«سرآمد» بررسی می‌کند؛
تصمیم عجولانه برای ضربه به گردشگری جزایر هرمزگان
اثرات دستورالعمل جدید ممنوعیت سنی برای گردشگران جزایر
گروه جزایر- حمید الماسی‌نیا - اواسط هفته گذشته بود که خبرگزاری‌ها از قول اسحاق اصلاحی، عضو هیات‌مدیره تعاونی شناورداران بندر شهیدحقانی(نگین قشم) اعلام کردند که براساس دستورالعمل اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، افراد زیر ۱۸سال برای سفر دریایی به جزایر قشم، هرمز و لارک و هنگام خرید بلیت یا باید همراه با یکی از والدین خود باشند یا رضایت‌نامه والدین را داشته باشند. همان زمان اعلام شد که این دستورالعمل از روز ۲۴شهریورماه۱۴۰۴ ابلاغ شده و با درج مشخصات در یک فرم ویژه به انضمام رضایت‌نامه، از همین تاریخ اجرا می‌شود. رسانه‌ها همچنین اعلام کردند که دلیل این تصمیم، اطلاع قطعی والدین از خروج فرزندان زیر ۱۸سال از شهر و پیشگیری از مسائل احتمالی بعدی است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، حمید الماسی‌نیا، خبرنگار و فعال رسانه‌ای در مطلبی برای این روزنامه به بررسی تبعات و آثار این تصمیم بر گردشگری جزایر هرمزگان پرداخته است. نگارنده اجرایی‌شدن این دستورالمعل را اقدامی بدون پشتوانه کارشناسی دانسته که می‌تواند پیامدهای گسترده دیگری نیز برای گردشگری جزایر استان هرمزگان به همراه داشته باشد. با توضیح اینکه روزنامه اقتصاد سرآمد براساس رسالت رسانه‌ای و مطبوعاتی خود اقدام به انتشار نقطه‌نظرات مختلف می‌کند. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
صدور دستورالعمل «ممنوعیت سفر افراد زیر ۱۸سال به جزایر هرمزگان بدون رضایت والدین» یک تصمیم سراسیمه، بدون پشتوانه کارشناسی و به دور از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی استان هرمزگان است و این دستور نه‌تنها کمکی به افزایش امنیت سفر نمی‌کند، بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای بر پیکره گردشگری و اعتماد عمومی خواهد داشت.
این بخشنامه در عمل نوجوانان را «مسافر درجه2» می‌بیند و با محروم کردن آنان از سفر آزادانه، نوعی تبعیض آشکار ایجاد می‌کند و نوجوانانی که بخش بزرگی از آینده گردشگری کشور را رقم می‌زنند، با چنین تصمیمی به حاشیه رانده می‌شوند که خانواده‌هایی که فرزندان‌شان در قالب گروه‌های دانش‌آموزی، ورزشی یا هنری به سفرهای جمعی می‌رفتند، اکنون با مانع‌تراشی بی‌دلیل مواجه شده‌اند.
اثرات اقتصادی دستورالعمل جدید
اثر اقتصادی این تصمیم نیز کم‌اهمیت نیست که بخش بزرگی از تورهای گردشگری دانش‌آموزی و دانشجویی، کاروان‌های فرهنگی و حتی اردوهای ورزشی، عملاً با این مانع غیرضروری متوقف می‌شوند و این یعنی کاهش درآمد برای ناوگان حمل‌ونقل دریایی، تعطیلی بخشی از آژانس‌های گردشگری محلی و رکود دوباره برای کسب‌وکارهای کوچک جزایر به‌شمار می‌رود.
تناقص آشکاری پیدا شده است و اگر واقعیت‌های میدانی و روزمره در اسکله اصلی استان( اسکله شهید حقانی) در نظر گرفته شود، خلاف ادعای مدیران و دستورالعمل را فریاد می‌زنند. فقط کافی است سری به اسکله پهل و لافت زده شود؛ جایی که هر روز صدها خودرو تردد می‌کنند و مسافران زیادی در تمامی سنین بدون دریافت بلیت و بدون هیچ‌گونه بازرسی سوار لندیگرافت‌ها شده و به راحتی وارد جزیره قشم می‌شوند.
نکته تأسف‌بار اینجاست که این تصمیم به جای ایجاد اعتماد، شکاف بیشتری میان مردم و مدیران ایجاد می‌کند. خانواده‌ها به جای احساس امنیت، با بی‌اعتمادی به سیستم مدیریتی روبه‌رو می‌شوند و نوجوانان نیز به جای درک ارزش سفر و گردشگری، این محدودیت را نوعی سرکوب تجربه می‌کنند.
آیا دغدغه حفظ امنیت است؟
اگر دغدغه اصلی واقعاً «حفظ امنیت» است، چرا به جای راهکارهای اصولی، ساده‌ترین راه یعنی «ممنوعیت» انتخاب شده است؟ آیا بهتر نبود به جای محدودیت‌سازی، با بهبود نظارت، بیمه سفر، سامانه‌های ثبت‌نام و همراهی نهادهای فرهنگی و آموزشی، یک الگوی پایدار امنیتی طراحی می‌شد؟ این تصمیم بیش از آنکه «حفاظتی» باشد، «نمایشی» است؛ اقدامی برای نشان دادن سختگیری ظاهری، بی‌آنکه به ریشه‌های مشکل بپردازد و نتیجه چنین سیاستی چیزی جز فراری دادن گردشگران، تضعیف اعتماد عمومی و ضربه به اقتصاد بومی هرمزگان نخواهد بود.
آیا مشکل اصلی در حوزه سفرهای دریایی استان هرمزگان واقعاً حضور نوجوانان بدون رضایت‌نامه است؟ یا ضعف نظارت، ایمنی ناوگان، مدیریت بنادر و فقدان فرهنگ‌سازی در حوزه گردشگری دریایی؟ هنگامی که زیرساخت‌های اساسی همچون ایمنی شناورها، کنترل بلیت‌فروشی و آموزش مسافران در اولویت قرار نگرفته، چرا ناگهان محدودیتی اینچنین سنگین بر گروهی از مسافران تحمیل می‌شود؟ وقت آن است که مدیران استانی و ملی به جای تصمیم‌های شعاری، گوش شنوا برای کارشناسان و فعالان گردشگری داشته باشند و امنیت را با مشارکت، آموزش و مدیریت علمی تأمین کنند، نه با ممنوعیت‌های بی‌حاصل روبه‌رو شوند.
توضیحات تکمیلی
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، در حال حاضر روزانه حدود ۴۰شناور نزدیک به ۲هزار و ۵۰۰مسافر را از بندرعباس را از اسکله شهید حقانی بندرعباس به عنوان بزرگ‌ترین بندر مسافری ایران به مقصد جزایر قشم، هرمز و لارک جابه‌جا می‌کنند. همچنین طبق آخرین اعلام رسمی صورت‌گرفته از سوی خبرگزاری‌ها، قیمت بلیت شناور به مقصد جزیره قشم برای گردشگران ۲۳۵هزار تومان و برای قشموندان ۱۲۵هزار تومان (یک‌بار در هفته ) و قیمت بلیت سفر دریایی به جزیره هرمز برای گردشگران ۲۳۵هزار تومان و برای اهالی جزیره هرمز ۷۵هزار تومان(بدون محدودیت) اعلام شده است.
طی روزهای گذشته نیز برخی کانال‌های خبری مرتبط با استان هرمزگان و جزیره قشم در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را منتشر کرده‌اند که مطابق آن در یک اقدامی عجیب و بی‌سابقه اعلام شده که باید برای نوزادان و کودکانی که در آغوش پدر و مادر خود هستند نیز بلیت تهیه شود. این در حالی است اداره بنادر هرمزگان و تعاونی‌های شناورداران در قشم و بندر استحضار دارند که تعداد زیادی از شناورهای مسیر دریایی قشم به بندرعباس و بالعکس، مسیر۱۸مایلی را یک‌ساعت و ۱۰دقیقه پیمایش می‌کنند.
در حالی‌که قرار بود هزینه‌های بلیت شناورهای کندرو با تندرو متفاوت بوده و حق انتخاب با مسافران باشد که متاسفانه این موضوعات را رها کرده و فقط در این فکر هستند پول از شهروندان و گردشگران دریافت کنند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که بر مبنای آن‌ها هزینه بار را بدون در نظر گرفتن وزن مجاز در مسیر دریایی(۵۰کیلو) در نظر گرفته می‌شود.
هرچند روزنامه اقتصاد سرآمد این بخش از مطالب منتشرشده از سوی کانال‌های خبری شبکه‌های اجتماعی را نمی‌تواند تایید یا تکذیب کند، اما در مجموع به نظر می‌رسد این قبیل اقدامات همانند افزایش مستمر کرایه شناورهای مسافری که در مسیر میان بندرعباس و جزایر استان هرمزگان در حال تردد هستند، تبعات منفی برای رونق گردشگری این منطقه از کشور به همراه خواهد داشت.
گروه جزایر- حمید الماسی‌نیا - اواسط هفته گذشته بود که خبرگزاری‌ها از قول اسحاق اصلاحی، عضو هیات‌مدیره تعاونی شناورداران بندر شهیدحقانی(نگین قشم) اعلام کردند که براساس دستورالعمل اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، افراد زیر ۱۸سال برای سفر دریایی به جزایر قشم، هرمز و لارک و هنگام خرید بلیت یا باید همراه با یکی از والدین خود باشند یا رضایت‌نامه والدین را داشته باشند. همان زمان اعلام شد که این دستورالعمل از روز ۲۴شهریورماه۱۴۰۴ ابلاغ شده و با درج مشخصات در یک فرم ویژه به انضمام رضایت‌نامه، از همین تاریخ اجرا می‌شود. رسانه‌ها همچنین اعلام کردند که دلیل این تصمیم، اطلاع قطعی والدین از خروج فرزندان زیر ۱۸سال از شهر و پیشگیری از مسائل احتمالی بعدی است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، حمید الماسی‌نیا، خبرنگار و فعال رسانه‌ای در مطلبی برای این روزنامه به بررسی تبعات و آثار این تصمیم بر گردشگری جزایر هرمزگان پرداخته است. نگارنده اجرایی‌شدن این دستورالمعل را اقدامی بدون پشتوانه کارشناسی دانسته که می‌تواند پیامدهای گسترده دیگری نیز برای گردشگری جزایر استان هرمزگان به همراه داشته باشد. با توضیح اینکه روزنامه اقتصاد سرآمد براساس رسالت رسانه‌ای و مطبوعاتی خود اقدام به انتشار نقطه‌نظرات مختلف می‌کند. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
صدور دستورالعمل «ممنوعیت سفر افراد زیر ۱۸سال به جزایر هرمزگان بدون رضایت والدین» یک تصمیم سراسیمه، بدون پشتوانه کارشناسی و به دور از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی استان هرمزگان است و این دستور نه‌تنها کمکی به افزایش امنیت سفر نمی‌کند، بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای بر پیکره گردشگری و اعتماد عمومی خواهد داشت.
این بخشنامه در عمل نوجوانان را «مسافر درجه2» می‌بیند و با محروم کردن آنان از سفر آزادانه، نوعی تبعیض آشکار ایجاد می‌کند و نوجوانانی که بخش بزرگی از آینده گردشگری کشور را رقم می‌زنند، با چنین تصمیمی به حاشیه رانده می‌شوند که خانواده‌هایی که فرزندان‌شان در قالب گروه‌های دانش‌آموزی، ورزشی یا هنری به سفرهای جمعی می‌رفتند، اکنون با مانع‌تراشی بی‌دلیل مواجه شده‌اند.
اثرات اقتصادی دستورالعمل جدید
اثر اقتصادی این تصمیم نیز کم‌اهمیت نیست که بخش بزرگی از تورهای گردشگری دانش‌آموزی و دانشجویی، کاروان‌های فرهنگی و حتی اردوهای ورزشی، عملاً با این مانع غیرضروری متوقف می‌شوند و این یعنی کاهش درآمد برای ناوگان حمل‌ونقل دریایی، تعطیلی بخشی از آژانس‌های گردشگری محلی و رکود دوباره برای کسب‌وکارهای کوچک جزایر به‌شمار می‌رود.
تناقص آشکاری پیدا شده است و اگر واقعیت‌های میدانی و روزمره در اسکله اصلی استان( اسکله شهید حقانی) در نظر گرفته شود، خلاف ادعای مدیران و دستورالعمل را فریاد می‌زنند. فقط کافی است سری به اسکله پهل و لافت زده شود؛ جایی که هر روز صدها خودرو تردد می‌کنند و مسافران زیادی در تمامی سنین بدون دریافت بلیت و بدون هیچ‌گونه بازرسی سوار لندیگرافت‌ها شده و به راحتی وارد جزیره قشم می‌شوند.
نکته تأسف‌بار اینجاست که این تصمیم به جای ایجاد اعتماد، شکاف بیشتری میان مردم و مدیران ایجاد می‌کند. خانواده‌ها به جای احساس امنیت، با بی‌اعتمادی به سیستم مدیریتی روبه‌رو می‌شوند و نوجوانان نیز به جای درک ارزش سفر و گردشگری، این محدودیت را نوعی سرکوب تجربه می‌کنند.
آیا دغدغه حفظ امنیت است؟
اگر دغدغه اصلی واقعاً «حفظ امنیت» است، چرا به جای راهکارهای اصولی، ساده‌ترین راه یعنی «ممنوعیت» انتخاب شده است؟ آیا بهتر نبود به جای محدودیت‌سازی، با بهبود نظارت، بیمه سفر، سامانه‌های ثبت‌نام و همراهی نهادهای فرهنگی و آموزشی، یک الگوی پایدار امنیتی طراحی می‌شد؟ این تصمیم بیش از آنکه «حفاظتی» باشد، «نمایشی» است؛ اقدامی برای نشان دادن سختگیری ظاهری، بی‌آنکه به ریشه‌های مشکل بپردازد و نتیجه چنین سیاستی چیزی جز فراری دادن گردشگران، تضعیف اعتماد عمومی و ضربه به اقتصاد بومی هرمزگان نخواهد بود.
آیا مشکل اصلی در حوزه سفرهای دریایی استان هرمزگان واقعاً حضور نوجوانان بدون رضایت‌نامه است؟ یا ضعف نظارت، ایمنی ناوگان، مدیریت بنادر و فقدان فرهنگ‌سازی در حوزه گردشگری دریایی؟ هنگامی که زیرساخت‌های اساسی همچون ایمنی شناورها، کنترل بلیت‌فروشی و آموزش مسافران در اولویت قرار نگرفته، چرا ناگهان محدودیتی اینچنین سنگین بر گروهی از مسافران تحمیل می‌شود؟ وقت آن است که مدیران استانی و ملی به جای تصمیم‌های شعاری، گوش شنوا برای کارشناسان و فعالان گردشگری داشته باشند و امنیت را با مشارکت، آموزش و مدیریت علمی تأمین کنند، نه با ممنوعیت‌های بی‌حاصل روبه‌رو شوند.
توضیحات تکمیلی
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، در حال حاضر روزانه حدود ۴۰شناور نزدیک به ۲هزار و ۵۰۰مسافر را از بندرعباس را از اسکله شهید حقانی بندرعباس به عنوان بزرگ‌ترین بندر مسافری ایران به مقصد جزایر قشم، هرمز و لارک جابه‌جا می‌کنند. همچنین طبق آخرین اعلام رسمی صورت‌گرفته از سوی خبرگزاری‌ها، قیمت بلیت شناور به مقصد جزیره قشم برای گردشگران ۲۳۵هزار تومان و برای قشموندان ۱۲۵هزار تومان (یک‌بار در هفته ) و قیمت بلیت سفر دریایی به جزیره هرمز برای گردشگران ۲۳۵هزار تومان و برای اهالی جزیره هرمز ۷۵هزار تومان(بدون محدودیت) اعلام شده است.
طی روزهای گذشته نیز برخی کانال‌های خبری مرتبط با استان هرمزگان و جزیره قشم در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را منتشر کرده‌اند که مطابق آن در یک اقدامی عجیب و بی‌سابقه اعلام شده که باید برای نوزادان و کودکانی که در آغوش پدر و مادر خود هستند نیز بلیت تهیه شود. این در حالی است اداره بنادر هرمزگان و تعاونی‌های شناورداران در قشم و بندر استحضار دارند که تعداد زیادی از شناورهای مسیر دریایی قشم به بندرعباس و بالعکس، مسیر۱۸مایلی را یک‌ساعت و ۱۰دقیقه پیمایش می‌کنند.
در حالی‌که قرار بود هزینه‌های بلیت شناورهای کندرو با تندرو متفاوت بوده و حق انتخاب با مسافران باشد که متاسفانه این موضوعات را رها کرده و فقط در این فکر هستند پول از شهروندان و گردشگران دریافت کنند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که بر مبنای آن‌ها هزینه بار را بدون در نظر گرفتن وزن مجاز در مسیر دریایی(۵۰کیلو) در نظر گرفته می‌شود.
هرچند روزنامه اقتصاد سرآمد این بخش از مطالب منتشرشده از سوی کانال‌های خبری شبکه‌های اجتماعی را نمی‌تواند تایید یا تکذیب کند، اما در مجموع به نظر می‌رسد این قبیل اقدامات همانند افزایش مستمر کرایه شناورهای مسافری که در مسیر میان بندرعباس و جزایر استان هرمزگان در حال تردد هستند، تبعات منفی برای رونق گردشگری این منطقه از کشور به همراه خواهد داشت.