«سرآمد» بررسی کرد؛
هزینه‌های سیاست‌گذاری بدون پشتوانه نظری کارشناسان
ریشه‌های ساختاری و فرهنگی بی‌توجهی به کارشناسان کجاست؟
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - در نظام‌های حکمرانی عقلانی، بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربیات علمی در فرایند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، یکی از ارکان بنیادین توسعه پایدار و مدیریت کارآمد منابع عمومی به‌شمار می‌رود. نظام کارشناسی به مجموعه‌ای از نهادها، فرایندها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که امکان مشارکت هدفمند و مؤثر متخصصان، پژوهشگران و نخبگان علمی را در تدوین، ارزیابی و اصلاح سیاست‌های عمومی فراهم می‌سازد. این نظام، با تکیه بر شواهد علمی، تحلیل‌های بین‌رشته‌ای و ارزیابی‌های فنی، نقش واسط میان دانش تخصصی و اراده سیاسی ایفا کرده و از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، سلیقه‌ای یا غیرمستند جلوگیری می‌کند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی تبعات سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته در عرصه‌های مختلف بدون تکیه به نظرات کارشناسان این حوزه‌ها پرداخته است. او در این مطلب ضمن برشمردن نشانه‌های غفلت دولت از نظام کارشناسی، ریشه‌های ساختاری و فرهنگی غفلت از کارشناسان را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را برای عبور از این چالش سیاست‌گذاری پیشنهاد کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
نقش نظام کارشناسی در حکمرانی عمومی، فراتر از ارائه مشاوره‌های فنی است؛ این نظام به‌مثابه سازوکار تضمین عقلانیت، شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌گذاری عمل می‌کند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای مستقلی چون شوراهای علمی، اتاق‌های فکر و مراکز پژوهشی وابسته به دولت یا دانشگاه‌ها، به‌طور نظام‌مند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت دارند و نظرات آن‌ها در تدوین مقررات، تخصیص بودجه و ارزیابی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی سیاست‌ها لحاظ می‌شود. غفلت از این نظام، نه‌تنها موجب افزایش خطاهای راهبردی و اتلاف منابع می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را نیز تضعیف می‌کند. از این‌رو، تقویت و نهادینه‌سازی نظام کارشناسی، شرط لازم برای تحقق حکمرانی مبتنی بر دانش و عدالت است.
نهادهای تخصصی و مشورتی در قانون اساسی و قوانین عادی
نظام کارشناسی در ایران، ریشه‌ای تاریخی در سنت‌های مشورتی و عقل‌گرایانه دارد، اما شکل‌گیری آن به عنوان یک ساختار مدون و نهادینه، عمدتاً پس از تأسیس نهادهای مدرن حکمرانی در دوره پهلوی و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ صورت گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی، از جمله اصل۱۱۰(وظایف رهبری)، اصل۵۷(تفکیک قوا) و اصل۱۷۶(تشکیل شورای‌عالی امنیت ملی)، به نقش نهادهای مشورتی و تخصصی اشاره کرده است. همچنین نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان عدالت اداری و سازمان برنامه و بودجه، در ساختار حقوقی کشور جایگاه کارشناسی دارند. در قوانین عادی نیز، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در مجلس شورای اسلامی، شوراهای‌عالی(مانند شورای‌عالی آموزش و پرورش، شورای‌عالی محیط‌زیست) و الزام به اخذ نظر کارشناسی در تدوین مقررات، نشان‌دهنده تلاش برای نهادینه‌سازی مشارکت تخصصی در تصمیم‌گیری‌های عمومی است.
تجربه‌های ایران در بهره‌گیری از نظام کارشناسی نیز ترکیبی از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها بوده است. در حوزه‌هایی مانند بهداشت عمومی، مدیریت بحران‌های طبیعی و تدوین استانداردهای فنی، استفاده از نظرات کارشناسی منجربه تصمیم‌گیری‌های مؤثر و مبتنی بر شواهد شده است. به عنوان نمونه، واکنش علمی و هماهنگ به همه‌گیری کووید-۱۹ در مراحل اولیه، تا حدی حاصل بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بود. در مقابل، در برخی حوزه‌ها مانند سیاست‌گذاری انرژی، محیط‌زیست و نظام آموزشی، نادیده‌گرفتن نظرات کارشناسان، یا سیاسی‌سازی فرایندهای مشورتی، به تصمیماتی منجر شده که پیامدهای منفی بلندمدت داشته‌اند. ضعف در استقلال نهادهای کارشناسی، فقدان سازوکارهای شفاف برای ارزیابی تخصص‌ها و گاه ترجیح منافع کوتاه‌مدت سیاسی بر تحلیل‌های علمی، از جمله عوامل ناکامی در بهره‌گیری مؤثر از نظام کارشناسی در ایران بوده‌اند.
در مقایسه با کشورهایی که ساختار کارشناسی نهادینه و مستقل دارند (مانند آلمان، سوئد، یا ژاپن) نظام کارشناسی در ایران هنوز با چالش‌هایی در زمینه استقلال نهادی، شفافیت فرایندها و پیوند مؤثر با سیاست‌گذاری مواجه است. در این کشورها، نهادهایی چون آکادمی‌های ملی علوم، شوراهای مستقل مشورتی و مراکز پژوهشی وابسته به پارلمان یا دولت، با سازوکارهای قانونی مشخص، در تدوین و ارزیابی سیاست‌ها نقش کلیدی دارند. برای نمونه، در آلمان، شورای اخلاق زیستی و شورای مشورتی محیط‌زیست، به‌طور رسمی در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت دارند و گزارش‌های آن‌ها الزام‌آور یا مؤثر در سیاست‌گذاری هستند. این مقایسه نشان می‌دهد که برای ارتقای حکمرانی عقلانی در ایران، تقویت استقلال، شفافیت و پاسخگویی نهادهای کارشناسی و نیز ارتقای فرهنگ بهره‌گیری از دانش تخصصی در سطوح مدیریتی، ضرورتی راهبردی دارد.
نشانه‌های غفلت دولت از نظام کارشناسی
یکی از نشانه‌های بارز غفلت دولت از نظام کارشناسی، اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده و فاقد پشتوانه علمی در حوزه‌های کلیدی حکمرانی است. این نوع تصمیم‌گیری‌ها معمولاً بدون ارزیابی‌های فنی، مطالعات تطبیقی یا تحلیل‌های پیامدهای اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرند و در بسیاری موارد، منجربه اتلاف منابع، نارضایتی عمومی و آسیب‌های بلندمدت می‌شوند. برای نمونه، اجرای طرح‌های گسترده انتقال آب بین‌حوضه‌ای بدون ارزیابی جامع زیست‌محیطی و اجتماعی، یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی و مالیاتی بدون مشورت با اقتصاددانان مستقل، از مصادیق تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی هستند که پیامدهای منفی آن‌ها در قالب بحران‌های زیست‌محیطی، تورم، و بی‌ثباتی اقتصادی قابل مشاهده است.
حذف یا تضعیف نهادهای مشورتی و پژوهشی نیز از دیگر نشانه‌های غفلت از نظام کارشناسی به‌شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، کاهش بودجه مراکز تحقیقاتی، ادغام یا انحلال برخی شوراهای تخصصی و محدودسازی اختیارات نهادهایی مانند سازمان محیط‌زیست یا مرکز پژوهش‌های مجلس، موجب کاهش ظرفیت علمی در فرایندهای تصمیم‌سازی شده است. به‌عنوان مثال، تضعیف نقش شورای‌عالی آموزش و پرورش در تدوین برنامه‌های درسی یا بی‌توجهی به گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاح ساختارهای اقتصادی، نشان‌دهنده روندی است که در آن نهادهای تخصصی به حاشیه رانده شده‌اند و جای خود را به تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا سلیقه‌ای داده‌اند.
بی‌توجهی به نظرات دانشگاهیان، متخصصان و نخبگان علمی نیز در بسیاری از حوزه‌ها مشهود است. در حوزه آموزش، تغییرات مکرر در نظام کنکور و پذیرش دانشجو بدون مشورت با متخصصان علوم تربیتی و روان‌شناسی آموزشی، موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی در جامعه شده است. در حوزه حمل‌ونقل، اجرای طرح‌های توسعه شهری بدون نظرخواهی از مهندسان ترافیک و برنامه‌ریزان شهری، به افزایش آلودگی هوا و ناکارآمدی زیرساخت‌ها انجامیده است. در حوزه سلامت، تصمیم‌گیری‌های متناقض در مدیریت واکسیناسیون یا تخصیص منابع درمانی، گاه بدون توجه به نظرات اپیدمیولوژیست‌ها و پزشکان متخصص، موجب کاهش اثربخشی مداخلات بهداشتی شده است. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که بی‌توجهی به نظام کارشناسی نه‌تنها کارآمدی حکمرانی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.
پیامدهای غفلت از نظام کارشناسی
غفلت از نظام کارشناسی در فرایندهای تصمیم‌گیری عمومی، به‌طور مستقیم منجربه افزایش خطاهای سیاست‌گذاری و ناکارآمدی اجرایی می‌شود. در غیاب تحلیل‌های علمی، ارزیابی‌های فنی و مشورت با متخصصان، سیاست‌ها اغلب فاقد انسجام، هماهنگی بین‌بخشی و قابلیت پیش‌بینی پیامدها هستند. برای نمونه، در حوزه اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های ارزی و بانکی بدون پشتوانه کارشناسی، موجب نوسانات شدید بازار، افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی شده است. در حوزه محیط‌زیست، اجرای پروژه‌های عمرانی بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی، به تخریب اکوسیستم‌ها و بحران‌های آبی در مناطق مختلف کشور انجامیده است. این خطاها نه‌تنها هزینه‌های مالی و اجتماعی سنگینی به همراه دارند، بلکه اصلاح آن‌ها نیز مستلزم صرف زمان و منابع مضاعف است.
یکی از پیامدهای مهم غفلت از نظام کارشناسی، کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حاکمیتی است. هنگامی که تصمیمات دولتی فاقد شفافیت، پشتوانه علمی یا پاسخگویی به نقدهای تخصصی باشد، شهروندان احساس بی‌عدالتی، بی‌تدبیری و بی‌توجهی به منافع عمومی پیدا می‌کنند. این بی‌اعتمادی، خود را در اشکال مختلفی چون کاهش مشارکت اجتماعی، افزایش اعتراضات مدنی و گسترش فضای بی‌تفاوتی سیاسی نشان می‌دهد. در شرایطی که دولت‌ها از نظرات کارشناسان مستقل بهره نمی‌گیرند یا آن‌ها را نادیده می‌گیرند، اعتبار علمی و اخلاقی تصمیمات نیز زیر سؤال می‌رود و شکاف میان جامعه علمی و ساختار حکمرانی تعمیق می‌یابد.
در نهایت، غفلت از نظام کارشناسی منجربه اتلاف منابع و فرصت‌های توسعه‌ای و تضعیف سرمایه انسانی کشور می‌شود. بی‌توجهی به نخبگان علمی، دانشگاهیان و متخصصان، نه‌تنها موجب سرخوردگی و کاهش انگیزه در بدنه علمی کشور می‌شود، بلکه روند مهاجرت نخبگان را نیز تشدید می‌کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که یکی از عوامل اصلی مهاجرت متخصصان ایرانی، فقدان زمینه‌های مؤثر برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان و بی‌توجهی به نظرات علمی در سیاست‌گذاری است. این روند، در بلندمدت، ظرفیت علمی و نوآوری کشور را تضعیف کرده و موجب عقب‌ماندگی در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌شود. بنابراین، بازگشت به حکمرانی مبتنی بر دانش و نهادینه‌سازی نظام کارشناسی، ضرورتی راهبردی برای حفظ سرمایه انسانی و تحقق توسعه پایدار است.
ریشه‌های ساختاری و فرهنگی غفلت از کارشناسان
یکی از ریشه‌های ساختاری غفلت از نظام کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های کلان، تمرکزگرایی و شخص‌محوری در ساختار حکمرانی است. در چنین نظام‌هایی، فرایند تصمیم‌سازی به جای تکیه بر نهادهای تخصصی و تحلیل‌های چندلایه، به اراده فردی یا ملاحظات سیاسی محدود می‌شود. این امر موجب تضعیف نهادهای مشورتی، حذف سازوکارهای بازخورد علمی و بی‌اعتنایی به مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی‌های تخصصی می‌شود. تمرکز قدرت در سطوح بالا همچنین مانع از شکل‌گیری شبکه‌های افقی کارشناسی و مشارکت نهادهای صنفی، دانشگاهی و محلی در فرایند تصمیم‌سازی می‌شود که در تضاد با اصول حکمرانی مشارکتی و شفاف است.
در کنار این ساختار متمرکز، نگاه امنیتی یا سیاسی به نهادهای علمی و کارشناسی نیز نقش مهمی در تضعیف جایگاه تخصص ایفا می‌کند. در بسیاری از موارد، به‌ویژه در شرایط بحرانی یا پرتنش، نهادهای علمی به جای آنکه به عنوان منابع بی‌طرف دانش و تحلیل تلقی شوند، در معرض محدودیت‌های سیاسی یا امنیتی قرار می‌گیرند. این نگاه موجب خودسانسوری در بیان نظرات تخصصی، حذف نهادهای مستقل پژوهشی و کاهش اعتماد عمومی به فرایندهای علمی می‌شود. در چنین فضایی، کارشناسان به حاشیه رانده شده و نقش آن‌ها در نقد سیاست‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی به حداقل می‌رسد که پیامد آن گسست میان دانش تخصصی و سیاست‌گذاری اجرایی است.
عامل سوم، فقدان سازوکارهای الزام‌آور برای بهره‌گیری از نظر کارشناسان است. در بسیاری از ساختارهای اداری، علی‌رغم وجود نهادهای مشورتی، هیچ الزام حقوقی یا نهادی برای استفاده مؤثر از نظرات تخصصی وجود ندارد. نبود چارچوب‌های قانونی برای ارجاع تصمیمات به نهادهای علمی، فقدان نظام ارزیابی مستقل برای سنجش کیفیت تصمیمات و عدم‌شفافیت در فرایندهای تصمیم‌سازی، موجب می‌شود نظرات کارشناسان صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد. در مقابل، کشورهایی با نظام حکمرانی مبتنی بر شواهد از سازوکارهایی چون ارزیابی تأثیر مقررات، مشورت عمومی، و نهادهای تحلیل سیاست بهره می‌برند تا تصمیمات کلان را بر پایه تحلیل‌های علمی اتخاذ کنند. فقدان چنین سازوکارهایی در نظام تصمیم‌گیری، زمینه‌ساز تکرار خطاهای راهبردی و کاهش بهره‌وری نهادی خواهد بود.
راهکارهای احیای نظام کارشناسی
در ساختار دولت
احیای نظام کارشناسی در ساختار دولت مستلزم تقویت نهادهای مستقل مشورتی و پژوهشی است؛ نهادهایی که بتوانند بدون وابستگی سیاسی یا اداری، تحلیل‌های علمی و تخصصی را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهند. این نهادها باید از استقلال مالی، مدیریتی و حقوقی برخوردار باشند و امکان تعامل آزاد با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای مدنی را داشته باشند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که وجود شوراهای مشورتی مستقل، اتاق‌های فکر وابسته به پارلمان، و مراکز تحلیل سیاست عمومی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های کلان ایفا می‌کند. در ایران نیز بازتعریف جایگاه نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، و شوراهای‌عالی تخصصی، می‌تواند گامی مهم در جهت بازسازی ظرفیت کارشناسی دولت باشد.
الزام قانونی به استفاده از نظر متخصصان نیز در فرایند سیاست‌گذاری، یکی از پیش‌شرط‌های نهادینه‌سازی عقلانیت کارشناسی است. این الزام می‌تواند از طریق اصلاح قوانین موجود، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و ایجاد سازوکارهای نظارتی تحقق یابد. برای مثال، در تصویب مقررات جدید، دولت و مجلس می‌توانند ملزم به اخذ نظر نهادهای تخصصی و انتشار مستندات کارشناسی شوند. همچنین ارزیابی تأثیر مقررات به عنوان یک ابزار حقوقی، می‌تواند پیش از اجرای هر سیاست، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن را بررسی کند. چنین سازوکارهایی نه‌تنها موجب ارتقای کیفیت تصمیمات می‌شوند، بلکه امکان پاسخگویی و اصلاح سیاست‌ها را نیز فراهم می‌سازند.
در نهایت، شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری و ارتقای فرهنگ گفت‌وگوی تخصصی در رسانه‌ها و نهادهای عمومی، نقش کلیدی در احیای نظام کارشناسی دارد. دولت باید متعهد به انتشار عمومی مستندات کارشناسی، گزارش‌های تحلیلی و دلایل انتخاب یا رد پیشنهادهای تخصصی باشد. رسانه‌ها نیز با ایجاد فضای گفت‌وگوی علمی، دعوت از متخصصان مستقل و نقد مستند سیاست‌ها، می‌توانند به ارتقای سواد عمومی و تقویت مطالبه‌گری کارشناسانه کمک کنند. نهادهای مدنی، انجمن‌های علمی و دانشگاه‌ها نیز باید در این فرایند مشارکت فعال داشته باشند تا پیوند میان دانش تخصصی و سیاست‌گذاری عمومی تقویت شود. در مجموع، احیای نظام کارشناسی نیازمند اصلاحات ساختاری، فرهنگی و حقوقی همزمان است که تنها با اراده سیاسی و مشارکت نخبگان قابل تحقق خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
ضرورت بازگشت به عقلانیت کارشناسی
در شرایطی که پیچیدگی مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فناورانه روزافزون شده است، بازگشت به عقلانیت کارشناسی در ساختار حکمرانی، ضرورتی راهبردی و غیرقابل اغماض به‌شمار می‌رود. حکمرانی مبتنی بر دانش، به‌معنای بهره‌گیری نظام‌مند از تحلیل‌های علمی، تجربیات تخصصی و ارزیابی‌های چندبُعدی در فرایند تصمیم‌سازی است؛ رویکردی که نه‌تنها کیفیت سیاست‌گذاری را ارتقاء می‌دهد، بلکه موجب افزایش مشروعیت و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی نیز می‌شود. در غیاب چنین عقلانیتی، تصمیمات دولتی در معرض خطا، بی‌ثباتی و ناکارآمدی قرار می‌گیرند و ظرفیت‌های انسانی و نهادی کشور به هدر می‌رود. از این‌رو، بازنگری در ساختارهای تصمیم‌گیری، با هدف تقویت نهادهای مشورتی، ایجاد سازوکارهای الزام‌آور برای بهره‌گیری از نظر متخصصان و ارتقای شفافیت و پاسخگویی، باید در دستور کار فوری دولت و قانون‌گذاران قرار گیرد.
در این مسیر، نقش جامعه مدنی، نخبگان علمی و نهادهای دانشگاهی در مطالبه‌گری کارشناسانه بسیار حیاتی است. این گروه‌ها می‌توانند با تولید دانش مستقل، نقد مستند سیاست‌ها، و مشارکت فعال در گفت‌وگوهای عمومی، زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ تخصص‌محور در حکمرانی شوند. رسانه‌ها نیز با برجسته‌سازی تحلیل‌های علمی و ایجاد فضای گفت‌وگوی تخصصی، می‌توانند به پیوند مؤثر میان دانش و سیاست کمک کنند. در نهایت، تحقق حکمرانی عقلانی نیازمند تعامل سازنده میان دولت، نهادهای علمی، و جامعه مدنی است؛ تعاملی که در آن دانش تخصصی نه‌تنها شنیده شود، بلکه مبنای تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی قرار گیرد. بازگشت به عقلانیت کارشناسی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی تاریخی برای عبور از بحران‌ها و دستیابی به توسعه پایدار است.
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - در نظام‌های حکمرانی عقلانی، بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربیات علمی در فرایند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، یکی از ارکان بنیادین توسعه پایدار و مدیریت کارآمد منابع عمومی به‌شمار می‌رود. نظام کارشناسی به مجموعه‌ای از نهادها، فرایندها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که امکان مشارکت هدفمند و مؤثر متخصصان، پژوهشگران و نخبگان علمی را در تدوین، ارزیابی و اصلاح سیاست‌های عمومی فراهم می‌سازد. این نظام، با تکیه بر شواهد علمی، تحلیل‌های بین‌رشته‌ای و ارزیابی‌های فنی، نقش واسط میان دانش تخصصی و اراده سیاسی ایفا کرده و از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، سلیقه‌ای یا غیرمستند جلوگیری می‌کند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی تبعات سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته در عرصه‌های مختلف بدون تکیه به نظرات کارشناسان این حوزه‌ها پرداخته است. او در این مطلب ضمن برشمردن نشانه‌های غفلت دولت از نظام کارشناسی، ریشه‌های ساختاری و فرهنگی غفلت از کارشناسان را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را برای عبور از این چالش سیاست‌گذاری پیشنهاد کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
نقش نظام کارشناسی در حکمرانی عمومی، فراتر از ارائه مشاوره‌های فنی است؛ این نظام به‌مثابه سازوکار تضمین عقلانیت، شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌گذاری عمل می‌کند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای مستقلی چون شوراهای علمی، اتاق‌های فکر و مراکز پژوهشی وابسته به دولت یا دانشگاه‌ها، به‌طور نظام‌مند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت دارند و نظرات آن‌ها در تدوین مقررات، تخصیص بودجه و ارزیابی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی سیاست‌ها لحاظ می‌شود. غفلت از این نظام، نه‌تنها موجب افزایش خطاهای راهبردی و اتلاف منابع می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را نیز تضعیف می‌کند. از این‌رو، تقویت و نهادینه‌سازی نظام کارشناسی، شرط لازم برای تحقق حکمرانی مبتنی بر دانش و عدالت است.
نهادهای تخصصی و مشورتی در قانون اساسی و قوانین عادی
نظام کارشناسی در ایران، ریشه‌ای تاریخی در سنت‌های مشورتی و عقل‌گرایانه دارد، اما شکل‌گیری آن به عنوان یک ساختار مدون و نهادینه، عمدتاً پس از تأسیس نهادهای مدرن حکمرانی در دوره پهلوی و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ صورت گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی، از جمله اصل۱۱۰(وظایف رهبری)، اصل۵۷(تفکیک قوا) و اصل۱۷۶(تشکیل شورای‌عالی امنیت ملی)، به نقش نهادهای مشورتی و تخصصی اشاره کرده است. همچنین نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان عدالت اداری و سازمان برنامه و بودجه، در ساختار حقوقی کشور جایگاه کارشناسی دارند. در قوانین عادی نیز، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در مجلس شورای اسلامی، شوراهای‌عالی(مانند شورای‌عالی آموزش و پرورش، شورای‌عالی محیط‌زیست) و الزام به اخذ نظر کارشناسی در تدوین مقررات، نشان‌دهنده تلاش برای نهادینه‌سازی مشارکت تخصصی در تصمیم‌گیری‌های عمومی است.
تجربه‌های ایران در بهره‌گیری از نظام کارشناسی نیز ترکیبی از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها بوده است. در حوزه‌هایی مانند بهداشت عمومی، مدیریت بحران‌های طبیعی و تدوین استانداردهای فنی، استفاده از نظرات کارشناسی منجربه تصمیم‌گیری‌های مؤثر و مبتنی بر شواهد شده است. به عنوان نمونه، واکنش علمی و هماهنگ به همه‌گیری کووید-۱۹ در مراحل اولیه، تا حدی حاصل بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بود. در مقابل، در برخی حوزه‌ها مانند سیاست‌گذاری انرژی، محیط‌زیست و نظام آموزشی، نادیده‌گرفتن نظرات کارشناسان، یا سیاسی‌سازی فرایندهای مشورتی، به تصمیماتی منجر شده که پیامدهای منفی بلندمدت داشته‌اند. ضعف در استقلال نهادهای کارشناسی، فقدان سازوکارهای شفاف برای ارزیابی تخصص‌ها و گاه ترجیح منافع کوتاه‌مدت سیاسی بر تحلیل‌های علمی، از جمله عوامل ناکامی در بهره‌گیری مؤثر از نظام کارشناسی در ایران بوده‌اند.
در مقایسه با کشورهایی که ساختار کارشناسی نهادینه و مستقل دارند (مانند آلمان، سوئد، یا ژاپن) نظام کارشناسی در ایران هنوز با چالش‌هایی در زمینه استقلال نهادی، شفافیت فرایندها و پیوند مؤثر با سیاست‌گذاری مواجه است. در این کشورها، نهادهایی چون آکادمی‌های ملی علوم، شوراهای مستقل مشورتی و مراکز پژوهشی وابسته به پارلمان یا دولت، با سازوکارهای قانونی مشخص، در تدوین و ارزیابی سیاست‌ها نقش کلیدی دارند. برای نمونه، در آلمان، شورای اخلاق زیستی و شورای مشورتی محیط‌زیست، به‌طور رسمی در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت دارند و گزارش‌های آن‌ها الزام‌آور یا مؤثر در سیاست‌گذاری هستند. این مقایسه نشان می‌دهد که برای ارتقای حکمرانی عقلانی در ایران، تقویت استقلال، شفافیت و پاسخگویی نهادهای کارشناسی و نیز ارتقای فرهنگ بهره‌گیری از دانش تخصصی در سطوح مدیریتی، ضرورتی راهبردی دارد.
نشانه‌های غفلت دولت از نظام کارشناسی
یکی از نشانه‌های بارز غفلت دولت از نظام کارشناسی، اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده و فاقد پشتوانه علمی در حوزه‌های کلیدی حکمرانی است. این نوع تصمیم‌گیری‌ها معمولاً بدون ارزیابی‌های فنی، مطالعات تطبیقی یا تحلیل‌های پیامدهای اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرند و در بسیاری موارد، منجربه اتلاف منابع، نارضایتی عمومی و آسیب‌های بلندمدت می‌شوند. برای نمونه، اجرای طرح‌های گسترده انتقال آب بین‌حوضه‌ای بدون ارزیابی جامع زیست‌محیطی و اجتماعی، یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی و مالیاتی بدون مشورت با اقتصاددانان مستقل، از مصادیق تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی هستند که پیامدهای منفی آن‌ها در قالب بحران‌های زیست‌محیطی، تورم، و بی‌ثباتی اقتصادی قابل مشاهده است.
حذف یا تضعیف نهادهای مشورتی و پژوهشی نیز از دیگر نشانه‌های غفلت از نظام کارشناسی به‌شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، کاهش بودجه مراکز تحقیقاتی، ادغام یا انحلال برخی شوراهای تخصصی و محدودسازی اختیارات نهادهایی مانند سازمان محیط‌زیست یا مرکز پژوهش‌های مجلس، موجب کاهش ظرفیت علمی در فرایندهای تصمیم‌سازی شده است. به‌عنوان مثال، تضعیف نقش شورای‌عالی آموزش و پرورش در تدوین برنامه‌های درسی یا بی‌توجهی به گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاح ساختارهای اقتصادی، نشان‌دهنده روندی است که در آن نهادهای تخصصی به حاشیه رانده شده‌اند و جای خود را به تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا سلیقه‌ای داده‌اند.
بی‌توجهی به نظرات دانشگاهیان، متخصصان و نخبگان علمی نیز در بسیاری از حوزه‌ها مشهود است. در حوزه آموزش، تغییرات مکرر در نظام کنکور و پذیرش دانشجو بدون مشورت با متخصصان علوم تربیتی و روان‌شناسی آموزشی، موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی در جامعه شده است. در حوزه حمل‌ونقل، اجرای طرح‌های توسعه شهری بدون نظرخواهی از مهندسان ترافیک و برنامه‌ریزان شهری، به افزایش آلودگی هوا و ناکارآمدی زیرساخت‌ها انجامیده است. در حوزه سلامت، تصمیم‌گیری‌های متناقض در مدیریت واکسیناسیون یا تخصیص منابع درمانی، گاه بدون توجه به نظرات اپیدمیولوژیست‌ها و پزشکان متخصص، موجب کاهش اثربخشی مداخلات بهداشتی شده است. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که بی‌توجهی به نظام کارشناسی نه‌تنها کارآمدی حکمرانی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.
پیامدهای غفلت از نظام کارشناسی
غفلت از نظام کارشناسی در فرایندهای تصمیم‌گیری عمومی، به‌طور مستقیم منجربه افزایش خطاهای سیاست‌گذاری و ناکارآمدی اجرایی می‌شود. در غیاب تحلیل‌های علمی، ارزیابی‌های فنی و مشورت با متخصصان، سیاست‌ها اغلب فاقد انسجام، هماهنگی بین‌بخشی و قابلیت پیش‌بینی پیامدها هستند. برای نمونه، در حوزه اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های ارزی و بانکی بدون پشتوانه کارشناسی، موجب نوسانات شدید بازار، افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی شده است. در حوزه محیط‌زیست، اجرای پروژه‌های عمرانی بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی، به تخریب اکوسیستم‌ها و بحران‌های آبی در مناطق مختلف کشور انجامیده است. این خطاها نه‌تنها هزینه‌های مالی و اجتماعی سنگینی به همراه دارند، بلکه اصلاح آن‌ها نیز مستلزم صرف زمان و منابع مضاعف است.
یکی از پیامدهای مهم غفلت از نظام کارشناسی، کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حاکمیتی است. هنگامی که تصمیمات دولتی فاقد شفافیت، پشتوانه علمی یا پاسخگویی به نقدهای تخصصی باشد، شهروندان احساس بی‌عدالتی، بی‌تدبیری و بی‌توجهی به منافع عمومی پیدا می‌کنند. این بی‌اعتمادی، خود را در اشکال مختلفی چون کاهش مشارکت اجتماعی، افزایش اعتراضات مدنی و گسترش فضای بی‌تفاوتی سیاسی نشان می‌دهد. در شرایطی که دولت‌ها از نظرات کارشناسان مستقل بهره نمی‌گیرند یا آن‌ها را نادیده می‌گیرند، اعتبار علمی و اخلاقی تصمیمات نیز زیر سؤال می‌رود و شکاف میان جامعه علمی و ساختار حکمرانی تعمیق می‌یابد.
در نهایت، غفلت از نظام کارشناسی منجربه اتلاف منابع و فرصت‌های توسعه‌ای و تضعیف سرمایه انسانی کشور می‌شود. بی‌توجهی به نخبگان علمی، دانشگاهیان و متخصصان، نه‌تنها موجب سرخوردگی و کاهش انگیزه در بدنه علمی کشور می‌شود، بلکه روند مهاجرت نخبگان را نیز تشدید می‌کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که یکی از عوامل اصلی مهاجرت متخصصان ایرانی، فقدان زمینه‌های مؤثر برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان و بی‌توجهی به نظرات علمی در سیاست‌گذاری است. این روند، در بلندمدت، ظرفیت علمی و نوآوری کشور را تضعیف کرده و موجب عقب‌ماندگی در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌شود. بنابراین، بازگشت به حکمرانی مبتنی بر دانش و نهادینه‌سازی نظام کارشناسی، ضرورتی راهبردی برای حفظ سرمایه انسانی و تحقق توسعه پایدار است.
ریشه‌های ساختاری و فرهنگی غفلت از کارشناسان
یکی از ریشه‌های ساختاری غفلت از نظام کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های کلان، تمرکزگرایی و شخص‌محوری در ساختار حکمرانی است. در چنین نظام‌هایی، فرایند تصمیم‌سازی به جای تکیه بر نهادهای تخصصی و تحلیل‌های چندلایه، به اراده فردی یا ملاحظات سیاسی محدود می‌شود. این امر موجب تضعیف نهادهای مشورتی، حذف سازوکارهای بازخورد علمی و بی‌اعتنایی به مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی‌های تخصصی می‌شود. تمرکز قدرت در سطوح بالا همچنین مانع از شکل‌گیری شبکه‌های افقی کارشناسی و مشارکت نهادهای صنفی، دانشگاهی و محلی در فرایند تصمیم‌سازی می‌شود که در تضاد با اصول حکمرانی مشارکتی و شفاف است.
در کنار این ساختار متمرکز، نگاه امنیتی یا سیاسی به نهادهای علمی و کارشناسی نیز نقش مهمی در تضعیف جایگاه تخصص ایفا می‌کند. در بسیاری از موارد، به‌ویژه در شرایط بحرانی یا پرتنش، نهادهای علمی به جای آنکه به عنوان منابع بی‌طرف دانش و تحلیل تلقی شوند، در معرض محدودیت‌های سیاسی یا امنیتی قرار می‌گیرند. این نگاه موجب خودسانسوری در بیان نظرات تخصصی، حذف نهادهای مستقل پژوهشی و کاهش اعتماد عمومی به فرایندهای علمی می‌شود. در چنین فضایی، کارشناسان به حاشیه رانده شده و نقش آن‌ها در نقد سیاست‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی به حداقل می‌رسد که پیامد آن گسست میان دانش تخصصی و سیاست‌گذاری اجرایی است.
عامل سوم، فقدان سازوکارهای الزام‌آور برای بهره‌گیری از نظر کارشناسان است. در بسیاری از ساختارهای اداری، علی‌رغم وجود نهادهای مشورتی، هیچ الزام حقوقی یا نهادی برای استفاده مؤثر از نظرات تخصصی وجود ندارد. نبود چارچوب‌های قانونی برای ارجاع تصمیمات به نهادهای علمی، فقدان نظام ارزیابی مستقل برای سنجش کیفیت تصمیمات و عدم‌شفافیت در فرایندهای تصمیم‌سازی، موجب می‌شود نظرات کارشناسان صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد. در مقابل، کشورهایی با نظام حکمرانی مبتنی بر شواهد از سازوکارهایی چون ارزیابی تأثیر مقررات، مشورت عمومی، و نهادهای تحلیل سیاست بهره می‌برند تا تصمیمات کلان را بر پایه تحلیل‌های علمی اتخاذ کنند. فقدان چنین سازوکارهایی در نظام تصمیم‌گیری، زمینه‌ساز تکرار خطاهای راهبردی و کاهش بهره‌وری نهادی خواهد بود.
راهکارهای احیای نظام کارشناسی
در ساختار دولت
احیای نظام کارشناسی در ساختار دولت مستلزم تقویت نهادهای مستقل مشورتی و پژوهشی است؛ نهادهایی که بتوانند بدون وابستگی سیاسی یا اداری، تحلیل‌های علمی و تخصصی را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهند. این نهادها باید از استقلال مالی، مدیریتی و حقوقی برخوردار باشند و امکان تعامل آزاد با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای مدنی را داشته باشند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که وجود شوراهای مشورتی مستقل، اتاق‌های فکر وابسته به پارلمان، و مراکز تحلیل سیاست عمومی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های کلان ایفا می‌کند. در ایران نیز بازتعریف جایگاه نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، و شوراهای‌عالی تخصصی، می‌تواند گامی مهم در جهت بازسازی ظرفیت کارشناسی دولت باشد.
الزام قانونی به استفاده از نظر متخصصان نیز در فرایند سیاست‌گذاری، یکی از پیش‌شرط‌های نهادینه‌سازی عقلانیت کارشناسی است. این الزام می‌تواند از طریق اصلاح قوانین موجود، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و ایجاد سازوکارهای نظارتی تحقق یابد. برای مثال، در تصویب مقررات جدید، دولت و مجلس می‌توانند ملزم به اخذ نظر نهادهای تخصصی و انتشار مستندات کارشناسی شوند. همچنین ارزیابی تأثیر مقررات به عنوان یک ابزار حقوقی، می‌تواند پیش از اجرای هر سیاست، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن را بررسی کند. چنین سازوکارهایی نه‌تنها موجب ارتقای کیفیت تصمیمات می‌شوند، بلکه امکان پاسخگویی و اصلاح سیاست‌ها را نیز فراهم می‌سازند.
در نهایت، شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری و ارتقای فرهنگ گفت‌وگوی تخصصی در رسانه‌ها و نهادهای عمومی، نقش کلیدی در احیای نظام کارشناسی دارد. دولت باید متعهد به انتشار عمومی مستندات کارشناسی، گزارش‌های تحلیلی و دلایل انتخاب یا رد پیشنهادهای تخصصی باشد. رسانه‌ها نیز با ایجاد فضای گفت‌وگوی علمی، دعوت از متخصصان مستقل و نقد مستند سیاست‌ها، می‌توانند به ارتقای سواد عمومی و تقویت مطالبه‌گری کارشناسانه کمک کنند. نهادهای مدنی، انجمن‌های علمی و دانشگاه‌ها نیز باید در این فرایند مشارکت فعال داشته باشند تا پیوند میان دانش تخصصی و سیاست‌گذاری عمومی تقویت شود. در مجموع، احیای نظام کارشناسی نیازمند اصلاحات ساختاری، فرهنگی و حقوقی همزمان است که تنها با اراده سیاسی و مشارکت نخبگان قابل تحقق خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
ضرورت بازگشت به عقلانیت کارشناسی
در شرایطی که پیچیدگی مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فناورانه روزافزون شده است، بازگشت به عقلانیت کارشناسی در ساختار حکمرانی، ضرورتی راهبردی و غیرقابل اغماض به‌شمار می‌رود. حکمرانی مبتنی بر دانش، به‌معنای بهره‌گیری نظام‌مند از تحلیل‌های علمی، تجربیات تخصصی و ارزیابی‌های چندبُعدی در فرایند تصمیم‌سازی است؛ رویکردی که نه‌تنها کیفیت سیاست‌گذاری را ارتقاء می‌دهد، بلکه موجب افزایش مشروعیت و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی نیز می‌شود. در غیاب چنین عقلانیتی، تصمیمات دولتی در معرض خطا، بی‌ثباتی و ناکارآمدی قرار می‌گیرند و ظرفیت‌های انسانی و نهادی کشور به هدر می‌رود. از این‌رو، بازنگری در ساختارهای تصمیم‌گیری، با هدف تقویت نهادهای مشورتی، ایجاد سازوکارهای الزام‌آور برای بهره‌گیری از نظر متخصصان و ارتقای شفافیت و پاسخگویی، باید در دستور کار فوری دولت و قانون‌گذاران قرار گیرد.
در این مسیر، نقش جامعه مدنی، نخبگان علمی و نهادهای دانشگاهی در مطالبه‌گری کارشناسانه بسیار حیاتی است. این گروه‌ها می‌توانند با تولید دانش مستقل، نقد مستند سیاست‌ها، و مشارکت فعال در گفت‌وگوهای عمومی، زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ تخصص‌محور در حکمرانی شوند. رسانه‌ها نیز با برجسته‌سازی تحلیل‌های علمی و ایجاد فضای گفت‌وگوی تخصصی، می‌توانند به پیوند مؤثر میان دانش و سیاست کمک کنند. در نهایت، تحقق حکمرانی عقلانی نیازمند تعامل سازنده میان دولت، نهادهای علمی، و جامعه مدنی است؛ تعاملی که در آن دانش تخصصی نه‌تنها شنیده شود، بلکه مبنای تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی قرار گیرد. بازگشت به عقلانیت کارشناسی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی تاریخی برای عبور از بحران‌ها و دستیابی به توسعه پایدار است.