«سرآمد» به بهانه لایحه حمایتی مجلس بررسی کرد؛
الزامات ده گانه معماری حکمرانی در ورزش‌های دریایی
اهمیت بالای نقشه راه واقعی برای توسعه و گسترش ورزش‌های دریایی در ایران
گروه ورزش دریامحور- رضا جهانفر - هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری در مصوبه‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به حمایت از گسترش باشگاه‌های ورزشی دریامحور با رعایت ملاحظات فرهنگ اسلامی- ایرانی کردند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نگاه به توسعه دریامحور در کشور باید نگاهی جامع و بر مبنای توسعه زیست‌بوم باشد و در عمل همه زنجیره‌های ارزش در اقتصاد و اجتماع دریایی باید مورد توجه قرار گیرند و نمی‌توان برخی زنجیره‌ها را بیشتر فعال کرد و از برخی دیگر چشم‌پوشی. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در طول سال‌های گذشته همواره بودجه‌ها و منابع ورزشی به جای حمایت از ورزش‌های دریایی، معطوف به ورزش‌های زمینی و فعالیت‌های دیگر شده است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان برخلاف بسیاری از رشته‌های ورزشی، ورزش‌های دریایی تنها یک فعالیت تفریحی یا قهرمانی نیستند، بلکه ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار اقتصادی، گردشگری و اجتماعی محسوب می‌شوند. با این نگاه ایجاد زیرساخت‌های استاندارد برای ورزش‌های پارویی، بادبانی، غواصی و ورزش‌های موج‌سواری از سال‌ها قبل می‌توانست سواحل ایران، به‌ویژه سواحل موجود در جزایر و مناطق جنوبی کشور را به مقصد اصلی گردشگری ورزشی و میزبان مسابقات بین‌المللی تبدیل کند، اما از آن غفلت شده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، دکتر رضا جهانفر- دکترای جامعه‌شناسی ورزش- در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بهانه تصویب لایحه حمایتی مجلس شورای اسلامی جهت توسعه و گسترش ورزش‌های دریایی کشور، اشاره‌ای کوتاه به موضوع دارای اهمیت «معماریِ حکمرانیِ ورزش‌هایِ دریایی» داشته است. نگارنده در این مطلب با طرح پرسش‌هایی درباره انگیزه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه این لایحه حمایتی به بررسی الزامات و نقشه راه توسعه ورزش‌های دریایی پرداخته است. این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی ورزش همچنین در مقاله خود به درستی تاکید کرده است که توسعه و گسترش ورزش، به‌ویژه ورزش‌های دریایی در جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پیش‌رو بدون وجود و تهیه یک «نقشه راه» واقعی و به دور از خیال‌پردازی، به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد و همین مسئله اهمیت کار نمایندگان مجلس را بیشتر می‌کند. این مطلب را در ادامه می‌خوایند:
در جلسه روز دوشنبه 17شهریورماه1404 صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره بررسی «لایحه نظام جامع باشگاه‌داری» در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ماده«۲۰» این لایحه موافقت کردند. برابر بخش‌هایی از این لایحه: «تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشته‌های ورزشی دریامحور، صدور مجوزهای لازم برای واردات امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریامحور، برگزاری سالانه و دوره‌ای رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی دریامحور در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی و در نهایت بومی‌سازی و حمایت از تولید تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریامحور» مورد توجه مجلس قرار گرفت.
چند پرسش کلیدی از نمایندگان مجلس
اولین سوال این است که آیا همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به این لایحه رای داده‌اند، به تفاوت سه‌مفهوم «رشد»، «پیشرفت» و «توسعه» واقفند یا خیر؟ فرض بر این است که نمایندگان محترم دارای یک تداعیِ ذهنی مشترک از مفهوم واژگانِ به‌کار رفته در لایحه یادشده هستند و در این لایحه منظورشان از «گسترش» همان «توسعه» بوده و می‌دانند که توسعه در حالت کلی بر گسترشِ ظرفیت «نظام اجتماعی» برای برآوردن نیازمندی‌های جامعه و حلِ نظام مسائل در حوزه‌های مربوطه دلالت دارد.
طبیعی است که این تصمیم‌گیری با «شناخت» و مبتنی بر یک یا چند عامل همچون «نظام مسائل»، «تجربیات»، «فشار فناوری»، «آینده‌پژوهی» یا حتی «ایده» در حوزه ورزش، به‌ویژه ورزش‌های دریایی شکل گرفته باشد. بر این اساس، توجه به همه جوانب توسعه در حوزه ورزش‌های دریایی مهم تلقی می‌شود. در واقع توسعه امری همه‌جانبه همراه با دستیابی متوازن به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است. افزایش رشد اقتصادی، افزایش تولید و ارتقای سطح رفاه کنشگران، در مسیر توسعه محقق خواهد شد.
اهمیت توسعه ورزش‌های دریایی
توسعه ورزش‌های دریایی، منجربه تسهیل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حکیمانه، افزایش تعاملات مالی و سرمایه‌گذاری‌های اثربخش در حوزه ورزش‌های دریایی، افزایش رفاه کنشگران حوزه ورزش‌های دریایی و در نتیجه افزایش رضایت‌مندی و شکوفایی، اعتمادِ به سیستم و مشارکت در برنامه‌هایِ حاکمیتی در این حوزه خواهد شد.
در واقع حوزه ورزش‌های دریایی توانمندتر از سایر حوزه‌هایی خواهد بود که توسعه‌یافته محسوب نمی‌شوند. تجمیع همزمان «ثروت»، «رفاه» و «دانایی»، زمانی به دست خواهد آمد که یک نقشه راه مناسب برای تبدیل «ایده به محصول» در دسترس مسئولان قرار گیرد. حتی می‌توان گفت که در این میان، مهم‌ترین بخشِ مصوبات را باید مربوط به «نقشه راه» و «برنامه اجرایی و عملیاتی توسعه» دانست.
اهمیت توسعه در اسناد بالادستی و نقشه راه
تأکید می‌شود که اصولاً «توسعه» مقوله‌ای همه‌جانبه و نیازمند اسناد بالادستی است. از جمله اسناد بالادستی مورد توجه در این مسیر، «نقشه راه» محسوب می‌شود. نقشه راه، تصویری از اهداف و ترسیم‌کننده چشم‌انداز و مسیر حرکتِ سازمان‌ها در مدت زمانِ مشخص با در نظر قرار دادن منابع و سرمایه‌های در اختیار و مورد نیاز است.
یکی از ویژگی‌های نقشه راه، انسجام بخشی به اجزای سازمان‌ها و سیستم‌هاست. پیش از این هم برای مخاطبان عزیز بیان شده بود که وقتی سخن از ورزش به میان می‌آید، باید همه اجزای ورزش را با هم در نظر داشت. در واقع در نقشه راه مورد اشاره مجلس شورای اسلامی درخصوص توسعه و گسترش رشته‌های ورزشی دریامحور، باید در فکر «معماریِ حکمرانیِ ورزش‌های دریایی» در ایران با در نظر قراردادن همه اجزای ورزش بود.
هم‌اکنون ده‌ها شغل و تخصص در ارتباط با ورزش -از جمله ورزش‌های دریایی- وجود دارد که حکمرانی در ورزش با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای همه اجزای ورزش از جمله همه مشاغل مرتبط با ورزش امکان‌پذیر است. در اینجا ایجاد و راه‌اندازی سازمان نظام ورزش اهمیتی بیش از پیش خواهد داشت. اگرچه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به دلیل تجربه سازمان نظام پزشکی یا نظام مهندسی، از تصویب ایجاد سازمان نظام ورزش استقبال نخواهند کرد.
باید در نظر داشت که ورزش‌های دریایی به عنوان جزیی از کل ورزش کشور است و نظام مسائل ورزش کشور دامنگیر ورزش‌های دریایی نیز است. پیوستگی کنشگران حوزه ورزش‌های دریایی و محیط‌‍‌های مربوط به آن، سازمان‌های ورزشی، ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران ورزش غیرقابل انکار است، لذا باید در فکر انسجام همه اجزا و کنشگران حوزه ورزش‌های دریایی بود.
الزامات حکمرانی در ورزش‌های دریایی
بدیهی است در معماری حکمرانی ورزش‌های دریایی باید به شاخص‌های حکمرانی متعالی در 10عامل که در ادامه می‌آید نیز توجه ویژه‌ای داشت: «شفافیت و پاسخگویی، مشارکت‌جویی، قانو‌نمداری، مسئولیت‌پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، سرمایه اجتماعی، دانش‌بنیانی، نظارت و کنترل، اثربخشی».
مدیریت دانش و توجه به تجربیات سایر کشورها و در نظر قراردادن شرایط بومی و منطقه‌ای نیز اثرگذار و مانع از طرح‌های رویابافانه خواهد بود. بدون یک «نقشه راه» واقعی و به دور از خیال‌پردازی و بدون ایجاد سازوکار «مدیریت استراتژیک» و فراتر از آن «حکمرانی ورزش‌های دریایی»، این زحمات نمایندگان محترم مجلس نیز ممکن است به سرنوشت تعدادی دیگر از «مصوباتِ بدونِ کاربست مجلس» دچار شود. امید که این‌گونه نشود و حکمرانی متعالی محقق و مصوبات اجرایی و دارای کاربست شود.
گروه ورزش دریامحور- رضا جهانفر - هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری در مصوبه‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به حمایت از گسترش باشگاه‌های ورزشی دریامحور با رعایت ملاحظات فرهنگ اسلامی- ایرانی کردند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نگاه به توسعه دریامحور در کشور باید نگاهی جامع و بر مبنای توسعه زیست‌بوم باشد و در عمل همه زنجیره‌های ارزش در اقتصاد و اجتماع دریایی باید مورد توجه قرار گیرند و نمی‌توان برخی زنجیره‌ها را بیشتر فعال کرد و از برخی دیگر چشم‌پوشی. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در طول سال‌های گذشته همواره بودجه‌ها و منابع ورزشی به جای حمایت از ورزش‌های دریایی، معطوف به ورزش‌های زمینی و فعالیت‌های دیگر شده است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان برخلاف بسیاری از رشته‌های ورزشی، ورزش‌های دریایی تنها یک فعالیت تفریحی یا قهرمانی نیستند، بلکه ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار اقتصادی، گردشگری و اجتماعی محسوب می‌شوند. با این نگاه ایجاد زیرساخت‌های استاندارد برای ورزش‌های پارویی، بادبانی، غواصی و ورزش‌های موج‌سواری از سال‌ها قبل می‌توانست سواحل ایران، به‌ویژه سواحل موجود در جزایر و مناطق جنوبی کشور را به مقصد اصلی گردشگری ورزشی و میزبان مسابقات بین‌المللی تبدیل کند، اما از آن غفلت شده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، دکتر رضا جهانفر- دکترای جامعه‌شناسی ورزش- در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بهانه تصویب لایحه حمایتی مجلس شورای اسلامی جهت توسعه و گسترش ورزش‌های دریایی کشور، اشاره‌ای کوتاه به موضوع دارای اهمیت «معماریِ حکمرانیِ ورزش‌هایِ دریایی» داشته است. نگارنده در این مطلب با طرح پرسش‌هایی درباره انگیزه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه این لایحه حمایتی به بررسی الزامات و نقشه راه توسعه ورزش‌های دریایی پرداخته است. این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی ورزش همچنین در مقاله خود به درستی تاکید کرده است که توسعه و گسترش ورزش، به‌ویژه ورزش‌های دریایی در جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پیش‌رو بدون وجود و تهیه یک «نقشه راه» واقعی و به دور از خیال‌پردازی، به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد و همین مسئله اهمیت کار نمایندگان مجلس را بیشتر می‌کند. این مطلب را در ادامه می‌خوایند:
در جلسه روز دوشنبه 17شهریورماه1404 صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره بررسی «لایحه نظام جامع باشگاه‌داری» در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ماده«۲۰» این لایحه موافقت کردند. برابر بخش‌هایی از این لایحه: «تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشته‌های ورزشی دریامحور، صدور مجوزهای لازم برای واردات امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریامحور، برگزاری سالانه و دوره‌ای رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی دریامحور در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی و در نهایت بومی‌سازی و حمایت از تولید تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریامحور» مورد توجه مجلس قرار گرفت.
چند پرسش کلیدی از نمایندگان مجلس
اولین سوال این است که آیا همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به این لایحه رای داده‌اند، به تفاوت سه‌مفهوم «رشد»، «پیشرفت» و «توسعه» واقفند یا خیر؟ فرض بر این است که نمایندگان محترم دارای یک تداعیِ ذهنی مشترک از مفهوم واژگانِ به‌کار رفته در لایحه یادشده هستند و در این لایحه منظورشان از «گسترش» همان «توسعه» بوده و می‌دانند که توسعه در حالت کلی بر گسترشِ ظرفیت «نظام اجتماعی» برای برآوردن نیازمندی‌های جامعه و حلِ نظام مسائل در حوزه‌های مربوطه دلالت دارد.
طبیعی است که این تصمیم‌گیری با «شناخت» و مبتنی بر یک یا چند عامل همچون «نظام مسائل»، «تجربیات»، «فشار فناوری»، «آینده‌پژوهی» یا حتی «ایده» در حوزه ورزش، به‌ویژه ورزش‌های دریایی شکل گرفته باشد. بر این اساس، توجه به همه جوانب توسعه در حوزه ورزش‌های دریایی مهم تلقی می‌شود. در واقع توسعه امری همه‌جانبه همراه با دستیابی متوازن به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است. افزایش رشد اقتصادی، افزایش تولید و ارتقای سطح رفاه کنشگران، در مسیر توسعه محقق خواهد شد.
اهمیت توسعه ورزش‌های دریایی
توسعه ورزش‌های دریایی، منجربه تسهیل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حکیمانه، افزایش تعاملات مالی و سرمایه‌گذاری‌های اثربخش در حوزه ورزش‌های دریایی، افزایش رفاه کنشگران حوزه ورزش‌های دریایی و در نتیجه افزایش رضایت‌مندی و شکوفایی، اعتمادِ به سیستم و مشارکت در برنامه‌هایِ حاکمیتی در این حوزه خواهد شد.
در واقع حوزه ورزش‌های دریایی توانمندتر از سایر حوزه‌هایی خواهد بود که توسعه‌یافته محسوب نمی‌شوند. تجمیع همزمان «ثروت»، «رفاه» و «دانایی»، زمانی به دست خواهد آمد که یک نقشه راه مناسب برای تبدیل «ایده به محصول» در دسترس مسئولان قرار گیرد. حتی می‌توان گفت که در این میان، مهم‌ترین بخشِ مصوبات را باید مربوط به «نقشه راه» و «برنامه اجرایی و عملیاتی توسعه» دانست.
اهمیت توسعه در اسناد بالادستی و نقشه راه
تأکید می‌شود که اصولاً «توسعه» مقوله‌ای همه‌جانبه و نیازمند اسناد بالادستی است. از جمله اسناد بالادستی مورد توجه در این مسیر، «نقشه راه» محسوب می‌شود. نقشه راه، تصویری از اهداف و ترسیم‌کننده چشم‌انداز و مسیر حرکتِ سازمان‌ها در مدت زمانِ مشخص با در نظر قرار دادن منابع و سرمایه‌های در اختیار و مورد نیاز است.
یکی از ویژگی‌های نقشه راه، انسجام بخشی به اجزای سازمان‌ها و سیستم‌هاست. پیش از این هم برای مخاطبان عزیز بیان شده بود که وقتی سخن از ورزش به میان می‌آید، باید همه اجزای ورزش را با هم در نظر داشت. در واقع در نقشه راه مورد اشاره مجلس شورای اسلامی درخصوص توسعه و گسترش رشته‌های ورزشی دریامحور، باید در فکر «معماریِ حکمرانیِ ورزش‌های دریایی» در ایران با در نظر قراردادن همه اجزای ورزش بود.
هم‌اکنون ده‌ها شغل و تخصص در ارتباط با ورزش -از جمله ورزش‌های دریایی- وجود دارد که حکمرانی در ورزش با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای همه اجزای ورزش از جمله همه مشاغل مرتبط با ورزش امکان‌پذیر است. در اینجا ایجاد و راه‌اندازی سازمان نظام ورزش اهمیتی بیش از پیش خواهد داشت. اگرچه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به دلیل تجربه سازمان نظام پزشکی یا نظام مهندسی، از تصویب ایجاد سازمان نظام ورزش استقبال نخواهند کرد.
باید در نظر داشت که ورزش‌های دریایی به عنوان جزیی از کل ورزش کشور است و نظام مسائل ورزش کشور دامنگیر ورزش‌های دریایی نیز است. پیوستگی کنشگران حوزه ورزش‌های دریایی و محیط‌‍‌های مربوط به آن، سازمان‌های ورزشی، ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران ورزش غیرقابل انکار است، لذا باید در فکر انسجام همه اجزا و کنشگران حوزه ورزش‌های دریایی بود.
الزامات حکمرانی در ورزش‌های دریایی
بدیهی است در معماری حکمرانی ورزش‌های دریایی باید به شاخص‌های حکمرانی متعالی در 10عامل که در ادامه می‌آید نیز توجه ویژه‌ای داشت: «شفافیت و پاسخگویی، مشارکت‌جویی، قانو‌نمداری، مسئولیت‌پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، سرمایه اجتماعی، دانش‌بنیانی، نظارت و کنترل، اثربخشی».
مدیریت دانش و توجه به تجربیات سایر کشورها و در نظر قراردادن شرایط بومی و منطقه‌ای نیز اثرگذار و مانع از طرح‌های رویابافانه خواهد بود. بدون یک «نقشه راه» واقعی و به دور از خیال‌پردازی و بدون ایجاد سازوکار «مدیریت استراتژیک» و فراتر از آن «حکمرانی ورزش‌های دریایی»، این زحمات نمایندگان محترم مجلس نیز ممکن است به سرنوشت تعدادی دیگر از «مصوباتِ بدونِ کاربست مجلس» دچار شود. امید که این‌گونه نشود و حکمرانی متعالی محقق و مصوبات اجرایی و دارای کاربست شود.