«سرآمد»تحلیل می‌کند؛
نگاهی انتقادی به گسترش ناترازی‌ها در اقتصاد ایران
ناترازی یا توجیه اشتباهات سیاست‌گذار و مدیریت؟
گروه اقتصاد- امید ایرانی - چند دهه گذشته در تاریخ معاصر ایران، همواره واژه‌هایی نظیر «ناترازی»، «کسری»، «بحران»، «تورم»، «رانت»، «فساد»، «تحریم» و «محدودیت» در قاموس سیاست‌گذاری و مدیریت کلان کشور جاخوش کرده‌اند؛ آنچنان که گویی این مفاهیم بخشی اجتناب‌ناپذیر از سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران هستند، اما آیا واقعاً ریشه همه مشکلات کشور در «ناترازی» نهفته است یا این واژه، بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی‌ها و سرپوش گذاشتن بر مدیریت ضعیف در حوزه‌های مختلف است؟ مقاله حاضر، با نگاهی انتقادی و بی‌طرفانه، تلاش دارد تا به چرایی و چگونگی بهره‌برداری سیاسی و اجرایی از مفهوم «ناترازی» در ایران بپردازد و مرز میان واقعیت و توجیه را در این مسیر روشن سازد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، امید ایرانی، محقق و پژوهشگر و فعال رسانه‌ای در مطلبی برای این روزنامه، به بررسی ادبیات مدیریتی و اقتصادی کشور در حوزه ناترازی‌های مختلف پرداخته است. نگارنده در این مطلب با بررسی حوزه‌های مختلف، این موضوع را مطرح می‌کند که ناترازی‌های امروز تنها در حوزه‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود و بسیاری از بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی بین‌الملل را نیز در برمی‌گیرد. به اعتقاد نگارنده این مقاله؛ نبود اصلاحات واقعی در ساختارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی از مهم‌ترین دلایل ایجاد و گسترش ناترازی‌ها در کشور است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در ادبیات مدیریتی و اقتصادی، «ناترازی» به معنای عدم‌تعادل میان منابع و مصارف، درآمد و هزینه یا عرضه و تقاضاست. واژه‌ای که وقتی با دقت و مستندات دقیق مطرح شود، می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی و اصلاح فرایندهای تصمیم‌گیری کمک کند، اما هنگامی که «ناترازی» به یک برچسب کلی و بدون جزئیات تبدیل می‌شود، عملاً نقش توجیه‌گر برای شکست‌ها و ناکامی‌ها را ایفا می‌کند. به عنوان مثال، مسئولان کشور در برابر افزایش کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی بازار ارز و حتی بحران در تأمین کالاهای اساسی، به کرات به «ناترازی» اشاره می‌کنند، اما کمتر پیش آمده که درباره سهم سیاست‌گذاری‌های غلط، بی‌انضباطی مالی یا سوءمدیریت در این زمینه‌ها شفاف سخن گفته شود.
ماجرای یارانه پنهان و ناترازی انرژی
در حوزه انرژی، «یارانه پنهان» سال‌هاست که به عنوان یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی معرفی می‌شود. دولت‌ها، صرف‌نظر از گرایش سیاسی‌شان، همواره بر لزوم اصلاح این وضعیت تأکید داشته‌اند. بااین‌حال، نه‌تنها هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته، بلکه منابع کشور همچنان صرف پرداخت یارانه‌های گسترده انرژی می‌شود. وقتی از مسئولان پرسیده می‌شود که چرا هیچ سیاست مؤثری در این زمینه اجرا نشده، پاسخ غالب چنین است: «ناترازی انرژی و حساسیت اجتماعی». در حالی‌که کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که اگر الگوی مصرف، نظام قیمت‌گذاری و نحوه تخصیص منابع اصلاح نشود، این ناترازی به بحرانی غیرقابل مهار تبدیل خواهد شد، اما به جای اصلاح، رویکرد مدیران این بوده که با پنهان‌سازی یا سکوت، گذر زمان را به امید فراموشی یا تغییر شرایط تحمل کنند.
ناترازی منابع در ساختار نظام بانکی
در حوزه نظام بانکی، سال‌هاست که سخن از «ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها» شنیده می‌شود. بانک‌ها، به‌ویژه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا فاقد نظارت مؤثر، با جذب سپرده‌های کلان و تخصیص غیربهینه منابع، اقتصاد را با بحران‌های عمیق مواجه کرده‌اند، اما چه کسی پاسخگو بوده است؟ آیا تنها ساختار اقتصادی مشکل دارد یا نظارت نهادهای بالادستی هم ناکارآمد بوده؟ چرا در بسیاری از موارد، مدیرانی که منشأ این بحران‌ها بوده‌اند، نه‌تنها بازخواست نشدند، بلکه به سطوح بالاتر مدیریتی راه یافتند؟ آیا می‌توان این موارد را صرفاً به پای «ناترازی» نوشت یا آن را باید نتیجه ضعف ساختاری در فرایند گزینش، انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران دانست؟
برخی کارشناسان معتقدند که استفاده بی‌رویه از اصطلاحات مبهمی چون «ناترازی» یا «تنگنای مالی» در ادبیات رسمی کشور، ابزاری برای فرار از پاسخگویی شده است. هرگاه مسئله‌ای مانند عدم‌سرمایه‌گذاری خارجی، بی‌ثباتی بازارها یا حتی مهاجرت نخبگان مطرح می‌شود، بلافاصله واژه‌هایی چون «تحریم» یا «ناترازی» به میان کشیده می‌شود. بدون آنکه اشاره‌ای به سهم نهادهای تصمیم‌گیر، موانع بوروکراتیک، فساد در ساختارهای اجرایی یا بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها شود. چنین برخوردی، نه‌تنها صورت‌مسئله را پاک می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز می‌شود.
چشم‌انداز ناترازی در سیاست‌گذاری اجتماعی
در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی نیز همین رویه دیده می‌شود. مثلاً در بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، در حالی‌که سال‌هاست هشدارهای لازم درباره پیری جمعیت، ساختار اشتغال و افزایش بی‌رویه تعهدات داده شده، مسئولان همچنان به استفاده از واژه «ناترازی» بسنده می‌کنند. غافل از آ‌که این ناترازی، نتیجه مستقیم سیاست‌های کوتاه‌مدت‌نگرانه، عدم‌اصلاحات ساختاری و فقدان آینده‌نگری است. شفاف‌سازی عملکرد مدیران این حوزه، تدوین برنامه میان‌مدت اصلاحی و انتشار عمومی اطلاعات می‌توانست اعتماد عمومی را حفظ کند، اما چنین مسیرهایی یا در دستور کار نبوده یا هرگز عملیاتی نشده‌اند.
در نگاهی کلان‌تر، به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از ناترازی‌های موجود در اقتصاد و جامعه ایران، نه نتیجه الزامی شرایط بیرونی، بلکه محصول نگاه‌بخشی، جزیره‌ای و مبتنی بر توجیه‌گری در سطوح مدیریتی است. مدیرانی که بیش از آنکه به اصلاح ساختارها، تمرکز بر شفافیت یا ایجاد پاسخگویی بپردازند، ترجیح می‌دهند از واژه‌هایی همچون «ناترازی» برای پوشاندن کاستی‌ها و فرار از مسئولیت بهره ببرند. بدین‌ترتیب، ناترازی نه یک واقعیت ساختاری، بلکه به نوعی تاکتیک برای فرافکنی بدل شده است.
چرا ناترازی‌ها فراگیر است؟
البته نباید منکر وجود ناترازی واقعی در برخی بخش‌ها شد. در نظام بودجه‌ریزی کشور، اتکای شدید به منابع نفتی، افزایش تعهدات بدون پشتوانه، و نبود برنامه عملیاتی برای مدیریت هزینه‌ها، از مصادیق ناترازی واقعی است. اما پرسش اساسی این است: چرا این ناترازی‌ها سال‌هاست باقی مانده‌اند؟ چرا همواره «بودجه‌نویسی انبساطی» با وعده‌های سیاسی جایگزین واقع‌گرایی اقتصادی شده؟ چرا بودجه شرکت‌های دولتی همچنان غیرشفاف و مصون از نظارت عمومی و رسانه‌ای باقی مانده است؟نبود اصلاحات واقعی در ساختارهای مالیاتی، گمرکی و ارزی نیز از دیگر دلایل ناترازی است. وقتی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی پایین است، قاچاق و فرار مالیاتی گسترده است و در عین حال بار مالیاتی بر دوش طبقه متوسط و کم‌درآمد قرار دارد، آیا می‌توان تنها به «ناترازی درآمدی» اشاره کرد؟ یا باید به ناکارآمدی در سیستم مالیاتی کشور نیز اعتراف کرد؟افزون بر این، در حوزه سیاست خارجی، بخشی از ناترازی اقتصادی کشور، متأثر از تنش‌های سیاسی، نبود انسجام در سیاست خارجی و عدم‌تعیین‌تکلیف روابط با قدرت‌های جهانی است، اما حتی در این حوزه نیز برخی مسئولان به جای پذیرش مسئولیت تصمیمات‌شان، به «ناترازی در مناسبات بین‌الملل» یا «تحریم‌های ظالمانه» اشاره می‌کنند، بی‌آنکه برنامه‌ای برای جبران این ناترازی یا کاهش اثرات آن ارائه دهند.
پیشنهاداتی برای سیاست‌گذار
سؤال اساسی اینجاست که چگونه می‌توان از چرخه توجیه‌گری و فرافکنی عبور کرد؟ پاسخ در یک واژه نهفته است: پاسخگویی. مادامی که ساختار مدیریتی کشور بر مبنای شایسته‌سالاری، ارزیابی عملکرد و شفافیت استوار نشود، توجیه جای پاسخگویی را خواهد گرفت. رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی باید بتوانند عملکرد مدیران را زیر ذره‌بین ببرند، بدون آنکه با مانع‌تراشی یا برچسب‌زنی مواجه شوند.اصلاح ساختار آموزشی کشور، به‌ویژه در حوزه مدیریت و حکمرانی نیز ضروری است. تربیت مدیرانی که به جای توجیه، توان تحلیل، تصمیم‌گیری علمی و اجرای راهبردهای مؤثر را داشته باشند، باید در دستور کار باشد. نگاه جزیره‌ای باید جای خود را به رویکرد سیستمی بدهد و در این میان، به‌کارگیری ابزارهای نوین مدیریتی، هوش مصنوعی، داده‌کاوی و شفاف‌سازی عمومی نقش حیاتی ایفا می‌کنند.
چه باید کرد؟
در پایان می‌توان گفت که «ناترازی» یک واقعیت اقتصادی است، اما وقتی به کلیشه‌ای برای فرار از مسئولیت و تعهد تبدیل شود، خود بخشی از مشکل می‌شود. امروز بیش از هر زمان، کشور به رویکردی مسئولانه، شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی نیاز دارد. اگر مسئولان به جای تکرار واژگان خنثی، دست به اقدام مؤثر بزنند، شاید بتوان فاصله میان «واقعیت» و «توجیه» را کاهش داد و ایران را از دور باطل ناکارآمدی نجات داد.
گروه اقتصاد- امید ایرانی - چند دهه گذشته در تاریخ معاصر ایران، همواره واژه‌هایی نظیر «ناترازی»، «کسری»، «بحران»، «تورم»، «رانت»، «فساد»، «تحریم» و «محدودیت» در قاموس سیاست‌گذاری و مدیریت کلان کشور جاخوش کرده‌اند؛ آنچنان که گویی این مفاهیم بخشی اجتناب‌ناپذیر از سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران هستند، اما آیا واقعاً ریشه همه مشکلات کشور در «ناترازی» نهفته است یا این واژه، بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی‌ها و سرپوش گذاشتن بر مدیریت ضعیف در حوزه‌های مختلف است؟ مقاله حاضر، با نگاهی انتقادی و بی‌طرفانه، تلاش دارد تا به چرایی و چگونگی بهره‌برداری سیاسی و اجرایی از مفهوم «ناترازی» در ایران بپردازد و مرز میان واقعیت و توجیه را در این مسیر روشن سازد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، امید ایرانی، محقق و پژوهشگر و فعال رسانه‌ای در مطلبی برای این روزنامه، به بررسی ادبیات مدیریتی و اقتصادی کشور در حوزه ناترازی‌های مختلف پرداخته است. نگارنده در این مطلب با بررسی حوزه‌های مختلف، این موضوع را مطرح می‌کند که ناترازی‌های امروز تنها در حوزه‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود و بسیاری از بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی بین‌الملل را نیز در برمی‌گیرد. به اعتقاد نگارنده این مقاله؛ نبود اصلاحات واقعی در ساختارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی از مهم‌ترین دلایل ایجاد و گسترش ناترازی‌ها در کشور است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در ادبیات مدیریتی و اقتصادی، «ناترازی» به معنای عدم‌تعادل میان منابع و مصارف، درآمد و هزینه یا عرضه و تقاضاست. واژه‌ای که وقتی با دقت و مستندات دقیق مطرح شود، می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی و اصلاح فرایندهای تصمیم‌گیری کمک کند، اما هنگامی که «ناترازی» به یک برچسب کلی و بدون جزئیات تبدیل می‌شود، عملاً نقش توجیه‌گر برای شکست‌ها و ناکامی‌ها را ایفا می‌کند. به عنوان مثال، مسئولان کشور در برابر افزایش کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی بازار ارز و حتی بحران در تأمین کالاهای اساسی، به کرات به «ناترازی» اشاره می‌کنند، اما کمتر پیش آمده که درباره سهم سیاست‌گذاری‌های غلط، بی‌انضباطی مالی یا سوءمدیریت در این زمینه‌ها شفاف سخن گفته شود.
ماجرای یارانه پنهان و ناترازی انرژی
در حوزه انرژی، «یارانه پنهان» سال‌هاست که به عنوان یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی معرفی می‌شود. دولت‌ها، صرف‌نظر از گرایش سیاسی‌شان، همواره بر لزوم اصلاح این وضعیت تأکید داشته‌اند. بااین‌حال، نه‌تنها هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته، بلکه منابع کشور همچنان صرف پرداخت یارانه‌های گسترده انرژی می‌شود. وقتی از مسئولان پرسیده می‌شود که چرا هیچ سیاست مؤثری در این زمینه اجرا نشده، پاسخ غالب چنین است: «ناترازی انرژی و حساسیت اجتماعی». در حالی‌که کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که اگر الگوی مصرف، نظام قیمت‌گذاری و نحوه تخصیص منابع اصلاح نشود، این ناترازی به بحرانی غیرقابل مهار تبدیل خواهد شد، اما به جای اصلاح، رویکرد مدیران این بوده که با پنهان‌سازی یا سکوت، گذر زمان را به امید فراموشی یا تغییر شرایط تحمل کنند.
ناترازی منابع در ساختار نظام بانکی
در حوزه نظام بانکی، سال‌هاست که سخن از «ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها» شنیده می‌شود. بانک‌ها، به‌ویژه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا فاقد نظارت مؤثر، با جذب سپرده‌های کلان و تخصیص غیربهینه منابع، اقتصاد را با بحران‌های عمیق مواجه کرده‌اند، اما چه کسی پاسخگو بوده است؟ آیا تنها ساختار اقتصادی مشکل دارد یا نظارت نهادهای بالادستی هم ناکارآمد بوده؟ چرا در بسیاری از موارد، مدیرانی که منشأ این بحران‌ها بوده‌اند، نه‌تنها بازخواست نشدند، بلکه به سطوح بالاتر مدیریتی راه یافتند؟ آیا می‌توان این موارد را صرفاً به پای «ناترازی» نوشت یا آن را باید نتیجه ضعف ساختاری در فرایند گزینش، انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران دانست؟
برخی کارشناسان معتقدند که استفاده بی‌رویه از اصطلاحات مبهمی چون «ناترازی» یا «تنگنای مالی» در ادبیات رسمی کشور، ابزاری برای فرار از پاسخگویی شده است. هرگاه مسئله‌ای مانند عدم‌سرمایه‌گذاری خارجی، بی‌ثباتی بازارها یا حتی مهاجرت نخبگان مطرح می‌شود، بلافاصله واژه‌هایی چون «تحریم» یا «ناترازی» به میان کشیده می‌شود. بدون آنکه اشاره‌ای به سهم نهادهای تصمیم‌گیر، موانع بوروکراتیک، فساد در ساختارهای اجرایی یا بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها شود. چنین برخوردی، نه‌تنها صورت‌مسئله را پاک می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز می‌شود.
چشم‌انداز ناترازی در سیاست‌گذاری اجتماعی
در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی نیز همین رویه دیده می‌شود. مثلاً در بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، در حالی‌که سال‌هاست هشدارهای لازم درباره پیری جمعیت، ساختار اشتغال و افزایش بی‌رویه تعهدات داده شده، مسئولان همچنان به استفاده از واژه «ناترازی» بسنده می‌کنند. غافل از آ‌که این ناترازی، نتیجه مستقیم سیاست‌های کوتاه‌مدت‌نگرانه، عدم‌اصلاحات ساختاری و فقدان آینده‌نگری است. شفاف‌سازی عملکرد مدیران این حوزه، تدوین برنامه میان‌مدت اصلاحی و انتشار عمومی اطلاعات می‌توانست اعتماد عمومی را حفظ کند، اما چنین مسیرهایی یا در دستور کار نبوده یا هرگز عملیاتی نشده‌اند.
در نگاهی کلان‌تر، به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از ناترازی‌های موجود در اقتصاد و جامعه ایران، نه نتیجه الزامی شرایط بیرونی، بلکه محصول نگاه‌بخشی، جزیره‌ای و مبتنی بر توجیه‌گری در سطوح مدیریتی است. مدیرانی که بیش از آنکه به اصلاح ساختارها، تمرکز بر شفافیت یا ایجاد پاسخگویی بپردازند، ترجیح می‌دهند از واژه‌هایی همچون «ناترازی» برای پوشاندن کاستی‌ها و فرار از مسئولیت بهره ببرند. بدین‌ترتیب، ناترازی نه یک واقعیت ساختاری، بلکه به نوعی تاکتیک برای فرافکنی بدل شده است.
چرا ناترازی‌ها فراگیر است؟
البته نباید منکر وجود ناترازی واقعی در برخی بخش‌ها شد. در نظام بودجه‌ریزی کشور، اتکای شدید به منابع نفتی، افزایش تعهدات بدون پشتوانه، و نبود برنامه عملیاتی برای مدیریت هزینه‌ها، از مصادیق ناترازی واقعی است. اما پرسش اساسی این است: چرا این ناترازی‌ها سال‌هاست باقی مانده‌اند؟ چرا همواره «بودجه‌نویسی انبساطی» با وعده‌های سیاسی جایگزین واقع‌گرایی اقتصادی شده؟ چرا بودجه شرکت‌های دولتی همچنان غیرشفاف و مصون از نظارت عمومی و رسانه‌ای باقی مانده است؟نبود اصلاحات واقعی در ساختارهای مالیاتی، گمرکی و ارزی نیز از دیگر دلایل ناترازی است. وقتی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی پایین است، قاچاق و فرار مالیاتی گسترده است و در عین حال بار مالیاتی بر دوش طبقه متوسط و کم‌درآمد قرار دارد، آیا می‌توان تنها به «ناترازی درآمدی» اشاره کرد؟ یا باید به ناکارآمدی در سیستم مالیاتی کشور نیز اعتراف کرد؟افزون بر این، در حوزه سیاست خارجی، بخشی از ناترازی اقتصادی کشور، متأثر از تنش‌های سیاسی، نبود انسجام در سیاست خارجی و عدم‌تعیین‌تکلیف روابط با قدرت‌های جهانی است، اما حتی در این حوزه نیز برخی مسئولان به جای پذیرش مسئولیت تصمیمات‌شان، به «ناترازی در مناسبات بین‌الملل» یا «تحریم‌های ظالمانه» اشاره می‌کنند، بی‌آنکه برنامه‌ای برای جبران این ناترازی یا کاهش اثرات آن ارائه دهند.
پیشنهاداتی برای سیاست‌گذار
سؤال اساسی اینجاست که چگونه می‌توان از چرخه توجیه‌گری و فرافکنی عبور کرد؟ پاسخ در یک واژه نهفته است: پاسخگویی. مادامی که ساختار مدیریتی کشور بر مبنای شایسته‌سالاری، ارزیابی عملکرد و شفافیت استوار نشود، توجیه جای پاسخگویی را خواهد گرفت. رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی باید بتوانند عملکرد مدیران را زیر ذره‌بین ببرند، بدون آنکه با مانع‌تراشی یا برچسب‌زنی مواجه شوند.اصلاح ساختار آموزشی کشور، به‌ویژه در حوزه مدیریت و حکمرانی نیز ضروری است. تربیت مدیرانی که به جای توجیه، توان تحلیل، تصمیم‌گیری علمی و اجرای راهبردهای مؤثر را داشته باشند، باید در دستور کار باشد. نگاه جزیره‌ای باید جای خود را به رویکرد سیستمی بدهد و در این میان، به‌کارگیری ابزارهای نوین مدیریتی، هوش مصنوعی، داده‌کاوی و شفاف‌سازی عمومی نقش حیاتی ایفا می‌کنند.
چه باید کرد؟
در پایان می‌توان گفت که «ناترازی» یک واقعیت اقتصادی است، اما وقتی به کلیشه‌ای برای فرار از مسئولیت و تعهد تبدیل شود، خود بخشی از مشکل می‌شود. امروز بیش از هر زمان، کشور به رویکردی مسئولانه، شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی نیاز دارد. اگر مسئولان به جای تکرار واژگان خنثی، دست به اقدام مؤثر بزنند، شاید بتوان فاصله میان «واقعیت» و «توجیه» را کاهش داد و ایران را از دور باطل ناکارآمدی نجات داد.