«سرآمد» گزارش می‌دهد؛
«تومان جدید» واحد پولی ایران می‌شود؟
یک گام به جلو برای حذف صفرهای پول ملی
گروه اقتصادی-محمد کیان اسماعیلی نژاد- تنها به فاصله چند روز از گفت‌وگوی سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری خانه ملت و صحبت درباره ضرورت‌های حذف صفرها از واحد پول ملی، در آخرین روزهای هفته گذشته بود که رسانه‌ها از تصویب لایحه مرتبط با حذف ۴صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر دادند. هرچند ایده حذف صفر از پول ملی عمری بیش از 30سال دارد، اما لایحه حذف 4صفر از واحد پول ملی نخستین‌بار در سال۱۳۹۸ از سوی دولت ارائه شده بود و اکنون پس از چندسال بررسی و رفت‌وبرگشت میان نهادهای قانون‌گذار، مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، این اقدام که از مدت‌ها پیش در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته، اکنون وارد فاز اجرایی شده و پرسش‌های فراوانی را درباره تأثیر آن بر اقتصاد کشور و هدف اصلی دولت از این تصمیم برانگیخته است. طرح حذف صفر از پول ملی اولین‌بار در دولت‌های پیشین نیز مطرح بود، اما بنابه دلایل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، تورم بالا و نبود زیرساخت‌های لازم، به مرحله اجرا نرسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر بار دیگر این موضوع را با جدیت دنبال کرد. همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، در سال۱۳۹۸ تأکید کرده بود: «حذف صفرها صرفاً جنبه روانی ندارد، بلکه به تسهیل روابط حسابداری و بهبود تصویر پول ملی در معاملات بین‌المللی نیز کمک می‌کند.» طی روزهای گذشته نیز محمدرضا فرزین، رئیس فعلی بانک مرکزی با دفاع از این طرح، آن را بخشی از برنامه اصلاح ساختار پولی کشور دانست. او در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته بود: «حذف صفرها برای ساده‌سازی مبادلات اقتصادی، کاهش هزینه چاپ و نگهداری اسکناس و افزایش کارآمدی سیستم مالی، ضروری است. این گامی به سوی اصلاحات پولی گسترده‌تر خواهد بود.»
برخی ناظران می گویند آنچه تغییر می‌کند، شکل ظاهری پول، سیستم حسابداری و شاید در حدی، نگاه روانی جامعه به ارزش پول ملی است و بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این اقدام در کوتاه‌مدت تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم، بیکاری یا رشد اقتصادی نخواهد داشت. کارشناسان بر این باورند که حذف صفرها بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مالی و پولی کشور، نمی‌تواند به بهبود اقتصادی منجر شود. این اقدام بیشتر ظاهری بوده و ممکن است حتی در صورت مدیریت نادرست، منجربه سردرگمی کوتاه‌مدت در مبادلات شود. بااین‌حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این تغییر می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در ساختار اقتصادی و مالی کشور باشد. به باور آنان، ساده‌سازی مبادلات و کاهش بار محاسباتی برای بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌تواند گامی مثبت در جهت افزایش بهره‌وری باشد.
نگاهی تاریخی به حذف صفرها
ایده حذف صفر برای اولین‌بار در سال۱۳۷۲ از سوی بانک مرکزی ایران مطرح شد. طی سه‌دهه گذشته، این پیشنهاد بارها در دستور کار قرار گرفت، حتی چاپ چک‌پول‌های ۵۰تومانی به جای ۵۰هزار تومانی نیز در مقطعی انجام شد. در سال۱۳۹۷ نیز انتشار ایران‌چک‌هایی با صفرهای کمرنگ، شایعاتی درباره اجرای قریب‌الوقوع طرح را دامن زد، اما اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس مانع پیشرفت آن شد. در ۱۳مرداد۱۳۹۸، دولت حسن روحانی لایحه حذف صفر را تصویب و به مجلس ارائه کرد. این لایحه باوجود تصویب اولیه در مجلس، به دلیل برخی ابهامات توسط شورای نگهبان رد شد و مسکوت ماند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در همین رابطه در گفت‌وگوی اخیر خود اظهار کرد: در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده‌یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی موضوع را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد.
مجلس دوازدهم با لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان مواجه شد. این در حالی است که در این فاصله و در طول مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاح شد و به همین دلیل ضرورت بازنگری در این لایحه نیز افزایش یافت. این لایحه ابتدا با عنوان اصلاح ماده‌یک قانون پولی و بانکی به مجلس آمده بود، اما اکنون به ماده۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده است. بااین‌حال، هنوز اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در آن تعیین نشده و این یک خلأ قانونی محسوب می‌شود. این در حالی است که الزامات حقوقی انجام این کار هم پدید آمده است. در قانون فعلی تأکید شده که واحد پول کشور ریال است، اما به اضعاف آن (مثال: دینار سابق) اشاره‌ای نشده است. بنابراین، این لایحه باید اصلاح تا ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف شود.
تجربه سایر کشورها و هزینه‌ها
بین سال‌های۱۹۲۳ تا ۲۰۰۹، حدود ۵۰کشور در مجموع ۲۷۲صفر را از پول‌های ملی خود حذف کردند. ترکیه در سال۲۰۰۵ با حذف 6صفر از لیر و اجرای همزمان برنامه مهار تورم، موفق شد در اقتصادش ثبات نسبی ایجاد کند. لهستان هم در سال۱۹۹۵ با حذف چهارصفر شرایط اقتصادی را بهبود داد.
در مقابل، کشورهایی مانند آرژانتین، زیمبابوه و ونزوئلا با وجود حذف صفرهای متعدد، به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و فقدان اصلاحات اساسی، نتیجه‌ای نگرفتند. برای نمونه، زیمبابوه پس از حذف ۲۵صفر، مجبور شد دلار آمریکا و یورو را جایگزین پول ملی کند. آرژانتین هم در سال۱۹۹۶، پس از حذف ۱۱صفر، دوباره دچار بحران اقتصادی شد.
حذف صفر، تنها زمانی موثر است که همراه با بسته اصلاحات اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت، صرفاً واحد اندازه‌گیری تغییر می‌کند. حذف صفر بیشتر یک نوع «خبردرمانی» است که ممکن است تأثیر روانی کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما در بلندمدت اگر با اصلاحات واقعی همراه نباشد، فایده‌ای نخواهد داشت.
بیشتر اقتصاددانان معتقدند، حذف صفر به‌تنهایی تورم‌زا نیست، اما در شرایط نبود زیرساخت مناسب، می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث گردشدن قیمت‌ها به بالا و افزایش هزینه برخی کالاهای ارزان‌قیمت شود، به‌ویژه اگر پول خرد کافی وجود نداشته باشد. حذف چهارصفر به‌طور کلی اقدام بدی نیست و می‌تواند مردم را از اعداد بزرگ خلاص کند و بار روانی مناسبی دارد. بااین‌حال، تاکید بسیاری از کارشناسان بر این موضوع است که شرط لازم برای چنین اقدامی، داشتن یک اقتصاد سالم و بدون تحریم است. شاید بهتر باشد ابتدا تکلیف مذاکرات و تحریم‌ها مشخص شود، سپس دولت و بانک مرکزی دست به این اقدام بزنند تا در سال‌های بعد مجبور نباشند مجددا از ریال، صفر حذف کنند.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که حذف صفر از ریال، اقدامی فنی و پرهزینه است که تنها در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری می‌تواند به نتایج مثبت منتهی شود. تجربه جهانی نیز تأیید می‌کند که حذف صفر بدون ثبات سیاسی، اقتصادی و سیاست‌های مکمل، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت. براساس گزارش بهمن۱۴۰۳، بانک مرکزی ایران، ارزش اسکناس و سکه‌های در دست مردم حدود ۱۴۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در سال۱۳۹۸ این رقم حدود ۸۸هزار میلیارد تومان بود. آمار رسمی از تعداد اسکناس در گردش به‌روزنشده، اما در همان سال حدود ۹میلیارد قطعه اعلام شده بود.
ضرورت حذف صفرها همچنان محل بحث است. موافقان معتقدند که پس از سال‌ها تورم بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی، چنین اقدامی اجتناب‌ناپذیر است. آنان حذف صفرها را گامی برای بازسازی ساختار پولی کشور در نظر می‌گیرند، اما مخالفان هشدار می‌دهند که اگر این اقدام بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری در حوزه‌های بودجه، مالیات و نظام بانکی انجام شود، تأثیر آن بسیار محدود خواهد بود. در برخی کشورها همچون زیمبابوه و آرژانتین نیز حذف صفرها نتوانست جلوی تورم و سقوط ارزش پول را بگیرد.
گروه اقتصادی-محمد کیان اسماعیلی نژاد- تنها به فاصله چند روز از گفت‌وگوی سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری خانه ملت و صحبت درباره ضرورت‌های حذف صفرها از واحد پول ملی، در آخرین روزهای هفته گذشته بود که رسانه‌ها از تصویب لایحه مرتبط با حذف ۴صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر دادند. هرچند ایده حذف صفر از پول ملی عمری بیش از 30سال دارد، اما لایحه حذف 4صفر از واحد پول ملی نخستین‌بار در سال۱۳۹۸ از سوی دولت ارائه شده بود و اکنون پس از چندسال بررسی و رفت‌وبرگشت میان نهادهای قانون‌گذار، مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، این اقدام که از مدت‌ها پیش در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته، اکنون وارد فاز اجرایی شده و پرسش‌های فراوانی را درباره تأثیر آن بر اقتصاد کشور و هدف اصلی دولت از این تصمیم برانگیخته است. طرح حذف صفر از پول ملی اولین‌بار در دولت‌های پیشین نیز مطرح بود، اما بنابه دلایل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، تورم بالا و نبود زیرساخت‌های لازم، به مرحله اجرا نرسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر بار دیگر این موضوع را با جدیت دنبال کرد. همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، در سال۱۳۹۸ تأکید کرده بود: «حذف صفرها صرفاً جنبه روانی ندارد، بلکه به تسهیل روابط حسابداری و بهبود تصویر پول ملی در معاملات بین‌المللی نیز کمک می‌کند.» طی روزهای گذشته نیز محمدرضا فرزین، رئیس فعلی بانک مرکزی با دفاع از این طرح، آن را بخشی از برنامه اصلاح ساختار پولی کشور دانست. او در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته بود: «حذف صفرها برای ساده‌سازی مبادلات اقتصادی، کاهش هزینه چاپ و نگهداری اسکناس و افزایش کارآمدی سیستم مالی، ضروری است. این گامی به سوی اصلاحات پولی گسترده‌تر خواهد بود.»
برخی ناظران می گویند آنچه تغییر می‌کند، شکل ظاهری پول، سیستم حسابداری و شاید در حدی، نگاه روانی جامعه به ارزش پول ملی است و بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این اقدام در کوتاه‌مدت تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم، بیکاری یا رشد اقتصادی نخواهد داشت. کارشناسان بر این باورند که حذف صفرها بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های مالی و پولی کشور، نمی‌تواند به بهبود اقتصادی منجر شود. این اقدام بیشتر ظاهری بوده و ممکن است حتی در صورت مدیریت نادرست، منجربه سردرگمی کوتاه‌مدت در مبادلات شود. بااین‌حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این تغییر می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در ساختار اقتصادی و مالی کشور باشد. به باور آنان، ساده‌سازی مبادلات و کاهش بار محاسباتی برای بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌تواند گامی مثبت در جهت افزایش بهره‌وری باشد.
نگاهی تاریخی به حذف صفرها
ایده حذف صفر برای اولین‌بار در سال۱۳۷۲ از سوی بانک مرکزی ایران مطرح شد. طی سه‌دهه گذشته، این پیشنهاد بارها در دستور کار قرار گرفت، حتی چاپ چک‌پول‌های ۵۰تومانی به جای ۵۰هزار تومانی نیز در مقطعی انجام شد. در سال۱۳۹۷ نیز انتشار ایران‌چک‌هایی با صفرهای کمرنگ، شایعاتی درباره اجرای قریب‌الوقوع طرح را دامن زد، اما اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس مانع پیشرفت آن شد. در ۱۳مرداد۱۳۹۸، دولت حسن روحانی لایحه حذف صفر را تصویب و به مجلس ارائه کرد. این لایحه باوجود تصویب اولیه در مجلس، به دلیل برخی ابهامات توسط شورای نگهبان رد شد و مسکوت ماند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در همین رابطه در گفت‌وگوی اخیر خود اظهار کرد: در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده‌یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی موضوع را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد.
مجلس دوازدهم با لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان مواجه شد. این در حالی است که در این فاصله و در طول مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاح شد و به همین دلیل ضرورت بازنگری در این لایحه نیز افزایش یافت. این لایحه ابتدا با عنوان اصلاح ماده‌یک قانون پولی و بانکی به مجلس آمده بود، اما اکنون به ماده۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده است. بااین‌حال، هنوز اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در آن تعیین نشده و این یک خلأ قانونی محسوب می‌شود. این در حالی است که الزامات حقوقی انجام این کار هم پدید آمده است. در قانون فعلی تأکید شده که واحد پول کشور ریال است، اما به اضعاف آن (مثال: دینار سابق) اشاره‌ای نشده است. بنابراین، این لایحه باید اصلاح تا ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف شود.
تجربه سایر کشورها و هزینه‌ها
بین سال‌های۱۹۲۳ تا ۲۰۰۹، حدود ۵۰کشور در مجموع ۲۷۲صفر را از پول‌های ملی خود حذف کردند. ترکیه در سال۲۰۰۵ با حذف 6صفر از لیر و اجرای همزمان برنامه مهار تورم، موفق شد در اقتصادش ثبات نسبی ایجاد کند. لهستان هم در سال۱۹۹۵ با حذف چهارصفر شرایط اقتصادی را بهبود داد.
در مقابل، کشورهایی مانند آرژانتین، زیمبابوه و ونزوئلا با وجود حذف صفرهای متعدد، به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و فقدان اصلاحات اساسی، نتیجه‌ای نگرفتند. برای نمونه، زیمبابوه پس از حذف ۲۵صفر، مجبور شد دلار آمریکا و یورو را جایگزین پول ملی کند. آرژانتین هم در سال۱۹۹۶، پس از حذف ۱۱صفر، دوباره دچار بحران اقتصادی شد.
حذف صفر، تنها زمانی موثر است که همراه با بسته اصلاحات اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت، صرفاً واحد اندازه‌گیری تغییر می‌کند. حذف صفر بیشتر یک نوع «خبردرمانی» است که ممکن است تأثیر روانی کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما در بلندمدت اگر با اصلاحات واقعی همراه نباشد، فایده‌ای نخواهد داشت.
بیشتر اقتصاددانان معتقدند، حذف صفر به‌تنهایی تورم‌زا نیست، اما در شرایط نبود زیرساخت مناسب، می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث گردشدن قیمت‌ها به بالا و افزایش هزینه برخی کالاهای ارزان‌قیمت شود، به‌ویژه اگر پول خرد کافی وجود نداشته باشد. حذف چهارصفر به‌طور کلی اقدام بدی نیست و می‌تواند مردم را از اعداد بزرگ خلاص کند و بار روانی مناسبی دارد. بااین‌حال، تاکید بسیاری از کارشناسان بر این موضوع است که شرط لازم برای چنین اقدامی، داشتن یک اقتصاد سالم و بدون تحریم است. شاید بهتر باشد ابتدا تکلیف مذاکرات و تحریم‌ها مشخص شود، سپس دولت و بانک مرکزی دست به این اقدام بزنند تا در سال‌های بعد مجبور نباشند مجددا از ریال، صفر حذف کنند.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که حذف صفر از ریال، اقدامی فنی و پرهزینه است که تنها در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری می‌تواند به نتایج مثبت منتهی شود. تجربه جهانی نیز تأیید می‌کند که حذف صفر بدون ثبات سیاسی، اقتصادی و سیاست‌های مکمل، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت. براساس گزارش بهمن۱۴۰۳، بانک مرکزی ایران، ارزش اسکناس و سکه‌های در دست مردم حدود ۱۴۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در سال۱۳۹۸ این رقم حدود ۸۸هزار میلیارد تومان بود. آمار رسمی از تعداد اسکناس در گردش به‌روزنشده، اما در همان سال حدود ۹میلیارد قطعه اعلام شده بود.
ضرورت حذف صفرها همچنان محل بحث است. موافقان معتقدند که پس از سال‌ها تورم بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی، چنین اقدامی اجتناب‌ناپذیر است. آنان حذف صفرها را گامی برای بازسازی ساختار پولی کشور در نظر می‌گیرند، اما مخالفان هشدار می‌دهند که اگر این اقدام بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری در حوزه‌های بودجه، مالیات و نظام بانکی انجام شود، تأثیر آن بسیار محدود خواهد بود. در برخی کشورها همچون زیمبابوه و آرژانتین نیز حذف صفرها نتوانست جلوی تورم و سقوط ارزش پول را بگیرد.