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های عمومی (مثلاً بازار ماهی یا سردخانه) به میدان آید. برای پروژه‌های بزرگ‌تر مثل پرورش ماهی در قفس‌های دریایی، مشارکت شرکت‌های خصوصی داخلی با تضمین خرید محصول توسط دولت راهگشاست. همچنین استفاده از بیمه صید و نوسانات قیمت (با پشتوانه دولتی) ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. در نقشه راه شیلات، ابتدا باید ظرفیت‌های مناطق مختلف احصا شود (چه گونه‌ای در کجا پرورش یا صید شود)، سپس مدل مالی هرکدام بسته به اندازه تعیین شود.
•زیربخش گردشگری دریایی: سرمایه‌گذاری در جزایر و بنادر گردشگری معمولاً بازده مالی خوبی دارد اما نیازمند سرمایه اولیه نسبتاً کلان برای ایجاد هتل‌ها، اسکله‌های تفریحی، کشتی‌های کروز کوچک و ... است. در این حوزه، مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم است، زیرا شرکت‌های گردشگری منطقه (از امارات، ترکیه و قطر) می‌توانند جذب شوند. پیشنهاد می‌شود یک بسته PPP برای توسعه جزایر منتخب (مثلاً کیش و قشم) تهیه شود: دولت زیرساخت اولیه و زمین را فراهم کند، یک شرکت خارجی هتل و تفریحات را بسازد و ۳۰سال بهره‌برداری کند. تامین مالی می‌تواند از طریق کنسرسیومی از بانک‌های داخلی و یک بانک خارجی صورت گیرد. برای پروژه‌های کوچک گردشگری (مانند بوم‌گردی‌های ساحلی یا تورهای غواصی)، تأمین مالی جمعی و تسهیلات خرد بهترین راه است. نقشه راه این زیربخش باید دربرگیرنده آموزش جوامع محلی، تبلیغات بین‌المللی برای جذب گردشگر خارجی و ایجاد شرکت‌های مدیریت مقصد باشد.
•زیربخش بنادر و حمل‌ونقل دریایی: این حوزه سرمایه‌برترین بخش است. توسعه بندر چابهار، شهیدرجایی، انزلی و ... هر یک میلیاردها دلار بودجه می‌طلبد. در نقشه راه بنادر باید مشخص شود کدام بندر با اولویت چه کالایی توسعه یابد. برای تامین مالی، PPP گزینه محوری خواهد بود. می‌توان هر ترمینال را به کنسرسیومی متشکل از یک شرکت خارجی (مثلاً اپراتور بندری هند یا چین) + یک شرکت داخلی + سازمان بنادر واگذار کرد و آن کنسرسیوم از بانک‌های بین‌المللی (چینی، روسی یا اروپایی در صورت رفع تحریم) وام بگیرد. دولت ایران نیز با تضمین درآمد حداقلی و کمک به بازپرداخت در سال‌های اولیه، ریسک را کاهش دهد. همچنین انتشار اوراق مشارکت ارزی برای توسعه تجهیزات بندری می‌تواند بخش دیگری از منابع را تامین کند (البته نیازمند شرایط ثبات ارزی است). در مورد ناوگان کشتیرانی، چون اکثر کشتی‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی یا خصولتی است، باید از مدل اجاره اعتباری بین‌المللی (لیزینگ) و فاینانس خارجی استفاده شود. برای نوسازی ناوگان ۲۰۰فروندی تجاری ایران که به ۳-۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، احتمالاً بهترین راه مذاکره با چین در قالب قرارداد بلندمدت فروش نفت در برابر کشتی یا استفاده از وام‌های کم‌بهره چینی با دوره بازپرداخت ۱۵ساله است.
•زیربخش انرژی‌های دریایی: این بخش در ایران نوظهور است (شامل انرژی بادی فراساحلی، موج، جزر و مد). تکنولوژی آن گران و در اختیار معدودی کشور پیشرفته است. نقشه راه این بخش باید ابتدا ایجاد ظرفیت داخلی (مثلاً ساخت توربین بادی دریایی با کمک شرکت‌های دانمارکی یا چینی) و سپس نصب آزمایشی چند مگاوات در خلیج‌فارس باشد. برای تامین مالی، فاینانس خارجی از موسسات توسعه‌ای (مثل بانک توسعه اسلامی) همراه با وام دولتی ترکیب مناسبی است. همچنین می‌توان اوراق سبز خاص این پروژه‌ها را به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند محیط‌زیست عرضه کرد. در بلندمدت، پس از اثبات نتیجه‌بخشی پروژه‌های پایلوت، مشارکت بخش خصوصی داخلی در مقیاس بزرگ‌تر محتمل خواهد بود. پیشنهاد می‌شود یک صندوق پژوهش و فناوری در این حوزه ایجاد و از طریق بودجه پژوهشی شرکت‌های نفت و نیرو تغذیه شود تا R&D لازم انجام گیرد.به طور خلاصه، هر زیربخش اقتضائات و مدل مالی خاص خود را دارد، اما وجه مشترک تمام آنها لزوم تنوع‌بخشی به منابع مالی و مشارکت ذی‌نفعان مختلف است. دولت نقش تسهیل‌گر و تضمین‌کننده را ایفا کند، بخش خصوصی بهره‌برداری و کارایی را بیاورد، بانک‌ها و بازار سرمایه منابع مالی را تجهیز کنند و جامعه و نهادهای مدنی نیز در مقیاس محلی سهیم شوند. این چهارضلع با هم توسعه دریامحور را پیش خواهند برد.
نتیجه‌گیری
توسعه اقتصاد دریامحور در ایران، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است؛ چراکه منابع سنتی رشد (نفت و گاز) با چالش مواجه شده‌اند و جمعیت ساحل‌نشین کشور در شمال و جنوب برای اشتغال و رفاه نیازمند توجه‌اند. تحقق این توسعه دریایی بدون تامین مالی پایدار و متنوع ممکن نخواهد بود. در این گزارش کوشش شد تمامی روش‌های ممکن از بودجه دولت تا سرمایه‌گذاری خارجی، از وقف تا اوراق آبی بررسی و امکان‌سنجی شود. تجارب بین‌المللی از کشورهایی چون اندونزی، چین، امارات، سیشل، ترکیه و هند مرور شد تا نکات آموزنده استخراج شود. همچنین ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد ایران لحاظ شد تا هر راهکار با واقعیت‌ها تنظیم شود. برآیند مطالعات نشان می‌دهد که ایران ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای تامین مالی توسعه دریایی دارد: ثروت‌های ملی، بازار سرمایه روبه‌رشد، فرهنگ وقف و نیکوکاری، نیروی متخصص و موقعیت ژئوپلیتیک. مشکل اصلی در فعلیت‌رساندن این ظرفیت‌ها، ضعف‌های حکمرانی، ناهماهنگی نهادی و کمبود ابتکار در به‌کارگیری ابزارهای نوین بوده است. پیشنهادهای مطرح‌شده اگر به صورت یک بسته جامع سیاستی دنبال شوند، می‌توانند ظرف یک‌دهه چشم‌انداز اقتصاد دریایی ایران را متحول کنند. این بسته شامل اصلاحات قانونی (برای رفع موانع و ایجاد مشوق‌ها)، اقدامات اجرایی سریع (برای کسب نتایج کوتاه‌مدت و ایجاد الگوهای موفق) و طراحی ساختارهای مالی جدید (برای نهادینه کردن تامین مالی پایدار) است.
نکته مهم این است که توسعه دریامحور صرفاً یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه رویکردی چندبعدی است که ابعاد اجتماعی (توانمندسازی جوامع ساحلی)، زیست‌محیطی (حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی) و فرهنگی (بازگشت به سنت‌های دریایی ایران) را نیز در بر می‌گیرد. لذا تامین مالی آن نیز باید چندبعدی باشد و از همه بخش‌های جامعه مشارکت بطلبد. دولت با ایجاد بستر مناسب، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری کارآمد، جامعه مدنی با فرهنگ‌سازی و کمک‌های مردمی و جامعه جهانی با انتقال تجربه و سرمایه، همه باید در این حرکت سهیم شوند.
در پایان، توصیه می‌شود یک نهاد پژوهشی یا اندیشکده تخصصی برای پایش مستمر اقتصاد دریایی و راهکارهای مالی آن در ایران شکل گیرد تا به‌طور مداوم سیاست‌ها را رصد و اصلاح کند. دنیا در این حوزه به سرعت در حال تغییر و نوآوری است؛ ایران نیز باید همگام با این موج آبی حرکت کند تا از قافله عقب نماند. امید است با عزم ملی و اجرای پیشنهادهای ارائه‌شده، سواحل ایران به کانون‌های شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تبدیل شوند و دریای خزر و خلیج‌فارس و دریای عمان، بیش از پیش در توسعه کشور نقش‌آفرینی کنند.