برگزاری پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی؛
آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه در وزارت راه و شهرسازی بررسی شد
وزیرراه و شهرسازی بر تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه متناسب با بودجه اختصاص یافته تأکید کرد.پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و با حضور وزیر راه و شهرسازی، و دستگاه‌های تابعه مشمول قانون برنامه هفتم توسعه در ساختمان شهید دادمان برگزار شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرزانه صادق در این نشست پس از شنیدن نظرات ناظران قانون برنامه هفتم در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی و مالی، بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با بودجه اختصاص یافته تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه لازم است ضمن ارتباط مستمر با معاونت برنامه‌ریزی، شخصاً جلساتی با ناظران اجرایی و مالی برگزار کنند و گزارش‌های واقعی و قابل دفاع درباره اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند.
وی همچنین از مدیران عامل خواست مستندات عملکرد یک‌ساله نخست دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه را به ناظران ارائه کنند.
سیدعبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه اعلام کرد: در این نشست، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم بررسی و پایش شد و دستورات تکمیلی وزیر به رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل ابلاغ شد.به گفته وی، سه دستور اصلی در این جلسه مطرح شد. نخست، بررسی احکامی که تحقق آن‌ها نیازمند منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است. مقرر شد گزارش این موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.ارجائی ادامه داد: در دستور دوم، آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که تمامی آن‌ها تدوین و طی مراحل قانونی به هیأت وزیران ارسال شده است؛ بخشی تصویب و بخشی نیز در نوبت تصویب قرار دارد.
وی افزود: همچنین احکام و تکالیفی که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل احصا شد و مقرر شد در دو نامه مجزا از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس ارسال شود.
معاون وزیر یادآور شد: این موضوع بخشی از دستور ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم است که تأکید داشت احکامی که قابلیت اجرا ندارند به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.در ادامه جلسه نیز ناظران مالی و اجرایی گزارش‌های خود درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه را ارائه کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرزانه صادق در این نشست پس از شنیدن نظرات ناظران قانون برنامه هفتم در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی و مالی، بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با بودجه اختصاص یافته تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه لازم است ضمن ارتباط مستمر با معاونت برنامه‌ریزی، شخصاً جلساتی با ناظران اجرایی و مالی برگزار کنند و گزارش‌های واقعی و قابل دفاع درباره اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند.
وی همچنین از مدیران عامل خواست مستندات عملکرد یک‌ساله نخست دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه را به ناظران ارائه کنند.
سیدعبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه اعلام کرد: در این نشست، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم بررسی و پایش شد و دستورات تکمیلی وزیر به رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل ابلاغ شد.به گفته وی، سه دستور اصلی در این جلسه مطرح شد. نخست، بررسی احکامی که تحقق آن‌ها نیازمند منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است. مقرر شد گزارش این موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.ارجائی ادامه داد: در دستور دوم، آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که تمامی آن‌ها تدوین و طی مراحل قانونی به هیأت وزیران ارسال شده است؛ بخشی تصویب و بخشی نیز در نوبت تصویب قرار دارد.
وی افزود: همچنین احکام و تکالیفی که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل احصا شد و مقرر شد در دو نامه مجزا از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس ارسال شود.
معاون وزیر یادآور شد: این موضوع بخشی از دستور ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم است که تأکید داشت احکامی که قابلیت اجرا ندارند به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.در ادامه جلسه نیز ناظران مالی و اجرایی گزارش‌های خود درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه را ارائه کردند.