نایب‌رئیس اتحادیه ماهیگیران استان گلستان به «سرآمد» می‌گوید:
انحلال با خواسته‌های جامعه شیلاتی ایران همخوانی ندارد
گروه شیلات- امید متین - بخش‌های مختلف مرتبط با شیلات در کشور مخالف اجرای مصوبه اخیر شورای‌عالی اداری جهت انحلال برخی سازمان‌های جهادکشاورزی با هدف ایجاد ساختار جدید در این وزارتخانه هستند. طی روزهای گذشته، بسیاری از فعالان حوزه‌های صیادی و صنایع شیلاتی در گفت‌وگوهایی این مصوبه را به زیان فعالان شیلات کشور دانسته‌اند. از طرف دیگر، بسیاری از کارشناسان موضوع انحلال سازمان شیلات را تهدیدکننده امنیت غذایی کشور می‌دانند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مصوبه غیرمنتظره سازمان اداری و استخدامی که بدون پشتوانه علمی، بدون تحقیق و بررسی و بدون زمینه‌سازی فرهنگی اعلام شد، موجب ناراحتی و موج ناامیدی در بین فعالان شیلات شده است. دست‌اندرکاران شیلات در تخصص‌های گوناگون و فعالیت‌های متعدد، در گفت‌و‌گو با روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، نظر خود را که عمدتا «موضع مخالف» است را بیان داشته‌اند به نحوی که تاکنون، موردی برای موافقت با این مصوبه و استقبال از آن نیافته‌ایم. جالب است که در ضمن سوال از فعالان پرسیده‌ایم که آیا کسی از اهالی دست‌اندرکار شیلات را می‌شناسید که از این مصوبه استقبال و حمایت کند که به‌طور قطع جواب منفی دریافت کردیم. حاج‌محمد توماج، نایب‌رئیس اتحادیه ماهیگیران استان گلستان شخصیتی است با تجربه که عمری در صنعت شیلات گذرانده است و در این صنعت دارای نام‌ونشان و تخصص بالایی است. با وی تماس گرفتیم و خواستیم تا دیدگاه ایشان را بدون کم‌وکاست بشنویم و انعکاس دهیم.
«توماج» با صراحت بیان می‌کند که با این مصوبه به شدت مخالف است و آن را موجب رکود و نقصان صنعت شیلات می‌داند و می‌افزاید: «باید کار کارشناسی دقیق انجام شود. نمی‌توان درباره کاری مثل شیلات که بسیار حساس است و پیچ‌وخم زیادی دارد، از روی کاغذ و از پشت میز تصمیم گرفت؛ آن هم تصمیم توسط کسانی که هرگز تجربه کار در صنعت شیلات را ندارند. نمی‌شود از روی ذهن و از روی کاغذ مسائل شیلات را سنجید و تحلیل کرد و برای آن تصمیم گرفت.»
بدگمانی به خاطر تجربه ناموفق ادغام‌ها
نایب‌رئیس اتحادیه ماهیگیران استان گلستان با اشاره به تجربه ناموفق برخی ادغام‌ها در جاهای دیگر مانند تجربه وزارت تعاون می‌افزاید: «فرض کنید ماهی‌ریزی و انتقال بچه‌ماهی به دریا یک نکته برای تصمیم‌گیری باشد. روی کاغذ و از روی ذهن می‌توان گفت که ماهی‌ها را درون کامیون مخصوص می‌ریزیم و به دریا منتقل می‌کنیم. این یک تصور از کار است نه اصل کار، زیرا اصل کار بسیار حساس و دارای پیچیدگی‌های متعدد و مشکلات عدیده است که تا تجربه نشود قابل‌درک نیست. این فقط یک مثال است که بگویم تصمیم نه درباره صنعت شیلات، بلکه درباره هر گزینه تخصصی دیگر، مستلزم شناخت عملی و عینی است نه تئوری و ذهنی. با ذهن برای یک فعالیت تخصصی و یدی و عینی نمی‌توان تصمیم گرفت. از این روست که تصمیم برای حذف ساختار تخصصی شیلات، اقدامی ذهنی است نه تجربی و تخصصی. هیچ متخصص شیلاتی در هیچ جای دنیا به چنین اقدامی رای مثبت نمی‌دهد. هیچ کجای دنیا چنین روندی مورد قبول واقع نشده است. پس چگونه است که بخواهد در کشور ما انجام شود در حالی‌که انتظار توسعه صنعت شیلات را داریم نه تخریب آن را.»
وی با اشاره به سابقه چندساله سازمان شیلات می‌گوید: «طی این مدت طولانی ما به حدی از همکاری و همراهی رسیده‌ایم که احساس ثبات می‌کنیم و روند توسعه را هرچند کند و آهسته، پیش گرفته‌ایم. اکنون مسیر هماهنگی و مشاوره اداری و تخصصی برای ما روشن است و این رویه می‌تواند بهبود پیدا کند، اما با حذف این ساختار، دوباره صنعت شیلات و جامعه شیلات کشور از هم گسیخته می‌شود و سردرگم می‌ماند. این مصوبه می‌تواند تجربه تلخ و ناموفق دیگری باشد که ما دست‌اندرکاران شیلات با آن به شدت مخالفیم و می‌دانیم که سرانجام خوبی ندارد.»
درخواست گسترش موقعیت سازمان شیلات
«توماج» قویا معتقد است که این تصمیم بدون تخصص و بدون مشورت گرفته شده، به‌طوری که حتی وزارت کشاورزی هم که باید مجری مصوبه باشد، با آن مخالف است و می‌گوید: «موقعیت فعلی ساختار شیلات را کافی نمی‌دانیم و خواستار گسترش بیشتر آن هستیم. این خواست جامعه فعال شیلات با این مصوبه به هیچ وجه همخوانی ندارد. چگونه ممکن است از توسعه سخن به میان آوریم اما خلاف آن عمل کنیم؟ چگونه ممکن است ژاز یک ساختار عمومی انتظار کار تخصصی داشته باشیم؟ ما نیازهای مشورتی را چگونه باید تامین کنیم. انسجام کلی شیلات کشور دچار مشکل و رکود خواهد شد مگر اینکه همین ساختار را به اسم دیگری در وزارت کشاورزی ایجاد کنند که با وجود این، چه کاری کرده‌اند به جز خراب کردن یک ساختار؟»
نایب‌رئیس اتحادیه ماهیگیران استان گلستان بارها تکرار می‌کند که این مصوبه غیرکارشناسی است و نباید اجرا شود. وی در این‌باره می‌افزاید: «بی‌شک، کارشناسی نشده، مشورت نشده، بررسی همه‌جانبه نشده، اسناد بالادستی مدنظر قرار نگرفته و در نهایت، مصوبه‌ای صادر شده که با مذاق هیچ شیلاتی سازگار نیست. همه در برابرش ایستاده‌اند. من هنوز نشنیده‌ام حتی یک نفر از صنعت شیلات در هر سمت و جایگاهی با آن موافق باشد. برای ما جای سوال است که چه کسانی با چه سطحی از تخصص در شیلات این تصمیم را گرفته‌اند؟ دلیل و منطقی برای کار آن‌ها نیست. دلایل عمومی مانند کوچک‌سازی دولت و امثال این‌ها کافی نیستند. این دلایل عمومی لازم هستند، اما کافی نیستند. اگر بدانیم که این تصمیم تمام صنعت شیلات کشور را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، آیا باید آن را اجرایی کنیم؟»
حاج‌محمد توماج در نهایت مانند دیگر همکارانش در سایر اتحادیه‌ها و تشکلهای شیلاتی از سراسر کشور از رئیس مجلس شورای اسلامی انتظار داشت براساس وعده‌ای که داده است جلوی اجرایی‌شدن این مصوبه مخرب را بگیرد.
گفتنی است، دیگر مسئولان اتحادیه‌ها و تشکلهای شیلاتی در سراسر کشور با تماس با روزنامه اقتصاد سرآمد، با بیان دیدگاه‌های خود، از مخالفت صریح و آشکار همکاران و فعالان شیلات با مصوبه جنجالی سازمان اداری و استخدامی سخن می‌گویند. آنچه مشخص شده این است که بستر صنعت شیلات به هیچ وجه آماده تغییر نیست و در برابر تغییری که می‌دانند سرنوشت صنعت آن‌ها را دچار ابهام و نابودی می‌کند، خواهند
ایستاد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مصوبه غیرمنتظره سازمان اداری و استخدامی که بدون پشتوانه علمی، بدون تحقیق و بررسی و بدون زمینه‌سازی فرهنگی اعلام شد، موجب ناراحتی و موج ناامیدی در بین فعالان شیلات شده است. دست‌اندرکاران شیلات در تخصص‌های گوناگون و فعالیت‌های متعدد، در گفت‌و‌گو با روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، نظر خود را که عمدتا «موضع مخالف» است را بیان داشته‌اند به نحوی که تاکنون، موردی برای موافقت با این مصوبه و استقبال از آن نیافته‌ایم. جالب است که در ضمن سوال از فعالان پرسیده‌ایم که آیا کسی از اهالی دست‌اندرکار شیلات را می‌شناسید که از این مصوبه استقبال و حمایت کند که به‌طور قطع جواب منفی دریافت کردیم. حاج‌محمد توماج، نایب‌رئیس اتحادیه ماهیگیران استان گلستان شخصیتی است با تجربه که عمری در صنعت شیلات گذرانده است و در این صنعت دارای نام‌ونشان و تخصص بالایی است. با وی تماس گرفتیم و خواستیم تا دیدگاه ایشان را بدون کم‌وکاست بشنویم و انعکاس دهیم.
«توماج» با صراحت بیان می‌کند که با این مصوبه به شدت مخالف است و آن را موجب رکود و نقصان صنعت شیلات می‌داند و می‌افزاید: «باید کار کارشناسی دقیق انجام شود. نمی‌توان درباره کاری مثل شیلات که بسیار حساس است و پیچ‌وخم زیادی دارد، از روی کاغذ و از پشت میز تصمیم گرفت؛ آن هم تصمیم توسط کسانی که هرگز تجربه کار در صنعت شیلات را ندارند. نمی‌شود از روی ذهن و از روی کاغذ مسائل شیلات را سنجید و تحلیل کرد و برای آن تصمیم گرفت.»
بدگمانی به خاطر تجربه ناموفق ادغام‌ها
نایب‌رئیس اتحادیه ماهیگیران استان گلستان با اشاره به تجربه ناموفق برخی ادغام‌ها در جاهای دیگر مانند تجربه وزارت تعاون می‌افزاید: «فرض کنید ماهی‌ریزی و انتقال بچه‌ماهی به دریا یک نکته برای تصمیم‌گیری باشد. روی کاغذ و از روی ذهن می‌توان گفت که ماهی‌ها را درون کامیون مخصوص می‌ریزیم و به دریا منتقل می‌کنیم. این یک تصور از کار است نه اصل کار، زیرا اصل کار بسیار حساس و دارای پیچیدگی‌های متعدد و مشکلات عدیده است که تا تجربه نشود قابل‌درک نیست. این فقط یک مثال است که بگویم تصمیم نه درباره صنعت شیلات، بلکه درباره هر گزینه تخصصی دیگر، مستلزم شناخت عملی و عینی است نه تئوری و ذهنی. با ذهن برای یک فعالیت تخصصی و یدی و عینی نمی‌توان تصمیم گرفت. از این روست که تصمیم برای حذف ساختار تخصصی شیلات، اقدامی ذهنی است نه تجربی و تخصصی. هیچ متخصص شیلاتی در هیچ جای دنیا به چنین اقدامی رای مثبت نمی‌دهد. هیچ کجای دنیا چنین روندی مورد قبول واقع نشده است. پس چگونه است که بخواهد در کشور ما انجام شود در حالی‌که انتظار توسعه صنعت شیلات را داریم نه تخریب آن را.»
وی با اشاره به سابقه چندساله سازمان شیلات می‌گوید: «طی این مدت طولانی ما به حدی از همکاری و همراهی رسیده‌ایم که احساس ثبات می‌کنیم و روند توسعه را هرچند کند و آهسته، پیش گرفته‌ایم. اکنون مسیر هماهنگی و مشاوره اداری و تخصصی برای ما روشن است و این رویه می‌تواند بهبود پیدا کند، اما با حذف این ساختار، دوباره صنعت شیلات و جامعه شیلات کشور از هم گسیخته می‌شود و سردرگم می‌ماند. این مصوبه می‌تواند تجربه تلخ و ناموفق دیگری باشد که ما دست‌اندرکاران شیلات با آن به شدت مخالفیم و می‌دانیم که سرانجام خوبی ندارد.»
درخواست گسترش موقعیت سازمان شیلات
«توماج» قویا معتقد است که این تصمیم بدون تخصص و بدون مشورت گرفته شده، به‌طوری که حتی وزارت کشاورزی هم که باید مجری مصوبه باشد، با آن مخالف است و می‌گوید: «موقعیت فعلی ساختار شیلات را کافی نمی‌دانیم و خواستار گسترش بیشتر آن هستیم. این خواست جامعه فعال شیلات با این مصوبه به هیچ وجه همخوانی ندارد. چگونه ممکن است از توسعه سخن به میان آوریم اما خلاف آن عمل کنیم؟ چگونه ممکن است ژاز یک ساختار عمومی انتظار کار تخصصی داشته باشیم؟ ما نیازهای مشورتی را چگونه باید تامین کنیم. انسجام کلی شیلات کشور دچار مشکل و رکود خواهد شد مگر اینکه همین ساختار را به اسم دیگری در وزارت کشاورزی ایجاد کنند که با وجود این، چه کاری کرده‌اند به جز خراب کردن یک ساختار؟»
نایب‌رئیس اتحادیه ماهیگیران استان گلستان بارها تکرار می‌کند که این مصوبه غیرکارشناسی است و نباید اجرا شود. وی در این‌باره می‌افزاید: «بی‌شک، کارشناسی نشده، مشورت نشده، بررسی همه‌جانبه نشده، اسناد بالادستی مدنظر قرار نگرفته و در نهایت، مصوبه‌ای صادر شده که با مذاق هیچ شیلاتی سازگار نیست. همه در برابرش ایستاده‌اند. من هنوز نشنیده‌ام حتی یک نفر از صنعت شیلات در هر سمت و جایگاهی با آن موافق باشد. برای ما جای سوال است که چه کسانی با چه سطحی از تخصص در شیلات این تصمیم را گرفته‌اند؟ دلیل و منطقی برای کار آن‌ها نیست. دلایل عمومی مانند کوچک‌سازی دولت و امثال این‌ها کافی نیستند. این دلایل عمومی لازم هستند، اما کافی نیستند. اگر بدانیم که این تصمیم تمام صنعت شیلات کشور را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، آیا باید آن را اجرایی کنیم؟»
حاج‌محمد توماج در نهایت مانند دیگر همکارانش در سایر اتحادیه‌ها و تشکلهای شیلاتی از سراسر کشور از رئیس مجلس شورای اسلامی انتظار داشت براساس وعده‌ای که داده است جلوی اجرایی‌شدن این مصوبه مخرب را بگیرد.
گفتنی است، دیگر مسئولان اتحادیه‌ها و تشکلهای شیلاتی در سراسر کشور با تماس با روزنامه اقتصاد سرآمد، با بیان دیدگاه‌های خود، از مخالفت صریح و آشکار همکاران و فعالان شیلات با مصوبه جنجالی سازمان اداری و استخدامی سخن می‌گویند. آنچه مشخص شده این است که بستر صنعت شیلات به هیچ وجه آماده تغییر نیست و در برابر تغییری که می‌دانند سرنوشت صنعت آن‌ها را دچار ابهام و نابودی می‌کند، خواهند
ایستاد.