یک محقق و پژوهشگر در «سرآمد» تحلیل کرد؛
خطای حکمرانی در مدیریت منابع آب ایران
وضعیت موجود مدیریت منابع آب کشور چه چشم‌اندازی دارد؟
گروه انرژی- مرتضی فاخری - مدیریت منابع آب در ایران طی دهه‌های اخیر با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه بوده است؛ از جمله کاهش شدید منابع تجدیدپذیر، افت سطح آب‌های زیرزمینی، خشک‌شدن تالاب‌ها و افزایش تنش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در مناطق مختلف کشور. براساس گزارش‌های رسمی وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، سرانه آب تجدیدپذیر ایران از حدود 5,000مترمکعب در دهه1960 به کمتر از 1,000مترمکعب در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ رقمی که ایران را در زمره کشورهای دارای تنش شدید آبی قرار می‌دهد. این بحران صرفاً ناشی از عوامل طبیعی نظیر خشکسالی یا تغییرات اقلیمی نیست، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن ریشه در خطاهای ساختاری و سیاستی در حکمرانی منابع آب دارد؛ از جمله تمرکزگرایی، ناهماهنگی نهادی و فقدان مشارکت مؤثر ذی‌نفعان محلی.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر و کارشناس حوزه‌های اقتصادی و دریاپایه در نوشتاری برای این روزنامه به بررسی مبانی نظری حکمرانی منابع آب و وضعیت موجود مدیریت منابع آب در ایران پرداخته و پایه‌های خطای حکمرانی در مدیریت منابع آبی کشور را مورد تحلیل قرار داده و پیشنهادهایی نیز برای اصلاح حکمرانی منابع آب مطرح کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
حکمرانی منابع آب، به عنوان چارچوبی فراتر از مدیریت فنی، شامل سازوکارهای نهادی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها در حوزه آب است. در ادبیات بین‌المللی، حکمرانی مطلوب آب مستلزم شفافیت، پاسخگویی، عدالت بین‌نسلی و مشارکت عمومی در فرایندهای تصمیم‌گیری است. در ایران، باوجود تدوین اسناد بالادستی نظیر قانون توزیع عادلانه آب(1361) و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، فقدان انسجام نهادی، رویکردهای بخشی و غلبه نگاه مهندسی بر ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی، موجب بروز خطاهای حکمرانی شده که نه‌تنها اثربخشی سیاست‌ها را کاهش داده، بلکه موجب تعمیق بحران آب در سطح ملی شده است.
مبانی نظری حکمرانی منابع آب
حکمرانی منابع آب مفهومی فراتر از مدیریت فنی و مهندسی است و به مجموعه‌ای از سازوکارهای نهادی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق می‌شود که بر نحوه تصمیم‌گیری، تخصیص، بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب تأثیر می‌گذارند. براساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حکمرانی آب عبارت است از «مجموعه‌ای از قواعد، نهادها و تعاملات میان بازیگران دولتی و غیردولتی که بر نحوه طراحی و اجرای سیاست‌های آب اثر می‌گذارند». این مفهوم در دهه‌های اخیر، به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های جهانی آب، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و عدالت زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفته است.
در ادبیات بین‌المللی، حکمرانی مطلوب منابع آب بر پایه اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت عمومی، عدالت بین‌نسلی، انسجام نهادی و کارآمدی اجرایی بنا شده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش سال2004 خود تأکید می‌کند که حکمرانی خوب در حوزه آب مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و نهادی برای مشارکت مؤثر ذی‌نفعان، به‌ویژه جوامع محلی، زنان و بخش خصوصی است. همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون آب‌های فرامرزی و اهداف توسعه پایدار بر ضرورت حکمرانی یکپارچه و مبتنی بر اکوسیستم تأکید دارند. این اصول، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، نقش حیاتی در کاهش نابرابری‌های آبی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی و زیست‌محیطی ایفا می‌کنند.
در چارچوب نظری حکمرانی آب، سه سطح کلیدی قابل تفکیک‌اند: سطح نهادی(شامل قوانین، ساختارهای سازمانی و روابط قدرت)، سطح سیاست‌گذاری(شامل اهداف، ابزارها و فرایندهای تصمیم‌گیری) و سطح اجرایی(شامل پیاده‌سازی، نظارت و ارزیابی). تعامل مؤثر میان این سطوح، به‌ویژه از طریق سازوکارهای مشارکتی و بین‌بخشی، شرط لازم برای تحقق حکمرانی پایدار و عادلانه منابع آب است. در مقابل، ضعف در هر یک از این سطوح می‌تواند منجر به بروز خطاهای حکمرانی شود؛ از جمله ناهماهنگی نهادی، تضاد منافع و ناکارآمدی اجرایی. در نتیجه، تحلیل حکمرانی منابع آب مستلزم رویکردی چندبُعدی و بین‌رشته‌ای است که بتواند ابعاد فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به صورت یکپارچه در نظر گیرد.
وضعیت موجود مدیریت منابع آب در ایران
ایران با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، متوسط بارندگی سالانه حدود 250میلی‌متر و پراکنش نامتوازن منابع آبی، از جمله کشورهایی است که با بحران فزاینده آب مواجه است. براساس گزارش وزارت نیرو(1402)، حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور از حدود 130میلیارد مترمکعب در دهه1370 به کمتر از 90میلیارد مترمکعب در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در همین حال، برداشت سالانه از منابع آب زیرزمینی به‌طور متوسط بیش از 50میلیارد مترمکعب است که منجر به افت شدید سطح آبخوان‌ها، فرونشست زمین و کاهش کیفیت منابع شده است. این روند، به‌ویژه در دشت‌های مرکزی و شرقی کشور، تهدیدی جدی برای امنیت آبی، کشاورزی و سکونتگاه‌های انسانی محسوب می‌شود.
مدیریت منابع آب در ایران عمدتاً مبتنی بر رویکردهای مهندسی و عرضه‌محور بوده است؛ به‌طوری‌که تمرکز بر ساخت سدها، انتقال بین‌حوضه‌ای، و توسعه زیرساخت‌های آبی، جایگزین سیاست‌های تقاضامحور، حفاظت و بهره‌وری شده است. این رویکرد، باوجود برخی دستاوردهای کوتاه‌مدت، در بلندمدت موجب تشدید ناپایداری منابع و تعارضات اجتماعی شده است. همچنین ساختار نهادی مدیریت آب در ایران با پراکندگی وظایف میان نهادهایی چون وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست و شرکت‌های آب منطقه‌ای، فاقد انسجام و هماهنگی لازم برای حکمرانی یکپارچه است. نبود نظام اطلاعاتی شفاف، ضعف در ارزیابی سیاست‌ها و فقدان مشارکت مؤثر ذی‌نفعان، از دیگر چالش‌های ساختاری این حوزه به‌شمار می‌روند.
از منظر حکمرانی، فقدان عدالت بین‌نسلی، نادیده‌گرفتن حقوق جوامع محلی و غلبه نگاه بخشی بر منافع عمومی، از جمله نشانه‌های ضعف در مدیریت منابع آب ایران هستند. در بسیاری از مناطق، تخصیص آب بدون توجه به ظرفیت اکولوژیکی و نیازهای زیست‌محیطی صورت گرفته و منجر به خشک‌شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها و کاهش تنوع‌زیستی شده است. همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری ناکارآمد، یارانه‌های پنهان در بخش کشاورزی و نبود مشوق‌های بهره‌وری، موجب اتلاف منابع و کاهش انگیزه برای اصلاح الگوهای مصرف شده‌اند. در مجموع، وضعیت موجود مدیریت منابع آب در ایران نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در ساختارهای نهادی، سیاست‌گذاری و رویکردهای اجرایی با تأکید بر اصول حکمرانی پایدار و مشارکتی است.
تحلیل خطاهای حکمرانی در ایران
در تحلیل حکمرانی منابع آبی ایران، سه‌دسته خطای نهادی، سیاست‌گذاری و اجرایی قابل شناسایی‌اند که هریک به نحوی در شکل‌گیری بحران‌های آبی کشور نقش داشته‌اند. این خطاها نه‌تنها به کاهش بهره‌وری منابع منجر شده‌اند، بلکه پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه داشته‌اند. در ادامه، هریک از این خطاها به صورت مستند و علمی بررسی می‌شوند.
الف) خطای نهادی: خطاهای نهادی در حکمرانی آب ایران عمدتاً ناشی از ضعف ساختارهای حقوقی، عدم‌انسجام سازمانی و نبود نهادهای مستقل نظارتی هستند. نهادهای مسئول مدیریت آب، مانند وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست، اغلب با تداخل وظایف، نبود هماهنگی بین‌بخشی و تمرکزگرایی شدید مواجه‌اند. همچنین تطابق مدیریت آب با مرزهای سیاسی به جای مرزهای هیدرولوژیکی، موجب نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اکولوژیکی شده است. فقدان شفافیت اطلاعات، فساد اداری و بی‌توجهی به مشارکت مردمی نیز از جمله عوامل علی ناکارآمدی نهادی‌اند که به‌طور مستقیم بر کیفیت حکمرانی آب تأثیر گذاشته‌اند.
ب) خطای سیاست‌گذاری: سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه آب، به‌ویژه در پنج دهه اخیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید بحران ایفا کرده‌اند. تأکید بر خودکفایی کشاورزی بدون توجه به ظرفیت‌های آبی مناطق، توسعه صنایع آب‌بر در مناطق خشک و اجرای طرح‌های انتقال آب بدون ارزیابی زیست‌محیطی، نمونه‌هایی از این خطاها هستند. سیاست‌های بخشی‌نگر، فقدان رویکرد جامع و تطبیقی و بی‌توجهی به اصول توسعه پایدار، موجب تخریب منابع زیرزمینی، خشک‌شدن تالاب‌ها و فرونشست زمین شده‌اند. در نتیجه، نه‌تنها منابع آبی کشور تحلیل رفته‌اند، بلکه عدالت اجتماعی در تخصیص آب نیز خدشه‌دار شده است.
ج) خطای اجرایی: در سطح اجرایی، ضعف در پیاده‌سازی سیاست‌ها، نبود زیرساخت‌های مناسب و فقدان دانش مدیریتی یکپارچه از جمله چالش‌های اصلی‌اند. تحویل حجمی آب، مدیریت تقاضا و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای، به صورت محدود و غیرمنسجم اجرا شده‌اند. همچنین اجرای پروژه‌های عمرانی مانند سدسازی و انتقال آب، بدون در نظر گرفتن ملاحظات اکولوژیکی و اجتماعی، به تخریب اکوسیستم‌ها و افزایش تنش‌های منطقه‌ای منجر شده‌اند. ناهماهنگی بین نهادهای اجرایی، نبود ارزیابی‌های دقیق و غلبه رویکردهای کوتاه‌مدت، کارایی اقدامات اجرایی را به شدت کاهش داده‌اند.
پیامدهای خطاهای حکمرانی آب
پیامدهای خطاهای حکمرانی آب در ایران، ابعاد گسترده‌ای از بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد که نه‌تنها پایداری منابع طبیعی را تهدید می‌کند، بلکه امنیت ملی و عدالت بین‌نسلی را نیز با مخاطره مواجه ساخته است. در ادامه، این پیامدها در سه محور اصلی بررسی می‌شوند.
نخست: پیامدهای زیست‌محیطی شامل خشک‌شدن تالاب‌ها، افت شدید سطح آبخوان‌ها، کاهش کیفیت منابع آب و فرونشست زمین در مناطق پرتنش آبی است. برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، سدسازی‌های غیرکارشناسی و فقدان ارزیابی‌های اکولوژیکی در طرح‌های انتقال آب، موجب تخریب اکوسیستم‌های حساس و کاهش تنوع‌زیستی شده‌اند. این روند، ظرفیت طبیعی کشور برای مقابله با تغییرات اقلیمی را به شدت کاهش داده و آسیب‌پذیری مناطق خشک و نیمه‌خشک را افزایش داده است.
دوم: پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از حکمرانی ناکارآمد آب، شامل کاهش بهره‌وری کشاورزی، مهاجرت‌های اجباری، افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای و بروز تنش‌های اجتماعی است. کاهش دسترسی به آب سالم، به‌ویژه در مناطق محروم، موجب تشدید فقر، نارضایتی عمومی و در برخی موارد، بروز اعتراضات و درگیری‌های محلی شده است. همچنین توسعه نامتوازن صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب، موجب رقابت ناسالم بر سر منابع محدود و تضعیف امنیت غذایی کشور شده است.
در نهایت: این خطاها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی، کاهش مشارکت مردمی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های آتی شده‌اند. نبود شفافیت اطلاعات، فساد اداری و بی‌توجهی به اصول عدالت و پایداری، موجب شده تا آب به جای آنکه به عنوان سرمایه‌ای ملی و بین‌نسلی تلقی شود، به ابزاری در خدمت منافع کوتاه‌مدت تبدیل گردد. برای عبور از این بحران، بازنگری در ساختارهای حکمرانی، ارتقای آگاهی عمومی و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر داده و مشارکت ضروری است.
پیشنهادهایی برای اصلاح حکمرانی منابع آب
اصلاح حکمرانی منابع آب در ایران مستلزم تحولی ساختاری، نهادی و فرهنگی است که بتواند پاسخگوی چالش‌های پیچیده زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران آب باشد. نخستین پیشنهاد، بازآرایی نهادی و یکپارچه‌سازی وظایف سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجراست. براساس مرور نظام‌مند پژوهش‌های اخیر، نبود متولی واحد و تداخل وظایف بین نهادهای مختلف، از جمله وزارت نیرو، سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی، موجب ناکارآمدی در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها شده است. ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر آب، با اختیارات قانونی و نظارتی، می‌تواند به انسجام تصمیمات و پاسخگویی بهتر در مدیریت منابع کمک کند.
دومین محور اصلاح، تقویت سازوکارهای مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌گیری از تجارب تطبیقی بین‌المللی است. حکمرانی مطلوب آب نیازمند مشارکت فعال کشاورزان، صنعتگران، جوامع محلی و نهادهای مدنی در فرایندهای تصمیم‌گیری و نظارت است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تشکیل شوراهای حوضه‌های آبریز، با حضور نمایندگان ذی‌نفعان، موجب افزایش شفافیت، عدالت در تخصیص منابع و کاهش تعارضات منطقه‌ای می‌شود. همچنین بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های پایش هوشمند، داده‌بنیاد کردن سیاست‌گذاری و آموزش عمومی در زمینه مصرف بهینه، از الزامات کلیدی اصلاح حکمرانی‌اند.
در مجموع، بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای و سازگاری با واقعیت‌های اقلیمی کشور ضروری است. توسعه صنایع آب‌بر در مناطق خشک، اجرای طرح‌های انتقال آب بدون ارزیابی زیست‌محیطی و تأکید بر خودکفایی کشاورزی در مناطق کم‌آب، باید جای خود را به سیاست‌های منطقه‌محور، مبتنی بر ظرفیت‌های بومی و اصول توسعه پایدار بدهند. ابلاغ الگوی کشت ملی، حفاظت از منابع زیرزمینی و مدیریت تقاضا از طریق قیمت‌گذاری منطقی و مشوق‌های بهره‌وری، از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه‌اند. اصلاح حکمرانی آب نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه پیش‌شرطی برای تحقق عدالت اجتماعی و امنیت ملی در ایران است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تحلیل حکمرانی منابع آب در ایران نشان‌دهنده آن است که بحران کنونی نه صرفاً ناشی از کمبود طبیعی آب، بلکه حاصل مجموعه‌ای از خطاهای نهادی، سیاست‌گذاری و اجرایی است که طی دهه‌ها انباشته شده‌اند. ساختارهای ناکارآمد، سیاست‌های بخشی‌نگر و اجرای غیرمنسجم، موجب تخریب منابع، افزایش نابرابری و تضعیف اعتماد عمومی شده‌اند. پیامدهای این خطاها، فراتر از مسائل فنی، به حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نیز سرایت کرده‌اند و پایداری توسعه کشور را با مخاطره مواجه ساخته‌اند.
اصلاح حکمرانی آب نیازمند رویکردی چندسطحی و بین‌رشته‌ای است که در آن بازآرایی نهادی، مشارکت ذی‌نفعان و سازگاری با واقعیت‌های اقلیمی در اولویت قرار گیرد. بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، تقویت نهادهای تنظیم‌گر و داده‌محور کردن تصمیمات، می‌تواند مسیر گذار به حکمرانی پایدار را هموار سازد. همچنین آموزش عمومی، شفاف‌سازی اطلاعات و ارتقای فرهنگ مصرف مسئولانه، نقش کلیدی در موفقیت این اصلاحات ایفا می‌کنند.
در نهایت، آب باید به عنوان یک میراث بین‌نسلی، سرمایه‌ای ملی و عنصر بنیادین امنیت زیست‌محیطی تلقی شود. تحقق حکمرانی مطلوب آب، نه‌تنها نیازمند اراده سیاسی و اصلاح ساختارها، بلکه مستلزم تغییر نگرش عمومی و بازتعریف رابطه جامعه با طبیعت است. این مسیر، هرچند دشوار، اما برای آینده ایران اجتناب‌ناپذیر است.
گروه انرژی- مرتضی فاخری - مدیریت منابع آب در ایران طی دهه‌های اخیر با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه بوده است؛ از جمله کاهش شدید منابع تجدیدپذیر، افت سطح آب‌های زیرزمینی، خشک‌شدن تالاب‌ها و افزایش تنش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در مناطق مختلف کشور. براساس گزارش‌های رسمی وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، سرانه آب تجدیدپذیر ایران از حدود 5,000مترمکعب در دهه1960 به کمتر از 1,000مترمکعب در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ رقمی که ایران را در زمره کشورهای دارای تنش شدید آبی قرار می‌دهد. این بحران صرفاً ناشی از عوامل طبیعی نظیر خشکسالی یا تغییرات اقلیمی نیست، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن ریشه در خطاهای ساختاری و سیاستی در حکمرانی منابع آب دارد؛ از جمله تمرکزگرایی، ناهماهنگی نهادی و فقدان مشارکت مؤثر ذی‌نفعان محلی.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر و کارشناس حوزه‌های اقتصادی و دریاپایه در نوشتاری برای این روزنامه به بررسی مبانی نظری حکمرانی منابع آب و وضعیت موجود مدیریت منابع آب در ایران پرداخته و پایه‌های خطای حکمرانی در مدیریت منابع آبی کشور را مورد تحلیل قرار داده و پیشنهادهایی نیز برای اصلاح حکمرانی منابع آب مطرح کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
حکمرانی منابع آب، به عنوان چارچوبی فراتر از مدیریت فنی، شامل سازوکارهای نهادی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها در حوزه آب است. در ادبیات بین‌المللی، حکمرانی مطلوب آب مستلزم شفافیت، پاسخگویی، عدالت بین‌نسلی و مشارکت عمومی در فرایندهای تصمیم‌گیری است. در ایران، باوجود تدوین اسناد بالادستی نظیر قانون توزیع عادلانه آب(1361) و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، فقدان انسجام نهادی، رویکردهای بخشی و غلبه نگاه مهندسی بر ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی، موجب بروز خطاهای حکمرانی شده که نه‌تنها اثربخشی سیاست‌ها را کاهش داده، بلکه موجب تعمیق بحران آب در سطح ملی شده است.
مبانی نظری حکمرانی منابع آب
حکمرانی منابع آب مفهومی فراتر از مدیریت فنی و مهندسی است و به مجموعه‌ای از سازوکارهای نهادی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق می‌شود که بر نحوه تصمیم‌گیری، تخصیص، بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب تأثیر می‌گذارند. براساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حکمرانی آب عبارت است از «مجموعه‌ای از قواعد، نهادها و تعاملات میان بازیگران دولتی و غیردولتی که بر نحوه طراحی و اجرای سیاست‌های آب اثر می‌گذارند». این مفهوم در دهه‌های اخیر، به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های جهانی آب، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و عدالت زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفته است.
در ادبیات بین‌المللی، حکمرانی مطلوب منابع آب بر پایه اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت عمومی، عدالت بین‌نسلی، انسجام نهادی و کارآمدی اجرایی بنا شده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش سال2004 خود تأکید می‌کند که حکمرانی خوب در حوزه آب مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و نهادی برای مشارکت مؤثر ذی‌نفعان، به‌ویژه جوامع محلی، زنان و بخش خصوصی است. همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون آب‌های فرامرزی و اهداف توسعه پایدار بر ضرورت حکمرانی یکپارچه و مبتنی بر اکوسیستم تأکید دارند. این اصول، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، نقش حیاتی در کاهش نابرابری‌های آبی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی و زیست‌محیطی ایفا می‌کنند.
در چارچوب نظری حکمرانی آب، سه سطح کلیدی قابل تفکیک‌اند: سطح نهادی(شامل قوانین، ساختارهای سازمانی و روابط قدرت)، سطح سیاست‌گذاری(شامل اهداف، ابزارها و فرایندهای تصمیم‌گیری) و سطح اجرایی(شامل پیاده‌سازی، نظارت و ارزیابی). تعامل مؤثر میان این سطوح، به‌ویژه از طریق سازوکارهای مشارکتی و بین‌بخشی، شرط لازم برای تحقق حکمرانی پایدار و عادلانه منابع آب است. در مقابل، ضعف در هر یک از این سطوح می‌تواند منجر به بروز خطاهای حکمرانی شود؛ از جمله ناهماهنگی نهادی، تضاد منافع و ناکارآمدی اجرایی. در نتیجه، تحلیل حکمرانی منابع آب مستلزم رویکردی چندبُعدی و بین‌رشته‌ای است که بتواند ابعاد فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به صورت یکپارچه در نظر گیرد.
وضعیت موجود مدیریت منابع آب در ایران
ایران با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، متوسط بارندگی سالانه حدود 250میلی‌متر و پراکنش نامتوازن منابع آبی، از جمله کشورهایی است که با بحران فزاینده آب مواجه است. براساس گزارش وزارت نیرو(1402)، حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور از حدود 130میلیارد مترمکعب در دهه1370 به کمتر از 90میلیارد مترمکعب در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در همین حال، برداشت سالانه از منابع آب زیرزمینی به‌طور متوسط بیش از 50میلیارد مترمکعب است که منجر به افت شدید سطح آبخوان‌ها، فرونشست زمین و کاهش کیفیت منابع شده است. این روند، به‌ویژه در دشت‌های مرکزی و شرقی کشور، تهدیدی جدی برای امنیت آبی، کشاورزی و سکونتگاه‌های انسانی محسوب می‌شود.
مدیریت منابع آب در ایران عمدتاً مبتنی بر رویکردهای مهندسی و عرضه‌محور بوده است؛ به‌طوری‌که تمرکز بر ساخت سدها، انتقال بین‌حوضه‌ای، و توسعه زیرساخت‌های آبی، جایگزین سیاست‌های تقاضامحور، حفاظت و بهره‌وری شده است. این رویکرد، باوجود برخی دستاوردهای کوتاه‌مدت، در بلندمدت موجب تشدید ناپایداری منابع و تعارضات اجتماعی شده است. همچنین ساختار نهادی مدیریت آب در ایران با پراکندگی وظایف میان نهادهایی چون وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست و شرکت‌های آب منطقه‌ای، فاقد انسجام و هماهنگی لازم برای حکمرانی یکپارچه است. نبود نظام اطلاعاتی شفاف، ضعف در ارزیابی سیاست‌ها و فقدان مشارکت مؤثر ذی‌نفعان، از دیگر چالش‌های ساختاری این حوزه به‌شمار می‌روند.
از منظر حکمرانی، فقدان عدالت بین‌نسلی، نادیده‌گرفتن حقوق جوامع محلی و غلبه نگاه بخشی بر منافع عمومی، از جمله نشانه‌های ضعف در مدیریت منابع آب ایران هستند. در بسیاری از مناطق، تخصیص آب بدون توجه به ظرفیت اکولوژیکی و نیازهای زیست‌محیطی صورت گرفته و منجر به خشک‌شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها و کاهش تنوع‌زیستی شده است. همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری ناکارآمد، یارانه‌های پنهان در بخش کشاورزی و نبود مشوق‌های بهره‌وری، موجب اتلاف منابع و کاهش انگیزه برای اصلاح الگوهای مصرف شده‌اند. در مجموع، وضعیت موجود مدیریت منابع آب در ایران نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در ساختارهای نهادی، سیاست‌گذاری و رویکردهای اجرایی با تأکید بر اصول حکمرانی پایدار و مشارکتی است.
تحلیل خطاهای حکمرانی در ایران
در تحلیل حکمرانی منابع آبی ایران، سه‌دسته خطای نهادی، سیاست‌گذاری و اجرایی قابل شناسایی‌اند که هریک به نحوی در شکل‌گیری بحران‌های آبی کشور نقش داشته‌اند. این خطاها نه‌تنها به کاهش بهره‌وری منابع منجر شده‌اند، بلکه پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه داشته‌اند. در ادامه، هریک از این خطاها به صورت مستند و علمی بررسی می‌شوند.
الف) خطای نهادی: خطاهای نهادی در حکمرانی آب ایران عمدتاً ناشی از ضعف ساختارهای حقوقی، عدم‌انسجام سازمانی و نبود نهادهای مستقل نظارتی هستند. نهادهای مسئول مدیریت آب، مانند وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست، اغلب با تداخل وظایف، نبود هماهنگی بین‌بخشی و تمرکزگرایی شدید مواجه‌اند. همچنین تطابق مدیریت آب با مرزهای سیاسی به جای مرزهای هیدرولوژیکی، موجب نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اکولوژیکی شده است. فقدان شفافیت اطلاعات، فساد اداری و بی‌توجهی به مشارکت مردمی نیز از جمله عوامل علی ناکارآمدی نهادی‌اند که به‌طور مستقیم بر کیفیت حکمرانی آب تأثیر گذاشته‌اند.
ب) خطای سیاست‌گذاری: سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه آب، به‌ویژه در پنج دهه اخیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید بحران ایفا کرده‌اند. تأکید بر خودکفایی کشاورزی بدون توجه به ظرفیت‌های آبی مناطق، توسعه صنایع آب‌بر در مناطق خشک و اجرای طرح‌های انتقال آب بدون ارزیابی زیست‌محیطی، نمونه‌هایی از این خطاها هستند. سیاست‌های بخشی‌نگر، فقدان رویکرد جامع و تطبیقی و بی‌توجهی به اصول توسعه پایدار، موجب تخریب منابع زیرزمینی، خشک‌شدن تالاب‌ها و فرونشست زمین شده‌اند. در نتیجه، نه‌تنها منابع آبی کشور تحلیل رفته‌اند، بلکه عدالت اجتماعی در تخصیص آب نیز خدشه‌دار شده است.
ج) خطای اجرایی: در سطح اجرایی، ضعف در پیاده‌سازی سیاست‌ها، نبود زیرساخت‌های مناسب و فقدان دانش مدیریتی یکپارچه از جمله چالش‌های اصلی‌اند. تحویل حجمی آب، مدیریت تقاضا و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای، به صورت محدود و غیرمنسجم اجرا شده‌اند. همچنین اجرای پروژه‌های عمرانی مانند سدسازی و انتقال آب، بدون در نظر گرفتن ملاحظات اکولوژیکی و اجتماعی، به تخریب اکوسیستم‌ها و افزایش تنش‌های منطقه‌ای منجر شده‌اند. ناهماهنگی بین نهادهای اجرایی، نبود ارزیابی‌های دقیق و غلبه رویکردهای کوتاه‌مدت، کارایی اقدامات اجرایی را به شدت کاهش داده‌اند.
پیامدهای خطاهای حکمرانی آب
پیامدهای خطاهای حکمرانی آب در ایران، ابعاد گسترده‌ای از بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد که نه‌تنها پایداری منابع طبیعی را تهدید می‌کند، بلکه امنیت ملی و عدالت بین‌نسلی را نیز با مخاطره مواجه ساخته است. در ادامه، این پیامدها در سه محور اصلی بررسی می‌شوند.
نخست: پیامدهای زیست‌محیطی شامل خشک‌شدن تالاب‌ها، افت شدید سطح آبخوان‌ها، کاهش کیفیت منابع آب و فرونشست زمین در مناطق پرتنش آبی است. برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، سدسازی‌های غیرکارشناسی و فقدان ارزیابی‌های اکولوژیکی در طرح‌های انتقال آب، موجب تخریب اکوسیستم‌های حساس و کاهش تنوع‌زیستی شده‌اند. این روند، ظرفیت طبیعی کشور برای مقابله با تغییرات اقلیمی را به شدت کاهش داده و آسیب‌پذیری مناطق خشک و نیمه‌خشک را افزایش داده است.
دوم: پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از حکمرانی ناکارآمد آب، شامل کاهش بهره‌وری کشاورزی، مهاجرت‌های اجباری، افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای و بروز تنش‌های اجتماعی است. کاهش دسترسی به آب سالم، به‌ویژه در مناطق محروم، موجب تشدید فقر، نارضایتی عمومی و در برخی موارد، بروز اعتراضات و درگیری‌های محلی شده است. همچنین توسعه نامتوازن صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب، موجب رقابت ناسالم بر سر منابع محدود و تضعیف امنیت غذایی کشور شده است.
در نهایت: این خطاها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی، کاهش مشارکت مردمی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های آتی شده‌اند. نبود شفافیت اطلاعات، فساد اداری و بی‌توجهی به اصول عدالت و پایداری، موجب شده تا آب به جای آنکه به عنوان سرمایه‌ای ملی و بین‌نسلی تلقی شود، به ابزاری در خدمت منافع کوتاه‌مدت تبدیل گردد. برای عبور از این بحران، بازنگری در ساختارهای حکمرانی، ارتقای آگاهی عمومی و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر داده و مشارکت ضروری است.
پیشنهادهایی برای اصلاح حکمرانی منابع آب
اصلاح حکمرانی منابع آب در ایران مستلزم تحولی ساختاری، نهادی و فرهنگی است که بتواند پاسخگوی چالش‌های پیچیده زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران آب باشد. نخستین پیشنهاد، بازآرایی نهادی و یکپارچه‌سازی وظایف سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجراست. براساس مرور نظام‌مند پژوهش‌های اخیر، نبود متولی واحد و تداخل وظایف بین نهادهای مختلف، از جمله وزارت نیرو، سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی، موجب ناکارآمدی در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها شده است. ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر آب، با اختیارات قانونی و نظارتی، می‌تواند به انسجام تصمیمات و پاسخگویی بهتر در مدیریت منابع کمک کند.
دومین محور اصلاح، تقویت سازوکارهای مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌گیری از تجارب تطبیقی بین‌المللی است. حکمرانی مطلوب آب نیازمند مشارکت فعال کشاورزان، صنعتگران، جوامع محلی و نهادهای مدنی در فرایندهای تصمیم‌گیری و نظارت است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تشکیل شوراهای حوضه‌های آبریز، با حضور نمایندگان ذی‌نفعان، موجب افزایش شفافیت، عدالت در تخصیص منابع و کاهش تعارضات منطقه‌ای می‌شود. همچنین بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های پایش هوشمند، داده‌بنیاد کردن سیاست‌گذاری و آموزش عمومی در زمینه مصرف بهینه، از الزامات کلیدی اصلاح حکمرانی‌اند.
در مجموع، بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای و سازگاری با واقعیت‌های اقلیمی کشور ضروری است. توسعه صنایع آب‌بر در مناطق خشک، اجرای طرح‌های انتقال آب بدون ارزیابی زیست‌محیطی و تأکید بر خودکفایی کشاورزی در مناطق کم‌آب، باید جای خود را به سیاست‌های منطقه‌محور، مبتنی بر ظرفیت‌های بومی و اصول توسعه پایدار بدهند. ابلاغ الگوی کشت ملی، حفاظت از منابع زیرزمینی و مدیریت تقاضا از طریق قیمت‌گذاری منطقی و مشوق‌های بهره‌وری، از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه‌اند. اصلاح حکمرانی آب نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه پیش‌شرطی برای تحقق عدالت اجتماعی و امنیت ملی در ایران است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تحلیل حکمرانی منابع آب در ایران نشان‌دهنده آن است که بحران کنونی نه صرفاً ناشی از کمبود طبیعی آب، بلکه حاصل مجموعه‌ای از خطاهای نهادی، سیاست‌گذاری و اجرایی است که طی دهه‌ها انباشته شده‌اند. ساختارهای ناکارآمد، سیاست‌های بخشی‌نگر و اجرای غیرمنسجم، موجب تخریب منابع، افزایش نابرابری و تضعیف اعتماد عمومی شده‌اند. پیامدهای این خطاها، فراتر از مسائل فنی، به حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نیز سرایت کرده‌اند و پایداری توسعه کشور را با مخاطره مواجه ساخته‌اند.
اصلاح حکمرانی آب نیازمند رویکردی چندسطحی و بین‌رشته‌ای است که در آن بازآرایی نهادی، مشارکت ذی‌نفعان و سازگاری با واقعیت‌های اقلیمی در اولویت قرار گیرد. بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، تقویت نهادهای تنظیم‌گر و داده‌محور کردن تصمیمات، می‌تواند مسیر گذار به حکمرانی پایدار را هموار سازد. همچنین آموزش عمومی، شفاف‌سازی اطلاعات و ارتقای فرهنگ مصرف مسئولانه، نقش کلیدی در موفقیت این اصلاحات ایفا می‌کنند.
در نهایت، آب باید به عنوان یک میراث بین‌نسلی، سرمایه‌ای ملی و عنصر بنیادین امنیت زیست‌محیطی تلقی شود. تحقق حکمرانی مطلوب آب، نه‌تنها نیازمند اراده سیاسی و اصلاح ساختارها، بلکه مستلزم تغییر نگرش عمومی و بازتعریف رابطه جامعه با طبیعت است. این مسیر، هرچند دشوار، اما برای آینده ایران اجتناب‌ناپذیر است.