در نهمین نشست تخصصی «سرآمد» با موضوع «شیلات و اقتصاد دریاپایه» بررسی شد؛
«مصوبه شورای‌عالی اداری» سنگی در ته چاه!
هم‌اندیشی با دکتر مهدی شکوری، معاون آبزی‌پروری سازمان شیلات با محوریت مصوبه تغییر ساختار سازمان شیلات
گروه شیلات-ایرج گلشنی - نهمین نشست تخصصی «شیلات و اقتصاد دریاپایه» روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد با موضوع ادغام یا تغییر ساختار شیلات ایران با مشارکت انجمن‌های صیادی، شیلاتی، دریایی، فعالان حوزه دریا و کارشناسان این حوزه برگزار شد. در این نشست تحلیلی و تخصصی دکتر مهدی شکوری، معاون آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران به بیان دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی و ارزشمند خود پرداخته است. آنچه در این نشست تخصصی با این متخصص حوزه شیلات کشور گذشت را در ادامه می‌خوانید. (با ذکر این نکته این مطلب نخستین بخش مطالب مربوط به میزگرد تخصصی روزنامه اقتصاد سرآمد با این موضوع است و بخش‌های دیگر آن نیز در روزهای آینده منتشر خواهد شد.)
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مصوبه حذف سازمان شیلات و ادغام وظایف آن با بدنه عمومی وزارت جهادکشاورزی، مسائل و مباحث متعددی را در جامعه شیلات، چه در بین متخصصان و چه در بین صیادان و فعالان حوزه شیلات، برانگیخته است. این مصوبه عجیب و جنجالی می‌رود تا از یک‌سو سرنوشت یک نهاد تخصصی را نابود کند و از دیگر سو، چالش عمیق و گسترده‌ای بین خانواده بزرگ شیلات با دولت چهاردهم به راه بیندازد. قصه، قصه همان کسی است که سنگی به چاه انداخت و...
برای بررسی ابعاد مسئله و کنکاشی در مصوبه سازمان اداری و امور استخدامی کشور مبنی بر حذف سازمان شیلات و تغییر ساختار آن و ادغام وظایف شیلات به بدنه وزارت جهاد کشاورزی، با اندیشمندان و متخصصان متعددی سخن گفتیم. در این شماره، نگاه و تحلیل دکتر مهدی شکوری از متخصصات شیلات با حدود 35سال تجربه مستقیم کار شیلاتی را مرور می‌کنیم:
استدلال ضعیف در مصوبه شورای‌عالی اداری
آنچه از نقطه‌نظر متخصصان مطرح شده، این است که «مصوبه سازمان اداری و امور استخدامی، بنیاد علمی و استدلالی قوی ندارد.» مهدی شکوری نیز این نکته را تایید می‌کند و می‌گوید: «هر قدر مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی دور از انتظار کارشناسان و متخصصان دلسوز بخش کشاورزی بود، مصاحبه اخیر آقای رفیع‌زاده در دفاع از مصوبه تغییر ساختار سازمان شیلات، بر ابهام‌ها افزود و دلایل ادغام، دلایلی قانع‌کننده و مبتنی بر پژوهش و آمار و اطلاعات دقیق نبود و نیست. دلایل اظهارشده به‌طور عمومی، مطالبی هستند که سال‌هاست به عنوان دلایل ایجاد انحلال، تغییر وظایف و انقباض دستگاه‌های اجرایی شنیده می‌شود که متاسفانه تجربه نشان داده که رویدادهای پس از تصمیم با آنچه که به عنوان ادله مصوبه مورد استناد قرار گرفته بود، فرسنگ‌ها فاصله دارد.»
ادعای صرفه‌جویی در کجا ریشه دارد؟
شکوری با تشریح و بررسی برخی از این تجربه‌های شکست‌خورده، برخی ادله‌ها را ادعا دانست که منشاء علمی و پژوهشی نداشته و صرفا بر احساسات و تمایلات فردی برخی مسئولان استوار است. وی درباره ادعای صرفه‌جویی دولت با تغییر ساختار شیلات با توجه به سخنان رفیع‌زاده، گفت: «جناب رفیع‌زاده به عنوان اولین دلیل، صرفه‌جویی 200همتی را از پیامدهای اجرای این مصوبه برشمرده است. این دلیل در هنگام تشکیل و انحلال و ادغام سایر وزارتخانه نیز مورد استناد تصمیم‌گیران بود، اما آیا واقعا این صرفه‌جویی رخ داده است؟ تحقق چنین عدد بزرگی، نیازمند پشتوانه محاسباتی شفاف، جدول هزینه-فایده و توضیح دقیق مبنای برآورد است که تاکنون سندی در این‌باره ارائه نشده و هیچ‌گونه مرجع، روش محاسبه یا جزئیاتی در باره اینکه این صرفه جویی از کجا و چگونه حاصل می‌شود، انجام نشده است.»
ادعای رفیع‌زاده برای صرفه‌جویی 200همت با حذف سازمان شیلات به قصه ملانصرالدین بیشتر شباهت دارد تا یک بحث و تحلیل تخصصی. می‌گویند ملانصرالدین نوک عصای خود را بر زمین نهاد و گفت: اینجا وسط زمین است! هرکس قبول ندارد مترش کند! در این مثل، صد رحمت به ملانصرالدین که یک معیار سنجش به عنوان متر تعیین کرد تا صحت‌و‌سقم ادعایش را رد یا ثابت کند،ريال اما رفیع‌زاده و امثال این تصمیم گیرندگان، همان متر ملانصرالدین را هم ندارند. جای تاسف است که در سطح کلان یک کشور، اعداد و ارقام ادعایی مطرح می‌شود و هیچ متر و میزانی برای محاسبه و رد یا قبول آن وجود خارجی ندارد. آیا واقعا 200همت صرفه‌جویی می‌شود؟ با کدام منطق ریاضی کاربردی و آمار کاربردی؟ آیا انهدام دهه‌ها تخصص و تمرکز حرفهای بر یک صنعت بزرگ، زیانی بیش از 200همت ندارد؟ طی این چنددهه چقدر هزینه و سرمایه‌گذاری شده است تا سازمان شیلات به یک رکن تخصصی، حرفهای و کارآمد برای صنعت شیلات کشور تبدیل شود؟ آیا تضمینی هست که بعد از ادغام تمام این توان جمع‌آوری‌شده طی این همه سال حفظ شود؟ چگونه؟ و بسیار نکات دیگر که به نظر می‌رسد در نهایت 200همت ممکن است صرفه‌جویی شود، اما چندبرابر آن سرمایه از دست خواهد رفت و بعد از چندسال مجدد مجبور به تغییر ساختار خواهیم بود. این دور و تسلسل تلخی است.
حذف موازی‌کاری محقق می‌شود؟
از دیگر دلایلی که رفیع‌زاده در مصاحبه دفاعی خود از مصوبه تلخ حذف سازمان شیلات بیان کرد، حذف موازی‌کاری بود. این نکته در اندیشه مهدی شکوری چنین تحلیل می‌شود: «حذف موازی‌کاری و بهبود وضعیت پیچیده بوروکراسی، برای عموم خوشایند است و از نظر کلامی، دلیل خوبی برای صدور مصوبه تغییر ساختار شیلات است یا هر مورد مشابه است. آما آیا حذف یک ساختار تخصصی که به مراتب بوروکراسی کمتری دارد و ادغام آن با یک ساختار عمومی که بوروکراسی پیچیده‌تری دارد، به معنی کاهش بوروکراسی است؟ و نکته دیگر اینکه: تخصصی مانند شیلات که بخش عمده فعالیت‌های آن منحصر به محیط‌های دریایی و آبزیان است، به نظر نمی‌رسد در زورات جهادکشاورزی سابقه‌ای از موازی‌کاری داشته باشد و نمی‌توان نمونه به عنوان مثال شاهد مطرح کرد. امور مربوط به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و مسائل اجرایی تخصصی شیلاتی عموما در سازمان شیلات ایران ساماندهی و راهبردی شده است و نمونه مشابه در وزارت کشاورزی ندارد که منطق حذف موازی‌کار معنا پیدا کند. با این همه حتی به فرض وجود برخی موازی‌کاری‌ها، راه اصلاح آن حذف کامل یک ساختار تخصصی نیست و راه‌های کم‌هزینه‌تری برای ارتقای کیفیت خدمات - به جز از بین بردن یک نهاد تخصصی- وجود دارد.»
البته منطقی بود که رفیع‌زاده موارد موازی‌کاری را بیان کند. حرفهای کلی، در منطق جایگاهی ندارند. حرفهای دقیق معنا دارند. وی باید می‌گفت فلان امر موازی است و باید حذف شود. بااین‌حال، سخن دقیق و مدیریتی این است که وظیفه موازی بین دو سازمان باید از یکی از سازمان‌ها حذف شود، نه اینکه تمامی ساختار یک سازمان را نابود کنی به بهانه اینکه ممکن است نقاط موازی در آن وجود داشته باشد.
هجمه سازمان اداری و استخدامی به ساختار تخصصی شیلات به بهانه موازی‌کاری، شبیه حمله آمریکا به عراق به بهانه سلاح کشتارجمعی است. یا حمله آمریکا به ایران به بهانه واهی سلاح هسته‌ای! خب! اول شما بروید تشخیص بدهید که هست، بعد هجمه کنید. وزیر کشاورزی به صراحت مخالفت خود را با مصوبه جنجالی و غیرکارشناسی سازمان اداری و استخدامی به‌طور رسمی اعلام کرد. در این مخالفت که بر مبنای تجربه و دانش مستقیم و عملیاتی صورت گرفته است، نشانی از تایید ادله سازمان اداری و استخدامی وجود ندارد.
شرط ایجاد بهبود در فرایندهای اداری
بهانه دیگری که برای حذف ساختار تخصصی شیلات مطرح شده است، همان بحث‌های عمومی و بدون پشتوانه پژوهشی است. چیزی مانند «بهبود فرایندهای اداری». شکوری در این‌باره می‌گوید: «بهبود فرایندهای اداری، معمولا با بازمهندسی فرایندهای کار(BPR) و الکترونیکی کردن فرایندها حاصل می‌شود و ادغام فیزیکی سازمان‌ها گزینه نهایی و ناگزیری است که باید براساس تحقیقات کاربردی تشخیص داده شود.»
رفیع‌زاده معلوم نکرده که بهبود فرایندها چگونه شکل می‌گیرد؛ وقتی که یک ساختار تخصصی را در یک ساختار عمومی تقسیم و پخش می‌کنند. به‌طور منطقی، یک ساختار عمومی مانند کشاورزی به‌طور عام نمی‌تواند جوابگوی یک ساختار تخصصی مانند شیلات و دیگر موارد مشابه باشد. چگونه فرایند بهبود می‌یابد؟ اینجا دقیقا منظور از بهبود فرایند چیست؟ اینکه یک شرکت صیادی به‌طور مستقیم با یک نهاد تخصصی سروکار داشته باشد و از راهبرد تا آموزش و نظارت را از یک ساختار مشخص و تخصصی بگیرد، بهبود فرایند حاصل می‌شود یا اینکه از یک ساختار مبهم در دل یک ساختار انبوه؟
آیا یک جمع متخصص می‌توانند بهبود فرایند را خلق کنند یا یک گروه عمومی؟ به‌هر‌حال، حرف کلی درست است که «باید بهبود فرایند داشته باشیم» اما مصداق غلط است که «با حذف ساختار تخصصی بهبود حاصل می‌شود.» این هم شبیه آن داستان معروف است که نتیجه‌اش گفت: تجزیه‌ات خوب است، مرده‌شور ترکیبت را ببرد!
تمرکز فرماندهی و واگذاری
مسئولیت به استان‌ها
تمرکز فرماندهی، وحدت مدیریت و انسجام در امور معمولا با ایجاد یک ساختار تخصصی ایجاد می‌شود و نه برعکس. تمرکز فرماندهی که مدنظر سازمان اداری و استخدامی است، چگونه با واگذاری مسئولیت به استان‌ها هم‌قافیه می‌شود؟ به نظر می‌رسد ساختار تخصصی شیلات با این مصوبه در حال پراکنده‌شدن است.
شکوری در این‌باره می‌گوید: «نکته دیگری که در مصاحبه به آن استناد شده است، تمرکز فرماندهی و واگذاری مسئولیت به استان‌هاست. تمرکز فرماندهی می‌تواند موجب سرعت‌دهی به تصمیم‌گیری‌ها شود، اما در حوزه شیلات آیا می‌توان سطوح تصمیم‌گیری‌ها را از سطح ملی به استانی تقلیل داد؟ ماهیت بین‌المللی و فرامرزی مدیریت ذخایر دریایی ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری ملی و تعامل خارجی در یک ساختار کاملا تخصصی متمرکز باقی بماند. همچنین واگذاری امور به استان‌ها بدون هماهنگی ملی می‌تواند باعث تعارض منافع و اختلاف در بهره‌برداری از منابع مشترک حتی بین استان‌ها شود.»
در مصاحبه رفیع‌زاده نکات مبهم و تناقض‌های آشکار فراوانی وجود دارد. به نظر می‌رسد هدف آن‌ها فقط حذف چند ساختار است تا بگویند کوچک‌سازی کرده و دولت را چابک کرده‌اند. آنچه در عمل مشاهده می‌شود یک کار کاملا ناشیانه و به دور از موازین تخصصی علم مدیریت است. تمرکزگرایی برای سیاست‌گذاری یک چیز است و تمرکززدایی برای دادن اختیارات به استان‌ها یک چیز دیگر و نیز استان‌ها در ظرفیت نسبی برای شیلات بسیار متفاوت هستند. از یک سو، هفت استان ساحلی صاحب صنایع بزرگ شیلات داریم و از دیگر سو، استان‌های خشک و بی‌آب که صنعت شیلات در آن‌ها معنا ندارد. این دوطرف غیرهمسان چگونه در یک نظام تصمیم‌گیری کلان هماهنگ می‌شوند؟ در پخش و پلا کردن وظایف ساختار تخصصی شیلات و ایجاد ناهماهنگی در راهبردهای کلان کشوری، وضعیت صنعت شیلات به کجا می‌کشد و نفع این مصوبه برای خانواده شیلات و سفره‌های سفید مردم ایران است یا رقبای خارجی؟
اهمیت توزیع متناسب نیروی انسانی
توزیع متناسب نیروی انسانی دلیل دیگر سازمان اداری و امور استخدامی کشور برای دفاع از مصوبه جنجالی حذف ساختار تخصصی شیلات است که از زبان رفیع‌زاده بیان شد. این نیز یکی دیگر از همان سخنان کلی است که جزئی‌نگری در آن جواب عکس می‌دهد. چگونه می‌توان تعداد اندک نیروی انسانی در یک ساختار منسجم کاملا تخصصی را در 32استان کشور توزیع کرد؟ و چگونه می‌توان انتظار کاهش جمعیت کارمندان را داشت؟ واقعا جواب چیست؟
شکوری درباره دلیل یا بهتر است بنویسم بهانه سازمان اداری و امور استخدامی تحت عنوان توزیع نیروی انسانی می‌گوید: «توجه به توزیع متناسب نیروی انسانی در سطح وزارت جهادکشاورزی از دیگر دلایل مطرح‌شده است. این در حالی است که تقریبا همه معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت جهادکشاورزی از کمبود شدید نیروی انسانی متخصص رنج می‌برند. در سازمان شیلات نیز معاونت‌ها و بخش‌های تخصصی کمتر از 25درصد از چارت سازمانی را پر کرده‌اند.»
با توجه به این دیدگاه‌ها تصور کنید که 32استان باید به‌طور تخصصی مسائل صنعت بزرگ شیلات کشور را دنبال کنند. به چند نفر متخصص نیاز دارند؟ تمام این تخصص‌ها در ساختار کنونی جمع شده و با تعداد اندکی و با حداقل نیرو تامین شده است. اگر هر استان بخواهد به شیلات نیم‌نگاهی داشته باشد، حداقل باید یک اتاق و تجهیزات اداری و حداقل چندمتخصص شیلاتی را به‌کار بگیرد. آیا می‌تواند؟ آیا به انبوه کارکنان دولت افزوده نمی‌شود؟ این معنای کوچک‌سازی دولت است؟ مگر اینکه استان‌ها شیلات را یک زیرمجموعه دست‌چندم و زیرمجموعه یکی از ادارات خود قرار داده و یک نفر با حفظ چندمسئولیت را به کار شیلات استان بگمارند. در این صورت، چیزی از حیثیت تخصصی شیلات باقی می‌ماند؟ اگر قصد نابودسازی ساختار تخصصی شیلات را دارید و قصد دارید تمام کارایی و تجربه و توان علمی آن را بر زمین بکوبید و هویت آن را از میان برداشته و صنعت بزرگ شیلات ایران را به حال خود واگذارید، این مصوبه خیلی خوب جواب خواهد داد.
حذف انحصار و گلوگاه‌های فساد
این هم از آن حرفهای کلی است که کلیت آن درست است، اما تطبیق آن و تعیین مصداق عینی و دقیق برای آن، کار تخصصی و کارشناسی می‌خواهد. این اصل دیمی که «اگر ساختارهای تخصصی را از بین ببریم، انحصار از بین می‌رود و فساد کنترل می‌شود» نمی‌تواند با عقل بشری جور در بیاید.
شکوری در این باره بر این باور است: «حذف انحصار و گلوگاه‌های فساد نیز از دیگر دلایل تنظیم این مصوبه قلمداد شده است. در سازمان شیلات با واگذاری مسئولیت صدور مجوزها به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موقعیت‌های تعارض منافع به شدت کاهش یافته است و نیز با الکترونیکی‌شدن فرایندهای صدور مجوز گلوگاه‌های فساد به شکل موثری تحت نظارت قرار خواهند گرفت. بنابراین، حذف فساد در درجه اول نیازمند شفافیت فرایندها و سامانه‌های نظارتی است و بدون آن‌ها حتی با تغییرات ساختاری متعدد نمی‌توان به حصول نتایج اطمینان داشت.»
بودجه‌ریزی عملیاتی
شکوری می‌گوید: «بودجه‌ریزی عملیاتی نیز دلایل دیگری است که برای ادغام سازمان شیلات ایران در ستاد وزارت متبوع مطرح شده است. لکن روشن است که بودجه‌ریزی عملیاتی یک امر مدیریتی، دادهمحور و سیستمی است و می‌تواند بدون ادغام ساختار با هزینه کمتری انجام شود.» از این گذشته، معمولا برای بودجه‌ریزی دقیق و محاسبه با ریاضی کاربردی و فن حسابداری حرفهای، سازمان‌ها در هر جای دنیا نیاز به تخصص‌گرایی دارند. یک متخصص بهتر می‌تواند برنامه‌ریزی کند تا یک غیرمتخصص. در صورت حذف ساختار تخصصی متمرکز یا این ساختار تخصصی باید در 32استان کشور تاسیس شود که موجب کوچک‌سازی دولت نمی‌شود یا اینکه به بودجه ریزی و مدیریت بودجه به وسیله افراد غیرمتخصص اکتفا کرد. در چنین صورتی، بودجه‌ریزی به کجا می‌رود؟
شکوری در پایان و به عنوان نتیجه‌گیری مختصر اندیشه‌هایش می‌گوید: «ضرورت افزایش بهره‌وری، تمرکز بر ماموریت‌های اصلی و مقابله با فساد در همه دستگاه‌های اجرایی و از جمله در وزارت جهادکشاورزی و سازمان شیلات ایران، به لحاظ مفهومی کاملا درست است، ولی این اهداف لزوما با ادغام حاصل نمی‌شوند و راه‌های تجربه‌شده و کم‌هزینه‌تری مانند اصلاح فرایندها و گسترش خدمات الکترونیکی و نظارت دقیق می‌توانند پاسخگوی این مسائل باشند.»
ادامه دارد...
گروه شیلات-ایرج گلشنی - نهمین نشست تخصصی «شیلات و اقتصاد دریاپایه» روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد با موضوع ادغام یا تغییر ساختار شیلات ایران با مشارکت انجمن‌های صیادی، شیلاتی، دریایی، فعالان حوزه دریا و کارشناسان این حوزه برگزار شد. در این نشست تحلیلی و تخصصی دکتر مهدی شکوری، معاون آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران به بیان دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی و ارزشمند خود پرداخته است. آنچه در این نشست تخصصی با این متخصص حوزه شیلات کشور گذشت را در ادامه می‌خوانید. (با ذکر این نکته این مطلب نخستین بخش مطالب مربوط به میزگرد تخصصی روزنامه اقتصاد سرآمد با این موضوع است و بخش‌های دیگر آن نیز در روزهای آینده منتشر خواهد شد.)
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مصوبه حذف سازمان شیلات و ادغام وظایف آن با بدنه عمومی وزارت جهادکشاورزی، مسائل و مباحث متعددی را در جامعه شیلات، چه در بین متخصصان و چه در بین صیادان و فعالان حوزه شیلات، برانگیخته است. این مصوبه عجیب و جنجالی می‌رود تا از یک‌سو سرنوشت یک نهاد تخصصی را نابود کند و از دیگر سو، چالش عمیق و گسترده‌ای بین خانواده بزرگ شیلات با دولت چهاردهم به راه بیندازد. قصه، قصه همان کسی است که سنگی به چاه انداخت و...
برای بررسی ابعاد مسئله و کنکاشی در مصوبه سازمان اداری و امور استخدامی کشور مبنی بر حذف سازمان شیلات و تغییر ساختار آن و ادغام وظایف شیلات به بدنه وزارت جهاد کشاورزی، با اندیشمندان و متخصصان متعددی سخن گفتیم. در این شماره، نگاه و تحلیل دکتر مهدی شکوری از متخصصات شیلات با حدود 35سال تجربه مستقیم کار شیلاتی را مرور می‌کنیم:
استدلال ضعیف در مصوبه شورای‌عالی اداری
آنچه از نقطه‌نظر متخصصان مطرح شده، این است که «مصوبه سازمان اداری و امور استخدامی، بنیاد علمی و استدلالی قوی ندارد.» مهدی شکوری نیز این نکته را تایید می‌کند و می‌گوید: «هر قدر مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی دور از انتظار کارشناسان و متخصصان دلسوز بخش کشاورزی بود، مصاحبه اخیر آقای رفیع‌زاده در دفاع از مصوبه تغییر ساختار سازمان شیلات، بر ابهام‌ها افزود و دلایل ادغام، دلایلی قانع‌کننده و مبتنی بر پژوهش و آمار و اطلاعات دقیق نبود و نیست. دلایل اظهارشده به‌طور عمومی، مطالبی هستند که سال‌هاست به عنوان دلایل ایجاد انحلال، تغییر وظایف و انقباض دستگاه‌های اجرایی شنیده می‌شود که متاسفانه تجربه نشان داده که رویدادهای پس از تصمیم با آنچه که به عنوان ادله مصوبه مورد استناد قرار گرفته بود، فرسنگ‌ها فاصله دارد.»
ادعای صرفه‌جویی در کجا ریشه دارد؟
شکوری با تشریح و بررسی برخی از این تجربه‌های شکست‌خورده، برخی ادله‌ها را ادعا دانست که منشاء علمی و پژوهشی نداشته و صرفا بر احساسات و تمایلات فردی برخی مسئولان استوار است. وی درباره ادعای صرفه‌جویی دولت با تغییر ساختار شیلات با توجه به سخنان رفیع‌زاده، گفت: «جناب رفیع‌زاده به عنوان اولین دلیل، صرفه‌جویی 200همتی را از پیامدهای اجرای این مصوبه برشمرده است. این دلیل در هنگام تشکیل و انحلال و ادغام سایر وزارتخانه نیز مورد استناد تصمیم‌گیران بود، اما آیا واقعا این صرفه‌جویی رخ داده است؟ تحقق چنین عدد بزرگی، نیازمند پشتوانه محاسباتی شفاف، جدول هزینه-فایده و توضیح دقیق مبنای برآورد است که تاکنون سندی در این‌باره ارائه نشده و هیچ‌گونه مرجع، روش محاسبه یا جزئیاتی در باره اینکه این صرفه جویی از کجا و چگونه حاصل می‌شود، انجام نشده است.»
ادعای رفیع‌زاده برای صرفه‌جویی 200همت با حذف سازمان شیلات به قصه ملانصرالدین بیشتر شباهت دارد تا یک بحث و تحلیل تخصصی. می‌گویند ملانصرالدین نوک عصای خود را بر زمین نهاد و گفت: اینجا وسط زمین است! هرکس قبول ندارد مترش کند! در این مثل، صد رحمت به ملانصرالدین که یک معیار سنجش به عنوان متر تعیین کرد تا صحت‌و‌سقم ادعایش را رد یا ثابت کند،ريال اما رفیع‌زاده و امثال این تصمیم گیرندگان، همان متر ملانصرالدین را هم ندارند. جای تاسف است که در سطح کلان یک کشور، اعداد و ارقام ادعایی مطرح می‌شود و هیچ متر و میزانی برای محاسبه و رد یا قبول آن وجود خارجی ندارد. آیا واقعا 200همت صرفه‌جویی می‌شود؟ با کدام منطق ریاضی کاربردی و آمار کاربردی؟ آیا انهدام دهه‌ها تخصص و تمرکز حرفهای بر یک صنعت بزرگ، زیانی بیش از 200همت ندارد؟ طی این چنددهه چقدر هزینه و سرمایه‌گذاری شده است تا سازمان شیلات به یک رکن تخصصی، حرفهای و کارآمد برای صنعت شیلات کشور تبدیل شود؟ آیا تضمینی هست که بعد از ادغام تمام این توان جمع‌آوری‌شده طی این همه سال حفظ شود؟ چگونه؟ و بسیار نکات دیگر که به نظر می‌رسد در نهایت 200همت ممکن است صرفه‌جویی شود، اما چندبرابر آن سرمایه از دست خواهد رفت و بعد از چندسال مجدد مجبور به تغییر ساختار خواهیم بود. این دور و تسلسل تلخی است.
حذف موازی‌کاری محقق می‌شود؟
از دیگر دلایلی که رفیع‌زاده در مصاحبه دفاعی خود از مصوبه تلخ حذف سازمان شیلات بیان کرد، حذف موازی‌کاری بود. این نکته در اندیشه مهدی شکوری چنین تحلیل می‌شود: «حذف موازی‌کاری و بهبود وضعیت پیچیده بوروکراسی، برای عموم خوشایند است و از نظر کلامی، دلیل خوبی برای صدور مصوبه تغییر ساختار شیلات است یا هر مورد مشابه است. آما آیا حذف یک ساختار تخصصی که به مراتب بوروکراسی کمتری دارد و ادغام آن با یک ساختار عمومی که بوروکراسی پیچیده‌تری دارد، به معنی کاهش بوروکراسی است؟ و نکته دیگر اینکه: تخصصی مانند شیلات که بخش عمده فعالیت‌های آن منحصر به محیط‌های دریایی و آبزیان است، به نظر نمی‌رسد در زورات جهادکشاورزی سابقه‌ای از موازی‌کاری داشته باشد و نمی‌توان نمونه به عنوان مثال شاهد مطرح کرد. امور مربوط به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و مسائل اجرایی تخصصی شیلاتی عموما در سازمان شیلات ایران ساماندهی و راهبردی شده است و نمونه مشابه در وزارت کشاورزی ندارد که منطق حذف موازی‌کار معنا پیدا کند. با این همه حتی به فرض وجود برخی موازی‌کاری‌ها، راه اصلاح آن حذف کامل یک ساختار تخصصی نیست و راه‌های کم‌هزینه‌تری برای ارتقای کیفیت خدمات - به جز از بین بردن یک نهاد تخصصی- وجود دارد.»
البته منطقی بود که رفیع‌زاده موارد موازی‌کاری را بیان کند. حرفهای کلی، در منطق جایگاهی ندارند. حرفهای دقیق معنا دارند. وی باید می‌گفت فلان امر موازی است و باید حذف شود. بااین‌حال، سخن دقیق و مدیریتی این است که وظیفه موازی بین دو سازمان باید از یکی از سازمان‌ها حذف شود، نه اینکه تمامی ساختار یک سازمان را نابود کنی به بهانه اینکه ممکن است نقاط موازی در آن وجود داشته باشد.
هجمه سازمان اداری و استخدامی به ساختار تخصصی شیلات به بهانه موازی‌کاری، شبیه حمله آمریکا به عراق به بهانه سلاح کشتارجمعی است. یا حمله آمریکا به ایران به بهانه واهی سلاح هسته‌ای! خب! اول شما بروید تشخیص بدهید که هست، بعد هجمه کنید. وزیر کشاورزی به صراحت مخالفت خود را با مصوبه جنجالی و غیرکارشناسی سازمان اداری و استخدامی به‌طور رسمی اعلام کرد. در این مخالفت که بر مبنای تجربه و دانش مستقیم و عملیاتی صورت گرفته است، نشانی از تایید ادله سازمان اداری و استخدامی وجود ندارد.
شرط ایجاد بهبود در فرایندهای اداری
بهانه دیگری که برای حذف ساختار تخصصی شیلات مطرح شده است، همان بحث‌های عمومی و بدون پشتوانه پژوهشی است. چیزی مانند «بهبود فرایندهای اداری». شکوری در این‌باره می‌گوید: «بهبود فرایندهای اداری، معمولا با بازمهندسی فرایندهای کار(BPR) و الکترونیکی کردن فرایندها حاصل می‌شود و ادغام فیزیکی سازمان‌ها گزینه نهایی و ناگزیری است که باید براساس تحقیقات کاربردی تشخیص داده شود.»
رفیع‌زاده معلوم نکرده که بهبود فرایندها چگونه شکل می‌گیرد؛ وقتی که یک ساختار تخصصی را در یک ساختار عمومی تقسیم و پخش می‌کنند. به‌طور منطقی، یک ساختار عمومی مانند کشاورزی به‌طور عام نمی‌تواند جوابگوی یک ساختار تخصصی مانند شیلات و دیگر موارد مشابه باشد. چگونه فرایند بهبود می‌یابد؟ اینجا دقیقا منظور از بهبود فرایند چیست؟ اینکه یک شرکت صیادی به‌طور مستقیم با یک نهاد تخصصی سروکار داشته باشد و از راهبرد تا آموزش و نظارت را از یک ساختار مشخص و تخصصی بگیرد، بهبود فرایند حاصل می‌شود یا اینکه از یک ساختار مبهم در دل یک ساختار انبوه؟
آیا یک جمع متخصص می‌توانند بهبود فرایند را خلق کنند یا یک گروه عمومی؟ به‌هر‌حال، حرف کلی درست است که «باید بهبود فرایند داشته باشیم» اما مصداق غلط است که «با حذف ساختار تخصصی بهبود حاصل می‌شود.» این هم شبیه آن داستان معروف است که نتیجه‌اش گفت: تجزیه‌ات خوب است، مرده‌شور ترکیبت را ببرد!
تمرکز فرماندهی و واگذاری
مسئولیت به استان‌ها
تمرکز فرماندهی، وحدت مدیریت و انسجام در امور معمولا با ایجاد یک ساختار تخصصی ایجاد می‌شود و نه برعکس. تمرکز فرماندهی که مدنظر سازمان اداری و استخدامی است، چگونه با واگذاری مسئولیت به استان‌ها هم‌قافیه می‌شود؟ به نظر می‌رسد ساختار تخصصی شیلات با این مصوبه در حال پراکنده‌شدن است.
شکوری در این‌باره می‌گوید: «نکته دیگری که در مصاحبه به آن استناد شده است، تمرکز فرماندهی و واگذاری مسئولیت به استان‌هاست. تمرکز فرماندهی می‌تواند موجب سرعت‌دهی به تصمیم‌گیری‌ها شود، اما در حوزه شیلات آیا می‌توان سطوح تصمیم‌گیری‌ها را از سطح ملی به استانی تقلیل داد؟ ماهیت بین‌المللی و فرامرزی مدیریت ذخایر دریایی ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاری ملی و تعامل خارجی در یک ساختار کاملا تخصصی متمرکز باقی بماند. همچنین واگذاری امور به استان‌ها بدون هماهنگی ملی می‌تواند باعث تعارض منافع و اختلاف در بهره‌برداری از منابع مشترک حتی بین استان‌ها شود.»
در مصاحبه رفیع‌زاده نکات مبهم و تناقض‌های آشکار فراوانی وجود دارد. به نظر می‌رسد هدف آن‌ها فقط حذف چند ساختار است تا بگویند کوچک‌سازی کرده و دولت را چابک کرده‌اند. آنچه در عمل مشاهده می‌شود یک کار کاملا ناشیانه و به دور از موازین تخصصی علم مدیریت است. تمرکزگرایی برای سیاست‌گذاری یک چیز است و تمرکززدایی برای دادن اختیارات به استان‌ها یک چیز دیگر و نیز استان‌ها در ظرفیت نسبی برای شیلات بسیار متفاوت هستند. از یک سو، هفت استان ساحلی صاحب صنایع بزرگ شیلات داریم و از دیگر سو، استان‌های خشک و بی‌آب که صنعت شیلات در آن‌ها معنا ندارد. این دوطرف غیرهمسان چگونه در یک نظام تصمیم‌گیری کلان هماهنگ می‌شوند؟ در پخش و پلا کردن وظایف ساختار تخصصی شیلات و ایجاد ناهماهنگی در راهبردهای کلان کشوری، وضعیت صنعت شیلات به کجا می‌کشد و نفع این مصوبه برای خانواده شیلات و سفره‌های سفید مردم ایران است یا رقبای خارجی؟
اهمیت توزیع متناسب نیروی انسانی
توزیع متناسب نیروی انسانی دلیل دیگر سازمان اداری و امور استخدامی کشور برای دفاع از مصوبه جنجالی حذف ساختار تخصصی شیلات است که از زبان رفیع‌زاده بیان شد. این نیز یکی دیگر از همان سخنان کلی است که جزئی‌نگری در آن جواب عکس می‌دهد. چگونه می‌توان تعداد اندک نیروی انسانی در یک ساختار منسجم کاملا تخصصی را در 32استان کشور توزیع کرد؟ و چگونه می‌توان انتظار کاهش جمعیت کارمندان را داشت؟ واقعا جواب چیست؟
شکوری درباره دلیل یا بهتر است بنویسم بهانه سازمان اداری و امور استخدامی تحت عنوان توزیع نیروی انسانی می‌گوید: «توجه به توزیع متناسب نیروی انسانی در سطح وزارت جهادکشاورزی از دیگر دلایل مطرح‌شده است. این در حالی است که تقریبا همه معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت جهادکشاورزی از کمبود شدید نیروی انسانی متخصص رنج می‌برند. در سازمان شیلات نیز معاونت‌ها و بخش‌های تخصصی کمتر از 25درصد از چارت سازمانی را پر کرده‌اند.»
با توجه به این دیدگاه‌ها تصور کنید که 32استان باید به‌طور تخصصی مسائل صنعت بزرگ شیلات کشور را دنبال کنند. به چند نفر متخصص نیاز دارند؟ تمام این تخصص‌ها در ساختار کنونی جمع شده و با تعداد اندکی و با حداقل نیرو تامین شده است. اگر هر استان بخواهد به شیلات نیم‌نگاهی داشته باشد، حداقل باید یک اتاق و تجهیزات اداری و حداقل چندمتخصص شیلاتی را به‌کار بگیرد. آیا می‌تواند؟ آیا به انبوه کارکنان دولت افزوده نمی‌شود؟ این معنای کوچک‌سازی دولت است؟ مگر اینکه استان‌ها شیلات را یک زیرمجموعه دست‌چندم و زیرمجموعه یکی از ادارات خود قرار داده و یک نفر با حفظ چندمسئولیت را به کار شیلات استان بگمارند. در این صورت، چیزی از حیثیت تخصصی شیلات باقی می‌ماند؟ اگر قصد نابودسازی ساختار تخصصی شیلات را دارید و قصد دارید تمام کارایی و تجربه و توان علمی آن را بر زمین بکوبید و هویت آن را از میان برداشته و صنعت بزرگ شیلات ایران را به حال خود واگذارید، این مصوبه خیلی خوب جواب خواهد داد.
حذف انحصار و گلوگاه‌های فساد
این هم از آن حرفهای کلی است که کلیت آن درست است، اما تطبیق آن و تعیین مصداق عینی و دقیق برای آن، کار تخصصی و کارشناسی می‌خواهد. این اصل دیمی که «اگر ساختارهای تخصصی را از بین ببریم، انحصار از بین می‌رود و فساد کنترل می‌شود» نمی‌تواند با عقل بشری جور در بیاید.
شکوری در این باره بر این باور است: «حذف انحصار و گلوگاه‌های فساد نیز از دیگر دلایل تنظیم این مصوبه قلمداد شده است. در سازمان شیلات با واگذاری مسئولیت صدور مجوزها به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موقعیت‌های تعارض منافع به شدت کاهش یافته است و نیز با الکترونیکی‌شدن فرایندهای صدور مجوز گلوگاه‌های فساد به شکل موثری تحت نظارت قرار خواهند گرفت. بنابراین، حذف فساد در درجه اول نیازمند شفافیت فرایندها و سامانه‌های نظارتی است و بدون آن‌ها حتی با تغییرات ساختاری متعدد نمی‌توان به حصول نتایج اطمینان داشت.»
بودجه‌ریزی عملیاتی
شکوری می‌گوید: «بودجه‌ریزی عملیاتی نیز دلایل دیگری است که برای ادغام سازمان شیلات ایران در ستاد وزارت متبوع مطرح شده است. لکن روشن است که بودجه‌ریزی عملیاتی یک امر مدیریتی، دادهمحور و سیستمی است و می‌تواند بدون ادغام ساختار با هزینه کمتری انجام شود.» از این گذشته، معمولا برای بودجه‌ریزی دقیق و محاسبه با ریاضی کاربردی و فن حسابداری حرفهای، سازمان‌ها در هر جای دنیا نیاز به تخصص‌گرایی دارند. یک متخصص بهتر می‌تواند برنامه‌ریزی کند تا یک غیرمتخصص. در صورت حذف ساختار تخصصی متمرکز یا این ساختار تخصصی باید در 32استان کشور تاسیس شود که موجب کوچک‌سازی دولت نمی‌شود یا اینکه به بودجه ریزی و مدیریت بودجه به وسیله افراد غیرمتخصص اکتفا کرد. در چنین صورتی، بودجه‌ریزی به کجا می‌رود؟
شکوری در پایان و به عنوان نتیجه‌گیری مختصر اندیشه‌هایش می‌گوید: «ضرورت افزایش بهره‌وری، تمرکز بر ماموریت‌های اصلی و مقابله با فساد در همه دستگاه‌های اجرایی و از جمله در وزارت جهادکشاورزی و سازمان شیلات ایران، به لحاظ مفهومی کاملا درست است، ولی این اهداف لزوما با ادغام حاصل نمی‌شوند و راه‌های تجربه‌شده و کم‌هزینه‌تری مانند اصلاح فرایندها و گسترش خدمات الکترونیکی و نظارت دقیق می‌توانند پاسخگوی این مسائل باشند.»
ادامه دارد...