«سرآمد» گزارش می‌دهد؛
تهدید مکانیسم ماشه برای نفتکش های ایران
چشم‌انداز تقابل ذخیره‌سازی نفت روی دریا و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل
گروه انرژی-سهیل مرتضوی- ذخیره‌سازی نفت در ذخایر شناور، از موضوعاتی است که برای کشورهای نفتی دارای اهمیت بالایی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اتفاق و عملی‌شدن این سیاست ذخیره‌سازی نفت معمولا در شرایطی رخ می‌دهد که به دلیل نااطمینانی از فروش نفت، کشورهای تولیدکننده بخشی از نفت خود را به اجبار روی آب‌ها نگهداری می‌کنند تا در شرایط مناسب بتوانند با سرعتی بیشتر به فروش برسانند. حقیقت این است که بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت در شرایط نااطمینانی به سراغ این سیاست ذخیره‌سازی می‌روند. جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال‌ها و ماه‌های گذشته به دنبال ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی بابت تشدید تحریم‌ها، مجبور به افزایش ذخیره‌سازی نفت روی دریا شده است. برخی گزارش‌های رسانه‌ای منتشرشده حاکی از آن است که حجم ذخایر نفت شناور ایران در دریاها به حدود 33میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، پس از جنگ 12روزه میان ایران و اسرائیل، گزارش‌های متعددی در مورد افزایش ذخایر شناور روی آب منتشر شد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود در 19ژوئن مدعی شد که ایران در حالی‌که تحت حملات اسرائیل قرار دارد، برای حفظ منبع اصلی درآمد خود، عرضه نفت‌خام را با بارگیری تک‌به‌تک نفتکش‌ها و نزدیک‌تر کردن ذخایر شناور نفت به چین ادامه می‌دهد. این موضوع را دوشرکت رهگیری کشتی به رویترز اطلاع داده‌اند. شرکت رهگیری کشتی ورتکسا اعلام کرده است که ایران بخشی از ناوگان ذخیره‌سازی شناور خود، شامل ۴۰میلیون بشکه نفت که در ۳۶نفتکش نگهداری می‌شود، را به چین نزدیک‌تر کرده تا تاثیر احتمالی هرگونه اختلال بر خریداران را به حداقل برساند.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز روز 10مرداد در گفت‌وگو با «ایلنا»، افزود: «من کاملا این بحث را تکذیب می‌کنم. در حوزه فروش نفت؛ در شرایطی بعضاً بار را بنا به دلایلی که از بازار و شرایط بازار نشات می‌گیرد، نگه می‌داریم یا جابه‌جا می‌کنیم. این‌ها اقداماتی است که متناسب با شرایطی که در آن قرار می‌گیریم، انجام می‌دهیم. اساسا نفتی که نتوانیم بفروشیم، نداریم.» از طرف دیگر، آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند با وجود تکذیب ادعای افزایش ذخایر شناور روی آب، آمار شرکت‌های ردیاب کشتی همچنان وجود بیش از 33میلیون بشکه نفت ایران روی آب‌ها را تایید می‌کنند. آنطور که اویل‌پرایس با توجه به آخرین داده‌های کپلر گزارش داده، ذخیره‌سازی نفت‌خام ایران در دریا افزایش یافته و بیش از ۳۰میلیون بشکه نفت در نزدیکی مالزی شناور است که بالاترین میزان در بیش از پنج‌سال اخیر محسوب می‌شود.
فعال‌شدن ماشه و تهدید نفت شناور ایران
در آستانه احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه و زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، میزان ذخایر شناور ایران روی آب در حال افزایش است. این موضوع می‌تواند مشکلات بسیاری در زمینه صادرات نفت ایران به‌وجود آورد. برخی کارشناسان و رسانه‌های بین‌المللی این باور را دارند که فعال‌شدن احتمالی مکانیسم ماشه، نفت ایران در موقعیتی مبهم قرار می‌دهد. در این میان گزارش‌های ردیابی نفتکش‌ها که توسط کپلر و ورتکسا منتشر می‌شود، از ذخایر شناوری در ابعاد 40 تا 60میلیون بشکه سخن به میان آورده‌اند.
کارشناسان معتقدند که در حال حاضر وجود نفت روی آب در شرایط تشدید احتمالی تحریم‌ها، یک ریسک بنیادین برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. نفتی که به شکل شناور در دریا نگهداری می‌شود، نسبت به نفت ذخیره‌شده در مخازن ساحلی یا صادرشده به مقصدهای مشخص، بیشتر در معرض رهگیری و توقیف است. مطابق قطعنامه1929 سازمان ملل، از دولت‌ها خواسته شده است تا تمام محموله‌های هوایی و دریایی را که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود، در فرودگاه‌ها، بندرها و آب‌های قلمرو خود بازرسی کنند.
این تحریم‌ها همچنین به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را براساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند. در همین زمینه، با بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت، مشروعیت حقوقی چنین اقداماتی برای کشورها تقویت می‌شود و هر بشکه نفت شناور می‌تواند بدل به دارایی بلوکه‌شده شود. این مسئله نه‌تنها ضربه مالی به ایران وارد می‌کند، بلکه هزینه‌های صادرات نفت را نیز افزایش می‌دهد.
تبعات اقتصادی احتمالی یک مکانیسم
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحریم‌های شورای امنیت را بدون نیاز به رأی‌گیری بازمی‌گرداند و کشورها را ملزم به توقف خرید نفت ایران می‌کند. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این امر می‌تواند صادرات نفت ایران را 3۰-20درصد کاهش دهد، معادل از دست رفتن ۱5-۱0میلیارد دلار درآمد سالانه. برای نفت شناور، چالش اصلی در حوزه بیمه و حمل‌ونقل است: شرکت‌های بیمه بین‌المللی مجبور به قطع پوشش خواهند شد که هزینه‌های عملیاتی را دوچندان می‌کند و خطر مصادره محموله‌ها در بنادر خارجی را افزایش می‌دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌ها می‌تواندGDP را 3-2درصد کوچک‌تر کند، تورم را به بالای ۵۰درصد برساند و نرخ دلار را به مرز ۱۰۰هزار تومان نزدیک کند. فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی، از دیگر پیامدهاست. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمالا صنعت آی‌تی و اقتصاد دیجیتال بیشترین ضرر را می‌بینند، زیرا تحریم‌های بانکی دسترسی به سوئیفت را قطع می‌کند و پرداخت‌های نفتی را پیچیده‌تر می‌سازد. کاهش صادرات نفت نیز می‌تواند کسری بودجه دولت را 20-15درصد افزایش دهد که به نوبه خود یارانه‌های انرژی را تحت فشار قرار می‌دهد.
برخی تحلیلگران مانند کارشناسان مرکز اطلاعات انرژی ایران نیز معتقدند که تأثیر بر صادرات نفت «قابل مدیریت» است، زیرا تحریم‌های فعلی آمریکا تقریباً تمام ابزارهای ممکن را به‌کار گرفته و ایران شبکه‌های دورزدن تحریم(مانند فروش به چین از طریق واسطه‌ها) را تقویت کرده است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه نه‌تنها نفت شناور ایران را به تهدیدی بزرگ‌تر تبدیل می‌کند، بلکه احتمال دارد اقتصاد این کشور را در آستانه رکود عمیق قرار دهد. در حالی‌که ایران با انعطاف‌پذیری خود(مانند صادرات رکوردشکن به چین) نشان داده که می‌تواند مقاومت کند.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که به دلیل وجود میلیون‌ها بشکه نفت روی آب، ریسک تحریم این محموله‌ها، مصادره آن‌ها و افزایش هزینه جریمه‌ها در مورد این ذخایر افزایش می‌یابد. در این شرایط بازار جهانی انباشت نفت شناور را به‌گونه‌ای تعبیر می‌کند که ایران قادر به فروش روان و بدون مانع نفت خود نیست و ناچار به انبارش در دریا شده است. این برداشت در قیمت‌گذاری نفت ایران اثر می‌گذارد و خریداران را به مطالبه تخفیف‌های سنگین‌تر سوق می‌دهد. به بیان دیگر، وقتی آمار ذخایر شناور نفت افزایش می‌یابد، این سیگنال به بازار منتقل می‌شود که ایران توانایی فروش نفت خود را نداشته و مجبور به ذخیره‌سازی آن شده است. در چنین شرایطی، برای فروش نفت ذخیره‌سازی‌شده روی آب، ایران باید تخفیف‌های بیشتری بر هر بشکه نفت اعمال کند تا بتواند نفت خود را سریع‌تر به فروش برساند و در ریسک ردیابی نفتکش‌ها و مصادره نفت نباشد.
پیامدهای ژئوپلیتیکی برای بازار نفت ایران
خریداران نفت ایران، به‌ویژه چین، با نگاه به تحریم‌های ثانویه آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل تصمیم می‌گیرند. وقتی انباشت نفت شناور بالا می‌رود، آن‌ها بیش از پیش نگران می‌شوند که هر معامله با ایران هزینه‌های سیاسی یا حقوقی به دنبال داشته باشد. بنابراین حتی کشورهایی که در شرایط عادی آماده خرید نفت ایران هستند، در چنین شرایطی محتاط‌تر عمل کرده یا خریدهای خود را محدود می‌کنند. نفت شناور تنها یک موضوع اقتصادی نیست. در صحنه سیاست بین‌الملل، کشورهای همسایه و هم‌پیمانان بالقوه ایران نمی‌خواهند در معادلاتی گرفتار شوند که هزینه سیاسی برای آن‌ها داشته باشد. در صورتی که خریداران راضی به خرید نفت ایران باشند، این احتمال وجود دارد که تنها با تخفیف‌های گسترده حاضر به خرید نفت باشند.
انباشت نفت شناور ایران در آستانه بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت، پدیده‌ای است که تبعات متعددی دارد؛ از تهدید مستقیم توقیف و مصادره گرفته تا افزایش هزینه‌های بیمه، ارسال سیگنال منفی به بازار، افزایش تخفیف‌های نفتی، محدودشدن مشتریان و… از پیامدهای این موضوع است. در چنین فضایی، حتی اگر وزارت نفت ادعا کند که همه بشکه‌ها مشتری دارند، واقعیت این است که نفت روی آب بیش از آنکه سرمایه‌ای در دسترس باشد، دارایی پرریسکی است که هر لحظه ممکن است برخلاف سیاست‌های اجرایی در زمینه فروش فوری نفت عمل کند. همچنین در سطح منطقه‌ای، کاهش عرضه نفت ایران(حدود ۳درصد از بازار جهانی) می‌تواند قیمت نفت برنت را 10-5دلار افزایش دهد که به نفع روسیه و اوپک+ است، اما فشار بر مصرف‌کنندگان جهانی(مانند اروپا) وارد می‌کند. ریسک تلافی ایران –مانند بستن تنگه هرمز– نیز وجود دارد که می‌تواند ۲۰درصد نفت جهان را مختل کند
گروه انرژی-سهیل مرتضوی- ذخیره‌سازی نفت در ذخایر شناور، از موضوعاتی است که برای کشورهای نفتی دارای اهمیت بالایی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اتفاق و عملی‌شدن این سیاست ذخیره‌سازی نفت معمولا در شرایطی رخ می‌دهد که به دلیل نااطمینانی از فروش نفت، کشورهای تولیدکننده بخشی از نفت خود را به اجبار روی آب‌ها نگهداری می‌کنند تا در شرایط مناسب بتوانند با سرعتی بیشتر به فروش برسانند. حقیقت این است که بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت در شرایط نااطمینانی به سراغ این سیاست ذخیره‌سازی می‌روند. جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال‌ها و ماه‌های گذشته به دنبال ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی بابت تشدید تحریم‌ها، مجبور به افزایش ذخیره‌سازی نفت روی دریا شده است. برخی گزارش‌های رسانه‌ای منتشرشده حاکی از آن است که حجم ذخایر نفت شناور ایران در دریاها به حدود 33میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، پس از جنگ 12روزه میان ایران و اسرائیل، گزارش‌های متعددی در مورد افزایش ذخایر شناور روی آب منتشر شد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود در 19ژوئن مدعی شد که ایران در حالی‌که تحت حملات اسرائیل قرار دارد، برای حفظ منبع اصلی درآمد خود، عرضه نفت‌خام را با بارگیری تک‌به‌تک نفتکش‌ها و نزدیک‌تر کردن ذخایر شناور نفت به چین ادامه می‌دهد. این موضوع را دوشرکت رهگیری کشتی به رویترز اطلاع داده‌اند. شرکت رهگیری کشتی ورتکسا اعلام کرده است که ایران بخشی از ناوگان ذخیره‌سازی شناور خود، شامل ۴۰میلیون بشکه نفت که در ۳۶نفتکش نگهداری می‌شود، را به چین نزدیک‌تر کرده تا تاثیر احتمالی هرگونه اختلال بر خریداران را به حداقل برساند.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز روز 10مرداد در گفت‌وگو با «ایلنا»، افزود: «من کاملا این بحث را تکذیب می‌کنم. در حوزه فروش نفت؛ در شرایطی بعضاً بار را بنا به دلایلی که از بازار و شرایط بازار نشات می‌گیرد، نگه می‌داریم یا جابه‌جا می‌کنیم. این‌ها اقداماتی است که متناسب با شرایطی که در آن قرار می‌گیریم، انجام می‌دهیم. اساسا نفتی که نتوانیم بفروشیم، نداریم.» از طرف دیگر، آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند با وجود تکذیب ادعای افزایش ذخایر شناور روی آب، آمار شرکت‌های ردیاب کشتی همچنان وجود بیش از 33میلیون بشکه نفت ایران روی آب‌ها را تایید می‌کنند. آنطور که اویل‌پرایس با توجه به آخرین داده‌های کپلر گزارش داده، ذخیره‌سازی نفت‌خام ایران در دریا افزایش یافته و بیش از ۳۰میلیون بشکه نفت در نزدیکی مالزی شناور است که بالاترین میزان در بیش از پنج‌سال اخیر محسوب می‌شود.
فعال‌شدن ماشه و تهدید نفت شناور ایران
در آستانه احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه و زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، میزان ذخایر شناور ایران روی آب در حال افزایش است. این موضوع می‌تواند مشکلات بسیاری در زمینه صادرات نفت ایران به‌وجود آورد. برخی کارشناسان و رسانه‌های بین‌المللی این باور را دارند که فعال‌شدن احتمالی مکانیسم ماشه، نفت ایران در موقعیتی مبهم قرار می‌دهد. در این میان گزارش‌های ردیابی نفتکش‌ها که توسط کپلر و ورتکسا منتشر می‌شود، از ذخایر شناوری در ابعاد 40 تا 60میلیون بشکه سخن به میان آورده‌اند.
کارشناسان معتقدند که در حال حاضر وجود نفت روی آب در شرایط تشدید احتمالی تحریم‌ها، یک ریسک بنیادین برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. نفتی که به شکل شناور در دریا نگهداری می‌شود، نسبت به نفت ذخیره‌شده در مخازن ساحلی یا صادرشده به مقصدهای مشخص، بیشتر در معرض رهگیری و توقیف است. مطابق قطعنامه1929 سازمان ملل، از دولت‌ها خواسته شده است تا تمام محموله‌های هوایی و دریایی را که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود، در فرودگاه‌ها، بندرها و آب‌های قلمرو خود بازرسی کنند.
این تحریم‌ها همچنین به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را براساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند. در همین زمینه، با بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت، مشروعیت حقوقی چنین اقداماتی برای کشورها تقویت می‌شود و هر بشکه نفت شناور می‌تواند بدل به دارایی بلوکه‌شده شود. این مسئله نه‌تنها ضربه مالی به ایران وارد می‌کند، بلکه هزینه‌های صادرات نفت را نیز افزایش می‌دهد.
تبعات اقتصادی احتمالی یک مکانیسم
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحریم‌های شورای امنیت را بدون نیاز به رأی‌گیری بازمی‌گرداند و کشورها را ملزم به توقف خرید نفت ایران می‌کند. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این امر می‌تواند صادرات نفت ایران را 3۰-20درصد کاهش دهد، معادل از دست رفتن ۱5-۱0میلیارد دلار درآمد سالانه. برای نفت شناور، چالش اصلی در حوزه بیمه و حمل‌ونقل است: شرکت‌های بیمه بین‌المللی مجبور به قطع پوشش خواهند شد که هزینه‌های عملیاتی را دوچندان می‌کند و خطر مصادره محموله‌ها در بنادر خارجی را افزایش می‌دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌ها می‌تواندGDP را 3-2درصد کوچک‌تر کند، تورم را به بالای ۵۰درصد برساند و نرخ دلار را به مرز ۱۰۰هزار تومان نزدیک کند. فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی، از دیگر پیامدهاست. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمالا صنعت آی‌تی و اقتصاد دیجیتال بیشترین ضرر را می‌بینند، زیرا تحریم‌های بانکی دسترسی به سوئیفت را قطع می‌کند و پرداخت‌های نفتی را پیچیده‌تر می‌سازد. کاهش صادرات نفت نیز می‌تواند کسری بودجه دولت را 20-15درصد افزایش دهد که به نوبه خود یارانه‌های انرژی را تحت فشار قرار می‌دهد.
برخی تحلیلگران مانند کارشناسان مرکز اطلاعات انرژی ایران نیز معتقدند که تأثیر بر صادرات نفت «قابل مدیریت» است، زیرا تحریم‌های فعلی آمریکا تقریباً تمام ابزارهای ممکن را به‌کار گرفته و ایران شبکه‌های دورزدن تحریم(مانند فروش به چین از طریق واسطه‌ها) را تقویت کرده است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه نه‌تنها نفت شناور ایران را به تهدیدی بزرگ‌تر تبدیل می‌کند، بلکه احتمال دارد اقتصاد این کشور را در آستانه رکود عمیق قرار دهد. در حالی‌که ایران با انعطاف‌پذیری خود(مانند صادرات رکوردشکن به چین) نشان داده که می‌تواند مقاومت کند.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که به دلیل وجود میلیون‌ها بشکه نفت روی آب، ریسک تحریم این محموله‌ها، مصادره آن‌ها و افزایش هزینه جریمه‌ها در مورد این ذخایر افزایش می‌یابد. در این شرایط بازار جهانی انباشت نفت شناور را به‌گونه‌ای تعبیر می‌کند که ایران قادر به فروش روان و بدون مانع نفت خود نیست و ناچار به انبارش در دریا شده است. این برداشت در قیمت‌گذاری نفت ایران اثر می‌گذارد و خریداران را به مطالبه تخفیف‌های سنگین‌تر سوق می‌دهد. به بیان دیگر، وقتی آمار ذخایر شناور نفت افزایش می‌یابد، این سیگنال به بازار منتقل می‌شود که ایران توانایی فروش نفت خود را نداشته و مجبور به ذخیره‌سازی آن شده است. در چنین شرایطی، برای فروش نفت ذخیره‌سازی‌شده روی آب، ایران باید تخفیف‌های بیشتری بر هر بشکه نفت اعمال کند تا بتواند نفت خود را سریع‌تر به فروش برساند و در ریسک ردیابی نفتکش‌ها و مصادره نفت نباشد.
پیامدهای ژئوپلیتیکی برای بازار نفت ایران
خریداران نفت ایران، به‌ویژه چین، با نگاه به تحریم‌های ثانویه آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل تصمیم می‌گیرند. وقتی انباشت نفت شناور بالا می‌رود، آن‌ها بیش از پیش نگران می‌شوند که هر معامله با ایران هزینه‌های سیاسی یا حقوقی به دنبال داشته باشد. بنابراین حتی کشورهایی که در شرایط عادی آماده خرید نفت ایران هستند، در چنین شرایطی محتاط‌تر عمل کرده یا خریدهای خود را محدود می‌کنند. نفت شناور تنها یک موضوع اقتصادی نیست. در صحنه سیاست بین‌الملل، کشورهای همسایه و هم‌پیمانان بالقوه ایران نمی‌خواهند در معادلاتی گرفتار شوند که هزینه سیاسی برای آن‌ها داشته باشد. در صورتی که خریداران راضی به خرید نفت ایران باشند، این احتمال وجود دارد که تنها با تخفیف‌های گسترده حاضر به خرید نفت باشند.
انباشت نفت شناور ایران در آستانه بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت، پدیده‌ای است که تبعات متعددی دارد؛ از تهدید مستقیم توقیف و مصادره گرفته تا افزایش هزینه‌های بیمه، ارسال سیگنال منفی به بازار، افزایش تخفیف‌های نفتی، محدودشدن مشتریان و… از پیامدهای این موضوع است. در چنین فضایی، حتی اگر وزارت نفت ادعا کند که همه بشکه‌ها مشتری دارند، واقعیت این است که نفت روی آب بیش از آنکه سرمایه‌ای در دسترس باشد، دارایی پرریسکی است که هر لحظه ممکن است برخلاف سیاست‌های اجرایی در زمینه فروش فوری نفت عمل کند. همچنین در سطح منطقه‌ای، کاهش عرضه نفت ایران(حدود ۳درصد از بازار جهانی) می‌تواند قیمت نفت برنت را 10-5دلار افزایش دهد که به نفع روسیه و اوپک+ است، اما فشار بر مصرف‌کنندگان جهانی(مانند اروپا) وارد می‌کند. ریسک تلافی ایران –مانند بستن تنگه هرمز– نیز وجود دارد که می‌تواند ۲۰درصد نفت جهان را مختل کند