یک پژوهشگر علوم راهبردی در نوشتاری به « سرآمد» بررسی کرد؛
راهبردهای حیاتی برای آینده حقوق دریایی ایران
وجود وکلای متخصص حوزه دریا در ایران چه اهمیتی دارد؟
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - حقوق دریایی به عنوان یکی از شاخه‌های تخصصی حقوق بین‌الملل، نقش بنیادینی در تنظیم روابط میان کشورها، شرکت‌های کشتیرانی و نهادهای بندری ایفا می‌کند. با توجه به اینکه بیش از ۸۰درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می‌شود، وجود چارچوب‌های حقوقی منسجم برای حمل‌ونقل کالا، ایمنی کشتی‌ها، مسئولیت‌های ناشی از تصادفات دریایی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی الزامات راهبردی و حیاتی وجود وکلای متخصص حوزه دریا برای آینده حقوق دریایی ایران پرداخته است. نگارنده در این مطلب با اشاره چالش‌های حقوقی متعدد موجود در صنعت دریایی ایران، اهمیت جایگاه و نقش وکلای متخصص دریایی در حل‌وفصل این اختلافات در حوزه‌های بین‌المللی و داخلی را مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی، کنوانسیون حقوق دریاها و مقررات مربوط به حمل‌ونقل دریایی و بیمه، همگی نشان‌دهنده پیچیدگی و اهمیت این حوزه هستند. در چنین بستری، حقوق دریایی نه‌تنها ابزاری برای تسهیل تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی است، بلکه نقش مهمی در تأمین امنیت دریایی، مقابله با دزدی دریایی و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی ایفا می‌کند.
ایران با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب کشور و دسترسی به آب‌های استراتژیک نظیر خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، از جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه‌ای در منطقه برخوردار است. بنادر مهمی چون بندر شهیدرجایی، بندر امام‌خمینی و بندر چابهار به عنوان دروازه‌های اصلی تجارت دریایی کشور، نقش کلیدی در اتصال ایران به بازارهای جهانی دارند.با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران در مسیر کریدور شمال-جنوب و طرح‌های توسعه‌ای نظیر بندر چابهار، نیاز به نظام حقوقی دریایی کارآمد و وکلای متخصص در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. حضور فعال ایران در مجامع بین‌المللی دریایی و تعامل حقوقی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، مستلزم تربیت نیروهای حقوقی متخصصی است که بتوانند منافع ملی را در عرصه‌های بین‌المللی حفظ و تقویت کنند.
تعریف حقوق دریایی و حوزه‌های تخصصی آن
حقوق دریایی شاخه‌ای تخصصی از علم حقوق است که به مجموعه قواعد، مقررات و رویه‌های حاکم بر فعالیت‌های انسانی در دریاها و آب‌های آزاد می‌پردازد. این حوزه شامل تنظیم روابط حقوقی میان دولت‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، صاحبان کالا، بیمه‌گران و سایر ذی‌نفعان در زمینه‌هایی چون حمل‌ونقل دریایی، ایمنی کشتی‌ها، مسئولیت‌های ناشی از خسارات و حفاظت از محیط‌زیست دریایی است. حقوق دریایی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی‌ها و کنوانسیون حقوق دریاها تنظیم می‌شود و در بسیاری از کشورها به عنوان یک رشته مستقل در آموزش حقوقی شناخته شده است.
تفاوت حقوق دریایی با حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی در ماهیت روابط و نوع مقررات حاکم بر آن نهفته است. حقوق بین‌الملل عمومی عمدتاً به روابط میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازد، در حالی‌که حقوق بین‌الملل خصوصی بر روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح فراملی تمرکز دارد. حقوق دریایی، اگرچه از هر دو حوزه بهره می‌برد، اما به‌طور خاص بر فعالیت‌های تجاری، فنی و حقوقی مرتبط با دریاها تمرکز دارد و شامل مقرراتی است که هم جنبه عمومی(مانند حقوق حاکمیت دولت‌ها بر آب‌های سرزمینی) و هم جنبه خصوصی(مانند قراردادهای حمل‌ونقل و بیمه دریایی) دارند. این ترکیب منحصربه‌فرد، حقوق دریایی را به حوزه‌ای میان‌رشته‌ای و پیچیده تبدیل کرده که نیازمند تخصص و تجربه عملی در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی است.
از جمله موضوعات کلیدی در حقوق دریایی می‌توان به قراردادهای حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد که چارچوب حقوقی انتقال کالا از طریق کشتی را تعیین می‌کنند و شامل اسناد مهمی چون بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی هستند. بیمه دریایی نیز یکی از ارکان حیاتی این حوزه است که ریسک‌های مرتبط با حمل‌ونقل، تصادفات و خسارات را پوشش می‌دهد و تابع مقررات خاصی نظیر اصول بیمه لندن است. همچنین تصادفات دریایی و آلودگی‌های ناشی از نشت نفت یا مواد خطرناک، مسائل حقوقی پیچیده‌ای را به همراه دارند که مستلزم بررسی دقیق مسئولیت‌ها، جبران خسارات و رعایت استانداردهای بین‌المللی زیست‌محیطی هستند. رسیدگی به این موضوعات نیازمند وکلای متخصصی است که با رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی آشنا باشند و بتوانند از منافع موکلان خود در عرصه‌های فراملی دفاع کنند.
چالش‌های حقوقی موجود
در صنعت دریایی ایران
صنعت دریایی ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده در زمینه حمل‌ونقل، تجارت و ترانزیت منطقه‌ای، با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است که مانع بهره‌برداری کامل از این پتانسیل‌ها می‌شود. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، فقدان زیرساخت‌های حقوقی تخصصی و نبود وکلای آشنا با حقوق دریایی است. بسیاری از دعاوی مربوط به تصادفات دریایی، اختلافات قراردادی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و مسائل بیمه‌ای، به دلیل عدم‌آشنایی کافی وکلای داخلی با مقررات بین‌المللی و رویه‌های داوری دریایی، با تأخیر یا نتایج نامطلوب مواجه می‌شوند. این خلأ تخصصی، نه‌تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی شرکت‌های ایرانی در دعاوی فراملی می‌شود، بلکه در مواردی منجربه تحمیل خسارات مالی و اعتباری قابل‌توجهی به فعالان این حوزه شده است. پیچیدگی مقررات بین‌المللی دریایی و ضرورت تطبیق آن‌ها با قوانین داخلی نیز چالشی جدی برای نهادهای حقوقی و اجرایی کشور محسوب می‌شود. کنوانسیون‌هایی نظیرUNCLOS، MARPOL و SOLAS، استانداردهایی را برای ایمنی، محیط‌زیست و مسئولیت‌های حقوقی در دریاها تعیین کرده‌اند که اجرای آن‌ها نیازمند اصلاح و هماهنگی قوانین ملی است. بااین‌حال، در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ضعف در ترجمه و تفسیر حقوقی متون بین‌المللی و فقدان رویه قضایی منسجم، موجب سردرگمی در اجرای مقررات و بروز اختلافات حقوقی شده است. این وضعیت، به‌ویژه در تعاملات بین‌المللی و هنگام ثبت کشتی‌ها، صدور مجوزها و رسیدگی به دعاوی، مشکلات متعددی را برای طرف‌های ایرانی ایجاد می‌کند. شرکت‌های کشتیرانی، بنادر و بازرگانان فعال در حوزه دریایی نیز با مسائل حقوقی پیچیده‌ای مواجه‌اند که نیازمند رسیدگی تخصصی است. از جمله این مشکلات می‌توان به اختلافات ناشی از قراردادهای حمل‌ونقل، تأخیر در تحویل کالا، خسارات ناشی از حوادث دریایی و مسائل مربوط به بیمه و مسئولیت مدنی اشاره کرد. همچنین بنادر کشور به دلیل نبود نظام حقوقی شفاف در زمینه تعرفه‌ها، خدمات بندری و مقررات گمرکی با چالش‌هایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های بین‌المللی روبه‌رو هستند. در این میان، بازرگانان نیز در مواجهه با مقررات متغیر و رویه‌های غیرشفاف، با ریسک‌های حقوقی و مالی قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شوند که می‌تواند بر اعتبار و رقابت‌پذیری تجارت دریایی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی تأثیر منفی بگذارد.
نقش وکلای متخصص دریایی
در حل‌وفصل اختلافات
وکلای متخصص دریایی نقش حیاتی در حل‌وفصل اختلافات ناشی از فعالیت‌های تجاری و فنی در حوزه دریا ایفا می‌کنند. با توجه به ماهیت فراملی دعاوی دریایی که اغلب میان شرکت‌ها، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی رخ می‌دهد، تسلط بر مقررات بین‌المللی، رویه‌های داوری و اصول حقوق حمل‌ونقل دریایی برای وکلا ضروری است. این متخصصان با بهره‌گیری از دانش حقوقی و تجربه عملی، می‌توانند اختلافات پیچیده را از طریق سازوکارهای حقوقی نظیر داوری، میانجی‌گری و مذاکره مدیریت کنند و از ورود پرونده‌ها به مراحل پرهزینه و زمان‌بر قضایی جلوگیری نمایند. مراکز داوری بین‌المللی مانندLondon Maritime Arbitrators Association (LMAA) و(scma) Singapore Chamber of Maritime Arbitration از جمله نهادهایی هستند که وکلای دریایی باید با رویه‌های آن‌ها آشنا باشند.
در دعاوی بین‌المللی، وکلای متخصص دریایی نقش مدافع منافع شرکت‌های ایرانی را در محاکم خارجی برعهده دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات ناشی از قراردادهای اجاره کشتی، خسارات ناشی از تأخیر در حمل‌ونقل، آلودگی‌های زیست‌محیطی یا مسائل مربوط به بیمه دریایی باشند. در چنین مواردی، آشنایی با حقوق تطبیقی، زبان حقوقی بین‌المللی و توانایی ارائه مستندات حقوقی معتبر، از جمله مهارت‌هایی است که وکلای دریایی باید دارا باشند. نبود این تخصص در داخل کشور، موجب شده است که شرکت‌های ایرانی در مواجهه با دعاوی خارجی، اغلب با ضعف دفاعی و خطر محکومیت‌های سنگین روبه‌رو شوند. حضور وکلای متخصص می‌تواند ضمن حفظ منافع ملی، اعتبار حقوقی ایران را در عرصه بین‌المللی ارتقاء دهد.
علاوه بر حل اختلافات، وکلای دریایی نقش مشاور حقوقی در تنظیم و بررسی قراردادهای حمل‌ونقل، بیمه و خدمات بندری ایفا می‌کنند. این قراردادها به دلیل پیچیدگی فنی، تنوع مقررات بین‌المللی و ریسک‌های متعدد، نیازمند بررسی دقیق حقوقی هستند تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری شود. وکلای متخصص با تحلیل مفاد قرارداد، تعیین مسئولیت‌ها و پیش‌بینی شرایط فورس‌ماژور، می‌توانند از منافع موکلان خود در برابر خطرات حقوقی محافظت کنند. همچنین در زمینه بیمه دریایی، مشاوره حقوقی در انتخاب پوشش‌های مناسب، بررسی شرایط بیمه‌نامه و پیگیری دعاوی خسارت، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک‌های عملیاتی شرکت‌های کشتیرانی و بازرگانان دارد.
بررسی وضعیت آموزش و تربیت وکلای
دریایی در ایران
آموزش و تربیت وکلای متخصص در حوزه حقوق دریایی در ایران با چالش‌های ساختاری و محتوایی مواجه است. با وجود اهمیت راهبردی این حوزه در اقتصاد و تجارت بین‌الملل، نظام آموزشی حقوقی کشور هنوز نتوانسته است جایگاه شایسته‌ای برای حقوق دریایی در برنامه‌های درسی خود فراهم کند. در اغلب دانشکده‌های حقوق، این رشته به عنوان یک درس اختیاری یا فرعی ارائه می‌شود و کمتر به صورت تخصصی و کاربردی مورد توجه قرار می‌گیرد. نبود منابع آموزشی به‌روز، کمبود اساتید متخصص و فقدان ارتباط مؤثر با نهادهای بین‌المللی دریایی، موجب شده است که فارغ‌التحصیلان حقوق، آمادگی لازم برای ورود به عرصه‌های عملی و بین‌المللی این رشته را نداشته باشند.
جایگاه حقوق دریایی در مراکز آموزشی ایران، به‌ویژه در مقایسه با کشورهای پیشرو در این حوزه، بسیار محدود است. در حالی‌که دانشگاه‌هایی مانند University of Southampton در انگلستان یا World Maritime University در سوئد دوره‌های تخصصی حقوق دریایی با گرایش‌های مختلف ارائه می‌دهند. در ایران چنین برنامه‌هایی به ندرت یافت می‌شود. برخی دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر یا دانشگاه شهیدبهشتی تلاش‌هایی در زمینه آموزش حقوق دریایی داشته‌اند، اما این تلاش‌ها هنوز به سطح نهادینه‌شده و فراگیر نرسیده‌اند. نبود تعامل مستمر میان دانشگاه‌ها و صنعت دریایی کشور، از جمله شرکت‌های کشتیرانی، بنادر و نهادهای قضایی موجب شده است که آموزش حقوق دریایی از نیازهای واقعی بازار فاصله بگیرد.
برای ارتقای سطح آموزش و تربیت وکلای دریایی در ایران، نیاز به طراحی دوره‌های تخصصی، کارآموزی‌های عملی و همکاری‌های بین‌المللی به شدت احساس می‌شود. برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت با مشارکت نهادهایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، اتاق بازرگانی و مراکز داوری بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیروهای حقوقی کارآمد باشد. همچنین اعزام دانشجویان و وکلا به دوره‌های آموزشی خارج از کشور، استفاده از تجربیات کشورهای موفق و ترجمه و بومی‌سازی منابع معتبر بین‌المللی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند شکاف موجود را پر کنند. ایجاد شبکه‌ای از متخصصان حقوق دریایی و حمایت از پژوهش‌های کاربردی در این حوزه، گامی مؤثر در جهت تقویت ظرفیت‌های حقوقی کشور در عرصه دریایی خواهد بود.
تجارب موفق کشورهای پیشرو در حقوق دریایی
کشورهای پیشرو در حوزه حقوق دریایی، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های حقوقی منسجم، نهادهای تخصصی و آموزش‌های هدفمند، توانسته‌اند جایگاه برجسته‌ای در عرصه تجارت و داوری بین‌المللی دریایی کسب کنند. انگلستان به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز حقوق دریایی جهان، با برخورداری از نهادهایی چونLondon Maritime Arbitrators Association (LMAA) و دادگاه تجاری لندن، بستری مناسب برای رسیدگی به دعاوی دریایی فراهم کرده است. رویه‌های حقوقی این کشور در زمینه قراردادهای حمل‌ونقل، بیمه دریایی و مسئولیت‌های ناشی از تصادفات، به عنوان الگو در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین نظام آموزشی حقوق دریایی در دانشگاه‌هایی مانند University of Southampton، نقش کلیدی در تربیت وکلای متخصص ایفا کرده است. سنگاپور نیز با تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های داوری دریایی آسیا، توانسته است جایگاه حقوقی خود را در سطح جهانی تثبیت کند. وجود نهادهایی مانندSingapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA) و (mpa) Maritime and Port Authority of Singapore موجب شده است که این کشور نه‌تنها در زمینه حمل‌ونقل دریایی، بلکه در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی نیز نقش فعالی ایفا کند. یونان و نروژ، به عنوان کشورهایی با سابقه طولانی در صنعت کشتیرانی، از طریق اتحادیه‌های حقوقی تخصصی و همکاری با نهادهای بین‌المللی، توانسته‌اند نظام حقوقی دریایی خود را تقویت کنند. در یونان، ارتباط نزدیک میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، موجب تربیت وکلای عمل‌گرا شده است، در حالی‌که نروژ با تمرکز بر حقوق محیط‌زیست دریایی و ایمنی کشتی‌ها، در تدوین مقررات بین‌المللی نقش مؤثری داشته است. نهادهای تخصصی و اتحادیه‌های حقوقی دریایی در این کشورها، نقش تسهیل‌گر در توسعه حقوق دریایی ایفا می‌کنند. این نهادها با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره حقوقی، انتشار منابع تخصصی و برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی، زمینه‌ساز ارتقای دانش حقوقی و تبادل تجربیات میان وکلای دریایی شده‌اند. همچنین این اتحادیه‌ها با مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی و همکاری با سازمان‌هایی مانندIMO، نقش مؤثری در شکل‌گیری سیاست‌های جهانی دریایی دارند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که توسعه حقوق دریایی، نیازمند تعامل مستمر میان نهادهای آموزشی، قضایی، اجرایی و بخش خصوصی است؛ الگویی که می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد.
پیشنهادات برای توسعه و تقویت تخصص حقوق دریایی در ایران
توسعه و تقویت تخصص حقوق دریایی در ایران نیازمند رویکردی چندلایه و راهبردی است که از سطح آموزش تا سیاست‌گذاری را در بر گیرد. یکی از اقدامات بنیادین در این مسیر، تأسیس مراکز تخصصی حقوق دریایی در دانشگاه‌ها و نهادهای حقوقی کشور است. این مراکز می‌توانند با تمرکز بر آموزش، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره‌ای، نقش مهمی در تربیت وکلای متخصص ایفا کنند. ایجاد رشته‌های تحصیلات تکمیلی در حقوق دریایی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید بین‌المللی و تدوین منابع علمی بومی‌شده، از جمله فعالیت‌هایی است که این مراکز می‌توانند دنبال کنند. همچنین همکاری با نهادهایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق بازرگانی، می‌تواند پیوند میان آموزش و صنعت را تقویت کند.
اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دریایی نیز از دیگر الزامات توسعه این حوزه است. بسیاری از قوانین موجود در ایران، به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل دریایی، بیمه، مسئولیت مدنی و داوری، نیازمند بازنگری و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی هستند. به عنوان مثال، تطبیق مقررات داخلی با کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیرUNCLOS، MARPOL و SOLAS، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه حقوقی ایران در تعاملات دریایی جهانی باشد. همچنین تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف، ایجاد رویه‌های قضایی تخصصی و تسهیل فرایندهای ثبت و رسیدگی به دعاوی دریایی، از جمله اصلاحاتی هستند که می‌توانند به کارآمدی نظام حقوقی دریایی کشور کمک کنند.
نقش دولت و نهادهای قضایی در حمایت از تربیت وکلای متخصص دریایی، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده است. دولت می‌تواند با ارائه بورسیه‌های تحصیلی، حمایت از اعزام دانشجویان به مراکز آموزشی معتبر خارجی و تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، زمینه‌ساز رشد این تخصص شود. نهادهای قضایی نیز با ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی دریایی، استفاده از کارشناسان حقوقی متخصص و برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و وکلا، می‌توانند به ارتقای کیفیت رسیدگی‌های حقوقی در این حوزه کمک کنند. در نهایت، شکل‌گیری اتحادیه‌های تخصصی و انجمن‌های علمی حقوق دریایی، می‌تواند بستری برای تبادل دانش، تجربه و ارتقای حرفه‌ای وکلای دریایی در ایران فراهم آورد.
ضرورت راهبردی برای آینده حقوق دریایی ایران
حقوق دریایی به عنوان یکی از ارکان حیاتی در تنظیم روابط تجاری، امنیتی و زیست‌محیطی در عرصه بین‌الملل، نقش راهبردی در آینده اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران ایفا می‌کند. با توجه به وابستگی بخش قابل‌توجهی از تجارت جهانی به حمل‌ونقل دریایی، کشورهایی که از نظام حقوقی دریایی منسجم و وکلای متخصص برخوردارند، قادرند منافع ملی خود را در تعاملات فرامرزی حفظ و تقویت کنند. ایران با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، در صورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی مناسب، می‌تواند به یکی از بازیگران مؤثر در تجارت دریایی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود. این امر مستلزم توجه جدی به توسعه حقوق دریایی به عنوان یک حوزه تخصصی و راهبردی در سیاست‌گذاری ملی است.
تأثیر حقوق دریایی بر اقتصاد، امنیت و روابط بین‌الملل ایران، مستقیم و چندوجهی است. در حوزه اقتصادی، تنظیم دقیق قراردادهای حمل‌ونقل، بیمه و خدمات بندری، موجب کاهش ریسک‌های تجاری و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. در عرصه امنیتی، تدوین مقررات روشن در زمینه ایمنی کشتی‌ها، مقابله با آلودگی‌های دریایی و مدیریت بحران‌های دریایی، نقش مؤثری در حفظ منافع ملی و محیط‌زیست ایفا می‌کند. همچنین در روابط بین‌الملل، حضور فعال در مجامع حقوقی دریایی و توانایی دفاع از حقوق کشور در دعاوی بین‌المللی، موجب ارتقای اعتبار حقوقی و دیپلماتیک ایران خواهد شد. این ابعاد نشان می‌دهند که حقوق دریایی نه‌تنها یک حوزه تخصصی، بلکه یک ابزار راهبردی در تحقق اهداف کلان کشور است.
وکلای متخصص دریایی، به عنوان بازیگران کلیدی در این فرایند، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه ایران در عرصه دریایی جهانی دارند. این متخصصان با تسلط بر مقررات بین‌المللی، توانایی تحلیل و تنظیم قراردادهای پیچیده و مهارت در دفاع از منافع کشور در محاکم و داوری‌های بین‌المللی، می‌توانند از بروز خسارات حقوقی و مالی جلوگیری کنند و زمینه‌ساز تعاملات مؤثر با شرکای خارجی شوند. تربیت و حمایت از این گروه حرفه‌ای، باید در اولویت نهادهای آموزشی، قضایی و اجرایی کشور قرار گیرد تا ایران بتواند با اقتدار و دانش، در مسیر توسعه پایدار دریایی گام بردارد و سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش
دهد.
گروه راهبردی- مرتضی فاخری - حقوق دریایی به عنوان یکی از شاخه‌های تخصصی حقوق بین‌الملل، نقش بنیادینی در تنظیم روابط میان کشورها، شرکت‌های کشتیرانی و نهادهای بندری ایفا می‌کند. با توجه به اینکه بیش از ۸۰درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می‌شود، وجود چارچوب‌های حقوقی منسجم برای حمل‌ونقل کالا، ایمنی کشتی‌ها، مسئولیت‌های ناشی از تصادفات دریایی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی الزامات راهبردی و حیاتی وجود وکلای متخصص حوزه دریا برای آینده حقوق دریایی ایران پرداخته است. نگارنده در این مطلب با اشاره چالش‌های حقوقی متعدد موجود در صنعت دریایی ایران، اهمیت جایگاه و نقش وکلای متخصص دریایی در حل‌وفصل این اختلافات در حوزه‌های بین‌المللی و داخلی را مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی، کنوانسیون حقوق دریاها و مقررات مربوط به حمل‌ونقل دریایی و بیمه، همگی نشان‌دهنده پیچیدگی و اهمیت این حوزه هستند. در چنین بستری، حقوق دریایی نه‌تنها ابزاری برای تسهیل تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی است، بلکه نقش مهمی در تأمین امنیت دریایی، مقابله با دزدی دریایی و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی ایفا می‌کند.
ایران با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب کشور و دسترسی به آب‌های استراتژیک نظیر خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، از جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه‌ای در منطقه برخوردار است. بنادر مهمی چون بندر شهیدرجایی، بندر امام‌خمینی و بندر چابهار به عنوان دروازه‌های اصلی تجارت دریایی کشور، نقش کلیدی در اتصال ایران به بازارهای جهانی دارند.با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران در مسیر کریدور شمال-جنوب و طرح‌های توسعه‌ای نظیر بندر چابهار، نیاز به نظام حقوقی دریایی کارآمد و وکلای متخصص در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. حضور فعال ایران در مجامع بین‌المللی دریایی و تعامل حقوقی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، مستلزم تربیت نیروهای حقوقی متخصصی است که بتوانند منافع ملی را در عرصه‌های بین‌المللی حفظ و تقویت کنند.
تعریف حقوق دریایی و حوزه‌های تخصصی آن
حقوق دریایی شاخه‌ای تخصصی از علم حقوق است که به مجموعه قواعد، مقررات و رویه‌های حاکم بر فعالیت‌های انسانی در دریاها و آب‌های آزاد می‌پردازد. این حوزه شامل تنظیم روابط حقوقی میان دولت‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، صاحبان کالا، بیمه‌گران و سایر ذی‌نفعان در زمینه‌هایی چون حمل‌ونقل دریایی، ایمنی کشتی‌ها، مسئولیت‌های ناشی از خسارات و حفاظت از محیط‌زیست دریایی است. حقوق دریایی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی‌ها و کنوانسیون حقوق دریاها تنظیم می‌شود و در بسیاری از کشورها به عنوان یک رشته مستقل در آموزش حقوقی شناخته شده است.
تفاوت حقوق دریایی با حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی در ماهیت روابط و نوع مقررات حاکم بر آن نهفته است. حقوق بین‌الملل عمومی عمدتاً به روابط میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازد، در حالی‌که حقوق بین‌الملل خصوصی بر روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح فراملی تمرکز دارد. حقوق دریایی، اگرچه از هر دو حوزه بهره می‌برد، اما به‌طور خاص بر فعالیت‌های تجاری، فنی و حقوقی مرتبط با دریاها تمرکز دارد و شامل مقرراتی است که هم جنبه عمومی(مانند حقوق حاکمیت دولت‌ها بر آب‌های سرزمینی) و هم جنبه خصوصی(مانند قراردادهای حمل‌ونقل و بیمه دریایی) دارند. این ترکیب منحصربه‌فرد، حقوق دریایی را به حوزه‌ای میان‌رشته‌ای و پیچیده تبدیل کرده که نیازمند تخصص و تجربه عملی در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی است.
از جمله موضوعات کلیدی در حقوق دریایی می‌توان به قراردادهای حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد که چارچوب حقوقی انتقال کالا از طریق کشتی را تعیین می‌کنند و شامل اسناد مهمی چون بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی هستند. بیمه دریایی نیز یکی از ارکان حیاتی این حوزه است که ریسک‌های مرتبط با حمل‌ونقل، تصادفات و خسارات را پوشش می‌دهد و تابع مقررات خاصی نظیر اصول بیمه لندن است. همچنین تصادفات دریایی و آلودگی‌های ناشی از نشت نفت یا مواد خطرناک، مسائل حقوقی پیچیده‌ای را به همراه دارند که مستلزم بررسی دقیق مسئولیت‌ها، جبران خسارات و رعایت استانداردهای بین‌المللی زیست‌محیطی هستند. رسیدگی به این موضوعات نیازمند وکلای متخصصی است که با رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی آشنا باشند و بتوانند از منافع موکلان خود در عرصه‌های فراملی دفاع کنند.
چالش‌های حقوقی موجود
در صنعت دریایی ایران
صنعت دریایی ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده در زمینه حمل‌ونقل، تجارت و ترانزیت منطقه‌ای، با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است که مانع بهره‌برداری کامل از این پتانسیل‌ها می‌شود. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، فقدان زیرساخت‌های حقوقی تخصصی و نبود وکلای آشنا با حقوق دریایی است. بسیاری از دعاوی مربوط به تصادفات دریایی، اختلافات قراردادی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و مسائل بیمه‌ای، به دلیل عدم‌آشنایی کافی وکلای داخلی با مقررات بین‌المللی و رویه‌های داوری دریایی، با تأخیر یا نتایج نامطلوب مواجه می‌شوند. این خلأ تخصصی، نه‌تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی شرکت‌های ایرانی در دعاوی فراملی می‌شود، بلکه در مواردی منجربه تحمیل خسارات مالی و اعتباری قابل‌توجهی به فعالان این حوزه شده است. پیچیدگی مقررات بین‌المللی دریایی و ضرورت تطبیق آن‌ها با قوانین داخلی نیز چالشی جدی برای نهادهای حقوقی و اجرایی کشور محسوب می‌شود. کنوانسیون‌هایی نظیرUNCLOS، MARPOL و SOLAS، استانداردهایی را برای ایمنی، محیط‌زیست و مسئولیت‌های حقوقی در دریاها تعیین کرده‌اند که اجرای آن‌ها نیازمند اصلاح و هماهنگی قوانین ملی است. بااین‌حال، در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ضعف در ترجمه و تفسیر حقوقی متون بین‌المللی و فقدان رویه قضایی منسجم، موجب سردرگمی در اجرای مقررات و بروز اختلافات حقوقی شده است. این وضعیت، به‌ویژه در تعاملات بین‌المللی و هنگام ثبت کشتی‌ها، صدور مجوزها و رسیدگی به دعاوی، مشکلات متعددی را برای طرف‌های ایرانی ایجاد می‌کند. شرکت‌های کشتیرانی، بنادر و بازرگانان فعال در حوزه دریایی نیز با مسائل حقوقی پیچیده‌ای مواجه‌اند که نیازمند رسیدگی تخصصی است. از جمله این مشکلات می‌توان به اختلافات ناشی از قراردادهای حمل‌ونقل، تأخیر در تحویل کالا، خسارات ناشی از حوادث دریایی و مسائل مربوط به بیمه و مسئولیت مدنی اشاره کرد. همچنین بنادر کشور به دلیل نبود نظام حقوقی شفاف در زمینه تعرفه‌ها، خدمات بندری و مقررات گمرکی با چالش‌هایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های بین‌المللی روبه‌رو هستند. در این میان، بازرگانان نیز در مواجهه با مقررات متغیر و رویه‌های غیرشفاف، با ریسک‌های حقوقی و مالی قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شوند که می‌تواند بر اعتبار و رقابت‌پذیری تجارت دریایی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی تأثیر منفی بگذارد.
نقش وکلای متخصص دریایی
در حل‌وفصل اختلافات
وکلای متخصص دریایی نقش حیاتی در حل‌وفصل اختلافات ناشی از فعالیت‌های تجاری و فنی در حوزه دریا ایفا می‌کنند. با توجه به ماهیت فراملی دعاوی دریایی که اغلب میان شرکت‌ها، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی رخ می‌دهد، تسلط بر مقررات بین‌المللی، رویه‌های داوری و اصول حقوق حمل‌ونقل دریایی برای وکلا ضروری است. این متخصصان با بهره‌گیری از دانش حقوقی و تجربه عملی، می‌توانند اختلافات پیچیده را از طریق سازوکارهای حقوقی نظیر داوری، میانجی‌گری و مذاکره مدیریت کنند و از ورود پرونده‌ها به مراحل پرهزینه و زمان‌بر قضایی جلوگیری نمایند. مراکز داوری بین‌المللی مانندLondon Maritime Arbitrators Association (LMAA) و(scma) Singapore Chamber of Maritime Arbitration از جمله نهادهایی هستند که وکلای دریایی باید با رویه‌های آن‌ها آشنا باشند.
در دعاوی بین‌المللی، وکلای متخصص دریایی نقش مدافع منافع شرکت‌های ایرانی را در محاکم خارجی برعهده دارند. این دعاوی ممکن است شامل اختلافات ناشی از قراردادهای اجاره کشتی، خسارات ناشی از تأخیر در حمل‌ونقل، آلودگی‌های زیست‌محیطی یا مسائل مربوط به بیمه دریایی باشند. در چنین مواردی، آشنایی با حقوق تطبیقی، زبان حقوقی بین‌المللی و توانایی ارائه مستندات حقوقی معتبر، از جمله مهارت‌هایی است که وکلای دریایی باید دارا باشند. نبود این تخصص در داخل کشور، موجب شده است که شرکت‌های ایرانی در مواجهه با دعاوی خارجی، اغلب با ضعف دفاعی و خطر محکومیت‌های سنگین روبه‌رو شوند. حضور وکلای متخصص می‌تواند ضمن حفظ منافع ملی، اعتبار حقوقی ایران را در عرصه بین‌المللی ارتقاء دهد.
علاوه بر حل اختلافات، وکلای دریایی نقش مشاور حقوقی در تنظیم و بررسی قراردادهای حمل‌ونقل، بیمه و خدمات بندری ایفا می‌کنند. این قراردادها به دلیل پیچیدگی فنی، تنوع مقررات بین‌المللی و ریسک‌های متعدد، نیازمند بررسی دقیق حقوقی هستند تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری شود. وکلای متخصص با تحلیل مفاد قرارداد، تعیین مسئولیت‌ها و پیش‌بینی شرایط فورس‌ماژور، می‌توانند از منافع موکلان خود در برابر خطرات حقوقی محافظت کنند. همچنین در زمینه بیمه دریایی، مشاوره حقوقی در انتخاب پوشش‌های مناسب، بررسی شرایط بیمه‌نامه و پیگیری دعاوی خسارت، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک‌های عملیاتی شرکت‌های کشتیرانی و بازرگانان دارد.
بررسی وضعیت آموزش و تربیت وکلای
دریایی در ایران
آموزش و تربیت وکلای متخصص در حوزه حقوق دریایی در ایران با چالش‌های ساختاری و محتوایی مواجه است. با وجود اهمیت راهبردی این حوزه در اقتصاد و تجارت بین‌الملل، نظام آموزشی حقوقی کشور هنوز نتوانسته است جایگاه شایسته‌ای برای حقوق دریایی در برنامه‌های درسی خود فراهم کند. در اغلب دانشکده‌های حقوق، این رشته به عنوان یک درس اختیاری یا فرعی ارائه می‌شود و کمتر به صورت تخصصی و کاربردی مورد توجه قرار می‌گیرد. نبود منابع آموزشی به‌روز، کمبود اساتید متخصص و فقدان ارتباط مؤثر با نهادهای بین‌المللی دریایی، موجب شده است که فارغ‌التحصیلان حقوق، آمادگی لازم برای ورود به عرصه‌های عملی و بین‌المللی این رشته را نداشته باشند.
جایگاه حقوق دریایی در مراکز آموزشی ایران، به‌ویژه در مقایسه با کشورهای پیشرو در این حوزه، بسیار محدود است. در حالی‌که دانشگاه‌هایی مانند University of Southampton در انگلستان یا World Maritime University در سوئد دوره‌های تخصصی حقوق دریایی با گرایش‌های مختلف ارائه می‌دهند. در ایران چنین برنامه‌هایی به ندرت یافت می‌شود. برخی دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر یا دانشگاه شهیدبهشتی تلاش‌هایی در زمینه آموزش حقوق دریایی داشته‌اند، اما این تلاش‌ها هنوز به سطح نهادینه‌شده و فراگیر نرسیده‌اند. نبود تعامل مستمر میان دانشگاه‌ها و صنعت دریایی کشور، از جمله شرکت‌های کشتیرانی، بنادر و نهادهای قضایی موجب شده است که آموزش حقوق دریایی از نیازهای واقعی بازار فاصله بگیرد.
برای ارتقای سطح آموزش و تربیت وکلای دریایی در ایران، نیاز به طراحی دوره‌های تخصصی، کارآموزی‌های عملی و همکاری‌های بین‌المللی به شدت احساس می‌شود. برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت با مشارکت نهادهایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، اتاق بازرگانی و مراکز داوری بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نیروهای حقوقی کارآمد باشد. همچنین اعزام دانشجویان و وکلا به دوره‌های آموزشی خارج از کشور، استفاده از تجربیات کشورهای موفق و ترجمه و بومی‌سازی منابع معتبر بین‌المللی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند شکاف موجود را پر کنند. ایجاد شبکه‌ای از متخصصان حقوق دریایی و حمایت از پژوهش‌های کاربردی در این حوزه، گامی مؤثر در جهت تقویت ظرفیت‌های حقوقی کشور در عرصه دریایی خواهد بود.
تجارب موفق کشورهای پیشرو در حقوق دریایی
کشورهای پیشرو در حوزه حقوق دریایی، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های حقوقی منسجم، نهادهای تخصصی و آموزش‌های هدفمند، توانسته‌اند جایگاه برجسته‌ای در عرصه تجارت و داوری بین‌المللی دریایی کسب کنند. انگلستان به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز حقوق دریایی جهان، با برخورداری از نهادهایی چونLondon Maritime Arbitrators Association (LMAA) و دادگاه تجاری لندن، بستری مناسب برای رسیدگی به دعاوی دریایی فراهم کرده است. رویه‌های حقوقی این کشور در زمینه قراردادهای حمل‌ونقل، بیمه دریایی و مسئولیت‌های ناشی از تصادفات، به عنوان الگو در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین نظام آموزشی حقوق دریایی در دانشگاه‌هایی مانند University of Southampton، نقش کلیدی در تربیت وکلای متخصص ایفا کرده است. سنگاپور نیز با تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های داوری دریایی آسیا، توانسته است جایگاه حقوقی خود را در سطح جهانی تثبیت کند. وجود نهادهایی مانندSingapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA) و (mpa) Maritime and Port Authority of Singapore موجب شده است که این کشور نه‌تنها در زمینه حمل‌ونقل دریایی، بلکه در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی نیز نقش فعالی ایفا کند. یونان و نروژ، به عنوان کشورهایی با سابقه طولانی در صنعت کشتیرانی، از طریق اتحادیه‌های حقوقی تخصصی و همکاری با نهادهای بین‌المللی، توانسته‌اند نظام حقوقی دریایی خود را تقویت کنند. در یونان، ارتباط نزدیک میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، موجب تربیت وکلای عمل‌گرا شده است، در حالی‌که نروژ با تمرکز بر حقوق محیط‌زیست دریایی و ایمنی کشتی‌ها، در تدوین مقررات بین‌المللی نقش مؤثری داشته است. نهادهای تخصصی و اتحادیه‌های حقوقی دریایی در این کشورها، نقش تسهیل‌گر در توسعه حقوق دریایی ایفا می‌کنند. این نهادها با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره حقوقی، انتشار منابع تخصصی و برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی، زمینه‌ساز ارتقای دانش حقوقی و تبادل تجربیات میان وکلای دریایی شده‌اند. همچنین این اتحادیه‌ها با مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی و همکاری با سازمان‌هایی مانندIMO، نقش مؤثری در شکل‌گیری سیاست‌های جهانی دریایی دارند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که توسعه حقوق دریایی، نیازمند تعامل مستمر میان نهادهای آموزشی، قضایی، اجرایی و بخش خصوصی است؛ الگویی که می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد.
پیشنهادات برای توسعه و تقویت تخصص حقوق دریایی در ایران
توسعه و تقویت تخصص حقوق دریایی در ایران نیازمند رویکردی چندلایه و راهبردی است که از سطح آموزش تا سیاست‌گذاری را در بر گیرد. یکی از اقدامات بنیادین در این مسیر، تأسیس مراکز تخصصی حقوق دریایی در دانشگاه‌ها و نهادهای حقوقی کشور است. این مراکز می‌توانند با تمرکز بر آموزش، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره‌ای، نقش مهمی در تربیت وکلای متخصص ایفا کنند. ایجاد رشته‌های تحصیلات تکمیلی در حقوق دریایی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید بین‌المللی و تدوین منابع علمی بومی‌شده، از جمله فعالیت‌هایی است که این مراکز می‌توانند دنبال کنند. همچنین همکاری با نهادهایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق بازرگانی، می‌تواند پیوند میان آموزش و صنعت را تقویت کند.
اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دریایی نیز از دیگر الزامات توسعه این حوزه است. بسیاری از قوانین موجود در ایران، به‌ویژه در زمینه حمل‌ونقل دریایی، بیمه، مسئولیت مدنی و داوری، نیازمند بازنگری و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی هستند. به عنوان مثال، تطبیق مقررات داخلی با کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیرUNCLOS، MARPOL و SOLAS، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه حقوقی ایران در تعاملات دریایی جهانی باشد. همچنین تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف، ایجاد رویه‌های قضایی تخصصی و تسهیل فرایندهای ثبت و رسیدگی به دعاوی دریایی، از جمله اصلاحاتی هستند که می‌توانند به کارآمدی نظام حقوقی دریایی کشور کمک کنند.
نقش دولت و نهادهای قضایی در حمایت از تربیت وکلای متخصص دریایی، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده است. دولت می‌تواند با ارائه بورسیه‌های تحصیلی، حمایت از اعزام دانشجویان به مراکز آموزشی معتبر خارجی و تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، زمینه‌ساز رشد این تخصص شود. نهادهای قضایی نیز با ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی دریایی، استفاده از کارشناسان حقوقی متخصص و برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و وکلا، می‌توانند به ارتقای کیفیت رسیدگی‌های حقوقی در این حوزه کمک کنند. در نهایت، شکل‌گیری اتحادیه‌های تخصصی و انجمن‌های علمی حقوق دریایی، می‌تواند بستری برای تبادل دانش، تجربه و ارتقای حرفه‌ای وکلای دریایی در ایران فراهم آورد.
ضرورت راهبردی برای آینده حقوق دریایی ایران
حقوق دریایی به عنوان یکی از ارکان حیاتی در تنظیم روابط تجاری، امنیتی و زیست‌محیطی در عرصه بین‌الملل، نقش راهبردی در آینده اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران ایفا می‌کند. با توجه به وابستگی بخش قابل‌توجهی از تجارت جهانی به حمل‌ونقل دریایی، کشورهایی که از نظام حقوقی دریایی منسجم و وکلای متخصص برخوردارند، قادرند منافع ملی خود را در تعاملات فرامرزی حفظ و تقویت کنند. ایران با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، در صورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی مناسب، می‌تواند به یکی از بازیگران مؤثر در تجارت دریایی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود. این امر مستلزم توجه جدی به توسعه حقوق دریایی به عنوان یک حوزه تخصصی و راهبردی در سیاست‌گذاری ملی است.
تأثیر حقوق دریایی بر اقتصاد، امنیت و روابط بین‌الملل ایران، مستقیم و چندوجهی است. در حوزه اقتصادی، تنظیم دقیق قراردادهای حمل‌ونقل، بیمه و خدمات بندری، موجب کاهش ریسک‌های تجاری و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. در عرصه امنیتی، تدوین مقررات روشن در زمینه ایمنی کشتی‌ها، مقابله با آلودگی‌های دریایی و مدیریت بحران‌های دریایی، نقش مؤثری در حفظ منافع ملی و محیط‌زیست ایفا می‌کند. همچنین در روابط بین‌الملل، حضور فعال در مجامع حقوقی دریایی و توانایی دفاع از حقوق کشور در دعاوی بین‌المللی، موجب ارتقای اعتبار حقوقی و دیپلماتیک ایران خواهد شد. این ابعاد نشان می‌دهند که حقوق دریایی نه‌تنها یک حوزه تخصصی، بلکه یک ابزار راهبردی در تحقق اهداف کلان کشور است.
وکلای متخصص دریایی، به عنوان بازیگران کلیدی در این فرایند، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه ایران در عرصه دریایی جهانی دارند. این متخصصان با تسلط بر مقررات بین‌المللی، توانایی تحلیل و تنظیم قراردادهای پیچیده و مهارت در دفاع از منافع کشور در محاکم و داوری‌های بین‌المللی، می‌توانند از بروز خسارات حقوقی و مالی جلوگیری کنند و زمینه‌ساز تعاملات مؤثر با شرکای خارجی شوند. تربیت و حمایت از این گروه حرفه‌ای، باید در اولویت نهادهای آموزشی، قضایی و اجرایی کشور قرار گیرد تا ایران بتواند با اقتدار و دانش، در مسیر توسعه پایدار دریایی گام بردارد و سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش
دهد.