«سرآمد» تحلیل می‌کند؛
مأموریت فوری برداشت از میادین نفت و گاز مشترک
توسعه پرشتاب میادین مشترک چه اهمیتی برای حفظ ثروت ملی دارد؟
گروه انرژی-سعید قلیچی- ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، با دارا بودن بیش از ۲۸میدان مشترک هیدروکربوری با کشورهای همسایه از جمله عراق، قطر، عربستان، امارات، کویت، عمان و ترکمنستان در موقعیتی استراتژیک قرار دارد. این میادین که حدود ۲۰درصد از ذخایر نفت و ۵۰درصد از ذخایر گازی کشف‌شده ایران را در خود جای داده‌اند، به دلیل ماهیت مشترک‌شان، رقابتی نفسگیر را در منطقه رقم زده‌اند. هرگونه تعلل در توسعه این میادین، به معنای از دست رفتن ثروت ملی و واگذاری منابع به کشورهای همسایه است که با سرعت و سرمایه‌گذاری‌های کلان، در حال برداشت حداکثری از این گنجینه‌های زیرزمینی هستند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، میادین مشترک نفت و گاز، به دلیل ماهیت زمین‌شناختی یکپارچه و مالکیت مشترک، به عنوان یک مسابقه سرعت و کیفیت در بهره‌برداری شناخته می‌شوند. اگر ایران از این منابع برداشت نکند، کشورهای همسایه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های کلان، سهم ایران را به خود اختصاص خواهند داد. این موضوع نه‌تنها از منظر اقتصادی و تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اهمیت دارد، بلکه از منظر ژئوپلیتیک و حفظ حقوق بین‌نسلی نیز حیاتی است. ایران با ۲۸میدان مشترک، شامل ۱۸میدان نفتی، ۴میدان گازی و ۶میدان نفت و گاز، در رقابت سختی با همسایگان قرار دارد. بااین‌حال، آمار نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ایران در اکثر این میادین است.
توسعه میادین مشترک، علاوه‌بر جبران عقب‌ماندگی تولید، منابع ارزآور کشور را تثبیت می‌کند. با بهره‌برداری کامل از ظرفیت غرب کارون، ایران می‌تواند سالانه بیش از ۲۰میلیارد دلار به صادرات نفت اضافه کند؛ رقمی که برای پوشش بخش عمده نیازهای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی کافی است. وزارت اقتصاد با استفاده از ابزارهایی مثل صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه، می‌تواند بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها را به صورت پروژه‌محور تأمین کند. میادین مشترک به‌ویژه در لایه‌های عمیق دریایی نیازمند فناوری‌های پیشرفته حفاری، مدیریت فشار مخزن و بازیافت پیشرفته‌اند. توسعه این پروژه‌ها با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند فرصتی برای انتقال فناوری باشد؛ فرصتی که اگر با راهبرد «بومی‌سازی هدفمند» همراه شود، ظرفیت صنعتی کشور را برای پروژه‌های بعدی ارتقا می‌دهد.
اهمیت اقتصادی توسعه میادین مشترک
توسعه میادین مشترک، علاوه‌بر جبران عقب‌ماندگی تولید، منابع ارزآور کشور را تثبیت می‌کند. با بهره‌برداری کامل از ظرفیت غرب کارون، ایران می‌تواند سالانه بیش از ۲۰میلیارد دلار به صادرات نفت اضافه کند؛ رقمی که برای پوشش بخش عمده نیازهای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی کافی است. وزارت اقتصاد با استفاده از ابزارهایی مثل صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه، می‌تواند بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها را به صورت پروژه‌محور تأمین کند.
کارشناسان بر این باورند که توسعه میادین مشترک می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور اضافه کند که در شرایط تحریم، موتور محرک پروژه‌های زیرساختی و صنعتی خواهد بود. افزایش تولید از این میادین، قدرت چانه‌زنی ایران در تعیین سهمیه‌ها و قیمت‌گذاری نفت و گاز را تقویت می‌کند. با توجه به رشد مصرف داخلی گاز(کسری ۲۵۰میلیون مترمکعب در روز در زمستان گذشته)، توسعه این میادین برای جلوگیری از بحران انرژی ضروری است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تأخیر در برداشت، به معنای واگذاری منابع به رقبا و کاهش سهم ایران از مخازن مشترک است.
میادین مشترک نفت و گاز ایران، گنجینه‌ای ملی هستند که در صورت توسعه نیافتن، به تاراج رقبا می‌روند. شکاف تولید با کشورهایی مانند قطر، عراق و عربستان، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است. در حالی‌که همسایگان با سرعت و سرمایه‌گذاری‌های کلان، منابع مشترک را به نفع خود برداشت می‌کنند، ایران با موانعی چون تحریم، کمبود فناوری و ضعف مدیریت دست‌وپنجه نرم می‌کند. توسعه این میادین نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام ژئوپلیتیک و بین‌نسلی است. وقت آن است که ایران با یک عزم ملی و دیپلماسی هوشمند، در این مسابقه حیاتی سرعت بگیرد و سهم خود را از این ثروت ملی بازپس گیرد.
ریشه عقب ماندن در برداشت از میادین مشترک
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها دسترسی ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های پیشرفته مانند حفاری انحرافی و تزریق هوشمند آب و گاز را محدود کرده است. برای مثال، لغو قرارداد با شرکت چینیCNPCI در میدان آزادگان‌جنوبی در دولت یازدهم، توسعه این میدان را متوقف کرد. در این میان ایران به دلیل تحریم‌ها و عدم‌توسعه داخلی، به فناوری‌های پیشرفته‌ای که رقبا از شرکت‌های غربی مانند شل و پتروناس دریافت می‌کنند، دسترسی ندارد. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز از ۱۸میلیارد دلار در دهه۸۰ به ۳میلیارد دلار در سال‌های اخیر سقوط کرده است. وابستگی به بودجه ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت ایران، توان مالی برای توسعه میادین پیچیده را محدود کرده است. از طرف دیگر، برخی کارشناسان باور دارند که فقدان دیپلماسی فعال برای همکاری با همسایگان در توسعه یکپارچه میادین، مانند مدل‌های موفق در دریای شمال، باعث شده ایران در مذاکرات مرزی و جذب سرمایه خارجی عقب بماند. برای مثال، اختلافات مرزی در میدان آرش، توسعه آن را متوقف کرده است.
چشم‌انداز موقعیت ژئوپلیتیک ایران
کنترل بیشتر بر منابع هیدروکربوری مشترک در عمل می‌تواند موقعیت ایران را هم در اوپک و هم در بازارهای آسیایی و اروپایی تقویت کند. وقتی توان صادرات پایدار و قابل‌اتکا وجود داشته باشد، ایران در مذاکرات تجاری و سیاسی با شرکای انرژی، قدرت چانه‌زنی بالاتری خواهد داشت. هر بشکه تولیدی که از میادین مشترک به دست می‌آید، علاوه‌بر درآمد ارزی، کارت قدرتی برای ایران در اوپک است. تثبیت سهمیه‌ها و اثرگذاری بر روند قیمت نفت، به‌طور مستقیم از ظرفیت تولید ناشی می‌شود.
توسعه میادین نفت و گاز مشترک برای ایران صرفاً یک پروژه صنعتی نیست، بلکه تصمیمی راهبردی با اثرات بلندمدت بر درآمد ملی، امنیت انرژی و اقتدار ژئوپلیتیک کشور است. هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز که امروز از این میادین برداشت می‌کنیم، در واقع بخشی از آینده اقتصادی و جایگاه بین‌المللی ایران را تثبیت می‌کند. براساس داده‌های وزارت نفت، حجم ذخایر موجود در میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه به بیش از ۲۹میلیارد بشکه نفت و حدود ۲۳تریلیون مترمکعب گاز می‌رسد. این ارقام نه به صورت نامحدود و نه به صورت تضمینی در دسترس خواهند بود؛ در میدان مشترک، هر روز تأخیر به معنای از دست رفتن فرصت برداشت و واگذاری آن به طرف مقابل است.
از منظر اقتصادی، توسعه این میادین می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار به درآمد ارزی کشور اضافه کند. این درآمد در شرایط تحریم، موتور محرکه پروژه‌های ملی از زیرساخت‌های بزرگ راه و ریلی تا صنایع مادر خواهد بود. نقش وزارت اقتصاد در این حوزه «حیاتی» است، زیرا بدون معماری دقیق در جذب سرمایه داخلی و خارجی، هیچ برنامه توسعه‌ای با سرعت و مقیاس مورد نیاز اجرایی نمی‌شود. ابزارهایی مانند صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت پروژه‌ای، مدل‌های سرمایه‌گذاریEPCF و BOT و همزمان بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، باید به‌طور همزمان به‌کار گرفته شوند.
برخی کارشناسان معتقدند اگر ایران بتواند برداشت از میادین مشترک را در یک برنامه پنج‌ساله به حداقل ۸۵درصد ظرفیت اسمی برساند، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، جهشی تاریخی در درآمدهای ارزی و قدرت سیاسی رقم خواهد خورد. این پروژه، در واقع یک مأموریت ملی است که نیازمند هم‌افزایی وزارت نفت، وزارت اقتصاد، دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی داخلی و خارجی است.
گروه انرژی-سعید قلیچی- ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، با دارا بودن بیش از ۲۸میدان مشترک هیدروکربوری با کشورهای همسایه از جمله عراق، قطر، عربستان، امارات، کویت، عمان و ترکمنستان در موقعیتی استراتژیک قرار دارد. این میادین که حدود ۲۰درصد از ذخایر نفت و ۵۰درصد از ذخایر گازی کشف‌شده ایران را در خود جای داده‌اند، به دلیل ماهیت مشترک‌شان، رقابتی نفسگیر را در منطقه رقم زده‌اند. هرگونه تعلل در توسعه این میادین، به معنای از دست رفتن ثروت ملی و واگذاری منابع به کشورهای همسایه است که با سرعت و سرمایه‌گذاری‌های کلان، در حال برداشت حداکثری از این گنجینه‌های زیرزمینی هستند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، میادین مشترک نفت و گاز، به دلیل ماهیت زمین‌شناختی یکپارچه و مالکیت مشترک، به عنوان یک مسابقه سرعت و کیفیت در بهره‌برداری شناخته می‌شوند. اگر ایران از این منابع برداشت نکند، کشورهای همسایه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های کلان، سهم ایران را به خود اختصاص خواهند داد. این موضوع نه‌تنها از منظر اقتصادی و تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اهمیت دارد، بلکه از منظر ژئوپلیتیک و حفظ حقوق بین‌نسلی نیز حیاتی است. ایران با ۲۸میدان مشترک، شامل ۱۸میدان نفتی، ۴میدان گازی و ۶میدان نفت و گاز، در رقابت سختی با همسایگان قرار دارد. بااین‌حال، آمار نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ایران در اکثر این میادین است.
توسعه میادین مشترک، علاوه‌بر جبران عقب‌ماندگی تولید، منابع ارزآور کشور را تثبیت می‌کند. با بهره‌برداری کامل از ظرفیت غرب کارون، ایران می‌تواند سالانه بیش از ۲۰میلیارد دلار به صادرات نفت اضافه کند؛ رقمی که برای پوشش بخش عمده نیازهای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی کافی است. وزارت اقتصاد با استفاده از ابزارهایی مثل صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه، می‌تواند بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها را به صورت پروژه‌محور تأمین کند. میادین مشترک به‌ویژه در لایه‌های عمیق دریایی نیازمند فناوری‌های پیشرفته حفاری، مدیریت فشار مخزن و بازیافت پیشرفته‌اند. توسعه این پروژه‌ها با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند فرصتی برای انتقال فناوری باشد؛ فرصتی که اگر با راهبرد «بومی‌سازی هدفمند» همراه شود، ظرفیت صنعتی کشور را برای پروژه‌های بعدی ارتقا می‌دهد.
اهمیت اقتصادی توسعه میادین مشترک
توسعه میادین مشترک، علاوه‌بر جبران عقب‌ماندگی تولید، منابع ارزآور کشور را تثبیت می‌کند. با بهره‌برداری کامل از ظرفیت غرب کارون، ایران می‌تواند سالانه بیش از ۲۰میلیارد دلار به صادرات نفت اضافه کند؛ رقمی که برای پوشش بخش عمده نیازهای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی کافی است. وزارت اقتصاد با استفاده از ابزارهایی مثل صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه، می‌تواند بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها را به صورت پروژه‌محور تأمین کند.
کارشناسان بر این باورند که توسعه میادین مشترک می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور اضافه کند که در شرایط تحریم، موتور محرک پروژه‌های زیرساختی و صنعتی خواهد بود. افزایش تولید از این میادین، قدرت چانه‌زنی ایران در تعیین سهمیه‌ها و قیمت‌گذاری نفت و گاز را تقویت می‌کند. با توجه به رشد مصرف داخلی گاز(کسری ۲۵۰میلیون مترمکعب در روز در زمستان گذشته)، توسعه این میادین برای جلوگیری از بحران انرژی ضروری است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تأخیر در برداشت، به معنای واگذاری منابع به رقبا و کاهش سهم ایران از مخازن مشترک است.
میادین مشترک نفت و گاز ایران، گنجینه‌ای ملی هستند که در صورت توسعه نیافتن، به تاراج رقبا می‌روند. شکاف تولید با کشورهایی مانند قطر، عراق و عربستان، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است. در حالی‌که همسایگان با سرعت و سرمایه‌گذاری‌های کلان، منابع مشترک را به نفع خود برداشت می‌کنند، ایران با موانعی چون تحریم، کمبود فناوری و ضعف مدیریت دست‌وپنجه نرم می‌کند. توسعه این میادین نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام ژئوپلیتیک و بین‌نسلی است. وقت آن است که ایران با یک عزم ملی و دیپلماسی هوشمند، در این مسابقه حیاتی سرعت بگیرد و سهم خود را از این ثروت ملی بازپس گیرد.
ریشه عقب ماندن در برداشت از میادین مشترک
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها دسترسی ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های پیشرفته مانند حفاری انحرافی و تزریق هوشمند آب و گاز را محدود کرده است. برای مثال، لغو قرارداد با شرکت چینیCNPCI در میدان آزادگان‌جنوبی در دولت یازدهم، توسعه این میدان را متوقف کرد. در این میان ایران به دلیل تحریم‌ها و عدم‌توسعه داخلی، به فناوری‌های پیشرفته‌ای که رقبا از شرکت‌های غربی مانند شل و پتروناس دریافت می‌کنند، دسترسی ندارد. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز از ۱۸میلیارد دلار در دهه۸۰ به ۳میلیارد دلار در سال‌های اخیر سقوط کرده است. وابستگی به بودجه ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت ایران، توان مالی برای توسعه میادین پیچیده را محدود کرده است. از طرف دیگر، برخی کارشناسان باور دارند که فقدان دیپلماسی فعال برای همکاری با همسایگان در توسعه یکپارچه میادین، مانند مدل‌های موفق در دریای شمال، باعث شده ایران در مذاکرات مرزی و جذب سرمایه خارجی عقب بماند. برای مثال، اختلافات مرزی در میدان آرش، توسعه آن را متوقف کرده است.
چشم‌انداز موقعیت ژئوپلیتیک ایران
کنترل بیشتر بر منابع هیدروکربوری مشترک در عمل می‌تواند موقعیت ایران را هم در اوپک و هم در بازارهای آسیایی و اروپایی تقویت کند. وقتی توان صادرات پایدار و قابل‌اتکا وجود داشته باشد، ایران در مذاکرات تجاری و سیاسی با شرکای انرژی، قدرت چانه‌زنی بالاتری خواهد داشت. هر بشکه تولیدی که از میادین مشترک به دست می‌آید، علاوه‌بر درآمد ارزی، کارت قدرتی برای ایران در اوپک است. تثبیت سهمیه‌ها و اثرگذاری بر روند قیمت نفت، به‌طور مستقیم از ظرفیت تولید ناشی می‌شود.
توسعه میادین نفت و گاز مشترک برای ایران صرفاً یک پروژه صنعتی نیست، بلکه تصمیمی راهبردی با اثرات بلندمدت بر درآمد ملی، امنیت انرژی و اقتدار ژئوپلیتیک کشور است. هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز که امروز از این میادین برداشت می‌کنیم، در واقع بخشی از آینده اقتصادی و جایگاه بین‌المللی ایران را تثبیت می‌کند. براساس داده‌های وزارت نفت، حجم ذخایر موجود در میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه به بیش از ۲۹میلیارد بشکه نفت و حدود ۲۳تریلیون مترمکعب گاز می‌رسد. این ارقام نه به صورت نامحدود و نه به صورت تضمینی در دسترس خواهند بود؛ در میدان مشترک، هر روز تأخیر به معنای از دست رفتن فرصت برداشت و واگذاری آن به طرف مقابل است.
از منظر اقتصادی، توسعه این میادین می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار به درآمد ارزی کشور اضافه کند. این درآمد در شرایط تحریم، موتور محرکه پروژه‌های ملی از زیرساخت‌های بزرگ راه و ریلی تا صنایع مادر خواهد بود. نقش وزارت اقتصاد در این حوزه «حیاتی» است، زیرا بدون معماری دقیق در جذب سرمایه داخلی و خارجی، هیچ برنامه توسعه‌ای با سرعت و مقیاس مورد نیاز اجرایی نمی‌شود. ابزارهایی مانند صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت پروژه‌ای، مدل‌های سرمایه‌گذاریEPCF و BOT و همزمان بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، باید به‌طور همزمان به‌کار گرفته شوند.
برخی کارشناسان معتقدند اگر ایران بتواند برداشت از میادین مشترک را در یک برنامه پنج‌ساله به حداقل ۸۵درصد ظرفیت اسمی برساند، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، جهشی تاریخی در درآمدهای ارزی و قدرت سیاسی رقم خواهد خورد. این پروژه، در واقع یک مأموریت ملی است که نیازمند هم‌افزایی وزارت نفت، وزارت اقتصاد، دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی داخلی و خارجی است.