ابتکار اتحادیه کریدور سبز برای اروپا
گروه ترانزیت- رضا رضایی- در عرصه بین‌المللی کنونی که قطب‌بندی جهانی در حال افزایش و حوزه‌های نفوذ منطقه‌ای در حال بازتعریف است، قزاقستان با راهبرد چندوجهی خود در سیاست خارجی، توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. این رویکرد که از طریق تعامل با بلوک غرب و همزمان روسیه پیش می‌رود، به این کشور فضای مانور بیشتری می‌دهد و قزاقستان را به یک بازیگر مستقل در هر دو زمینه اروپایی و اوراسیایی تبدیل می‌کند. به‌ویژه، روابط توسعه‌یافته با اتحادیه اروپا بازتابی از این تلاش برای استقلال استراتژیک است. دولت «آستانه» بدون نادیده گرفتن اتحادهای ساختاری خود با روسیه، تلاش دارد تا زمینه‌های همکاری با غرب را ایجاد کند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این سیاست موازنه پس از اجرای شانزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه در سال۲۰۲۴ رخ داد. محدودیت‌های اعمال‌شده بر بنادر روسیه مانند اوست-لوگا به‌طور غیرمستقیم صادرات زغال‌سنگ قزاقستان به اروپا را مختل کرد. بااینحال، از طریق ابتکارات دیپلماتیک قزاقستان، یک استثنای ترانزیتی محدود در هجدهمین بسته تحریمی برای زغال‌سنگ تولیدشده از قزاقستان گنجانده شد. این اقدام، توانایی آستانه برای به حداکثر رساندن منافع راهبردی خود با اروپا بدون حذف روسیه را منعکس کرد.
استثنای ذکرشده نه‌تنها نمادین، بلکه از نظر اقتصادی نیز حیاتی است. هرچند در سال۲۰۲۲ تقریباً ۴۵درصد از صادرات زغال‌سنگ قزاقستان، در سال۲۰۲۳ ، 54درصد و در سال ۲۰۲0 نیز ۵۱.۸درصد به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال می‌شد، در پنج ماهه نخست سال۲۰۲۵ این نرخ به ۳۸.۵درصد کاهش یافت. تلاش جدید، هدف متوقف کردن این کاهش و تضمین ثبات در صادرات است.
البته اتحادیه اروپا مکانیسم‌های نظارتی دقیقی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از این معافیت ایجاد کرده است. این اتحادیه رویه‌های صدور گواهینامه سختگیرانه‌ای را در مورد مبدا و مالکیت زغال‌سنگ معرفی و اعلام کرده است که در صورت هرگونه تشخیص سود غیرمستقیم روسیه، معافیت بلافاصله لغو خواهد شد. این امر نشان می‌دهد که حتی با اعمال تحریم‌ها، اروپا رویکردی انعطاف‌پذیر و گزینشی نسبت به بازیگرانی مانند قزاقستان اتخاذ می‌کند.
پل سبز آسیای مرکزی و اروپا
در این فرایند، گام‌های مهمی نه‌تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در تماس‌های دیپلماتیک نیز برداشته شده است. در دیدار بین آرمان ایستوف، معاون وزیر امور خارجه قزاقستان و آلیسکا سیمکیچ، سفیر اتحادیه اروپا در قزاقستان، اجرای توافقات حاصل‌شده، توسعه اقتصادی پایدار، تقویت کریدورهای حمل‌ونقل و پروژه‌های انرژی سبز مورد توجه قرار گرفت. این مباحث نشان می‌دهد که قزاقستان از نظر اتحادیه اروپا نه‌تنها به عنوان یک تأمین‌کننده انرژی، بلکه شریکی مهم در ثبات منطقه‌ای نیز در نظر گرفته می‌شود. همچنین علاقه مجدد شرکت‌های چندملیتی مانند گلنکور به سرمایه‌گذاری‌های معدنی در قزاقستان، از پیامدهای سیاست خارجی پشتیبانی چندبعدی است.
در این زمینه، تلاش‌های قزاقستان برای گسترش همکاری‌های انرژی خود با اتحادیه اروپا از طریق ساختارهای چندجانبه، در حوزه دیپلماسی سبز نیز نمود پیدا می‌کند. اتحادیه «کریدور سبز LLC» که با ابتکار مشترک آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان تأسیس شده، درپی ایجاد پل انرژی سبز وسیع از آسیای‌مرکزی به اروپاست. در این پروژه، قزاقستان نقش تولیدکننده و کشور ترانزیت را برعهده می‌گیرد و از طریق خطوط انتقالی از زیر دریای خزر و سپس رومانی، به شبکه انرژی اتحادیه اروپا متصل می‌شود. این ابتکار که با معامله سبز اروپا و «استراتژی دروازه جهانی» همسو است، نه‌تنها برای امنیت تأمین انرژی، بلکه برای مدل همکاری منطقه‌ای نیز پتانسیل تحول‌آفرینی دارد.
از پروژه‌های هسته‌ای تا گردشگری
قزاقستان در چارچوب سیاست خارجی چندوجهی خود، محدودیت شدیدی در روابطش با روسیه اعمال نمی‌کند؛ برعکس، به ارتباطات و همکاری‌های استراتژیک ادامه می‌دهد. طبق اعلام مسکو در ۸آگوست۲۰۲۵، ولادیمیر پوتین شخصاً جزئیات جلسات دیپلماتیک خود با نماینده ویژه ایالات متحده را به رئیس‌جمهور قزاقستان، قاسم-جومارت توکایف منتقل کرد. این ارتباط نشان می‌دهد که سطح بالایی از هماهنگی راهبردی هنوز در روابط قزاقستان و روسیه حفظ شده و قزاقستان جایگاه نقش ناظر را در رویارویی اتحادیه اروپا و روسیه حفظ می‌کند.
بازتاب این تماس‌های راهبردی در حوزه انرژی از طریق اولین پروژه نیروگاه هسته‌ای قزاقستان تحقق می‌یابد. مطالعات سایت که با همکاری روس‌اتم در ۸آگوست۲۰۲۵ در منطقه آلماتی آغاز شد، حفر حداقل ۵۰چاه عمیق و فرایند ساخت‌وساز را پیش‌بینی می‌کند. این تأسیسات که با هزینه ۱۴ تا ۱۵میلیارد دلار تکمیل خواهد شد، نه‌تنها گامی در جهت افزایش استقلال انرژی قزاقستان بوده، بلکه به عنوان حرکتی مهم در پیشبرد ظرفیت فناوری هسته‌ای این کشور نیز تلقی می‌شود.
قزاقستان با کاربست تحول دیجیتال و نوسازی اقتصادی در دیپلماسی تجارت خارجی خود، سهم تجارت الکترونیک در خرده‌فروشی را تا سال۲۰۲۵ به ۱۴.۱درصد افزایش داده و هدف آن رسیدن به ۲۰درصد تا سال۲۰۳۰ است. استراتژی ملی تجارت الکترونیک مبتنی بر اصلاحات قانونی، سواد دیجیتال، لجستیک مدرن و اصول رقابت عادلانه است. در این چارچوب، تفاهم‌نامه تجارت الکترونیک امضاشده با پاکستان، جایگاه منطقه‌ای این کشور را در زمینه دیپلماسی دیجیتال تقویت کرده است.
بخش گردشگری همچنین به بُعد مهمی از تنوع اقتصادی و دیپلماسی عمومی قزاقستان تبدیل شده است. در سال۲۰۲۴، تقریباً ۱۵.۳میلیون گردشگر خارجی از این کشور بازدید کردند که این امر حوزه تعامل فرهنگی آن را با کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان، گسترش داده و بیش از ۲.۶میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است. افتتاح اماکن نمادین مانند بایکونور به روی گردشگری علمی-صنعتی، نشان می‌دهد که سیاست‌های گردشگری پایدار و فراگیر با هنجارهای اتحادیه اروپا ادغام شده‌اند. علاوه‌بر این، افزایش درخواست‌های ویزای شنگن، پویایی ایجاد کرده است که می‌تواند راه را برای مذاکرات آینده در مورد آزادسازی یا تسهیل ویزا با اتحادیه اروپا هموار کند.
حفظ رابطه با مسکو
روابط تجاری با روسیه نیز همچنان حفظ شده است. در چارچوب مجمع تجارت بین‌المللی که در ۱۱ژوئن ۲۰۲۵ در آستانه برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت تجارت قزاقستان و انجمن شرکت‌های خرده‌فروشی روسیه امضا شد که ابعاد قانونی و فنی ادغام اقتصادی بین دو کشور را نهادینه می‌کند. این توافق‌نامه نشان می‌دهد که قزاقستان اصل چندجانبه‌گرایی را در سطح اقتصادی نه‌تنها با اتحادیه اروپا، بلکه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز دنبال می‌کند. در کوتاه‌مدت (۲۰۲۵-۲۰۲۷)، انتظار می‌رود سیاست خارجی چندوجهی قزاقستان به سمت نهادینه‌سازی، به‌ویژه در همکاری مبتنی بر انرژی و دیجیتالی‌سازی با اتحادیه اروپا تکامل یابد.
در چارچوب ابتکار «اتحادیه کریدور سبز»، زیرساخت فنی خطوط انرژی سبز متصل به اروپا احتمالا به سرعت توسعه یابد و قزاقستان را نه‌تنها به عنوان یک تأمین‌کننده انرژی، بلکه ضامن امنیت ترانزیت انرژی نیز قرار دهد، اما در موازنه حساس تحریم‌های اعمال‌شده توسط اروپا، ترتیباتی مانند استثنائات ترانزیت به عنوان موضوعات چانه‌زنی سیاسی ادامه خواهد یافت. در طول این فرایند، می‌توان پیش‌بینی کرد که قزاقستان روابط خود را با اتحادیه اروپا در راستای اهداف رشد اقتصادی و تبدیل به یک قطب لجستیکی تعمیق خواهد بخشید و در نتیجه، در سیاست خارجی خود، رویکرد نهادی خود را به سمت غرب افزایش خواهد داد.
نتیجه‌گیری
قزاقستان به لطف سیاست خارجی چندوجهی خود، از معدود بازیگرانی است که می‌تواند در جغرافیای راهبردی با تلاقی رقابت‌های جهانی، فضای مانور ایجاد کند. گسترش همکاری این کشور با اتحادیه اروپا در حوزه‌های متعددی مانند انرژی، اقتصاد دیجیتال، امنیت و گردشگری، ظرفیت نهادی و مشروعیت بین‌المللی این کشور را افزایش می‌دهد. بااینحال، پایداری این دستاوردها به توانایی قزاقستان در حفظ تعادلی ظریف در روابط خود با روسیه و غرب بستگی دارد. بزرگ‌ترین چالشی که آستانه در دوره آینده با آن روبه‌رو بوده، نه‌تنها حفظ این تعادل، بلکه هدایت آن نیز خواهد بود. این امر نه‌تنها مستلزم انعطاف‌پذیری دیپلماتیک، بلکه مستلزم تعمیق اصلاحات ساختاری داخلی و ثبات نهادی نیز خواهد بود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این سیاست موازنه پس از اجرای شانزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه در سال۲۰۲۴ رخ داد. محدودیت‌های اعمال‌شده بر بنادر روسیه مانند اوست-لوگا به‌طور غیرمستقیم صادرات زغال‌سنگ قزاقستان به اروپا را مختل کرد. بااینحال، از طریق ابتکارات دیپلماتیک قزاقستان، یک استثنای ترانزیتی محدود در هجدهمین بسته تحریمی برای زغال‌سنگ تولیدشده از قزاقستان گنجانده شد. این اقدام، توانایی آستانه برای به حداکثر رساندن منافع راهبردی خود با اروپا بدون حذف روسیه را منعکس کرد.
استثنای ذکرشده نه‌تنها نمادین، بلکه از نظر اقتصادی نیز حیاتی است. هرچند در سال۲۰۲۲ تقریباً ۴۵درصد از صادرات زغال‌سنگ قزاقستان، در سال۲۰۲۳ ، 54درصد و در سال ۲۰۲0 نیز ۵۱.۸درصد به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال می‌شد، در پنج ماهه نخست سال۲۰۲۵ این نرخ به ۳۸.۵درصد کاهش یافت. تلاش جدید، هدف متوقف کردن این کاهش و تضمین ثبات در صادرات است.
البته اتحادیه اروپا مکانیسم‌های نظارتی دقیقی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از این معافیت ایجاد کرده است. این اتحادیه رویه‌های صدور گواهینامه سختگیرانه‌ای را در مورد مبدا و مالکیت زغال‌سنگ معرفی و اعلام کرده است که در صورت هرگونه تشخیص سود غیرمستقیم روسیه، معافیت بلافاصله لغو خواهد شد. این امر نشان می‌دهد که حتی با اعمال تحریم‌ها، اروپا رویکردی انعطاف‌پذیر و گزینشی نسبت به بازیگرانی مانند قزاقستان اتخاذ می‌کند.
پل سبز آسیای مرکزی و اروپا
در این فرایند، گام‌های مهمی نه‌تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در تماس‌های دیپلماتیک نیز برداشته شده است. در دیدار بین آرمان ایستوف، معاون وزیر امور خارجه قزاقستان و آلیسکا سیمکیچ، سفیر اتحادیه اروپا در قزاقستان، اجرای توافقات حاصل‌شده، توسعه اقتصادی پایدار، تقویت کریدورهای حمل‌ونقل و پروژه‌های انرژی سبز مورد توجه قرار گرفت. این مباحث نشان می‌دهد که قزاقستان از نظر اتحادیه اروپا نه‌تنها به عنوان یک تأمین‌کننده انرژی، بلکه شریکی مهم در ثبات منطقه‌ای نیز در نظر گرفته می‌شود. همچنین علاقه مجدد شرکت‌های چندملیتی مانند گلنکور به سرمایه‌گذاری‌های معدنی در قزاقستان، از پیامدهای سیاست خارجی پشتیبانی چندبعدی است.
در این زمینه، تلاش‌های قزاقستان برای گسترش همکاری‌های انرژی خود با اتحادیه اروپا از طریق ساختارهای چندجانبه، در حوزه دیپلماسی سبز نیز نمود پیدا می‌کند. اتحادیه «کریدور سبز LLC» که با ابتکار مشترک آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان تأسیس شده، درپی ایجاد پل انرژی سبز وسیع از آسیای‌مرکزی به اروپاست. در این پروژه، قزاقستان نقش تولیدکننده و کشور ترانزیت را برعهده می‌گیرد و از طریق خطوط انتقالی از زیر دریای خزر و سپس رومانی، به شبکه انرژی اتحادیه اروپا متصل می‌شود. این ابتکار که با معامله سبز اروپا و «استراتژی دروازه جهانی» همسو است، نه‌تنها برای امنیت تأمین انرژی، بلکه برای مدل همکاری منطقه‌ای نیز پتانسیل تحول‌آفرینی دارد.
از پروژه‌های هسته‌ای تا گردشگری
قزاقستان در چارچوب سیاست خارجی چندوجهی خود، محدودیت شدیدی در روابطش با روسیه اعمال نمی‌کند؛ برعکس، به ارتباطات و همکاری‌های استراتژیک ادامه می‌دهد. طبق اعلام مسکو در ۸آگوست۲۰۲۵، ولادیمیر پوتین شخصاً جزئیات جلسات دیپلماتیک خود با نماینده ویژه ایالات متحده را به رئیس‌جمهور قزاقستان، قاسم-جومارت توکایف منتقل کرد. این ارتباط نشان می‌دهد که سطح بالایی از هماهنگی راهبردی هنوز در روابط قزاقستان و روسیه حفظ شده و قزاقستان جایگاه نقش ناظر را در رویارویی اتحادیه اروپا و روسیه حفظ می‌کند.
بازتاب این تماس‌های راهبردی در حوزه انرژی از طریق اولین پروژه نیروگاه هسته‌ای قزاقستان تحقق می‌یابد. مطالعات سایت که با همکاری روس‌اتم در ۸آگوست۲۰۲۵ در منطقه آلماتی آغاز شد، حفر حداقل ۵۰چاه عمیق و فرایند ساخت‌وساز را پیش‌بینی می‌کند. این تأسیسات که با هزینه ۱۴ تا ۱۵میلیارد دلار تکمیل خواهد شد، نه‌تنها گامی در جهت افزایش استقلال انرژی قزاقستان بوده، بلکه به عنوان حرکتی مهم در پیشبرد ظرفیت فناوری هسته‌ای این کشور نیز تلقی می‌شود.
قزاقستان با کاربست تحول دیجیتال و نوسازی اقتصادی در دیپلماسی تجارت خارجی خود، سهم تجارت الکترونیک در خرده‌فروشی را تا سال۲۰۲۵ به ۱۴.۱درصد افزایش داده و هدف آن رسیدن به ۲۰درصد تا سال۲۰۳۰ است. استراتژی ملی تجارت الکترونیک مبتنی بر اصلاحات قانونی، سواد دیجیتال، لجستیک مدرن و اصول رقابت عادلانه است. در این چارچوب، تفاهم‌نامه تجارت الکترونیک امضاشده با پاکستان، جایگاه منطقه‌ای این کشور را در زمینه دیپلماسی دیجیتال تقویت کرده است.
بخش گردشگری همچنین به بُعد مهمی از تنوع اقتصادی و دیپلماسی عمومی قزاقستان تبدیل شده است. در سال۲۰۲۴، تقریباً ۱۵.۳میلیون گردشگر خارجی از این کشور بازدید کردند که این امر حوزه تعامل فرهنگی آن را با کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان، گسترش داده و بیش از ۲.۶میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است. افتتاح اماکن نمادین مانند بایکونور به روی گردشگری علمی-صنعتی، نشان می‌دهد که سیاست‌های گردشگری پایدار و فراگیر با هنجارهای اتحادیه اروپا ادغام شده‌اند. علاوه‌بر این، افزایش درخواست‌های ویزای شنگن، پویایی ایجاد کرده است که می‌تواند راه را برای مذاکرات آینده در مورد آزادسازی یا تسهیل ویزا با اتحادیه اروپا هموار کند.
حفظ رابطه با مسکو
روابط تجاری با روسیه نیز همچنان حفظ شده است. در چارچوب مجمع تجارت بین‌المللی که در ۱۱ژوئن ۲۰۲۵ در آستانه برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت تجارت قزاقستان و انجمن شرکت‌های خرده‌فروشی روسیه امضا شد که ابعاد قانونی و فنی ادغام اقتصادی بین دو کشور را نهادینه می‌کند. این توافق‌نامه نشان می‌دهد که قزاقستان اصل چندجانبه‌گرایی را در سطح اقتصادی نه‌تنها با اتحادیه اروپا، بلکه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز دنبال می‌کند. در کوتاه‌مدت (۲۰۲۵-۲۰۲۷)، انتظار می‌رود سیاست خارجی چندوجهی قزاقستان به سمت نهادینه‌سازی، به‌ویژه در همکاری مبتنی بر انرژی و دیجیتالی‌سازی با اتحادیه اروپا تکامل یابد.
در چارچوب ابتکار «اتحادیه کریدور سبز»، زیرساخت فنی خطوط انرژی سبز متصل به اروپا احتمالا به سرعت توسعه یابد و قزاقستان را نه‌تنها به عنوان یک تأمین‌کننده انرژی، بلکه ضامن امنیت ترانزیت انرژی نیز قرار دهد، اما در موازنه حساس تحریم‌های اعمال‌شده توسط اروپا، ترتیباتی مانند استثنائات ترانزیت به عنوان موضوعات چانه‌زنی سیاسی ادامه خواهد یافت. در طول این فرایند، می‌توان پیش‌بینی کرد که قزاقستان روابط خود را با اتحادیه اروپا در راستای اهداف رشد اقتصادی و تبدیل به یک قطب لجستیکی تعمیق خواهد بخشید و در نتیجه، در سیاست خارجی خود، رویکرد نهادی خود را به سمت غرب افزایش خواهد داد.
نتیجه‌گیری
قزاقستان به لطف سیاست خارجی چندوجهی خود، از معدود بازیگرانی است که می‌تواند در جغرافیای راهبردی با تلاقی رقابت‌های جهانی، فضای مانور ایجاد کند. گسترش همکاری این کشور با اتحادیه اروپا در حوزه‌های متعددی مانند انرژی، اقتصاد دیجیتال، امنیت و گردشگری، ظرفیت نهادی و مشروعیت بین‌المللی این کشور را افزایش می‌دهد. بااینحال، پایداری این دستاوردها به توانایی قزاقستان در حفظ تعادلی ظریف در روابط خود با روسیه و غرب بستگی دارد. بزرگ‌ترین چالشی که آستانه در دوره آینده با آن روبه‌رو بوده، نه‌تنها حفظ این تعادل، بلکه هدایت آن نیز خواهد بود. این امر نه‌تنها مستلزم انعطاف‌پذیری دیپلماتیک، بلکه مستلزم تعمیق اصلاحات ساختاری داخلی و ثبات نهادی نیز خواهد بود.