«سرآمد» از نشست بررسی الزامات کاهش انتشار کربن آیمو گزارش می‌دهد؛
فرصت‌سازی از تهدید کربن زایی در ترانزیت دریایی
«استراتژی کربن زدایی» حرکت در مسیر زیست دریایی
گروه دانش دریا-سعید قلیچی- به تازگی نشست تخصصی بررسی الزامات کاهش انتشار کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی(IMO) برگزار شد. این نشست تخصصی با مشارکت نمایندگان انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه صنعت نفت در حالی برگزار شد که نمایندگانی از وزارت نفت نیز با حضور در این برنامه از برنامه‌ریزی برای برای ایجاد فرصت‌های جدید با اجرای دستورالعمل‌های کاهش کربن در حمل‌ونقل دریایی رونمایی کردند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، آنطور که وزارت نفت اعلام کرده است در این نشست تخصصی نمایندگان چهارشرکت اصلی وزارت نفت، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و نمایندگان حوزه محیط‌زیست با محوریت بررسی الزام‌های جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی، به تشریح دیدگاه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای تطبیق صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور با استانداردهای کاهش انتشار کربن پرداختند. این گفت‌وگوها با هدف هم‌افزایی بین‌بخشی و تدوین نقشه راه مشترک برای مواجهه مؤثر با تحولات پیش‌رو انجام شد.
حمل‌ونقل دریایی همچنان محبوب‌ترین نوع حمل‌ونقل در جهان است، بنابراین استفاده از سوخت پاک در اینجا اهمیت پیدا می‌کند. کشتی‌ها با استفاده از سوخت‌های مختلفی حرکت می‌کنند، اما اینکه سوخت مصرفی آن‌ها پاک باشد، به حفاظت از دریاها و محیط‌زیست کمک بسیاری می‌کند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که کشتی‌ها حدود ۹۴۰میلیون تن گاز دی‌اکسید کربن در سال تولید می‌کنند و به همین دلیل هم یکی از آلایندههای بزرگ برای محیط‌زیست به‌شمار می‌روند.
اگر کشتی‌ها از سوخت‌های پاک استفاده کنند، این آلودگی به میزان زیادی کاهش پیدا می‌کند. سوخت کشتی یکی از عوامل آلودگی هواست، اما با ایجاد یک سری تغییرات می‌تواند به افزایش کیفیت هوا و پاکیزگی محیط‌زیست کمک کند. استفاده از برق تجدیدپذیر و سوخت‌هایی که از آب و گازهای موجود در جو ساخته می‌شوند، راه‌حل‌هایی برای کربن‌زدایی از سوخت کشتی‌ها هستند.
ماموریت ملی برای اقتصاد دریامحور
براساس گزارش وزارت نفت، امید شاکری، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در نشست تخصصی بررسی الزامات کاهش انتشار کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی با اعلام الزامات جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی برای کاهش انتشار کربن در بخش کشتیرانی، گفت: سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور که آبان۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، افق تازه‌ای پیش روی صنعت نفت، حمل‌ونقل دریایی و فناوری‌های نوین باز کرده است.
این مقام مسئول در وزارت نفت همچنین در ادامه با بیان اینکه این الزامات می‌توانند هم تهدید و هم فرصت باشند، تاکید کرد: اگر بخواهیم تجارت بین‌المللی را گسترش دهیم، حمل‌ونقل دریایی با رعایت استانداردهای روز جهان اجتناب‌ناپذیر است. ما معتقدیم با اقدام به‌موقع و تکیه بر توان مهندسی و پژوهشی می‌توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به اینکه موضوع کربن و سوخت‌رسانی دریایی در ماده۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه به صورت صریح قید شده است، افزود: هم دولت سیزدهم و هم دولت چهاردهم این سیاست کلان را دنبال کرده‌اند و در آخرین مصوبه هیات‌وزیران در خرداد۱۴۰۳ نیز بر لزوم تسریع در تحقق الزامات بین‌المللی در حوزه بانکرینگ و سوخت‌های پاک تاکید شده است. وی در پایان گفت: از امروز باید گام‌های مشخصی برای بهره‌برداری از این فرصت طی پنج‌سال آینده برداشته شود. این مسیری فناورانه و راهبردی است که بدون مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
نقشه راه کاهش کربن؛ کلید حفظ تجارت
دریایی ایران
محمدرضا خسروی‌نیکو، رئیس دانشگاه صنعت نفت نیز با تاکید بر لزوم آمادگی کشور در برابر مقررات بین‌المللی کربنی، نسبت به اثرگذاری تحریم‌های پنهان ناشی از عدم‌تطابق با الزامات زیست‌محیطی هشدار داد و خواستار تدوین نقشه راهی جامع برای کاهش انتشار کربن در حمل‌ونقل دریایی شد. وی با بیان اینکه دانشکده مهندسی محمودآباد از سال‌های گذشته در تربیت نیروی متخصص در حوزه دریانوردی فعال بوده و اکنون با توجه به سیاست کلان توسعه اقتصاد دریامحور، این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است، اضافه کرد: آگاهی از پیامدهای تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در حوزه کربن نقش کلیدی در سیاست‌گذاری داخلی دارد.
رئیس دانشگاه صنعت نفت با قدردانی از تلاش‌های انجمن مهندسی شیمی، بیان‌داشت: در این نشست تلاش داریم با هم‌افزایی اندیشه‌ها و تجارب، راهکارهایی کاربردی برای کاهش انتشار کربن ارائه کنیم و به یک نقشه راه مشترک برسیم تا در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور و تطبیق با مقررات IMO، بتوانیم با قدرت و ابتکار پیش برویم.
تغییر نظام سوخت، تهدید جدی
برای اقتصاد نفتی است
احسان تقوی‌نژاد، مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت نیز با اشاره به تحولات اخیر در مقررات جهانی محیط‌زیست و کاهش انتشار کربن، نسبت به آثار مستقیم و بلندمدت آن بر اقتصاد نفتی کشورها هشدار داد و گفت: تحولات جهانی در زمینه سوخت و مقررات محیط‌زیستی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی، در عمل به ابزاری برای اِعمال فشار اقتصادی بر کشورهای نفت‌محور تبدیل شده است. این تهدیدی پنهان اما جدی برای آینده اقتصاد نفتی ماست.
این مقام مسئول در وزارت نفت با بیان اینکه دبیرکل اوپک ماموریت یافته است موضوع مقررات محیط‌زیستی را در بستر نهادهای بین‌المللی، از جمله دادگاه‌ها و مجامع تخصصی، دنبال کند تا از منافع کشورهای عضو در برابر تحمیل تعهدات ناعادلانه حفاظت شود، افزود: پیشنهادهایی که مطرح شده، ابزارهای اقتصادی مانند جریمه‌های معادل کربن به مبلغ ۳۸۰دلار برای هر تن را در نظر گرفته‌اند. در صورت انطباق با اهداف، این رقم تا ۱۰۰دلار کاهش می‌یابد. این نظام دومرحله‌ای در حال نهایی‌شدن است و کشورهایی که در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند، در عمل آن را پذیرفته‌اند.مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت تأکید کرد: این مقررات قابلیت بازگشت ندارد، اما جزئیات مانند نحوه تشکیل صندوق، معافیت‌ها، هدف‌گذاری‌ها و تقسیم منابع هنوز در حال چانه‌زنی است. بنابراین ضروری است ایران موضع منسجم و پیشنهادی مستقل برای نشست فوق‌العاده آتی ارائه دهد.تقوی‌نژاد با اشاره به نشست‌های هماهنگی داخلی گفت: وزارت نفت به عنوان نماینده ایران در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف)، وظیفه دارد با همکاری بدنه کارشناسی و اجرایی، پیشنهادی تنظیم کند که همسو با منافع ملی، صنعت کشتیرانی و تعهدات بین‌المللی باشد. وی اظهار داشت: لازم است صدای ایران در جامعه بین‌الملل به روشنی شنیده شود و این مهم، مستلزم اجماع کارشناسی و ارائه پیشنهادی منطقی، فنی و اجرایی است. در این راستا مسیر هماهنگی داخلی آغاز شده و امیدواریم در نشست آینده، موضعی شفاف، منسجم و اثرگذار ارائه شود.
وضعیت ایران در مصرف سوخت پاک کشتی‌ها
در ایران بیشتر از دوسوخت LNG و LPG برای کشتی‌ها استفاده می‌کنند. LNG یا گاز طبیعی مایع گازی کم‌آلاینده است و به عنوان سوخت کشتی استفاده می‌شود. LPG گاز مایعی است که از ترکیب هیدروکربن‌ها تولید می‌شود. این سوخت نسبت به LNG آلودگی بیشتری دارد، اما باز هم برای کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران برنامه‌هایی هم برای استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت کشتی‌ها وجود دارد که البته هنوز عملی نشده است. در صورت استفاده از هیدروژن می‌توان آلاینده‌ها را تا میزان زیادی کاهش داد.کشتی‌ها در حمل‌ونقل دریایی نقش مهمی دارند و به همین دلیل نوع سوخت آن‌ها هم مهم است. سالانه هزاران‌هزار کشتی در جهان محموله‌های مختلف را به مقصدهای دور و نزدیک می‌رسانند. اگر استفاده از سوخت پاک در کشتی‌ها در تمام جهان رواج پیدا نکند، گازهای گلخانهای کره‌زمین را بیشتر از این آلوده خواهند کرد.
در حالی‌که قوانین بین‌المللی استفاده از سوخت کم‌گوگرد را برای کاهش آلودگی در صنعت کشتیرانی الزامی کرده‌اند، تلاش‌های فناورانه در ایران نیز برای بومی‌سازی این نوع سوخت آغاز شده است. بااین‌حال، مدتی قبل بود که برخی مسئولان اعلام کردند، پروژه‌های تولید سوخت بدون سولفور در کشور به دلیل مشکلات قانونی، محدودیت‌های تأمین مواد اولیه و نبود بازار شفاف با موانعی جدی مواجه‌اند؛ موانعی که می‌توانند مسیر توسعه فناوری‌های سبز را سد کنند.
ناوگان دریایی ایران شامل کشتی‌های نفتکش، کانتینری، فلهبر و خدمات بندری، با میانگین سنی ۱۸ تا ۲۲سال‌یکی از قدیمی‌ترین ناوگان‌های منطقه محسوب می‌شود؛ این در حالی است که استانداردهای جهانی، عمر مفید کشتی‌ها را کمتر از ۱۵سال‌تعریف می‌کند. بسیاری از کشتی‌های متعلق به ایران با مشکلات فنی، هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری و بهرهوری پایین مواجه هستند و احتمالا اغلب آن‌ها مشمول پرداخت مالیات کربن خواهند شد.
تناقض‌های بین‌المللی در قبال ایران
در حالی‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته طی دوقرن گذشته با بهره‌برداری افسارگسیخته از سوخت‌های فسیلی، محیط‌زیست جهان را به آستانه فروپاشی کشاندند، اکنون در قامت مدافعان محیط‌زیست ظاهر شده‌اند و با تصویب مقررات سختگیرانه زیست‌محیطی، عملاً مانع توسعه کشورهای در حال توسعه که هنوز فرصت بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی خود را نیافته‌اند، می‌شوند. یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست‌های دوگانه، تصمیم جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی درخصوص وضع مالیات سنگین بر مصرف سوخت‌های فسیلی در ناوگان دریایی است.طبق این تصمیم، از سال۲۰۳۰ مالیاتی بین ۱۰۰ تا ۳۸۰دلار بر هر تُن سوخت فسیلی کشتی‌ها اعمال خواهد شد؛ تصمیمی که در ظاهر برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای اتخاذ شده، اما در واقع به صورت مستقیم بر افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی کشورهایی مانند ایران که ناوگان آن‌ها عمدتاً از این سوخت‌ها استفاده می‌کنند، اثرگذار است.
کشورهای توسعه‌یافته که حالا به سوخت‌های جایگزین و حتی انرژی هسته‌ای در ناوگان‌های مختلف خود روی آورده‌اند، حاضر نیستند نه‌تنها دانش فنی و فناوری‌های نوین را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند، بلکه مانع استفاده آن‌ها از ظرفیت‌های بومی‌شان، نظیر انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز نیز می‌شوند.
نمونه بارز این سیاست‌های محدودکننده، فشارهای سیاسی و بین‌المللی علیه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از سوخت‌های پایدار و کم‌کربن، گزینه‌ای مهم برای جایگزینی سوخت‌های آلاینده در ناوگان دریایی محسوب می‌شود، اما کشورهای غربی با اعمال تحریم و فشار، مانع توسعه این فناوری در کشورهایی نظیر ایران شده‌اند. هدف‌گذاری کاهش انتشار گازهای گلخانهای از سوخت کشتی‌ها که قرار بود تا سال۲۰۵۰ اجرایی شود، به سال۲۰۳۰ منتقل شده است. این تعجیل زمانی، فرصتی برای کشورهایی که از مسیر توسعه فناوری عقب مانده‌اند، باقی نمی‌گذارد.
مالیات سبز برای کشتی‌های باری جهان
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که کشتی‌های باری از سال۲۰۲۷ مشمول پرداخت نوعی از مالیات سبز می‌شوند؛ مالیاتی که قرار است صرف کاهش تبعات تغییرات اقلیمی شود. سازمان بین‌المللی دریانوردی با معرفی نخستین «مالیات کربن» برای کشتی‌های باری، موافقت اولیه اکثر کشورهای عضو را جلب‌کرده و قرار است پاییز امسال، رایگیری نهایی برای آن انجام شود. در صورت تصویب نهایی این مالیات، کشورهایی همچون ایران که فرسودگی ناوگان آن‌ها به مرحله بحرانی رسیده است، ناگزیر از سرمایه‌گذاری فوری در این صنعت خواهند بود.
بسیاری از کشورهای جزیره‌‌‌‌‌ای و گروه‌های زیست‌محیطی انتظار داشتند سازمان بین‌المللی دریانوردی، مالیاتی ساده بر کل انتشارها وضع کند و درآمد آن را برای پروژه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی اختصاص دهد، اما آنچه تصویب شد، مکانیسمی پیچیده است که بر پایه شدت انتشار گازهای گلخانهای(مقدار انتشار به ازای انرژی مصرفی) شرکت‌ها را ملزم به پرداخت می‌کند.در واقع ماجرا دقیقا آنطور که فعالان جهانی محیط‌زیست انتظار داشتند پیش نرفت، در عوض سیاست مورد توافق یک سازوکار پیچیده ایجاد کرده که شرکت‌های کشتیرانی را براساس شدت انتشار آلایندههای اقلیمی کشتی‌های‌شان- یعنی میزان آلاینده‌‌‌‌‌هایی که به ازای هر واحد انرژی مصرفی تولید می‌کنند- ملزم به پرداخت هزینه می‌کند.
گروه دانش دریا-سعید قلیچی- به تازگی نشست تخصصی بررسی الزامات کاهش انتشار کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی(IMO) برگزار شد. این نشست تخصصی با مشارکت نمایندگان انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه صنعت نفت در حالی برگزار شد که نمایندگانی از وزارت نفت نیز با حضور در این برنامه از برنامه‌ریزی برای برای ایجاد فرصت‌های جدید با اجرای دستورالعمل‌های کاهش کربن در حمل‌ونقل دریایی رونمایی کردند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، آنطور که وزارت نفت اعلام کرده است در این نشست تخصصی نمایندگان چهارشرکت اصلی وزارت نفت، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و نمایندگان حوزه محیط‌زیست با محوریت بررسی الزام‌های جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی، به تشریح دیدگاه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای تطبیق صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور با استانداردهای کاهش انتشار کربن پرداختند. این گفت‌وگوها با هدف هم‌افزایی بین‌بخشی و تدوین نقشه راه مشترک برای مواجهه مؤثر با تحولات پیش‌رو انجام شد.
حمل‌ونقل دریایی همچنان محبوب‌ترین نوع حمل‌ونقل در جهان است، بنابراین استفاده از سوخت پاک در اینجا اهمیت پیدا می‌کند. کشتی‌ها با استفاده از سوخت‌های مختلفی حرکت می‌کنند، اما اینکه سوخت مصرفی آن‌ها پاک باشد، به حفاظت از دریاها و محیط‌زیست کمک بسیاری می‌کند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که کشتی‌ها حدود ۹۴۰میلیون تن گاز دی‌اکسید کربن در سال تولید می‌کنند و به همین دلیل هم یکی از آلایندههای بزرگ برای محیط‌زیست به‌شمار می‌روند.
اگر کشتی‌ها از سوخت‌های پاک استفاده کنند، این آلودگی به میزان زیادی کاهش پیدا می‌کند. سوخت کشتی یکی از عوامل آلودگی هواست، اما با ایجاد یک سری تغییرات می‌تواند به افزایش کیفیت هوا و پاکیزگی محیط‌زیست کمک کند. استفاده از برق تجدیدپذیر و سوخت‌هایی که از آب و گازهای موجود در جو ساخته می‌شوند، راه‌حل‌هایی برای کربن‌زدایی از سوخت کشتی‌ها هستند.
ماموریت ملی برای اقتصاد دریامحور
براساس گزارش وزارت نفت، امید شاکری، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در نشست تخصصی بررسی الزامات کاهش انتشار کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی با اعلام الزامات جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی برای کاهش انتشار کربن در بخش کشتیرانی، گفت: سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور که آبان۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، افق تازه‌ای پیش روی صنعت نفت، حمل‌ونقل دریایی و فناوری‌های نوین باز کرده است.
این مقام مسئول در وزارت نفت همچنین در ادامه با بیان اینکه این الزامات می‌توانند هم تهدید و هم فرصت باشند، تاکید کرد: اگر بخواهیم تجارت بین‌المللی را گسترش دهیم، حمل‌ونقل دریایی با رعایت استانداردهای روز جهان اجتناب‌ناپذیر است. ما معتقدیم با اقدام به‌موقع و تکیه بر توان مهندسی و پژوهشی می‌توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به اینکه موضوع کربن و سوخت‌رسانی دریایی در ماده۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه به صورت صریح قید شده است، افزود: هم دولت سیزدهم و هم دولت چهاردهم این سیاست کلان را دنبال کرده‌اند و در آخرین مصوبه هیات‌وزیران در خرداد۱۴۰۳ نیز بر لزوم تسریع در تحقق الزامات بین‌المللی در حوزه بانکرینگ و سوخت‌های پاک تاکید شده است. وی در پایان گفت: از امروز باید گام‌های مشخصی برای بهره‌برداری از این فرصت طی پنج‌سال آینده برداشته شود. این مسیری فناورانه و راهبردی است که بدون مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
نقشه راه کاهش کربن؛ کلید حفظ تجارت
دریایی ایران
محمدرضا خسروی‌نیکو، رئیس دانشگاه صنعت نفت نیز با تاکید بر لزوم آمادگی کشور در برابر مقررات بین‌المللی کربنی، نسبت به اثرگذاری تحریم‌های پنهان ناشی از عدم‌تطابق با الزامات زیست‌محیطی هشدار داد و خواستار تدوین نقشه راهی جامع برای کاهش انتشار کربن در حمل‌ونقل دریایی شد. وی با بیان اینکه دانشکده مهندسی محمودآباد از سال‌های گذشته در تربیت نیروی متخصص در حوزه دریانوردی فعال بوده و اکنون با توجه به سیاست کلان توسعه اقتصاد دریامحور، این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است، اضافه کرد: آگاهی از پیامدهای تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در حوزه کربن نقش کلیدی در سیاست‌گذاری داخلی دارد.
رئیس دانشگاه صنعت نفت با قدردانی از تلاش‌های انجمن مهندسی شیمی، بیان‌داشت: در این نشست تلاش داریم با هم‌افزایی اندیشه‌ها و تجارب، راهکارهایی کاربردی برای کاهش انتشار کربن ارائه کنیم و به یک نقشه راه مشترک برسیم تا در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور و تطبیق با مقررات IMO، بتوانیم با قدرت و ابتکار پیش برویم.
تغییر نظام سوخت، تهدید جدی
برای اقتصاد نفتی است
احسان تقوی‌نژاد، مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت نیز با اشاره به تحولات اخیر در مقررات جهانی محیط‌زیست و کاهش انتشار کربن، نسبت به آثار مستقیم و بلندمدت آن بر اقتصاد نفتی کشورها هشدار داد و گفت: تحولات جهانی در زمینه سوخت و مقررات محیط‌زیستی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی، در عمل به ابزاری برای اِعمال فشار اقتصادی بر کشورهای نفت‌محور تبدیل شده است. این تهدیدی پنهان اما جدی برای آینده اقتصاد نفتی ماست.
این مقام مسئول در وزارت نفت با بیان اینکه دبیرکل اوپک ماموریت یافته است موضوع مقررات محیط‌زیستی را در بستر نهادهای بین‌المللی، از جمله دادگاه‌ها و مجامع تخصصی، دنبال کند تا از منافع کشورهای عضو در برابر تحمیل تعهدات ناعادلانه حفاظت شود، افزود: پیشنهادهایی که مطرح شده، ابزارهای اقتصادی مانند جریمه‌های معادل کربن به مبلغ ۳۸۰دلار برای هر تن را در نظر گرفته‌اند. در صورت انطباق با اهداف، این رقم تا ۱۰۰دلار کاهش می‌یابد. این نظام دومرحله‌ای در حال نهایی‌شدن است و کشورهایی که در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند، در عمل آن را پذیرفته‌اند.مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت تأکید کرد: این مقررات قابلیت بازگشت ندارد، اما جزئیات مانند نحوه تشکیل صندوق، معافیت‌ها، هدف‌گذاری‌ها و تقسیم منابع هنوز در حال چانه‌زنی است. بنابراین ضروری است ایران موضع منسجم و پیشنهادی مستقل برای نشست فوق‌العاده آتی ارائه دهد.تقوی‌نژاد با اشاره به نشست‌های هماهنگی داخلی گفت: وزارت نفت به عنوان نماینده ایران در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف)، وظیفه دارد با همکاری بدنه کارشناسی و اجرایی، پیشنهادی تنظیم کند که همسو با منافع ملی، صنعت کشتیرانی و تعهدات بین‌المللی باشد. وی اظهار داشت: لازم است صدای ایران در جامعه بین‌الملل به روشنی شنیده شود و این مهم، مستلزم اجماع کارشناسی و ارائه پیشنهادی منطقی، فنی و اجرایی است. در این راستا مسیر هماهنگی داخلی آغاز شده و امیدواریم در نشست آینده، موضعی شفاف، منسجم و اثرگذار ارائه شود.
وضعیت ایران در مصرف سوخت پاک کشتی‌ها
در ایران بیشتر از دوسوخت LNG و LPG برای کشتی‌ها استفاده می‌کنند. LNG یا گاز طبیعی مایع گازی کم‌آلاینده است و به عنوان سوخت کشتی استفاده می‌شود. LPG گاز مایعی است که از ترکیب هیدروکربن‌ها تولید می‌شود. این سوخت نسبت به LNG آلودگی بیشتری دارد، اما باز هم برای کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران برنامه‌هایی هم برای استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت کشتی‌ها وجود دارد که البته هنوز عملی نشده است. در صورت استفاده از هیدروژن می‌توان آلاینده‌ها را تا میزان زیادی کاهش داد.کشتی‌ها در حمل‌ونقل دریایی نقش مهمی دارند و به همین دلیل نوع سوخت آن‌ها هم مهم است. سالانه هزاران‌هزار کشتی در جهان محموله‌های مختلف را به مقصدهای دور و نزدیک می‌رسانند. اگر استفاده از سوخت پاک در کشتی‌ها در تمام جهان رواج پیدا نکند، گازهای گلخانهای کره‌زمین را بیشتر از این آلوده خواهند کرد.
در حالی‌که قوانین بین‌المللی استفاده از سوخت کم‌گوگرد را برای کاهش آلودگی در صنعت کشتیرانی الزامی کرده‌اند، تلاش‌های فناورانه در ایران نیز برای بومی‌سازی این نوع سوخت آغاز شده است. بااین‌حال، مدتی قبل بود که برخی مسئولان اعلام کردند، پروژه‌های تولید سوخت بدون سولفور در کشور به دلیل مشکلات قانونی، محدودیت‌های تأمین مواد اولیه و نبود بازار شفاف با موانعی جدی مواجه‌اند؛ موانعی که می‌توانند مسیر توسعه فناوری‌های سبز را سد کنند.
ناوگان دریایی ایران شامل کشتی‌های نفتکش، کانتینری، فلهبر و خدمات بندری، با میانگین سنی ۱۸ تا ۲۲سال‌یکی از قدیمی‌ترین ناوگان‌های منطقه محسوب می‌شود؛ این در حالی است که استانداردهای جهانی، عمر مفید کشتی‌ها را کمتر از ۱۵سال‌تعریف می‌کند. بسیاری از کشتی‌های متعلق به ایران با مشکلات فنی، هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری و بهرهوری پایین مواجه هستند و احتمالا اغلب آن‌ها مشمول پرداخت مالیات کربن خواهند شد.
تناقض‌های بین‌المللی در قبال ایران
در حالی‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته طی دوقرن گذشته با بهره‌برداری افسارگسیخته از سوخت‌های فسیلی، محیط‌زیست جهان را به آستانه فروپاشی کشاندند، اکنون در قامت مدافعان محیط‌زیست ظاهر شده‌اند و با تصویب مقررات سختگیرانه زیست‌محیطی، عملاً مانع توسعه کشورهای در حال توسعه که هنوز فرصت بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی خود را نیافته‌اند، می‌شوند. یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست‌های دوگانه، تصمیم جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی درخصوص وضع مالیات سنگین بر مصرف سوخت‌های فسیلی در ناوگان دریایی است.طبق این تصمیم، از سال۲۰۳۰ مالیاتی بین ۱۰۰ تا ۳۸۰دلار بر هر تُن سوخت فسیلی کشتی‌ها اعمال خواهد شد؛ تصمیمی که در ظاهر برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای اتخاذ شده، اما در واقع به صورت مستقیم بر افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی کشورهایی مانند ایران که ناوگان آن‌ها عمدتاً از این سوخت‌ها استفاده می‌کنند، اثرگذار است.
کشورهای توسعه‌یافته که حالا به سوخت‌های جایگزین و حتی انرژی هسته‌ای در ناوگان‌های مختلف خود روی آورده‌اند، حاضر نیستند نه‌تنها دانش فنی و فناوری‌های نوین را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند، بلکه مانع استفاده آن‌ها از ظرفیت‌های بومی‌شان، نظیر انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز نیز می‌شوند.
نمونه بارز این سیاست‌های محدودکننده، فشارهای سیاسی و بین‌المللی علیه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از سوخت‌های پایدار و کم‌کربن، گزینه‌ای مهم برای جایگزینی سوخت‌های آلاینده در ناوگان دریایی محسوب می‌شود، اما کشورهای غربی با اعمال تحریم و فشار، مانع توسعه این فناوری در کشورهایی نظیر ایران شده‌اند. هدف‌گذاری کاهش انتشار گازهای گلخانهای از سوخت کشتی‌ها که قرار بود تا سال۲۰۵۰ اجرایی شود، به سال۲۰۳۰ منتقل شده است. این تعجیل زمانی، فرصتی برای کشورهایی که از مسیر توسعه فناوری عقب مانده‌اند، باقی نمی‌گذارد.
مالیات سبز برای کشتی‌های باری جهان
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که کشتی‌های باری از سال۲۰۲۷ مشمول پرداخت نوعی از مالیات سبز می‌شوند؛ مالیاتی که قرار است صرف کاهش تبعات تغییرات اقلیمی شود. سازمان بین‌المللی دریانوردی با معرفی نخستین «مالیات کربن» برای کشتی‌های باری، موافقت اولیه اکثر کشورهای عضو را جلب‌کرده و قرار است پاییز امسال، رایگیری نهایی برای آن انجام شود. در صورت تصویب نهایی این مالیات، کشورهایی همچون ایران که فرسودگی ناوگان آن‌ها به مرحله بحرانی رسیده است، ناگزیر از سرمایه‌گذاری فوری در این صنعت خواهند بود.
بسیاری از کشورهای جزیره‌‌‌‌‌ای و گروه‌های زیست‌محیطی انتظار داشتند سازمان بین‌المللی دریانوردی، مالیاتی ساده بر کل انتشارها وضع کند و درآمد آن را برای پروژه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی اختصاص دهد، اما آنچه تصویب شد، مکانیسمی پیچیده است که بر پایه شدت انتشار گازهای گلخانهای(مقدار انتشار به ازای انرژی مصرفی) شرکت‌ها را ملزم به پرداخت می‌کند.در واقع ماجرا دقیقا آنطور که فعالان جهانی محیط‌زیست انتظار داشتند پیش نرفت، در عوض سیاست مورد توافق یک سازوکار پیچیده ایجاد کرده که شرکت‌های کشتیرانی را براساس شدت انتشار آلایندههای اقلیمی کشتی‌های‌شان- یعنی میزان آلاینده‌‌‌‌‌هایی که به ازای هر واحد انرژی مصرفی تولید می‌کنند- ملزم به پرداخت هزینه می‌کند.