printlogo


« سرآمد» گزارش می‌دهد؛
همسویی ایران و عربستان در مقابل طرح «کربن صفر دریایی»

چشم‌انداز نبرد ژئوپلیتیک بر سر تقاضای نفت و آینده حمل‌ونقل دریایی جهان
​​​​​​​گروه انرژی- سعید قلیچی - کشورهای نفتی از جمله ایران و عربستان سعودی با اعلام مخالفت با طرح کربن صفر دریایی، درخصوص پیامدهای اهداف بلند‌پروازانه این طرح به سازمان بین‌المللی دریانوردی هشدار دادند. این خبری است که طی روزهای گذشته از سوی رسانه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که همسویی ایجادشده میان تهران و ریاض گامی مهم جهت ترسیم آینده تقاضای جهانی نفت و همچنین تغییر چشم‌انداز آینده حمل‌ونقل دریایی جهان خواهد بود. 
به گزارش اقتصاد سرآمد، 8تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان در تلاشند مانع تصویب نهایی چارچوب خالص انتشار صفر کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی در نشست کمیته حفاظت دریایی این سازمان در ماه اکتبر شوند. این کشورها شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، عراق، کویت، یمن و ونزوئلا در نامه‌ای به سازمان دریانوردی سازمان ملل هشدار داده‌اند که تصویب این توافق «زودهنگام» بوده و هزینه‌های سنگینی برای مالکان کشتی در پی دارد. به باور آن‌ها، مقررات جدید می‌تواند انگیزه استفاده از سوخت‌های گذار مانند ال‌ان‌جی و سوخت‌های زیستی را کاهش دهد و موجب فشار اقتصادی بر بخش کشتیرانی شود.
بررسی گزارش‌های رسمی منتشرشده حاکی از این است که در حال حاضر سهم صنعت کشتیرانی حدود ۲درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است. بر همین اساس، در نشست هشتادوسوم کمیته حفاظت دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی در ماه آوریل، همه کشتی‌های بزرگ موظف به رعایت اهداف کاهش انتشار شده و در صورت عدم‌انطباق، جریمه‌های مالی پرداخت می‌کنند. درآمد حاصل از دریافت این جریمه‌ها قرار است صرف تشویق مالکان کشتی به استفاده از سوخت‌های پاک، حمایت از کارگران در گذار سبز و جبران خسارت کشورهای فقیر‌(از جمله افزایش قیمت موادغذایی وارداتی) شود.
مخالفان باور دارند که اهداف اعلام‌شده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی بیش‌ازحد بلندپروازانه است و برآورد آن‌ها نشان می‌دهد که میزان پرداختی مالکان کشتی تا سال‌۲۰۴۰ می‌تواند به ۵۹ تا ۱۶۱میلیارد دلار در سال برسد؛ اما کارشناسان حامی توافق معتقدند این برآورد‌ها اغراق‌آمیز است. به گفته اما فنتون، مدیر ارشد دیپلماسی اقلیمی در گروه غیرانتفاعی Opportunity Green، بررسی‌های دانشگاه کالج لندن نشان می‌دهد هزینه اجرای این طرح تا سال‌۲۰۳۰ حدود ۱۱میلیارد دلار در سال خواهد بود. به اعتقاد آنان، مخالفت کشور‌های نفتی بیشتر با هدف حفظ بازار سوخت‌های فسیلی در بخش کشتیرانی است.

منافع مشترک ایران و عربستان در دریاها
از منظر ایران و عربستان، این مخالفت بیش از یک موضع زیست‌محیطی، یک استراتژی بقاست. عربستان سعودی که اقتصادش ۴۰درصد به صادرات نفت وابسته است، طرح نت-زروی را «ترس‌آور» توصیف کرده و هشدار داده که اجرای آن می‌تواند هزینه‌های سوخت کشتی‌ها را دوبرابر کند، بدون اینکه جایگزین‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای مانند هیدروژن سبز یا آمونیاک در دسترس باشد. ریاض در چارچوب «چشم‌انداز‌۲۰۳۰» تلاش‌هایی برای تنوع‌بخشی انجام داده است و البته همچنان بر حفظ سهم بازار نفت پافشاری می‌کند. این پافشاری در حال حاضر و به‌ویژه در بحبوحه کاهش تقاضای پیش‌بینی‌شده از سوی اروپا و آمریکا جدی‌تر نیز شده است.
ایران تحت فشار تحریم‌های آمریکا و با تولید روزانه حدود ۳میلیون بشکه نفت، این طرح را فرصتی برای غرب می‌بیند تا وابستگی به نفت خاورمیانه را کاهش دهد. مقامات ایرانی، از جمله وزیر نفت، تأکید کرده‌اند که بدون جبران خسارات اقتصادی، تهران حاضر به پذیرش مقرراتی نیست که صادرات نفتش را تهدید کند. این موضع، در حالی‌که ایران را در ائتلاف با عربستان قرار می‌دهد -علی‌رغم رقابت‌های منطقه‌ای- نشان‌دهنده یک همگرایی موقتی بر پایه منافع اقتصادی است. تحلیلگران می‌گویند: این تصمیم می‌تواند به عنوان اهرمی در مذاکرات هسته‌ای ایران یا تنش‌های خلیج‌فارس عمل کند، جایی که هر دوکشور بر امنیت خطوط کشتیرانی تنگه هرمز تکیه دارند.
در سطح ژئوپلیتیک نیز این جبهه‌بندی می‌تواند شکاف‌های شرق-غرب را عمیق‌تر کند. آمریکا که ابتدا از طرح حمایت کرد، اما بعداً به دلیل هزینه‌های صنعتی عقب‌نشینی کرد، حالا با عربستان همسو شده و تهدید به «اقدامات تلافی‌جویانه» علیه حامیان طرح کرده است. این امر، تنش‌های تجاری را افزایش می‌دهد، به‌ویژه در حالی‌که چین و روسیه -مخالفان بالقوه- بر بسترهای جایگزین مانند «ابتکار کمربند و جاده» سرمایه‌گذاری می‌کنند.

کاهش انگیزه استفاده سوخت‌های کم‌کربن
کشور‌های مخالف همچنین در نامه هشدارآمیز خود اعلام کردند که الزامات «سخت و پیش‌رونده» کاهش انتشار در چارچوب خالص انتشار صفر، عملاً انگیزه استفاده از «سوخت‌های گذار کم‌کربن» مانند سوخت‌های زیستی و گاز طبیعی مایع‌شده را از بین می‌برد و این سوخت‌ها «نقش محدودی، اگر هم داشته باشند، در مسیر کربن‌زدایی ایفا خواهند کرد». به باور این کشورها، میزان کارایی گاز طبیعی و سوخت‌های زیستی به برآورد رسمی سازمان بین‌المللی دریانوردی از شدت انتشار آن‌ها وابسته است؛ موضوعی که همچنان محل اختلاف جدی میان حامیان و منتقدان توافق اولیه است.
حامیان معتقدند: خطر بی‌انگیزگی در استفاده از «سوخت‌های گذار» از سوی این کشور‌ها بزرگنمایی شده و این شبیه یک «تاکتیک ترساندن» است، زیرا مالکان کشتی در حال سرمایه‌گذاری روی کشتی‌هایی هستند که می‌توانند با ال‌ان‌جی کار کنند. سوخت ال‌ان‌جی گزینه‌ای ارزان‌تر و در دسترس‌تر نسبت به سوخت‌های سبز مبتنی بر هیدروژن است. مخالفان همچنین هشدار دادند در صورت اجرای این چارچوب، بنادری که به زیرساخت سوخت‌گیری با سوخت‌های بدون کربن یا کم‌کربن همچون متانول و آمونیاک مبتنی بر هیدروژن مجهز هستند، «برنده» خواهند بود، در حالی‌که سایر بنادر و کشتی‌ها برای انطباق باید هزینه‌های بالایی متحمل شوند.
کارشناسان اما معتقدند که مخالفت ایران و عربستان با طرح کربن صفر دریایی، بیش از یک اختلاف فنی، نمادی از تنش بین اقتصادهای مبتنی بر فسیلی و فشارهای جهانی برای پایداری است. در حالی‌که این تصمیم منافع کوتاه‌مدت را حفظ می‌کند، ریسک انزوای بلندمدت را افزایش می‌دهد، به‌ویژه با رشد فناوری‌های سبز و ائتلاف‌های نوظهور مانند BRICS. برای دو کشور، کلید موفقیت در تعادل میان مقاومت و سرمایه‌گذاری در هیدروژن و LNG سبز نهفته است. جهان، در آستانه تصمیم‌گیری اکتبر، منتظر است: آیا این مخالفت به یک توافق سازش‌کارانه منجر می‌شود، یا به عنوان نقطه عطفی در جنگ بر سر کربن باقی می‌ماند؟ زمان، تنها قاضی نهایی است.

چشم‌انداز قیمت جهانی نفت و حمل‌و قل دریایی
برخی رسانه‌ها در تحلیل موضوع اعلام کرده‌اند که این تصمیم بر بازارهای جهانی سایه می‌اندازد. کوتاه‌مدت، مخالفت با نت-زروی می‌تواند تقاضای نفت را حفظ کند و قیمت‌ها را – که اکنون حدود ۸۰ دلار در بشکه است – تا 10-5دلار افزایش دهد، زیرا ترس از کمبود سوخت فسیلی در کشتی‌ها، سرمایه‌گذاری در نفت را تشویق می‌کند. بااین‌حال، بلندمدت، اگر طرح در اکتبر تصویب شود، انتقال به سوخت‌های جایگزین می‌تواند تقاضای نفت را تا ۲۰۳۰ به میزان 3-2میلیون بشکه در روز کاهش دهد و اوپک+ را مجبور به تنظیم تولید کند؛ همانطور که در جلسات اخیر اوپک+ در اوت‌۲۰۲۵، با افزایش تدریجی تولید به ۵۴۷هزار بشکه در روز، دیده شد.
در حمل‌ونقل دریایی، هزینه‌ها افزایش می‌یابد: اجرای طرح می‌تواند کربن‌لایحه تا ۲۰۰دلار در تن CO2 تحمیل کند که قیمت حمل کانتینرها را 3۰-20درصد بالا می‌برد. این امر، زنجیره تأمین جهانی را مختل می‌کند، به‌ویژه برای کشورهای وابسته به واردات مانند اروپا و آسیا و ممکن است به رونق بنادر سبز در چین‌(مانند شانگهای) منجر شود، در حالی‌که بنادر خلیج‌فارس عقب بمانند.