یک فعال رسانه‌ای در یادداشتی تحلیلی به« سرآمد» بررسی کرد؛
گسست ساختاری نتیجه مصوبه شورای‌عالی اداری برای شیلات
چرا تغییرساختار سازمان شیلات با مخالفت‌های فراگیر مواجه شده است؟
گروه راهبردی- غلامعباس شمس‌الدینی- واکنش‌ها به مصوبه شورای‌عالی اداری درباره ایجاد ساختار اداری جدید در وزارت جهادکشاورزی و انحلال برخی سازمان‌های ملی زیرمجموعه این وزارتخانه همچنان ادامه دارد. طی روزهای گذشته معاونان، مدیران و کارشناسان وزارت جهادکشاورزی نسبت به تبعات منفی اجرای این مصوبه هشدار داده‌اند. برخی نمایندگان مجلس نیز اجرای این مصوبه را برای امنیت غذایی کشور خطرناک دانسته و گفته‌اند که در مقابل اجرای آن خواهند ایستاد. فعالان حوزه‌های مختلف شیلات و صیادی نیز درباره آینده بدون سازمان شیلات ابراز نگرانی کرده‌اند. واکنش‌ها، نگرانی‌ها و انتقادها همچنان ادامه دارد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، غلامعباس شمس‌الدینی، فعال رسانه‌ای و از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری استان هرمزگان و جنوب کشور که ریاست هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هرمزگان را نیز در کارنامه خود دارد، در یادداشتی اختصاصی برای روزنامه دریایی اقتصادسرآمد به بررسی تبعات منفی و آسیب‌های مصوبه شورای‌عالی اداری کشور جهت انحلال برخی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی، به‌ویژه سازمان ملی شیلات ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
ابلاغیه شماره ۴۰۷۳۹ مورخ۱۱/۵/۱۴۰۴ معاون اول رئیس‌جمهور، تحت عنوان سند ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی، واکنش‌های متفاوتی را از سوی خبرگان و کارشناسان حوزه‌های مختلف، به‌ویژه شیلات و منابع طبیعی در پی داشت. واکنش‌های کارشناسان عمدتا مبتنی بر دلایل متقن و کاملا منطقی ابراز شد که می‌طلبد دولت و شورای‌عالی اداری ضمن لغو این سند نسبت به بازنگری و مداقه بیشتر در تصمیم‌سازی‌ها اقدام کنند. هرچند معاون نوسازی و معماری سازمانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتقد است:« این سند حاصل 9ماه کار کارشناسی و 4جلسه چندساعته با وزیر جهادکشاورزی است.» اما یزدیان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی نظر دیگری دارد و می‌گوید :«مصوبه شورای‌عالی اداری بدون هماهنگی با وزارت جهادکشاورزی و حتی بدون اخذ نظر مجلس و کمیسیون تخصصی مربوطه به تصویب رسیده است. حتی وزیر جهادکشاورزی و هم بدنه سازمان با این مصوبه مخالف هستند.»
محتوای سند شورای‌عالی اداری چیست؟
سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت» بنابه اذعان معاون نوسازی و معماری سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور پس از 9ماه کار کارشناسی در شورای‌عالی اداری تصویب و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هدف از تصویب این سند، حذف وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی، کاهش وظایف تکراری و غیرضرور، حذف تشکیلات موازی، تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، پاسخگویی به‌موقع به نیازهای مردم، کاهش سطح مداخله دولت، جلوگیری از هدررفت منابع کشور ،چابک‌سازی دولت و افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی اعلام شد. این سند در اجرای جزء(1) بند(الف) ماده(105) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور و بند نخست محور اول برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و به منظور تدقیق مأموریت و وظایف اساسی وزارت جهادکشاورزی در یکصدونودوپنجمین جلسه شورای‌عالی اداری که با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضا برگزار شد، به تصویب رسید. براساس بند7ماده3این سند، «وظایف تصدی‌گری سازمان‌های شیلات ایران و چای کشور به بخش غیردولتی واگذار و وظایف حاکمیتی آن‌ها به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهادکشاورزی منتقل می‌شود.»
سازمان شیلات در ایران چه تاریخچه‌ای دارد؟
تا قبل از سال1219شمسی یعنی در زمان حکومت قاجار، نظامنامه حقوقی درخصوص بهره‌برداری از سواحل جنوبی دریای خرز وجود نداشت و حاکمان محلی برای بهره‌برداری از سواحل با اتباع روس توافق می‌کردند، اما محمدخان قاجار این فرمان را لغو و قراردادی 80ساله با روسیه منعقد کرد. در سال1306 شرکت مختلط ایرانی، روسی برای صید ماهی در سواحل جنوب دریای مازندران تشکیل و اختیار رودخانه‌ها به وزارت دارایی واگذار شد.
اولین ساختار سازمانی صید در ایران به فرمان دکتر مصدق در سال1332ه.ش تحت عنوان شرکت شیلات ایران ایجاد و به عبارتی شیلات، ملی اعلام شد و اولین آیین‌نامه صید(زمان و مناطق از لحاظ ممنوعه یا مجاز بودن) در دریای خزر تدوین و اجرایی شد. در سال1346با تشکیل وزارت منابع طبیعی، شرکت شیلات ایران به این وزارتخانه پیوست. از سال1335هم یک شرکت ژاپنی مطالعاتی را درخصوص توسعه ماهیگیری در خلیج‌فارس به انجام رساند که براساس این مطالعات، امکان صید ماهی و میگو در خلیج‌فارس در تمام فصول سال وجود داشت. در همان سال سازمان برنامه و بودجه با مشارکت ژاپنی‌ها شرکت ماهیگیری خلیج‌فارس را تأسیس کردند و ژاپنی‌ها سهامدار آن بودند، اما در سال1336 سهام این شرکت تماما به سازمان برنامه انتقال یافت. 4سال بعد شرکت ماهیگیری خلیج‌فارس به شرکت شیلات ایران ملحق شد.
سال1342 شرکت سهامی شیلات جنوب به سهامداری وزارت دارایی، وزارت جنگ، شیرخورشید سرخ و بانک تعاون کشاورزی شکل گرفت و با ایجاد ناوگان صیادی، احداث چندین اسکله و مجتمع عمل‌آوری شیلاتی در جهت گسترش فعالیت‌های صیادی گام برداشت. تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت سهامی شیلات ایران با ادغام شرکت‌های شمال و جنوب تحت نظارت وزارت کشاورزی تشکیل شد و از سال1361این شرکت در معاونت امور شیلات و آبزیان وزارت کشاورزی ادغام و 6سال بعد از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جهادسازندگی ملحق شد.
در ادامه سیر تحولات در سال1379وزارتین جهادسازندگی و کشاورزی در هم ادغام شد و شیلات نیز به این وزارتخانه پیوست. تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران در سال1374در مجلس شورای اسلامی، تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران در سال1378 و تصویب قانونی مشتمل بر ماده واحده و 10تبصره در اردیبهشت1383که شرکت سهامی شیلات ایران به سازمان شیلات تغییر نام داد، از جمله قوانین و مقررات مصوب برای این سازمان محسوب می‌شود.
عملا از سال1384این مجموعه به صورت سازمان اداره و رئیس آن توسط وزیر جهادکشاورزی به عنوان معاون منصوب می‌شود. به‌هرحال، از زمان صدور فرمان دکتر مصدق تا به امروز بیش از 72سال می‌گذرد که حوزه صید و صیادی سازمانی منظم دارد. حال تصمیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور(دولت چهاردهم ) به یکباره نظام حقوقی حاکم بر حوزه شیلات را دچار گسست ساختاری می‌کند. فراموش نکرده‌ایم در سال1386به دستور رئیس‌جمهور وقت(محمود احمدی‌نژاد) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جایگزین آن شد. بسیاری از کارشناسان این تصمیم را ناصحیح دانستند و بر این باور بودند که کارآمدی و انسجام برنامه‌ریزی مختل شده و وظایف پراکنده و نظارت بر اجرای برنامه‌ها به شدت تضعیف می‌شود؛ اتفاقی که در عمل هم به اختلال در فرایند توسعه و افزایش فساد اداری انجامید. امروز نیز این تصمیم و مصوبه به شدت نگران‌کننده است.
دلایل مخالفت کارشناسان
با انحلال سازمان شیلات
براساس تحقیقات طرح مدیریت یکپارچه سواحل، ایران بیش از 6700کیلومتر نوار ساحلی دارد. هرچند در جهان بیشترین جمعیت در کشورهای دریایی در نوار ساحلی اسکان داده شده، در کشور ما مطابق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 4میلیون‌ونیم در این محدوده سکونت دارند که به دلیل نبود زیرساخت‌ها امکان بهره‌گیری از این محدوده، سخت به نظر می‌رسد. طبیعتا در این راستا الزامات قانونی در اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه دیده شده است. علی‌ایحال یکی از تبعات مخرب انحلال شیلات اختلال در معیشت ساحل‌نشینان است؛ ساحل‌نشینانی که با صید و صیادی، فرآوری محصولات شیلاتی و توزیع یا عرضه آبزیان گذران زندگی می‌کنند.
نکته دیگری که منتقدان این مصوبه بر آن تأکید دارند، این است که وظایف شیلات بیشتر حاکمیتی است و تصدی‌گری نیست، چراکه در سال1371همین شورای‌عالی اداری در سی‌و‌پنجمین و سی‌و‌هفتمین جلسات خود در مورخه‌های ۲/۱۰/۱۳۷۱ و ۷/۱۱/۱۳۷۱، بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشی از فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی و هدایت و سازماندهی مردم بدین منظور را در حوزه شیلات مصوب و ابلاغ کرده است. براساس بند ب ماده‌یک مصوبه شماره۲۲۵۵/دش در بخش شیلات و آبزیان، مقرر شد واردات ادوات، آلات و شناورهای صیادی، فعالیت‌های صیادی در آب‌های محدوده و خارج از محدوده حاکمیت و مالکیت دولت، عمل‌آوری و تولید انواع فرآورده‌های شیلاتی، هرگونه امور بازرگانی از جمله خرید، توزیع و فروش محصولات و فرآورده‌های شیلاتی، تهیه، تکثیر و پرورش انواع آبزیان و ایجاد و بهره‌برداری از تأسیساتی شیلاتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شود. یعنی تقریبا از 33سال پیش شیلات تصدی‌گری امور را واگذار کرده است و این سازمان مدیریت برداشت پایدار از منابع آبزی، توسعه آبزی‌پروری و ارتقای زنجیره ارزش را تحت نظر دارد و ادغام آن به خارج‌شدن اقتصاد دریا از ریل صحیح می‌انجامد. در حقیقت انحلال سازمان شیلات و واگذاری مسئولیت به استان‌ها به پراکندگی در تصمیم‌گیری، توقف طرح‌های شیلاتی، عدم‌کنترل بر صید، اختلال در حفظ ذخایر دریایی و عدم‌انسجام در مدیریت یکپارچه منجر می‌شود.
کمرنگ‌شدن نقش ایران در بازارصادرات آبزیان
موضوع دیگری که کارشناسان و خبرگان صنعت شیلات به آن اشاره می‌کنند، این است که سازمان شیلات ایران در حوزه صادرات آبزیان در بازارهای جهانی نقش مهمی ایفا کرده، به نحوی که امروز محصولات شیلاتی ایران به حدود 60کشور جهان راه پیدا کرده است و درآمدهای صادراتی ناشی از صدور انواع آبزیان دریایی، ماهیان حرام‌گوشت، انواع میگوی پرورشی، کپورماهیان، قزل‌آلا، خاویار، کنسرو ماهی‌تون و ماهی‌های زینتی و...بین 450تا 700میلیون دلار اعلام می‌شود این نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در صادرات آبزیان به کشورهای مختلف دنیاست. اولا زیرساخت‌های صادراتی فراهم است، دستورالعمل‌های بهداشتی کشورهای هدف کاملا مراعات می‌شود و به دلیل دارا بودن کدEC و رعایت قوانین بین‌المللی، امکان صادرات به همه کشورهای جهان وجود دارد. با انحلال سازمان شیلات عملا نوع همکاری با بازارهای جهانی دچار اختلال می‌شود و از طرفی حتی احتمال یافتن بازارهای جدید به دلیل عدم‌تمرکز در تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای به شدت کاهش می‌یابد.
اختلال در توسعه فناوری‌های نوین
در صنعت شیلات
سازمان شیلات ایران با 7دهه سابقه از زمان ملی‌شدن تا امروز، تسلط کافی بر امور این حوزه را پیدا کرده است و به عنوان سازمانی تسهیلگر، در هماهنگی با نهادهای مرتبط و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند موفق عمل کند و موسسه تحقیقات شیلات با حدود سه‌دهه تجربه در زمینه علمی و فناوری پیشرفت‌های قابل‌توجهی به دست آورده است که با انحلال آن همه این بخش‌ها از توسعه زیرساختی، تا توسعه علمی و فناورانه دچار مشکل خواهند شد. به‌هرحال، این سازمان برای افزایش تولید، افزایش میزان صادرات، تأمین امنیت غذایی شهروندان، شناخت و توسعه بازارهای صادراتی، ارتباط با بازارهای جهانی افق و چشم‌اندازی روشن تدوین و طراحی کرده است. تقسیم وظایف بین 31استان کشور، نه‌تنها به چابک‌سازی دستگاه کمک نمی‌کند، بلکه موجب سردرگمی در نظام برنامه‌ریزی و نظارت در سطح ملی خواهد شد. با کدام استدلال و منطق شورای‌عالی اداری رای به انحلال یک ساختار کاملا تخصصی که معیشت و اقتصاد بخشی از جامعه به آن بستگی دارد، سازمانی که بیش از 4دهه است تصدی‌گری را به مردم و بخش خصوصی براساس رای همین شورا واگذار کرده است، سازمانی که کارکنان و مدیرانش در زمره متخصص‌ترین افراد در صنعت شیلات هستند، مجموعه‌ای که قطعا اولویت‌هایش در مدیریت صید، نظارت بر صیادی، حفظ ذخایر دریایی، سرمایه‌گذاری در این صنعت، تأمین سفره مردم مشخص است حالا باید مسئولیت‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، تحقیقات و مسیر را در اختیار 31استان قرار دهد، با این اوصاف امیدی به آینده این صنعت نیست. بی‌تردید آینده شیلات دچار پیچیدگی می‌شود و مدیریت این صنعت به واسطه پراکندگی تصمیمات دچار خدشه خواهد شد.
استدلال دقیق معاون وزیر جهادکشاورزی
حمزه رستم‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در گفت‌وگو با «ایانا» به نکات دقیقی اشاره و دلایل مخالفت با انحلال سازمان شیلات را بیان می‌کند:«شرایط اقلیمی ایران می‌طلبد که توسعه آبزی‌پروری و صیادی به عنوان راهکاری استراتژیک برای تأمین پروتئین کم‌آب‌بر و تحقق امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد. شیلات محور اصلی توسعه اقتصاد دریامحور در ستاد اقتصاد دریایی دولت تعیین شده، تنها نهاد وزارت جهادکشاورزی است که یگان حفاظت از دریا دارد، عملیات شیلات در ۵۸۰ کیلومتری نوار ساحلی گسترده است، مدیریت بیش از ۲۰هزار شناور و ۲۳۰اسکله را برعهده دارد و از همه مهم‌تر اینکه هیچ شباهت وظیفه‌ای میان شیلات و سایر بخش‌ها وجود ندارد. اگر قرار بر نزدیکی باشد، سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به بخش کشاورزی گزینه منطقی‌تری است.» از سوی دیگر، سرنوشت موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با بیش از ۱۱مرکز، پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی که نقش حیاتی در توسعه پایدار آبزی‌پروری دارد، به کجا خواهد انجامید.
استدلالات روشنی در نقد مصوبه شورای‌عالی اداری مطرح است. در واقع سیستمی با 73سال تجربه و تخصص با کدام ادله باید منحل شود در حالی‌که برای آینده باید این صنعت شکوفا شود. ایران به کم‌آبی و بی‌آبی سلام داده و دیگر کشت و زرع با حیات پیوند خورده است. و راهی جز صرف‌نظر کردن از کشت برخی محصولات نیست. به اعتقاد نگارنده، شیلات به جای انحلال باید به وزارت تبدیل شود. اینکه معاون سازمان امور اداری کشور از 9ماه کار کارشناسی و چندین جلسه چندساعته با وزیر و کارشناسان سخن می‌گوید، این پرسش را مطرح می‌کند که واقعا پس از 9ماه کار کارشناسی نتیجه به‌دست آمده، انحلال شیلات شد؟
گروه راهبردی- غلامعباس شمس‌الدینی- واکنش‌ها به مصوبه شورای‌عالی اداری درباره ایجاد ساختار اداری جدید در وزارت جهادکشاورزی و انحلال برخی سازمان‌های ملی زیرمجموعه این وزارتخانه همچنان ادامه دارد. طی روزهای گذشته معاونان، مدیران و کارشناسان وزارت جهادکشاورزی نسبت به تبعات منفی اجرای این مصوبه هشدار داده‌اند. برخی نمایندگان مجلس نیز اجرای این مصوبه را برای امنیت غذایی کشور خطرناک دانسته و گفته‌اند که در مقابل اجرای آن خواهند ایستاد. فعالان حوزه‌های مختلف شیلات و صیادی نیز درباره آینده بدون سازمان شیلات ابراز نگرانی کرده‌اند. واکنش‌ها، نگرانی‌ها و انتقادها همچنان ادامه دارد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، غلامعباس شمس‌الدینی، فعال رسانه‌ای و از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری استان هرمزگان و جنوب کشور که ریاست هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هرمزگان را نیز در کارنامه خود دارد، در یادداشتی اختصاصی برای روزنامه دریایی اقتصادسرآمد به بررسی تبعات منفی و آسیب‌های مصوبه شورای‌عالی اداری کشور جهت انحلال برخی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی، به‌ویژه سازمان ملی شیلات ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
ابلاغیه شماره ۴۰۷۳۹ مورخ۱۱/۵/۱۴۰۴ معاون اول رئیس‌جمهور، تحت عنوان سند ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی، واکنش‌های متفاوتی را از سوی خبرگان و کارشناسان حوزه‌های مختلف، به‌ویژه شیلات و منابع طبیعی در پی داشت. واکنش‌های کارشناسان عمدتا مبتنی بر دلایل متقن و کاملا منطقی ابراز شد که می‌طلبد دولت و شورای‌عالی اداری ضمن لغو این سند نسبت به بازنگری و مداقه بیشتر در تصمیم‌سازی‌ها اقدام کنند. هرچند معاون نوسازی و معماری سازمانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتقد است:« این سند حاصل 9ماه کار کارشناسی و 4جلسه چندساعته با وزیر جهادکشاورزی است.» اما یزدیان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی نظر دیگری دارد و می‌گوید :«مصوبه شورای‌عالی اداری بدون هماهنگی با وزارت جهادکشاورزی و حتی بدون اخذ نظر مجلس و کمیسیون تخصصی مربوطه به تصویب رسیده است. حتی وزیر جهادکشاورزی و هم بدنه سازمان با این مصوبه مخالف هستند.»
محتوای سند شورای‌عالی اداری چیست؟
سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت» بنابه اذعان معاون نوسازی و معماری سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور پس از 9ماه کار کارشناسی در شورای‌عالی اداری تصویب و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هدف از تصویب این سند، حذف وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی، کاهش وظایف تکراری و غیرضرور، حذف تشکیلات موازی، تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، پاسخگویی به‌موقع به نیازهای مردم، کاهش سطح مداخله دولت، جلوگیری از هدررفت منابع کشور ،چابک‌سازی دولت و افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی اعلام شد. این سند در اجرای جزء(1) بند(الف) ماده(105) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور و بند نخست محور اول برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و به منظور تدقیق مأموریت و وظایف اساسی وزارت جهادکشاورزی در یکصدونودوپنجمین جلسه شورای‌عالی اداری که با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضا برگزار شد، به تصویب رسید. براساس بند7ماده3این سند، «وظایف تصدی‌گری سازمان‌های شیلات ایران و چای کشور به بخش غیردولتی واگذار و وظایف حاکمیتی آن‌ها به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهادکشاورزی منتقل می‌شود.»
سازمان شیلات در ایران چه تاریخچه‌ای دارد؟
تا قبل از سال1219شمسی یعنی در زمان حکومت قاجار، نظامنامه حقوقی درخصوص بهره‌برداری از سواحل جنوبی دریای خرز وجود نداشت و حاکمان محلی برای بهره‌برداری از سواحل با اتباع روس توافق می‌کردند، اما محمدخان قاجار این فرمان را لغو و قراردادی 80ساله با روسیه منعقد کرد. در سال1306 شرکت مختلط ایرانی، روسی برای صید ماهی در سواحل جنوب دریای مازندران تشکیل و اختیار رودخانه‌ها به وزارت دارایی واگذار شد.
اولین ساختار سازمانی صید در ایران به فرمان دکتر مصدق در سال1332ه.ش تحت عنوان شرکت شیلات ایران ایجاد و به عبارتی شیلات، ملی اعلام شد و اولین آیین‌نامه صید(زمان و مناطق از لحاظ ممنوعه یا مجاز بودن) در دریای خزر تدوین و اجرایی شد. در سال1346با تشکیل وزارت منابع طبیعی، شرکت شیلات ایران به این وزارتخانه پیوست. از سال1335هم یک شرکت ژاپنی مطالعاتی را درخصوص توسعه ماهیگیری در خلیج‌فارس به انجام رساند که براساس این مطالعات، امکان صید ماهی و میگو در خلیج‌فارس در تمام فصول سال وجود داشت. در همان سال سازمان برنامه و بودجه با مشارکت ژاپنی‌ها شرکت ماهیگیری خلیج‌فارس را تأسیس کردند و ژاپنی‌ها سهامدار آن بودند، اما در سال1336 سهام این شرکت تماما به سازمان برنامه انتقال یافت. 4سال بعد شرکت ماهیگیری خلیج‌فارس به شرکت شیلات ایران ملحق شد.
سال1342 شرکت سهامی شیلات جنوب به سهامداری وزارت دارایی، وزارت جنگ، شیرخورشید سرخ و بانک تعاون کشاورزی شکل گرفت و با ایجاد ناوگان صیادی، احداث چندین اسکله و مجتمع عمل‌آوری شیلاتی در جهت گسترش فعالیت‌های صیادی گام برداشت. تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت سهامی شیلات ایران با ادغام شرکت‌های شمال و جنوب تحت نظارت وزارت کشاورزی تشکیل شد و از سال1361این شرکت در معاونت امور شیلات و آبزیان وزارت کشاورزی ادغام و 6سال بعد از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جهادسازندگی ملحق شد.
در ادامه سیر تحولات در سال1379وزارتین جهادسازندگی و کشاورزی در هم ادغام شد و شیلات نیز به این وزارتخانه پیوست. تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران در سال1374در مجلس شورای اسلامی، تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران در سال1378 و تصویب قانونی مشتمل بر ماده واحده و 10تبصره در اردیبهشت1383که شرکت سهامی شیلات ایران به سازمان شیلات تغییر نام داد، از جمله قوانین و مقررات مصوب برای این سازمان محسوب می‌شود.
عملا از سال1384این مجموعه به صورت سازمان اداره و رئیس آن توسط وزیر جهادکشاورزی به عنوان معاون منصوب می‌شود. به‌هرحال، از زمان صدور فرمان دکتر مصدق تا به امروز بیش از 72سال می‌گذرد که حوزه صید و صیادی سازمانی منظم دارد. حال تصمیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور(دولت چهاردهم ) به یکباره نظام حقوقی حاکم بر حوزه شیلات را دچار گسست ساختاری می‌کند. فراموش نکرده‌ایم در سال1386به دستور رئیس‌جمهور وقت(محمود احمدی‌نژاد) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جایگزین آن شد. بسیاری از کارشناسان این تصمیم را ناصحیح دانستند و بر این باور بودند که کارآمدی و انسجام برنامه‌ریزی مختل شده و وظایف پراکنده و نظارت بر اجرای برنامه‌ها به شدت تضعیف می‌شود؛ اتفاقی که در عمل هم به اختلال در فرایند توسعه و افزایش فساد اداری انجامید. امروز نیز این تصمیم و مصوبه به شدت نگران‌کننده است.
دلایل مخالفت کارشناسان
با انحلال سازمان شیلات
براساس تحقیقات طرح مدیریت یکپارچه سواحل، ایران بیش از 6700کیلومتر نوار ساحلی دارد. هرچند در جهان بیشترین جمعیت در کشورهای دریایی در نوار ساحلی اسکان داده شده، در کشور ما مطابق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 4میلیون‌ونیم در این محدوده سکونت دارند که به دلیل نبود زیرساخت‌ها امکان بهره‌گیری از این محدوده، سخت به نظر می‌رسد. طبیعتا در این راستا الزامات قانونی در اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه دیده شده است. علی‌ایحال یکی از تبعات مخرب انحلال شیلات اختلال در معیشت ساحل‌نشینان است؛ ساحل‌نشینانی که با صید و صیادی، فرآوری محصولات شیلاتی و توزیع یا عرضه آبزیان گذران زندگی می‌کنند.
نکته دیگری که منتقدان این مصوبه بر آن تأکید دارند، این است که وظایف شیلات بیشتر حاکمیتی است و تصدی‌گری نیست، چراکه در سال1371همین شورای‌عالی اداری در سی‌و‌پنجمین و سی‌و‌هفتمین جلسات خود در مورخه‌های ۲/۱۰/۱۳۷۱ و ۷/۱۱/۱۳۷۱، بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشی از فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی و هدایت و سازماندهی مردم بدین منظور را در حوزه شیلات مصوب و ابلاغ کرده است. براساس بند ب ماده‌یک مصوبه شماره۲۲۵۵/دش در بخش شیلات و آبزیان، مقرر شد واردات ادوات، آلات و شناورهای صیادی، فعالیت‌های صیادی در آب‌های محدوده و خارج از محدوده حاکمیت و مالکیت دولت، عمل‌آوری و تولید انواع فرآورده‌های شیلاتی، هرگونه امور بازرگانی از جمله خرید، توزیع و فروش محصولات و فرآورده‌های شیلاتی، تهیه، تکثیر و پرورش انواع آبزیان و ایجاد و بهره‌برداری از تأسیساتی شیلاتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شود. یعنی تقریبا از 33سال پیش شیلات تصدی‌گری امور را واگذار کرده است و این سازمان مدیریت برداشت پایدار از منابع آبزی، توسعه آبزی‌پروری و ارتقای زنجیره ارزش را تحت نظر دارد و ادغام آن به خارج‌شدن اقتصاد دریا از ریل صحیح می‌انجامد. در حقیقت انحلال سازمان شیلات و واگذاری مسئولیت به استان‌ها به پراکندگی در تصمیم‌گیری، توقف طرح‌های شیلاتی، عدم‌کنترل بر صید، اختلال در حفظ ذخایر دریایی و عدم‌انسجام در مدیریت یکپارچه منجر می‌شود.
کمرنگ‌شدن نقش ایران در بازارصادرات آبزیان
موضوع دیگری که کارشناسان و خبرگان صنعت شیلات به آن اشاره می‌کنند، این است که سازمان شیلات ایران در حوزه صادرات آبزیان در بازارهای جهانی نقش مهمی ایفا کرده، به نحوی که امروز محصولات شیلاتی ایران به حدود 60کشور جهان راه پیدا کرده است و درآمدهای صادراتی ناشی از صدور انواع آبزیان دریایی، ماهیان حرام‌گوشت، انواع میگوی پرورشی، کپورماهیان، قزل‌آلا، خاویار، کنسرو ماهی‌تون و ماهی‌های زینتی و...بین 450تا 700میلیون دلار اعلام می‌شود این نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در صادرات آبزیان به کشورهای مختلف دنیاست. اولا زیرساخت‌های صادراتی فراهم است، دستورالعمل‌های بهداشتی کشورهای هدف کاملا مراعات می‌شود و به دلیل دارا بودن کدEC و رعایت قوانین بین‌المللی، امکان صادرات به همه کشورهای جهان وجود دارد. با انحلال سازمان شیلات عملا نوع همکاری با بازارهای جهانی دچار اختلال می‌شود و از طرفی حتی احتمال یافتن بازارهای جدید به دلیل عدم‌تمرکز در تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای به شدت کاهش می‌یابد.
اختلال در توسعه فناوری‌های نوین
در صنعت شیلات
سازمان شیلات ایران با 7دهه سابقه از زمان ملی‌شدن تا امروز، تسلط کافی بر امور این حوزه را پیدا کرده است و به عنوان سازمانی تسهیلگر، در هماهنگی با نهادهای مرتبط و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند موفق عمل کند و موسسه تحقیقات شیلات با حدود سه‌دهه تجربه در زمینه علمی و فناوری پیشرفت‌های قابل‌توجهی به دست آورده است که با انحلال آن همه این بخش‌ها از توسعه زیرساختی، تا توسعه علمی و فناورانه دچار مشکل خواهند شد. به‌هرحال، این سازمان برای افزایش تولید، افزایش میزان صادرات، تأمین امنیت غذایی شهروندان، شناخت و توسعه بازارهای صادراتی، ارتباط با بازارهای جهانی افق و چشم‌اندازی روشن تدوین و طراحی کرده است. تقسیم وظایف بین 31استان کشور، نه‌تنها به چابک‌سازی دستگاه کمک نمی‌کند، بلکه موجب سردرگمی در نظام برنامه‌ریزی و نظارت در سطح ملی خواهد شد. با کدام استدلال و منطق شورای‌عالی اداری رای به انحلال یک ساختار کاملا تخصصی که معیشت و اقتصاد بخشی از جامعه به آن بستگی دارد، سازمانی که بیش از 4دهه است تصدی‌گری را به مردم و بخش خصوصی براساس رای همین شورا واگذار کرده است، سازمانی که کارکنان و مدیرانش در زمره متخصص‌ترین افراد در صنعت شیلات هستند، مجموعه‌ای که قطعا اولویت‌هایش در مدیریت صید، نظارت بر صیادی، حفظ ذخایر دریایی، سرمایه‌گذاری در این صنعت، تأمین سفره مردم مشخص است حالا باید مسئولیت‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، تحقیقات و مسیر را در اختیار 31استان قرار دهد، با این اوصاف امیدی به آینده این صنعت نیست. بی‌تردید آینده شیلات دچار پیچیدگی می‌شود و مدیریت این صنعت به واسطه پراکندگی تصمیمات دچار خدشه خواهد شد.
استدلال دقیق معاون وزیر جهادکشاورزی
حمزه رستم‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در گفت‌وگو با «ایانا» به نکات دقیقی اشاره و دلایل مخالفت با انحلال سازمان شیلات را بیان می‌کند:«شرایط اقلیمی ایران می‌طلبد که توسعه آبزی‌پروری و صیادی به عنوان راهکاری استراتژیک برای تأمین پروتئین کم‌آب‌بر و تحقق امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد. شیلات محور اصلی توسعه اقتصاد دریامحور در ستاد اقتصاد دریایی دولت تعیین شده، تنها نهاد وزارت جهادکشاورزی است که یگان حفاظت از دریا دارد، عملیات شیلات در ۵۸۰ کیلومتری نوار ساحلی گسترده است، مدیریت بیش از ۲۰هزار شناور و ۲۳۰اسکله را برعهده دارد و از همه مهم‌تر اینکه هیچ شباهت وظیفه‌ای میان شیلات و سایر بخش‌ها وجود ندارد. اگر قرار بر نزدیکی باشد، سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به بخش کشاورزی گزینه منطقی‌تری است.» از سوی دیگر، سرنوشت موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با بیش از ۱۱مرکز، پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی که نقش حیاتی در توسعه پایدار آبزی‌پروری دارد، به کجا خواهد انجامید.
استدلالات روشنی در نقد مصوبه شورای‌عالی اداری مطرح است. در واقع سیستمی با 73سال تجربه و تخصص با کدام ادله باید منحل شود در حالی‌که برای آینده باید این صنعت شکوفا شود. ایران به کم‌آبی و بی‌آبی سلام داده و دیگر کشت و زرع با حیات پیوند خورده است. و راهی جز صرف‌نظر کردن از کشت برخی محصولات نیست. به اعتقاد نگارنده، شیلات به جای انحلال باید به وزارت تبدیل شود. اینکه معاون سازمان امور اداری کشور از 9ماه کار کارشناسی و چندین جلسه چندساعته با وزیر و کارشناسان سخن می‌گوید، این پرسش را مطرح می‌کند که واقعا پس از 9ماه کار کارشناسی نتیجه به‌دست آمده، انحلال شیلات شد؟