رییس هیات‌مدیره سنديكاي كنسرو ايران در گفت‌وگو با «سرآمد»:
اصول کلی تغییر ساختار شیلات با مصداق‌های عینی مطابقت ندارند
گروه شیلات- امید اسماعیلی- در موقعیتی قرار داریم که یک مصوبه بحث برانگیز، در نظر دارد «ساختار تخصصی شیلات ایران» را حذف و وظایف آن را در بدنه وزارت جهادکشاورزی توزیع نماید. این مصوبه به شدت مورد کنکاش و توجه متخصصان و حرفه‌ای‌های حوزه دریا و شیلات قرار گرفته است و اغلب با آن مخالفت کرده یا تحقق آن را منوط به شرایط مدبرانه و مطابق با تخصص و دانش مدیریت می‌دانند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مهندس‌مسعود بختیاری، رئیس هیات‌مدیره سنديكاي كنسرو ايران از حرفه‌ای‌های حوزه مرتبط با شیلات است که دو ویژگی خاص برای هم‌اندیشی با روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد دارد: اول: بختیاری یک فرد کاملا حرفه‌ای، مجرب و جهان‌دیده است و تخصص و تجربه و شایستگی والایی برای اظهارنظر در این باره دارد. دوم: بختیاری با نگاهی بی‌طرف و به دور از احساسات جانبی مسئله را بررسی می‌کند و مختصر و مفید درباره مسئله سخن می‌گوید.
این دو ویژگی باعث شده نگاه تحلیلی و نتیجه‌گیری او معنادار و اثرگذار باشد. در ادامه هم‌اندیشی روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد با این پیشکسوت حرفه‌ای را بخوانید:
اصول حاکم بر مصوبه
مهندس بختیاری اصول حاکم بر مصوبه اخیر سازمان اداری و استخدامی را مرور و به صحت آن‌ها تاکید کرد و افزود: «اصولی مانند کوچک‌سازی دولت، حذف گلوگاه‌های فساد، کاهش هزینه‌های سربار و دیگر موارد مانند اینها، اصولی بسیار قوی، دقیق و محکم است و من به ضرس قاطع از آن‌ها دفاع می‌کنم. در این چارچوب باید بگویم که اقدام سازمان اداری استخدامی کشور برای مصوبه ادغام سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی به‌طور کلی کاملا صحیح و البته شجاعانه بوده است که باید از آن‌ها تقدیر کرد.»
وی با بررسی آثار رعایت اصولی مانند حذف بوروکراسی مزمن، کاهش حجم دولت و جلوگیری از فربهی سامانه اداری و... گفت: «آنچه مهم است این است که در چارچوب این اصول، باید به سمت کارایی بیشتر و مزیت‌های بالاتری رفت. بی‌تردید اگر این اصول باشد، اما اجرای آن طوری باشد که موجب کاهش کیفیت، کاهش کارایی و کاهش بازدهی یک سازمان یا سامانه شود، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و اگر مصوبه‌ای در چارچوب این اصول درست، به نتایج نامطلوب برسد، معنایش این است که اصول مورد سوءاستفاده قرار گرفته و اصول صحیح، تبدیل به بهانه برخی مصوبه‌ها شده‌اند. بنابراین، تطبیق دقیق و کارشناسی نتیجه مصوبه‌ها با اصول و تضمین موفقیت بیشتر بسیار مهم است.»
بختیاری با اشاره به سازمان‌های متعددی که مشمول مصوبه مذکور می‌شوند، ادامه داد: «سازمانی در بیرون وزارت کشاورزی هست که عین یا مشابه وظایف آن در درون وزارتخانه هم هست. به‌طور طبیعی این مصوبه بسیار کارآمد و قابل‌تقدیر خواهد بود، زیرا یک ساختار اضافی را حذف می‌کند. جمعیت کارمندان بیکار یا کم‌کار را هدف قرار می‌دهد و تلاش می‌کند با حذف زواید، کارایی افراد و سیستم را افزایش دهد، اما این نکته بسیار قابل‌توجه است که در مورد شیلات باید دقت‌نظر داشت. آیا عین یا مشابه فعالیت‌ها و وظایف شیلات در درون وزارت کشاورزی هست؟ آیا صنعت شیلات کشور در یک بازه ملی و در یک نبرد با رقبای بزرگ آیا نیاز به یک ساختار تخصصی دارد؟ این سوالات و مانند آن‌ها را باید با دقت کارشناسی کرد و کارشناسان خبره تحقیق کنند و در نهایت بدون تعصب تصمیم بگیرند. آیا این مصوبه در نهایت موجب اوج و قدرت و کارایی صنعت شیلات ایران می‌شود یا مخالف آن حرکت خواهد کرد؟ سوالی که باید پاسخ محققانه به آن داد.»
بختیاری با ابراز رضایت از همکاری سازمان شیلات با حوزه کنسروسازی کشور، افزود:«من شیلات را دوست دارم و نگرانم که نظراتم جانبدارانه باشد؛ با این وصف، مایلم با نگاه کارشناسان و نتیجه حاصله به شرطی که بر مبنای روش علمی و حرفه‌ای باشد، همراهی کنم. اصول کلی را تایید و تاکید می‌کنم، اما باید این اصول کلی با تک‌تک سازمان‌ها مطابقت داده شوند و در مورد شیلات به عنوان یک رکن کاملا تخصصی و موردنیاز باید دقیق بررسی شود.»
عدم‌تطابق حذف ساختار تخصصی شیلات با الزامات سند توسعه دریایی کشور
رئیس هیات‌مدیره سنديكاي كنسرو ايران با اشاره به سند توسعه دریایی کشور ادامه داد:«واقعیت این است که توسعه حرفه‌ای، همه‌جانبه و پایدار و ایجاد توان رقابت با رقبای بزرگ منطقه و جهان، در چارچوب سند توسعه دریامحور، نیازمند دقت‌نظر و حساسیت‌های بیشتری است. به‌طور کلی گمان نمی‌رود که حذف ساختار تخصصی شیلات با الزامات سند توسعه دریایی کشور مطابقت داشته باشد. این نکات باید با دقت و به وسیله متخصصان امر سنجیده شود تا تصمیم نهایی، امری مثبت و رو به جلو باشد و نتیجه عکس ندهد.»
به‌طور کلی، آنچه در هم‌اندیشی روزنامه دریایی اقتصادسرآمد با متخصصان حوزه شیلات و صنایع وابسته با آن، مطرح می‌شود، مخالفت با اصل مصوبه‌هایی که با هدف کوچک‌سازی دولت، کاهش رانت و فساد و... تصویب می‌شوند نیست، بلکه نگرانی از کاهش تخصص‌گرایی، از بین رفتن دهه‌ها تجربه و دانش و به هم خوردن فرایندهاست.
همه از مصوبه‌هایی که باعث افزایش کارایی شوند استقبال می‌کنند، اما این مصوبه‌ها نباید بهانه‌ای برای نابودی یک تخصص، یک فن یا یک حرفه بشود. این نیاز به «تطبیق سازمانی» دقیق دارد. برای مثال، نمی‌توان همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کشاورزی را یکسان در نظر گرفت و برای همه آن‌ها یک حکم کلی صادر کرد. باید تک‌تک این سازمان‌ها با شرایط خودشان مورد بررسی قرار گیرند.
سازمان شیلات هیچ موازی‌کاری با وزارت جهادکشاورزی ندارد
به نظر می‌رسد، سازمان شیلات ایران به عنوان یک سامانه تخصصی، هیچ موازی‌کاری با وزارت جهادکشاورزی ندارد. همانطور که بختیاری تاکید کرد که «اگر قصد بر چابک‌سازی خود سازمان شیلات و حذف برخی وظایف حاشیه‌ای بگذاریم، باز هم کار مثبت است» اما باید هوشیار بود که صرفا به اسم کوچک‌سازی دولت، نباید تیشه به ریشه سامانه‌های تخصصی گذاشت. به تعبیر دوستانه بختیاری «نباید به خاطر ابرو چشم را کور کرد».
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مهندس‌مسعود بختیاری، رئیس هیات‌مدیره سنديكاي كنسرو ايران از حرفه‌ای‌های حوزه مرتبط با شیلات است که دو ویژگی خاص برای هم‌اندیشی با روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد دارد: اول: بختیاری یک فرد کاملا حرفه‌ای، مجرب و جهان‌دیده است و تخصص و تجربه و شایستگی والایی برای اظهارنظر در این باره دارد. دوم: بختیاری با نگاهی بی‌طرف و به دور از احساسات جانبی مسئله را بررسی می‌کند و مختصر و مفید درباره مسئله سخن می‌گوید.
این دو ویژگی باعث شده نگاه تحلیلی و نتیجه‌گیری او معنادار و اثرگذار باشد. در ادامه هم‌اندیشی روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد با این پیشکسوت حرفه‌ای را بخوانید:
اصول حاکم بر مصوبه
مهندس بختیاری اصول حاکم بر مصوبه اخیر سازمان اداری و استخدامی را مرور و به صحت آن‌ها تاکید کرد و افزود: «اصولی مانند کوچک‌سازی دولت، حذف گلوگاه‌های فساد، کاهش هزینه‌های سربار و دیگر موارد مانند اینها، اصولی بسیار قوی، دقیق و محکم است و من به ضرس قاطع از آن‌ها دفاع می‌کنم. در این چارچوب باید بگویم که اقدام سازمان اداری استخدامی کشور برای مصوبه ادغام سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی به‌طور کلی کاملا صحیح و البته شجاعانه بوده است که باید از آن‌ها تقدیر کرد.»
وی با بررسی آثار رعایت اصولی مانند حذف بوروکراسی مزمن، کاهش حجم دولت و جلوگیری از فربهی سامانه اداری و... گفت: «آنچه مهم است این است که در چارچوب این اصول، باید به سمت کارایی بیشتر و مزیت‌های بالاتری رفت. بی‌تردید اگر این اصول باشد، اما اجرای آن طوری باشد که موجب کاهش کیفیت، کاهش کارایی و کاهش بازدهی یک سازمان یا سامانه شود، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و اگر مصوبه‌ای در چارچوب این اصول درست، به نتایج نامطلوب برسد، معنایش این است که اصول مورد سوءاستفاده قرار گرفته و اصول صحیح، تبدیل به بهانه برخی مصوبه‌ها شده‌اند. بنابراین، تطبیق دقیق و کارشناسی نتیجه مصوبه‌ها با اصول و تضمین موفقیت بیشتر بسیار مهم است.»
بختیاری با اشاره به سازمان‌های متعددی که مشمول مصوبه مذکور می‌شوند، ادامه داد: «سازمانی در بیرون وزارت کشاورزی هست که عین یا مشابه وظایف آن در درون وزارتخانه هم هست. به‌طور طبیعی این مصوبه بسیار کارآمد و قابل‌تقدیر خواهد بود، زیرا یک ساختار اضافی را حذف می‌کند. جمعیت کارمندان بیکار یا کم‌کار را هدف قرار می‌دهد و تلاش می‌کند با حذف زواید، کارایی افراد و سیستم را افزایش دهد، اما این نکته بسیار قابل‌توجه است که در مورد شیلات باید دقت‌نظر داشت. آیا عین یا مشابه فعالیت‌ها و وظایف شیلات در درون وزارت کشاورزی هست؟ آیا صنعت شیلات کشور در یک بازه ملی و در یک نبرد با رقبای بزرگ آیا نیاز به یک ساختار تخصصی دارد؟ این سوالات و مانند آن‌ها را باید با دقت کارشناسی کرد و کارشناسان خبره تحقیق کنند و در نهایت بدون تعصب تصمیم بگیرند. آیا این مصوبه در نهایت موجب اوج و قدرت و کارایی صنعت شیلات ایران می‌شود یا مخالف آن حرکت خواهد کرد؟ سوالی که باید پاسخ محققانه به آن داد.»
بختیاری با ابراز رضایت از همکاری سازمان شیلات با حوزه کنسروسازی کشور، افزود:«من شیلات را دوست دارم و نگرانم که نظراتم جانبدارانه باشد؛ با این وصف، مایلم با نگاه کارشناسان و نتیجه حاصله به شرطی که بر مبنای روش علمی و حرفه‌ای باشد، همراهی کنم. اصول کلی را تایید و تاکید می‌کنم، اما باید این اصول کلی با تک‌تک سازمان‌ها مطابقت داده شوند و در مورد شیلات به عنوان یک رکن کاملا تخصصی و موردنیاز باید دقیق بررسی شود.»
عدم‌تطابق حذف ساختار تخصصی شیلات با الزامات سند توسعه دریایی کشور
رئیس هیات‌مدیره سنديكاي كنسرو ايران با اشاره به سند توسعه دریایی کشور ادامه داد:«واقعیت این است که توسعه حرفه‌ای، همه‌جانبه و پایدار و ایجاد توان رقابت با رقبای بزرگ منطقه و جهان، در چارچوب سند توسعه دریامحور، نیازمند دقت‌نظر و حساسیت‌های بیشتری است. به‌طور کلی گمان نمی‌رود که حذف ساختار تخصصی شیلات با الزامات سند توسعه دریایی کشور مطابقت داشته باشد. این نکات باید با دقت و به وسیله متخصصان امر سنجیده شود تا تصمیم نهایی، امری مثبت و رو به جلو باشد و نتیجه عکس ندهد.»
به‌طور کلی، آنچه در هم‌اندیشی روزنامه دریایی اقتصادسرآمد با متخصصان حوزه شیلات و صنایع وابسته با آن، مطرح می‌شود، مخالفت با اصل مصوبه‌هایی که با هدف کوچک‌سازی دولت، کاهش رانت و فساد و... تصویب می‌شوند نیست، بلکه نگرانی از کاهش تخصص‌گرایی، از بین رفتن دهه‌ها تجربه و دانش و به هم خوردن فرایندهاست.
همه از مصوبه‌هایی که باعث افزایش کارایی شوند استقبال می‌کنند، اما این مصوبه‌ها نباید بهانه‌ای برای نابودی یک تخصص، یک فن یا یک حرفه بشود. این نیاز به «تطبیق سازمانی» دقیق دارد. برای مثال، نمی‌توان همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کشاورزی را یکسان در نظر گرفت و برای همه آن‌ها یک حکم کلی صادر کرد. باید تک‌تک این سازمان‌ها با شرایط خودشان مورد بررسی قرار گیرند.
سازمان شیلات هیچ موازی‌کاری با وزارت جهادکشاورزی ندارد
به نظر می‌رسد، سازمان شیلات ایران به عنوان یک سامانه تخصصی، هیچ موازی‌کاری با وزارت جهادکشاورزی ندارد. همانطور که بختیاری تاکید کرد که «اگر قصد بر چابک‌سازی خود سازمان شیلات و حذف برخی وظایف حاشیه‌ای بگذاریم، باز هم کار مثبت است» اما باید هوشیار بود که صرفا به اسم کوچک‌سازی دولت، نباید تیشه به ریشه سامانه‌های تخصصی گذاشت. به تعبیر دوستانه بختیاری «نباید به خاطر ابرو چشم را کور کرد».