یک پژوهشگر علوم راهبردی درنوشتاری به «سرآمد» بررسی کرد؛
ابعاد حقوقی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - روزهای میانی هفته گذشته بود که قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی براساس نظریه کارشناسی طبق ۹۲شاخص، ۲۱نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند. طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان می‌دهد عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین‌سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند. گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائه‌شده؛ به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کودهای شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصران احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه‌های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است. تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین‌المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهم‌ترین نتایج این تحلیل بود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر ارشد علوم‌راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ابعاد حقوقی حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به عنوان یکی از حوادث انسانی و وقایع تلخ صنعتی در کشور پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
حادثه انفجار بندر شهیدرجایی در ششم اردیبهشت۱۴۰۴ به عنوان یکی از وقایع تلخ صنعتی کشور، خسارات جانی و مالی قابل‌توجهی به همراه داشت و پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حقوقی ایجاد کرد. این رویداد نه‌تنها باعث آسیب به تأسیسات حیاتی بندر و مجروح‌شدن تعدادی از کارکنان شد، بلکه سوالات جدی در مورد مسئولیت‌های حقوقی ناشی از آن مطرح ساخت. بررسی ابعاد حقوقی این حادثه از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند ضمن روشن ساختن زوایای پنهان مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حادثه، راهکارهای حقوقی پیشگیرانه برای آینده را نیز ارائه کند.
در دنیای امروز که صنعت و تجارت دریایی نقش حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند، رعایت استانداردهای ایمنی در بنادر به عنوان دروازه‌های اصلی تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حادثه بندر شهیدرجایی نشان داد که کوچک‌ترین سهل‌انگاری در رعایت این استانداردها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. از این رو، تحلیل حقوقی این واقعه می‌تواند به عنوان چراغ‌راهی برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
حادثه بندر شهیدرجایی از نگاه حقوقی
براساس گزارش‌های اولیه، این حادثه ناشی از انفجار در محموله‌های کانتینری حاوی مواد شیمیایی یا قابل‌اشتعال بوده است. انفجار مذکور باعث آسیب به تأسیسات بندری، مجروح‌شدن تعدادی از کارکنان و احتمالاً آلودگی محیطی شده است. از دیدگاه حقوقی، اولین پرسش این است که مسئولیت این حادثه برعهده چه شخص یا اشخاصی است؟ آیا می‌توان مدیران بندر، شرکت‌های حمل‌ونقل یا تأمین‌کنندگان کالا را مسئول دانست؟ برای پاسخ به این سوالات باید به قوانین مختلفی از جمله قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون کار و قوانین محیط‌زیستی مراجعه کرد.
در حوزه مسئولیت مدنی، مواد ۱ تا ۱۵ قانون مسئولیت مدنی ایران به صراحت بیان می‌کنند که هر شخصی به دیگری خسارت وارد کند، ملزم به جبران آن است. در این مورد خاص، اگر ثابت شود که مدیریت بندر در نگهداری کالاهای خطرناک، استانداردهای ایمنی را رعایت نکرده است، مسئول جبران خسارات خواهد بود. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقلی که این محموله‌ها را جابه‌جا می‌کردند، در صورت نقض مقررات حمل مواد خطرناک، مسئول شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، اگر تأمین‌کنندگان کالا اطلاعات نادرست یا ناقصی درباره ماهیت خطرناک محموله ارائه داده باشند، آن‌ها نیز در معرض مسئولیت قرار می‌گیرند.
از منظر حقوق کیفری، ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) هرگونه تخلف از مقررات ایمنی که منجربه حادثه شود، را جرم محسوب کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. اگر تحقیقات نشان دهد که این حادثه ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت مقررات ایمنی توسط مسئولان بوده است، آن‌ها ممکن است تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند. در مواردی که حادثه منجربه فوت افراد شده باشد، این موضوع می‌تواند تحت عنوان جنایت غیرعمدی مورد بررسی قرار گیرد که مجازات‌های سنگینی به همراه دارد.
در حوزه حقوق کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صراحت کارفرما را موظف به تأمین ایمنی محیط کار کرده است. کارگران آسیب‌دیده یا خانواده‌های قربانیان می‌توانند از طریق دادگاه‌های کار، خسارت دریافت کنند. این خسارات ممکن است شامل هزینه‌های درمان، از کار افتادگی و در صورت فوت، دیه و مستمری به بازماندگان باشد. نکته مهم این است که در چنین حوادثی، حتی اگر کارگران نیز در ایجاد حادثه مقصر باشند، مسئولیت اصلی برعهده کارفرماست مگر اینکه تقصیر کارگر به‌طور کامل ثابت شود.
چشم‌انداز حقوقی پیامدهای محیط‌زیستی
پیامدهای محیط‌زیستی این حادثه نیز از جنبه‌های مهم حقوقی آن است. اگر انفجار منجربه نشت مواد خطرناک به دریا یا آلودگی خاک شده باشد، براساس قانون حفاظت از محیط‌زیست، مسئولان بندر و شرکت‌های مرتبط، ملزم به پاکسازی محیط و جبران خسارت هستند. در این زمینه، سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند نقش نظارتی مهمی ایفا کند و در صورت لزوم از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. میزان خسارت محیط‌زیستی معمولاً توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود و ممکن است شامل هزینه‌های پاکسازی، جریمه‌های نقدی و حتی تعطیلی موقت فعالیت‌های آلوده‌کننده باشد.
نقش بیمه در جبران خسارات ناشی از این حادثه نیز قابل‌توجه است. بسیاری از بنادر و شرکت‌های حمل‌ونقل دارای بیمه مسئولیت مدنی و بیمه حوادث صنعتی هستند. این بیمه‌نامه‌ها می‌توانند بخشی از خسارات وارده به اشخاص ثالث یا کارکنان را پوشش دهند. اما نکته مهم این است که معمولاً بیمه‌گران در مواردی که حادثه ناشی از تخلف آشکار یا عدم‌رعایت مقررات ایمنی باشد، ممکن است از پرداخت خسارت خودداری کنند. بنابراین، بررسی دقیق شرایط بیمه‌نامه‌ها و تعهدات بیمه‌گر در این مورد خاص ضروری است.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های مهمی مانند سولاس و مارپل، استانداردهای دقیقی برای ایمنی دریایی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی تعیین کرده‌اند. ایران به عنوان یک کشور ساحلی و دارای بنادر مهم، به بسیاری از این کنوانسیون‌ها پیوسته است. بنابراین، عملکرد بندر شهیدرجایی باید با این استانداردهای بین‌المللی تطبیق داده شود. اگر بررسی‌ها نشان دهند که مقررات این کنوانسیون‌ها رعایت نشده است، علاوه‌بر مسئولیت داخلی، ممکن است مسئولیت بین‌المللی نیز مطرح شود.
نقشه راه پیشگیری از حوادث مشابه
برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده، لازم است اقدامات جدی در چند حوزه انجام شود؛ اولین و مهم‌ترین اقدام، تقویت نظارت بر حمل‌ونقل و نگهداری کالاهای خطرناک در بنادر است. این نظارت باید هم به صورت ادواری و هم به صورت مستمر انجام گیرد. دومین اقدام مهم، آموزش مستمر کارکنان در زمینه ایمنی و مقابله با حوادث است. بسیاری از حوادث صنعتی ناشی از عدم‌آگاهی کافی کارکنان از خطرات مواد خاص و روش‌های صحیح برخورد با آن‌هاست. سومین اقدام، به‌روزرسانی تجهیزات اطفای‌حریق و سیستم‌های هشدار سریع در بنادر است. تجهیزات قدیمی یا ناکافی می‌توانند در مواقع بحرانی، کارایی لازم را نداشته باشند.
علاوه‌بر این موارد، ایجاد یک سیستم گزارش‌دهی شفاف و سریع درباره حوادث می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و اصلاح آن‌ها کمک کند. در بسیاری از موارد، حوادث بزرگ ناشی از تجمع چندین خطای کوچک هستند که اگر به موقع شناسایی و اصلاح شوند، می‌توان از وقوع فاجعه جلوگیری کرد. همچنین تعیین مسئولیت‌های مشخص برای هر بخش و هر فرد می‌تواند از بروز سردرگمی در مواقع بحرانی جلوگیری کند.
چالش حقوقی تعیین میزان خسارت
از دیدگاه حقوقی، یکی از چالش‌های اصلی در چنین حوادثی، تعیین دقیق میزان تقصیر هریک از طرف‌های درگیر است. در بسیاری از موارد، چندین عامل مختلف در ایجاد حادثه نقش دارند و تعیین سهم هریک در ایجاد خسارت، نیاز به کارشناسی دقیق دارد. دادگاه‌ها در چنین مواردی معمولاً از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مربوطه مانند ایمنی صنعتی، مهندسی شیمی و محیط‌زیست استفاده می‌کنند.مسئله دیگر، تعیین میزان خسارت و نحوه جبران آن است. خسارات ناشی از چنین حوادثی می‌تواند شامل خسارات مالی مستقیم(مانند آسیب به تأسیسات)، خسارات جانبی(مانند توقف فعالیت‌های اقتصادی بندر)، خسارات جانی(در صورت مجروحیت یا فوت افراد) و خسارات محیط‌زیستی باشد. محاسبه دقیق هریک از این خسارات، نیاز به روش‌شناسی خاص خود را دارد و ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول انجامد.
البته باید تأکید کرد که حوادثی مانند انفجار بندر شهیدرجایی نه‌تنها خسارات مادی و جانی به همراه دارد، بلکه می‌تواند اعتبار یک کشور را در تجارت بین‌الملل تحت تأثیر قرار دهد. بنادر به عنوان دروازه‌های تجاری کشورها، نیازمند بالاترین استانداردهای ایمنی هستند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زمینه ایمنی نه‌تنها یک هزینه نیست، بلکه یک ضرورت اساسی برای توسعه پایدار تجارت دریایی محسوب می‌شود.
بررسی ابعاد حقوقی این حادثه نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران، ابزارهای لازم برای رسیدگی به چنین حوادثی را در اختیار دارد، اما نکته مهم‌تر، اجرای دقیق و بدون تنازل این مقررات است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرده و در صورت وقوع، خسارات وارده به نحو مطلوب جبران شود.
این حادثه همچنین نشان می‌دهد که هماهنگی بین سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کار و سازمان آتش‌نشانی تا چه حد می‌تواند در پیشگیری و مدیریت بحران مؤثر باشد. ایجاد یک سیستم یکپارچه نظارتی که بتواند تمام جنبه‌های ایمنی در بنادر را پوشش دهد، از ضروریات است.
نتیجه‌گیری
در سطح بین‌المللی نیز این حادثه می‌تواند درس‌های مهمی داشته باشد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته پس از وقوع حوادث مشابه، قوانین و مقررات خود را بازبینی و تقویت کرده‌اند. به عنوان مثال، پس از حادثه انفجار بندر بیروت در سال۲۰۲۰، بسیاری از کشورها استانداردهای خود برای نگهداری مواد خطرناک در بنادر را مورد بازنگری قرار دادند. ایران نیز می‌تواند از این تجربیات بین‌المللی استفاده کند.
در پایان باید به این نکته توجه داشت که حوادث صنعتی اگرچه ناگوار هستند، اما می‌توانند فرصتی برای بازنگری و بهبود سیستم‌ها باشند. مهم این است که از این حوادث درس بگیریم و با نگاهی رو به جلو، سیستم‌های نظارتی و ایمنی خود را ارتقا دهیم. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که در آینده شاهد کاهش چنین حوادثی
باشیم.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر ارشد علوم‌راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ابعاد حقوقی حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به عنوان یکی از حوادث انسانی و وقایع تلخ صنعتی در کشور پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
حادثه انفجار بندر شهیدرجایی در ششم اردیبهشت۱۴۰۴ به عنوان یکی از وقایع تلخ صنعتی کشور، خسارات جانی و مالی قابل‌توجهی به همراه داشت و پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حقوقی ایجاد کرد. این رویداد نه‌تنها باعث آسیب به تأسیسات حیاتی بندر و مجروح‌شدن تعدادی از کارکنان شد، بلکه سوالات جدی در مورد مسئولیت‌های حقوقی ناشی از آن مطرح ساخت. بررسی ابعاد حقوقی این حادثه از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند ضمن روشن ساختن زوایای پنهان مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حادثه، راهکارهای حقوقی پیشگیرانه برای آینده را نیز ارائه کند.
در دنیای امروز که صنعت و تجارت دریایی نقش حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند، رعایت استانداردهای ایمنی در بنادر به عنوان دروازه‌های اصلی تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حادثه بندر شهیدرجایی نشان داد که کوچک‌ترین سهل‌انگاری در رعایت این استانداردها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. از این رو، تحلیل حقوقی این واقعه می‌تواند به عنوان چراغ‌راهی برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
حادثه بندر شهیدرجایی از نگاه حقوقی
براساس گزارش‌های اولیه، این حادثه ناشی از انفجار در محموله‌های کانتینری حاوی مواد شیمیایی یا قابل‌اشتعال بوده است. انفجار مذکور باعث آسیب به تأسیسات بندری، مجروح‌شدن تعدادی از کارکنان و احتمالاً آلودگی محیطی شده است. از دیدگاه حقوقی، اولین پرسش این است که مسئولیت این حادثه برعهده چه شخص یا اشخاصی است؟ آیا می‌توان مدیران بندر، شرکت‌های حمل‌ونقل یا تأمین‌کنندگان کالا را مسئول دانست؟ برای پاسخ به این سوالات باید به قوانین مختلفی از جمله قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون کار و قوانین محیط‌زیستی مراجعه کرد.
در حوزه مسئولیت مدنی، مواد ۱ تا ۱۵ قانون مسئولیت مدنی ایران به صراحت بیان می‌کنند که هر شخصی به دیگری خسارت وارد کند، ملزم به جبران آن است. در این مورد خاص، اگر ثابت شود که مدیریت بندر در نگهداری کالاهای خطرناک، استانداردهای ایمنی را رعایت نکرده است، مسئول جبران خسارات خواهد بود. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقلی که این محموله‌ها را جابه‌جا می‌کردند، در صورت نقض مقررات حمل مواد خطرناک، مسئول شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، اگر تأمین‌کنندگان کالا اطلاعات نادرست یا ناقصی درباره ماهیت خطرناک محموله ارائه داده باشند، آن‌ها نیز در معرض مسئولیت قرار می‌گیرند.
از منظر حقوق کیفری، ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) هرگونه تخلف از مقررات ایمنی که منجربه حادثه شود، را جرم محسوب کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. اگر تحقیقات نشان دهد که این حادثه ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت مقررات ایمنی توسط مسئولان بوده است، آن‌ها ممکن است تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند. در مواردی که حادثه منجربه فوت افراد شده باشد، این موضوع می‌تواند تحت عنوان جنایت غیرعمدی مورد بررسی قرار گیرد که مجازات‌های سنگینی به همراه دارد.
در حوزه حقوق کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صراحت کارفرما را موظف به تأمین ایمنی محیط کار کرده است. کارگران آسیب‌دیده یا خانواده‌های قربانیان می‌توانند از طریق دادگاه‌های کار، خسارت دریافت کنند. این خسارات ممکن است شامل هزینه‌های درمان، از کار افتادگی و در صورت فوت، دیه و مستمری به بازماندگان باشد. نکته مهم این است که در چنین حوادثی، حتی اگر کارگران نیز در ایجاد حادثه مقصر باشند، مسئولیت اصلی برعهده کارفرماست مگر اینکه تقصیر کارگر به‌طور کامل ثابت شود.
چشم‌انداز حقوقی پیامدهای محیط‌زیستی
پیامدهای محیط‌زیستی این حادثه نیز از جنبه‌های مهم حقوقی آن است. اگر انفجار منجربه نشت مواد خطرناک به دریا یا آلودگی خاک شده باشد، براساس قانون حفاظت از محیط‌زیست، مسئولان بندر و شرکت‌های مرتبط، ملزم به پاکسازی محیط و جبران خسارت هستند. در این زمینه، سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند نقش نظارتی مهمی ایفا کند و در صورت لزوم از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. میزان خسارت محیط‌زیستی معمولاً توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود و ممکن است شامل هزینه‌های پاکسازی، جریمه‌های نقدی و حتی تعطیلی موقت فعالیت‌های آلوده‌کننده باشد.
نقش بیمه در جبران خسارات ناشی از این حادثه نیز قابل‌توجه است. بسیاری از بنادر و شرکت‌های حمل‌ونقل دارای بیمه مسئولیت مدنی و بیمه حوادث صنعتی هستند. این بیمه‌نامه‌ها می‌توانند بخشی از خسارات وارده به اشخاص ثالث یا کارکنان را پوشش دهند. اما نکته مهم این است که معمولاً بیمه‌گران در مواردی که حادثه ناشی از تخلف آشکار یا عدم‌رعایت مقررات ایمنی باشد، ممکن است از پرداخت خسارت خودداری کنند. بنابراین، بررسی دقیق شرایط بیمه‌نامه‌ها و تعهدات بیمه‌گر در این مورد خاص ضروری است.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های مهمی مانند سولاس و مارپل، استانداردهای دقیقی برای ایمنی دریایی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی تعیین کرده‌اند. ایران به عنوان یک کشور ساحلی و دارای بنادر مهم، به بسیاری از این کنوانسیون‌ها پیوسته است. بنابراین، عملکرد بندر شهیدرجایی باید با این استانداردهای بین‌المللی تطبیق داده شود. اگر بررسی‌ها نشان دهند که مقررات این کنوانسیون‌ها رعایت نشده است، علاوه‌بر مسئولیت داخلی، ممکن است مسئولیت بین‌المللی نیز مطرح شود.
نقشه راه پیشگیری از حوادث مشابه
برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده، لازم است اقدامات جدی در چند حوزه انجام شود؛ اولین و مهم‌ترین اقدام، تقویت نظارت بر حمل‌ونقل و نگهداری کالاهای خطرناک در بنادر است. این نظارت باید هم به صورت ادواری و هم به صورت مستمر انجام گیرد. دومین اقدام مهم، آموزش مستمر کارکنان در زمینه ایمنی و مقابله با حوادث است. بسیاری از حوادث صنعتی ناشی از عدم‌آگاهی کافی کارکنان از خطرات مواد خاص و روش‌های صحیح برخورد با آن‌هاست. سومین اقدام، به‌روزرسانی تجهیزات اطفای‌حریق و سیستم‌های هشدار سریع در بنادر است. تجهیزات قدیمی یا ناکافی می‌توانند در مواقع بحرانی، کارایی لازم را نداشته باشند.
علاوه‌بر این موارد، ایجاد یک سیستم گزارش‌دهی شفاف و سریع درباره حوادث می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و اصلاح آن‌ها کمک کند. در بسیاری از موارد، حوادث بزرگ ناشی از تجمع چندین خطای کوچک هستند که اگر به موقع شناسایی و اصلاح شوند، می‌توان از وقوع فاجعه جلوگیری کرد. همچنین تعیین مسئولیت‌های مشخص برای هر بخش و هر فرد می‌تواند از بروز سردرگمی در مواقع بحرانی جلوگیری کند.
چالش حقوقی تعیین میزان خسارت
از دیدگاه حقوقی، یکی از چالش‌های اصلی در چنین حوادثی، تعیین دقیق میزان تقصیر هریک از طرف‌های درگیر است. در بسیاری از موارد، چندین عامل مختلف در ایجاد حادثه نقش دارند و تعیین سهم هریک در ایجاد خسارت، نیاز به کارشناسی دقیق دارد. دادگاه‌ها در چنین مواردی معمولاً از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مربوطه مانند ایمنی صنعتی، مهندسی شیمی و محیط‌زیست استفاده می‌کنند.مسئله دیگر، تعیین میزان خسارت و نحوه جبران آن است. خسارات ناشی از چنین حوادثی می‌تواند شامل خسارات مالی مستقیم(مانند آسیب به تأسیسات)، خسارات جانبی(مانند توقف فعالیت‌های اقتصادی بندر)، خسارات جانی(در صورت مجروحیت یا فوت افراد) و خسارات محیط‌زیستی باشد. محاسبه دقیق هریک از این خسارات، نیاز به روش‌شناسی خاص خود را دارد و ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول انجامد.
البته باید تأکید کرد که حوادثی مانند انفجار بندر شهیدرجایی نه‌تنها خسارات مادی و جانی به همراه دارد، بلکه می‌تواند اعتبار یک کشور را در تجارت بین‌الملل تحت تأثیر قرار دهد. بنادر به عنوان دروازه‌های تجاری کشورها، نیازمند بالاترین استانداردهای ایمنی هستند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زمینه ایمنی نه‌تنها یک هزینه نیست، بلکه یک ضرورت اساسی برای توسعه پایدار تجارت دریایی محسوب می‌شود.
بررسی ابعاد حقوقی این حادثه نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران، ابزارهای لازم برای رسیدگی به چنین حوادثی را در اختیار دارد، اما نکته مهم‌تر، اجرای دقیق و بدون تنازل این مقررات است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرده و در صورت وقوع، خسارات وارده به نحو مطلوب جبران شود.
این حادثه همچنین نشان می‌دهد که هماهنگی بین سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کار و سازمان آتش‌نشانی تا چه حد می‌تواند در پیشگیری و مدیریت بحران مؤثر باشد. ایجاد یک سیستم یکپارچه نظارتی که بتواند تمام جنبه‌های ایمنی در بنادر را پوشش دهد، از ضروریات است.
نتیجه‌گیری
در سطح بین‌المللی نیز این حادثه می‌تواند درس‌های مهمی داشته باشد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته پس از وقوع حوادث مشابه، قوانین و مقررات خود را بازبینی و تقویت کرده‌اند. به عنوان مثال، پس از حادثه انفجار بندر بیروت در سال۲۰۲۰، بسیاری از کشورها استانداردهای خود برای نگهداری مواد خطرناک در بنادر را مورد بازنگری قرار دادند. ایران نیز می‌تواند از این تجربیات بین‌المللی استفاده کند.
در پایان باید به این نکته توجه داشت که حوادث صنعتی اگرچه ناگوار هستند، اما می‌توانند فرصتی برای بازنگری و بهبود سیستم‌ها باشند. مهم این است که از این حوادث درس بگیریم و با نگاهی رو به جلو، سیستم‌های نظارتی و ایمنی خود را ارتقا دهیم. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که در آینده شاهد کاهش چنین حوادثی
باشیم.