گزارش «سرآمد» از نشست خبری مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ایران؛
شروط نقش‌آفرینی موثر صندوق توسعه صنایع دریایی
در هم‌اندیشی روزنامه سرآمد با مهندس محمدحسین مقیسه تشریح شد
گروه صنایع دریایی- ایرج گلشنی- هر توسعه‌ای، الزاماتی دارد که تامین منابع یکی از آن الزامات مهم است. در صنعت دریایی ایران هم اگر قرار باشد توسعه معنای عملی به خود بگیرد، لازم و ضروری است که «منابع» آن تامین شود. با منطق صندوق توسعه دریایی ایران براساس اساسنامه، بخشی از توسعه دریایی که شامل تعمیر و ساخت کشتی است، اولویت اول این صندوق است که بخش مهمی از توسعه دریایی را در بر می‌گیرد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، اما آیا این صندوق کارایی و اثربخشی لازم برای تحقق اهداف سازمانی و اجرای رسالت و ماموریت ذاتی خود را دارد؟ آینده این صندوق چگونه خواهد بود؟ مخاطبان صندوق چه کسانی هستند و نسبت به صندوق چه دیدگاهی دارند؟ و موارد متعددی که صمیمانه با مهندس محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ایران به بحث و تحلیل گذاشتیم که اختصاری از مباحث از نظرتان می‌گذرد:
ماهیت صندوق توسعه دریایی ایران
صندوق توسعه دریایی ایران بنابر اساسنامه مصوب، زیرنظر وزارت صمت است. طبق ماده‌یک این اساسنامه: «با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی(ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثر سطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالادستی و پایین‌دستی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس صندوق نامیده می‌شود، تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می‌نماید.»
آنچه در همین رابطه قابل‌طرح است اینکه صندوق تاکنون نتوانسته از بدو پیدایش تاکنون به وظیفه ذاتی خود به نحو چشمگیر و معنادار جامه‌عمل بپوشاند. مهندس مقیسه در این‌باره در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد سرآمد می گوید: «تامین منابع براساس قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی شامل 10درصد هزینه حمل میعانات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی از بخشی از منابع نفت، گاز و پتروشیمی است که تاکنون به‌طور معنادار حصول نشده است. به‌طور طبیعی اگر صندوق نتواند منابع مالی حصول کند، نمی‌تواند طبق وظایف، خدمات لازم را ارائه کند.»
اینجا پای تامین‌کنندگان منابع به میان می‌آید و این سوال مهم که چرا وظیفه قانونی خود را انجام نداده و منابع مصوب را در اختیار صندوق قرار نداده است. آنچه مخاطب مستقیم صندوق نمی‌داند، همین نکته است که «قانون‌گذار مسیر تامین منابع را مشخص کرده است، اما مجری قانون آن را اجرا نمی‌کند». اینکه چرا منابع نفتی، گازی و پتروشیمی وظیفه خود را انجام نداده و بعد از سال‌ها اکنون به فکر «تغییر قانون» و عدم‌ایفای تعهد افتاده‌اند، جای نگرانی است.
حمایت صندوق از متقاضیان
درباره این نکته مهم که ذهن مخاطب مستقیم و متقاضیان حمایت صندوق که همگی از نخبگان، کارآفرینان و فعالان عرصه کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی هستند، درباره صندوق توسعه مملو از ابهام و انتقاد است، مقیسه می‌گوید: «ارتباط خوب و معناداری پیش از این با رسانه‌ها برقرار نشده است که این ضعف باید رفع شود و این جلسه به عنوان شروع می‌تواند مسیر گفتوگو و تنویر افکار عمومی را پیش ببرد. به‌طور کلی احترام به افکار عمومی بخش مهمی از برنامه‌های روند جدید است و ما به گفتوگو و هم‌اندیشی با مخاطب اهمیت خواهیم داد.»
وی درباره «متقاضیان صندوق» که بخش مهمی از مخاطبان مستقیم صندوق توسعه صنایع دریایی هستند، گفت: «طبق برنامه مدون برای شناسایی متقاضیان اقدام مفید و موثری شروع شده است. متقاضیان با تمامی ابعاد و جهات صنعتی مطابق با اساسنامه صندوق شناسایی و طبقه‌بندی می‌شوند و این باعث تسهیل در ارتباطات از یک سو و تسهیل اجرای فرایندهای اداری از دیگر سو می‌شود و در نهایت سرعت مراوده و نتیجه‌گیری را بالا می‌برد. این برنامه جدا و مستقل از متقاضیانی است که مستقیم به ما مراجعه کرده و درخواست آن‌ها شنیده و کلاسه می‌شود و در برنامه کاری قرار می‌گیرد.»
نکته مهم اما اینجاست؛ زمانی یک صندوق می‌تواند به متقاضیان خود کمک کند و از صنایع کوچک و بزرگ دریایی- به‌خصوص در بخش تعمیر و ساخت کشتی- حمایت کند که «منابع قوی» در اختیار داشته باشد. طبق یک برآورد، در سال گذشته، تمام منابع صندوق کمتر از 300میلیارد تومان بوده است. به‌طور روشن و قطعی، چنین مبلغی نمی‌تواند هیچ گره‌‌ای از صنایع کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی را باز کند. براساس قواعد جاری، تا یک‌میلیارد دلار سهم این صندوق تعریف شده است. حال اگر به جای یک‌میلیارد دلار شما فقط 300میلیارد تومان در اختیار داشته باشید، چگونه می‌توانید حرکت کرده و کدام هدف را می‌توانید تامین کنید؟
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
چه کسی پاسخگوست و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ شنیده‌ها حاکی است که 10درصد هزینه حمل بخشی از منایع نفت، گاز و پتروشیمی باید براساس قانون مصوب، به صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود تا این صندوق بتواند وظایف حمایتی خود را انجام دهد. اکنون چنین منبعی تامین نشده است و گویا قرار نیست تامین شود. از این رو، مشکل اصلی صندوق مبنی بر «نبود منابع مالی» شکل می‌گیرد. از یک سو تقاضا هست و از سوی دیگر منابع نیست. چنین رویه‌ای به‌طور جدی به حساب دولت گذاشته می‌شود و مخاطبان صندوق، نقدها را به سوی دولت روانه خواهند کرد و در نهایت، موج دیگری از نارضایتی پیش خواهد آمد. به نظر می‌رسد که رئیس دولت چهاردهم باید برای این مسئله فکری کرده و موانع اجرای قانون را برداشته و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را ملزم به تمکین از قانون کند.
آینده صندوق توسعه دریایی
سوال مهم این است که با توجه به اسناد بالادستی- به‌خصوص سند توسعه دریایی کشور- آینده صندوق توسعه صنایع دریایی به کجا باید برود؟ آیا همچنان زیرمجموعه‌ای از صمت باقی بماند؟ آیا نمی‌تواند به سمت تشکیل بانک دریایی ایران حرکت کند؟ آیا برای تامین بخش مهمی از سرمایه و منابع خود نمی‌تواند روی سرمایه‌های مردمی فکر کند؟ آیا به جذب سرمایه از منابع خارج از کشور می‌تواند بیندیشد؟ به‌طور کلی نگاه، تفکر و چشم‌انداز صندوق توسعه دریایی ایران برای آینده چیست؟
«مقیسه» در این‌باره نکات مهمی برای گفتن دارد: «قبل از هر چیز این منطق باید در نظر گرفته شود که مسئله اصلی تامین منابع است. اگر منابع لازم در اختیار باشد، همین قوانین، همین اساسنامه و همین روال فعلی، به خوبی جوابگوی نیازها خواهد بود. بنابراین نباید مناقشه اسمی از صندوق به بانک کرد؛ زیرا هر دو تابع قوانین و منش روشن هستند و می‌توانند در صورت تامین منابع به متقاضیان خدمت‌رسانی کنند. به بیان دیگر، اگر بانک توسعه صنایع باشد، اما از نظر تامین منابع به همین شکل دچار مشکل باشد، به‌طور طبیعی آن هم نمی‌تواند اهداف سازمانی خود را محقق کند. به هر روی، به‌طور کلی و در حال حاضر ما فکر و برنامه‌ای برای تبدیل صندوق به بانک اکنون در دستور کار نداریم.»
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی همچنین مسئله تامین منابع از سرمایه های داخلی و توجه به سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌های سرگردان را مهم ارزیابی کرد و افزود: «می‌توان شرایط را برای جذب سرمایه‌های مردمی فراهم کرد و این زمینه‌هایی را می‌طلبد که اهم آن، تامین همان منابع قانونی است که باعث تحرک در صنایع دریایی می‌شود. در صورتی که تحرک در صنایع دریایی رخ دهد، گرایش سرمایه‌ها به سمت صنایع دریایی افزون می‌شود و می‌توان مسیرهای قانونی و مشخصی برای جذب و به‌کارگیری آن تبیین کرد. فی‌الحال، مسئله اول و اصلی صندوق توسعه صنایع دریایی، جذب منابع تصریح‌شده در قانون است.»
روزنامه اقتصاد سرآمد به عنوان مطالبه‌گر توسعه دریایی ایران، پیگیری خواهد کرد که چرا منابع قانونی صندوق توسعه دریایی تامین نشده است. با توجه به اینکه سند ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه دریایی امری جدی و قطعی است و به‌طور منطقی همه ارکان کوچک و بزرگ باید در جهت تامین و تحقق اهداف این سند حرکت کنند، مخالف یا اهمال برخی دستگاه‌ها یا صنایع که به مر قانون موظف به اجرای تعهدات خود هستند، جای سوال دارد.
به یقین، حرکت قوی و با برنامه صندوق توسعه صنایع دریایی می‌تواند موتور محرکه صنایع کشتی‌سازی کشور باشد و به تبع آن، بخش مهمی از صنایع وابسته به کشتی و کشتی‌سازی، به حرکت و پویایی در آیند. اکنون برخی شرکت‌های سازنده کشتی، دچار رکود و سکون شدید شده‌اند و به دلیل نداشتن منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و توسعه، مجبور هستند با درصد کارایی پایین وضع موجود خود را به سختی حفظ کنند و کمااینکه برخی از آن‌ها تا مرز انحلال و ورشکستی پیش رفتند. در چنین شرایطی و با توجه به وضع تحریم‌ها از یک سو و استراتژیک بودن صنایع دریایی– به‌خصوص در حوزه کشتی و تعمیرات کلان- تقویت صندوق صنایع دریایی به معنای تقویت تمامی ارکان و اجزای توسعه دریایی ایران است.
ایران آینده، با توجه به محاصره کریدورها از شمال و جنوب، به دریا وابسته‌تر از همیشه خواهد بود و اگر نتوانیم خود را برای بهره‌برداری حداکثری برای فردای دریاهای خود آماده کنیم، ضربه سهمگینی خواهیم خورد. با این شناخت، آیا یکی از بهترین کارهای ممکن این نیست که صندوق توسعه دریایی را هرچه بیشتر تقویت کنیم؟
آنچه به عنوان یک نتیجه کلی و قطعی می‌توان دریافت و انتقال داد این است که «صندوق توسعه دریایی بسیار موثر است؛ مشروط به تامین منابع. سازوکارها، رویه‌ها و روند مطالعاتی و بررسی میدانی و قواعد حمایتی کاملا روشن و آماده است و تنها باقیمانده خدمت، تامین منابع است.»
گفتنی است که در بخشی از نشست، مسئله رسانه‌های تخصصی حوزه دریایی مورد بحث و توجه قرار گرفت و با عنایت و حمایت مهندس مقیسه مقرر شد که این رسانه‌ها برای هم‌اندیشی و تبادل‌نظر و همکاری هرچه بیشتر، ماهانه یک‌بار تشکیل جلسه دهند. انتظار می‌رود که با این تدبیر، انسجام رسانه‌های تخصصی دریاپایه بیشتر، همکاری‌ها گسترده‌تر و در نهایت، ایده‌پردازی‌های مفید برای خدمت بیشتر به مخاطبان و اقدامات بزرگ فرهنگی شکل گرفته و تقویت شود. انتظار می‌رود که این برنامه مفید موردتوجه سایر ارکان دریایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی جمهوری اسلامی، سازمان شیلات و انجمن‌های صنفی قرار گرفته و به نتایج شایسته دست
یابد.
گروه صنایع دریایی- ایرج گلشنی- هر توسعه‌ای، الزاماتی دارد که تامین منابع یکی از آن الزامات مهم است. در صنعت دریایی ایران هم اگر قرار باشد توسعه معنای عملی به خود بگیرد، لازم و ضروری است که «منابع» آن تامین شود. با منطق صندوق توسعه دریایی ایران براساس اساسنامه، بخشی از توسعه دریایی که شامل تعمیر و ساخت کشتی است، اولویت اول این صندوق است که بخش مهمی از توسعه دریایی را در بر می‌گیرد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، اما آیا این صندوق کارایی و اثربخشی لازم برای تحقق اهداف سازمانی و اجرای رسالت و ماموریت ذاتی خود را دارد؟ آینده این صندوق چگونه خواهد بود؟ مخاطبان صندوق چه کسانی هستند و نسبت به صندوق چه دیدگاهی دارند؟ و موارد متعددی که صمیمانه با مهندس محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ایران به بحث و تحلیل گذاشتیم که اختصاری از مباحث از نظرتان می‌گذرد:
ماهیت صندوق توسعه دریایی ایران
صندوق توسعه دریایی ایران بنابر اساسنامه مصوب، زیرنظر وزارت صمت است. طبق ماده‌یک این اساسنامه: «با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی(ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثر سطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالادستی و پایین‌دستی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس صندوق نامیده می‌شود، تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می‌نماید.»
آنچه در همین رابطه قابل‌طرح است اینکه صندوق تاکنون نتوانسته از بدو پیدایش تاکنون به وظیفه ذاتی خود به نحو چشمگیر و معنادار جامه‌عمل بپوشاند. مهندس مقیسه در این‌باره در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد سرآمد می گوید: «تامین منابع براساس قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی شامل 10درصد هزینه حمل میعانات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی از بخشی از منابع نفت، گاز و پتروشیمی است که تاکنون به‌طور معنادار حصول نشده است. به‌طور طبیعی اگر صندوق نتواند منابع مالی حصول کند، نمی‌تواند طبق وظایف، خدمات لازم را ارائه کند.»
اینجا پای تامین‌کنندگان منابع به میان می‌آید و این سوال مهم که چرا وظیفه قانونی خود را انجام نداده و منابع مصوب را در اختیار صندوق قرار نداده است. آنچه مخاطب مستقیم صندوق نمی‌داند، همین نکته است که «قانون‌گذار مسیر تامین منابع را مشخص کرده است، اما مجری قانون آن را اجرا نمی‌کند». اینکه چرا منابع نفتی، گازی و پتروشیمی وظیفه خود را انجام نداده و بعد از سال‌ها اکنون به فکر «تغییر قانون» و عدم‌ایفای تعهد افتاده‌اند، جای نگرانی است.
حمایت صندوق از متقاضیان
درباره این نکته مهم که ذهن مخاطب مستقیم و متقاضیان حمایت صندوق که همگی از نخبگان، کارآفرینان و فعالان عرصه کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی هستند، درباره صندوق توسعه مملو از ابهام و انتقاد است، مقیسه می‌گوید: «ارتباط خوب و معناداری پیش از این با رسانه‌ها برقرار نشده است که این ضعف باید رفع شود و این جلسه به عنوان شروع می‌تواند مسیر گفتوگو و تنویر افکار عمومی را پیش ببرد. به‌طور کلی احترام به افکار عمومی بخش مهمی از برنامه‌های روند جدید است و ما به گفتوگو و هم‌اندیشی با مخاطب اهمیت خواهیم داد.»
وی درباره «متقاضیان صندوق» که بخش مهمی از مخاطبان مستقیم صندوق توسعه صنایع دریایی هستند، گفت: «طبق برنامه مدون برای شناسایی متقاضیان اقدام مفید و موثری شروع شده است. متقاضیان با تمامی ابعاد و جهات صنعتی مطابق با اساسنامه صندوق شناسایی و طبقه‌بندی می‌شوند و این باعث تسهیل در ارتباطات از یک سو و تسهیل اجرای فرایندهای اداری از دیگر سو می‌شود و در نهایت سرعت مراوده و نتیجه‌گیری را بالا می‌برد. این برنامه جدا و مستقل از متقاضیانی است که مستقیم به ما مراجعه کرده و درخواست آن‌ها شنیده و کلاسه می‌شود و در برنامه کاری قرار می‌گیرد.»
نکته مهم اما اینجاست؛ زمانی یک صندوق می‌تواند به متقاضیان خود کمک کند و از صنایع کوچک و بزرگ دریایی- به‌خصوص در بخش تعمیر و ساخت کشتی- حمایت کند که «منابع قوی» در اختیار داشته باشد. طبق یک برآورد، در سال گذشته، تمام منابع صندوق کمتر از 300میلیارد تومان بوده است. به‌طور روشن و قطعی، چنین مبلغی نمی‌تواند هیچ گره‌‌ای از صنایع کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی را باز کند. براساس قواعد جاری، تا یک‌میلیارد دلار سهم این صندوق تعریف شده است. حال اگر به جای یک‌میلیارد دلار شما فقط 300میلیارد تومان در اختیار داشته باشید، چگونه می‌توانید حرکت کرده و کدام هدف را می‌توانید تامین کنید؟
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
چه کسی پاسخگوست و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ شنیده‌ها حاکی است که 10درصد هزینه حمل بخشی از منایع نفت، گاز و پتروشیمی باید براساس قانون مصوب، به صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود تا این صندوق بتواند وظایف حمایتی خود را انجام دهد. اکنون چنین منبعی تامین نشده است و گویا قرار نیست تامین شود. از این رو، مشکل اصلی صندوق مبنی بر «نبود منابع مالی» شکل می‌گیرد. از یک سو تقاضا هست و از سوی دیگر منابع نیست. چنین رویه‌ای به‌طور جدی به حساب دولت گذاشته می‌شود و مخاطبان صندوق، نقدها را به سوی دولت روانه خواهند کرد و در نهایت، موج دیگری از نارضایتی پیش خواهد آمد. به نظر می‌رسد که رئیس دولت چهاردهم باید برای این مسئله فکری کرده و موانع اجرای قانون را برداشته و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را ملزم به تمکین از قانون کند.
آینده صندوق توسعه دریایی
سوال مهم این است که با توجه به اسناد بالادستی- به‌خصوص سند توسعه دریایی کشور- آینده صندوق توسعه صنایع دریایی به کجا باید برود؟ آیا همچنان زیرمجموعه‌ای از صمت باقی بماند؟ آیا نمی‌تواند به سمت تشکیل بانک دریایی ایران حرکت کند؟ آیا برای تامین بخش مهمی از سرمایه و منابع خود نمی‌تواند روی سرمایه‌های مردمی فکر کند؟ آیا به جذب سرمایه از منابع خارج از کشور می‌تواند بیندیشد؟ به‌طور کلی نگاه، تفکر و چشم‌انداز صندوق توسعه دریایی ایران برای آینده چیست؟
«مقیسه» در این‌باره نکات مهمی برای گفتن دارد: «قبل از هر چیز این منطق باید در نظر گرفته شود که مسئله اصلی تامین منابع است. اگر منابع لازم در اختیار باشد، همین قوانین، همین اساسنامه و همین روال فعلی، به خوبی جوابگوی نیازها خواهد بود. بنابراین نباید مناقشه اسمی از صندوق به بانک کرد؛ زیرا هر دو تابع قوانین و منش روشن هستند و می‌توانند در صورت تامین منابع به متقاضیان خدمت‌رسانی کنند. به بیان دیگر، اگر بانک توسعه صنایع باشد، اما از نظر تامین منابع به همین شکل دچار مشکل باشد، به‌طور طبیعی آن هم نمی‌تواند اهداف سازمانی خود را محقق کند. به هر روی، به‌طور کلی و در حال حاضر ما فکر و برنامه‌ای برای تبدیل صندوق به بانک اکنون در دستور کار نداریم.»
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی همچنین مسئله تامین منابع از سرمایه های داخلی و توجه به سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌های سرگردان را مهم ارزیابی کرد و افزود: «می‌توان شرایط را برای جذب سرمایه‌های مردمی فراهم کرد و این زمینه‌هایی را می‌طلبد که اهم آن، تامین همان منابع قانونی است که باعث تحرک در صنایع دریایی می‌شود. در صورتی که تحرک در صنایع دریایی رخ دهد، گرایش سرمایه‌ها به سمت صنایع دریایی افزون می‌شود و می‌توان مسیرهای قانونی و مشخصی برای جذب و به‌کارگیری آن تبیین کرد. فی‌الحال، مسئله اول و اصلی صندوق توسعه صنایع دریایی، جذب منابع تصریح‌شده در قانون است.»
روزنامه اقتصاد سرآمد به عنوان مطالبه‌گر توسعه دریایی ایران، پیگیری خواهد کرد که چرا منابع قانونی صندوق توسعه دریایی تامین نشده است. با توجه به اینکه سند ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه دریایی امری جدی و قطعی است و به‌طور منطقی همه ارکان کوچک و بزرگ باید در جهت تامین و تحقق اهداف این سند حرکت کنند، مخالف یا اهمال برخی دستگاه‌ها یا صنایع که به مر قانون موظف به اجرای تعهدات خود هستند، جای سوال دارد.
به یقین، حرکت قوی و با برنامه صندوق توسعه صنایع دریایی می‌تواند موتور محرکه صنایع کشتی‌سازی کشور باشد و به تبع آن، بخش مهمی از صنایع وابسته به کشتی و کشتی‌سازی، به حرکت و پویایی در آیند. اکنون برخی شرکت‌های سازنده کشتی، دچار رکود و سکون شدید شده‌اند و به دلیل نداشتن منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و توسعه، مجبور هستند با درصد کارایی پایین وضع موجود خود را به سختی حفظ کنند و کمااینکه برخی از آن‌ها تا مرز انحلال و ورشکستی پیش رفتند. در چنین شرایطی و با توجه به وضع تحریم‌ها از یک سو و استراتژیک بودن صنایع دریایی– به‌خصوص در حوزه کشتی و تعمیرات کلان- تقویت صندوق صنایع دریایی به معنای تقویت تمامی ارکان و اجزای توسعه دریایی ایران است.
ایران آینده، با توجه به محاصره کریدورها از شمال و جنوب، به دریا وابسته‌تر از همیشه خواهد بود و اگر نتوانیم خود را برای بهره‌برداری حداکثری برای فردای دریاهای خود آماده کنیم، ضربه سهمگینی خواهیم خورد. با این شناخت، آیا یکی از بهترین کارهای ممکن این نیست که صندوق توسعه دریایی را هرچه بیشتر تقویت کنیم؟
آنچه به عنوان یک نتیجه کلی و قطعی می‌توان دریافت و انتقال داد این است که «صندوق توسعه دریایی بسیار موثر است؛ مشروط به تامین منابع. سازوکارها، رویه‌ها و روند مطالعاتی و بررسی میدانی و قواعد حمایتی کاملا روشن و آماده است و تنها باقیمانده خدمت، تامین منابع است.»
گفتنی است که در بخشی از نشست، مسئله رسانه‌های تخصصی حوزه دریایی مورد بحث و توجه قرار گرفت و با عنایت و حمایت مهندس مقیسه مقرر شد که این رسانه‌ها برای هم‌اندیشی و تبادل‌نظر و همکاری هرچه بیشتر، ماهانه یک‌بار تشکیل جلسه دهند. انتظار می‌رود که با این تدبیر، انسجام رسانه‌های تخصصی دریاپایه بیشتر، همکاری‌ها گسترده‌تر و در نهایت، ایده‌پردازی‌های مفید برای خدمت بیشتر به مخاطبان و اقدامات بزرگ فرهنگی شکل گرفته و تقویت شود. انتظار می‌رود که این برنامه مفید موردتوجه سایر ارکان دریایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی جمهوری اسلامی، سازمان شیلات و انجمن‌های صنفی قرار گرفته و به نتایج شایسته دست
یابد.