وزیر اقتصاد در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد:
مناطق آزاد، دروازه توسعه اقتصادی ایران بدون شوک‌های تورمی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران، مناطق آزاد را کلید توسعه اقتصادی کشور دانست و با اشاره به تجربه موفق چین، از طرح تحول مناطق آزاد برای دستیابی به رشد پایدار بدون تورم‌های افسارگسیخته خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر سید علی مدنی‌زاده در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران، مناطق آزاد را کلید ورود اقتصاد ایران به مرحله توسعه‌یافتگی دانست.
وی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای کاهش تحریم‌های اقتصادی، بر نقش محوری مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری صادرات‌محور و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد.
مدنی‌زاده با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد ایران اظهار داشت: اقتصاد کشور به دلیل یارانه‌های کلان و مداخلات حداکثری دولت‌ها گرفتار اقتصاد دولتی شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی در هیچ کجای دنیا به موفقیت پایدار نرسیده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته به سمت آزادسازی اقتصادی، از جمله آزادسازی قیمت‌ها و بازار کار، حرکت کردند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه آزادسازی اقتصادی در کشورهای مختلف توضیح داد: آزادسازی قیمت‌ها برای خروج از اقتصاد بسته اجتناب‌ناپذیر است، اما در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی، این فرآیند به نابودی صنایع، افزایش واردات، بیکاری و تورم‌های بالا منجر شد. این کشورها گاه تا پنج دهه بین سیاست‌های دولت‌گرا و آزادسازی اقتصادی در نوسان بودند و در نهایت، این روند به شکست اجماع واشنگتن (Washington Consensus) انجامید.
مدنی‌زاده با اشاره به تجربه موفق چین اظهار داشت: چین با بهره‌گیری از مکانیزم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شوک‌درمانی اقتصادی نجات یافت و مسیر متفاوتی را به جهان نشان داد. در این مناطق، یارانه‌های سنگین حذف شد، مالیات‌های کلان برچیده شد، مداخلات دولتی به حداقل رسید و بازار کار منعطفی شکل گرفت.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: صادرات‌محوری این مناطق باعث شد که شهرهایی مانند شانگهای رشد سریعی داشته باشند و به‌تدریج سهم بیشتری از کیک اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند. این روند به گسترش مناطق آزاد و فراگیری بخش بزرگی از اقتصاد چین منجر شد، به‌گونه‌ای که مردم به دلیل درآمد سرانه بالاتر و رفاه بیشتر، تمایل به زندگی در این مناطق پیدا کردند.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که چرا این مدل در ایران موفق نبود، گفت: علی‌رغم شروع امیدوارکننده مناطق آزاد در ایران، تغییرات مستمر قوانین و نبود برنامه‌ریزی منسجم، مانع تحقق ظرفیت‌های این مناطق شد. این در حالی است که مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان بستری برای آزادی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ثبات و امنیت بالا و رشد بدون تورم عمل کنند.وی افزود: در ایران، به دلیل فاصله گرفتن از اهداف اولیه، مناطق آزاد نتوانستند به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شوند.
مدنی‌زاده از برنامه‌های دولت برای احیای مناطق آزاد خبر داد و گفت: طرح تحول مناطق آزاد تدوین شده و تمرکز ما بر تخصصی‌سازی و مأموریت‌گرایی است. حداقل یکی از مناطق آزاد به‌طور اختصاصی به اقتصاد دیجیتال اختصاص خواهد یافت. همچنین، لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد به‌زودی به مجلس ارائه می‌شود تا ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصادی در این مناطق برقرار شود.
وی افزود: تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های ارزی، پیگیری ایجاد بانک آفشور، اصلاح رویه‌های گمرکی و مالیاتی و حذف موانع بوروکراتیک از طریق هیئت مقررات‌زدایی از برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد است. علاوه بر این، با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی و مولدسازی دارایی‌های دولتی، به‌ویژه زمین، تأمین مالی زیرساخت‌ها بدون فشار بر بودجه‌های عمرانی انجام خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر سید علی مدنی‌زاده در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران، مناطق آزاد را کلید ورود اقتصاد ایران به مرحله توسعه‌یافتگی دانست.
وی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای کاهش تحریم‌های اقتصادی، بر نقش محوری مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری صادرات‌محور و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد.
مدنی‌زاده با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد ایران اظهار داشت: اقتصاد کشور به دلیل یارانه‌های کلان و مداخلات حداکثری دولت‌ها گرفتار اقتصاد دولتی شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی در هیچ کجای دنیا به موفقیت پایدار نرسیده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته به سمت آزادسازی اقتصادی، از جمله آزادسازی قیمت‌ها و بازار کار، حرکت کردند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه آزادسازی اقتصادی در کشورهای مختلف توضیح داد: آزادسازی قیمت‌ها برای خروج از اقتصاد بسته اجتناب‌ناپذیر است، اما در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی، این فرآیند به نابودی صنایع، افزایش واردات، بیکاری و تورم‌های بالا منجر شد. این کشورها گاه تا پنج دهه بین سیاست‌های دولت‌گرا و آزادسازی اقتصادی در نوسان بودند و در نهایت، این روند به شکست اجماع واشنگتن (Washington Consensus) انجامید.
مدنی‌زاده با اشاره به تجربه موفق چین اظهار داشت: چین با بهره‌گیری از مکانیزم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شوک‌درمانی اقتصادی نجات یافت و مسیر متفاوتی را به جهان نشان داد. در این مناطق، یارانه‌های سنگین حذف شد، مالیات‌های کلان برچیده شد، مداخلات دولتی به حداقل رسید و بازار کار منعطفی شکل گرفت.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: صادرات‌محوری این مناطق باعث شد که شهرهایی مانند شانگهای رشد سریعی داشته باشند و به‌تدریج سهم بیشتری از کیک اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند. این روند به گسترش مناطق آزاد و فراگیری بخش بزرگی از اقتصاد چین منجر شد، به‌گونه‌ای که مردم به دلیل درآمد سرانه بالاتر و رفاه بیشتر، تمایل به زندگی در این مناطق پیدا کردند.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که چرا این مدل در ایران موفق نبود، گفت: علی‌رغم شروع امیدوارکننده مناطق آزاد در ایران، تغییرات مستمر قوانین و نبود برنامه‌ریزی منسجم، مانع تحقق ظرفیت‌های این مناطق شد. این در حالی است که مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان بستری برای آزادی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ثبات و امنیت بالا و رشد بدون تورم عمل کنند.وی افزود: در ایران، به دلیل فاصله گرفتن از اهداف اولیه، مناطق آزاد نتوانستند به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شوند.
مدنی‌زاده از برنامه‌های دولت برای احیای مناطق آزاد خبر داد و گفت: طرح تحول مناطق آزاد تدوین شده و تمرکز ما بر تخصصی‌سازی و مأموریت‌گرایی است. حداقل یکی از مناطق آزاد به‌طور اختصاصی به اقتصاد دیجیتال اختصاص خواهد یافت. همچنین، لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد به‌زودی به مجلس ارائه می‌شود تا ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصادی در این مناطق برقرار شود.
وی افزود: تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های ارزی، پیگیری ایجاد بانک آفشور، اصلاح رویه‌های گمرکی و مالیاتی و حذف موانع بوروکراتیک از طریق هیئت مقررات‌زدایی از برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد است. علاوه بر این، با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی و مولدسازی دارایی‌های دولتی، به‌ویژه زمین، تأمین مالی زیرساخت‌ها بدون فشار بر بودجه‌های عمرانی انجام خواهد شد.