«سرآمد» از ابهام در آینده سازمان شیلات کشور گزارش میدهد؛
دوراهی پس رفت یا توسعه شیلات
انحلال سازمان شیلات، زیرساخت های این حوزه را نابودمی کند
گروه شیلات- سعید قلیچی- در شرایطی که ایران با چالشهای جدی در حوزه امنیت غذایی، بهرهبرداری از منابع دریایی و توسعه اقتصادی روبهروست، بحث بر سر ضرورت ارتقای ساختار مدیریتی شیلات به سطح وزارتخانه بیش از پیش مطرح شده است. سازمان شیلات ایران به عنوان نهاد فعلی مسئول این بخش، در سالهای اخیر پیشرفتهایی داشته، اما محدودیتهای ساختاری آن مانع از بهرهبرداری کامل از پتانسیلهای عظیم کشور شده است. ایجاد وزارت شیلات میتواند تمرکز مدیریتی را افزایش دهد، سیاستگذاریهای بلندمدت را تسهیل کند و ایران را در رقابت با کشورهای همسایه قرار دهد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، ایران با بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در خلیجفارس، دریای عمان و دریای خزر، یکی از غنیترین کشورها از نظر منابع دریایی است. منطقه مکران در جنوبشرقی کشور، با ظرفیتهای بالای آبزیپروری، صیادی و صنایع شیلاتی، بیش از ۵۵درصد از صید و صیادی کل کشور را تأمین میکند. در حال حاضر، حدود ۸۰۰شناور صیادی ایرانی در آبهای بینالمللی اقیانوس هند فعال هستند و بیش از ۲۰هزار فروند ناوگان صیادی شامل قایق، لنج و کشتی در سراسر کشور بهکار گرفته شدهاند.
بررسیها نشان میدهد که سازمان شیلات ایران در ۱۳مرکز ملی بازسازی ذخایر در حوزههای دریای خزر، خلیجفارس و دریای عمان فعالیت میکند و پروژههایی مانند پرورش ماهی در قفس و میگو در سواحل مکران را پیش میبرد. همچنین ۷۰بندر صیادی و ۱۲۵نقطه تلاقی ساحلی، زیرساختهای کلیدی برای توسعه این بخش فراهم کردهاند. بااینحال، پتانسیلهای گردشگری صیادی و غذای دریایی هنوز بهطور کامل بهرهبرداری نشده و میتواند به توسعه پایدار مناطق ساحلی کمک کند.
شیلات ایران نقش کلیدی در اقتصاد و امنیت غذایی دارد. تولید محصولات شیلاتی در سال گذشته به ۱.۴۱۸میلیون تن رسید و هدف سند امنیت غذایی، رسیدن به ۲.۶میلیون تن طی ۱۰سال است. صادرات آبزیان در سال۱۴۰۳ به ۱۹۶هزار تن و ارزش ۳۷۲میلیون دلار رسید که رشد ۲۹درصدی در وزن و ۱۷درصدی در ارزش را نشان میدهد. این بخش اشتغال مستقیم برای صدها هزار نفر ایجاد کرده و در تأمین پروتئین حیوانی نقش دارد.
مصوبه حاشیهساز برای آینده سازمان شیلات
مدتی قبل بود که شورایعالی اداری مصوبهای برای تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که منجربه انحلال سازمانهای زیرمجموعه مانند منابع طبیعی، حفظ نباتات و شیلات میشود. این مصوبه با هدف کارآمدی و تمرکز مأموریتها ارائه شد، اما کارشناسان و فعالان بخش شیلات آن را غیرکارشناسی میدانند. اتحادیه صیادان هرمزگان هشدار داد که این تصمیم امنیت غذایی را تهدید میکند و فاقد راهکارهای حمایتی است. نمایندگان مجلس و کارشناسان منابع طبیعی نیز خواستار توقف آن شدند، زیرا ساختار یکپارچه مدیریتی را مختل میکند.
به باور کارشناسان، انحلال سازمان شیلات میتواند آسیبهای جدی به همراه داشته باشد. نخست، تمرکز مدیریتی از بین میرود و وظایف به بخش خصوصی یا اتحادیهها واگذار میشود که در شرایط فعلی ایران اغلب به انحصار و رانتجویی منجر میشود. این امر امنیت غذایی را تضعیف کرده و تولید را کاهش میدهد، زیرا ساختار یکپارچه برای بازسازی ذخایر و حفاظت از محیطزیست مختل میشود. همچنین کشاورزان کوچک و صیادان محلی در برابر فشار سرمایهداران بزرگ بیدفاع میمانند که نابرابریهای روستایی را تشدید میکند.
پژوهشهای شیلاتی نیز برونسپاری میشود که استقلال علمی کشور را کاهش میدهد و بحرانهایی مانند تغییر اقلیم را مدیریتناپذیر میکند. در نهایت، این تصمیم عدالت اجتماعی را به حاشیه رانده و منابع ملی را به کالاهایی قابل معامله تبدیل میکند که در بلندمدت تابآوری اقتصادی ایران را تهدید میکند.
سیمای وزارت شیلات در سایر کشورهای جهان
بررسی وضعیت توسعه شیلات در سایر کشورها نشان میدهد که ساختار وزارت شیلات(یا وزارتخانهای با عنوان مشابه مانند وزارت شیلات و منابع دریایی، وزارت اقیانوسها و شیلات یا دپارتمان شیلات) عمدتاً در کشورهایی وجود دارد که شیلات و منابع آبی نقش مهمی در اقتصاد، امنیت غذایی و توسعه پایدار آنها ایفا میکند. براساس اطلاعات موجود، این وزارتخانهها اغلب در کشورهای ساحلی، جزیرهای یا دارای منابع غنی شیلاتی یافت میشوند.
بر پایه دادههای رسمی(تا سال ۲۰۲۵) از منابعی مانند وبسایتهای دولتی و سازمانهای بینالمللی مانندFAO در حال حاضر کشورهایی نظیر اسپانیا، نامیبیا، جامائیکا، سریلانکا، مالدیو، غنا، نیوزلند و کرهجنوبی ساختار وزارت شیلات یا عنوانی مرتبط با این حوزه وجود دارد. همچنین در کشورهای کانادا و هند ساختاری تحت عنوان دپارتمان شیلات فعالیت میکند. در ایالات متحده، شیلات توسطNOAA Fisheries اداره میشود و در استرالیا، Department of Agriculture, Fisheries and Forestry مسئول است. همچنین در ژاپن و چین، شیلات اغلب زیر وزارت کشاورزی قرار دارد. در ایران نیز سالهاست که سازمان شیلات مسئولیت اداره و مدیریت حوزه شیلات را برعهده دارد.
تصمیمی برای حرکت در مسیر نابودی شیلات
محمد نیرومند، کارشناس شیلات و مدرس دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: در شرایطی که موضوع توسعه ظرفیتهای شیلات کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تامینکننده امنیت غذایی کشور و همچنین همسو با سیاستهای توسعه اقتصاد دریامحور مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی و شخص رئیسجمهور قرار دارند، مطرحشدن زمزمههایی مبنی بر تغییر ساختار این سازمان و احتمال انحلال آن هم میتواند نگرانکننده باشد.
وی ادامه داد: عملکرد سازمان شیلات در دوران گذشته با انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان همراه بوده است. حتی نمایندگان مجلس براساس گزارشهایی که از عملکرد این سازمان داشتند، نسبت به تحقیق و تفحص از این سازمان هم تصمیماتی گرفتند. با وجود این مسائل و مشکلات، بودن سازمانی تحت عنوان شیلات که در آن کارشناسان و بدنه نیروی انسانی متخصص به بررسی مشکلات حوزههای مختلف شیلات بپردازند، مزیتی است که نباید از آن چشمپوشی کرد، بلکه باید برای حفظ و حتی تقویت آن تلاش کرد.
این مدرس دانشگاه در حوزه شیلات اضافه کرد: با توجه به گستردگی سواحل در بخشهای شمالی و جنوبی کشور، ظرفیتهای بسیاری در حوزه شیلات ایران وجود دارد. تامین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در بخشهای ساحلی که عمدتا مناطق محروم کشور هستند، تنها بخشی از توانمندیهای شیلات است. این حوزه میتواند با نگاهی توسعهمحور در حوزه صادرات، سهم قابلتوجهی در ارزآوری برای کشور داشته باشد. حتی ظرفیت برای وابسته کردن اقتصاد سایر کشورها به شیلات و محصولات شیلاتی ایران وجود دارد.
«نیرومند» با بیان اینکه تصور نمیکنم تصمیم اتخاذشده مبنی بر انحلال سازمان شیلات مورد تایید کارشناسان و مسئولان این سازمان باشد، خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه شیلات و آبزیپروری، صیادان و بخشهای مختلف زیرمجموعه سازمان شیلات نیز درباره احتمال انحلال سازمانی که به صورت مستقیم با حوزه فعالیت آنها در ارتباط است، ابراز نگرانی و ناراحتی کردهاند.
مدیرعامل شرکت تبسم ساحل قشم در ادامه افزود: بسیاری از کشورهای دارای ساحل و متصل به دریا، در تشکیلات اداری و اجرایی خود سازمان شیلات ندارند، بلکه آنها از وزارت شیلات بهرهمند هستند. برای بسیاری کشورها حوزه شیلات چنان اهمیتی داشته است که اگر در آنها سازمانی تحت عنوان شیلات فعال بوده، این ساختار را به وزارتخانه تبدیل کردهاند. ساختار وزارتخانهای برای شیلات این ظرفیت را ایجاد میکند که طرحها و برنامههای جامع و بلندمدت همسو با سایر اهداف پیشبینیشده جهت توسعه کشورها با استفاده از توان یک وزارتخانه پیگیری شود.
این مدرس دانشگاه در حوزه شیلات در بخش پایانی صحبتهای خود تصریح کرد: به عقیده من، انحلال سازمان شیلات موجب میشود که تمامی بخشهای مرتبط با این حوزه عملا در مسیر نابودی قرار بگیرند و با خاک یکسان شوند. بسیاری از کارشناسان شیلات و مدرسان دانشگاه در این حوزه در طول سالهای گذشته رایزنیها و تلاشهای زیادی برای تبدیلشدن سازمان شیلات کشور به وزارتخانه داشتهاند و در این زمینه مقالههای متعددی منتشر کردهاند، اما تصمیم انحلال این سازمان نشان میدهد که تمامی این تلاشها بینتیجه بوده و گویا گوش شنوایی وجود نداشته است.
گروه شیلات- سعید قلیچی- در شرایطی که ایران با چالشهای جدی در حوزه امنیت غذایی، بهرهبرداری از منابع دریایی و توسعه اقتصادی روبهروست، بحث بر سر ضرورت ارتقای ساختار مدیریتی شیلات به سطح وزارتخانه بیش از پیش مطرح شده است. سازمان شیلات ایران به عنوان نهاد فعلی مسئول این بخش، در سالهای اخیر پیشرفتهایی داشته، اما محدودیتهای ساختاری آن مانع از بهرهبرداری کامل از پتانسیلهای عظیم کشور شده است. ایجاد وزارت شیلات میتواند تمرکز مدیریتی را افزایش دهد، سیاستگذاریهای بلندمدت را تسهیل کند و ایران را در رقابت با کشورهای همسایه قرار دهد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، ایران با بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در خلیجفارس، دریای عمان و دریای خزر، یکی از غنیترین کشورها از نظر منابع دریایی است. منطقه مکران در جنوبشرقی کشور، با ظرفیتهای بالای آبزیپروری، صیادی و صنایع شیلاتی، بیش از ۵۵درصد از صید و صیادی کل کشور را تأمین میکند. در حال حاضر، حدود ۸۰۰شناور صیادی ایرانی در آبهای بینالمللی اقیانوس هند فعال هستند و بیش از ۲۰هزار فروند ناوگان صیادی شامل قایق، لنج و کشتی در سراسر کشور بهکار گرفته شدهاند.
بررسیها نشان میدهد که سازمان شیلات ایران در ۱۳مرکز ملی بازسازی ذخایر در حوزههای دریای خزر، خلیجفارس و دریای عمان فعالیت میکند و پروژههایی مانند پرورش ماهی در قفس و میگو در سواحل مکران را پیش میبرد. همچنین ۷۰بندر صیادی و ۱۲۵نقطه تلاقی ساحلی، زیرساختهای کلیدی برای توسعه این بخش فراهم کردهاند. بااینحال، پتانسیلهای گردشگری صیادی و غذای دریایی هنوز بهطور کامل بهرهبرداری نشده و میتواند به توسعه پایدار مناطق ساحلی کمک کند.
شیلات ایران نقش کلیدی در اقتصاد و امنیت غذایی دارد. تولید محصولات شیلاتی در سال گذشته به ۱.۴۱۸میلیون تن رسید و هدف سند امنیت غذایی، رسیدن به ۲.۶میلیون تن طی ۱۰سال است. صادرات آبزیان در سال۱۴۰۳ به ۱۹۶هزار تن و ارزش ۳۷۲میلیون دلار رسید که رشد ۲۹درصدی در وزن و ۱۷درصدی در ارزش را نشان میدهد. این بخش اشتغال مستقیم برای صدها هزار نفر ایجاد کرده و در تأمین پروتئین حیوانی نقش دارد.
مصوبه حاشیهساز برای آینده سازمان شیلات
مدتی قبل بود که شورایعالی اداری مصوبهای برای تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که منجربه انحلال سازمانهای زیرمجموعه مانند منابع طبیعی، حفظ نباتات و شیلات میشود. این مصوبه با هدف کارآمدی و تمرکز مأموریتها ارائه شد، اما کارشناسان و فعالان بخش شیلات آن را غیرکارشناسی میدانند. اتحادیه صیادان هرمزگان هشدار داد که این تصمیم امنیت غذایی را تهدید میکند و فاقد راهکارهای حمایتی است. نمایندگان مجلس و کارشناسان منابع طبیعی نیز خواستار توقف آن شدند، زیرا ساختار یکپارچه مدیریتی را مختل میکند.
به باور کارشناسان، انحلال سازمان شیلات میتواند آسیبهای جدی به همراه داشته باشد. نخست، تمرکز مدیریتی از بین میرود و وظایف به بخش خصوصی یا اتحادیهها واگذار میشود که در شرایط فعلی ایران اغلب به انحصار و رانتجویی منجر میشود. این امر امنیت غذایی را تضعیف کرده و تولید را کاهش میدهد، زیرا ساختار یکپارچه برای بازسازی ذخایر و حفاظت از محیطزیست مختل میشود. همچنین کشاورزان کوچک و صیادان محلی در برابر فشار سرمایهداران بزرگ بیدفاع میمانند که نابرابریهای روستایی را تشدید میکند.
پژوهشهای شیلاتی نیز برونسپاری میشود که استقلال علمی کشور را کاهش میدهد و بحرانهایی مانند تغییر اقلیم را مدیریتناپذیر میکند. در نهایت، این تصمیم عدالت اجتماعی را به حاشیه رانده و منابع ملی را به کالاهایی قابل معامله تبدیل میکند که در بلندمدت تابآوری اقتصادی ایران را تهدید میکند.
سیمای وزارت شیلات در سایر کشورهای جهان
بررسی وضعیت توسعه شیلات در سایر کشورها نشان میدهد که ساختار وزارت شیلات(یا وزارتخانهای با عنوان مشابه مانند وزارت شیلات و منابع دریایی، وزارت اقیانوسها و شیلات یا دپارتمان شیلات) عمدتاً در کشورهایی وجود دارد که شیلات و منابع آبی نقش مهمی در اقتصاد، امنیت غذایی و توسعه پایدار آنها ایفا میکند. براساس اطلاعات موجود، این وزارتخانهها اغلب در کشورهای ساحلی، جزیرهای یا دارای منابع غنی شیلاتی یافت میشوند.
بر پایه دادههای رسمی(تا سال ۲۰۲۵) از منابعی مانند وبسایتهای دولتی و سازمانهای بینالمللی مانندFAO در حال حاضر کشورهایی نظیر اسپانیا، نامیبیا، جامائیکا، سریلانکا، مالدیو، غنا، نیوزلند و کرهجنوبی ساختار وزارت شیلات یا عنوانی مرتبط با این حوزه وجود دارد. همچنین در کشورهای کانادا و هند ساختاری تحت عنوان دپارتمان شیلات فعالیت میکند. در ایالات متحده، شیلات توسطNOAA Fisheries اداره میشود و در استرالیا، Department of Agriculture, Fisheries and Forestry مسئول است. همچنین در ژاپن و چین، شیلات اغلب زیر وزارت کشاورزی قرار دارد. در ایران نیز سالهاست که سازمان شیلات مسئولیت اداره و مدیریت حوزه شیلات را برعهده دارد.
تصمیمی برای حرکت در مسیر نابودی شیلات
محمد نیرومند، کارشناس شیلات و مدرس دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: در شرایطی که موضوع توسعه ظرفیتهای شیلات کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تامینکننده امنیت غذایی کشور و همچنین همسو با سیاستهای توسعه اقتصاد دریامحور مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی و شخص رئیسجمهور قرار دارند، مطرحشدن زمزمههایی مبنی بر تغییر ساختار این سازمان و احتمال انحلال آن هم میتواند نگرانکننده باشد.
وی ادامه داد: عملکرد سازمان شیلات در دوران گذشته با انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان همراه بوده است. حتی نمایندگان مجلس براساس گزارشهایی که از عملکرد این سازمان داشتند، نسبت به تحقیق و تفحص از این سازمان هم تصمیماتی گرفتند. با وجود این مسائل و مشکلات، بودن سازمانی تحت عنوان شیلات که در آن کارشناسان و بدنه نیروی انسانی متخصص به بررسی مشکلات حوزههای مختلف شیلات بپردازند، مزیتی است که نباید از آن چشمپوشی کرد، بلکه باید برای حفظ و حتی تقویت آن تلاش کرد.
این مدرس دانشگاه در حوزه شیلات اضافه کرد: با توجه به گستردگی سواحل در بخشهای شمالی و جنوبی کشور، ظرفیتهای بسیاری در حوزه شیلات ایران وجود دارد. تامین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در بخشهای ساحلی که عمدتا مناطق محروم کشور هستند، تنها بخشی از توانمندیهای شیلات است. این حوزه میتواند با نگاهی توسعهمحور در حوزه صادرات، سهم قابلتوجهی در ارزآوری برای کشور داشته باشد. حتی ظرفیت برای وابسته کردن اقتصاد سایر کشورها به شیلات و محصولات شیلاتی ایران وجود دارد.
«نیرومند» با بیان اینکه تصور نمیکنم تصمیم اتخاذشده مبنی بر انحلال سازمان شیلات مورد تایید کارشناسان و مسئولان این سازمان باشد، خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه شیلات و آبزیپروری، صیادان و بخشهای مختلف زیرمجموعه سازمان شیلات نیز درباره احتمال انحلال سازمانی که به صورت مستقیم با حوزه فعالیت آنها در ارتباط است، ابراز نگرانی و ناراحتی کردهاند.
مدیرعامل شرکت تبسم ساحل قشم در ادامه افزود: بسیاری از کشورهای دارای ساحل و متصل به دریا، در تشکیلات اداری و اجرایی خود سازمان شیلات ندارند، بلکه آنها از وزارت شیلات بهرهمند هستند. برای بسیاری کشورها حوزه شیلات چنان اهمیتی داشته است که اگر در آنها سازمانی تحت عنوان شیلات فعال بوده، این ساختار را به وزارتخانه تبدیل کردهاند. ساختار وزارتخانهای برای شیلات این ظرفیت را ایجاد میکند که طرحها و برنامههای جامع و بلندمدت همسو با سایر اهداف پیشبینیشده جهت توسعه کشورها با استفاده از توان یک وزارتخانه پیگیری شود.
این مدرس دانشگاه در حوزه شیلات در بخش پایانی صحبتهای خود تصریح کرد: به عقیده من، انحلال سازمان شیلات موجب میشود که تمامی بخشهای مرتبط با این حوزه عملا در مسیر نابودی قرار بگیرند و با خاک یکسان شوند. بسیاری از کارشناسان شیلات و مدرسان دانشگاه در این حوزه در طول سالهای گذشته رایزنیها و تلاشهای زیادی برای تبدیلشدن سازمان شیلات کشور به وزارتخانه داشتهاند و در این زمینه مقالههای متعددی منتشر کردهاند، اما تصمیم انحلال این سازمان نشان میدهد که تمامی این تلاشها بینتیجه بوده و گویا گوش شنوایی وجود نداشته است.