یک مدرس دانشگاه در مطلبی به «سرآمد» بررسی کرد؛
سازمان شیلات ایران به سوی انحلال
کنکاشی در تبعات تصمیم عجیب سازمان امور استخدامی کشور
گروه شیلات- سیدامینالله تقویمطلق - خبرها حاکی است که بنابه مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قرار است سازمان شیلات ایران بعد از دههها فعالیت تخصصی، منحل و وظایف آن در بدنه وزارت کشاورزی ادغام شود! این خبر برای فعالان حوزه شیلات بسیار شوکآور بود به نحوی که عدهای آن را شایعه دانستند، اما با ورود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانهایشدن مسئله، موجی از بهت و حیرت ایجاد کرده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، با توجه به موضعگیری محکم نماینده مردم شریف اصفهان و نیز وعده مساعد رئیس مجلس برای جلوگیری از اجرای این مصوبه، آتش تند اهالی شیلات اندکی فروکش کرده است، اما از آنجا که ایرادات بسیار زیادی بر این مصوبه وارد است و برای تصویب آن، هرگز نظر کارشناسان شیلات و حق و حقوق فعالان شیلات مدنظر قرار نگرفته است، میتوان انتظار بحران دیگری در پهنه شیلات کشور داشت.
از آنجا که در اینباره مباحث تخصصی و کارشناسی، میتواند موثر باشد و رهنمود کارشناسانه به تصمیمسازان و تصمیمگیران بدهد، دکتر سیدامینالله تقویمطلق، مدرس دانشگاه و از محققان و کارشناسان شناختهشده حوزه شیلات در کشورمان نوشتاری به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر میشود. این مطلب را در ادامه میخوانید:
تصمیم قابل نقد و رد
تصمیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر انحلال سازمان شیلات ایران و ادغام وظایف آن در وزارت جهاد کشاورزی، از جنبههای متعددی قابل نقد و رد است. این اقدام غیرکارشناسی است و از دیدگاه متخصصان قابلپذیرش نیست. بهطور مسلم، این تصمیم بدون کسب نظر صاحبنظران، متخصصان و محققان حوزه شیلات گرفته شده است. از طرف دیگر، نشان میدهد که تصمیمگیران، شناخت کافی از ظرفیتهای شیلات در ایجاد اشتغال، معیشت و امنیت غذایی نداشتهاند.
علاوهبر اینها، در نقش منابع پروتئینهای دریایی در سلامت، بیاطلاع هستند و به جرات میتوان گفت که ایران با داشتن بیش از 5000ژکیلومتر ساحل در آبهای خلیجفارس و دریای عمان (شامل سواحل و جزایر) و بیش از 700کیلومتر در دریای خزر، شیلات تنها زیربخشی از کشاورزی است که ظرفیت توسعه تولید افقی(افزایش کمی)، علاوهبر تولید عمودی(تولید کیفی) را دارد. در اینجا مجال دیگر ظرفیتهای تولید شیلاتی نیست که بیان شود.
در مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی بیان شده که وظایف تصدیگری شیلات به بخش خصوصی واگذار شود. این در صورتی است که نزدیک چهاردهه است که بخش تصدیگری شیلات به بخش خصوصی واگذار شده و شیلات ایران بر پایه یافتهها و تحقیقات محققان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مدیریت برداشت پایدار از منابع آبزی در آبهای شمال و جنوب کشور، توسعه زنجیره ارزش تولید در این زیربخش را انجام میدهند. به عبارتی، در حال حاضر سازمان شیلات فقط وظایف حاکمیتی را انجام میدهد و هیچگونه وظایف تصدیگری برعهده ندارد. تاکید بر واگذاری وظایف تصدیگری شیلات به بخش خصوصی نشان از عدماطلاع تصمیمگیران از وضعیت شیلات کشور در امر مدیریت شیلات کشور است. از دیگر دلایل رد این تصمیم، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تخصصزدایی و کاهش تمرکز حرفهای
سازمان شیلات با دههها تجربه، دارای ساختار تخصصی برای مدیریت منابع آّبزی دریا، زیستبومهای آبی و ذخایر ماهیان بوده است و حذف سازمان شیلات و ادغام در وزارت جهاد کشاورزی قطعا منجربه کمرنگشدن اولویتهای شیلاتی از جمله پایداری زیستی در برداشت از منابع آبزی، شیوع بیشتر صید غیرقانونی و عدمتوجه و بهکارگیری نتایج تحقیقات در توسعه پایدار آبزیپروری، از بین رفتن ذخایر ژنتیکی به دلیل برداشتهای بیرویه، از دست رفتن فرصتهای شغلی به دلیل فشارهای صیادی غیرمعقول بر منابع آبزی، از بین رفتن فرصتهای سرمایهگذاری در طول زنجیره تولیدات شیلاتی خواهد شد.
چالشهای اجرایی و بوروکراسی
انتقال وظایف سازمان شیلات به واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی، موازیکاری و پیچیدگی فرایندها را افزایش میدهد و از طرفی اهداف شیلاتی را در برداشت پایدار از منابع زنده دریایی و توسعه پایدار آبزیپروری دچار خدشه جدی میکند و از طرفی مسابقه برداشت غیراصولی بیشتر از منابع را فراهم کرده و پایداری در برداشت را از بین برده و منجربه حذف اشتغالهای مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده در این زیربخش میشود.
ناهمگونی مدیریتی
ناهمگونی مدیریتی در استانهای ساحلی(از خلیجفارس تا دریای خزر)ممکن است منجربه تصمیمهای ناهمگون و ناسازگار با سیاستهای کلان شیلات شود.
تضعیف نظارت و حاکمیت در برداشت
پایدار از منابع آبزی
تمرکززدایی نظارت بر صید و منابع آبزی، خطر افزایش صید غیرمجاز و تخریب ذخایر را بالا میبرد. سازمان شیلات به عنوان نهاد ناظر مستقل، امکان پاسخگویی متمرکز در قبال بحرانهایی مانند کاهش جمعیت منابع آبزی قابل صید را خواهد داشت، ولی در صورتیکه چنین اتفاقی بیفتد(و سازمان شیلات منحل شود) با توجه به اینکه ذخایر بیشتر گونههای آبزی قابل صید، بین استانهای ساحلی، مشترک هستند، امکان مدیریت برداشت پایدار آنها وجود نخواهد داشت.
کاهش توان پژوهشی و فناوری
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با بیش از 11مرکز، پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی کلیه پژوهشهای مرتبط با صید پایدار و توسعه پایدار آبزیپروری را انجام و نتایج آنها را در اختیار سازمان شیلات و بخش خصوصی برای اجرا و بهکارگیری قرار میدهد که مهمترین پیامدهای این پژوهشها عبارتند از:
تضمین صید پایدار، حفظ تنوع ژنتیکی در زیستبومهای آبی و توسعه آبزیپروری پایدار.
از طرفی پژوهشهای مفصلی در زمینه تکثیر مصنوعی ماهیان دریایی به منظور معرفی گونه بومی به صنعت آبزیپروری یا مقابله با آلودگیهای دریاها انجام میدهند. بهطور مسلم این تصمیم به وظایف و ماموریت موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی خدشه جدی وارد میکند.
بیتوجهی به پیچیدگیهای زیستبومهای آبی
مدیریت شیلات نیازمند درک پویاییهای دریایی، اجزای زیستبوم(جریانها، تغییرات اقلیمی، مهاجرت ماهیان) است که با مدیریت زمینمحور کشاورزی، تفاوت بنیادین دارد. ادغام این دو ممکن است به سیاستگذاری ناکارآمد بینجامد.
نتیجهگیری نهایی
به نظر میرسد این تصمیم بیشتر مبتنی بر کاهش ظاهری حجم دولت و ادغام سازمانها بدون مطالعه کافی بر پیامدهای اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی بوده است. تجربیات جهانی نشان میدهد که مدیریت یکپارچه بر منابع آبزی دریایی و توسعه پایدار آبزیپروروی در ساختاری مستقل و تخصصی کارآمدتر است.
توصیه نگارنده
بازنگری جدی در این تصمیم با تاکید بر تقویت سازوکارهای نظارتی سازمان شیلات، افزایش بودجههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، و ایجاد هماهنگی بین استانی بدون حذف ساختار تخصصی میتواند تصمیم بهتری باشد. بهطور حتم تصمیم به انحلال سازمان شیلات ایران، بدون اخذ نقطهنظرات صاحبنظران، محققان و ذینفعان زیربخش شیلات انجام شده و ضروری است برای جلوگیری از تبعات زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی در صنعت شیلات ایران به سرعت در تصمیم فوق تجدیدنظر شود.
گروه شیلات- سیدامینالله تقویمطلق - خبرها حاکی است که بنابه مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، قرار است سازمان شیلات ایران بعد از دههها فعالیت تخصصی، منحل و وظایف آن در بدنه وزارت کشاورزی ادغام شود! این خبر برای فعالان حوزه شیلات بسیار شوکآور بود به نحوی که عدهای آن را شایعه دانستند، اما با ورود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانهایشدن مسئله، موجی از بهت و حیرت ایجاد کرده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، با توجه به موضعگیری محکم نماینده مردم شریف اصفهان و نیز وعده مساعد رئیس مجلس برای جلوگیری از اجرای این مصوبه، آتش تند اهالی شیلات اندکی فروکش کرده است، اما از آنجا که ایرادات بسیار زیادی بر این مصوبه وارد است و برای تصویب آن، هرگز نظر کارشناسان شیلات و حق و حقوق فعالان شیلات مدنظر قرار نگرفته است، میتوان انتظار بحران دیگری در پهنه شیلات کشور داشت.
از آنجا که در اینباره مباحث تخصصی و کارشناسی، میتواند موثر باشد و رهنمود کارشناسانه به تصمیمسازان و تصمیمگیران بدهد، دکتر سیدامینالله تقویمطلق، مدرس دانشگاه و از محققان و کارشناسان شناختهشده حوزه شیلات در کشورمان نوشتاری به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر میشود. این مطلب را در ادامه میخوانید:
تصمیم قابل نقد و رد
تصمیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر انحلال سازمان شیلات ایران و ادغام وظایف آن در وزارت جهاد کشاورزی، از جنبههای متعددی قابل نقد و رد است. این اقدام غیرکارشناسی است و از دیدگاه متخصصان قابلپذیرش نیست. بهطور مسلم، این تصمیم بدون کسب نظر صاحبنظران، متخصصان و محققان حوزه شیلات گرفته شده است. از طرف دیگر، نشان میدهد که تصمیمگیران، شناخت کافی از ظرفیتهای شیلات در ایجاد اشتغال، معیشت و امنیت غذایی نداشتهاند.
علاوهبر اینها، در نقش منابع پروتئینهای دریایی در سلامت، بیاطلاع هستند و به جرات میتوان گفت که ایران با داشتن بیش از 5000ژکیلومتر ساحل در آبهای خلیجفارس و دریای عمان (شامل سواحل و جزایر) و بیش از 700کیلومتر در دریای خزر، شیلات تنها زیربخشی از کشاورزی است که ظرفیت توسعه تولید افقی(افزایش کمی)، علاوهبر تولید عمودی(تولید کیفی) را دارد. در اینجا مجال دیگر ظرفیتهای تولید شیلاتی نیست که بیان شود.
در مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی بیان شده که وظایف تصدیگری شیلات به بخش خصوصی واگذار شود. این در صورتی است که نزدیک چهاردهه است که بخش تصدیگری شیلات به بخش خصوصی واگذار شده و شیلات ایران بر پایه یافتهها و تحقیقات محققان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مدیریت برداشت پایدار از منابع آبزی در آبهای شمال و جنوب کشور، توسعه زنجیره ارزش تولید در این زیربخش را انجام میدهند. به عبارتی، در حال حاضر سازمان شیلات فقط وظایف حاکمیتی را انجام میدهد و هیچگونه وظایف تصدیگری برعهده ندارد. تاکید بر واگذاری وظایف تصدیگری شیلات به بخش خصوصی نشان از عدماطلاع تصمیمگیران از وضعیت شیلات کشور در امر مدیریت شیلات کشور است. از دیگر دلایل رد این تصمیم، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تخصصزدایی و کاهش تمرکز حرفهای
سازمان شیلات با دههها تجربه، دارای ساختار تخصصی برای مدیریت منابع آّبزی دریا، زیستبومهای آبی و ذخایر ماهیان بوده است و حذف سازمان شیلات و ادغام در وزارت جهاد کشاورزی قطعا منجربه کمرنگشدن اولویتهای شیلاتی از جمله پایداری زیستی در برداشت از منابع آبزی، شیوع بیشتر صید غیرقانونی و عدمتوجه و بهکارگیری نتایج تحقیقات در توسعه پایدار آبزیپروری، از بین رفتن ذخایر ژنتیکی به دلیل برداشتهای بیرویه، از دست رفتن فرصتهای شغلی به دلیل فشارهای صیادی غیرمعقول بر منابع آبزی، از بین رفتن فرصتهای سرمایهگذاری در طول زنجیره تولیدات شیلاتی خواهد شد.
چالشهای اجرایی و بوروکراسی
انتقال وظایف سازمان شیلات به واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی، موازیکاری و پیچیدگی فرایندها را افزایش میدهد و از طرفی اهداف شیلاتی را در برداشت پایدار از منابع زنده دریایی و توسعه پایدار آبزیپروری دچار خدشه جدی میکند و از طرفی مسابقه برداشت غیراصولی بیشتر از منابع را فراهم کرده و پایداری در برداشت را از بین برده و منجربه حذف اشتغالهای مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده در این زیربخش میشود.
ناهمگونی مدیریتی
ناهمگونی مدیریتی در استانهای ساحلی(از خلیجفارس تا دریای خزر)ممکن است منجربه تصمیمهای ناهمگون و ناسازگار با سیاستهای کلان شیلات شود.
تضعیف نظارت و حاکمیت در برداشت
پایدار از منابع آبزی
تمرکززدایی نظارت بر صید و منابع آبزی، خطر افزایش صید غیرمجاز و تخریب ذخایر را بالا میبرد. سازمان شیلات به عنوان نهاد ناظر مستقل، امکان پاسخگویی متمرکز در قبال بحرانهایی مانند کاهش جمعیت منابع آبزی قابل صید را خواهد داشت، ولی در صورتیکه چنین اتفاقی بیفتد(و سازمان شیلات منحل شود) با توجه به اینکه ذخایر بیشتر گونههای آبزی قابل صید، بین استانهای ساحلی، مشترک هستند، امکان مدیریت برداشت پایدار آنها وجود نخواهد داشت.
کاهش توان پژوهشی و فناوری
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با بیش از 11مرکز، پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی کلیه پژوهشهای مرتبط با صید پایدار و توسعه پایدار آبزیپروری را انجام و نتایج آنها را در اختیار سازمان شیلات و بخش خصوصی برای اجرا و بهکارگیری قرار میدهد که مهمترین پیامدهای این پژوهشها عبارتند از:
تضمین صید پایدار، حفظ تنوع ژنتیکی در زیستبومهای آبی و توسعه آبزیپروری پایدار.
از طرفی پژوهشهای مفصلی در زمینه تکثیر مصنوعی ماهیان دریایی به منظور معرفی گونه بومی به صنعت آبزیپروری یا مقابله با آلودگیهای دریاها انجام میدهند. بهطور مسلم این تصمیم به وظایف و ماموریت موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی خدشه جدی وارد میکند.
بیتوجهی به پیچیدگیهای زیستبومهای آبی
مدیریت شیلات نیازمند درک پویاییهای دریایی، اجزای زیستبوم(جریانها، تغییرات اقلیمی، مهاجرت ماهیان) است که با مدیریت زمینمحور کشاورزی، تفاوت بنیادین دارد. ادغام این دو ممکن است به سیاستگذاری ناکارآمد بینجامد.
نتیجهگیری نهایی
به نظر میرسد این تصمیم بیشتر مبتنی بر کاهش ظاهری حجم دولت و ادغام سازمانها بدون مطالعه کافی بر پیامدهای اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی بوده است. تجربیات جهانی نشان میدهد که مدیریت یکپارچه بر منابع آبزی دریایی و توسعه پایدار آبزیپروروی در ساختاری مستقل و تخصصی کارآمدتر است.
توصیه نگارنده
بازنگری جدی در این تصمیم با تاکید بر تقویت سازوکارهای نظارتی سازمان شیلات، افزایش بودجههای موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، و ایجاد هماهنگی بین استانی بدون حذف ساختار تخصصی میتواند تصمیم بهتری باشد. بهطور حتم تصمیم به انحلال سازمان شیلات ایران، بدون اخذ نقطهنظرات صاحبنظران، محققان و ذینفعان زیربخش شیلات انجام شده و ضروری است برای جلوگیری از تبعات زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی در صنعت شیلات ایران به سرعت در تصمیم فوق تجدیدنظر شود.