printlogo


«انحلال شیلات» پتکی بر توسعه دریایی ایران

ایرج گلشنی- در حالی که انتظار می رفت سازمان های دریایی تقویت شوند و جایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی به اختیارات بیشتر برسد و جایی مانند سازمان شیلات ایران، مستقل تر و قوی تر شود و حتا سخن از تشکیل سازمان های حاکمیتی یا وزارت خانه برای این سازمان های دریایی به میان آمد، یک باره جامعه دریایی کشور از خبر انحلال سازمان شیلات ایران در بهت و حیرت فرو رفت و این خبر نحس، مانند پتک آهنین و سنگینی بر سر توسعه دریایی ایران فرود آمد. معلوم نیست چه کسانی با چه تخصص هایی چنین تصمیمی گرفته اند؛ همه چیز پشت یک ساختار به اسم سازمان اداری و استخدامی کشور پنهان است. 
ساختار که به خودی خود نمی تواند تصمیم بگیرد. کسانی که در دل این ساختار پوشش مسئول و کارشناس دارند، بانی چنین تصمیم عجیب و غریبی شده اند. هیچ نام و نشانی از آن ها نیست که ما بدانیم در حوزه تخصص دریایی چه در چنته داشته اند که چنین تصمیمی برای یک سازمان دریایی ایران گرفته اند. 
تا آن جا که اطلاع داریم، در تیم تصمیم گیرنده برای ارائه مصوبه انحلال سازمان شیلات حتا یک نفر متخصص دریایی وجود ندارد. همه یک مشت خشک اندیش هستند که تفکر خاکی و خشک آن ها مانع از درک دریا و اهمیت فعالیت های دریایی است. کسانی که در تمام عمرشان حتا یک سفر دریایی یا اقامت نسبی در سواحل نداشته اند. کسانی که غذای سالم  و تامین غذای سفید برای جامعه را درک نمی کنند. 
واقعا چرا در دولت چهاردهم چنین تصمیم سخیفی گرفته شد؟ آیا هدف چابک سازی و کوچک سازی دولت است؟ کسی از دلیل انحلال شیلات ایران خبر ندارد. کسی نمی داند چرا و به چه دلیل قرار شده که سازمان شیلات ایران بعد از چند دهه سرمایه گذاری و جمع آوری توان و تخصص باید قورمه شود و در دل شوربای وزارت کشاورزی گم شود؟ واقعا چرا؟
چگونه می توان از وزارت کشاورزی که سامانه ای خشکی گراست، انتظار کار دریایی داشت؟
چگونه می‌توان درک کرد که استان های خشک نشین شبیه تهران و یزد و اصفهان و... درک درست و تخصصی از دریا و پرورش آبزیان داشته باشند؟ 
چگونه می توان فهمید که توزیع شیلات در دل 32 استان کشور، چند نفر کارشناس و کارمند را به بدنه دولت می افزاید؟ آیا این معنای کوچک سازی است یا فربه تر کردن دولت؟
چگونه می توان توان تخصصی و حرفه ای یک سازمان با قدمت حدود 50 سال را خرد کرد و در بین 32 استان توزیع کرد؟
چگونه می توان 32 استان را به تخصص در حد سازمان کنونی شیلات رساند؟
چگونه می توان نظام برنامه ریزی و نظارت را در سطح ملی برای شیلات کشور تامین و تمهید کرد؟
وقتی سازمان شیلات در بین استان ها مانند گوشت قربانی توزیع شود، چه اثری از آثار آن باقی می ماند؟
این تصمیم راهبردی است یا حماقت غیرقابل جبران؟
هیچ یک از تصمیم گیرندگان مصوبه انحلال سازمان شیلات در برابر این سوالات جوابی نداده و جوابی ندارد. امید اهالی دریا اکنون به سمت مجلس شورای اسلامی چرخیده است که از این اشتباه بزرگ جلوگیری کنند. هیچ کارشناسی از این مصوبه دفاع نمی کند. چه آنان که در حوزه شیلات فعال اند. چه آنان که در حوزه دریا و حتا آنانی که در حوزه خشکی با تخصص مدیریت و سازمان فعالیت می کنند؛ همه از این خبط عجیب انگشت به دهان مانده اند. 
مصوبه ای نه در چارچوب تحقیق و بررسی و کار کارشناسی بلکه بر اساس نظر اشخاص غیرمتخصص، غیردریایی و در چارچوب مسئولیت اداری شکل گرفته است. پایه بر هیچ منطقی ندارد؛ نه منطق کوچک سازی دولت و نه منطق تخصص گرایی و نه منطق توسعه دریایی ایران. 
امیدواریم مجلس شورای اسلامی دولت چهاردهم را بهتر هدایت کند و از طرح چنین مصوبات بی ریشه و خطرناکی جلوگیری کند.