آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی در خلیج‌فارس و دریای عمان
گروه محیط‌زیست دریایی- مرتضی فاخری - خلیج‌فارس و دریای عمان به عنوان دو پهنه آبی حیاتی در جنوب ایران، نقشی راهبردی در تجارت جهانی، امنیت انرژی و حمل‌ونقل دریایی ایفا می‌کنند. این مناطق نه‌تنها محل عبور بیش از یک‌سوم نفت صادراتی جهان هستند، بلکه به واسطه موقعیت جغرافیایی خود، پیوندی حیاتی میان بازارهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی برقرار می‌سازند. بنادر مهمی چون بندرعباس، فجیره و رأس‌الخیمه در این حوزه فعالیت دارند و حجم بالای تردد نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری و شناورهای صیادی، این آبراه‌ها را به یکی از پرترافیک‌ترین مسیرهای دریایی جهان تبدیل کرده است. افزون بر این، تنوع‌زیستی بی‌نظیر، از جمله صخره‌های مرجانی، گونه‌های بومی ماهی، لاک‌پشت‌های دریایی و پرندگان مهاجر، اهمیت زیست‌محیطی این مناطق را دوچندان کرده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی برای این روزنامه با نگاهی به آخرین گزارش‌ها درباره منشأ آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی در محدوده خلیج‌فارس و دریای عمان به بررسی تبعات افزایش تاثیرات زیست‌محیطی و آینده اکوسیستم‌های دریایی در اثر افزایش فعالیت‌های نفتی و کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
رشد بی‌رویه فعالیت‌های صنعتی، نفتی و کشتیرانی در خلیج‌فارس و دریای عمان، منجربه بروز آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی گسترده‌ای شده که تهدیدی چندوجهی برای اکوسیستم‌های دریایی محسوب می‌شود. نشت نفت از سکوهای استخراج، تخلیه غیرقانونی پسماندهای نفتی توسط کشتی‌ها و ورود زباله‌های پلاستیکی از سواحل و رودخانه‌ها، موجب تخریب زیستگاه‌های حساس، اختلال در زنجیره غذایی و تجمع آلاینده‌ها در بافت جانداران شده‌اند. این آلودگی‌ها نه‌تنها سلامت آبزیان و تنوع‌زیستی را به خطر انداخته‌اند، بلکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی برای سلامت انسان، اقتصاد محلی و امنیت غذایی جوامع ساحلی نیز به همراه دارند. در چنین شرایطی، لزوم توجه به مدیریت پایدار، اجرای مقررات بین‌المللی و همکاری منطقه‌ای بیش از پیش احساس می‌شود.
منشأ آلودگی‌های نفتی
آلودگی‌های نفتی در خلیج‌فارس و دریای عمان عمدتاً از سه منشأ اصلی سرچشمه می‌گیرند که هریک به تنهایی و در تعامل با یکدیگر، تهدیدی جدی برای سلامت اکوسیستم‌های دریایی محسوب می‌شوند.
نخستین منشأ، نشت نفت از سکوهای استخراج و خطوط انتقال زیرآبی است که به دلیل فرسودگی تجهیزات، ضعف در نظارت فنی و وقوع حوادث صنعتی، به‌طور مستمر مقادیر قابل‌توجهی از هیدروکربن‌ها را وارد محیط دریایی می‌کند. براساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانندUNEP و IPIECA، نشت‌های مزمن و تدریجی از تأسیسات نفتی، به‌ویژه در مناطق کم‌عمق و گرمسیری، موجب تخریب صخره‌های مرجانی، کاهش اکسیژن محلول در آب و اختلال در رشد و تولیدمثل گونه‌های آبزی می‌شود.دومین منشأ مهم آلودگی نفتی، تخلیه غیرقانونی پسماندهای نفتی و آب توازن توسط کشتی‌هاست که در بنادر پرتردد و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی رخ می‌دهد. باوجود الزام‌های کنوانسیون بین‌المللی، برخی شناورها به منظور کاهش هزینه‌های دفع قانونی، اقدام به رهاسازی پسماندهای نفتی در آب‌های آزاد می‌کنند. این تخلیه‌ها اغلب شامل ترکیبات نفت‌خام، روغن‌های صنعتی و مواد شیمیایی خطرناک هستند که به دلیل چگالی پایین، در سطح آب باقی مانده و موجب آلودگی گسترده سواحل، مرگ پرندگان دریایی و آسیب به ماهیان سطح‌زی می‌شوند. نبود سامانه‌های پایش مستمر و ضعف در اجرای مقررات، این رفتارهای غیرقانونی را تسهیل کرده است.
سومین عامل، وقوع حوادث دریایی و تصادفات نفتکش‌هاست که در اثر برخورد، آتش‌سوزی یا شکست بدنه کشتی، منجربه رهاسازی حجم عظیمی از نفت در دریا می‌شود. نمونه‌های تاریخی مانند حادثه نفتکش «سی‌پریس» در دهه۱۳۷۰ در نزدیکی بندرعباس یا نشت نفت در سواحل فجیره در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده آسیب‌های فوری و بلندمدت چنین رخدادهایی هستند. این نوع آلودگی‌ها نه‌تنها موجب مرگ‌ومیر گسترده آبزیان و تخریب زیستگاه‌های حساس می‌شوند، بلکه پاکسازی آن‌ها نیز بسیار پرهزینه و زمان‌بر است. در نبود زیرساخت‌های واکنش سریع و تجهیزات مقابله با نشت نفت، پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی این حوادث می‌تواند تا سال‌ها ادامه یابد.
منشأ آلودگی‌های پلاستیکی
آلودگی‌های پلاستیکی در محیط‌های دریایی عمدتاً از طریق ورود زباله‌های شهری و صنعتی به دریا صورت می‌گیرد که بخش قابل‌توجهی از آن از مسیر رودخانه‌ها، کانال‌های فاضلاب و سواحل منتقل می‌شود. طبق گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، بیش از 80درصد از زباله‌های پلاستیکی موجود در اقیانوس‌ها منشأ خشکی دارند. در مناطق ساحلی ایران، به‌ویژه در استان‌های جنوبی مانند هرمزگان و بوشهر، نبود زیرساخت‌های مناسب برای جمع‌آوری و بازیافت پسماند، همراه با رشد جمعیت و توسعه صنعتی، موجب ورود مستقیم پلاستیک‌های یک‌بار مصرف، بسته‌بندی‌های صنعتی، و قطعات بزرگ پلاستیکی به اکوسیستم‌های دریایی شده است. این مواد به‌دلیل مقاومت بالا در برابر تجزیه تا ده‌ها سال در محیط باقی مانده و موجب انسداد مسیرهای آبی، آسیب به گونه‌های دریایی و اختلال در زنجیره غذایی می‌شوند.
فعالیت‌های بندری، صیادی و گردشگری نیز نقش مهمی در تشدید آلودگی پلاستیکی دارند. در بنادر تجاری و صیادی، استفاده گسترده از طناب‌های پلاستیکی، تورهای نایلونی و بسته‌بندی‌های صنعتی، همراه با دفع غیراصولی پسماندها، منجربه تجمع پلاستیک در آب‌های ساحلی می‌شود. همچنین گردشگری بی‌ضابطه در مناطق ساحلی، به‌ویژه در فصل‌های پرتردد، موجب افزایش چشمگیر زباله‌های پلاستیکی مانند بطری‌های آب، ظروف یک‌بار مصرف و کیسه‌های نایلونی می‌شود. مطالعات انجام‌شده توسط مؤسسه بین‌المللیOcean Conservancy نشان می‌دهد که فعالیت‌های انسانی در سواحل، بدون نظارت و آموزش‌های زیست‌محیطی، یکی از عوامل اصلی ورود پلاستیک به دریاهاست. این آلودگی‌ها نه‌تنها چهره سواحل را مخدوش می‌کنند، بلکه تهدیدی جدی برای حیات آبزیان و صنعت گردشگری پایدار محسوب می‌شوند.
پلاستیک‌های ریز یا میکروپلاستیک‌ها که به ذرات کوچک‌تر از 5میلی‌متر اطلاق می‌شوند، یکی از خطرناک‌ترین و پنهان‌ترین اشکال آلودگی پلاستیکی هستند. این ذرات از تجزیه پلاستیک‌های بزرگ‌تر در اثر نور خورشید، امواج و واکنش‌های شیمیایی حاصل شده یا مستقیماً از محصولات آرایشی، شوینده‌ها و الیاف مصنوعی وارد محیط می‌شوند. پژوهش‌های منتشرشده در مجله علمیMarine Pollution Bulletin نشان می‌دهد که میکروپلاستیک‌ها به راحتی توسط موجودات پلانکتونی، ماهیان و پرندگان دریایی بلعیده شدهو از طریق زنجیره غذایی به انسان منتقل می‌شوند. اثرات این ذرات شامل اختلالات هورمونی، التهاب‌های سلولی و کاهش باروری در گونه‌های دریایی است. از آنجا که میکروپلاستیک‌ها قابل‌مشاهده با چشم غیرمسلح نیستند، پایش و مدیریت آن‌ها نیازمند فناوری‌های پیشرفته و سیاست‌گذاری‌های دقیق در سطح ملی و بین‌المللی است.
پیامدهای زیست‌محیطی
آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی در خلیج‌فارس و دریای عمان پیامدهای گسترده‌ای بر تنوع‌زیستی این مناطق دارند. صخره‌های مرجانی که زیستگاه هزاران گونه دریایی هستند، به‌شدت نسبت به ترکیبات نفتی و ذرات پلاستیکی حساس‌اند؛ تماس با این آلاینده‌ها موجب سفیدشدگی مرجان‌ها، کاهش فتوسنتز و مرگ تدریجی آن‌ها می‌شود. ماهیان نیز در معرض آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند؛ از جمله کاهش توان تولیدمثل، اختلالات رفتاری و مرگ ناشی از مسمومیت. لاک‌پشت‌های دریایی که برای تغذیه و تخم‌گذاری به سواحل جنوبی ایران مهاجرت می‌کنند، اغلب پلاستیک‌ها را با غذا اشتباه گرفته و دچار انسداد گوارشی می‌شوند. پرندگان دریایی نیز با بلعیدن قطعات پلاستیکی یا تماس با لکه‌های نفتی، دچار کاهش توان پرواز، مسمومیت و مرگ می‌شوند. این روندها موجب کاهش جمعیت گونه‌های کلیدی و برهم‌خوردن تعادل اکولوژیک منطقه شده‌اند.
یکی از پیامدهای پنهان اما بسیار مهم آلودگی‌های دریایی، اختلال در زنجیره غذایی و تجمع آلاینده‌ها در بافت جانداران است. ترکیبات نفتی مانند هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای و فلزات سنگین موجود در پلاستیک‌ها، پس از ورود به بدن موجودات پلانکتونی، به تدریج در بدن ماهیان، پرندگان و پستانداران دریایی انباشته می‌شوند. این پدیده که با عنوانBioaccumulation و Biomagnification شناخته می‌شود، موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها در سطوح بالاتر زنجیره غذایی می‌شود. مطالعات منتشرشده درJounal of Environmental Toxicology نشان می‌دهد که تجمع این مواد می‌تواند منجربه جهش‌های ژنتیکی، اختلالات عصبی و کاهش نرخ زنده‌مانی در گونه‌های دریایی شود. این اختلالات نه‌تنها بقای گونه‌ها را تهدید می‌کنند، بلکه پایداری اکوسیستم‌های دریایی را نیز با خطر مواجه می‌سازند.
در نهایت، تهدید سلامت انسان از طریق مصرف آبزیان آلوده یکی از نگرانی‌های جدی در حوزه بهداشت عمومی و امنیت غذایی است. جوامع ساحلی جنوب ایران که بخش قابل‌توجهی از پروتئین مصرفی خود را از ماهی و میگو تأمین می‌کنند، در معرض خطر دریافت آلاینده‌های نفتی و میکروپلاستیک‌ها از طریق تغذیه قرار دارند. پژوهش‌های انجام‌شده توسط مؤسسهFAO و WHO نشان می‌دهند که مصرف مداوم آبزیان آلوده می‌تواند منجربه بروز بیماری‌های مزمن مانند سرطان، اختلالات کبدی و مشکلات باروری شود. همچنین وجود میکروپلاستیک‌ها در بافت ماهیان خوراکی، به‌ویژه در گونه‌های پرمصرف مانند هامور و شیرماهی، نگرانی‌هایی را درباره انتقال آلاینده‌ها به بدن انسان ایجاد کرده است. این وضعیت ضرورت تدوین مقررات سختگیرانه برای پایش کیفیت آبزیان و اطلاع‌رسانی عمومی درباره مخاطرات تغذیه‌ای را دوچندان می‌سازد.
نقش فعالیت‌های نفتی و کشتیرانی
فعالیت‌های نفتی و کشتیرانی در خلیج‌فارس و دریای عمان، به‌ویژه در مناطق پرتردد مانند بندرعباس، خارک و عسلویه، هم‌افزایی منفی قابل‌توجهی در تشدید آلودگی‌های دریایی ایجاد کرده‌اند. استخراج نفت‌خام از سکوهای دریایی، همراه با نشت‌های تصادفی و تخلیه آب‌های بالاست آلوده، موجب ورود ترکیبات نفتی به آب‌های ساحلی شده است. همزمان، تردد گسترده کشتی‌های نفتکش، کانتینربر و شناورهای خدماتی، با انتشار گازهای گلخانه‌ای، ریزگردهای فلزی و پسماندهای پلاستیکی، فشار مضاعفی بر اکوسیستم‌های دریایی وارد می‌کند. مطالعات منتشرشده درMarine Pollution Bulletin نشان می‌دهند که همزمانی این دو فعالیت، موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش اکسیژن محلول و تخریب زیستگاه‌های حساس مانند تالاب‌ها و صخره‌های مرجانی شده است.
مدیریت پسماندهای نفتی و پلاستیکی در بنادر جنوبی ایران با چالش‌های ساختاری و اجرایی مواجه است. اگرچه برخی بنادر مانند بندر شهیدرجایی و بندر بوشهر به سامانه‌های جمع‌آوری پسماند و ایستگاه‌های دریافت مواد زائد نفتی مجهز شده‌اند، اما ظرفیت این سامانه‌ها اغلب محدود و ناکارآمد است. عدم‌تفکیک مناسب پسماندها، نبود زیرساخت‌های بازیافت و فقدان نظارت مستمر بر تخلیه غیرمجاز پسماندها از سوی شناورها، موجب ورود مستقیم آلاینده‌ها به محیط دریایی می‌شود. گزارش‌های سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهند که حجم قابل‌توجهی از پسماندهای پلاستیکی، به‌ویژه بسته‌بندی‌های صنعتی و تجهیزات یک‌بارمصرف، بدون پردازش مناسب در محیط رها شده و به تدریج وارد زنجیره غذایی آبزیان می‌شوند.
چالش‌های نظارتی و ضعف در اجرای استانداردهای بین‌المللی، از جمله کنوانسیونMARPOL و دستورالعمل‌هایIMO، از عوامل اصلی تداوم آلودگی‌های دریایی در منطقه محسوب می‌شوند. بسیاری از شناورها، به‌ویژه کشتی‌های کوچک و غیررسمی، فاقد تجهیزات کنترل آلودگی و گواهی‌های معتبر زیست‌محیطی هستند. همچنین نبود نظام جامع پایش و گزارش‌دهی، کمبود نیروی انسانی متخصص و ضعف در هماهنگی میان نهادهای مسئول مانند سازمان محیط‌إزیست، سازمان بنادر و گارد ساحلی، موجب شده است که تخلفات زیست‌محیطی به ندرت شناسایی و پیگیری شوند. برای ارتقای وضعیت موجود، لازم است چارچوب‌های نظارتی تقویت شده، آموزش‌های تخصصی گسترش یابد و همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در زمینه پایش و مقابله با آلودگی دریایی توسعه یابد.
چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با آلودگی‌های دریایی
چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با آلودگی‌های دریایی، به‌ویژه آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی، عمدتاً بر پایه کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها بنا شده‌اند. این کنوانسیون که توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی تدوین شده، شامل 6ضمیمه تخصصی است که ضمیمه I به کنترل آلودگی نفتی و ضمیمه V به مدیریت زباله‌های جامد و پلاستیکی اختصاص دارد. طبق الزاماتMARPOL، کشتی‌ها موظفند، پسماندهای نفتی را در ایستگاه‌های دریافت بندری تخلیه کرده و از رهاسازی آن‌ها در دریا خودداری نمایند. همچنین تخلیه زباله‌های پلاستیکی در تمامی آب‌های جهان ممنوع بوده و کشتی‌ها باید دفتر ثبت زباله را نگهداری کنند. این مقررات، در صورت اجرا و نظارت مؤثر، می‌توانند نقش مهمی در کاهش آلودگی‌های دریایی ایفا کنند.
سازمان‌های بین‌المللی مانند IMO و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد نقش کلیدی در تدوین، ترویج و پایش اجرای این مقررات دارند. IMO از طریق کمیته حفاظت از محیط‌زیست دریایی دستورالعمل‌های فنی، دوره‌های آموزشی و سامانه‌های پایش جهانی را ارائه می‌دهد. UNEP نیز با اجرای پروژه‌هایی مانند «برنامه اقدام منطقه‌ای برای خلیج‌فارس» و «ارزیابی جهانی آلودگی پلاستیکی»، به کشورهای ساحلی در ارتقای ظرفیت‌های نظارتی و فنی کمک می‌کند. افزون بر این، توافق‌نامه‌های منطقه‌ای مانند «پروتکل کویت» و «برنامه اقدام منطقه‌ای برای دریای عمان» تلاش دارند تا همکاری‌های چندجانبه در زمینه پایش، مقابله و گزارش‌دهی آلودگی‌های دریایی را تقویت کنند. این نهادها با ارائه داده‌های علمی، تسهیل تبادل تجربیات و حمایت از سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی، نقش واسط میان مقررات جهانی و اجرای محلی را ایفا می‌کنند.
با وجود پذیرش رسمی کنوانسیونMARPOL توسط اکثر کشورهای حوزه خلیج‌فارس، از جمله ایران، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عمان، میزان انطباق عملی با الزامات این کنوانسیون همچنان با چالش‌هایی مواجه است. در برخی کشورها، زیرساخت‌های بندری برای دریافت و پردازش پسماندهای نفتی و پلاستیکی ناکافی بوده و نظارت بر تخلیه غیرقانونی در آب‌های آزاد ضعیف است. همچنین تفاوت در سطح آموزش دریانوردان، نبود سامانه‌های گزارش‌دهی یکپارچه و خلأهای قانونی در برخی حوزه‌های قضایی، موجب شده تا اجرای مقررات به صورت ناهماهنگ و غیرمؤثر صورت گیرد. برای ارتقای انطباق منطقه‌ای، لازم است کشورهای ساحلی با تقویت همکاری‌های فنی، تبادل داده‌های پایشی و اجرای مشترک برنامه‌های آموزشی و نظارتی، به سمت یکپارچگی مقررات و حفاظت مؤثر از اکوسیستم‌های دریایی حرکت کنند.
راهکارهای پیشنهادی
تقویت پایش و نظارت محیط‌زیستی در حوزه دریایی نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر سامانه‌های سنجش از دور، پهپادهای دریایی، حسگرهای زیستی و سامانه‌های موقعیت‌یابی خودکار است. این ابزارها امکان شناسایی سریع لکه‌های نفتی، ردیابی مسیر کشتی‌ها و پایش مستمر کیفیت آب را فراهم می‌سازند. استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و تصاویر چندطیفی نیز می‌تواند در تشخیص آلودگی‌های پلاستیکی شناور و تجمع زباله‌های دریایی مؤثر باشد. در چارچوب مقرراتIMO و UNEP، کشورها موظفند، سامانه‌های پایش ملی و منطقه‌ای را توسعه دهند و داده‌های حاصل را در قالب گزارش‌های دوره‌ای به نهادهای بین‌المللی ارائه کنند. ایران با توجه به موقعیت راهبردی خود در خلیج‌فارس، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه، نقش پیشرو در پایش محیط‌زیست دریایی ایفا کند.
آموزش و ظرفیت‌سازی برای کارکنان بندری و دریانوردان یکی از ارکان کلیدی اجرای مؤثر مقرراتMARPOL و پروتکل‌های منطقه‌ای است. برگزاری دوره‌های تخصصی در زمینه مدیریت پسماند، شناسایی آلودگی و استفاده از تجهیزات دریافت بندری، می‌تواند سطح آگاهی و مهارت عملی کارکنان را ارتقاء دهد. همچنین تدوین راهنماهای عملیاتی به زبان فارسی و براساس استانداردهایIMO، نقش مهمی در بومی‌سازی دانش فنی ایفا می‌کند. همکاری با مؤسسات آموزشی دریایی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانندIPIECA و ROPME، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد شبکه‌ای از کارشناسان محیط‌زیست دریایی در سطح ملی و منطقه‌ای باشد. این اقدامات، ضمن ارتقای انطباق با مقررات جهانی، موجب کاهش تخلیه غیرقانونی و افزایش مسئولیت‌پذیری در زنجیره حمل‌ونقل دریایی خواهد شد.
همکاری منطقه‌ای برای مدیریت مشترک آلودگی‌های فرامرزی، به‌ویژه در خلیج‌فارس، مستلزم ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان کشورهای ساحلی است. تشکیل کارگروه‌های فنی مشترک، تبادل داده‌های پایشی و اجرای مانورهای مقابله با آلودگی نفتی، از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه‌اند. توافق‌نامه‌هایی نظیرROPME و برنامه اقدام منطقه‌ایUNEP، بستر حقوقی لازم برای چنین همکاری‌هایی را فراهم کرده‌اند، اما تحقق عملی آن نیازمند اراده سیاسی، تخصیص منابع مالی و شفافیت در گزارش‌دهی است. در کنار این اقدامات، توسعه سیاست‌های کاهش پلاستیک و بازیافت در سواحل جنوبی ایران، از جمله ایجاد ایستگاه‌های تفکیک زباله، ممنوعیت کیسه‌های پلاستیکی در مناطق ساحلی و آموزش جوامع محلی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ورودی زباله‌های جامد به دریا ایفا کند. این سیاست‌ها باید در چارچوب برنامه‌های ملی محیط‌زیست و با هماهنگی با نهادهای منطقه‌ای تدوین و اجرا شوند.
سخن پایانی
با توجه به شدت و گستره آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان، اقدام فوری و هماهنگ برای حفظ اکوسیستم‌های دریایی یک ضرورت غیرقابل‌انکار است. استمرار تخلیه غیرقانونی پسماندها، ضعف در زیرساخت‌های دریافت بندری و نبود سامانه‌های پایش یکپارچه، تهدیدی جدی برای تنوع‌زیستی، سلامت جوامع ساحلی و امنیت غذایی منطقه محسوب می‌شود. اجرای کامل مقررات کنوانسیون MARPOL، تقویت ظرفیت‌های نظارتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای قرار گیرد. این اقدامات نه‌تنها در راستای تعهدات بین‌المللی کشورهاست، بلکه تضمین‌کننده پایداری منابع دریایی برای نسل‌های آینده خواهد بود.در این مسیر، گفت‌وگوی چندجانبه میان دولت‌ها، صنعت حمل‌ونقل دریایی، نهادهای بندری و جامعه مدنی نقش کلیدی در شکل‌گیری راه‌حل‌های پایدار ایفا می‌کند. مشارکت ذی‌نفعان در تدوین سیاست‌ها، تبادل تجربیات و اجرای پروژه‌های مشترک می‌تواند به هم‌افزایی منابع و ارتقای اثربخشی اقدامات منجر شود. نهادهایی مانندROPME، UNEPو IMO باید بسترهای لازم برای چنین تعاملاتی را فراهم آورند و کشورها را به سمت شفافیت، مسئولیت‌پذیری و همکاری منطقه‌ای سوق دهند. در ایران نیز تقویت ارتباط میان سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در مدیریت محیط‌زیست دریایی و تحقق اهداف توسعه پایدار باشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی برای این روزنامه با نگاهی به آخرین گزارش‌ها درباره منشأ آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی در محدوده خلیج‌فارس و دریای عمان به بررسی تبعات افزایش تاثیرات زیست‌محیطی و آینده اکوسیستم‌های دریایی در اثر افزایش فعالیت‌های نفتی و کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
رشد بی‌رویه فعالیت‌های صنعتی، نفتی و کشتیرانی در خلیج‌فارس و دریای عمان، منجربه بروز آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی گسترده‌ای شده که تهدیدی چندوجهی برای اکوسیستم‌های دریایی محسوب می‌شود. نشت نفت از سکوهای استخراج، تخلیه غیرقانونی پسماندهای نفتی توسط کشتی‌ها و ورود زباله‌های پلاستیکی از سواحل و رودخانه‌ها، موجب تخریب زیستگاه‌های حساس، اختلال در زنجیره غذایی و تجمع آلاینده‌ها در بافت جانداران شده‌اند. این آلودگی‌ها نه‌تنها سلامت آبزیان و تنوع‌زیستی را به خطر انداخته‌اند، بلکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی برای سلامت انسان، اقتصاد محلی و امنیت غذایی جوامع ساحلی نیز به همراه دارند. در چنین شرایطی، لزوم توجه به مدیریت پایدار، اجرای مقررات بین‌المللی و همکاری منطقه‌ای بیش از پیش احساس می‌شود.
منشأ آلودگی‌های نفتی
آلودگی‌های نفتی در خلیج‌فارس و دریای عمان عمدتاً از سه منشأ اصلی سرچشمه می‌گیرند که هریک به تنهایی و در تعامل با یکدیگر، تهدیدی جدی برای سلامت اکوسیستم‌های دریایی محسوب می‌شوند.
نخستین منشأ، نشت نفت از سکوهای استخراج و خطوط انتقال زیرآبی است که به دلیل فرسودگی تجهیزات، ضعف در نظارت فنی و وقوع حوادث صنعتی، به‌طور مستمر مقادیر قابل‌توجهی از هیدروکربن‌ها را وارد محیط دریایی می‌کند. براساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانندUNEP و IPIECA، نشت‌های مزمن و تدریجی از تأسیسات نفتی، به‌ویژه در مناطق کم‌عمق و گرمسیری، موجب تخریب صخره‌های مرجانی، کاهش اکسیژن محلول در آب و اختلال در رشد و تولیدمثل گونه‌های آبزی می‌شود.دومین منشأ مهم آلودگی نفتی، تخلیه غیرقانونی پسماندهای نفتی و آب توازن توسط کشتی‌هاست که در بنادر پرتردد و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی رخ می‌دهد. باوجود الزام‌های کنوانسیون بین‌المللی، برخی شناورها به منظور کاهش هزینه‌های دفع قانونی، اقدام به رهاسازی پسماندهای نفتی در آب‌های آزاد می‌کنند. این تخلیه‌ها اغلب شامل ترکیبات نفت‌خام، روغن‌های صنعتی و مواد شیمیایی خطرناک هستند که به دلیل چگالی پایین، در سطح آب باقی مانده و موجب آلودگی گسترده سواحل، مرگ پرندگان دریایی و آسیب به ماهیان سطح‌زی می‌شوند. نبود سامانه‌های پایش مستمر و ضعف در اجرای مقررات، این رفتارهای غیرقانونی را تسهیل کرده است.
سومین عامل، وقوع حوادث دریایی و تصادفات نفتکش‌هاست که در اثر برخورد، آتش‌سوزی یا شکست بدنه کشتی، منجربه رهاسازی حجم عظیمی از نفت در دریا می‌شود. نمونه‌های تاریخی مانند حادثه نفتکش «سی‌پریس» در دهه۱۳۷۰ در نزدیکی بندرعباس یا نشت نفت در سواحل فجیره در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده آسیب‌های فوری و بلندمدت چنین رخدادهایی هستند. این نوع آلودگی‌ها نه‌تنها موجب مرگ‌ومیر گسترده آبزیان و تخریب زیستگاه‌های حساس می‌شوند، بلکه پاکسازی آن‌ها نیز بسیار پرهزینه و زمان‌بر است. در نبود زیرساخت‌های واکنش سریع و تجهیزات مقابله با نشت نفت، پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی این حوادث می‌تواند تا سال‌ها ادامه یابد.
منشأ آلودگی‌های پلاستیکی
آلودگی‌های پلاستیکی در محیط‌های دریایی عمدتاً از طریق ورود زباله‌های شهری و صنعتی به دریا صورت می‌گیرد که بخش قابل‌توجهی از آن از مسیر رودخانه‌ها، کانال‌های فاضلاب و سواحل منتقل می‌شود. طبق گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، بیش از 80درصد از زباله‌های پلاستیکی موجود در اقیانوس‌ها منشأ خشکی دارند. در مناطق ساحلی ایران، به‌ویژه در استان‌های جنوبی مانند هرمزگان و بوشهر، نبود زیرساخت‌های مناسب برای جمع‌آوری و بازیافت پسماند، همراه با رشد جمعیت و توسعه صنعتی، موجب ورود مستقیم پلاستیک‌های یک‌بار مصرف، بسته‌بندی‌های صنعتی، و قطعات بزرگ پلاستیکی به اکوسیستم‌های دریایی شده است. این مواد به‌دلیل مقاومت بالا در برابر تجزیه تا ده‌ها سال در محیط باقی مانده و موجب انسداد مسیرهای آبی، آسیب به گونه‌های دریایی و اختلال در زنجیره غذایی می‌شوند.
فعالیت‌های بندری، صیادی و گردشگری نیز نقش مهمی در تشدید آلودگی پلاستیکی دارند. در بنادر تجاری و صیادی، استفاده گسترده از طناب‌های پلاستیکی، تورهای نایلونی و بسته‌بندی‌های صنعتی، همراه با دفع غیراصولی پسماندها، منجربه تجمع پلاستیک در آب‌های ساحلی می‌شود. همچنین گردشگری بی‌ضابطه در مناطق ساحلی، به‌ویژه در فصل‌های پرتردد، موجب افزایش چشمگیر زباله‌های پلاستیکی مانند بطری‌های آب، ظروف یک‌بار مصرف و کیسه‌های نایلونی می‌شود. مطالعات انجام‌شده توسط مؤسسه بین‌المللیOcean Conservancy نشان می‌دهد که فعالیت‌های انسانی در سواحل، بدون نظارت و آموزش‌های زیست‌محیطی، یکی از عوامل اصلی ورود پلاستیک به دریاهاست. این آلودگی‌ها نه‌تنها چهره سواحل را مخدوش می‌کنند، بلکه تهدیدی جدی برای حیات آبزیان و صنعت گردشگری پایدار محسوب می‌شوند.
پلاستیک‌های ریز یا میکروپلاستیک‌ها که به ذرات کوچک‌تر از 5میلی‌متر اطلاق می‌شوند، یکی از خطرناک‌ترین و پنهان‌ترین اشکال آلودگی پلاستیکی هستند. این ذرات از تجزیه پلاستیک‌های بزرگ‌تر در اثر نور خورشید، امواج و واکنش‌های شیمیایی حاصل شده یا مستقیماً از محصولات آرایشی، شوینده‌ها و الیاف مصنوعی وارد محیط می‌شوند. پژوهش‌های منتشرشده در مجله علمیMarine Pollution Bulletin نشان می‌دهد که میکروپلاستیک‌ها به راحتی توسط موجودات پلانکتونی، ماهیان و پرندگان دریایی بلعیده شدهو از طریق زنجیره غذایی به انسان منتقل می‌شوند. اثرات این ذرات شامل اختلالات هورمونی، التهاب‌های سلولی و کاهش باروری در گونه‌های دریایی است. از آنجا که میکروپلاستیک‌ها قابل‌مشاهده با چشم غیرمسلح نیستند، پایش و مدیریت آن‌ها نیازمند فناوری‌های پیشرفته و سیاست‌گذاری‌های دقیق در سطح ملی و بین‌المللی است.
پیامدهای زیست‌محیطی
آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی در خلیج‌فارس و دریای عمان پیامدهای گسترده‌ای بر تنوع‌زیستی این مناطق دارند. صخره‌های مرجانی که زیستگاه هزاران گونه دریایی هستند، به‌شدت نسبت به ترکیبات نفتی و ذرات پلاستیکی حساس‌اند؛ تماس با این آلاینده‌ها موجب سفیدشدگی مرجان‌ها، کاهش فتوسنتز و مرگ تدریجی آن‌ها می‌شود. ماهیان نیز در معرض آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند؛ از جمله کاهش توان تولیدمثل، اختلالات رفتاری و مرگ ناشی از مسمومیت. لاک‌پشت‌های دریایی که برای تغذیه و تخم‌گذاری به سواحل جنوبی ایران مهاجرت می‌کنند، اغلب پلاستیک‌ها را با غذا اشتباه گرفته و دچار انسداد گوارشی می‌شوند. پرندگان دریایی نیز با بلعیدن قطعات پلاستیکی یا تماس با لکه‌های نفتی، دچار کاهش توان پرواز، مسمومیت و مرگ می‌شوند. این روندها موجب کاهش جمعیت گونه‌های کلیدی و برهم‌خوردن تعادل اکولوژیک منطقه شده‌اند.
یکی از پیامدهای پنهان اما بسیار مهم آلودگی‌های دریایی، اختلال در زنجیره غذایی و تجمع آلاینده‌ها در بافت جانداران است. ترکیبات نفتی مانند هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای و فلزات سنگین موجود در پلاستیک‌ها، پس از ورود به بدن موجودات پلانکتونی، به تدریج در بدن ماهیان، پرندگان و پستانداران دریایی انباشته می‌شوند. این پدیده که با عنوانBioaccumulation و Biomagnification شناخته می‌شود، موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها در سطوح بالاتر زنجیره غذایی می‌شود. مطالعات منتشرشده درJounal of Environmental Toxicology نشان می‌دهد که تجمع این مواد می‌تواند منجربه جهش‌های ژنتیکی، اختلالات عصبی و کاهش نرخ زنده‌مانی در گونه‌های دریایی شود. این اختلالات نه‌تنها بقای گونه‌ها را تهدید می‌کنند، بلکه پایداری اکوسیستم‌های دریایی را نیز با خطر مواجه می‌سازند.
در نهایت، تهدید سلامت انسان از طریق مصرف آبزیان آلوده یکی از نگرانی‌های جدی در حوزه بهداشت عمومی و امنیت غذایی است. جوامع ساحلی جنوب ایران که بخش قابل‌توجهی از پروتئین مصرفی خود را از ماهی و میگو تأمین می‌کنند، در معرض خطر دریافت آلاینده‌های نفتی و میکروپلاستیک‌ها از طریق تغذیه قرار دارند. پژوهش‌های انجام‌شده توسط مؤسسهFAO و WHO نشان می‌دهند که مصرف مداوم آبزیان آلوده می‌تواند منجربه بروز بیماری‌های مزمن مانند سرطان، اختلالات کبدی و مشکلات باروری شود. همچنین وجود میکروپلاستیک‌ها در بافت ماهیان خوراکی، به‌ویژه در گونه‌های پرمصرف مانند هامور و شیرماهی، نگرانی‌هایی را درباره انتقال آلاینده‌ها به بدن انسان ایجاد کرده است. این وضعیت ضرورت تدوین مقررات سختگیرانه برای پایش کیفیت آبزیان و اطلاع‌رسانی عمومی درباره مخاطرات تغذیه‌ای را دوچندان می‌سازد.
نقش فعالیت‌های نفتی و کشتیرانی
فعالیت‌های نفتی و کشتیرانی در خلیج‌فارس و دریای عمان، به‌ویژه در مناطق پرتردد مانند بندرعباس، خارک و عسلویه، هم‌افزایی منفی قابل‌توجهی در تشدید آلودگی‌های دریایی ایجاد کرده‌اند. استخراج نفت‌خام از سکوهای دریایی، همراه با نشت‌های تصادفی و تخلیه آب‌های بالاست آلوده، موجب ورود ترکیبات نفتی به آب‌های ساحلی شده است. همزمان، تردد گسترده کشتی‌های نفتکش، کانتینربر و شناورهای خدماتی، با انتشار گازهای گلخانه‌ای، ریزگردهای فلزی و پسماندهای پلاستیکی، فشار مضاعفی بر اکوسیستم‌های دریایی وارد می‌کند. مطالعات منتشرشده درMarine Pollution Bulletin نشان می‌دهند که همزمانی این دو فعالیت، موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش اکسیژن محلول و تخریب زیستگاه‌های حساس مانند تالاب‌ها و صخره‌های مرجانی شده است.
مدیریت پسماندهای نفتی و پلاستیکی در بنادر جنوبی ایران با چالش‌های ساختاری و اجرایی مواجه است. اگرچه برخی بنادر مانند بندر شهیدرجایی و بندر بوشهر به سامانه‌های جمع‌آوری پسماند و ایستگاه‌های دریافت مواد زائد نفتی مجهز شده‌اند، اما ظرفیت این سامانه‌ها اغلب محدود و ناکارآمد است. عدم‌تفکیک مناسب پسماندها، نبود زیرساخت‌های بازیافت و فقدان نظارت مستمر بر تخلیه غیرمجاز پسماندها از سوی شناورها، موجب ورود مستقیم آلاینده‌ها به محیط دریایی می‌شود. گزارش‌های سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهند که حجم قابل‌توجهی از پسماندهای پلاستیکی، به‌ویژه بسته‌بندی‌های صنعتی و تجهیزات یک‌بارمصرف، بدون پردازش مناسب در محیط رها شده و به تدریج وارد زنجیره غذایی آبزیان می‌شوند.
چالش‌های نظارتی و ضعف در اجرای استانداردهای بین‌المللی، از جمله کنوانسیونMARPOL و دستورالعمل‌هایIMO، از عوامل اصلی تداوم آلودگی‌های دریایی در منطقه محسوب می‌شوند. بسیاری از شناورها، به‌ویژه کشتی‌های کوچک و غیررسمی، فاقد تجهیزات کنترل آلودگی و گواهی‌های معتبر زیست‌محیطی هستند. همچنین نبود نظام جامع پایش و گزارش‌دهی، کمبود نیروی انسانی متخصص و ضعف در هماهنگی میان نهادهای مسئول مانند سازمان محیط‌إزیست، سازمان بنادر و گارد ساحلی، موجب شده است که تخلفات زیست‌محیطی به ندرت شناسایی و پیگیری شوند. برای ارتقای وضعیت موجود، لازم است چارچوب‌های نظارتی تقویت شده، آموزش‌های تخصصی گسترش یابد و همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در زمینه پایش و مقابله با آلودگی دریایی توسعه یابد.
چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با آلودگی‌های دریایی
چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با آلودگی‌های دریایی، به‌ویژه آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی، عمدتاً بر پایه کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها بنا شده‌اند. این کنوانسیون که توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی تدوین شده، شامل 6ضمیمه تخصصی است که ضمیمه I به کنترل آلودگی نفتی و ضمیمه V به مدیریت زباله‌های جامد و پلاستیکی اختصاص دارد. طبق الزاماتMARPOL، کشتی‌ها موظفند، پسماندهای نفتی را در ایستگاه‌های دریافت بندری تخلیه کرده و از رهاسازی آن‌ها در دریا خودداری نمایند. همچنین تخلیه زباله‌های پلاستیکی در تمامی آب‌های جهان ممنوع بوده و کشتی‌ها باید دفتر ثبت زباله را نگهداری کنند. این مقررات، در صورت اجرا و نظارت مؤثر، می‌توانند نقش مهمی در کاهش آلودگی‌های دریایی ایفا کنند.
سازمان‌های بین‌المللی مانند IMO و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد نقش کلیدی در تدوین، ترویج و پایش اجرای این مقررات دارند. IMO از طریق کمیته حفاظت از محیط‌زیست دریایی دستورالعمل‌های فنی، دوره‌های آموزشی و سامانه‌های پایش جهانی را ارائه می‌دهد. UNEP نیز با اجرای پروژه‌هایی مانند «برنامه اقدام منطقه‌ای برای خلیج‌فارس» و «ارزیابی جهانی آلودگی پلاستیکی»، به کشورهای ساحلی در ارتقای ظرفیت‌های نظارتی و فنی کمک می‌کند. افزون بر این، توافق‌نامه‌های منطقه‌ای مانند «پروتکل کویت» و «برنامه اقدام منطقه‌ای برای دریای عمان» تلاش دارند تا همکاری‌های چندجانبه در زمینه پایش، مقابله و گزارش‌دهی آلودگی‌های دریایی را تقویت کنند. این نهادها با ارائه داده‌های علمی، تسهیل تبادل تجربیات و حمایت از سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی، نقش واسط میان مقررات جهانی و اجرای محلی را ایفا می‌کنند.
با وجود پذیرش رسمی کنوانسیونMARPOL توسط اکثر کشورهای حوزه خلیج‌فارس، از جمله ایران، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عمان، میزان انطباق عملی با الزامات این کنوانسیون همچنان با چالش‌هایی مواجه است. در برخی کشورها، زیرساخت‌های بندری برای دریافت و پردازش پسماندهای نفتی و پلاستیکی ناکافی بوده و نظارت بر تخلیه غیرقانونی در آب‌های آزاد ضعیف است. همچنین تفاوت در سطح آموزش دریانوردان، نبود سامانه‌های گزارش‌دهی یکپارچه و خلأهای قانونی در برخی حوزه‌های قضایی، موجب شده تا اجرای مقررات به صورت ناهماهنگ و غیرمؤثر صورت گیرد. برای ارتقای انطباق منطقه‌ای، لازم است کشورهای ساحلی با تقویت همکاری‌های فنی، تبادل داده‌های پایشی و اجرای مشترک برنامه‌های آموزشی و نظارتی، به سمت یکپارچگی مقررات و حفاظت مؤثر از اکوسیستم‌های دریایی حرکت کنند.
راهکارهای پیشنهادی
تقویت پایش و نظارت محیط‌زیستی در حوزه دریایی نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر سامانه‌های سنجش از دور، پهپادهای دریایی، حسگرهای زیستی و سامانه‌های موقعیت‌یابی خودکار است. این ابزارها امکان شناسایی سریع لکه‌های نفتی، ردیابی مسیر کشتی‌ها و پایش مستمر کیفیت آب را فراهم می‌سازند. استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و تصاویر چندطیفی نیز می‌تواند در تشخیص آلودگی‌های پلاستیکی شناور و تجمع زباله‌های دریایی مؤثر باشد. در چارچوب مقرراتIMO و UNEP، کشورها موظفند، سامانه‌های پایش ملی و منطقه‌ای را توسعه دهند و داده‌های حاصل را در قالب گزارش‌های دوره‌ای به نهادهای بین‌المللی ارائه کنند. ایران با توجه به موقعیت راهبردی خود در خلیج‌فارس، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه، نقش پیشرو در پایش محیط‌زیست دریایی ایفا کند.
آموزش و ظرفیت‌سازی برای کارکنان بندری و دریانوردان یکی از ارکان کلیدی اجرای مؤثر مقرراتMARPOL و پروتکل‌های منطقه‌ای است. برگزاری دوره‌های تخصصی در زمینه مدیریت پسماند، شناسایی آلودگی و استفاده از تجهیزات دریافت بندری، می‌تواند سطح آگاهی و مهارت عملی کارکنان را ارتقاء دهد. همچنین تدوین راهنماهای عملیاتی به زبان فارسی و براساس استانداردهایIMO، نقش مهمی در بومی‌سازی دانش فنی ایفا می‌کند. همکاری با مؤسسات آموزشی دریایی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانندIPIECA و ROPME، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد شبکه‌ای از کارشناسان محیط‌زیست دریایی در سطح ملی و منطقه‌ای باشد. این اقدامات، ضمن ارتقای انطباق با مقررات جهانی، موجب کاهش تخلیه غیرقانونی و افزایش مسئولیت‌پذیری در زنجیره حمل‌ونقل دریایی خواهد شد.
همکاری منطقه‌ای برای مدیریت مشترک آلودگی‌های فرامرزی، به‌ویژه در خلیج‌فارس، مستلزم ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان کشورهای ساحلی است. تشکیل کارگروه‌های فنی مشترک، تبادل داده‌های پایشی و اجرای مانورهای مقابله با آلودگی نفتی، از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه‌اند. توافق‌نامه‌هایی نظیرROPME و برنامه اقدام منطقه‌ایUNEP، بستر حقوقی لازم برای چنین همکاری‌هایی را فراهم کرده‌اند، اما تحقق عملی آن نیازمند اراده سیاسی، تخصیص منابع مالی و شفافیت در گزارش‌دهی است. در کنار این اقدامات، توسعه سیاست‌های کاهش پلاستیک و بازیافت در سواحل جنوبی ایران، از جمله ایجاد ایستگاه‌های تفکیک زباله، ممنوعیت کیسه‌های پلاستیکی در مناطق ساحلی و آموزش جوامع محلی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ورودی زباله‌های جامد به دریا ایفا کند. این سیاست‌ها باید در چارچوب برنامه‌های ملی محیط‌زیست و با هماهنگی با نهادهای منطقه‌ای تدوین و اجرا شوند.
سخن پایانی
با توجه به شدت و گستره آلودگی‌های نفتی و پلاستیکی در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان، اقدام فوری و هماهنگ برای حفظ اکوسیستم‌های دریایی یک ضرورت غیرقابل‌انکار است. استمرار تخلیه غیرقانونی پسماندها، ضعف در زیرساخت‌های دریافت بندری و نبود سامانه‌های پایش یکپارچه، تهدیدی جدی برای تنوع‌زیستی، سلامت جوامع ساحلی و امنیت غذایی منطقه محسوب می‌شود. اجرای کامل مقررات کنوانسیون MARPOL، تقویت ظرفیت‌های نظارتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای قرار گیرد. این اقدامات نه‌تنها در راستای تعهدات بین‌المللی کشورهاست، بلکه تضمین‌کننده پایداری منابع دریایی برای نسل‌های آینده خواهد بود.در این مسیر، گفت‌وگوی چندجانبه میان دولت‌ها، صنعت حمل‌ونقل دریایی، نهادهای بندری و جامعه مدنی نقش کلیدی در شکل‌گیری راه‌حل‌های پایدار ایفا می‌کند. مشارکت ذی‌نفعان در تدوین سیاست‌ها، تبادل تجربیات و اجرای پروژه‌های مشترک می‌تواند به هم‌افزایی منابع و ارتقای اثربخشی اقدامات منجر شود. نهادهایی مانندROPME، UNEPو IMO باید بسترهای لازم برای چنین تعاملاتی را فراهم آورند و کشورها را به سمت شفافیت، مسئولیت‌پذیری و همکاری منطقه‌ای سوق دهند. در ایران نیز تقویت ارتباط میان سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در مدیریت محیط‌زیست دریایی و تحقق اهداف توسعه پایدار باشد.