«سرآمد» گزارش می‌دهد؛
گسترش نفوذ هند در اقتصاد دریایی جهان
نقشه راه سرمایه‌گذاری 20میلیارد دلاری هندی‌ها برای توسعه صنایع دریایی
گروه صنایع دریایی -امید عباسی- هند با تثبیت جایگاه خود به‌عنوان دومین واردکننده بزرگ دریایی جهان پس از چین، گام‌های بلندی در مسیر تقویت نقش راهبردی خود در صنعت جهانی حملونقل دریایی برداشته است. حالا اما رسانه‌ها گزارش می‌دهند که این کشور اخیراً نقشه راه سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری را برای سال ۲۰۲۵ با هدف نوسازی زیرساخت‌های کشتیرانی، حمایت از کشتی‌سازی، دیجیتالی کردن عملیات بندری و حرکت به سمت سوخت‌های پاک تنظیم کرده است. به نظر می‌رسد که دولت هند با تمرکز بر توسعه ناوگان، بنادر، کشتی‌سازی و بازیافت، چشم‌انداز بلندمدتی برای ارتقای جایگاه دریایی هند در سطح بین‌المللی ترسیم کرده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، واردات دریایی هند به حدود ۸۳۰ میلیون تُن رسیده است که معادل ۷ درصد از کل تجارت دریایی جهان بوده و این کشور را در رتبه دوم جهانی پس از چین قرار می‌دهد. میانگین رشد سالانه واردات هند طی یک دهه گذشته ۲.۹ درصد بوده که بالاتر از میانگین جهانی ۱.۷ درصد است؛ از طرف دیگر، صادرات دریایی هند در سال گذشته با رشد محدود به حدود ۲۲۵ میلیون تُن رسید و این کشور را در رتبه دهم صادرکنندگان دریایی جهان قرار داد. این رشد اندک عمدتاً به دلیل کاهش صادرات سنگ‌آهن و تمرکز بر صادرات فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و محموله‌های کانتینری بوده است.
هند با بیش از ۸۰ بندر فعال و ثبت بیش از ۷۰ هزار تماس کشتی، سهم قابل توجهی در فعالیت‌های بندری دارد. با این حال، بندر Mundra به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر این کشور با ۲۲۴.۵ میلیون تُن تناژ ناخالص در رتبه پنجاهم جهانی قرار دارد. دولت هند در راستای ارتقای جایگاه بندری، تا سال ۲۰۳۰ میلادی هدف‌گذاری کرده است سه بندر عظیم جدید راه‌اندازی کند و زیرساخت‌های دریایی کشور را گسترش دهد. در همین حال طی روزهای گذشته سارباناندا سونوال، وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های هند، در جریان سفر پنج‌روزه خود به نروژ و دانمارک در ژوئن ۲۰۲۵، از تمایل هند برای بازسازی بخش دریایی جهت پایداری بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی خبر داده است.
آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند تمرکز اصلی این سفر، توسعه سه بندر بزرگ هاب هیدروژن سبز؛ کاندلا، پارادیپ و توتیکورین بود که برای تبدیل شدن به لنگرگاه‌های عملیات دریایی با آلایندگی کمتر طراحی شده‌اند. هند همچنین تعهد خود را به توسعه مسیرهایی مانند هند-خاورمیانه-اروپا، کریدور دریایی شرقی با خاور دور روسیه و کریدور شمال-جنوب برای اتصال هند از طریق ایران و قفقاز به آسیای میانه و اروپا، مجدداً تأیید کرد.
افزایش همکاری بین‌المللی برای توسعه کشتی‌سازی
در حوزه ناوگان تجاری، هند با سهم ۱.۵ درصدی از ظرفیت جهانی، در جایگاه نوزدهم جهان قرار دارد. در بخش کشتی‌سازی نیز، با وجود سابقه‌ای تاریخی، هند سهمی محدود در بازار جهانی دارد و در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها ۰.۳ درصد از دفتر سفارش جهانی را در اختیار داشته و در رتبه سیزدهم جهانی قرار دارد. کوشین شیپ‌یارد به‌عنوان پیشتاز این صنعت در کشور هند شناخته می‌شود. سیاست‌های حمایتی دولت، بر ارتقای جایگاه هند به جمع ۱۰ کشور برتر کشتی‌ساز تا ۲۰۳۰ و پنج کشور برتر تا ۲۰۴۷ متمرکز است.
در همین حال مشارکت هند در کنفرانس کشتیرانی نروژ ۲۰۲۵ در اسلو، دستور کار نوسازی دریایی این کشور را تسریع کرده است. یکی از پیشرفت‌های کلیدی در طول سفر به نروژ، همکاری هند با شرکت‌های فناوری نروژی برای کشف مسیرهای دریایی قطب شمال بود. آنطور که مانا در گزارشی نوشته است؛ این همکاری شامل طراحی و توسعه کشتی‌های کلاس یخی برای ناوبری قطبی در تمام طول سال و تحقیقات مشترک در عملیات کشتیرانی قطب شمال می‌شود. مقامات هندی در جریان جلساتی با وزیر حملونقل نروژ، جان ایوار، و وزیر شیلات، ماریان سیورتسن، در مورد سیستم‌های برقی‌سازی کشتی‌ها رایزنی و توافق کردند که مطالعات امکان‌سنجی مشترکی را برای مسیر دریای شمال انجام دهند، که هدف آن گسترش قابلیت‌های هند در ناوبری قطب شمال است.همچنین، کشتی‌سازان دولتی و خصوصی هند در این کنفرانس چندین تفاهم‌نامه با شرکای بین‌المللی امضا کردند. شرکت دولتی تولیدکننده تجهیزات دفاعی هند، شرکت کشتی‌سازی و مهندسی گاردن ریچ، قراردادی با شرکت آلمانی «کارستن رهدر» برای تأمین چهار کشتی چندمنظوره با تناژ ۷۵۰۰ تن و قراردادی دیگر با شرکت دریایی «آریس» مستقر در امارات متحده عربی برای پشتیبانی از ساخت سکوهای فراساحلی امضا کرد. این تفاهم‌نامه‌ها نشان‌دهنده نقش نوظهور هند به عنوان یک قطب تولیدی رقابتی برای بخش‌های دفاعی و دریایی تجاری است. در این میان شرکت مهندسی گاردن ریچ همچنین با شرکت Kongsberg Maritime AS مستقر در نروژ برای طراحی و ساخت اولین کشتی تحقیقاتی قطبی هند همکاری کرد. این کشتی از طریق مرکز ملی تحقیقات قطبی و اقیانوسی از مأموریت‌های تحقیقاتی قطب شمال و قطب جنوب هند پشتیبانی خواهد کرد. علاوه‌بر این، شرکت Larsen & Toubro Ltd. (L&T) تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت DNV در اسلو برای همکاری در زیرساخت‌های بندری، سیستم‌های انرژی هوشمند، کشتی‌سازی، امنیت سایبری و پلتفرم‌های دریایی دیجیتال امضا کرد.
از طرف دیگر دولتمردان هند در دیدار اخیر خود با معاون وزیر ژاپن، ترادا یوشیمیچی، بر تمرکز راهبردی خود بر توسعه بنادر هوشمند، کاربرد فناوری‌های ناوبری مبتنی بر هوش مصنوعی و افزایش آموزش دریانوردان تأکید کرده است. طبق گزارش‌ها، هند از کشتی‌سازان برجسته ژاپنی، از جمله ایماباری و میتسوبیشی، دعوت کرده است تا در تأسیسات جدید کشتی‌سازی به‌ویژه در آندرا پرادش، سرمایه‌گذاری کرده تا از تقاضای فزاینده این کشور برای کشتی‌های سبز و هیبریدی حمایت کنند. هند و ژاپن تحت چارچوب‌های چندجانبه‌ای مانند ابتکار تاب‌آوری زنجیره تأمین هند-ژاپن-استرالیا برای توسعه اکوسیستم‌های تولیدی مبتنی‌بر بندر و لجستیک یکپارچه همکاری می‌کنند. هند همچنان به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی دریایی در راستای تحقق اهداف بلندمدت خود ادامه می‌دهد. سونوال خاطرنشان کرد که برنامه‌های آموزشی ملی تاکنون بیش از ۱۵۴۰۰۰ دریانورد را آماده کرده است. تفاهم‌نامه‌های اخیر با ژاپن و دانمارک با هدف گسترش ابتکارات آموزشی و با تمرکز بر عملیات پیشرفته کشتی، ایمنی دریایی و مدیریت سوخت‌های دریایی تجدیدپذیر امضا شده‌اند.همچنین هند و دانمارک با راه‌اندازی یک مرکز مشترک در کشتیرانی سبز در ۶ ژوئن ۲۰۲۵، همکاری دریایی سبز خود را تعمیق بخشیده‌اند. هدف از این همکاری انجام مطالعات امکان‌سنجی برای کریدورهای سبز در بنادر هند و توسعه مشترک زنجیره‌های تأمین سوخت سبز است. انتظار می‌رود این تحولات، سرمایه‌گذاران جهانی را که به دنبال تأمین مالی طرح‌های کربن‌زدا در اقتصادهای دریایی هستند، جذب کند. همچنین، این مدل از مشارکت نهادی، سابقه‌ای برای همکاری‌های آینده در نوآوری در حملونقل دریایی، ایمنی دریایی و فناوری‌های کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد می‌کند.
توسعه مسیر پیش‌ِرو برای پایداری دریایی
دولت هند همچنین بر رویکردی چندجانبه به کشتیرانی پایدار، از جمله ابزارهای سیاستی مانند سیاست کمک مالی به کشتی‌سازی تأکید کرده است که تا ۳۰ درصد کمک هزینه برای کشتی‌های هیدروژنی، آمونیاکی، متانولی یا برقی ارائه می‌دهد تا استفاده از کشتی‌های کم‌مصرف در عملیات بندری را تشویق کند. در مارس ۲۰۲۵، هند یک نیروگاه هیدروژن سبز مبتنی بر الکترولیز ۱ مگاواتی را در بندر دیندایال در کاندلا با برنامه بلندمدت برای افزایش ظرفیت آن به ۱۰ مگاوات، راه‌اندازی کرد. پروژه‌های مشابهی برای بنادر بزرگی مانند «چیدامبارام» در تامیل نادو در حال ارزیابی هستند. این تحولات در راستای تنوع‌بخشی به انرژی و همسویی با اهداف کربن‌زدایی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) است، اگرچه شکاف‌های زیرساختی، موانع هزینه‌ای و قیمت‌گذاری سوخت همچنان متغیرهای مهمی هستند که سرمایه‌گذاران باید مراقب آن‌ها باشند.
هند با ادغام مراکز هیدروژن سبز، بنادر دیجیتالی و همکاری‌های بین‌المللی، هویت دریایی خود را تغییر می‌دهد. برای سرمایه‌گذاران جهانی، این امر ترکیبی نادر از رشد بازارهای نوظهور و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر پایداری را ارائه می‌دهد. با ثبات در بخش نظارتی، سازوکارهای مالی حمایتی و افزایش حجم تجارت، بخش دریایی هند در موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به سنگ بنای تجارت جهانی و زیرساخت‌های مقاوم در برابر آب و هوا قرار دارد. شتاب کنونی نه تنها نشان‌دهنده تعهد به سیاست‌گذاری، بلکه نشان‌دهنده تغییر ساختاری است که رشد دریایی را در دهه‌های آینده تعریف خواهد کرد.
گروه صنایع دریایی -امید عباسی- هند با تثبیت جایگاه خود به‌عنوان دومین واردکننده بزرگ دریایی جهان پس از چین، گام‌های بلندی در مسیر تقویت نقش راهبردی خود در صنعت جهانی حملونقل دریایی برداشته است. حالا اما رسانه‌ها گزارش می‌دهند که این کشور اخیراً نقشه راه سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری را برای سال ۲۰۲۵ با هدف نوسازی زیرساخت‌های کشتیرانی، حمایت از کشتی‌سازی، دیجیتالی کردن عملیات بندری و حرکت به سمت سوخت‌های پاک تنظیم کرده است. به نظر می‌رسد که دولت هند با تمرکز بر توسعه ناوگان، بنادر، کشتی‌سازی و بازیافت، چشم‌انداز بلندمدتی برای ارتقای جایگاه دریایی هند در سطح بین‌المللی ترسیم کرده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، واردات دریایی هند به حدود ۸۳۰ میلیون تُن رسیده است که معادل ۷ درصد از کل تجارت دریایی جهان بوده و این کشور را در رتبه دوم جهانی پس از چین قرار می‌دهد. میانگین رشد سالانه واردات هند طی یک دهه گذشته ۲.۹ درصد بوده که بالاتر از میانگین جهانی ۱.۷ درصد است؛ از طرف دیگر، صادرات دریایی هند در سال گذشته با رشد محدود به حدود ۲۲۵ میلیون تُن رسید و این کشور را در رتبه دهم صادرکنندگان دریایی جهان قرار داد. این رشد اندک عمدتاً به دلیل کاهش صادرات سنگ‌آهن و تمرکز بر صادرات فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و محموله‌های کانتینری بوده است.
هند با بیش از ۸۰ بندر فعال و ثبت بیش از ۷۰ هزار تماس کشتی، سهم قابل توجهی در فعالیت‌های بندری دارد. با این حال، بندر Mundra به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر این کشور با ۲۲۴.۵ میلیون تُن تناژ ناخالص در رتبه پنجاهم جهانی قرار دارد. دولت هند در راستای ارتقای جایگاه بندری، تا سال ۲۰۳۰ میلادی هدف‌گذاری کرده است سه بندر عظیم جدید راه‌اندازی کند و زیرساخت‌های دریایی کشور را گسترش دهد. در همین حال طی روزهای گذشته سارباناندا سونوال، وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های هند، در جریان سفر پنج‌روزه خود به نروژ و دانمارک در ژوئن ۲۰۲۵، از تمایل هند برای بازسازی بخش دریایی جهت پایداری بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی خبر داده است.
آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند تمرکز اصلی این سفر، توسعه سه بندر بزرگ هاب هیدروژن سبز؛ کاندلا، پارادیپ و توتیکورین بود که برای تبدیل شدن به لنگرگاه‌های عملیات دریایی با آلایندگی کمتر طراحی شده‌اند. هند همچنین تعهد خود را به توسعه مسیرهایی مانند هند-خاورمیانه-اروپا، کریدور دریایی شرقی با خاور دور روسیه و کریدور شمال-جنوب برای اتصال هند از طریق ایران و قفقاز به آسیای میانه و اروپا، مجدداً تأیید کرد.
افزایش همکاری بین‌المللی برای توسعه کشتی‌سازی
در حوزه ناوگان تجاری، هند با سهم ۱.۵ درصدی از ظرفیت جهانی، در جایگاه نوزدهم جهان قرار دارد. در بخش کشتی‌سازی نیز، با وجود سابقه‌ای تاریخی، هند سهمی محدود در بازار جهانی دارد و در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها ۰.۳ درصد از دفتر سفارش جهانی را در اختیار داشته و در رتبه سیزدهم جهانی قرار دارد. کوشین شیپ‌یارد به‌عنوان پیشتاز این صنعت در کشور هند شناخته می‌شود. سیاست‌های حمایتی دولت، بر ارتقای جایگاه هند به جمع ۱۰ کشور برتر کشتی‌ساز تا ۲۰۳۰ و پنج کشور برتر تا ۲۰۴۷ متمرکز است.
در همین حال مشارکت هند در کنفرانس کشتیرانی نروژ ۲۰۲۵ در اسلو، دستور کار نوسازی دریایی این کشور را تسریع کرده است. یکی از پیشرفت‌های کلیدی در طول سفر به نروژ، همکاری هند با شرکت‌های فناوری نروژی برای کشف مسیرهای دریایی قطب شمال بود. آنطور که مانا در گزارشی نوشته است؛ این همکاری شامل طراحی و توسعه کشتی‌های کلاس یخی برای ناوبری قطبی در تمام طول سال و تحقیقات مشترک در عملیات کشتیرانی قطب شمال می‌شود. مقامات هندی در جریان جلساتی با وزیر حملونقل نروژ، جان ایوار، و وزیر شیلات، ماریان سیورتسن، در مورد سیستم‌های برقی‌سازی کشتی‌ها رایزنی و توافق کردند که مطالعات امکان‌سنجی مشترکی را برای مسیر دریای شمال انجام دهند، که هدف آن گسترش قابلیت‌های هند در ناوبری قطب شمال است.همچنین، کشتی‌سازان دولتی و خصوصی هند در این کنفرانس چندین تفاهم‌نامه با شرکای بین‌المللی امضا کردند. شرکت دولتی تولیدکننده تجهیزات دفاعی هند، شرکت کشتی‌سازی و مهندسی گاردن ریچ، قراردادی با شرکت آلمانی «کارستن رهدر» برای تأمین چهار کشتی چندمنظوره با تناژ ۷۵۰۰ تن و قراردادی دیگر با شرکت دریایی «آریس» مستقر در امارات متحده عربی برای پشتیبانی از ساخت سکوهای فراساحلی امضا کرد. این تفاهم‌نامه‌ها نشان‌دهنده نقش نوظهور هند به عنوان یک قطب تولیدی رقابتی برای بخش‌های دفاعی و دریایی تجاری است. در این میان شرکت مهندسی گاردن ریچ همچنین با شرکت Kongsberg Maritime AS مستقر در نروژ برای طراحی و ساخت اولین کشتی تحقیقاتی قطبی هند همکاری کرد. این کشتی از طریق مرکز ملی تحقیقات قطبی و اقیانوسی از مأموریت‌های تحقیقاتی قطب شمال و قطب جنوب هند پشتیبانی خواهد کرد. علاوه‌بر این، شرکت Larsen & Toubro Ltd. (L&T) تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت DNV در اسلو برای همکاری در زیرساخت‌های بندری، سیستم‌های انرژی هوشمند، کشتی‌سازی، امنیت سایبری و پلتفرم‌های دریایی دیجیتال امضا کرد.
از طرف دیگر دولتمردان هند در دیدار اخیر خود با معاون وزیر ژاپن، ترادا یوشیمیچی، بر تمرکز راهبردی خود بر توسعه بنادر هوشمند، کاربرد فناوری‌های ناوبری مبتنی بر هوش مصنوعی و افزایش آموزش دریانوردان تأکید کرده است. طبق گزارش‌ها، هند از کشتی‌سازان برجسته ژاپنی، از جمله ایماباری و میتسوبیشی، دعوت کرده است تا در تأسیسات جدید کشتی‌سازی به‌ویژه در آندرا پرادش، سرمایه‌گذاری کرده تا از تقاضای فزاینده این کشور برای کشتی‌های سبز و هیبریدی حمایت کنند. هند و ژاپن تحت چارچوب‌های چندجانبه‌ای مانند ابتکار تاب‌آوری زنجیره تأمین هند-ژاپن-استرالیا برای توسعه اکوسیستم‌های تولیدی مبتنی‌بر بندر و لجستیک یکپارچه همکاری می‌کنند. هند همچنان به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی دریایی در راستای تحقق اهداف بلندمدت خود ادامه می‌دهد. سونوال خاطرنشان کرد که برنامه‌های آموزشی ملی تاکنون بیش از ۱۵۴۰۰۰ دریانورد را آماده کرده است. تفاهم‌نامه‌های اخیر با ژاپن و دانمارک با هدف گسترش ابتکارات آموزشی و با تمرکز بر عملیات پیشرفته کشتی، ایمنی دریایی و مدیریت سوخت‌های دریایی تجدیدپذیر امضا شده‌اند.همچنین هند و دانمارک با راه‌اندازی یک مرکز مشترک در کشتیرانی سبز در ۶ ژوئن ۲۰۲۵، همکاری دریایی سبز خود را تعمیق بخشیده‌اند. هدف از این همکاری انجام مطالعات امکان‌سنجی برای کریدورهای سبز در بنادر هند و توسعه مشترک زنجیره‌های تأمین سوخت سبز است. انتظار می‌رود این تحولات، سرمایه‌گذاران جهانی را که به دنبال تأمین مالی طرح‌های کربن‌زدا در اقتصادهای دریایی هستند، جذب کند. همچنین، این مدل از مشارکت نهادی، سابقه‌ای برای همکاری‌های آینده در نوآوری در حملونقل دریایی، ایمنی دریایی و فناوری‌های کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد می‌کند.
توسعه مسیر پیش‌ِرو برای پایداری دریایی
دولت هند همچنین بر رویکردی چندجانبه به کشتیرانی پایدار، از جمله ابزارهای سیاستی مانند سیاست کمک مالی به کشتی‌سازی تأکید کرده است که تا ۳۰ درصد کمک هزینه برای کشتی‌های هیدروژنی، آمونیاکی، متانولی یا برقی ارائه می‌دهد تا استفاده از کشتی‌های کم‌مصرف در عملیات بندری را تشویق کند. در مارس ۲۰۲۵، هند یک نیروگاه هیدروژن سبز مبتنی بر الکترولیز ۱ مگاواتی را در بندر دیندایال در کاندلا با برنامه بلندمدت برای افزایش ظرفیت آن به ۱۰ مگاوات، راه‌اندازی کرد. پروژه‌های مشابهی برای بنادر بزرگی مانند «چیدامبارام» در تامیل نادو در حال ارزیابی هستند. این تحولات در راستای تنوع‌بخشی به انرژی و همسویی با اهداف کربن‌زدایی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) است، اگرچه شکاف‌های زیرساختی، موانع هزینه‌ای و قیمت‌گذاری سوخت همچنان متغیرهای مهمی هستند که سرمایه‌گذاران باید مراقب آن‌ها باشند.
هند با ادغام مراکز هیدروژن سبز، بنادر دیجیتالی و همکاری‌های بین‌المللی، هویت دریایی خود را تغییر می‌دهد. برای سرمایه‌گذاران جهانی، این امر ترکیبی نادر از رشد بازارهای نوظهور و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر پایداری را ارائه می‌دهد. با ثبات در بخش نظارتی، سازوکارهای مالی حمایتی و افزایش حجم تجارت، بخش دریایی هند در موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به سنگ بنای تجارت جهانی و زیرساخت‌های مقاوم در برابر آب و هوا قرار دارد. شتاب کنونی نه تنها نشان‌دهنده تعهد به سیاست‌گذاری، بلکه نشان‌دهنده تغییر ساختاری است که رشد دریایی را در دهه‌های آینده تعریف خواهد کرد.