دَوَجی، مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادان کشور در گفت‌وگو با سرآمد؛
مخالفت قاطع جامعه صیادان با انحلال سازمان شیلات
مصوبه‌ای که شرایط را پیچیده‌تر می‌کند
گروه شیلات- امید اسماعیلی - حاشیه‌های مصوبه شورای‌عالی اداری برای ایجاد ساختار جدید در وزارت جهادکشاورزی از طریق انحلال برخی سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه همچنان ادامه دارد. روزنامه اقتصاد سرآمد نیز به عنوان رسانه‌ای که موضوعات مرتبط با اقتصاد دریامحور را در میان اولویت‌های خود تعریف کرده است، طی روزهای گذشته با انتشار سلسله گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی به تبعات منفی انحلال سازمان ملی شیلات به عنوان یک نهاد تخصصی در زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی پرداخته است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مصوبه انحلال سازمان شیلات و توزیع وظایف آن در دل وزارت جهادکشاورزی با مخالفت صریح و آشکار جامعه دریایی کشور مواجه شده است و این مخالفت به اشکال مختلف در حال بروز و ظهور است. البته، امید جامعه دریایی کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان متعهد است که در برابر مصوبه مذکور واکنش منفی نشان داده‌اند و وعده کرده‌اند که از اجرایی‌شدن آن ممانعت کنند. این وعده، باعث شده است که امیدی برای جامعه دریایی -به‌خصوص جامعه صید و صیادی کشور- باقی بگذارد و از واکنش تند و گزنده آن‌ها ممانعت کند، اما نگرانند که رئیس مجلس و نمایندگان پیشرو در برابر مصوبه مقاومت نکرده و آن را لغو نکنند.
در همین ارتباط یعقوب دَوَجی، مدیرعامل اتحادیه صیادان کشور با اظهار تعجب از مصوبه انحلال سازمان و ادغام شیلات با بدنه عمومی وزارت جهادکشاوری در گفت‌وگو با روزنامه اقتصاد سرآمد گفت: «ما بسیار غافلگیر شدیم. به هیچ وجه انتظار چنین مصوبه‌ای را نداشتیم. با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توسعه دریایی، پیگیری‌هایی که شهید رییسی داشتند و شعارهای دریامحوری که آقای پزشکیان دادند و نیز سند ابلاغی نظام مبنی بر توجه و توسعه دریامحور و همچنین با توجه به وضعیت رقابت جهانی در حوزه شیلات و لزوم توسعه این صنعت بزرگ، همه ما انتظار توسعه همه‌جانبه شیلات را داشتیم و نه برعکس. همه انتظار داشتیم که وضعیت کنونی هم تقویت شود و حتی جامعه شیلاتی کشور، خواستار ارتقای سازمان شیلات به ساختار بالاتر و بزرگتر و قوی‌تر بودند که برخلاف تمام انتظارها، با مصوبه‌ای روبه‌رو شدیم که تمام جریان را برعکس کرده و قصد محو سازمان شیلات را دارد.»
مصوبه‌ای که شرایط را پیچیده‌تر می‌کند
مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادان کشور با اشاره به سرمایه‌گذاری جهانی برای سال2050 و رساندن سطح تولید آبزیان به چندین برابر میزان فعلی و نیز با توجه به اینکه تولید هرکیلو گوشت قرمز چندین لیتر آب نیاز دارد و سرزمین‌های خشک و کم‌آب به سمت تولید هرچه بیشتر آبزیان پیش می‌روند و این مستلزم توسعه همه‌جانبه ساختاری و غیرساختاری شیلات است، مصوبه سازمان اداری و استخدامی را خلاف تمامی دانش‌ها و تجربیات جهانی و انتظارات جامعه صیادی دانست و افزود: «مصوبه مذکور، مسائل کنونی را بسیار پیچیده‌تر و ابهامات و نارسایی‌ها را به هم گره خواهد زد و نتیجه نهایی آن، زیان و ضرر جامعه شیلاتی و سپس زیان نهایی به مردم ایران می‌رسد. همین ساختار کنونی را کوچک می‌دانیم و برای رقابت جهانی و حرکت طبق برنامه‌های جهانی به ساختاری بزرگتر و محکم‌تر نیاز داریم و نه خلاف آن. این مصوبه عجیب است. این مصوبه معلوم نیست با کدام منطق کارشناسی و کاردانی به تصویب رسیده است. چه منطقی پشت آن بوده که برای ما قابل‌درک نیست؟ «دوجی» با قاطعیت خواستار لغو این مصوبه شد و گفت: «اجرای این مصوبه، فقط آسیب ساختاری و سازمانی نمی‌رساند و از هر نظر ما را با چالش مواجه خواهد کرد. از نظر روحی و روانی جایگاه و منزلت صیادان و جامعه زحمتکش صید و صیادی را می‌شکند. اعتمادبه‌نفس عمومی برای رقابت جهانی را از بین می‌برد. مسائل را با ابهامات بیشتر مواجه خواهد کرد. تخصص را از بین می‌برد و در نهایت باعث افت و رکود در صنعت مهم شیلات می‌شود. 800هزار تن صید و 400هزار تن پرورش آبزی اکنون کارنامه شیلات ایران است. در حالی‌که ساختار آن جا افتاده، تخصص‌گرایی معنا پیدا کرده و روند مناسبی تعریف شده است. این مصوبه تمام این ساخته‌ها را برهم خواهد زد. التهاب ایجاد خواهد کرد و در نهایت باعث افت شدید تولیدات خواهد شد. از این گذشته، کاهش جدیت در ساختار باعث بی‌توجهی سرمایه‌ها خواهد شد و سرمایه‌های جدید مایل به ورود به شیلات نخواهند بود.»
اهمیت شیلات برای تامین امنیت غذایی ایران
مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادان کشور با اشاره به رتبه42 ایران در مرزداری آبی، این وسعت را برای توسعه دریایی و تامین پروتئین مردم ایران حساس، حیاتی و فرصتی بزرگ خواند و افزود: «ما موقعیت مناسبی برای تامین غذای سالم مردم با قیمت مناسب داریم و برای استفاده از این موقعیت باید موضع توسعه‌ای به خود بگیریم نه انقباضی. باید شیلات را در سطح رقبای جهانی گسترش دهیم. باید امکانات فنی و تخصصی را حتما افزایش دهیم تا از موقعیت و مزیت نسبی خود بهره‌برداری کنیم. این مصوبه، خلاف تمام این‌هاست. این مصوبه را نمی‌توان درک، قبول و حتی باور کرد. این مصوبه خلاف تمام خواسته‌ها و انتظارات است و لطمه سنگینی به شیلات کشور وارد خواهد کرد.»
وی با اشاره به حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان مجلس گفت: «ما آماده صدور بیانیه و اقدامات بازدارنده هستیم، اما منتظر اقدام موثر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آگاه هستیم و بسیار امیدواریم که این مصوبه لغو شود و جامعه شیلاتی را با تنش مواجه نکند. در اینکه این مصوبه غیرکارشناسی است، هیچ شکی نیست. هیچ‌کس در جامعه بزرگ شیلات نیست که موافق این مصوبه باشد. از این رو، آثار و تبعات منفی آن کاملا مشهود و ملموس است. ما همین ساختار فعلی را برای کارهای بزرگ صنعت شیلات کم می‌دانیم و خواستار گسترش آن هستیم؛ اکنون چگونه و با کدامین منطق محو ساختاری را بفهمیم و از آن حمایت کنیم؟»
مخالفت قاطع جامعه صیادی
«دوجی» با اشاره به ابعاد گسترده و پیچیده صنعت شیلات به تخصص‌گرایی در همه ابعاد آن تاکید کرد و گفت: «صنعت بزرگ شیلات یک فعالیت کاملا تخصصی است و از هر حیث ساختار و سازمان و رفتار تخصصی می‌طلبد. تمرکز تخصص، تمرکز فرماندهی، تمرکز راهبردها، تمرکز نظارت و... همه از الزامات و اجزای لاینفک یک ساختار برای موفقیت شیلات در تامین غذای سالم کشور و رقابت با رقبای جهانی است. بدون یک ساختار و رفتار تمام حرفه‌ای، هیچ کشوری قادر به تولید کافی و رقابت موثر نخواهد بود.»
مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادان کشور در پایان گفت: «ما به عنوان جامعه صیادی کشور به‌طور کامل و قطعی و محکم از این مصوبه ناراضی هستیم و آن را تایید نکرده و با آن کاملا مخالف هستیم و آن را منافی با فرمایشات رهبری و اسناد بالادستی و حتی شعارهای رئیس دولت چهاردهم می‌دانیم و خواستار لغو آن هستیم.»
گروه شیلات- امید اسماعیلی - حاشیه‌های مصوبه شورای‌عالی اداری برای ایجاد ساختار جدید در وزارت جهادکشاورزی از طریق انحلال برخی سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه همچنان ادامه دارد. روزنامه اقتصاد سرآمد نیز به عنوان رسانه‌ای که موضوعات مرتبط با اقتصاد دریامحور را در میان اولویت‌های خود تعریف کرده است، طی روزهای گذشته با انتشار سلسله گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی به تبعات منفی انحلال سازمان ملی شیلات به عنوان یک نهاد تخصصی در زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی پرداخته است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مصوبه انحلال سازمان شیلات و توزیع وظایف آن در دل وزارت جهادکشاورزی با مخالفت صریح و آشکار جامعه دریایی کشور مواجه شده است و این مخالفت به اشکال مختلف در حال بروز و ظهور است. البته، امید جامعه دریایی کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان متعهد است که در برابر مصوبه مذکور واکنش منفی نشان داده‌اند و وعده کرده‌اند که از اجرایی‌شدن آن ممانعت کنند. این وعده، باعث شده است که امیدی برای جامعه دریایی -به‌خصوص جامعه صید و صیادی کشور- باقی بگذارد و از واکنش تند و گزنده آن‌ها ممانعت کند، اما نگرانند که رئیس مجلس و نمایندگان پیشرو در برابر مصوبه مقاومت نکرده و آن را لغو نکنند.
در همین ارتباط یعقوب دَوَجی، مدیرعامل اتحادیه صیادان کشور با اظهار تعجب از مصوبه انحلال سازمان و ادغام شیلات با بدنه عمومی وزارت جهادکشاوری در گفت‌وگو با روزنامه اقتصاد سرآمد گفت: «ما بسیار غافلگیر شدیم. به هیچ وجه انتظار چنین مصوبه‌ای را نداشتیم. با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توسعه دریایی، پیگیری‌هایی که شهید رییسی داشتند و شعارهای دریامحوری که آقای پزشکیان دادند و نیز سند ابلاغی نظام مبنی بر توجه و توسعه دریامحور و همچنین با توجه به وضعیت رقابت جهانی در حوزه شیلات و لزوم توسعه این صنعت بزرگ، همه ما انتظار توسعه همه‌جانبه شیلات را داشتیم و نه برعکس. همه انتظار داشتیم که وضعیت کنونی هم تقویت شود و حتی جامعه شیلاتی کشور، خواستار ارتقای سازمان شیلات به ساختار بالاتر و بزرگتر و قوی‌تر بودند که برخلاف تمام انتظارها، با مصوبه‌ای روبه‌رو شدیم که تمام جریان را برعکس کرده و قصد محو سازمان شیلات را دارد.»
مصوبه‌ای که شرایط را پیچیده‌تر می‌کند
مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادان کشور با اشاره به سرمایه‌گذاری جهانی برای سال2050 و رساندن سطح تولید آبزیان به چندین برابر میزان فعلی و نیز با توجه به اینکه تولید هرکیلو گوشت قرمز چندین لیتر آب نیاز دارد و سرزمین‌های خشک و کم‌آب به سمت تولید هرچه بیشتر آبزیان پیش می‌روند و این مستلزم توسعه همه‌جانبه ساختاری و غیرساختاری شیلات است، مصوبه سازمان اداری و استخدامی را خلاف تمامی دانش‌ها و تجربیات جهانی و انتظارات جامعه صیادی دانست و افزود: «مصوبه مذکور، مسائل کنونی را بسیار پیچیده‌تر و ابهامات و نارسایی‌ها را به هم گره خواهد زد و نتیجه نهایی آن، زیان و ضرر جامعه شیلاتی و سپس زیان نهایی به مردم ایران می‌رسد. همین ساختار کنونی را کوچک می‌دانیم و برای رقابت جهانی و حرکت طبق برنامه‌های جهانی به ساختاری بزرگتر و محکم‌تر نیاز داریم و نه خلاف آن. این مصوبه عجیب است. این مصوبه معلوم نیست با کدام منطق کارشناسی و کاردانی به تصویب رسیده است. چه منطقی پشت آن بوده که برای ما قابل‌درک نیست؟ «دوجی» با قاطعیت خواستار لغو این مصوبه شد و گفت: «اجرای این مصوبه، فقط آسیب ساختاری و سازمانی نمی‌رساند و از هر نظر ما را با چالش مواجه خواهد کرد. از نظر روحی و روانی جایگاه و منزلت صیادان و جامعه زحمتکش صید و صیادی را می‌شکند. اعتمادبه‌نفس عمومی برای رقابت جهانی را از بین می‌برد. مسائل را با ابهامات بیشتر مواجه خواهد کرد. تخصص را از بین می‌برد و در نهایت باعث افت و رکود در صنعت مهم شیلات می‌شود. 800هزار تن صید و 400هزار تن پرورش آبزی اکنون کارنامه شیلات ایران است. در حالی‌که ساختار آن جا افتاده، تخصص‌گرایی معنا پیدا کرده و روند مناسبی تعریف شده است. این مصوبه تمام این ساخته‌ها را برهم خواهد زد. التهاب ایجاد خواهد کرد و در نهایت باعث افت شدید تولیدات خواهد شد. از این گذشته، کاهش جدیت در ساختار باعث بی‌توجهی سرمایه‌ها خواهد شد و سرمایه‌های جدید مایل به ورود به شیلات نخواهند بود.»
اهمیت شیلات برای تامین امنیت غذایی ایران
مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادان کشور با اشاره به رتبه42 ایران در مرزداری آبی، این وسعت را برای توسعه دریایی و تامین پروتئین مردم ایران حساس، حیاتی و فرصتی بزرگ خواند و افزود: «ما موقعیت مناسبی برای تامین غذای سالم مردم با قیمت مناسب داریم و برای استفاده از این موقعیت باید موضع توسعه‌ای به خود بگیریم نه انقباضی. باید شیلات را در سطح رقبای جهانی گسترش دهیم. باید امکانات فنی و تخصصی را حتما افزایش دهیم تا از موقعیت و مزیت نسبی خود بهره‌برداری کنیم. این مصوبه، خلاف تمام این‌هاست. این مصوبه را نمی‌توان درک، قبول و حتی باور کرد. این مصوبه خلاف تمام خواسته‌ها و انتظارات است و لطمه سنگینی به شیلات کشور وارد خواهد کرد.»
وی با اشاره به حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان مجلس گفت: «ما آماده صدور بیانیه و اقدامات بازدارنده هستیم، اما منتظر اقدام موثر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آگاه هستیم و بسیار امیدواریم که این مصوبه لغو شود و جامعه شیلاتی را با تنش مواجه نکند. در اینکه این مصوبه غیرکارشناسی است، هیچ شکی نیست. هیچ‌کس در جامعه بزرگ شیلات نیست که موافق این مصوبه باشد. از این رو، آثار و تبعات منفی آن کاملا مشهود و ملموس است. ما همین ساختار فعلی را برای کارهای بزرگ صنعت شیلات کم می‌دانیم و خواستار گسترش آن هستیم؛ اکنون چگونه و با کدامین منطق محو ساختاری را بفهمیم و از آن حمایت کنیم؟»
مخالفت قاطع جامعه صیادی
«دوجی» با اشاره به ابعاد گسترده و پیچیده صنعت شیلات به تخصص‌گرایی در همه ابعاد آن تاکید کرد و گفت: «صنعت بزرگ شیلات یک فعالیت کاملا تخصصی است و از هر حیث ساختار و سازمان و رفتار تخصصی می‌طلبد. تمرکز تخصص، تمرکز فرماندهی، تمرکز راهبردها، تمرکز نظارت و... همه از الزامات و اجزای لاینفک یک ساختار برای موفقیت شیلات در تامین غذای سالم کشور و رقابت با رقبای جهانی است. بدون یک ساختار و رفتار تمام حرفه‌ای، هیچ کشوری قادر به تولید کافی و رقابت موثر نخواهد بود.»
مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادان کشور در پایان گفت: «ما به عنوان جامعه صیادی کشور به‌طور کامل و قطعی و محکم از این مصوبه ناراضی هستیم و آن را تایید نکرده و با آن کاملا مخالف هستیم و آن را منافی با فرمایشات رهبری و اسناد بالادستی و حتی شعارهای رئیس دولت چهاردهم می‌دانیم و خواستار لغو آن هستیم.»