یک فعال رسانه‌ای در مطلبی به«سرآمد» نوشت؛
«منطقه آزاد قشم» ویترین بی‌تدبیری و بی‌عملی!
قشم از اهداف راهبردی مناطق آزاد دور افتاده است؟
گروه جزایر- رضا آرین - «من متخصص اقتصاد توسعه هستم»؛ این جمله را طی سه‌سال اخیر بارها از عادل پیغامی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل اقتصاددان سازمان منطقه آزاد قشم شنیده شده است؛ اما دوره بیش از 800روزه مدیریت او تاکنون، بیش از آنکه با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه‌ای شناخته شود، به صحنه‌ای از آشفتگی و سردرگمی بدل شده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، رضا آرین، فعال رسانه‌ای در مطلبی برای این روزنامه به بررسی چالش‌های مدیریتی در منطقه آزاد قشم به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور پرداخته است. به اعتقاد نگارنده برخی بی‌ثباتی مدیریتی و برخی انتصاب‌های صورت‌گرفته در این منطقه، در عمل موجب افزایش مشکلات ساکنان این جزیره، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و همچنین افت سرعت انجام پروژه‌های زیربنایی در این منطقه آزاد شده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید با ذکر این نکته که این نوشته نظرات نگارنده بوده و روزنامه اقتصاد سرآمد براساس رویکرد شنیده‌شدن تمامی صداها و انتقادها آن را منتشر کرده است.
جزیره قشم، جزیره‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی باید قلب تپنده تجارت و گردشگری کشور باشد، امروز با بی‌ثباتی مدیریتی و تصمیمات متناقض، اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را از دست داده است. مدیریت در مناطق آزاد ایران همواره با چالش‌هایی ساختاری و سیاسی گره خورده است. جزیره قشم به عنوان مهم‌ترین منطقه آزاد کشور، در سال‌های اخیر بارها شاهد تغییرات مدیریتی پرحاشیه و بعضاً غیرمنتظره بوده است.
انتصاب دکتر عادل پیغامی به عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در ابتدا به عنوان گامی تازه برای خروج این سازمان از رکود تلقی شد، اما در عمل، مدیریت او زیر سایه سیاست‌های دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد گرفتار نوعی بی‌ثباتی شد که هم کارآمدی سازمان را خدشه‌دار کرد و هم اعتماد عمومی را به شدت کاهش داد.
نقش دبیرخانه مناطق آزاد به عنوان هماهنگ‌کننده
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در عمل باید نقش سیاست‌گذار کلان و هماهنگ‌کننده را ایفا کند، اما شواهد نشان می‌دهد که این دبیرخانه در سال‌های اخیر به شکل مستقیم وارد عزل‌ونصب‌ها، تصمیم‌گیری‌های اجرایی و حتی تعیین ریزبرنامه‌های سازمان‌ها شده است که این مداخله بیش از اندازه، مدیران محلی را از استقلال تصمیم‌گیری محروم ساخته و آن‌ها را به «کارگزاران موقت» دبیرخانه تبدیل کرده است. واقعیت این است که اداره قشم در این دوره بیش از آنکه براساس منطق توسعه باشد، گرفتار لابی‌ها و فشارهای سیاسی است که برای کسانی که پشت‌پرده تصمیم می‌گیرند، نه منافع مردم جزیره، بلکه سهم خودشان را از سفره پهن‌شده منطقه آزاد می‌خواهند و در چنین وضعیتی، ثبات مدیریتی یک شوخی تلخ است.
بی‌ثباتی مدیریتی(ثبت بیش از ۱۲۰مورد تغییر مدیریتی در سطح ارشد و میانی این سازمان طی ۸۳۰روز) تنها به اقتصاد قشم ضربه کاری نزده، بلکه به اعتماد عمومی نیز آسیب جدی وارد کرده است؛ فعالان اقتصادی و مردم محلی قشم، سازمان منطقه آزاد را نه به عنوان نهادی توسعه‌محور، بلکه به عنوان میدان رقابت‌های سیاسی و فشارهای مرکز می‌بینند. علاوه‌بر این، تغییرات سریع و پی‌درپی مدیران‌عامل، این ذهنیت را تقویت کرده که برنامه‌های توسعه‌ای در قشم نه براساس منافع مردم جزیره، بلکه براساس منافع کوتاه‌مدت سیاسی در تهران تعیین می‌شوند. در دوران مدیریتی «پیغامی»، به جای تدوین یک نقشه راه توسعه‌ای، آزمون و خطاهای بی‌پایان فراگیر شد و بخش قابل‌توجهی از مدیران منصوب‌شده او، عمرشان به چندماه هم نرسید و هر روز با حکم تازه‌ای همه چیز از نو به‌هم می‌ریخت.
در بسیاری از پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل عدم‌قطعیت مدیریتی یا در حالت تعلیق ماندند یا با کندی پیش رفتند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وقتی ثبات مدیریتی را نمی‌بینند، ریسک ورود به منطقه را بالا ارزیابی می‌کنند و در همین راستا تغییرات مکرر مدیران، ذهنیت منفی در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. آن‌ها مدیریت سازمان را نه به عنوان نهادی توسعه‌گرا، بلکه به عنوان میدان لابی‌های سیاسی و قدرت‌طلبی‌های مرکز می‌بینند.
وقتی سیاست‌های مدیریتی در دوره‌های کوتاه تغییر می‌کند، کارشناسان سازمان دچار سردرگمی می‌شوند و انگیزه برای پیگیری پروژه‌های بلندمدت کاهش می‌یابد. همچنین «پیغامی» بیشتر وقت خود را صرف مدیریت فشارها، پاسخ به شایعات و سازگاری با مداخلات دبیرخانه کرده است تا تمرکز بر برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی جزیره ایجاد کند.
سایه برخی انتصاب‌ها بر سر عملکرد سازمان
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد مدعی است که برای یکپارچه‌سازی و انسجام مدیریتی مناطق آزاد وارد عمل می‌شود، اما در عمل همین مداخلات باعث ایجاد تناقض و سردرگمی در حوزه اجرایی در مناطق آزاد شده است؛ مدیرعاملانی مانند «پیغامی» که با برنامه‌های خود وارد میدان می‌شوند، به سرعت متوجه می‌شوند که هر تصمیم اجرایی باید با ده‌ها ملاحظه سیاسی و اداری در دبیرخانه هماهنگ شود که این روند در نهایت سبب می‌شود مدیریت مناطق آزاد به جای یک ساختار اقتصادی-توسعه‌ای، بیشتر به یک سیستم بوروکراتیک وابسته به مرکز بدل شود.
ده‌ها انتصاب شتاب‌زده و عزل‌های ناگهانی همان مدیران بی‌تجربه یا ناهماهنگ، توسط «پیغامی» باعث شده طی دوسال و ۱۰۰روز اخیر، ساختار اداری جزیره همواره در حالت بی‌ثباتی بماند که امر باعث شده هیچ برنامه جامع و بلندمدتی برای گردشگری، صنایع‌دستی، تجارت دریایی و انرژی ارائه نکرده باشد و تصمیمات بیشتر واکنشی و مقطعی بوده که در حالی‌که در سطح ملی شعار بهینه‌سازی انرژی و حمایت از تولید داده می‌شود، در قشم تصمیماتی خلاف این روند دیده می‌شود.
فرار سرمایه‌گذاران در بسیاری از پروژه‌های بزرگ یا متوقف شده‌اند یا سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود ندارند و در طرح‌هایی که می‌توانستند اقتصاد جزیره را متحول کنند، در پیچ‌وخم تغییر مدیریت و نبود بودجه گرفتار مانده‌اند که ساکنان جزیره بارها از نابسامانی‌ها، عدم‌شفافیت و نبود پاسخگویی گلایه کرده‌اند.
تبعات بی‌نظمی مدیریتی برای قشم
مدیریت پرآشوب عادل پیغامی، ضربه‌ای سنگین به اعتماد سرمایه‌گذاران زده است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که روزی با امید به قوانین حمایتی مناطق آزاد قدم به قشم گذاشتند، امروز با دیدن بی‌ثباتی و نبود آینده روشن یکی پس از دیگری پا پس می‌کشند. متاسفانه پروژه‌های بزرگ زیرساختی یا نیمه‌کاره مانده یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند که نتیجه مستقیم این وضعیت چیزی جز رکود اقتصادی، بیکاری جوانان و کاهش درآمد مردم نیست؛ از جمله آن‌ها طرح جامع ارتباطی خلیج‌فارس با ماموریت پل ملی خلیج‌فارس، مگاپروژه بانکرینگ سلخ، بزرگراه ساحل جنوبی، طرح های مسکن جوانان، توسعه شهرک‌های صنعتی، کمپ پارک‌ها و مواردی از این قبیل محسوب می‌شوند.
بخش عمده‌ای از این بی‌نظمی مدیریتی ریشه در وابستگی شدید تصمیمات قشم به مرکز دارد که تغییرات پی‌درپی، تحت فشار لابی‌ها و مصلحت‌سنجی‌های سیاسی، عملاً قشم را از مسیر توسعه دور کرده است و در این میان، برخی جریان‌های مافیایی- چه در پایتخت، چه رقبای منطقه‌ای در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و چه در داخل جزیره- از این بی‌ثباتی سود می‌برند؛ زیرا فضایی مبهم و غیرشفاف، بهترین بستر برای رانت، سوداگری و فرصت‌طلبی است.
قشم دور از اهداف راهبردی مناطق آزاد
مردم قشم در سال‌های اخیر بارها نسبت به بی‌ثباتی مدیریتی و نبود شفافیت اعتراض کرده‌اند و وقتی پروژه‌ها روی زمین می‌مانند و وعده‌ها بی‌نتیجه می‌شوند، طبیعی است که اعتماد عمومی فرو بپاشد و منطقه آزادی که باید نماد پیشرفت و توسعه باشد، متاسفانه امروز به سمبل ناکارآمدی و سوءمدیریت تبدیل شده است.
اگر روند کنونی ادامه یابد، قشم نه‌تنها از اهداف راهبردی مناطق آزاد دور می‌شود، بلکه به کانونی از رکود اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و فرصت‌سوزی ملی بدل خواهد شد و منطقه‌ای که می‌توانست دروازه طلایی ایران به تجارت جهانی باشد، در حال تبدیل‌شدن به حاشیه‌ای فراموش‌شده در سایه لابی‌گری‌ها و ناکارآمدی مدیریتی است.
مطابق قوانین ایجاد و نحوه اداره مناطق آزاد، موفقیت این مناطق در گروی مدیریتی است که بتواند با برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت و شفاف تدوین کند و تعامل سازنده با فعالان اقتصادی و مردم منطقه داشته باشد و همچنین در برابر فشارهای سیاسی و لابی‌های مخرب استقلال و شفافیت خود را حفظ کند.میان وعده‌های توسعه و واقعیت مدیریتی قشم شکافی عمیق وجود دارد که با پرکردن این شکاف تنها با بازگشت به اصول حکمرانی کارآمد، ثبات مدیریتی، شفافیت و پایبندی به مأموریت‌های قانونی مناطق آزاد ممکن است که در غیر این صورت، قشم از ظرفیت‌های تاریخی خود برای تبدیل‌شدن به محور اقتصادی ملی محروم خواهد شد.
منطقه آزاد قشم که باید ویترین توسعه ملی و دروازه ایران به تجارت جهانی باشد، در دوران مدیریت عادل پیغامی «ویترین بی‌تدبیری» شده است؛ به تعبیر دیگر، قشم به جای رسیدن ساحل شکوفایی اقتصادی، به صحنه‌ای از تصمیمات متناقض، بی‌ثباتی و لابی‌گری‌های پشت‌پرده تبدیل شده که قشم تنها با برنامه‌ریزی بلندمدت و ثبات مدیریتی می‌تواند جایگاهش را پیدا کند و اما امروز جزیره در چنگال بی‌برنامگی و بی‌ثباتی گرفتار است که این وضعیت چیزی کمتر از خیانت ملی و خیانت به آینده جزیره و مردم آن
نیست.
گروه جزایر- رضا آرین - «من متخصص اقتصاد توسعه هستم»؛ این جمله را طی سه‌سال اخیر بارها از عادل پیغامی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل اقتصاددان سازمان منطقه آزاد قشم شنیده شده است؛ اما دوره بیش از 800روزه مدیریت او تاکنون، بیش از آنکه با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه‌ای شناخته شود، به صحنه‌ای از آشفتگی و سردرگمی بدل شده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، رضا آرین، فعال رسانه‌ای در مطلبی برای این روزنامه به بررسی چالش‌های مدیریتی در منطقه آزاد قشم به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور پرداخته است. به اعتقاد نگارنده برخی بی‌ثباتی مدیریتی و برخی انتصاب‌های صورت‌گرفته در این منطقه، در عمل موجب افزایش مشکلات ساکنان این جزیره، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و همچنین افت سرعت انجام پروژه‌های زیربنایی در این منطقه آزاد شده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید با ذکر این نکته که این نوشته نظرات نگارنده بوده و روزنامه اقتصاد سرآمد براساس رویکرد شنیده‌شدن تمامی صداها و انتقادها آن را منتشر کرده است.
جزیره قشم، جزیره‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی باید قلب تپنده تجارت و گردشگری کشور باشد، امروز با بی‌ثباتی مدیریتی و تصمیمات متناقض، اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را از دست داده است. مدیریت در مناطق آزاد ایران همواره با چالش‌هایی ساختاری و سیاسی گره خورده است. جزیره قشم به عنوان مهم‌ترین منطقه آزاد کشور، در سال‌های اخیر بارها شاهد تغییرات مدیریتی پرحاشیه و بعضاً غیرمنتظره بوده است.
انتصاب دکتر عادل پیغامی به عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در ابتدا به عنوان گامی تازه برای خروج این سازمان از رکود تلقی شد، اما در عمل، مدیریت او زیر سایه سیاست‌های دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد گرفتار نوعی بی‌ثباتی شد که هم کارآمدی سازمان را خدشه‌دار کرد و هم اعتماد عمومی را به شدت کاهش داد.
نقش دبیرخانه مناطق آزاد به عنوان هماهنگ‌کننده
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در عمل باید نقش سیاست‌گذار کلان و هماهنگ‌کننده را ایفا کند، اما شواهد نشان می‌دهد که این دبیرخانه در سال‌های اخیر به شکل مستقیم وارد عزل‌ونصب‌ها، تصمیم‌گیری‌های اجرایی و حتی تعیین ریزبرنامه‌های سازمان‌ها شده است که این مداخله بیش از اندازه، مدیران محلی را از استقلال تصمیم‌گیری محروم ساخته و آن‌ها را به «کارگزاران موقت» دبیرخانه تبدیل کرده است. واقعیت این است که اداره قشم در این دوره بیش از آنکه براساس منطق توسعه باشد، گرفتار لابی‌ها و فشارهای سیاسی است که برای کسانی که پشت‌پرده تصمیم می‌گیرند، نه منافع مردم جزیره، بلکه سهم خودشان را از سفره پهن‌شده منطقه آزاد می‌خواهند و در چنین وضعیتی، ثبات مدیریتی یک شوخی تلخ است.
بی‌ثباتی مدیریتی(ثبت بیش از ۱۲۰مورد تغییر مدیریتی در سطح ارشد و میانی این سازمان طی ۸۳۰روز) تنها به اقتصاد قشم ضربه کاری نزده، بلکه به اعتماد عمومی نیز آسیب جدی وارد کرده است؛ فعالان اقتصادی و مردم محلی قشم، سازمان منطقه آزاد را نه به عنوان نهادی توسعه‌محور، بلکه به عنوان میدان رقابت‌های سیاسی و فشارهای مرکز می‌بینند. علاوه‌بر این، تغییرات سریع و پی‌درپی مدیران‌عامل، این ذهنیت را تقویت کرده که برنامه‌های توسعه‌ای در قشم نه براساس منافع مردم جزیره، بلکه براساس منافع کوتاه‌مدت سیاسی در تهران تعیین می‌شوند. در دوران مدیریتی «پیغامی»، به جای تدوین یک نقشه راه توسعه‌ای، آزمون و خطاهای بی‌پایان فراگیر شد و بخش قابل‌توجهی از مدیران منصوب‌شده او، عمرشان به چندماه هم نرسید و هر روز با حکم تازه‌ای همه چیز از نو به‌هم می‌ریخت.
در بسیاری از پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل عدم‌قطعیت مدیریتی یا در حالت تعلیق ماندند یا با کندی پیش رفتند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وقتی ثبات مدیریتی را نمی‌بینند، ریسک ورود به منطقه را بالا ارزیابی می‌کنند و در همین راستا تغییرات مکرر مدیران، ذهنیت منفی در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. آن‌ها مدیریت سازمان را نه به عنوان نهادی توسعه‌گرا، بلکه به عنوان میدان لابی‌های سیاسی و قدرت‌طلبی‌های مرکز می‌بینند.
وقتی سیاست‌های مدیریتی در دوره‌های کوتاه تغییر می‌کند، کارشناسان سازمان دچار سردرگمی می‌شوند و انگیزه برای پیگیری پروژه‌های بلندمدت کاهش می‌یابد. همچنین «پیغامی» بیشتر وقت خود را صرف مدیریت فشارها، پاسخ به شایعات و سازگاری با مداخلات دبیرخانه کرده است تا تمرکز بر برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی جزیره ایجاد کند.
سایه برخی انتصاب‌ها بر سر عملکرد سازمان
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد مدعی است که برای یکپارچه‌سازی و انسجام مدیریتی مناطق آزاد وارد عمل می‌شود، اما در عمل همین مداخلات باعث ایجاد تناقض و سردرگمی در حوزه اجرایی در مناطق آزاد شده است؛ مدیرعاملانی مانند «پیغامی» که با برنامه‌های خود وارد میدان می‌شوند، به سرعت متوجه می‌شوند که هر تصمیم اجرایی باید با ده‌ها ملاحظه سیاسی و اداری در دبیرخانه هماهنگ شود که این روند در نهایت سبب می‌شود مدیریت مناطق آزاد به جای یک ساختار اقتصادی-توسعه‌ای، بیشتر به یک سیستم بوروکراتیک وابسته به مرکز بدل شود.
ده‌ها انتصاب شتاب‌زده و عزل‌های ناگهانی همان مدیران بی‌تجربه یا ناهماهنگ، توسط «پیغامی» باعث شده طی دوسال و ۱۰۰روز اخیر، ساختار اداری جزیره همواره در حالت بی‌ثباتی بماند که امر باعث شده هیچ برنامه جامع و بلندمدتی برای گردشگری، صنایع‌دستی، تجارت دریایی و انرژی ارائه نکرده باشد و تصمیمات بیشتر واکنشی و مقطعی بوده که در حالی‌که در سطح ملی شعار بهینه‌سازی انرژی و حمایت از تولید داده می‌شود، در قشم تصمیماتی خلاف این روند دیده می‌شود.
فرار سرمایه‌گذاران در بسیاری از پروژه‌های بزرگ یا متوقف شده‌اند یا سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود ندارند و در طرح‌هایی که می‌توانستند اقتصاد جزیره را متحول کنند، در پیچ‌وخم تغییر مدیریت و نبود بودجه گرفتار مانده‌اند که ساکنان جزیره بارها از نابسامانی‌ها، عدم‌شفافیت و نبود پاسخگویی گلایه کرده‌اند.
تبعات بی‌نظمی مدیریتی برای قشم
مدیریت پرآشوب عادل پیغامی، ضربه‌ای سنگین به اعتماد سرمایه‌گذاران زده است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که روزی با امید به قوانین حمایتی مناطق آزاد قدم به قشم گذاشتند، امروز با دیدن بی‌ثباتی و نبود آینده روشن یکی پس از دیگری پا پس می‌کشند. متاسفانه پروژه‌های بزرگ زیرساختی یا نیمه‌کاره مانده یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند که نتیجه مستقیم این وضعیت چیزی جز رکود اقتصادی، بیکاری جوانان و کاهش درآمد مردم نیست؛ از جمله آن‌ها طرح جامع ارتباطی خلیج‌فارس با ماموریت پل ملی خلیج‌فارس، مگاپروژه بانکرینگ سلخ، بزرگراه ساحل جنوبی، طرح های مسکن جوانان، توسعه شهرک‌های صنعتی، کمپ پارک‌ها و مواردی از این قبیل محسوب می‌شوند.
بخش عمده‌ای از این بی‌نظمی مدیریتی ریشه در وابستگی شدید تصمیمات قشم به مرکز دارد که تغییرات پی‌درپی، تحت فشار لابی‌ها و مصلحت‌سنجی‌های سیاسی، عملاً قشم را از مسیر توسعه دور کرده است و در این میان، برخی جریان‌های مافیایی- چه در پایتخت، چه رقبای منطقه‌ای در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و چه در داخل جزیره- از این بی‌ثباتی سود می‌برند؛ زیرا فضایی مبهم و غیرشفاف، بهترین بستر برای رانت، سوداگری و فرصت‌طلبی است.
قشم دور از اهداف راهبردی مناطق آزاد
مردم قشم در سال‌های اخیر بارها نسبت به بی‌ثباتی مدیریتی و نبود شفافیت اعتراض کرده‌اند و وقتی پروژه‌ها روی زمین می‌مانند و وعده‌ها بی‌نتیجه می‌شوند، طبیعی است که اعتماد عمومی فرو بپاشد و منطقه آزادی که باید نماد پیشرفت و توسعه باشد، متاسفانه امروز به سمبل ناکارآمدی و سوءمدیریت تبدیل شده است.
اگر روند کنونی ادامه یابد، قشم نه‌تنها از اهداف راهبردی مناطق آزاد دور می‌شود، بلکه به کانونی از رکود اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و فرصت‌سوزی ملی بدل خواهد شد و منطقه‌ای که می‌توانست دروازه طلایی ایران به تجارت جهانی باشد، در حال تبدیل‌شدن به حاشیه‌ای فراموش‌شده در سایه لابی‌گری‌ها و ناکارآمدی مدیریتی است.
مطابق قوانین ایجاد و نحوه اداره مناطق آزاد، موفقیت این مناطق در گروی مدیریتی است که بتواند با برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت و شفاف تدوین کند و تعامل سازنده با فعالان اقتصادی و مردم منطقه داشته باشد و همچنین در برابر فشارهای سیاسی و لابی‌های مخرب استقلال و شفافیت خود را حفظ کند.میان وعده‌های توسعه و واقعیت مدیریتی قشم شکافی عمیق وجود دارد که با پرکردن این شکاف تنها با بازگشت به اصول حکمرانی کارآمد، ثبات مدیریتی، شفافیت و پایبندی به مأموریت‌های قانونی مناطق آزاد ممکن است که در غیر این صورت، قشم از ظرفیت‌های تاریخی خود برای تبدیل‌شدن به محور اقتصادی ملی محروم خواهد شد.
منطقه آزاد قشم که باید ویترین توسعه ملی و دروازه ایران به تجارت جهانی باشد، در دوران مدیریت عادل پیغامی «ویترین بی‌تدبیری» شده است؛ به تعبیر دیگر، قشم به جای رسیدن ساحل شکوفایی اقتصادی، به صحنه‌ای از تصمیمات متناقض، بی‌ثباتی و لابی‌گری‌های پشت‌پرده تبدیل شده که قشم تنها با برنامه‌ریزی بلندمدت و ثبات مدیریتی می‌تواند جایگاهش را پیدا کند و اما امروز جزیره در چنگال بی‌برنامگی و بی‌ثباتی گرفتار است که این وضعیت چیزی کمتر از خیانت ملی و خیانت به آینده جزیره و مردم آن
نیست.