«سرآمد» تشریح کرد؛
دو روی سکه حذف صفر از پول ملی ایران
معایب و مزایای ایجاد واحد پولی جدید چیست؟
گروه اقتصاد- مرتضی فاخری - حذف صفر از پول ملی به عنوان یکی از ابزارهای اصلاحات پولی، در دهه‌های اخیر در کشورهای مختلفی با درجات متفاوتی از موفقیت اجرا شده است. در ایران، با توجه به تورم ساختاری، کاهش مداوم ارزش ریال و افزایش حجم نقدینگی، این سیاست در قالب لایحه‌ای از سوی دولت مطرح و در سال‌های اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و در نهایت در جلسه ۱۹مرداد۱۴۰۴ هیات دولت، حذف ۴صفر از پول ملی، مورد تصویب قرار گرفت. براساس گزارش‌های رسمی، هدف از این اقدام کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل عملیات حسابداری، ارتقای کارایی نظام پرداخت و تقویت وجهه روانی پول ملی در معاملات داخلی و خارجی عنوان شده است. بااین‌حال، مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که حذف صفر به‌تنهایی تأثیر معناداری بر شاخص‌های کلان مانند تورم، رشد اقتصادی یا قدرت خرید ندارد، مگر آنکه با مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مکمل همراه شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی انگیزه‌ها و اهداف دولت چهاردهم از تصویب حذف 4صفر از واحد پول ملی را مورد بررسی قرار داده است. او در این مطلب نگاهی به مزایا و معایب این اقدام به عنوان یکی از ابزارهای اصلاحات پولی داشته و به تشریح آن‌ها پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
تجربه کشورهایی چون ترکیه(۲۰۰۵)، برزیل(در چند مرحله) و زیمبابوه(۲۰۰۹) نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست این سیاست به عوامل متعددی از جمله ثبات سیاسی، ظرفیت نهادی و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی بستگی دارد. در ترکیه، حذف 6صفر از لیره در کنار کنترل تورم و اصلاحات بانکی، به افزایش اعتماد عمومی و ثبات نسبی انجامید؛ در حالی‌که در زیمبابوه، حذف 12صفر بدون مهار تورم افسارگسیخته، به فروپاشی کامل نظام پولی منجر شد. در نوشته پیش‌رو، با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی ابعاد نظری و عملی حذف صفر از پول ملی ایران پرداخته می‌شود تا مشخص شود این سیاست تا چه حد می‌تواند در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و بهبود عملکرد اقتصادی مؤثر باشد.
چرا حذف صفر؟ انگیزه‌ها و اهداف دولت
حذف صفر از پول ملی یکی از سیاست‌های اصلاحی در حوزه پولی است که معمولاً در پاسخ به تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و پیچیدگی‌های عملیاتی در نظام پرداخت مطرح می‌شود. در ایران، طی چهاردهه گذشته، نرخ تورم به‌طور میانگین دورقمی بوده و ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته است. این روند موجب شده حجم اسکناس‌های در گردش افزایش یابد، عملیات حسابداری و مبادلات روزمره با دشواری مواجه شوند و اعتماد عمومی به واحد پول ملی تضعیف شود. در چنین شرایطی، حذف صفرها به عنوان اقدامی نمادین و فنی برای بازسازی ساختار پولی و تسهیل مبادلات مطرح شده است.
براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اهداف اصلی این سیاست عبارتند از: کاهش حجم اسکناس و هزینه‌های چاپ و نگهداری، تسهیل در ثبت و پردازش داده‌های مالی، ارتقای کارایی نظام پرداخت و تقویت وجهه روانی پول ملی در معاملات داخلی و خارجی. همچنین این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات گسترده‌تری در حوزه سیاست‌گذاری پولی باشد، از جمله بازنگری در واحد پول، بهبود شاخص‌های اعتماد عمومی و تسهیل تعاملات بین‌المللی. بااین‌حال، دولت تأکید کرده است که حذف صفرها به‌تنهایی جایگزین سیاست‌های کنترل تورم یا اصلاحات ساختاری نخواهد بود، بلکه باید در چارچوب یک بسته جامع اقتصادی اجرا شود.
از منظر نظری، حذف صفرها تأثیر مستقیمی بر متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تولید ناخالص داخلی یا سطح عمومی قیمت‌ها ندارد، زیرا این اقدام صرفاً یک تغییر اسمی در واحد پول است. در ادبیات اقتصادی نیز تأکید شده است که چنین اصلاحاتی می‌توانند آثار روانی مثبتی بر رفتار مصرف‌کنندگان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داشته باشند، به‌ویژه اگر با سیاست‌های تثبیت‌کننده همراه شوند. در نتیجه، انگیزه دولت از اجرای این سیاست را می‌توان در چارچوب تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و آماده‌سازی بستر نهادی برای اصلاحات پولی گسترده‌تر تحلیل کرد.
تورم و کاهش ارزش ریال در دهه‌های اخیر
اقتصاد ایران طی چهاردهه گذشته با تورم ساختاری و مزمن مواجه بوده است؛ پدیده‌ای که ریشه در عوامل متعددی از جمله رشد نامتوازن نقدینگی، کسری بودجه‌های مزمن، وابستگی به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری مالی دارد. براساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در ایران از دهه۱۳۷۰ تاکنون به‌طور میانگین در محدوده دورقمی قرار داشته و در برخی سال‌ها، از جمله۱۳۹۲، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، به بیش از ۴۰درصد نیز رسیده است. این سطح از تورم نه‌تنها موجب کاهش قدرت خرید خانوارها شده، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به پول ملی و افزایش تمایل به نگهداری دارایی‌های غیرپولی(مانند طلا، ارز و ملک) انجامیده است.
در نتیجه این تورم مزمن، ارزش اسمی ریال به‌طور مستمر کاهش یافته و واحد پول ملی در مبادلات روزمره کارایی خود را از دست داده است. برای نمونه، در دهه۱۳۶۰ اسکناس‌های رایج شامل۵۰ و ۱۰۰ریالی بودند، در حالی‌که در دهه۱۴۰۰ اسکناس‌های ۵۰۰هزار ریالی نیز کفایت خرید روزمره را ندارند. این روند موجب شده حجم اسکناس‌های در گردش افزایش یابد، عملیات حسابداری و مالی پیچیده‌تر شود و هزینه‌های چاپ، نگهداری و انتقال پول به‌طور قابل‌توجهی بالا رود. همچنین کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، موجب شده شاخص‌های تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و تعاملات مالی بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه شوند.
از منظر نظری، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی از جمله عوامل اصلی در تضعیف کارکردهای پول به عنوان واحد شمارش، واسطه مبادله و ذخیره ارزش محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی، اصلاحات پولی از جمله حذف صفرها، گرچه تأثیر مستقیمی بر تورم ندارد، می‌تواند به بازسازی وجهه روانی پول ملی و تسهیل مبادلات کمک کند. بااین‌حال، تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که حذف صفر بدون کنترل ریشه‌های تورم، از جمله رشد نقدینگی و کسری بودجه، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه ممکن است به تشدید بی‌ثباتی پولی نیز منجر شود. از این‌رو، تحلیل روند تورم و کاهش ارزش ریال، پیش‌زمینه‌ای ضروری برای ارزیابی اثربخشی سیاست حذف صفر در ایران به‌شمار می‌آید.
تجربه کشورهای دیگر در حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی در سطح بین‌المللی عمدتاً در کشورهایی اجرا شده که با تورم بالا، کاهش شدید ارزش پول و پیچیدگی‌های عملیاتی در نظام پرداخت مواجه بوده‌اند. این سیاست در قالب اصلاحات پولی، با اهدافی چون ساده‌سازی مبادلات، افزایش اعتماد عمومی و کاهش هزینه‌های اجرایی مطرح شده است. کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، آرژانتین، زیمبابوه و عراق در دهه‌های اخیر اقدام به حذف صفر کرده‌اند، اما نتایج حاصل از این سیاست‌ها به شدت متفاوت بوده و به زمینه‌های اقتصادی، نهادی و سیاسی هر کشور وابسته بوده است.
ترکیه یکی از نمونه‌های موفق در اجرای این سیاست محسوب می‌شود. در سال۲۰۰۵، دولت ترکیه 6صفر از واحد پولی «لیره» را حذف کرد و همزمان با اجرای این اصلاح، مجموعه‌ای از سیاست‌های تثبیت‌کننده از جمله کنترل تورم، استقلال نسبی بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را به اجرا گذاشت. این اقدامات موجب شد حذف صفر نه‌تنها به ساده‌سازی مبادلات و افزایش کارایی نظام پرداخت منجر شود، بلکه اعتماد عمومی به پول ملی نیز تقویت گردد. در مقابل، کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا که بدون مهار تورم و بدون اصلاحات نهادی اقدام به حذف صفر کردند، با شکست کامل مواجه شدند؛ به‌طوری که در زیمبابوه طی یک‌دهه، چندین‌بار صفرهای جدید حذف شدند، اما تورم افسارگسیخته و فروپاشی پولی ادامه یافت.
در برزیل، حذف صفرها در چند مرحله و در قالب اصلاحات پولی گسترده‌تری انجام شد. این کشور از دهه۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ چندین‌بار واحد پولی خود را تغییر داد و در مجموع ۱۸صفر از پول ملی‌اش را حذف کرد. موفقیت نسبی این سیاست در برزیل زمانی حاصل شد که با تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم و اصلاحات مالی همراه شد. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد که حذف صفر به‌تنهایی نمی‌تواند موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی شود، بلکه باید در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات پولی و مالی، با پشتوانه نهادی و اعتماد عمومی، اجرا گردد. از این‌رو، بررسی دقیق تجربه‌های بین‌المللی می‌تواند به طراحی بهتر و اجرای موفق‌تر این سیاست در ایران کمک کند.
مزایای حذف صفر؛ از روان‌سازی معاملات تا کاهش هزینه‌ها
یکی از مهم‌ترین مزایای حذف صفر از پول ملی، ساده‌سازی عملیات مبادله و حسابداری در اقتصاد است. در شرایط تورمی که ارزش اسمی پول کاهش یافته، قیمت کالاها و خدمات به ارقام بسیار بالا می‌رسد و این امر موجب پیچیدگی در ثبت، پردازش و تحلیل داده‌های مالی می‌شود. حذف صفرها می‌تواند به کاهش تعداد ارقام در فاکتورها، صورت‌حساب‌ها، نرم‌افزارهای مالی و گزارش‌های حسابداری منجر شود و در نتیجه، کارایی عملیاتی در بخش‌های دولتی و خصوصی افزایش یابد. همچنین این اقدام می‌تواند به تسهیل آموزش مالی عمومی و ارتقای سواد پولی به‌ویژه در میان اقشار کم‌سواد یا سالمندان در جامعه کمک کند.
از منظر اجرایی، حذف صفرها موجب کاهش هزینه‌های چاپ، نگهداری و انتقال اسکناس و مسکوکات می‌شود. در اقتصادهایی با تورم بالا، نیاز به اسکناس‌هایی با ارزش اسمی بالا افزایش می‌یابد که چاپ و توزیع آن‌ها مستلزم هزینه‌های قابل‌توجهی است. با کاهش تعداد صفرها، حجم فیزیکی پول در گردش کاهش یافته و هزینه‌های مرتبط با تولید، حمل‌ونقل، ذخیره‌ساز، و امنیت اسکناس‌ها نیز کاهش می‌یابد. براساس گزارش‌های بانک مرکزی ترکیه، پس از حذف 6صفر از لیره، هزینه‌های عملیاتی مرتبط با پول نقد به‌طور محسوسی کاهش یافت و نظام پرداخت الکترونیکی نیز با سرعت بیشتری توسعه یافت.
از منظر روانی و اجتماعی، حذف صفرها می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به پول ملی و ارتقای تصویر آن در سطح داخلی و بین‌المللی کمک کند. در بسیاری از کشورها، واحد پولی با تعداد زیاد صفرها به عنوان نماد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی تلقی می‌شود. کاهش صفرها، به‌ویژه اگر با سیاست‌های تثبیت‌کننده همراه باشد، می‌تواند پیام مثبتی به بازارها و شهروندان منتقل کند و زمینه‌ساز بازسازی اعتبار پول ملی شود. البته این اثر روانی زمانی پایدار خواهد بود که حذف صفرها در چارچوب اصلاحات ساختاری و با پشتوانه نهادی اجرا شود؛ در غیر این صورت، ممکن است صرفاً به عنوان اقدامی نمادین تلقی شده و اعتماد عمومی را تقویت نکند.
معایب و چالش‌های اجرایی و اقتصادی
نخستین چالش اساسی در حذف صفر از پول ملی، هزینه‌های اجرایی گسترده‌ای است که این سیاست به همراه دارد. تغییر واحد پولی مستلزم بازنگری در زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظام بانکی، اصلاح سامانه‌های حسابداری و مالیاتی، به‌روزرسانی تابلوهای قیمت‌گذاری، آموزش عمومی و چاپ اسکناس‌های جدید است. این فرایند نه‌تنها زمان‌بر و پرهزینه است، بلکه در صورت نبود هماهنگی نهادی و اطلاع‌رسانی مؤثر، می‌تواند موجب سردرگمی عمومی و اختلال در مبادلات روزمره شود. تجربه برزیل و آرژانتین نشان داده است که اجرای ناقص یا شتاب‌زده این سیاست می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و افزایش هزینه‌های انتقالی منجر شود.
از منظر اقتصادی، حذف صفرها به‌تنهایی تأثیر معناداری بر شاخص‌های کلان مانند تورم، رشد اقتصادی یا قدرت خرید ندارد، زیرا این اقدام صرفاً یک تغییر اسمی در واحد پول است. در غیاب سیاست‌های مکمل مانند کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه و تثبیت نرخ ارز، حذف صفر ممکن است حتی به افزایش تورم منجر شود. برای نمونه، در زیمبابوه و ونزوئلا، حذف صفرها بدون مهار تورم و بدون اصلاحات ساختاری، نه‌تنها اثربخش نبود، بلکه موجب تشدید بی‌ثباتی پولی و فروپاشی اعتماد عمومی شد. بنابراین، حذف صفر باید در چارچوب یک بسته جامع سیاست‌گذاری اجرا تا از آثار منفی آن جلوگیری شود.از منظر رفتاری و روانی، یکی از چالش‌های مهم، نحوه واکنش مردم و بازارها به تغییر واحد پولی است. در کوتاه‌مدت، این تغییر ممکن است موجب سردرگمی در قیمت‌گذاری، سوءبرداشت از ارزش واقعی کالاها و حتی فرصت‌طلبی برخی فعالان اقتصادی شود. همچنین در صورت نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق، ممکن است مردم تصور کنند که حذف صفرها به معنای کاهش واقعی قیمت‌ها یا افزایش قدرت خرید است، در حالی‌که چنین تصوری نادرست و خطرناک است. از این‌رو، موفقیت این سیاست مستلزم مدیریت دقیق انتظارات عمومی، آموزش گسترده، و اجرای تدریجی و هماهنگ در سطح ملی است.
نقش سیاست‌های مکمل در موفقیت این طرح
حذف صفر از پول ملی، به‌رغم ظاهر فنی و حسابداری آن، یک اقدام سیاست‌گذاری پیچیده بوده که موفقیت آن به شدت وابسته به مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در حوزه‌های پولی، مالی و نهادی است. در ادبیات اقتصاد کلان، تأکید شده است که اصلاحات پولی زمانی اثربخش خواهند بود که در بستر ثبات اقتصادی، کنترل تورم و اعتماد عمومی اجرا شوند. به‌ویژه در کشورهایی با سابقه تورم مزمن، حذف صفر بدون مهار رشد نقدینگی و اصلاح ساختار بودجه، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه ممکن است به تشدید بی‌ثباتی پولی منجر شود. بنابراین، کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی، استقلال بانک مرکزی و شفافیت در سیاست‌گذاری پولی از جمله پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح محسوب می‌شوند.
در حوزه مالی، اصلاح ساختار بودجه دولت، کاهش کسری‌های مزمن و افزایش انضباط مالی نقش کلیدی در پایداری اثرات حذف صفر دارند. اگر دولت همچنان به تأمین مالی از طریق پایه پولی و خلق نقدینگی ادامه دهد، حذف صفرها صرفاً یک تغییر نمادین خواهد بود و تورم مجدداً تشدید خواهد شد. همچنین سیاست‌های مکمل در حوزه مالیاتی، یارانه‌ای،و قیمت‌گذاری عمومی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از انتقال فشار تورمی به اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود. تجربه ترکیه نشان داد که حذف صفر زمانی موفق بود که با اصلاحات مالی، تثبیت نرخ ارز و تقویت نهادهای نظارتی همراه شد.
نهادسازی و مدیریت انتظارات عمومی نیز از ارکان سیاست‌های مکمل محسوب می‌شود. اجرای موفق حذف صفر نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، آموزش عمومی و شفاف‌سازی اهداف و مراحل اجراست تا از بروز سوءبرداشت و بی‌اعتمادی جلوگیری شود. همچنین تقویت زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی، اصلاح سامانه‌های حسابداری و هماهنگی میان نهادهای اجرایی از جمله بانک‌ها، وزارت اقتصاد، و سازمان امور مالیاتی، برای اجرای روان و کم‌هزینه این سیاست ضروری است. در مجموع، حذف صفر تنها در صورتی می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای کارایی پول ملی منجر شود که در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات ساختاری و با پشتوانه نهادی اجرا گردد.
جمع‌بندی:
حذف صفر، گام نخست یا اصلاحی ناکافی؟
حذف صفر از پول ملی ایران، در نگاه نخست، اقدامی فنی و نمادین برای بازسازی ساختار پولی و ارتقای کارایی مبادلات به‌شمار می‌آید. این سیاست می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجرایی، ساده‌سازی عملیات حسابداری و تقویت وجهه روانی پول ملی منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که ارزش اسمی ریال به شدت کاهش یافته و نظام پرداخت با چالش‌های عملیاتی مواجه است. بااین‌حال، شواهد تجربی و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهند که حذف صفر به‌تنهایی قادر به حل مسائل بنیادین اقتصاد ایران، از جمله تورم ساختاری، کسری بودجه و بی‌ثباتی پولی نیست.
در واقع، حذف صفر تنها زمانی می‌تواند به عنوان «گام نخست» در مسیر اصلاحات پولی تلقی شود که با مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در حوزه‌های پولی، مالی، نهادی و اجتماعی همراه گردد. کنترل نقدینگی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار بودجه، تثبیت نرخ ارز و تقویت نهادهای نظارتی از جمله پیش‌شرط‌های موفقیت این سیاست هستند. بدون این الزامات، حذف صفر ممکن است صرفاً به عنوان اقدامی نمایشی تلقی شود که نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه می‌تواند موجب سردرگمی عمومی، افزایش هزینه‌های انتقالی و تضعیف بیشتر اعتماد به پول ملی شود.
از این‌رو، ارزیابی نهایی از حذف صفر باید در چارچوب یک نگاه کل‌نگر به اصلاحات اقتصادی صورت گیرد. اگر این سیاست در بستر ثبات اقتصادی، شفافیت نهادی و مشارکت عمومی اجرا شود، می‌تواند به عنوان نقطه آغاز اصلاحات پولی و مالی مؤثر واقع شود، اما در غیاب چنین بسترهایی، حذف صفر نه‌تنها ناکافی خواهد بود، بلکه ممکن است به تعمیق مشکلات موجود بینجامد. بنابراین، موفقیت این طرح نه در حذف ارقام، بلکه در اصلاح ساختارهای بنیادین اقتصاد ایران نهفته است.
گروه اقتصاد- مرتضی فاخری - حذف صفر از پول ملی به عنوان یکی از ابزارهای اصلاحات پولی، در دهه‌های اخیر در کشورهای مختلفی با درجات متفاوتی از موفقیت اجرا شده است. در ایران، با توجه به تورم ساختاری، کاهش مداوم ارزش ریال و افزایش حجم نقدینگی، این سیاست در قالب لایحه‌ای از سوی دولت مطرح و در سال‌های اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و در نهایت در جلسه ۱۹مرداد۱۴۰۴ هیات دولت، حذف ۴صفر از پول ملی، مورد تصویب قرار گرفت. براساس گزارش‌های رسمی، هدف از این اقدام کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل عملیات حسابداری، ارتقای کارایی نظام پرداخت و تقویت وجهه روانی پول ملی در معاملات داخلی و خارجی عنوان شده است. بااین‌حال، مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که حذف صفر به‌تنهایی تأثیر معناداری بر شاخص‌های کلان مانند تورم، رشد اقتصادی یا قدرت خرید ندارد، مگر آنکه با مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مکمل همراه شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی انگیزه‌ها و اهداف دولت چهاردهم از تصویب حذف 4صفر از واحد پول ملی را مورد بررسی قرار داده است. او در این مطلب نگاهی به مزایا و معایب این اقدام به عنوان یکی از ابزارهای اصلاحات پولی داشته و به تشریح آن‌ها پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
تجربه کشورهایی چون ترکیه(۲۰۰۵)، برزیل(در چند مرحله) و زیمبابوه(۲۰۰۹) نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست این سیاست به عوامل متعددی از جمله ثبات سیاسی، ظرفیت نهادی و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی بستگی دارد. در ترکیه، حذف 6صفر از لیره در کنار کنترل تورم و اصلاحات بانکی، به افزایش اعتماد عمومی و ثبات نسبی انجامید؛ در حالی‌که در زیمبابوه، حذف 12صفر بدون مهار تورم افسارگسیخته، به فروپاشی کامل نظام پولی منجر شد. در نوشته پیش‌رو، با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی ابعاد نظری و عملی حذف صفر از پول ملی ایران پرداخته می‌شود تا مشخص شود این سیاست تا چه حد می‌تواند در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و بهبود عملکرد اقتصادی مؤثر باشد.
چرا حذف صفر؟ انگیزه‌ها و اهداف دولت
حذف صفر از پول ملی یکی از سیاست‌های اصلاحی در حوزه پولی است که معمولاً در پاسخ به تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و پیچیدگی‌های عملیاتی در نظام پرداخت مطرح می‌شود. در ایران، طی چهاردهه گذشته، نرخ تورم به‌طور میانگین دورقمی بوده و ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته است. این روند موجب شده حجم اسکناس‌های در گردش افزایش یابد، عملیات حسابداری و مبادلات روزمره با دشواری مواجه شوند و اعتماد عمومی به واحد پول ملی تضعیف شود. در چنین شرایطی، حذف صفرها به عنوان اقدامی نمادین و فنی برای بازسازی ساختار پولی و تسهیل مبادلات مطرح شده است.
براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اهداف اصلی این سیاست عبارتند از: کاهش حجم اسکناس و هزینه‌های چاپ و نگهداری، تسهیل در ثبت و پردازش داده‌های مالی، ارتقای کارایی نظام پرداخت و تقویت وجهه روانی پول ملی در معاملات داخلی و خارجی. همچنین این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات گسترده‌تری در حوزه سیاست‌گذاری پولی باشد، از جمله بازنگری در واحد پول، بهبود شاخص‌های اعتماد عمومی و تسهیل تعاملات بین‌المللی. بااین‌حال، دولت تأکید کرده است که حذف صفرها به‌تنهایی جایگزین سیاست‌های کنترل تورم یا اصلاحات ساختاری نخواهد بود، بلکه باید در چارچوب یک بسته جامع اقتصادی اجرا شود.
از منظر نظری، حذف صفرها تأثیر مستقیمی بر متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تولید ناخالص داخلی یا سطح عمومی قیمت‌ها ندارد، زیرا این اقدام صرفاً یک تغییر اسمی در واحد پول است. در ادبیات اقتصادی نیز تأکید شده است که چنین اصلاحاتی می‌توانند آثار روانی مثبتی بر رفتار مصرف‌کنندگان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داشته باشند، به‌ویژه اگر با سیاست‌های تثبیت‌کننده همراه شوند. در نتیجه، انگیزه دولت از اجرای این سیاست را می‌توان در چارچوب تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و آماده‌سازی بستر نهادی برای اصلاحات پولی گسترده‌تر تحلیل کرد.
تورم و کاهش ارزش ریال در دهه‌های اخیر
اقتصاد ایران طی چهاردهه گذشته با تورم ساختاری و مزمن مواجه بوده است؛ پدیده‌ای که ریشه در عوامل متعددی از جمله رشد نامتوازن نقدینگی، کسری بودجه‌های مزمن، وابستگی به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری مالی دارد. براساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در ایران از دهه۱۳۷۰ تاکنون به‌طور میانگین در محدوده دورقمی قرار داشته و در برخی سال‌ها، از جمله۱۳۹۲، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، به بیش از ۴۰درصد نیز رسیده است. این سطح از تورم نه‌تنها موجب کاهش قدرت خرید خانوارها شده، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به پول ملی و افزایش تمایل به نگهداری دارایی‌های غیرپولی(مانند طلا، ارز و ملک) انجامیده است.
در نتیجه این تورم مزمن، ارزش اسمی ریال به‌طور مستمر کاهش یافته و واحد پول ملی در مبادلات روزمره کارایی خود را از دست داده است. برای نمونه، در دهه۱۳۶۰ اسکناس‌های رایج شامل۵۰ و ۱۰۰ریالی بودند، در حالی‌که در دهه۱۴۰۰ اسکناس‌های ۵۰۰هزار ریالی نیز کفایت خرید روزمره را ندارند. این روند موجب شده حجم اسکناس‌های در گردش افزایش یابد، عملیات حسابداری و مالی پیچیده‌تر شود و هزینه‌های چاپ، نگهداری و انتقال پول به‌طور قابل‌توجهی بالا رود. همچنین کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، موجب شده شاخص‌های تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و تعاملات مالی بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه شوند.
از منظر نظری، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی از جمله عوامل اصلی در تضعیف کارکردهای پول به عنوان واحد شمارش، واسطه مبادله و ذخیره ارزش محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی، اصلاحات پولی از جمله حذف صفرها، گرچه تأثیر مستقیمی بر تورم ندارد، می‌تواند به بازسازی وجهه روانی پول ملی و تسهیل مبادلات کمک کند. بااین‌حال، تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که حذف صفر بدون کنترل ریشه‌های تورم، از جمله رشد نقدینگی و کسری بودجه، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه ممکن است به تشدید بی‌ثباتی پولی نیز منجر شود. از این‌رو، تحلیل روند تورم و کاهش ارزش ریال، پیش‌زمینه‌ای ضروری برای ارزیابی اثربخشی سیاست حذف صفر در ایران به‌شمار می‌آید.
تجربه کشورهای دیگر در حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی در سطح بین‌المللی عمدتاً در کشورهایی اجرا شده که با تورم بالا، کاهش شدید ارزش پول و پیچیدگی‌های عملیاتی در نظام پرداخت مواجه بوده‌اند. این سیاست در قالب اصلاحات پولی، با اهدافی چون ساده‌سازی مبادلات، افزایش اعتماد عمومی و کاهش هزینه‌های اجرایی مطرح شده است. کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، آرژانتین، زیمبابوه و عراق در دهه‌های اخیر اقدام به حذف صفر کرده‌اند، اما نتایج حاصل از این سیاست‌ها به شدت متفاوت بوده و به زمینه‌های اقتصادی، نهادی و سیاسی هر کشور وابسته بوده است.
ترکیه یکی از نمونه‌های موفق در اجرای این سیاست محسوب می‌شود. در سال۲۰۰۵، دولت ترکیه 6صفر از واحد پولی «لیره» را حذف کرد و همزمان با اجرای این اصلاح، مجموعه‌ای از سیاست‌های تثبیت‌کننده از جمله کنترل تورم، استقلال نسبی بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را به اجرا گذاشت. این اقدامات موجب شد حذف صفر نه‌تنها به ساده‌سازی مبادلات و افزایش کارایی نظام پرداخت منجر شود، بلکه اعتماد عمومی به پول ملی نیز تقویت گردد. در مقابل، کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا که بدون مهار تورم و بدون اصلاحات نهادی اقدام به حذف صفر کردند، با شکست کامل مواجه شدند؛ به‌طوری که در زیمبابوه طی یک‌دهه، چندین‌بار صفرهای جدید حذف شدند، اما تورم افسارگسیخته و فروپاشی پولی ادامه یافت.
در برزیل، حذف صفرها در چند مرحله و در قالب اصلاحات پولی گسترده‌تری انجام شد. این کشور از دهه۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ چندین‌بار واحد پولی خود را تغییر داد و در مجموع ۱۸صفر از پول ملی‌اش را حذف کرد. موفقیت نسبی این سیاست در برزیل زمانی حاصل شد که با تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم و اصلاحات مالی همراه شد. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد که حذف صفر به‌تنهایی نمی‌تواند موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی شود، بلکه باید در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات پولی و مالی، با پشتوانه نهادی و اعتماد عمومی، اجرا گردد. از این‌رو، بررسی دقیق تجربه‌های بین‌المللی می‌تواند به طراحی بهتر و اجرای موفق‌تر این سیاست در ایران کمک کند.
مزایای حذف صفر؛ از روان‌سازی معاملات تا کاهش هزینه‌ها
یکی از مهم‌ترین مزایای حذف صفر از پول ملی، ساده‌سازی عملیات مبادله و حسابداری در اقتصاد است. در شرایط تورمی که ارزش اسمی پول کاهش یافته، قیمت کالاها و خدمات به ارقام بسیار بالا می‌رسد و این امر موجب پیچیدگی در ثبت، پردازش و تحلیل داده‌های مالی می‌شود. حذف صفرها می‌تواند به کاهش تعداد ارقام در فاکتورها، صورت‌حساب‌ها، نرم‌افزارهای مالی و گزارش‌های حسابداری منجر شود و در نتیجه، کارایی عملیاتی در بخش‌های دولتی و خصوصی افزایش یابد. همچنین این اقدام می‌تواند به تسهیل آموزش مالی عمومی و ارتقای سواد پولی به‌ویژه در میان اقشار کم‌سواد یا سالمندان در جامعه کمک کند.
از منظر اجرایی، حذف صفرها موجب کاهش هزینه‌های چاپ، نگهداری و انتقال اسکناس و مسکوکات می‌شود. در اقتصادهایی با تورم بالا، نیاز به اسکناس‌هایی با ارزش اسمی بالا افزایش می‌یابد که چاپ و توزیع آن‌ها مستلزم هزینه‌های قابل‌توجهی است. با کاهش تعداد صفرها، حجم فیزیکی پول در گردش کاهش یافته و هزینه‌های مرتبط با تولید، حمل‌ونقل، ذخیره‌ساز، و امنیت اسکناس‌ها نیز کاهش می‌یابد. براساس گزارش‌های بانک مرکزی ترکیه، پس از حذف 6صفر از لیره، هزینه‌های عملیاتی مرتبط با پول نقد به‌طور محسوسی کاهش یافت و نظام پرداخت الکترونیکی نیز با سرعت بیشتری توسعه یافت.
از منظر روانی و اجتماعی، حذف صفرها می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به پول ملی و ارتقای تصویر آن در سطح داخلی و بین‌المللی کمک کند. در بسیاری از کشورها، واحد پولی با تعداد زیاد صفرها به عنوان نماد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی تلقی می‌شود. کاهش صفرها، به‌ویژه اگر با سیاست‌های تثبیت‌کننده همراه باشد، می‌تواند پیام مثبتی به بازارها و شهروندان منتقل کند و زمینه‌ساز بازسازی اعتبار پول ملی شود. البته این اثر روانی زمانی پایدار خواهد بود که حذف صفرها در چارچوب اصلاحات ساختاری و با پشتوانه نهادی اجرا شود؛ در غیر این صورت، ممکن است صرفاً به عنوان اقدامی نمادین تلقی شده و اعتماد عمومی را تقویت نکند.
معایب و چالش‌های اجرایی و اقتصادی
نخستین چالش اساسی در حذف صفر از پول ملی، هزینه‌های اجرایی گسترده‌ای است که این سیاست به همراه دارد. تغییر واحد پولی مستلزم بازنگری در زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظام بانکی، اصلاح سامانه‌های حسابداری و مالیاتی، به‌روزرسانی تابلوهای قیمت‌گذاری، آموزش عمومی و چاپ اسکناس‌های جدید است. این فرایند نه‌تنها زمان‌بر و پرهزینه است، بلکه در صورت نبود هماهنگی نهادی و اطلاع‌رسانی مؤثر، می‌تواند موجب سردرگمی عمومی و اختلال در مبادلات روزمره شود. تجربه برزیل و آرژانتین نشان داده است که اجرای ناقص یا شتاب‌زده این سیاست می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و افزایش هزینه‌های انتقالی منجر شود.
از منظر اقتصادی، حذف صفرها به‌تنهایی تأثیر معناداری بر شاخص‌های کلان مانند تورم، رشد اقتصادی یا قدرت خرید ندارد، زیرا این اقدام صرفاً یک تغییر اسمی در واحد پول است. در غیاب سیاست‌های مکمل مانند کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه و تثبیت نرخ ارز، حذف صفر ممکن است حتی به افزایش تورم منجر شود. برای نمونه، در زیمبابوه و ونزوئلا، حذف صفرها بدون مهار تورم و بدون اصلاحات ساختاری، نه‌تنها اثربخش نبود، بلکه موجب تشدید بی‌ثباتی پولی و فروپاشی اعتماد عمومی شد. بنابراین، حذف صفر باید در چارچوب یک بسته جامع سیاست‌گذاری اجرا تا از آثار منفی آن جلوگیری شود.از منظر رفتاری و روانی، یکی از چالش‌های مهم، نحوه واکنش مردم و بازارها به تغییر واحد پولی است. در کوتاه‌مدت، این تغییر ممکن است موجب سردرگمی در قیمت‌گذاری، سوءبرداشت از ارزش واقعی کالاها و حتی فرصت‌طلبی برخی فعالان اقتصادی شود. همچنین در صورت نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق، ممکن است مردم تصور کنند که حذف صفرها به معنای کاهش واقعی قیمت‌ها یا افزایش قدرت خرید است، در حالی‌که چنین تصوری نادرست و خطرناک است. از این‌رو، موفقیت این سیاست مستلزم مدیریت دقیق انتظارات عمومی، آموزش گسترده، و اجرای تدریجی و هماهنگ در سطح ملی است.
نقش سیاست‌های مکمل در موفقیت این طرح
حذف صفر از پول ملی، به‌رغم ظاهر فنی و حسابداری آن، یک اقدام سیاست‌گذاری پیچیده بوده که موفقیت آن به شدت وابسته به مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در حوزه‌های پولی، مالی و نهادی است. در ادبیات اقتصاد کلان، تأکید شده است که اصلاحات پولی زمانی اثربخش خواهند بود که در بستر ثبات اقتصادی، کنترل تورم و اعتماد عمومی اجرا شوند. به‌ویژه در کشورهایی با سابقه تورم مزمن، حذف صفر بدون مهار رشد نقدینگی و اصلاح ساختار بودجه، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه ممکن است به تشدید بی‌ثباتی پولی منجر شود. بنابراین، کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی، استقلال بانک مرکزی و شفافیت در سیاست‌گذاری پولی از جمله پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح محسوب می‌شوند.
در حوزه مالی، اصلاح ساختار بودجه دولت، کاهش کسری‌های مزمن و افزایش انضباط مالی نقش کلیدی در پایداری اثرات حذف صفر دارند. اگر دولت همچنان به تأمین مالی از طریق پایه پولی و خلق نقدینگی ادامه دهد، حذف صفرها صرفاً یک تغییر نمادین خواهد بود و تورم مجدداً تشدید خواهد شد. همچنین سیاست‌های مکمل در حوزه مالیاتی، یارانه‌ای،و قیمت‌گذاری عمومی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از انتقال فشار تورمی به اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود. تجربه ترکیه نشان داد که حذف صفر زمانی موفق بود که با اصلاحات مالی، تثبیت نرخ ارز و تقویت نهادهای نظارتی همراه شد.
نهادسازی و مدیریت انتظارات عمومی نیز از ارکان سیاست‌های مکمل محسوب می‌شود. اجرای موفق حذف صفر نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، آموزش عمومی و شفاف‌سازی اهداف و مراحل اجراست تا از بروز سوءبرداشت و بی‌اعتمادی جلوگیری شود. همچنین تقویت زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی، اصلاح سامانه‌های حسابداری و هماهنگی میان نهادهای اجرایی از جمله بانک‌ها، وزارت اقتصاد، و سازمان امور مالیاتی، برای اجرای روان و کم‌هزینه این سیاست ضروری است. در مجموع، حذف صفر تنها در صورتی می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای کارایی پول ملی منجر شود که در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات ساختاری و با پشتوانه نهادی اجرا گردد.
جمع‌بندی:
حذف صفر، گام نخست یا اصلاحی ناکافی؟
حذف صفر از پول ملی ایران، در نگاه نخست، اقدامی فنی و نمادین برای بازسازی ساختار پولی و ارتقای کارایی مبادلات به‌شمار می‌آید. این سیاست می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجرایی، ساده‌سازی عملیات حسابداری و تقویت وجهه روانی پول ملی منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که ارزش اسمی ریال به شدت کاهش یافته و نظام پرداخت با چالش‌های عملیاتی مواجه است. بااین‌حال، شواهد تجربی و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهند که حذف صفر به‌تنهایی قادر به حل مسائل بنیادین اقتصاد ایران، از جمله تورم ساختاری، کسری بودجه و بی‌ثباتی پولی نیست.
در واقع، حذف صفر تنها زمانی می‌تواند به عنوان «گام نخست» در مسیر اصلاحات پولی تلقی شود که با مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در حوزه‌های پولی، مالی، نهادی و اجتماعی همراه گردد. کنترل نقدینگی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار بودجه، تثبیت نرخ ارز و تقویت نهادهای نظارتی از جمله پیش‌شرط‌های موفقیت این سیاست هستند. بدون این الزامات، حذف صفر ممکن است صرفاً به عنوان اقدامی نمایشی تلقی شود که نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه می‌تواند موجب سردرگمی عمومی، افزایش هزینه‌های انتقالی و تضعیف بیشتر اعتماد به پول ملی شود.
از این‌رو، ارزیابی نهایی از حذف صفر باید در چارچوب یک نگاه کل‌نگر به اصلاحات اقتصادی صورت گیرد. اگر این سیاست در بستر ثبات اقتصادی، شفافیت نهادی و مشارکت عمومی اجرا شود، می‌تواند به عنوان نقطه آغاز اصلاحات پولی و مالی مؤثر واقع شود، اما در غیاب چنین بسترهایی، حذف صفر نه‌تنها ناکافی خواهد بود، بلکه ممکن است به تعمیق مشکلات موجود بینجامد. بنابراین، موفقیت این طرح نه در حذف ارقام، بلکه در اصلاح ساختارهای بنیادین اقتصاد ایران نهفته است.