ماجرای فرسایشی انتخاب مدیرعامل منطقه آزادقشم؛
«مرکزگرایی» و «بومی‌گرایی» دوگانه خطرناک!
کالبدشکافی یک «بحران ملی»؛ چرا مدیریت جزیره قشم مینیاتوری از حکمرانی کشور است؟
گروه جزایر- امید متین - در جغرافیای سیاسی ایران، برخی نام‌ها و مکان‌ها به تدریج از معنای صرف جغرافیایی خود فراتر رفته و به نماد و نشانه‌ای از یک وضعیت کلان‌تر تبدیل می‌شوند. جزیره قشم، این گنجینه استراتژیک در دهانه تنگه هرمز، امروز یکی از همین نام‌هاست. ماجرای پر تنش و فرسایشی انتخاب مدیرعامل برای منطقه آزاد این جزیره، دیگر یک رویداد اداری یا یک کشمکش سیاسی محلی نیست؛ بلکه به یک «مطالعه موردی» دقیق برای کالبدشکافی یکی از عمیق‌ترین بحران‌های نظام حکمرانی کشور بدل شده است: بحران ناکارآمدی ساختاری، تعارض منافع، و غلبه منطق سیاسی کوتاه مدت بر عقلانیت توسعه‌ای بلندمدت. برای فهم ریشه‌های این بحران، باید از سطح رویدادها عبور کرد و به ابعاد عمیق‌تری از تاریخچه، وعده‌ها و واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران نگریست.
داستان از یک رویای بزرگ آغاز شد. در سال‌های پس از جنگ، مناطق آزاد تجاری-صنعتی با یک فلسفه روشن و مترقی طراحی شدند: ایجاد گریزگاه‌هایی از بروکراسی سنگین و قوانین دست و پاگیر داخلی تا به موتورهای محرکه اقتصاد ملی تبدیل شوند. قرار بود قشم، با موقعیت بی‌بدیل خود، به یک هاب بین‌المللی برای جذب سرمایه، تکنولوژی و دانش مدیریتی بدل گردد؛ الگویی که بتواند با مراکز موفقی چون جبل علی در دبی رقابت کند و ایران را به بازیگری کلیدی در زنجیره ترانزیت و تجارت جهانی تبدیل نماید. این وعده، مبتنی بر یک منطق درست بود: استفاده از مزیت‌های ژئوپلیتیک برای جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی. اما آنچه در عمل رخ داد، روایتی از یک انحراف بزرگ بود. آن رویای تولیدمحور و صادرات‌گرا، در عمل به بستری برای واردات کالاهای مصرفی و لوکس تقلیل یافت. به جای کارخانه‌های پیشرفته و صنایع های‌تک، پاساژهای تجاری و انبارهای کالا سر برآوردند و به جای تبدیل شدن به یک «سکوی صادراتی»، این مناطق به یک «دروازه واردات» تبدیل شدند که در موارد بسیاری، به تولید داخلی نیز آسیب زدند.
این انحراف عظیم، تصادفی نبود؛ بلکه محصول مستقیم یک «خلاء راهبردی» در سطح کلان بود. وقتی یک چشم‌انداز ملی بلندمدت و فراجناحی برای این مناطق وجود نداشته باشد، هر منطقه به یک ملک شخصی برای دولت مستقر یا یک غنیمت برای جناح سیاسی پیروز تبدیل می‌شود. ثبات مدیریتی، که پیش نیاز هر برنامه توسعه‌ای بلندمدت است، جای خود را به تغییرات پیاپی و مدیران بی‌ثبات می‌دهد. مدیری منصوب می‌شود، طرحی را آغاز می‌کند، اما پیش از به ثمر رسیدن آن، با تغییر آرایش سیاسی در مرکز، او نیز برکنار شده و مدیر بعدی با تیمی جدید و طرحی نو از راه می رسد و چرخه پرهزینه «آزمون و خطا» از نو آغاز می شود. دقیقاً در چنین بستری است که «منصب» از «مسئولیت» مهم تر می شود و نبرد بر سر کرسی مدیریت، جایگزین رقابت بر سر ارائه برنامه بهتر برای توسعه می‌گردد. بحران امروز قشم، محصول طبیعی همین ساختار معیوب است.
اینجاست که شاهد شکل‌گیری آن دوگانه خطرناک «مرکزگرایی» در برابر «بومی‌گرایی» می‌شویم. وقتی سیستم بر مبنای شایستگی و برنامه عمل نکند، طبیعتاً بر مبنای سایر وفاداری‌ها عمل خواهد کرد. از یک سو، جامعه محلی در هرمزگان، که سال‌هاست شاهد به حاشیه رفتن خود در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها بوده و منابع سرشار استانش را در خدمت توسعه دیگر مناطق دیده، با منطقی قابل درک به دنبال ایفای نقش در سرنوشت خویش است. جوان تحصیلکرده بومی می‌پرسد چرا باید یک مدیر غیربومی که شناختی از پیچیدگی‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه ندارد، برای او تصمیم بگیرد. این صدا، صدای مطالبۀ «حق مشارکت» و فریاد علیه «بی‌عدالتی» است. از سوی دیگر، کانون‌های قدرت در مرکز، که این مناطق را فرصتی برای پاداش دادن به نیروهای وفادار یا بازآرایی مهره‌های سیاسی خود می‌بینند، با منطق «حفظ انسجام جناحی» و «اعتماد سیاسی»، گزینه‌های مطلوب خود را تحمیل می‌کنند. در این میان، آنچه به کلی گم می‌شود، اصل «صلاحیت ملی» است. منافع ملی ایجاب می‌کند که توانمندترین فرد برای این جایگاه انتخاب شود، چه اهل همان استان باشد، چه از هر نقطه دیگر ایران؛ اما تنها شرط، عبور او از یک فرآیند گزینش شفاف، فنی و غیرسیاسی است. وضع فعلی، بدترین حالت ممکن است: فرآیندی که نه به صدای کارشناسی جامعه محلی احترام می‌گذارد و نه به دنبال کشف شایسته ترین نیروی ملی است، بلکه صرفاً بازتاب دهنده توازن قوا میان لابی های سیاسی است.
هزینه های این وضعیت، بسیار فراتر از یک جزیره و یک انتصاب است و مستقیماً بر پیکره امنیت و منافع ملی ایران ضربه می زند. اولین و ملموس ترین هزینه، نابودی «اعتماد عمومی» است. وقتی یک کارآفرین، یک صنعتگر، یا حتی یک شهروند عادی می‌بیند که تصمیمات کلان اقتصادی نه بر پایه تحلیل کارشناسی، که بر اساس زد و بندهای سیاسی و روابط شخصی اتخاذ می‌شود، اعتماد خود را به حاکمیت از دست می‌دهد، از مشارکت سالم اقتصادی دلسرد می‌شود و به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌یابد. هزینه دوم، «اتلاف فرصت‌های استراتژیک» در یک رقابت بی‌رحمانه منطقه‌ای است. در همان ساعاتی که انرژی و توان مدیریتی کشور صرف این کشمکش‌های داخلی بیهوده می‌شود، امارات متحده عربی، عمان، قطر و عربستان سعودی با برنامه‌هایی چند صد میلیارد دلاری، در حال بازتعریف نقشه لجستیک و تجارت منطقه هستند. هر روز تأخیر در قشم، به معنای واگذاری بخشی از سهم بالقوه ایران در اقتصاد آینده منطقه به رقباست؛ گناهی که آیندگان ما را به خاطر آن نخواهند بخشید.
خروج از این چرخه معیوب، نه با پیروزی یک جناح بر دیگری، بلکه با یک «جراحی ساختاری» و بازگشت به اصول اولیه حکمرانی خوب ممکن است. این جراحی نیازمند اقدامات مشخص، عملیاتی و شفاف است. به جای فرآیندهای پشت پرده، باید «معیارهای احراز صلاحیت» برای چنین مناصب مهمی به صورت عمومی اعلام شود؛ معیارهایی فنی مانند سابقه موفق در جذب سرمایه، تسلط بر روندهای اقتصاد جهانی، و ارائه برنامه توسعه مدون و قابل دفاع. کمیته‌های انتصاب باید از انحصار مدیران سیاسی خارج شده و شامل نمایندگان بخش خصوصی واقعی، اساتید دانشگاه و متخصصان فنی شوند تا تصمیمات برآیند یک خرد جمعی باشد و در نهایت، مدیر منتخب باید با یک قرارداد عملکردی مشخص و قابل اندازه‌گیری منصوب شود تا موفقیت یا شکست او نه بر اساس رضایت سیاسی، که بر مبنای نتایج عینی و دستاوردهای واقعی سنجیده شود.
ماجرای قشم یک زنگ خطر جدی است که به ما یادآوری می‌کند ادامه این مسیر، به تضعیف بیشتر بنیان‌های اقتصادی و فرسایش انسجام ملی خواهد انجامید. این مساله فرصتی است تا با نگاهی ملی و فراجناحی، به اصلاح این رویه‌های مخرب بپردازیم و الگویی از حکمرانی کارآمد، شفاف و شایسته‌سالار را نه فقط در قشم، که در تمام ارکان مدیریتی کشور پایه‌ریزی کنیم.
گروه جزایر- امید متین - در جغرافیای سیاسی ایران، برخی نام‌ها و مکان‌ها به تدریج از معنای صرف جغرافیایی خود فراتر رفته و به نماد و نشانه‌ای از یک وضعیت کلان‌تر تبدیل می‌شوند. جزیره قشم، این گنجینه استراتژیک در دهانه تنگه هرمز، امروز یکی از همین نام‌هاست. ماجرای پر تنش و فرسایشی انتخاب مدیرعامل برای منطقه آزاد این جزیره، دیگر یک رویداد اداری یا یک کشمکش سیاسی محلی نیست؛ بلکه به یک «مطالعه موردی» دقیق برای کالبدشکافی یکی از عمیق‌ترین بحران‌های نظام حکمرانی کشور بدل شده است: بحران ناکارآمدی ساختاری، تعارض منافع، و غلبه منطق سیاسی کوتاه مدت بر عقلانیت توسعه‌ای بلندمدت. برای فهم ریشه‌های این بحران، باید از سطح رویدادها عبور کرد و به ابعاد عمیق‌تری از تاریخچه، وعده‌ها و واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران نگریست.
داستان از یک رویای بزرگ آغاز شد. در سال‌های پس از جنگ، مناطق آزاد تجاری-صنعتی با یک فلسفه روشن و مترقی طراحی شدند: ایجاد گریزگاه‌هایی از بروکراسی سنگین و قوانین دست و پاگیر داخلی تا به موتورهای محرکه اقتصاد ملی تبدیل شوند. قرار بود قشم، با موقعیت بی‌بدیل خود، به یک هاب بین‌المللی برای جذب سرمایه، تکنولوژی و دانش مدیریتی بدل گردد؛ الگویی که بتواند با مراکز موفقی چون جبل علی در دبی رقابت کند و ایران را به بازیگری کلیدی در زنجیره ترانزیت و تجارت جهانی تبدیل نماید. این وعده، مبتنی بر یک منطق درست بود: استفاده از مزیت‌های ژئوپلیتیک برای جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی. اما آنچه در عمل رخ داد، روایتی از یک انحراف بزرگ بود. آن رویای تولیدمحور و صادرات‌گرا، در عمل به بستری برای واردات کالاهای مصرفی و لوکس تقلیل یافت. به جای کارخانه‌های پیشرفته و صنایع های‌تک، پاساژهای تجاری و انبارهای کالا سر برآوردند و به جای تبدیل شدن به یک «سکوی صادراتی»، این مناطق به یک «دروازه واردات» تبدیل شدند که در موارد بسیاری، به تولید داخلی نیز آسیب زدند.
این انحراف عظیم، تصادفی نبود؛ بلکه محصول مستقیم یک «خلاء راهبردی» در سطح کلان بود. وقتی یک چشم‌انداز ملی بلندمدت و فراجناحی برای این مناطق وجود نداشته باشد، هر منطقه به یک ملک شخصی برای دولت مستقر یا یک غنیمت برای جناح سیاسی پیروز تبدیل می‌شود. ثبات مدیریتی، که پیش نیاز هر برنامه توسعه‌ای بلندمدت است، جای خود را به تغییرات پیاپی و مدیران بی‌ثبات می‌دهد. مدیری منصوب می‌شود، طرحی را آغاز می‌کند، اما پیش از به ثمر رسیدن آن، با تغییر آرایش سیاسی در مرکز، او نیز برکنار شده و مدیر بعدی با تیمی جدید و طرحی نو از راه می رسد و چرخه پرهزینه «آزمون و خطا» از نو آغاز می شود. دقیقاً در چنین بستری است که «منصب» از «مسئولیت» مهم تر می شود و نبرد بر سر کرسی مدیریت، جایگزین رقابت بر سر ارائه برنامه بهتر برای توسعه می‌گردد. بحران امروز قشم، محصول طبیعی همین ساختار معیوب است.
اینجاست که شاهد شکل‌گیری آن دوگانه خطرناک «مرکزگرایی» در برابر «بومی‌گرایی» می‌شویم. وقتی سیستم بر مبنای شایستگی و برنامه عمل نکند، طبیعتاً بر مبنای سایر وفاداری‌ها عمل خواهد کرد. از یک سو، جامعه محلی در هرمزگان، که سال‌هاست شاهد به حاشیه رفتن خود در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها بوده و منابع سرشار استانش را در خدمت توسعه دیگر مناطق دیده، با منطقی قابل درک به دنبال ایفای نقش در سرنوشت خویش است. جوان تحصیلکرده بومی می‌پرسد چرا باید یک مدیر غیربومی که شناختی از پیچیدگی‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه ندارد، برای او تصمیم بگیرد. این صدا، صدای مطالبۀ «حق مشارکت» و فریاد علیه «بی‌عدالتی» است. از سوی دیگر، کانون‌های قدرت در مرکز، که این مناطق را فرصتی برای پاداش دادن به نیروهای وفادار یا بازآرایی مهره‌های سیاسی خود می‌بینند، با منطق «حفظ انسجام جناحی» و «اعتماد سیاسی»، گزینه‌های مطلوب خود را تحمیل می‌کنند. در این میان، آنچه به کلی گم می‌شود، اصل «صلاحیت ملی» است. منافع ملی ایجاب می‌کند که توانمندترین فرد برای این جایگاه انتخاب شود، چه اهل همان استان باشد، چه از هر نقطه دیگر ایران؛ اما تنها شرط، عبور او از یک فرآیند گزینش شفاف، فنی و غیرسیاسی است. وضع فعلی، بدترین حالت ممکن است: فرآیندی که نه به صدای کارشناسی جامعه محلی احترام می‌گذارد و نه به دنبال کشف شایسته ترین نیروی ملی است، بلکه صرفاً بازتاب دهنده توازن قوا میان لابی های سیاسی است.
هزینه های این وضعیت، بسیار فراتر از یک جزیره و یک انتصاب است و مستقیماً بر پیکره امنیت و منافع ملی ایران ضربه می زند. اولین و ملموس ترین هزینه، نابودی «اعتماد عمومی» است. وقتی یک کارآفرین، یک صنعتگر، یا حتی یک شهروند عادی می‌بیند که تصمیمات کلان اقتصادی نه بر پایه تحلیل کارشناسی، که بر اساس زد و بندهای سیاسی و روابط شخصی اتخاذ می‌شود، اعتماد خود را به حاکمیت از دست می‌دهد، از مشارکت سالم اقتصادی دلسرد می‌شود و به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌یابد. هزینه دوم، «اتلاف فرصت‌های استراتژیک» در یک رقابت بی‌رحمانه منطقه‌ای است. در همان ساعاتی که انرژی و توان مدیریتی کشور صرف این کشمکش‌های داخلی بیهوده می‌شود، امارات متحده عربی، عمان، قطر و عربستان سعودی با برنامه‌هایی چند صد میلیارد دلاری، در حال بازتعریف نقشه لجستیک و تجارت منطقه هستند. هر روز تأخیر در قشم، به معنای واگذاری بخشی از سهم بالقوه ایران در اقتصاد آینده منطقه به رقباست؛ گناهی که آیندگان ما را به خاطر آن نخواهند بخشید.
خروج از این چرخه معیوب، نه با پیروزی یک جناح بر دیگری، بلکه با یک «جراحی ساختاری» و بازگشت به اصول اولیه حکمرانی خوب ممکن است. این جراحی نیازمند اقدامات مشخص، عملیاتی و شفاف است. به جای فرآیندهای پشت پرده، باید «معیارهای احراز صلاحیت» برای چنین مناصب مهمی به صورت عمومی اعلام شود؛ معیارهایی فنی مانند سابقه موفق در جذب سرمایه، تسلط بر روندهای اقتصاد جهانی، و ارائه برنامه توسعه مدون و قابل دفاع. کمیته‌های انتصاب باید از انحصار مدیران سیاسی خارج شده و شامل نمایندگان بخش خصوصی واقعی، اساتید دانشگاه و متخصصان فنی شوند تا تصمیمات برآیند یک خرد جمعی باشد و در نهایت، مدیر منتخب باید با یک قرارداد عملکردی مشخص و قابل اندازه‌گیری منصوب شود تا موفقیت یا شکست او نه بر اساس رضایت سیاسی، که بر مبنای نتایج عینی و دستاوردهای واقعی سنجیده شود.
ماجرای قشم یک زنگ خطر جدی است که به ما یادآوری می‌کند ادامه این مسیر، به تضعیف بیشتر بنیان‌های اقتصادی و فرسایش انسجام ملی خواهد انجامید. این مساله فرصتی است تا با نگاهی ملی و فراجناحی، به اصلاح این رویه‌های مخرب بپردازیم و الگویی از حکمرانی کارآمد، شفاف و شایسته‌سالار را نه فقط در قشم، که در تمام ارکان مدیریتی کشور پایه‌ریزی کنیم.