یک فعال رسانه‌ای در مطلبی به «سرآمد» بررسی کرد؛
توسعه قشم نیازمند «سکاندار دریافهم»
معماری توسعه دریاپایه قشم براساس یک مدل حکمرانی یکپارچه
گروه جزایر-امید متین- طولانی‌شدن فرایند انتخاب مدیرعامل جدید برای منطقه آزاد قشم چالش‌ها و حاشیه‌هایی را طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته به همراه داشته است. اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که کارزار برکناری عادل پیغامی، مدیرعامل کنونی سازمان منطقه آزاد قشم در پلتفرم جمع‌آوری امضا ثبت شد و در مدت زمانی اندک امضاهای فراوانی پای این کارزار ثبت شد. بااین‌حال، هنوز هم خبری از انتصاب مدیرعامل جدید یا تمدید حکم مدیرعامل فعلی نیست. در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان هرمزگان امیدوارند گزینه‌ای بومی بتواند سکاندار منطقه آزاد قشم شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، امید متین، فعال رسانه‌ای در مطلبی که برای این روزنامه ارسال کرده، به بررسی ویژگی‌های یکی از گزینه‌های بومی برای انتصاب در مقام مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید. در ضمن ذکر این نکته لازم است که مطلب پیش‌رو تنها نظرات نگارنده بوده و به معنای تایید آن از سوی روزنامه اقتصاد سرآمد نیست.
ابلاغ «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» در آبان۱۴۰۲، یک بیانیه راهبردی برای تغییر پارادایم در اقتصاد ایران بود؛ گذار از یک اقتصاد عمدتاً خشکی‌پایه و متکی بر منابع زیرزمینی، به سمت یک اقتصاد آبی دانش‌بنیان و ارزش‌آفرین. تحقق این چشم‌انداز ملی، مستلزم تبدیل سیاست‌های کلان به پروژه‌های عملیاتی بوده و این امر نیازمند یک منطقه آزمایشی با ظرفیت‌های اقتصادی ویژه و مدیری با تفکر سیستمی و برنامه فنی مدون است.
در این معادله استراتژیک، جزیره قشم به عنوان آزمایشگاه ملی این گذار و وجود ایوب زارعی به عنوان فرزند یک شهر بندری مهم در خلیج‌فارس و نیز سوابق موفق‌اش در استان هرمزگان (شهرداری بندرکنگ، مدیریت میراث‌فرهنگی و گردشگری در جزیره قشم و عضویت در هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد) می‌تواند به عنوان معمار این تحول، کلیدی‌ترین مولفه راهبردی برای موفقیت این ایده باشد.
تحلیل فنی موانع تحقق اقتصاد آبی در ایران
پیاده‌سازی موفق سیاست‌های توسعه دریامحور با دو ابرچالش فنی مواجه است که هرگونه راه‌حل مدیریتی باید مستقیماً به آن‌ها پاسخ دهد:
۱. ناترازی حکمرانی: چالش اصلی، وجود بیش از ۳۵نهاد ملی و محلی با وظایف متداخل در حوزه دریا و سواحل است. این مشکل، فراتر از یک ناهماهنگی اداری، یک نقص فنی در ساختار حکمرانی است که منجربه «تجزیه زنجیره ارزش و اتلاف منابع می‌شود. راه‌حل این معضل، نه صرفاً دعوت به همکاری، بلکه طراحی یک «مدل حکمرانی ماتریسی و یکپارچه» است که در آن، یک نهاد توسعه‌گرای محلی(مانند سازمان منطقه آزاد) به عنوان هماهنگ‌کننده مرکزی عمل کرده و توانایی هم‌راستاسازی اهداف نهادهای مختلف در راستای یک پروژه کلان را داشته باشد.
۲. شکاف تأمین مالی: دومین چالش، جذب سرمایه‌های عظیم مورد نیاز برای زیرساخت‌هاست. این شکاف بیش از آنکه ناشی از کمبود نقدینگی باشد، ریشه در فقدان پروژه‌های قابل بانکداری و ریسک بالای سرمایه گذاری دارد. غلبه بر این مانع، نیازمند مدیریتی است که بتواند با ارائه طرح‌های جامع و مطالعات امکان‌سنجی دقیق، پروژه‌ها را برای مدل‌های نوین مالی مانند «مشارکت عمومی-خصوصی » ساختارمند کرده و با اجرای پروژه‌های پیشران، ریسک سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی را برای بخش خصوصی کاهش دهد.
چرا ایوب زارعی راه‌حل عملیاتی این چالش‌هاست؟
بررسی دقیق برنامه‌ها و دیدگاه‌های ایوب زارعی، عضو هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، نشان می‌دهد که رویکرد او یک پاسخ مستقیم و مهندسی‌شده به دو ابرچالش فوق است.
۱. ارائه مدل حکمرانی یکپارچه از طریق یک بینش دوگانه: زارعی با بیان اینکه «قشم یک موجودیت ملی و در عین حال یک ظرفیت محلی است»، صرفاً یک شعار سیاسی سر نمی‌دهد، بلکه سنگ‌بنای فلسفی یک مدل حکمرانی یکپارچه را تبیین می‌کند. این دیدگاه به او اجازه می‌دهد تا از ظرفیت قانونی سازمان منطقه آزاد به عنوان اهرمی برای هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی ملی (مانند وزارت راه و سازمان برنامه) و منافع و ظرفیت‌های جامعه محلی استفاده کند. او به دنبال تبدیل سازمان منطقه آزاد قشم از یک اداره صرفاً محلی، به نهاد هماهنگ‌کننده یک خوشه صنعتی-لجستیکی ملی است.
۲. تبدیل «ابرپروژه» به ابزار مهندسی مالی و رفع ریسک: تمرکز استراتژیک زارعی بر «ابرپروژه شبکه ارتباطی خلیج‌فارس» (شامل پل، راه‌آهن، بزرگراه و بندر) یک انتخاب هوشمندانه و فنی برای حل همزمان چندمسئله است. این پروژه صرفاً یک سازه عمرانی نیست، بلکه یک «کریدور لجستیک چندوجهی است که اجرای آن:
-ریسک‌زدایی می‌کند: با ایجاد شریان اصلی حمل‌ونقل، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های وابسته مانند احداث پارک‌های لجستیک، صنایع فرآوری و مراکز خدماتی-تجاری را برای بخش خصوصی به شدت کاهش می‌دهد.
-جذابیت برای مدل PPP ایجاد می‌کند: مقیاس و منافع ملی این پروژه، آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای مدل‌های تأمین مالی مشارکتی تبدیل می‌کند و دولت را برای سرمایه‌گذاری زیربنایی ترغیب می‌نماید.
-زنجیره‌های ارزش را تکمیل می‌کند: این کریدور، حلقه‌های مفقوده میان تولید در جزیره، دسترسی به بازارهای داخلی از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای و دسترسی به بازارهای جهانی از طریق بنادر را به یکدیگر متصل می‌سازد.
علاوه بر این، تاکید او بر فعال‌سازی ظرفیت‌های مشخص و با ارزش افزوده بالا مانند صنعت بانکرینگ، نشان‌دهنده تسلط او بر اجزای فنی و تخصصی اقتصاد دریایی و حرکت فراتر از کلی‌گویی‌های مدیریتی است.
از سیاست‌گذاری کلان تا معماری پروژه
ایران در آستانه یک تحول استراتژیک قرار نگرفته، بلکه در قلب آن ایستاده است: گذار از یک اقتصاد متکی به منابع زیرزمینی به یک اقتصاد دریاپایه یا «اقتصاد آبی». این یک انتخاب از میان گزینه‌های مختلف نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی برای بقا و پیشرفت ملی است. موفقیت در این مسیر سرنوشت‌ساز، بیش از آنکه به مدیران اجرایی روزمره که صرفاً چرخ‌دنده‌های سیستم موجود را روغن‌کاری می‌کنند، نیاز داشته باشد، به معماران سیستم نیازمند است؛ متفکرانی که بتوانند چارچوب‌های کهنه را در هم شکنند و بنیان‌های یک ساختار نوین را طراحی کنند.
در این نقطه عطف، ایوب زارعی با ارائه یک نقشه راه عملیاتی، نشان داده که از جنس همین معماران است. تحلیل او بر این واقعیت تلخ اما دقیق استوار است که بدون یک ابرپروژه زیرساختی پیشران که مانند یک ستون‌فقرات عمل کند، سایر تلاش‌ها برای توسعه، پراکنده و بی‌اثر باقی خواهند ماند. او به درستی تشخیص داده که مشکل اصلی، کمبود ایده نیست، بلکه فقدان یک «پلتفرم عملیاتی» است که بتواند ایده‌ها را به واقعیت متصل کند. طرح او برای تمرکز بر یک زیرساخت محوری، پاسخی مهندسی‌شده به همین خلأ است؛ زیرساختی که نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان ابزاری برای توانمندسازی صدها کسب‌‌وکار دیگر و جذب سرمایه‌های خرد و کلان عمل خواهد کرد.
انتصاب فردی با این دیدگاه در منطقه استراتژیک قشم، یک تغییر مدیریتی ساده نیست. این انتصاب به معنای یک بیانیه قدرتمند است: انتخاب یک رویکرد سیستمی و مهندسی‌شده برای حل یکی از پیچیده‌ترین معماهای توسعه در ایران. این موضوع به معنای تبدیل «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» از مجموعه‌ای از اسناد روی کاغذ، به یک آزمایشگاه ملی موفق است. موفقیت قشم تحت چنین رهبری، نه‌تنها سرنوشت یک جزیره، بلکه سرنوشت کلان‌روایت توسعه در ایران را تغییر خواهد داد و مدلی قابل تکرار، الهام‌بخش و غرورآفرین برای سایر سواحل کشور، از خلیج‌فارس تا دریای عمان، خلق خواهد کرد. این امر فرصتی برای ساختن یک میراث ماندگار است، نه صرفاً اداره یک منصب.
گروه جزایر-امید متین- طولانی‌شدن فرایند انتخاب مدیرعامل جدید برای منطقه آزاد قشم چالش‌ها و حاشیه‌هایی را طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته به همراه داشته است. اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که کارزار برکناری عادل پیغامی، مدیرعامل کنونی سازمان منطقه آزاد قشم در پلتفرم جمع‌آوری امضا ثبت شد و در مدت زمانی اندک امضاهای فراوانی پای این کارزار ثبت شد. بااین‌حال، هنوز هم خبری از انتصاب مدیرعامل جدید یا تمدید حکم مدیرعامل فعلی نیست. در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان هرمزگان امیدوارند گزینه‌ای بومی بتواند سکاندار منطقه آزاد قشم شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، امید متین، فعال رسانه‌ای در مطلبی که برای این روزنامه ارسال کرده، به بررسی ویژگی‌های یکی از گزینه‌های بومی برای انتصاب در مقام مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید. در ضمن ذکر این نکته لازم است که مطلب پیش‌رو تنها نظرات نگارنده بوده و به معنای تایید آن از سوی روزنامه اقتصاد سرآمد نیست.
ابلاغ «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» در آبان۱۴۰۲، یک بیانیه راهبردی برای تغییر پارادایم در اقتصاد ایران بود؛ گذار از یک اقتصاد عمدتاً خشکی‌پایه و متکی بر منابع زیرزمینی، به سمت یک اقتصاد آبی دانش‌بنیان و ارزش‌آفرین. تحقق این چشم‌انداز ملی، مستلزم تبدیل سیاست‌های کلان به پروژه‌های عملیاتی بوده و این امر نیازمند یک منطقه آزمایشی با ظرفیت‌های اقتصادی ویژه و مدیری با تفکر سیستمی و برنامه فنی مدون است.
در این معادله استراتژیک، جزیره قشم به عنوان آزمایشگاه ملی این گذار و وجود ایوب زارعی به عنوان فرزند یک شهر بندری مهم در خلیج‌فارس و نیز سوابق موفق‌اش در استان هرمزگان (شهرداری بندرکنگ، مدیریت میراث‌فرهنگی و گردشگری در جزیره قشم و عضویت در هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد) می‌تواند به عنوان معمار این تحول، کلیدی‌ترین مولفه راهبردی برای موفقیت این ایده باشد.
تحلیل فنی موانع تحقق اقتصاد آبی در ایران
پیاده‌سازی موفق سیاست‌های توسعه دریامحور با دو ابرچالش فنی مواجه است که هرگونه راه‌حل مدیریتی باید مستقیماً به آن‌ها پاسخ دهد:
۱. ناترازی حکمرانی: چالش اصلی، وجود بیش از ۳۵نهاد ملی و محلی با وظایف متداخل در حوزه دریا و سواحل است. این مشکل، فراتر از یک ناهماهنگی اداری، یک نقص فنی در ساختار حکمرانی است که منجربه «تجزیه زنجیره ارزش و اتلاف منابع می‌شود. راه‌حل این معضل، نه صرفاً دعوت به همکاری، بلکه طراحی یک «مدل حکمرانی ماتریسی و یکپارچه» است که در آن، یک نهاد توسعه‌گرای محلی(مانند سازمان منطقه آزاد) به عنوان هماهنگ‌کننده مرکزی عمل کرده و توانایی هم‌راستاسازی اهداف نهادهای مختلف در راستای یک پروژه کلان را داشته باشد.
۲. شکاف تأمین مالی: دومین چالش، جذب سرمایه‌های عظیم مورد نیاز برای زیرساخت‌هاست. این شکاف بیش از آنکه ناشی از کمبود نقدینگی باشد، ریشه در فقدان پروژه‌های قابل بانکداری و ریسک بالای سرمایه گذاری دارد. غلبه بر این مانع، نیازمند مدیریتی است که بتواند با ارائه طرح‌های جامع و مطالعات امکان‌سنجی دقیق، پروژه‌ها را برای مدل‌های نوین مالی مانند «مشارکت عمومی-خصوصی » ساختارمند کرده و با اجرای پروژه‌های پیشران، ریسک سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی را برای بخش خصوصی کاهش دهد.
چرا ایوب زارعی راه‌حل عملیاتی این چالش‌هاست؟
بررسی دقیق برنامه‌ها و دیدگاه‌های ایوب زارعی، عضو هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، نشان می‌دهد که رویکرد او یک پاسخ مستقیم و مهندسی‌شده به دو ابرچالش فوق است.
۱. ارائه مدل حکمرانی یکپارچه از طریق یک بینش دوگانه: زارعی با بیان اینکه «قشم یک موجودیت ملی و در عین حال یک ظرفیت محلی است»، صرفاً یک شعار سیاسی سر نمی‌دهد، بلکه سنگ‌بنای فلسفی یک مدل حکمرانی یکپارچه را تبیین می‌کند. این دیدگاه به او اجازه می‌دهد تا از ظرفیت قانونی سازمان منطقه آزاد به عنوان اهرمی برای هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی ملی (مانند وزارت راه و سازمان برنامه) و منافع و ظرفیت‌های جامعه محلی استفاده کند. او به دنبال تبدیل سازمان منطقه آزاد قشم از یک اداره صرفاً محلی، به نهاد هماهنگ‌کننده یک خوشه صنعتی-لجستیکی ملی است.
۲. تبدیل «ابرپروژه» به ابزار مهندسی مالی و رفع ریسک: تمرکز استراتژیک زارعی بر «ابرپروژه شبکه ارتباطی خلیج‌فارس» (شامل پل، راه‌آهن، بزرگراه و بندر) یک انتخاب هوشمندانه و فنی برای حل همزمان چندمسئله است. این پروژه صرفاً یک سازه عمرانی نیست، بلکه یک «کریدور لجستیک چندوجهی است که اجرای آن:
-ریسک‌زدایی می‌کند: با ایجاد شریان اصلی حمل‌ونقل، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های وابسته مانند احداث پارک‌های لجستیک، صنایع فرآوری و مراکز خدماتی-تجاری را برای بخش خصوصی به شدت کاهش می‌دهد.
-جذابیت برای مدل PPP ایجاد می‌کند: مقیاس و منافع ملی این پروژه، آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای مدل‌های تأمین مالی مشارکتی تبدیل می‌کند و دولت را برای سرمایه‌گذاری زیربنایی ترغیب می‌نماید.
-زنجیره‌های ارزش را تکمیل می‌کند: این کریدور، حلقه‌های مفقوده میان تولید در جزیره، دسترسی به بازارهای داخلی از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای و دسترسی به بازارهای جهانی از طریق بنادر را به یکدیگر متصل می‌سازد.
علاوه بر این، تاکید او بر فعال‌سازی ظرفیت‌های مشخص و با ارزش افزوده بالا مانند صنعت بانکرینگ، نشان‌دهنده تسلط او بر اجزای فنی و تخصصی اقتصاد دریایی و حرکت فراتر از کلی‌گویی‌های مدیریتی است.
از سیاست‌گذاری کلان تا معماری پروژه
ایران در آستانه یک تحول استراتژیک قرار نگرفته، بلکه در قلب آن ایستاده است: گذار از یک اقتصاد متکی به منابع زیرزمینی به یک اقتصاد دریاپایه یا «اقتصاد آبی». این یک انتخاب از میان گزینه‌های مختلف نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی برای بقا و پیشرفت ملی است. موفقیت در این مسیر سرنوشت‌ساز، بیش از آنکه به مدیران اجرایی روزمره که صرفاً چرخ‌دنده‌های سیستم موجود را روغن‌کاری می‌کنند، نیاز داشته باشد، به معماران سیستم نیازمند است؛ متفکرانی که بتوانند چارچوب‌های کهنه را در هم شکنند و بنیان‌های یک ساختار نوین را طراحی کنند.
در این نقطه عطف، ایوب زارعی با ارائه یک نقشه راه عملیاتی، نشان داده که از جنس همین معماران است. تحلیل او بر این واقعیت تلخ اما دقیق استوار است که بدون یک ابرپروژه زیرساختی پیشران که مانند یک ستون‌فقرات عمل کند، سایر تلاش‌ها برای توسعه، پراکنده و بی‌اثر باقی خواهند ماند. او به درستی تشخیص داده که مشکل اصلی، کمبود ایده نیست، بلکه فقدان یک «پلتفرم عملیاتی» است که بتواند ایده‌ها را به واقعیت متصل کند. طرح او برای تمرکز بر یک زیرساخت محوری، پاسخی مهندسی‌شده به همین خلأ است؛ زیرساختی که نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان ابزاری برای توانمندسازی صدها کسب‌‌وکار دیگر و جذب سرمایه‌های خرد و کلان عمل خواهد کرد.
انتصاب فردی با این دیدگاه در منطقه استراتژیک قشم، یک تغییر مدیریتی ساده نیست. این انتصاب به معنای یک بیانیه قدرتمند است: انتخاب یک رویکرد سیستمی و مهندسی‌شده برای حل یکی از پیچیده‌ترین معماهای توسعه در ایران. این موضوع به معنای تبدیل «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» از مجموعه‌ای از اسناد روی کاغذ، به یک آزمایشگاه ملی موفق است. موفقیت قشم تحت چنین رهبری، نه‌تنها سرنوشت یک جزیره، بلکه سرنوشت کلان‌روایت توسعه در ایران را تغییر خواهد داد و مدلی قابل تکرار، الهام‌بخش و غرورآفرین برای سایر سواحل کشور، از خلیج‌فارس تا دریای عمان، خلق خواهد کرد. این امر فرصتی برای ساختن یک میراث ماندگار است، نه صرفاً اداره یک منصب.