«سرآمد» بررسی کرد؛
تبعات سندروم نفت‌زدگی در مدیریت کلان ایران
تداوم نگاه نفت‌محور در سیاست‌های عمومی چه پیامدها و راهکارهایی دارد؟
گروه راهبردی-مرتضی فاخری- نگاه نفت‌محور در سیاست‌های عمومی به رویکردی اطلاق می‌شود که در آن منابع نفتی به عنوان محور اصلی تأمین مالی دولت، محرک توسعه اقتصادی و ابزار سیاست‌گذاری تلقی می‌شوند. این نگاه، به‌ویژه در کشورهای دارای اقتصاد رانتی، موجب شکل‌گیری «سندروم نفت‌زدگی» می‌شود؛ وضعیتی که در آن وابستگی شدید به درآمدهای نفتی نه‌تنها مانع تنوع‌بخشی به اقتصاد شده، بلکه موجب تضعیف نهادهای دموکراتیک، کاهش بهره‌وری و گسترش فساد ساختاری می‌شود. نظریه‌پردازانی چون تری‌لین‌کارل و مایکل‌روس، این پدیده را به عنوان یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی حکمرانی در کشورهای نفتخیز معرفی کرده‌اند که در آن دولت‌ها به جای اتکا به مالیات و مشارکت شهروندان، به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی متکی می‌شوند و در نتیجه پاسخگویی و شفافیت کاهش می‌یابد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی برای این روزنامه به بررسی تبعات منفی وجود سندروم نفت‌زدگی در بخش‌های مختلف مدیریت کلان اقتصاد ایران پرداخته است. او در این مطلب پیامدها و آسیب‌های تداوم نگاه نفت‌محور در سیاست‌های عمومی کشور را تشریح کرده و برای عبور از این چالش راهکارهایی را پیشنهاد داده است.
در بستر تحولات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایران، بررسی تداوم نگاه نفت‌محور، اهمیتی مضاعف یافته است. نوسانات شدید قیمت نفت، تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های ساختاری در بودجه‌ریزی دولتی، نشان داده‌اند که اتکای صرف به درآمدهای نفتی، تاب‌آوری اقتصاد ملی را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی این وابستگی، از جمله گسترش نابرابری، تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش انگیزه‌های مشارکت عمومی، به وضوح قابل مشاهده‌اند. در حوزه زیست‌محیطی نیز توسعه مبتنی بر استخراج و مصرف بی‌رویه منابع نفتی، موجب تخریب گسترده اکوسیستم‌ها و نادیده‌گرفتن اصول توسعه پایدار شده است. از این‌رو، بازنگری در سیاست‌های نفت‌محور و گذار به حکمرانی مبتنی بر تنوع اقتصادی، دانش‌محوری و عدالت بین‌نسلی، ضرورتی راهبردی برای آینده ایران محسوب می‌شود.
ریشه‌های تاریخی و ساختاری وابستگی به نفت
اقتصاد نفتی ایران ریشه در تحولات اوایل قرن بیستم دارد؛ زمانی که کشف نفت در مسجدسلیمان(۱۹۰۸) و تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس، نقطه‌عطفی در پیوند اقتصاد ملی با منابع هیدروکربنی رقم زد. با ملی‌شدن صنعت نفت در دهه۱۳۳۰ و سپس افزایش درآمدهای نفتی در دهه‌های۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، دولت ایران به تدریج به یک دولت رانتی تبدیل شد؛ دولتی که بخش عمده‌ای از درآمد خود را نه از طریق مالیات، بلکه از طریق صادرات نفت‌خام تأمین می‌کرد. این روند با جهش قیمت نفت در سال‌های پس از جنگ یوم‌کیپور(۱۹۷۳) و سپس در دوران پس از انقلاب اسلامی، تثبیت و نفت به ستون‌فقرات اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی بدل شد. به تعبیر تری‌لین‌کارل، دولت‌های نفتی به واسطه درآمدهای سرشار، از نیاز به تعامل سازنده با جامعه و بخش خصوصی بی‌نیاز می‌شوند و این امر موجب تضعیف نهادهای پاسخگو و مشارکت‌محور می‌شود.
در ساختار بودجه عمومی ایران، نفت همواره نقش محوری ایفا کرده است. طبق گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، در بسیاری از سال‌ها بیش از ۳۰ تا ۵۰درصد منابع عمومی دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین شده‌اند. این وابستگی موجب شده است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی نفت قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، به جای اتکا به ظرفیت‌های درونی، تابعی از درآمدهای نفتی باشد. همچنین تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، اغلب نه براساس ارزیابی‌های کارشناسی و نیازهای واقعی، بلکه بر مبنای میزان دسترسی به درآمدهای نفتی صورت گرفته است. این امر موجب شده است که توسعه در ایران، به جای آنکه مبتنی بر بهره‌وری، نوآوری و عدالت باشد، به سمت مصرف‌گرایی، تمرکزگرایی و نابرابری سوق یابد.
در نتیجه، درآمدهای نفتی به تدریج در تاروپود ساختار حکمرانی ایران نهادینه شده‌اند. این نهادینه‌سازی نه‌تنها در سطح بودجه‌ریزی و تخصیص منابع، بلکه در فرهنگ سازمانی، ساختارهای تصمیم‌گیری و حتی در ذهنیت مدیران و شهروندان قابل‌مشاهده است. دولت‌ها به جای اصلاحات ساختاری و توسعه پایدار، اغلب به توزیع رانت نفتی برای کسب مشروعیت سیاسی و کنترل نارضایتی اجتماعی روی آورده‌اند. این الگوی حکمرانی، که در ادبیات توسعه با عنوان «دولت رانتی» شناخته می‌شود، موجب تضعیف استقلال اقتصادی، کاهش شفافیت و گسترش فساد شده است. از این‌رو، عبور از ساختار نفت‌محور، مستلزم تحول در نظام حکمرانی، بازتعریف نقش دولت و تقویت نهادهای مدنی و اقتصادی مستقل است.
تجلی سندروم نفت‌زدگی
در مدیریت کلان کشور
سندروم نفت‌زدگی در ایران نه‌تنها در حوزه اقتصاد کلان، بلکه در سطوح مدیریتی و نهادی نیز نمود یافته است. یکی از بارزترین نشانه‌های این پدیده، غلبه تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و واکنشی بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و مبتنی بر شواهد است. در بسیاری از دوره‌ها، افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی موجب اتخاذ سیاست‌های انبساطی، افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی شده است. این رفتار که در ادبیات توسعه با عنوان «چرخه‌های رانتی» شناخته می‌شود، مانع از شکل‌گیری نهادهای پایدار و سیاست‌گذاری مبتنی بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری شده است. به عنوان نمونه، در دهه‌های گذشته، بسیاری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی بدون ارزیابی دقیق اقتصادی یا زیست‌محیطی صرفاً به دلیل دسترسی به منابع نفتی آغاز و در نهایت با اتلاف منابع و ناکارآمدی مواجه شده‌اند.
فرهنگ سازمانی در ایران نیز تحت تأثیر این وابستگی رانتی، به سمت تمرکز بر تخصیص منابع به جای خلق ارزش سوق یافته است. در چنین فضایی، انگیزه‌های مدیریتی اغلب به جای ارتقای بهره‌وری، نوآوری و پاسخگویی، بر حفظ موقعیت و دسترسی به منابع نفتی متمرکز می‌شوند. این امر موجب شکل‌گیری ساختارهای بوروکراتیک غیرپاسخگو، ضعف در ارزیابی عملکرد و کاهش انگیزه برای اصلاحات نهادی شده است. به بیان دیگر، نفت نه‌تنها منبع مالی، بلکه به نوعی «منطق حکمرانی» بدل شده است؛ منطقی که در آن، موفقیت مدیریتی با میزان جذب بودجه سنجیده می‌شود، نه با تحقق اهداف توسعه‌ای یا ارتقای کیفیت خدمات عمومی.
در نهایت، وابستگی به درآمدهای رانتی نفتی موجب تضعیف سازوکارهای رقابتی در اقتصاد و حکمرانی شده است. در غیاب فشارهای بازار و رقابت سالم، بسیاری از نهادها و بنگاه‌ها به جای ارتقای کارایی، به دنبال جلب حمایت‌های دولتی و دسترسی به منابع رانتی هستند. این وضعیت که در نظریه‌های اقتصاد سیاسی با عنوان «اقتصاد غیررقابتی رانتی» شناخته می‌شود، موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، فرار نخبگان و گسترش فساد ساختاری شده است. برای عبور از این چرخه معیوب، ضروری است که نظام حکمرانی به سمت شفافیت، پاسخگویی و تقویت نهادهای مستقل حرکت کند و درآمدهای نفتی را نه به عنوان ابزار کنترل، بلکه به عنوان فرصت توسعه پایدار بازتعریف نماید.
پیامدهای تداوم نگاه نفت‌محور
در سیاست‌های عمومی
در حوزه اقتصادی، استمرار نگاه نفت‌محور موجب نوسانات شدید در بودجه عمومی، کاهش تاب‌آوری اقتصاد ملی و تضعیف بخش خصوصی شده است. وابستگی به درآمدهای نفتی، بودجه کشور را در برابر شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها یا نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر کرده و مانع از شکل‌گیری یک نظام مالیاتی پایدار و متوازن شده است. این وضعیت، با کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، موجب عقب‌ماندگی صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی شده است. به عنوان نمونه، سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی طی دهه‌های اخیر به‌رغم شعارهای حمایتی، روندی نزولی داشته و فضای کسب‌وکار با موانع ساختاری مواجه بوده است.
در بُعد اجتماعی، سیاست‌های نفت‌محور به گسترش نابرابری، کاهش مشارکت عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شده‌اند. توزیع ناعادلانه رانت‌های نفتی، موجب شکل‌گیری شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای شده و احساس بی‌عدالتی را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کرده است. در غیاب نظام مالیاتی کارآمد و مشارکت‌محور نیز شهروندان نقش فعالی در تأمین مالی دولت و نظارت بر عملکرد آن ایفا نمی‌کنند که این امر به کاهش حس تعلق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی منجر شده است. سرمایه اجتماعی که متکی بر اعتماد، همکاری و مشارکت مدنی است، در چنین فضایی تضعیف می‌شود و جای خود را به روابط رانتی، وابستگی‌های سیاسی و بی‌اعتمادی عمومی می‌دهد. در حوزه زیست‌محیطی و حکمرانی، نگاه نفت‌محور موجب تشدید تخریب منابع طبیعی، بی‌توجهی به اصول توسعه پایدار و تضعیف شفافیت و کارآمدی سیاست‌گذاری شده است. تمرکز بر استخراج و صادرات نفت، بدون ملاحظات زیست‌محیطی، موجب آلودگی هوا، آب و خاک و تخریب اکوسیستم‌های حساس شده است. در سطح حکمرانی، درآمدهای نفتی به جای آنکه ابزاری برای اصلاحات ساختاری باشند، به منبعی برای تداوم ساختارهای غیرپاسخگو و فسادآلود تبدیل شده‌اند. نبود شفافیت در نحوه تخصیص و مصرف منابع نفتی، ضعف در نظارت نهادهای مستقل و فقدان ارزیابی‌های مبتنی بر داده، موجب کاهش اثربخشی سیاست‌گذاری عمومی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی شده است. این چرخه معیوب، تنها با بازتعریف نقش نفت در اقتصاد سیاسی کشور و تقویت نهادهای دموکراتیک قابل اصلاح است.
مقایسه تطبیقی با کشورهای دارای تجربه گذار از اقتصاد نفتی
در فرایند گذار از اقتصاد نفتی، کشورهایی مانند نروژ، امارات متحده عربی و مالزی مسیرهای متفاوتی را پیموده‌اند که بررسی تطبیقی آن‌ها می‌تواند برای ایران آموزنده باشد. نروژ با تأسیس «صندوق ذخیره ارزی دولت» درآمدهای نفتی را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در خارج از کشور اختصاص داد تا از وابستگی به نفت بکاهد و ثبات اقتصادی را حفظ کند. در مقابل، امارات با تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق توسعه گردشگری، حمل‌ونقل و خدمات مالی، توانست سهم نفت را در تولید ناخالص داخلی به‌طور چشمگیری کاهش دهد. مالزی نیز با اجرای برنامه‌های صنعتی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در حوزه فناوری و تولید، مسیر گذار را با موفقیت نسبی طی کرد.
درس‌های کلیدی از این کشورها برای ایران شامل چند محور اساسی است: نخست، ضرورت ایجاد نهادهای مالی مستقل و شفاف برای مدیریت درآمدهای نفتی، مشابه صندوق نروژ که از نوسانات بازار جهانی نفت مصون باشد. دوم، توجه به زیرساخت‌های انسانی و فنی برای توسعه بخش‌های غیرنفتی، مانند گردشگری، فناوری اطلاعات و حمل‌ونقل، که در امارات به خوبی اجرا شد. سوم، اهمیت سیاست‌گذاری صنعتی هدفمند و حمایت از تولید داخلی، همان‌گونه که مالزی با موفقیت در صنایع الکترونیک و خودروسازی انجام داد. این کشورها همچنین نشان دادند که اصلاحات اقتصادی باید با مشارکت اجتماعی، شفافیت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد تا از مقاومت عمومی جلوگیری شود.
برای ایران، تجربه‌های موفق و ناموفق داخلی نیز حائز اهمیت‌اند. اصلاح یارانه‌های انرژی در سال۲۰۱۰ با برنامه‌ریزی دقیق و پرداخت‌های حمایتی، کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری را به همراه داشت، اما تلاش مشابه در سال۲۰۱۹ به دلیل نبود شفافیت، اطلاع‌رسانی ضعیف و شرایط اقتصادی نامساعد، منجربه اعتراضات گسترده شد. بنابراین، ایران باید با بهره‌گیری از تجارب جهانی و داخلی، مسیر گذار از اقتصاد نفتی را با رویکردی تدریجی، مشارکتی و مبتنی بر عدالت اجتماعی طراحی کند. این مسیر نیازمند هم‌افزایی نهادی، توسعه زیرساخت‌ها و دیپلماسی اقتصادی فعال است تا بتواند جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی بازتعریف کند.
راهکارهای گذار از نگاه نفت‌محور
گذار از اقتصاد نفت‌محور مستلزم اصلاحات نهادی عمیق در ساختار حکمرانی و بودجه‌ریزی کشور است. نخستین گام، تقویت شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی از طریق ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، انتشار عمومی داده‌های بودجه‌ای، و ارتقای نظام حسابرسی است. استقلال بودجه‌ای از درآمدهای نفتی نیز باید با کاهش سهم نفت در بودجه عمومی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی پایدار، تحقق یابد. تجربه نروژ در مدیریت صندوق ذخیره ارزی و تجربه شیلی در قانون «بودجه ساختاری» نشان می‌دهد که نهادسازی مبتنی بر قواعد مالی شفاف و ضدچرخه‌ای، نقش کلیدی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی دارد. در ایران، اصلاح قانون برنامه و بودجه، تقویت دیوان محاسبات و ارتقای نقش مجلس در نظارت مالی می‌تواند گام‌های مؤثری در این مسیر باشد.
تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت، نیازمند توسعه پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری، و ارتقای ظرفیت‌های مالیاتی دیجیتال است. در کنار آن، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. حمایت هدفمند از شرکت‌های نوآور، اصلاح نظام تأمین مالی، و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند به خلق ارزش‌افزوده و کاهش وابستگی به منابع طبیعی منجر شود. تجربه مالزی در توسعه پارک‌های فناوری و تجربه کره‌جنوبی در ارتقای بهره‌وری صنعتی، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش، تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های نوآوری، نقش کلیدی در تحول ساختار اقتصادی دارد. در ایران، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، اصلاح نظام مالکیت فکری و حمایت از صادرات دانش‌بنیان می‌تواند مسیر تحول را هموار سازد.
در نهایت، گذار از نگاه نفت‌محور نیازمند بازنگری در نظام آموزش، فرهنگ‌سازی عمومی و تقویت حکمرانی زیست‌محیطی با رویکرد عدالت بین‌نسلی است. آموزش عمومی باید بر مفاهیم بهره‌وری، مشارکت مدنی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی متمرکز شود تا شهروندان نقش فعال‌تری در فرایندهای تصمیم‌گیری ایفا کنند. همچنین حکمرانی محیط‌زیستی باید با ارتقای ظرفیت‌های نهادی، تدوین سیاست‌های مبتنی بر ارزیابی زیست‌محیطی و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تقویت شود. اصل۵۰ قانون اساسی ایران، که بر حفاظت از محیط‌زیست به عنوان وظیفه عمومی تأکید دارد، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای توسعه سیاست‌های عدالت بین‌نسلی باشد. این تحول فرهنگی و نهادی، شرط لازم برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در دوران پسانفتی است.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
اقتصاد نفت‌محور ایران با چالش‌های چندبُعدی مواجه است: نوسانات درآمدی، تضعیف بخش خصوصی، گسترش نابرابری، تخریب زیست‌محیطی و کاهش کارآمدی حکمرانی. بااین‌حال، فرصت‌هایی نیز برای تحول وجود دارد؛ از جمله ظرفیت‌های انسانی، موقعیت ژئوپلیتیکی، زیرساخت‌های علمی و فناوری و تجربه‌های جهانی قابل اقتباس. عبور از وابستگی به نفت نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی، زیست‌محیطی و اخلاقی است که در چارچوب عدالت بین‌نسلی و توسعه پایدار معنا می‌یابد. این گذار، اگرچه پیچیده و زمان‌بر است، اما با اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و مشارکت عمومی قابل‌تحقق خواهد بود.تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری عمومی ایران مستلزم عبور از منطق رانتی و کوتاه‌مدت‌نگر به‌سوی حکمرانی شفاف، مشارکتی و مبتنی بر شواهد است. سیاست‌گذاری باید از تمرکز بر تخصیص منابع نفتی به سمت خلق ارزش، ارتقای بهره‌وری و تقویت سرمایه انسانی حرکت کند. این تحول نیازمند بازتعریف نقش دولت از «توزیع‌کننده رانت» به «تسهیل‌گر توسعه» است؛ نقشی که در آن دولت با ایجاد زیرساخت‌های نهادی، حمایت از نوآوری و تضمین عدالت اجتماعی، مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که چنین تغییر پارادایمی تنها در بستر نهادهای مستقل، پاسخگو و یادگیرنده امکان‌پذیر است.برای تحقق این تحول، نهادهای تصمیم‌گیر در ایران باید گام‌های عملی مشخصی بردارند: (۱) تدوین و اجرای قوانین مالی ضدچرخه‌ای برای کاهش وابستگی بودجه‌ای به نفت؛ (۲) ایجاد صندوق‌های ثروت ملی با سازوکارهای شفاف و بین‌نسلی؛ (۳) اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش عدالت و پایداری؛ (۴) سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش، پژوهش و فناوری؛ (۵) تقویت حکمرانی محیط‌زیستی با مشارکت جوامع محلی و (۶) ارتقای ظرفیت‌های نهادی برای ارزیابی سیاست‌ها و پاسخگویی عمومی. این اقدامات، اگر با اجماع ملی، شفافیت و اراده اصلاح‌گرانه همراه شوند، می‌توانند مسیر گذار از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد تاب‌آور، متنوع و پایدار را هموار سازند.
گروه راهبردی-مرتضی فاخری- نگاه نفت‌محور در سیاست‌های عمومی به رویکردی اطلاق می‌شود که در آن منابع نفتی به عنوان محور اصلی تأمین مالی دولت، محرک توسعه اقتصادی و ابزار سیاست‌گذاری تلقی می‌شوند. این نگاه، به‌ویژه در کشورهای دارای اقتصاد رانتی، موجب شکل‌گیری «سندروم نفت‌زدگی» می‌شود؛ وضعیتی که در آن وابستگی شدید به درآمدهای نفتی نه‌تنها مانع تنوع‌بخشی به اقتصاد شده، بلکه موجب تضعیف نهادهای دموکراتیک، کاهش بهره‌وری و گسترش فساد ساختاری می‌شود. نظریه‌پردازانی چون تری‌لین‌کارل و مایکل‌روس، این پدیده را به عنوان یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی حکمرانی در کشورهای نفتخیز معرفی کرده‌اند که در آن دولت‌ها به جای اتکا به مالیات و مشارکت شهروندان، به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی متکی می‌شوند و در نتیجه پاسخگویی و شفافیت کاهش می‌یابد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی برای این روزنامه به بررسی تبعات منفی وجود سندروم نفت‌زدگی در بخش‌های مختلف مدیریت کلان اقتصاد ایران پرداخته است. او در این مطلب پیامدها و آسیب‌های تداوم نگاه نفت‌محور در سیاست‌های عمومی کشور را تشریح کرده و برای عبور از این چالش راهکارهایی را پیشنهاد داده است.
در بستر تحولات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایران، بررسی تداوم نگاه نفت‌محور، اهمیتی مضاعف یافته است. نوسانات شدید قیمت نفت، تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های ساختاری در بودجه‌ریزی دولتی، نشان داده‌اند که اتکای صرف به درآمدهای نفتی، تاب‌آوری اقتصاد ملی را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی این وابستگی، از جمله گسترش نابرابری، تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش انگیزه‌های مشارکت عمومی، به وضوح قابل مشاهده‌اند. در حوزه زیست‌محیطی نیز توسعه مبتنی بر استخراج و مصرف بی‌رویه منابع نفتی، موجب تخریب گسترده اکوسیستم‌ها و نادیده‌گرفتن اصول توسعه پایدار شده است. از این‌رو، بازنگری در سیاست‌های نفت‌محور و گذار به حکمرانی مبتنی بر تنوع اقتصادی، دانش‌محوری و عدالت بین‌نسلی، ضرورتی راهبردی برای آینده ایران محسوب می‌شود.
ریشه‌های تاریخی و ساختاری وابستگی به نفت
اقتصاد نفتی ایران ریشه در تحولات اوایل قرن بیستم دارد؛ زمانی که کشف نفت در مسجدسلیمان(۱۹۰۸) و تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس، نقطه‌عطفی در پیوند اقتصاد ملی با منابع هیدروکربنی رقم زد. با ملی‌شدن صنعت نفت در دهه۱۳۳۰ و سپس افزایش درآمدهای نفتی در دهه‌های۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، دولت ایران به تدریج به یک دولت رانتی تبدیل شد؛ دولتی که بخش عمده‌ای از درآمد خود را نه از طریق مالیات، بلکه از طریق صادرات نفت‌خام تأمین می‌کرد. این روند با جهش قیمت نفت در سال‌های پس از جنگ یوم‌کیپور(۱۹۷۳) و سپس در دوران پس از انقلاب اسلامی، تثبیت و نفت به ستون‌فقرات اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی بدل شد. به تعبیر تری‌لین‌کارل، دولت‌های نفتی به واسطه درآمدهای سرشار، از نیاز به تعامل سازنده با جامعه و بخش خصوصی بی‌نیاز می‌شوند و این امر موجب تضعیف نهادهای پاسخگو و مشارکت‌محور می‌شود.
در ساختار بودجه عمومی ایران، نفت همواره نقش محوری ایفا کرده است. طبق گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، در بسیاری از سال‌ها بیش از ۳۰ تا ۵۰درصد منابع عمومی دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین شده‌اند. این وابستگی موجب شده است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی نفت قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، به جای اتکا به ظرفیت‌های درونی، تابعی از درآمدهای نفتی باشد. همچنین تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، اغلب نه براساس ارزیابی‌های کارشناسی و نیازهای واقعی، بلکه بر مبنای میزان دسترسی به درآمدهای نفتی صورت گرفته است. این امر موجب شده است که توسعه در ایران، به جای آنکه مبتنی بر بهره‌وری، نوآوری و عدالت باشد، به سمت مصرف‌گرایی، تمرکزگرایی و نابرابری سوق یابد.
در نتیجه، درآمدهای نفتی به تدریج در تاروپود ساختار حکمرانی ایران نهادینه شده‌اند. این نهادینه‌سازی نه‌تنها در سطح بودجه‌ریزی و تخصیص منابع، بلکه در فرهنگ سازمانی، ساختارهای تصمیم‌گیری و حتی در ذهنیت مدیران و شهروندان قابل‌مشاهده است. دولت‌ها به جای اصلاحات ساختاری و توسعه پایدار، اغلب به توزیع رانت نفتی برای کسب مشروعیت سیاسی و کنترل نارضایتی اجتماعی روی آورده‌اند. این الگوی حکمرانی، که در ادبیات توسعه با عنوان «دولت رانتی» شناخته می‌شود، موجب تضعیف استقلال اقتصادی، کاهش شفافیت و گسترش فساد شده است. از این‌رو، عبور از ساختار نفت‌محور، مستلزم تحول در نظام حکمرانی، بازتعریف نقش دولت و تقویت نهادهای مدنی و اقتصادی مستقل است.
تجلی سندروم نفت‌زدگی
در مدیریت کلان کشور
سندروم نفت‌زدگی در ایران نه‌تنها در حوزه اقتصاد کلان، بلکه در سطوح مدیریتی و نهادی نیز نمود یافته است. یکی از بارزترین نشانه‌های این پدیده، غلبه تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و واکنشی بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و مبتنی بر شواهد است. در بسیاری از دوره‌ها، افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی موجب اتخاذ سیاست‌های انبساطی، افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی شده است. این رفتار که در ادبیات توسعه با عنوان «چرخه‌های رانتی» شناخته می‌شود، مانع از شکل‌گیری نهادهای پایدار و سیاست‌گذاری مبتنی بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری شده است. به عنوان نمونه، در دهه‌های گذشته، بسیاری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی بدون ارزیابی دقیق اقتصادی یا زیست‌محیطی صرفاً به دلیل دسترسی به منابع نفتی آغاز و در نهایت با اتلاف منابع و ناکارآمدی مواجه شده‌اند.
فرهنگ سازمانی در ایران نیز تحت تأثیر این وابستگی رانتی، به سمت تمرکز بر تخصیص منابع به جای خلق ارزش سوق یافته است. در چنین فضایی، انگیزه‌های مدیریتی اغلب به جای ارتقای بهره‌وری، نوآوری و پاسخگویی، بر حفظ موقعیت و دسترسی به منابع نفتی متمرکز می‌شوند. این امر موجب شکل‌گیری ساختارهای بوروکراتیک غیرپاسخگو، ضعف در ارزیابی عملکرد و کاهش انگیزه برای اصلاحات نهادی شده است. به بیان دیگر، نفت نه‌تنها منبع مالی، بلکه به نوعی «منطق حکمرانی» بدل شده است؛ منطقی که در آن، موفقیت مدیریتی با میزان جذب بودجه سنجیده می‌شود، نه با تحقق اهداف توسعه‌ای یا ارتقای کیفیت خدمات عمومی.
در نهایت، وابستگی به درآمدهای رانتی نفتی موجب تضعیف سازوکارهای رقابتی در اقتصاد و حکمرانی شده است. در غیاب فشارهای بازار و رقابت سالم، بسیاری از نهادها و بنگاه‌ها به جای ارتقای کارایی، به دنبال جلب حمایت‌های دولتی و دسترسی به منابع رانتی هستند. این وضعیت که در نظریه‌های اقتصاد سیاسی با عنوان «اقتصاد غیررقابتی رانتی» شناخته می‌شود، موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، فرار نخبگان و گسترش فساد ساختاری شده است. برای عبور از این چرخه معیوب، ضروری است که نظام حکمرانی به سمت شفافیت، پاسخگویی و تقویت نهادهای مستقل حرکت کند و درآمدهای نفتی را نه به عنوان ابزار کنترل، بلکه به عنوان فرصت توسعه پایدار بازتعریف نماید.
پیامدهای تداوم نگاه نفت‌محور
در سیاست‌های عمومی
در حوزه اقتصادی، استمرار نگاه نفت‌محور موجب نوسانات شدید در بودجه عمومی، کاهش تاب‌آوری اقتصاد ملی و تضعیف بخش خصوصی شده است. وابستگی به درآمدهای نفتی، بودجه کشور را در برابر شوک‌های خارجی مانند تحریم‌ها یا نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر کرده و مانع از شکل‌گیری یک نظام مالیاتی پایدار و متوازن شده است. این وضعیت، با کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، موجب عقب‌ماندگی صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی شده است. به عنوان نمونه، سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی طی دهه‌های اخیر به‌رغم شعارهای حمایتی، روندی نزولی داشته و فضای کسب‌وکار با موانع ساختاری مواجه بوده است.
در بُعد اجتماعی، سیاست‌های نفت‌محور به گسترش نابرابری، کاهش مشارکت عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شده‌اند. توزیع ناعادلانه رانت‌های نفتی، موجب شکل‌گیری شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای شده و احساس بی‌عدالتی را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کرده است. در غیاب نظام مالیاتی کارآمد و مشارکت‌محور نیز شهروندان نقش فعالی در تأمین مالی دولت و نظارت بر عملکرد آن ایفا نمی‌کنند که این امر به کاهش حس تعلق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی منجر شده است. سرمایه اجتماعی که متکی بر اعتماد، همکاری و مشارکت مدنی است، در چنین فضایی تضعیف می‌شود و جای خود را به روابط رانتی، وابستگی‌های سیاسی و بی‌اعتمادی عمومی می‌دهد. در حوزه زیست‌محیطی و حکمرانی، نگاه نفت‌محور موجب تشدید تخریب منابع طبیعی، بی‌توجهی به اصول توسعه پایدار و تضعیف شفافیت و کارآمدی سیاست‌گذاری شده است. تمرکز بر استخراج و صادرات نفت، بدون ملاحظات زیست‌محیطی، موجب آلودگی هوا، آب و خاک و تخریب اکوسیستم‌های حساس شده است. در سطح حکمرانی، درآمدهای نفتی به جای آنکه ابزاری برای اصلاحات ساختاری باشند، به منبعی برای تداوم ساختارهای غیرپاسخگو و فسادآلود تبدیل شده‌اند. نبود شفافیت در نحوه تخصیص و مصرف منابع نفتی، ضعف در نظارت نهادهای مستقل و فقدان ارزیابی‌های مبتنی بر داده، موجب کاهش اثربخشی سیاست‌گذاری عمومی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی شده است. این چرخه معیوب، تنها با بازتعریف نقش نفت در اقتصاد سیاسی کشور و تقویت نهادهای دموکراتیک قابل اصلاح است.
مقایسه تطبیقی با کشورهای دارای تجربه گذار از اقتصاد نفتی
در فرایند گذار از اقتصاد نفتی، کشورهایی مانند نروژ، امارات متحده عربی و مالزی مسیرهای متفاوتی را پیموده‌اند که بررسی تطبیقی آن‌ها می‌تواند برای ایران آموزنده باشد. نروژ با تأسیس «صندوق ذخیره ارزی دولت» درآمدهای نفتی را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در خارج از کشور اختصاص داد تا از وابستگی به نفت بکاهد و ثبات اقتصادی را حفظ کند. در مقابل، امارات با تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق توسعه گردشگری، حمل‌ونقل و خدمات مالی، توانست سهم نفت را در تولید ناخالص داخلی به‌طور چشمگیری کاهش دهد. مالزی نیز با اجرای برنامه‌های صنعتی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در حوزه فناوری و تولید، مسیر گذار را با موفقیت نسبی طی کرد.
درس‌های کلیدی از این کشورها برای ایران شامل چند محور اساسی است: نخست، ضرورت ایجاد نهادهای مالی مستقل و شفاف برای مدیریت درآمدهای نفتی، مشابه صندوق نروژ که از نوسانات بازار جهانی نفت مصون باشد. دوم، توجه به زیرساخت‌های انسانی و فنی برای توسعه بخش‌های غیرنفتی، مانند گردشگری، فناوری اطلاعات و حمل‌ونقل، که در امارات به خوبی اجرا شد. سوم، اهمیت سیاست‌گذاری صنعتی هدفمند و حمایت از تولید داخلی، همان‌گونه که مالزی با موفقیت در صنایع الکترونیک و خودروسازی انجام داد. این کشورها همچنین نشان دادند که اصلاحات اقتصادی باید با مشارکت اجتماعی، شفافیت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد تا از مقاومت عمومی جلوگیری شود.
برای ایران، تجربه‌های موفق و ناموفق داخلی نیز حائز اهمیت‌اند. اصلاح یارانه‌های انرژی در سال۲۰۱۰ با برنامه‌ریزی دقیق و پرداخت‌های حمایتی، کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری را به همراه داشت، اما تلاش مشابه در سال۲۰۱۹ به دلیل نبود شفافیت، اطلاع‌رسانی ضعیف و شرایط اقتصادی نامساعد، منجربه اعتراضات گسترده شد. بنابراین، ایران باید با بهره‌گیری از تجارب جهانی و داخلی، مسیر گذار از اقتصاد نفتی را با رویکردی تدریجی، مشارکتی و مبتنی بر عدالت اجتماعی طراحی کند. این مسیر نیازمند هم‌افزایی نهادی، توسعه زیرساخت‌ها و دیپلماسی اقتصادی فعال است تا بتواند جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی بازتعریف کند.
راهکارهای گذار از نگاه نفت‌محور
گذار از اقتصاد نفت‌محور مستلزم اصلاحات نهادی عمیق در ساختار حکمرانی و بودجه‌ریزی کشور است. نخستین گام، تقویت شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی از طریق ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، انتشار عمومی داده‌های بودجه‌ای، و ارتقای نظام حسابرسی است. استقلال بودجه‌ای از درآمدهای نفتی نیز باید با کاهش سهم نفت در بودجه عمومی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی پایدار، تحقق یابد. تجربه نروژ در مدیریت صندوق ذخیره ارزی و تجربه شیلی در قانون «بودجه ساختاری» نشان می‌دهد که نهادسازی مبتنی بر قواعد مالی شفاف و ضدچرخه‌ای، نقش کلیدی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی دارد. در ایران، اصلاح قانون برنامه و بودجه، تقویت دیوان محاسبات و ارتقای نقش مجلس در نظارت مالی می‌تواند گام‌های مؤثری در این مسیر باشد.
تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت، نیازمند توسعه پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری، و ارتقای ظرفیت‌های مالیاتی دیجیتال است. در کنار آن، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. حمایت هدفمند از شرکت‌های نوآور، اصلاح نظام تأمین مالی، و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند به خلق ارزش‌افزوده و کاهش وابستگی به منابع طبیعی منجر شود. تجربه مالزی در توسعه پارک‌های فناوری و تجربه کره‌جنوبی در ارتقای بهره‌وری صنعتی، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش، تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های نوآوری، نقش کلیدی در تحول ساختار اقتصادی دارد. در ایران، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، اصلاح نظام مالکیت فکری و حمایت از صادرات دانش‌بنیان می‌تواند مسیر تحول را هموار سازد.
در نهایت، گذار از نگاه نفت‌محور نیازمند بازنگری در نظام آموزش، فرهنگ‌سازی عمومی و تقویت حکمرانی زیست‌محیطی با رویکرد عدالت بین‌نسلی است. آموزش عمومی باید بر مفاهیم بهره‌وری، مشارکت مدنی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی متمرکز شود تا شهروندان نقش فعال‌تری در فرایندهای تصمیم‌گیری ایفا کنند. همچنین حکمرانی محیط‌زیستی باید با ارتقای ظرفیت‌های نهادی، تدوین سیاست‌های مبتنی بر ارزیابی زیست‌محیطی و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تقویت شود. اصل۵۰ قانون اساسی ایران، که بر حفاظت از محیط‌زیست به عنوان وظیفه عمومی تأکید دارد، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای توسعه سیاست‌های عدالت بین‌نسلی باشد. این تحول فرهنگی و نهادی، شرط لازم برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در دوران پسانفتی است.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
اقتصاد نفت‌محور ایران با چالش‌های چندبُعدی مواجه است: نوسانات درآمدی، تضعیف بخش خصوصی، گسترش نابرابری، تخریب زیست‌محیطی و کاهش کارآمدی حکمرانی. بااین‌حال، فرصت‌هایی نیز برای تحول وجود دارد؛ از جمله ظرفیت‌های انسانی، موقعیت ژئوپلیتیکی، زیرساخت‌های علمی و فناوری و تجربه‌های جهانی قابل اقتباس. عبور از وابستگی به نفت نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی، زیست‌محیطی و اخلاقی است که در چارچوب عدالت بین‌نسلی و توسعه پایدار معنا می‌یابد. این گذار، اگرچه پیچیده و زمان‌بر است، اما با اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و مشارکت عمومی قابل‌تحقق خواهد بود.تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری عمومی ایران مستلزم عبور از منطق رانتی و کوتاه‌مدت‌نگر به‌سوی حکمرانی شفاف، مشارکتی و مبتنی بر شواهد است. سیاست‌گذاری باید از تمرکز بر تخصیص منابع نفتی به سمت خلق ارزش، ارتقای بهره‌وری و تقویت سرمایه انسانی حرکت کند. این تحول نیازمند بازتعریف نقش دولت از «توزیع‌کننده رانت» به «تسهیل‌گر توسعه» است؛ نقشی که در آن دولت با ایجاد زیرساخت‌های نهادی، حمایت از نوآوری و تضمین عدالت اجتماعی، مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که چنین تغییر پارادایمی تنها در بستر نهادهای مستقل، پاسخگو و یادگیرنده امکان‌پذیر است.برای تحقق این تحول، نهادهای تصمیم‌گیر در ایران باید گام‌های عملی مشخصی بردارند: (۱) تدوین و اجرای قوانین مالی ضدچرخه‌ای برای کاهش وابستگی بودجه‌ای به نفت؛ (۲) ایجاد صندوق‌های ثروت ملی با سازوکارهای شفاف و بین‌نسلی؛ (۳) اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش عدالت و پایداری؛ (۴) سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش، پژوهش و فناوری؛ (۵) تقویت حکمرانی محیط‌زیستی با مشارکت جوامع محلی و (۶) ارتقای ظرفیت‌های نهادی برای ارزیابی سیاست‌ها و پاسخگویی عمومی. این اقدامات، اگر با اجماع ملی، شفافیت و اراده اصلاح‌گرانه همراه شوند، می‌توانند مسیر گذار از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد تاب‌آور، متنوع و پایدار را هموار سازند.