«سرآمد» تحلیل می کند؛
چشم‌انداز امنیت ملی در سایه حکمرانی دریایی
نگاهی به پیوندهای ساختاری میان حکمرانی دریایی دیپلماسی منطقه‌ای و منافع ملی
گروه امنیت دریا -مرتضی فاخری- امنیت دریایی در عصر حاضر دیگر صرفاً به معنای حفاظت از مرزهای آبی یا مقابله با تهدیدات نظامی نیست، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین قدرت ملی، در پیوندی عمیق با منافع اقتصادی، زیست‌محیطی، انرژی‌محور و دیپلماتیک کشورها قرار گرفته است. آب‌های سرزمینی و مناطق دریایی تحت حاکمیت ملی، نه‌تنها مسیرهای حیاتی تجارت بین‌المللی را در خود جای داده‌اند، بلکه بستری برای بهره‌برداری از منابع طبیعی، توسعه پایدار، و اعمال حاکمیت سیاسی و حقوقی محسوب می‌شوند. در این میان، امنیت دریایی به‌مثابه یک مفهوم چندلایه، شامل حفاظت از زیرساخت‌های بندری، مقابله با تهدیدات فراملی مانند دزدی دریایی و قاچاق، و تضمین آزادی ناوبری در چارچوب حقوق بین‌الملل است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه با نگاهی به اهمیت موضوع حکمرانی دریایی، دیپلماسی منطقه‌ای و منافع ملی به بررسی و تحلیل جایگاه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در سایه حکمرانی دریایی در بستر آبی پرداخته است. همچنین در این مطلب موضوعات اقتصاد دریامحور و امنیت پایدار نیز توسط نگارنده مطلب مورد بررسی قرار گرفته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در واقع، دریاها مرزهای پنهانی‌اند که قدرت ملی را نه از طریق دیوارهای فیزیکی، بلکه از راه توانایی در حکمرانی، مدیریت منابع و تعاملات منطقه‌ای تعریف می‌کنند. کشورهایی که به درک راهبردی از نقش دریا در تأمین امنیت ملی دست یافته‌اند، توانسته‌اند با توسعه نیروی دریایی، تقویت دیپلماسی دریایی، و تدوین سیاست‌های جامع در حوزه اقتصاد آبی، جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای و جهانی تثبیت کنند. از این منظر، آب‌های سرزمینی فراتر از تجارت و حمل‌ونقل‌اند؛ آن‌ها عرصه‌ای برای اعمال اقتدار، حفاظت از منافع ملی، و شکل‌دهی به آینده ژئوپلیتیک کشورها هستند.
امنیت ملی در بستر آبی
امنیت ملی در بستر آبی مفهومی چندبعدی است که از سطح عملیاتی اسکله‌ها و بنادر تا سطوح کلان سیاست‌گذاری و تعاملات ژئوپلیتیک امتداد می‌یابد. دریاها به‌عنوان زیرساخت‌های حیاتی برای تجارت، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، نقش مستقیمی در حفظ ثبات سرزمینی ایفا می‌کنند. بنادر تجاری و نظامی، خطوط کشتیرانی بین‌المللی، و مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) همگی نقاطی حساس‌اند که کنترل و حفاظت از آن‌ها مستقیماً به امنیت ملی گره خورده است. در این چارچوب، حضور مؤثر نیروی دریایی، توسعه سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی، و اعمال حاکمیت حقوقی بر آب‌های سرزمینی از جمله ابزارهای کلیدی برای تضمین امنیت دریاپایه محسوب می‌شوند.
از منظر ژئوپلیتیک منطقه‌ای، دریا بستری برای رقابت و همکاری میان دولت‌هاست؛ به‌ویژه در مناطقی که خطوط مرزی دریایی با چالش‌های حقوقی و تاریخی مواجه‌اند. کنترل بر تنگه‌ها، جزایر راهبردی، و مسیرهای انرژی‌بر مانند خطوط انتقال گاز و نفت دریایی، به کشورها امکان می‌دهد تا در معادلات منطقه‌ای نقش‌آفرینی کنند. افزون بر آن، تهدیدات فراملی نظیر تروریسم دریایی، قاچاق تسلیحات، و منازعات بر سر منابع مشترک، ضرورت تدوین سیاست‌های جامع امنیتی و همکاری‌های چندجانبه را دوچندان کرده‌اند. در نتیجه، امنیت ملی در حوزه دریا نه‌تنها به حفاظت فیزیکی از مرزها محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم حکمرانی هوشمند، دیپلماسی فعال، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل دریایی است.
منافع ملی؛ گستره و پیوند با دریا
منافع ملی به‌عنوان مجموعه‌ای از اهداف، ارزش‌ها و اولویت‌های راهبردی یک کشور، دربرگیرنده حوزه‌هایی چون امنیت، رفاه اقتصادی، انسجام اجتماعی، و اقتدار سیاسی است که در بلندمدت بقای نظام و توسعه پایدار را تضمین می‌کنند. در این چارچوب، دریا به‌عنوان یکی از منابع راهبردی، نقشی چندوجهی در تحقق منافع ملی ایفا می‌کند. بهره‌برداری از منابع انرژی دریایی، اعم از نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و جریان‌های دریایی، نه‌تنها به استقلال انرژی کشور کمک می‌کند بلکه جایگاه آن را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی ارتقاء می‌بخشد. افزون بر آن، تجارت دریایی از طریق بنادر و خطوط کشتیرانی بین‌المللی، ستون فقرات اقتصاد صادرات‌محور را شکل می‌دهد و نقش تعیین‌کننده‌ای در تراز تجاری و درآمدهای ارزی دارد.
از منظر اجتماعی و فرهنگی، سواحل کشور بستری برای اشتغال‌زایی، توسعه گردشگری، و تقویت هویت ملی‌اند. جوامع ساحلی با برخورداری از ظرفیت‌های شیلات، صنایع دریایی، و خدمات بندری، سهم قابل توجهی در اقتصاد محلی و ملی دارند. همچنین، حضور فعال در عرصه‌های دریایی و مشارکت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق دریاها، به کشور امکان می‌دهد تا منافع خود را در سطح جهانی نمایندگی کند و در تنظیم قواعد حکمرانی دریایی نقش‌آفرین باشد. در نتیجه، پیوند میان منافع ملی و دریا نه‌تنها در سطح اقتصادی و انرژی‌محور بلکه در ابعاد فرهنگی، سیاسی و ژئوپلیتیک نیز قابل تحلیل است؛ پیوندی که در موج‌های دریا نهفته و در سیاست‌گذاری‌های کلان باید به‌طور مستمر بازتعریف و تقویت شود.
تهدیدهای دریایی و پاسخ‌های ملی
تهدیدهای دریایی در دهه‌های اخیر با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای همراه شده‌اند که امنیت ملی کشورها را در ابعاد نظامی، اقتصادی، زیست‌محیطی و حقوقی تحت تأثیر قرار داده‌اند. دزدی دریایی، به‌ویژه در مناطق پرتنش مانند خلیج عدن و تنگه مالاکا، نه‌تنها تهدیدی برای ایمنی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود، بلکه با ایجاد هزینه‌های اضافی برای بیمه، امنیت کشتی‌ها و تأخیر در حمل‌ونقل، منافع ملی کشورها را نیز تضعیف می‌کند. افزون بر آن، رقابت‌های منطقه‌ای بر سر کنترل مسیرهای دریایی، جزایر راهبردی و منابع زیرسطحی، زمینه‌ساز منازعات ژئوپلیتیک شده‌اند که در صورت فقدان سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک، می‌توانند به بحران‌های امنیتی گسترده منجر شوند. در کنار این تهدیدات انسانی، چالش‌های زیست‌محیطی نظیر آلودگی نفتی، تخریب زیست‌بوم‌های دریایی، و تغییرات اقلیمی نیز به‌عنوان مخاطرات نوظهور، امنیت غذایی، سلامت عمومی و پایداری اقتصادی ساحل‌نشینان را با خطر مواجه کرده‌اند.
پاسخ‌های ملی به این تهدیدات مستلزم رویکردی چندسطحی و هماهنگ میان نهادهای نظامی، حقوقی، زیست‌محیطی و دیپلماتیک است. توسعه توانمندی‌های نیروی دریایی و گارد ساحلی، تجهیز بنادر به سامانه‌های نظارتی پیشرفته، و مشارکت فعال در رزمایش‌های منطقه‌ای از جمله اقدامات دفاعی مؤثر در برابر تهدیدات فیزیکی‌اند. در سطح حقوقی، الحاق به کنوانسیون‌هایی چون UNCLOS و تقویت چارچوب‌های داخلی برای مقابله با جرایم دریایی، زمینه‌ساز اعمال حاکمیت مؤثر و مشروعیت‌بخش در عرصه بین‌المللی است. همچنین، تدوین سیاست‌های جامع زیست‌محیطی دریایی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک، و آموزش جوامع ساحلی برای مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی، از جمله پاسخ‌های پایدار به تهدیدات غیرنظامی‌اند. در نهایت، امنیت ملی در حوزه دریا نیازمند تلفیق حکمرانی هوشمند، دیپلماسی فعال، و آمادگی عملیاتی در برابر مخاطرات نوظهور است؛ مخاطراتی که در صورت غفلت، می‌توانند به تهدیدی ساختاری برای منافع ملی بدل شوند.
نقش نیروهای نظامی در صیانت از منافع دریایی
نیروهای نظامی و انتظامی، به‌ویژه نیروی دریایی، نقش بنیادینی در حفاظت از منافع ملی در حوزه دریا ایفا می‌کنند؛ نقشی که از عملیات گشت‌زنی و مقابله با تهدیدات مستقیم تا مشارکت در دیپلماسی نظامی و بازدارندگی منطقه‌ای امتداد دارد. حضور مستمر یگان‌های دریایی در آب‌های سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ)، نه‌تنها ضامن اعمال حاکمیت ملی است، بلکه مانعی مؤثر در برابر نفوذ غیرقانونی، قاچاق دریایی، و تجاوزات احتمالی محسوب می‌شود. این نیروها با بهره‌گیری از سامانه‌های راداری، پهپادهای شناسایی، و ناوگان‌های سطحی و زیرسطحی، توانایی پایش و واکنش سریع به تهدیدات دریایی را فراهم می‌کنند. افزون بر آن، مأموریت‌های مشترک با کشورهای هم‌پیمان، رزمایش‌های چندملیتی، و حضور در آب‌های آزاد، به تقویت جایگاه ژئوپلیتیک کشور و نمایش اقتدار دریایی در سطح منطقه‌ای و جهانی منجر می‌شود.
در سطح راهبردی، نیروهای نظامی دریایی به‌عنوان ابزار دیپلماسی دفاعی، نقش مهمی در ایجاد توازن قدرت، مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، و تقویت همکاری‌های امنیتی ایفا می‌کنند. مشارکت در عملیات‌های بین‌المللی ضد دزدی دریایی، امداد و نجات، و حفاظت از خطوط مواصلاتی انرژی، نه‌تنها به ارتقاء اعتبار کشور در نهادهای بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تعاملات سازنده با قدرت‌های دریایی و منطقه‌ای است. نیروهای انتظامی نیز با تمرکز بر امنیت بنادر، کنترل مرزهای آبی، و مقابله با جرایم سازمان‌یافته دریایی، مکملی حیاتی برای مأموریت‌های نظامی محسوب می‌شوند. در مجموع، صیانت از منافع دریایی مستلزم تلفیق توان رزمی، ظرفیت اطلاعاتی، و دیپلماسی فعال است؛ ترکیبی که تنها با حضور مؤثر و هوشمند نیروهای نظامی و انتظامی در عرصه دریا تحقق می‌یابد.
دیپلماسی دریایی و همکاری‌های منطقه‌ای
دیپلماسی دریایی به‌عنوان یکی از شاخه‌های تخصصی سیاست خارجی، نقش مهمی در تأمین امنیت ملی و تقویت منافع راهبردی کشورها ایفا می‌کند؛ به‌ویژه در مناطقی که آب‌های مشترک، منابع طبیعی فراسرزمینی، و خطوط کشتیرانی بین‌المللی به‌عنوان نقاط تماس و رقابت میان دولت‌ها شناخته می‌شوند. توافق‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق دریاها، موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای امنیت دریایی، و ترتیبات همکاری در حوزه امداد و نجات، نظارت بر آلودگی، و مقابله با جرایم سازمان‌یافته دریایی، بستری حقوقی و عملی برای مدیریت منازعات، کاهش تنش‌ها، و ارتقاء سطح تعاملات میان کشورها فراهم می‌کنند. این توافق‌ها با تعریف دقیق حدود صلاحیت، حقوق حاکمیتی، و تعهدات مشترک، امکان اعمال حاکمیت مشروع و هماهنگ را در مناطق دریایی فراهم ساخته و از بروز برخوردهای ناخواسته جلوگیری می‌کنند.
از منظر منافع ملی، مشارکت فعال در دیپلماسی دریایی و همکاری‌های منطقه‌ای، به کشورها امکان می‌دهد تا در تدوین قواعد بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند، منافع اقتصادی خود را در قالب حقوقی تثبیت نمایند، و در سازوکارهای چندجانبه امنیتی حضور مؤثر داشته باشند. این نوع دیپلماسی نه‌تنها به ارتقاء اعتبار بین‌المللی کشور کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بهره‌برداری پایدار از منابع مشترک، حفاظت از محیط زیست دریایی، و تضمین آزادی ناوبری در مسیرهای حیاتی تجاری است. افزون بر آن، همکاری‌های منطقه‌ای در قالب رزمایش‌های مشترک، تبادل اطلاعات، و ایجاد مراکز هماهنگی دریایی، ظرفیت‌های ملی را در برابر تهدیدات فراملی مانند دزدی دریایی، تروریسم دریایی و قاچاق تقویت می‌کنند. در نتیجه، توافق‌های بین‌المللی نه‌تنها ابزار حقوقی‌اند، بلکه به‌عنوان اهرم‌های راهبردی در خدمت منافع ملی کشورها در بستر پیچیده و پویای دریا عمل می‌کنند.
اقتصاد دریامحور و امنیت پایدار
اقتصاد دریامحور یا «اقتصاد آبی» به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با دریا، سواحل، و منابع دریایی در ارتباط‌اند؛ از جمله حمل‌ونقل دریایی، شیلات، گردشگری ساحلی، استخراج منابع زیرسطحی، و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی. این نوع اقتصاد، با ایجاد اشتغال، تولید درآمد، و ارتقاء ظرفیت‌های صادراتی، نقش مهمی در تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند. در عین حال، توسعه پایدار در این حوزه مستلزم رعایت اصول زیست‌محیطی، بهره‌برداری مسئولانه از منابع، و حفظ تنوع زیستی دریایی است؛ چرا که تخریب اکوسیستم‌های ساحلی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی می‌تواند امنیت غذایی، سلامت عمومی، و پایداری اقتصادی جوامع ساحلی را با مخاطره مواجه سازد.
از منظر امنیت پایدار، اقتصاد آبی نه‌تنها به تقویت تاب‌آوری ملی در برابر بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی کمک می‌کند، بلکه بستری برای تعاملات منطقه‌ای و همکاری‌های چندجانبه فراهم می‌سازد. کشورهایی که به توسعه زیرساخت‌های بندری، ناوگان‌های تجاری، و فناوری‌های نوین دریایی پرداخته‌اند، توانسته‌اند جایگاه خود را در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کرده و در معادلات ژئوپلیتیک منطقه‌ای نقش‌آفرینی کنند. افزون بر آن، پیوند میان اقتصاد آبی و امنیت ملی از طریق کاهش وابستگی به منابع محدود زمینی، افزایش ظرفیت صادرات انرژی، و ارتقاء دیپلماسی اقتصادی دریایی، به ایجاد ثبات بلندمدت در محیط منطقه‌ای منجر می‌شود. در نتیجه، اقتصاد دریا محور نه‌تنها ستون امنیت ملی است، بلکه ابزاری راهبردی برای تحقق توسعه پایدار و تقویت موقعیت ژئوپلیتیک کشور در عرصه بین‌المللی به‌شمار می‌آید.
حکمرانی دریایی؛ از قانون تا اجرا
حکمرانی دریایی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظم بین‌المللی، بر پایه مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، نهادهای اجرایی، و سازوکارهای نظارتی شکل گرفته است که هدف آن تنظیم روابط میان دولت‌ها در بهره‌برداری، حفاظت، و استفاده صلح‌آمیز از دریاهاست. کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲، به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی در این حوزه، چارچوبی جامع برای تعیین حدود آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، و آزادی ناوبری فراهم کرده است. این کنوانسیون با تعریف دقیق حقوق و تعهدات دولت‌ها، زمینه‌ساز کاهش منازعات مرزی، حفاظت از منابع دریایی، و تضمین امنیت دریانوردی شده است. افزون بر UNCLOS، توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و ترتیبات دوجانبه نیز نقش مکملی در تنظیم روابط دریایی ایفا می‌کنند؛ به‌ویژه در مناطقی که مرزهای آبی با چالش‌های تاریخی و ژئوپلیتیکی مواجه‌اند.
در سطح ملی، تحقق حکمرانی مؤثر دریایی مستلزم وجود نهادهای تخصصی، قوانین داخلی منطبق با استانداردهای بین‌المللی، و ظرفیت اجرایی برای اعمال حاکمیت در آب‌های تحت صلاحیت است. سازمان‌های دریایی، بنادر، گارد ساحلی، و نهادهای محیط‌زیستی باید در چارچوبی هماهنگ عمل کنند تا بتوانند وظایف خود را در زمینه نظارت، مقابله با تخلفات، و مدیریت منابع دریایی به‌درستی ایفا نمایند. همچنین، تدوین سیاست‌های ملی دریایی با رویکرد بین‌سازمانی و مبتنی بر داده‌های علمی، نقش مهمی در ارتقاء حکمرانی دریایی دارد. در این میان، آموزش تخصصی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نظارتی، و مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی دریایی، از جمله الزامات کلیدی برای ایفای مسئولیت دولت‌ها در اجرای قانون دریاها و حفاظت از منافع ملی در بستر آبی محسوب می‌شوند.
آینده‌نگری در سیاست‌گذاری دریایی
آینده‌نگری در سیاست‌گذاری دریایی مستلزم درک راهبردی از نقش دریا در تأمین امنیت ملی، توسعه اقتصادی، و تعاملات منطقه‌ای است؛ نقشی که با توجه به تحولات اقلیمی، رقابت‌های ژئوپلیتیک، و تغییرات فناوری، نیازمند بازتعریف مستمر و برنامه‌ریزی بلندمدت است. در این چارچوب، تدوین راهبردهای ملی دریایی باید بر پایه داده‌های علمی، تحلیل‌های سناریو محور، و ارزیابی مخاطرات نوظهور صورت گیرد تا بتواند ظرفیت‌های کشور را در بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی، حفاظت از محیط زیست، و ارتقاء توان دفاعی و دیپلماتیک تقویت کند. این راهبردها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ منافع ملی، امکان سازگاری با تحولات بین‌المللی و الزامات حقوقی جهانی را نیز فراهم سازند.
از منظر اجرایی، آینده‌نگری در سیاست‌گذاری دریایی نیازمند ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه، و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های حقوق دریا، اقتصاد آبی، و امنیت دریایی است. همچنین، تدوین اسناد بالادستی مانند «چشم‌انداز ملی دریایی»، «سند امنیت دریایی» و «برنامه توسعه اقتصاد آبی» می‌تواند چارچوبی منسجم برای هم‌افزایی میان بخش‌های نظامی، اقتصادی، زیست‌محیطی و دیپلماتیک فراهم آورد. در نهایت، نگاه بلندمدت به دریا به‌عنوان یک سرمایه راهبردی، نه‌تنها ضامن امنیت پایدار و منافع ملی است، بلکه بستری برای ارتقاء جایگاه کشور در نظم منطقه‌ای و جهانی آینده خواهد بود.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
در جمع‌بندی مباحث مرتبط با پیوند امنیت ملی و منافع ملی در حوزه دریا، می‌توان تأکید کرد که دریا نه‌تنها یک بستر طبیعی برای تجارت و منابع انرژی است، بلکه عرصه‌ای راهبردی برای اعمال حاکمیت، مدیریت مخاطرات فراملی، و ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیک کشورها محسوب می‌شود. امنیت دریایی و منافع ملی در این حوزه در تعامل مستمر با یکدیگر قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که هرگونه خلل در حکمرانی دریایی، ضعف در زیرساخت‌های دفاعی، یا ناهماهنگی در سیاست‌گذاری می‌تواند منجر به تضعیف منافع اقتصادی، زیست‌محیطی و دیپلماتیک کشور شود. از این منظر، دریا باید در چشم‌انداز ملی به‌عنوان یک سرمایه راهبردی تلقی شود که نیازمند توجه ویژه در سطوح قانون‌گذاری، اجرایی، و بین‌المللی است.
در راستای تقویت این پیوند، توصیه می‌شود که دولت‌ها نسبت به تدوین «راهبرد جامع دریایی» اقدام کنند که در آن ابعاد امنیتی، اقتصادی، زیست‌محیطی و حقوقی به‌صورت یکپارچه لحاظ شده باشد. ارتقاء توانمندی‌های نیروی دریایی، توسعه دیپلماسی دریایی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد آبی، و مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی دریایی از جمله اقدامات کلیدی در این مسیر هستند. همچنین، ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی، تدوین اسناد بالادستی با رویکرد آینده‌نگر، و آموزش نیروی انسانی متخصص، می‌تواند ظرفیت ملی را در مواجهه با تهدیدات نوظهور و بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی افزایش دهد. در نهایت، جدی گرفتن دریا به‌عنوان محور امنیت و منافع ملی، ضرورتی استراتژیک برای حفظ اقتدار، توسعه پایدار، و ایفای نقش مؤثر در نظم منطقه‌ای و جهانی آینده.
گروه امنیت دریا -مرتضی فاخری- امنیت دریایی در عصر حاضر دیگر صرفاً به معنای حفاظت از مرزهای آبی یا مقابله با تهدیدات نظامی نیست، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین قدرت ملی، در پیوندی عمیق با منافع اقتصادی، زیست‌محیطی، انرژی‌محور و دیپلماتیک کشورها قرار گرفته است. آب‌های سرزمینی و مناطق دریایی تحت حاکمیت ملی، نه‌تنها مسیرهای حیاتی تجارت بین‌المللی را در خود جای داده‌اند، بلکه بستری برای بهره‌برداری از منابع طبیعی، توسعه پایدار، و اعمال حاکمیت سیاسی و حقوقی محسوب می‌شوند. در این میان، امنیت دریایی به‌مثابه یک مفهوم چندلایه، شامل حفاظت از زیرساخت‌های بندری، مقابله با تهدیدات فراملی مانند دزدی دریایی و قاچاق، و تضمین آزادی ناوبری در چارچوب حقوق بین‌الملل است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه با نگاهی به اهمیت موضوع حکمرانی دریایی، دیپلماسی منطقه‌ای و منافع ملی به بررسی و تحلیل جایگاه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در سایه حکمرانی دریایی در بستر آبی پرداخته است. همچنین در این مطلب موضوعات اقتصاد دریامحور و امنیت پایدار نیز توسط نگارنده مطلب مورد بررسی قرار گرفته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در واقع، دریاها مرزهای پنهانی‌اند که قدرت ملی را نه از طریق دیوارهای فیزیکی، بلکه از راه توانایی در حکمرانی، مدیریت منابع و تعاملات منطقه‌ای تعریف می‌کنند. کشورهایی که به درک راهبردی از نقش دریا در تأمین امنیت ملی دست یافته‌اند، توانسته‌اند با توسعه نیروی دریایی، تقویت دیپلماسی دریایی، و تدوین سیاست‌های جامع در حوزه اقتصاد آبی، جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای و جهانی تثبیت کنند. از این منظر، آب‌های سرزمینی فراتر از تجارت و حمل‌ونقل‌اند؛ آن‌ها عرصه‌ای برای اعمال اقتدار، حفاظت از منافع ملی، و شکل‌دهی به آینده ژئوپلیتیک کشورها هستند.
امنیت ملی در بستر آبی
امنیت ملی در بستر آبی مفهومی چندبعدی است که از سطح عملیاتی اسکله‌ها و بنادر تا سطوح کلان سیاست‌گذاری و تعاملات ژئوپلیتیک امتداد می‌یابد. دریاها به‌عنوان زیرساخت‌های حیاتی برای تجارت، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، نقش مستقیمی در حفظ ثبات سرزمینی ایفا می‌کنند. بنادر تجاری و نظامی، خطوط کشتیرانی بین‌المللی، و مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) همگی نقاطی حساس‌اند که کنترل و حفاظت از آن‌ها مستقیماً به امنیت ملی گره خورده است. در این چارچوب، حضور مؤثر نیروی دریایی، توسعه سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی، و اعمال حاکمیت حقوقی بر آب‌های سرزمینی از جمله ابزارهای کلیدی برای تضمین امنیت دریاپایه محسوب می‌شوند.
از منظر ژئوپلیتیک منطقه‌ای، دریا بستری برای رقابت و همکاری میان دولت‌هاست؛ به‌ویژه در مناطقی که خطوط مرزی دریایی با چالش‌های حقوقی و تاریخی مواجه‌اند. کنترل بر تنگه‌ها، جزایر راهبردی، و مسیرهای انرژی‌بر مانند خطوط انتقال گاز و نفت دریایی، به کشورها امکان می‌دهد تا در معادلات منطقه‌ای نقش‌آفرینی کنند. افزون بر آن، تهدیدات فراملی نظیر تروریسم دریایی، قاچاق تسلیحات، و منازعات بر سر منابع مشترک، ضرورت تدوین سیاست‌های جامع امنیتی و همکاری‌های چندجانبه را دوچندان کرده‌اند. در نتیجه، امنیت ملی در حوزه دریا نه‌تنها به حفاظت فیزیکی از مرزها محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم حکمرانی هوشمند، دیپلماسی فعال، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل دریایی است.
منافع ملی؛ گستره و پیوند با دریا
منافع ملی به‌عنوان مجموعه‌ای از اهداف، ارزش‌ها و اولویت‌های راهبردی یک کشور، دربرگیرنده حوزه‌هایی چون امنیت، رفاه اقتصادی، انسجام اجتماعی، و اقتدار سیاسی است که در بلندمدت بقای نظام و توسعه پایدار را تضمین می‌کنند. در این چارچوب، دریا به‌عنوان یکی از منابع راهبردی، نقشی چندوجهی در تحقق منافع ملی ایفا می‌کند. بهره‌برداری از منابع انرژی دریایی، اعم از نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و جریان‌های دریایی، نه‌تنها به استقلال انرژی کشور کمک می‌کند بلکه جایگاه آن را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی ارتقاء می‌بخشد. افزون بر آن، تجارت دریایی از طریق بنادر و خطوط کشتیرانی بین‌المللی، ستون فقرات اقتصاد صادرات‌محور را شکل می‌دهد و نقش تعیین‌کننده‌ای در تراز تجاری و درآمدهای ارزی دارد.
از منظر اجتماعی و فرهنگی، سواحل کشور بستری برای اشتغال‌زایی، توسعه گردشگری، و تقویت هویت ملی‌اند. جوامع ساحلی با برخورداری از ظرفیت‌های شیلات، صنایع دریایی، و خدمات بندری، سهم قابل توجهی در اقتصاد محلی و ملی دارند. همچنین، حضور فعال در عرصه‌های دریایی و مشارکت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق دریاها، به کشور امکان می‌دهد تا منافع خود را در سطح جهانی نمایندگی کند و در تنظیم قواعد حکمرانی دریایی نقش‌آفرین باشد. در نتیجه، پیوند میان منافع ملی و دریا نه‌تنها در سطح اقتصادی و انرژی‌محور بلکه در ابعاد فرهنگی، سیاسی و ژئوپلیتیک نیز قابل تحلیل است؛ پیوندی که در موج‌های دریا نهفته و در سیاست‌گذاری‌های کلان باید به‌طور مستمر بازتعریف و تقویت شود.
تهدیدهای دریایی و پاسخ‌های ملی
تهدیدهای دریایی در دهه‌های اخیر با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای همراه شده‌اند که امنیت ملی کشورها را در ابعاد نظامی، اقتصادی، زیست‌محیطی و حقوقی تحت تأثیر قرار داده‌اند. دزدی دریایی، به‌ویژه در مناطق پرتنش مانند خلیج عدن و تنگه مالاکا، نه‌تنها تهدیدی برای ایمنی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود، بلکه با ایجاد هزینه‌های اضافی برای بیمه، امنیت کشتی‌ها و تأخیر در حمل‌ونقل، منافع ملی کشورها را نیز تضعیف می‌کند. افزون بر آن، رقابت‌های منطقه‌ای بر سر کنترل مسیرهای دریایی، جزایر راهبردی و منابع زیرسطحی، زمینه‌ساز منازعات ژئوپلیتیک شده‌اند که در صورت فقدان سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک، می‌توانند به بحران‌های امنیتی گسترده منجر شوند. در کنار این تهدیدات انسانی، چالش‌های زیست‌محیطی نظیر آلودگی نفتی، تخریب زیست‌بوم‌های دریایی، و تغییرات اقلیمی نیز به‌عنوان مخاطرات نوظهور، امنیت غذایی، سلامت عمومی و پایداری اقتصادی ساحل‌نشینان را با خطر مواجه کرده‌اند.
پاسخ‌های ملی به این تهدیدات مستلزم رویکردی چندسطحی و هماهنگ میان نهادهای نظامی، حقوقی، زیست‌محیطی و دیپلماتیک است. توسعه توانمندی‌های نیروی دریایی و گارد ساحلی، تجهیز بنادر به سامانه‌های نظارتی پیشرفته، و مشارکت فعال در رزمایش‌های منطقه‌ای از جمله اقدامات دفاعی مؤثر در برابر تهدیدات فیزیکی‌اند. در سطح حقوقی، الحاق به کنوانسیون‌هایی چون UNCLOS و تقویت چارچوب‌های داخلی برای مقابله با جرایم دریایی، زمینه‌ساز اعمال حاکمیت مؤثر و مشروعیت‌بخش در عرصه بین‌المللی است. همچنین، تدوین سیاست‌های جامع زیست‌محیطی دریایی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک، و آموزش جوامع ساحلی برای مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی، از جمله پاسخ‌های پایدار به تهدیدات غیرنظامی‌اند. در نهایت، امنیت ملی در حوزه دریا نیازمند تلفیق حکمرانی هوشمند، دیپلماسی فعال، و آمادگی عملیاتی در برابر مخاطرات نوظهور است؛ مخاطراتی که در صورت غفلت، می‌توانند به تهدیدی ساختاری برای منافع ملی بدل شوند.
نقش نیروهای نظامی در صیانت از منافع دریایی
نیروهای نظامی و انتظامی، به‌ویژه نیروی دریایی، نقش بنیادینی در حفاظت از منافع ملی در حوزه دریا ایفا می‌کنند؛ نقشی که از عملیات گشت‌زنی و مقابله با تهدیدات مستقیم تا مشارکت در دیپلماسی نظامی و بازدارندگی منطقه‌ای امتداد دارد. حضور مستمر یگان‌های دریایی در آب‌های سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ)، نه‌تنها ضامن اعمال حاکمیت ملی است، بلکه مانعی مؤثر در برابر نفوذ غیرقانونی، قاچاق دریایی، و تجاوزات احتمالی محسوب می‌شود. این نیروها با بهره‌گیری از سامانه‌های راداری، پهپادهای شناسایی، و ناوگان‌های سطحی و زیرسطحی، توانایی پایش و واکنش سریع به تهدیدات دریایی را فراهم می‌کنند. افزون بر آن، مأموریت‌های مشترک با کشورهای هم‌پیمان، رزمایش‌های چندملیتی، و حضور در آب‌های آزاد، به تقویت جایگاه ژئوپلیتیک کشور و نمایش اقتدار دریایی در سطح منطقه‌ای و جهانی منجر می‌شود.
در سطح راهبردی، نیروهای نظامی دریایی به‌عنوان ابزار دیپلماسی دفاعی، نقش مهمی در ایجاد توازن قدرت، مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، و تقویت همکاری‌های امنیتی ایفا می‌کنند. مشارکت در عملیات‌های بین‌المللی ضد دزدی دریایی، امداد و نجات، و حفاظت از خطوط مواصلاتی انرژی، نه‌تنها به ارتقاء اعتبار کشور در نهادهای بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تعاملات سازنده با قدرت‌های دریایی و منطقه‌ای است. نیروهای انتظامی نیز با تمرکز بر امنیت بنادر، کنترل مرزهای آبی، و مقابله با جرایم سازمان‌یافته دریایی، مکملی حیاتی برای مأموریت‌های نظامی محسوب می‌شوند. در مجموع، صیانت از منافع دریایی مستلزم تلفیق توان رزمی، ظرفیت اطلاعاتی، و دیپلماسی فعال است؛ ترکیبی که تنها با حضور مؤثر و هوشمند نیروهای نظامی و انتظامی در عرصه دریا تحقق می‌یابد.
دیپلماسی دریایی و همکاری‌های منطقه‌ای
دیپلماسی دریایی به‌عنوان یکی از شاخه‌های تخصصی سیاست خارجی، نقش مهمی در تأمین امنیت ملی و تقویت منافع راهبردی کشورها ایفا می‌کند؛ به‌ویژه در مناطقی که آب‌های مشترک، منابع طبیعی فراسرزمینی، و خطوط کشتیرانی بین‌المللی به‌عنوان نقاط تماس و رقابت میان دولت‌ها شناخته می‌شوند. توافق‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق دریاها، موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای امنیت دریایی، و ترتیبات همکاری در حوزه امداد و نجات، نظارت بر آلودگی، و مقابله با جرایم سازمان‌یافته دریایی، بستری حقوقی و عملی برای مدیریت منازعات، کاهش تنش‌ها، و ارتقاء سطح تعاملات میان کشورها فراهم می‌کنند. این توافق‌ها با تعریف دقیق حدود صلاحیت، حقوق حاکمیتی، و تعهدات مشترک، امکان اعمال حاکمیت مشروع و هماهنگ را در مناطق دریایی فراهم ساخته و از بروز برخوردهای ناخواسته جلوگیری می‌کنند.
از منظر منافع ملی، مشارکت فعال در دیپلماسی دریایی و همکاری‌های منطقه‌ای، به کشورها امکان می‌دهد تا در تدوین قواعد بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند، منافع اقتصادی خود را در قالب حقوقی تثبیت نمایند، و در سازوکارهای چندجانبه امنیتی حضور مؤثر داشته باشند. این نوع دیپلماسی نه‌تنها به ارتقاء اعتبار بین‌المللی کشور کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بهره‌برداری پایدار از منابع مشترک، حفاظت از محیط زیست دریایی، و تضمین آزادی ناوبری در مسیرهای حیاتی تجاری است. افزون بر آن، همکاری‌های منطقه‌ای در قالب رزمایش‌های مشترک، تبادل اطلاعات، و ایجاد مراکز هماهنگی دریایی، ظرفیت‌های ملی را در برابر تهدیدات فراملی مانند دزدی دریایی، تروریسم دریایی و قاچاق تقویت می‌کنند. در نتیجه، توافق‌های بین‌المللی نه‌تنها ابزار حقوقی‌اند، بلکه به‌عنوان اهرم‌های راهبردی در خدمت منافع ملی کشورها در بستر پیچیده و پویای دریا عمل می‌کنند.
اقتصاد دریامحور و امنیت پایدار
اقتصاد دریامحور یا «اقتصاد آبی» به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با دریا، سواحل، و منابع دریایی در ارتباط‌اند؛ از جمله حمل‌ونقل دریایی، شیلات، گردشگری ساحلی، استخراج منابع زیرسطحی، و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی. این نوع اقتصاد، با ایجاد اشتغال، تولید درآمد، و ارتقاء ظرفیت‌های صادراتی، نقش مهمی در تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند. در عین حال، توسعه پایدار در این حوزه مستلزم رعایت اصول زیست‌محیطی، بهره‌برداری مسئولانه از منابع، و حفظ تنوع زیستی دریایی است؛ چرا که تخریب اکوسیستم‌های ساحلی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی می‌تواند امنیت غذایی، سلامت عمومی، و پایداری اقتصادی جوامع ساحلی را با مخاطره مواجه سازد.
از منظر امنیت پایدار، اقتصاد آبی نه‌تنها به تقویت تاب‌آوری ملی در برابر بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی کمک می‌کند، بلکه بستری برای تعاملات منطقه‌ای و همکاری‌های چندجانبه فراهم می‌سازد. کشورهایی که به توسعه زیرساخت‌های بندری، ناوگان‌های تجاری، و فناوری‌های نوین دریایی پرداخته‌اند، توانسته‌اند جایگاه خود را در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کرده و در معادلات ژئوپلیتیک منطقه‌ای نقش‌آفرینی کنند. افزون بر آن، پیوند میان اقتصاد آبی و امنیت ملی از طریق کاهش وابستگی به منابع محدود زمینی، افزایش ظرفیت صادرات انرژی، و ارتقاء دیپلماسی اقتصادی دریایی، به ایجاد ثبات بلندمدت در محیط منطقه‌ای منجر می‌شود. در نتیجه، اقتصاد دریا محور نه‌تنها ستون امنیت ملی است، بلکه ابزاری راهبردی برای تحقق توسعه پایدار و تقویت موقعیت ژئوپلیتیک کشور در عرصه بین‌المللی به‌شمار می‌آید.
حکمرانی دریایی؛ از قانون تا اجرا
حکمرانی دریایی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظم بین‌المللی، بر پایه مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، نهادهای اجرایی، و سازوکارهای نظارتی شکل گرفته است که هدف آن تنظیم روابط میان دولت‌ها در بهره‌برداری، حفاظت، و استفاده صلح‌آمیز از دریاهاست. کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲، به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی در این حوزه، چارچوبی جامع برای تعیین حدود آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، و آزادی ناوبری فراهم کرده است. این کنوانسیون با تعریف دقیق حقوق و تعهدات دولت‌ها، زمینه‌ساز کاهش منازعات مرزی، حفاظت از منابع دریایی، و تضمین امنیت دریانوردی شده است. افزون بر UNCLOS، توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و ترتیبات دوجانبه نیز نقش مکملی در تنظیم روابط دریایی ایفا می‌کنند؛ به‌ویژه در مناطقی که مرزهای آبی با چالش‌های تاریخی و ژئوپلیتیکی مواجه‌اند.
در سطح ملی، تحقق حکمرانی مؤثر دریایی مستلزم وجود نهادهای تخصصی، قوانین داخلی منطبق با استانداردهای بین‌المللی، و ظرفیت اجرایی برای اعمال حاکمیت در آب‌های تحت صلاحیت است. سازمان‌های دریایی، بنادر، گارد ساحلی، و نهادهای محیط‌زیستی باید در چارچوبی هماهنگ عمل کنند تا بتوانند وظایف خود را در زمینه نظارت، مقابله با تخلفات، و مدیریت منابع دریایی به‌درستی ایفا نمایند. همچنین، تدوین سیاست‌های ملی دریایی با رویکرد بین‌سازمانی و مبتنی بر داده‌های علمی، نقش مهمی در ارتقاء حکمرانی دریایی دارد. در این میان، آموزش تخصصی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نظارتی، و مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی دریایی، از جمله الزامات کلیدی برای ایفای مسئولیت دولت‌ها در اجرای قانون دریاها و حفاظت از منافع ملی در بستر آبی محسوب می‌شوند.
آینده‌نگری در سیاست‌گذاری دریایی
آینده‌نگری در سیاست‌گذاری دریایی مستلزم درک راهبردی از نقش دریا در تأمین امنیت ملی، توسعه اقتصادی، و تعاملات منطقه‌ای است؛ نقشی که با توجه به تحولات اقلیمی، رقابت‌های ژئوپلیتیک، و تغییرات فناوری، نیازمند بازتعریف مستمر و برنامه‌ریزی بلندمدت است. در این چارچوب، تدوین راهبردهای ملی دریایی باید بر پایه داده‌های علمی، تحلیل‌های سناریو محور، و ارزیابی مخاطرات نوظهور صورت گیرد تا بتواند ظرفیت‌های کشور را در بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی، حفاظت از محیط زیست، و ارتقاء توان دفاعی و دیپلماتیک تقویت کند. این راهبردها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ منافع ملی، امکان سازگاری با تحولات بین‌المللی و الزامات حقوقی جهانی را نیز فراهم سازند.
از منظر اجرایی، آینده‌نگری در سیاست‌گذاری دریایی نیازمند ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه، و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های حقوق دریا، اقتصاد آبی، و امنیت دریایی است. همچنین، تدوین اسناد بالادستی مانند «چشم‌انداز ملی دریایی»، «سند امنیت دریایی» و «برنامه توسعه اقتصاد آبی» می‌تواند چارچوبی منسجم برای هم‌افزایی میان بخش‌های نظامی، اقتصادی، زیست‌محیطی و دیپلماتیک فراهم آورد. در نهایت، نگاه بلندمدت به دریا به‌عنوان یک سرمایه راهبردی، نه‌تنها ضامن امنیت پایدار و منافع ملی است، بلکه بستری برای ارتقاء جایگاه کشور در نظم منطقه‌ای و جهانی آینده خواهد بود.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
در جمع‌بندی مباحث مرتبط با پیوند امنیت ملی و منافع ملی در حوزه دریا، می‌توان تأکید کرد که دریا نه‌تنها یک بستر طبیعی برای تجارت و منابع انرژی است، بلکه عرصه‌ای راهبردی برای اعمال حاکمیت، مدیریت مخاطرات فراملی، و ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیک کشورها محسوب می‌شود. امنیت دریایی و منافع ملی در این حوزه در تعامل مستمر با یکدیگر قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که هرگونه خلل در حکمرانی دریایی، ضعف در زیرساخت‌های دفاعی، یا ناهماهنگی در سیاست‌گذاری می‌تواند منجر به تضعیف منافع اقتصادی، زیست‌محیطی و دیپلماتیک کشور شود. از این منظر، دریا باید در چشم‌انداز ملی به‌عنوان یک سرمایه راهبردی تلقی شود که نیازمند توجه ویژه در سطوح قانون‌گذاری، اجرایی، و بین‌المللی است.
در راستای تقویت این پیوند، توصیه می‌شود که دولت‌ها نسبت به تدوین «راهبرد جامع دریایی» اقدام کنند که در آن ابعاد امنیتی، اقتصادی، زیست‌محیطی و حقوقی به‌صورت یکپارچه لحاظ شده باشد. ارتقاء توانمندی‌های نیروی دریایی، توسعه دیپلماسی دریایی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد آبی، و مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی دریایی از جمله اقدامات کلیدی در این مسیر هستند. همچنین، ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده بین‌سازمانی، تدوین اسناد بالادستی با رویکرد آینده‌نگر، و آموزش نیروی انسانی متخصص، می‌تواند ظرفیت ملی را در مواجهه با تهدیدات نوظهور و بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی افزایش دهد. در نهایت، جدی گرفتن دریا به‌عنوان محور امنیت و منافع ملی، ضرورتی استراتژیک برای حفظ اقتدار، توسعه پایدار، و ایفای نقش مؤثر در نظم منطقه‌ای و جهانی آینده.