« سرآمد»گزارش می‌دهد؛
چشم‌انداز توسعه بندر چابهار در مواجهه با تحریم‌ها
از معافیت‌های نمادین تا اهمیت حفظ حضور هند در چابهار
گروه بنادر-امید اسماعیلی- ۱۹سپتامبر۲۰۲۵، دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریم‌های مرتبط با بندر چابهار ایران را لغو خواهد کرد؛ تصمیمی که براساس سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ با هدف افزایش فشارهای اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. قرار است این تصمیم از ۲۹سپتامبر۲۰۲۵ (کمتر از یک هفته دیگر) اجرایی شود. لغو معافیت تحریم‌های بندر چابهار را می‌توان بخشی از کارزار «فشار حداکثری» واشنگتن علیه تهران دانست. این اقدام به باور برخی کارشناسان می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر توسعه زیربنایی بندر استراتژیک چابهار و اتصالات منطقه‌ای داشته باشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، چند روز از انتشار خبر لغو معافیت بندر چابهار از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا می‌گذرد و در این مدت کارشناسان، نمایندگان مجلس، مسئولان فعلی و سابق مربوط به حوزه بنادر و به‌ویژه بندر چابهار به اظهارنظر پرداخته‌اند. برخی معتقدند که معافیت تحریمی چابهار از همان ابتدا نیز فقط جنبه نمادین داشته است و در عمل تحریم‌ها تحمیل شده و مانع توسعه این بندر استراتژیک بوده است. از طرف دیگر، برخی می‌گویند که این تحریم‌ها در هر صورت به زیان کشور است و باید مانع اجرایی‌شدن آن‌ها شد. برخی کارشناسان اقتصادی هند نیز نگران فرصت از دست رفته این کشور در بندر چابهار هستند؛ برنامه‌ای که به منظور توسعه بازارهای تجاری محصولات هندی در افغانستان، سایر کشورهای آسیای میانه و حتی اتحادیه اوراسیا طرح‌ریزی شده بود.نخستین واکنش رسمی دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه ایران به لغو معافیت تحریم‌های بندر چابهار، اما از سوی محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه صورت گرفت. او درخصوص خبر اعلام‌شده از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت: موضوع لغو معافیت‌های تحریمی بندر چابهار توسط دولت آمریکا صرفا با هدف تحت فشار قراردادن ایران و ایجاد مانع بر سر توسعه اقتصادی سیستان و بلوچستان نیست، بلکه با هدف غیرقانونی ممانعت از همکاری و مشارکت دیگر کشورها در امر سرمایه‌گذاری و توسعه این بندر صورت گرفته است.
بهرامی همچنین با تاکید بر اینکه این امر از این جهت اهمیت دارد که بندر چابهار نماد همکاری جنوب-جنوب بین ایران و برخی کشورهای منطقه برای تسهیل دسترسی‌های جغرافیایی و نیز توسعه تجارت و ترانزیت در سطح منطقه بوده است، گفت: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران و شرکای اقتصادی و تجاری آن با درک اهمیت همکاری‌های فیمابین، بدون توجه به مداخلات غیرمنطقی و ضدتوسعه‌ای آمریکا، به همکاری‌های خود برای پیشبرد طرح توسعه بندر چابهار به عنوان یکی از طرح‌های توسعه ملی و منطقه‌ای ادامه خواهند داد.
از معافیت‌های نمادین تا زیان کشور از لغو معافیت‌ها
محمد راستاد، مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره آثار لغو معافیت تحریم بندر شهیدبهشتی در چابهار اظهار داشت: معافیت تحریمی بندر چابهار امتیاز ویژه‌ای برای این بندر نبود و تنها مشمول انتقال بخشی از بار هند از بندر به افغانستان می‌شد. وی با بیان اینکه معافیت تحریمی بندر چابهار مشمول خطوط کشتیرانی خارجی نمی‌شد و کشتی‌های لاینر خارجی در این مدت همانند سایر بنادر کشورمان ترددی به بندر چابهار نداشتند، گفت: موضوع مهم این است که کشورمان تحت تحریم است و خطوط لاینر کشتیرانی از زمان خروج آمریکا از برجام، تردد به بنادر کشورمان را متوقف کرده‌اند و ریسک ورود به بنادر ما را نمی‌پذیرند.معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معافیت تحریمی بندر چابهار آثار گشایش خاصی برای این بندر نداشت که حالا پس از برداشته‌شدن این معافیت‌ها شاهد تبعات جدیدی در این بندر باشیم. در موضوع حملونقل دریایی نیز تنها موضوع معافیت بندری نیست، تحریم‌ها مشمول کانال‌های مالی و سایر خدمات و تخلیه و بارگیری و ... می‌شود. بنابراین، این معافیت تحریمی امتیاز ویژه‌ای برای بندر چابهار محسوب نمی‌شد و تنها جنبه سمبلیک و جو روانی داشت. «راستاد» تاکید کرد: موضوع مهم این است که اساسا در این مدت یکی از بهانه‌ها و دلایلی که ترمینال اپراتوری هندی برای عدم‌تامین تجهیزات بندر چابهار اعلام می‌کرد، همین موانع تحریمی بود. عملا هیچ معافیت تحریمی ملموس و واقعی برای بندر چابهار وجود نداشت و شاید چیزی روی کاغذ بود و مشمول امتیاز خاصی نبود و عملا الان هم برداشتن معافیت‌ها اثری ندارد.علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی اظهار کرد: ایران در قضیه لغو معافیت تحریمی بندرچابهار برای هند می‌تواند خیلی صریح بگوید که اشکالی ندارد، ما هم مثلاً فلان کار را می‌کنیم یا با سایر کشورها توافق‌نامه‌های محلی می‌بندیم، اما واقعیت این است که باید بپذیریم این یک ضرر برای کشور است. وی خاطرنشان کرد: بندر چابهار و سایر بنادر مناطق آزاد ما محل‌هایی برای ایجاد بستر توسعه متوازن کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که معافیت‌ها مسیر سرمایه‌گذاری آن‌ها در آنجا را تسهیل کرده است. اگر بنا باشد معافیت‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته و شرایطی که در حال حاضر داریم تحت تاثیر قرار گیرد، قطعا روی اقتصاد منطقه و کل کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ حتما باید به سمتی برویم که اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما تحریم‌ها را در کشور داریم و باید بپذیریم تحریم‌ها وجود دارند، ادامه داد: در قضیه لغو معافیت‌های تحریمی بندرچابهار مسئله کمی متفاوت است زیرا بحث سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه بین‌الملل مطرح است. وی در پایان گفت: متأسفانه عده‌ای در داخل از این مسائل استقبال می‌کنند و عموماً دنبال این هستند که بگویند ما مقاومت می‌کنیم. در حالی‌که باید واقعیت دنیا را بپذیریم. بله ما به توان داخلی خودمان باید بیشتر توجه کنیم، اما باید به حوزه بین‌الملل هم توجه کنیم؛ از دست دادن حوزه روابط بین‌الملل یعنی قفل‌شدن کشور.
اهمیت حفظ حضور هند در بندر چابهار
هند با ترکیب اقدامات قانونی، نهادی و فناوری می‌تواند یک چارچوب چندلایه در برابر تحریم‌های آمریکا ایجاد و قابلیت عملیاتی و ارزش اقتصادی چابهار را حفظ کند. یک تحلیلگر هندی می‌گوید؛ کشورش باید از سرمایه‌گذاری راهبردی در بندر چابهار ایران عقب ننشیند و به‌رغم تحریم‌های آمریکا، با ایجاد سازوکارهای مصون از تحریم، حضور خود را در این بندر راهبردی واقع در شمال اقیانوس هند، تثبیت کند.
توماس بابیچان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر تجاری هند با اشاره به لغو معافیت‌های تحریمی بندر چابهار از سوی ترامپ، با اشاره به اهمیت این بندر در توازن‌سازی راهبردی هند در برابر راه‌گذرهای تحت نظر چین، نوشت: این بندر نه‌تنها مجرایی برای کالاها، بلکه برای عاملیت سیاسی نیز هست و کشورهای منطقه را قادر می‌سازد بدون عبور از موانع تحمیلی ایالات متحده، با هند و ایران تعامل داشته باشند. از نظر اقتصادی، این بندر نمایانگر یک مدل بالقوه برای راه‌گذرهای تجاری مقاوم در برابر تحریم در جهان است که در آن هژمونی مالی به عنوان سلاح استفاده می‌شود. تحریم‌های ایالات متحده همچنین محدودیت‌های کنترل اقتصادی هژمونیک را آشکار می‌کند. واشنگتن با هدف قراردادن چابهار، اعتبار خود را به عنوان یک شریک تضعیف می‌کند و در عین حال دست چین را که همچنان به گسترش بندر «گوادر» و شبکه دریایی معروف به «رشته مروارید» ادامه می‌دهد، تقویت می‌کند.برای هند، این عدم‌تقارن به معنای لزوم ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مستقل و سازوکارهای مالی است که قادر به حفظ پروژه‌ها صرف‌نظر از اجبار خارجی باشند. نوآوری حقوقی و نهادی در این زمینه بسیار مهم است. هند می‌تواند قوانین داخلی مشابه قانون انسداد اتحادیه اروپا را تصویب کرده و از شرکت‌های داخلی در برابر تحریم‌های فراسرزمینی محافظت کند. توافق‌های دوجانبه با ایران، روسیه و شرکای آسیای مرکزی می‌تواند کانال‌های تجاری غیردلاری را رسمی کند، در حالی‌که یک کارگروه دولتی اختصاصی می‌تواند راهنمایی‌هایی در مورد انطباق قانونی و کاهش ریسک تحریم‌ها ارائه دهد.هند با ترکیب اقدامات قانونی، نهادی و فناوری می‌تواند یک چارچوب چندلایه ایجاد کند که قابلیت عملیاتی و ارزش اقتصادی چابهار را حفظ کند. خطرات واقعی هستند: واکنش شدید ایالات متحده می‌تواند در تحریم‌های نمادین، فشار سیاسی یا اصطکاک تجاری آشکار شود. هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجه است، زیرا ایجاد بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و زیرساخت‌های دیجیتال مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری اولیه است. با‌این‌حال، گزینه جایگزین، یعنی واگذاری اختیار استراتژیک و واگذاری نفوذ به چین، بسیار مهم‌تر است. توازن خطرات به وضوح به نفع نهادینه‌سازی پیشگیرانه سازوکارهای مقاوم در برابر تحریم است.
در واقع، چابهار به آزمونی برای ظرفیت هند برای پیمایش تقاطع اقتصاد و ژئوپلیتیک در یک سیستم جهانی اجباری تبدیل می‌شود. این امر دهلی‌نو را مجبور می‌کند تا الزامات تجاری را با استراتژی مستقل، توانایی فناوری را با طراحی نهادی و احتیاط دیپلماتیک را با استقلال قاطع تطبیق دهد. موفقیت در اینجا نه‌تنها تجارت و سرمایه‌گذاری را حفظ می‌کند، بلکه هند را به الگویی برای سایر کشورهایی که با فشارهای فراسرزمینی مواجه هستند، تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد که می‌توان از طریق دوراندیشی، نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک، فشار اقتصادی را کاهش داد.
فرصت‌های جایگزین پس از تحریم
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که بندر چابهار می‌توانست رقیب جدی بندر گوادر پاکستان باشد، اما به دلیل «تحریم‌ها»، «نبود بار برگشتی برای کشتی‌ها» و «عدم‌اتصال به خطوط ریلی»، این فرصت از دست رفت. آن‌ها عنوان می‌کنند که پروژه ریلی چابهار-بندرعباس تنها به‌صورت نمادین اجرا شد و هیچ زیرساخت عملی پایداری شکل نگرفت. در نتیجه، ظرفیت‌های واقعی بندر بلااستفاده ماند و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز نقشی ایفا نکردند. بخش خصوصی در این مورد بار‌ها هشدار داده، اما حل مسئله تنها در دست دولت و سیاست‌گذاری است. امروز نیز فرصت‌های همکاری با کشورهایی مانند افغانستان و ترکمنستان وجود دارد که در صورت اقدام می‌تواند مسیر ترانزیتی ایران را زنده نگه دارد.
بندر چابهار معادل بندر گوادر در پاکستان است و طبیعتا باید اقداماتی صورت می‌گرفت که بندر چابهار نسبت به رقیب پاکستانی مزیت بیشتری داشته باشد این موضوع چند شرط داشت؛ نخست آنکه کشتی‌هایی که وارد چابهار می‌شوند، باید تضمین بار برگشت داشته باشند. اگر چنین تضمینی وجود نداشته باشد، کشتی‌ها با بحران افزایش نرخ کرایه مواجه می‌شوند، زیرا در مسیر بازگشت هم سوخت مصرف می‌شود و هم هزینه‌های مربوط به حملونقل و نیروی انسانی باید پرداخت شود؛ بنابراین برای آنکه بندر چابهار بتواند در مقایسه با گوادر رقابت کند، باید بار برگشتی تامین می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد و علت اصلی هم تحریم‌ها بود. مسئله بعدی عدم‌اتصال بندر چابهار به خطوط ریلی است که یکی از فرصت‌های اصلی از دست رفته ایران محسوب می‌شود. در واقع نه خط‌آهن به شکل کامل راه‌اندازی شد و نه ظرفیت‌سازی لازم صورت گرفت. این در حالی است که در دنیا بنادر هوشمند معمولا با خطوط ریلی و واگن‌های باربری متصل هستند تا کالا در زمان مناسب منتقل شود، نه اینکه بار‌ها مدت‌ها در انبار بمانند تا نهایتا واگن فراهم شود. فرصت دیگر، اتصال چابهار به ماکو و ایجاد یک مسیر ترانزیتی جدید بود که سال‌ها درباره آن صحبت شد، اما هرگز اجرایی نشد، حتی در دوره دو یا سه وزیر خط ریلی بندرعباس–چابهار به صورت نمادین راه‌اندازی شد، اما در عمل تداوم پیدا نکرد. به نظر می‌رسد لغو معافیت تحریمی بندر چابهار تاثیر قابل‌توجهی در آینده تجارت منطقه‌ای ایران خواهد داشت، چراکه این بندر به عنوان تنها دروازه اقیانوسی کشور ظرفیت ایفای نقش کلیدی در اتصال شرق و شمال آسیا را داشت. تصمیم اخیر آمریکا گرچه فشار بیشتری بر اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری‌های هند وارد می‌کند، اما نباید به معنای پایان کار تلقی شود.
گروه بنادر-امید اسماعیلی- ۱۹سپتامبر۲۰۲۵، دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریم‌های مرتبط با بندر چابهار ایران را لغو خواهد کرد؛ تصمیمی که براساس سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ با هدف افزایش فشارهای اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. قرار است این تصمیم از ۲۹سپتامبر۲۰۲۵ (کمتر از یک هفته دیگر) اجرایی شود. لغو معافیت تحریم‌های بندر چابهار را می‌توان بخشی از کارزار «فشار حداکثری» واشنگتن علیه تهران دانست. این اقدام به باور برخی کارشناسان می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر توسعه زیربنایی بندر استراتژیک چابهار و اتصالات منطقه‌ای داشته باشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، چند روز از انتشار خبر لغو معافیت بندر چابهار از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا می‌گذرد و در این مدت کارشناسان، نمایندگان مجلس، مسئولان فعلی و سابق مربوط به حوزه بنادر و به‌ویژه بندر چابهار به اظهارنظر پرداخته‌اند. برخی معتقدند که معافیت تحریمی چابهار از همان ابتدا نیز فقط جنبه نمادین داشته است و در عمل تحریم‌ها تحمیل شده و مانع توسعه این بندر استراتژیک بوده است. از طرف دیگر، برخی می‌گویند که این تحریم‌ها در هر صورت به زیان کشور است و باید مانع اجرایی‌شدن آن‌ها شد. برخی کارشناسان اقتصادی هند نیز نگران فرصت از دست رفته این کشور در بندر چابهار هستند؛ برنامه‌ای که به منظور توسعه بازارهای تجاری محصولات هندی در افغانستان، سایر کشورهای آسیای میانه و حتی اتحادیه اوراسیا طرح‌ریزی شده بود.نخستین واکنش رسمی دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه ایران به لغو معافیت تحریم‌های بندر چابهار، اما از سوی محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه صورت گرفت. او درخصوص خبر اعلام‌شده از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت: موضوع لغو معافیت‌های تحریمی بندر چابهار توسط دولت آمریکا صرفا با هدف تحت فشار قراردادن ایران و ایجاد مانع بر سر توسعه اقتصادی سیستان و بلوچستان نیست، بلکه با هدف غیرقانونی ممانعت از همکاری و مشارکت دیگر کشورها در امر سرمایه‌گذاری و توسعه این بندر صورت گرفته است.
بهرامی همچنین با تاکید بر اینکه این امر از این جهت اهمیت دارد که بندر چابهار نماد همکاری جنوب-جنوب بین ایران و برخی کشورهای منطقه برای تسهیل دسترسی‌های جغرافیایی و نیز توسعه تجارت و ترانزیت در سطح منطقه بوده است، گفت: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران و شرکای اقتصادی و تجاری آن با درک اهمیت همکاری‌های فیمابین، بدون توجه به مداخلات غیرمنطقی و ضدتوسعه‌ای آمریکا، به همکاری‌های خود برای پیشبرد طرح توسعه بندر چابهار به عنوان یکی از طرح‌های توسعه ملی و منطقه‌ای ادامه خواهند داد.
از معافیت‌های نمادین تا زیان کشور از لغو معافیت‌ها
محمد راستاد، مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره آثار لغو معافیت تحریم بندر شهیدبهشتی در چابهار اظهار داشت: معافیت تحریمی بندر چابهار امتیاز ویژه‌ای برای این بندر نبود و تنها مشمول انتقال بخشی از بار هند از بندر به افغانستان می‌شد. وی با بیان اینکه معافیت تحریمی بندر چابهار مشمول خطوط کشتیرانی خارجی نمی‌شد و کشتی‌های لاینر خارجی در این مدت همانند سایر بنادر کشورمان ترددی به بندر چابهار نداشتند، گفت: موضوع مهم این است که کشورمان تحت تحریم است و خطوط لاینر کشتیرانی از زمان خروج آمریکا از برجام، تردد به بنادر کشورمان را متوقف کرده‌اند و ریسک ورود به بنادر ما را نمی‌پذیرند.معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معافیت تحریمی بندر چابهار آثار گشایش خاصی برای این بندر نداشت که حالا پس از برداشته‌شدن این معافیت‌ها شاهد تبعات جدیدی در این بندر باشیم. در موضوع حملونقل دریایی نیز تنها موضوع معافیت بندری نیست، تحریم‌ها مشمول کانال‌های مالی و سایر خدمات و تخلیه و بارگیری و ... می‌شود. بنابراین، این معافیت تحریمی امتیاز ویژه‌ای برای بندر چابهار محسوب نمی‌شد و تنها جنبه سمبلیک و جو روانی داشت. «راستاد» تاکید کرد: موضوع مهم این است که اساسا در این مدت یکی از بهانه‌ها و دلایلی که ترمینال اپراتوری هندی برای عدم‌تامین تجهیزات بندر چابهار اعلام می‌کرد، همین موانع تحریمی بود. عملا هیچ معافیت تحریمی ملموس و واقعی برای بندر چابهار وجود نداشت و شاید چیزی روی کاغذ بود و مشمول امتیاز خاصی نبود و عملا الان هم برداشتن معافیت‌ها اثری ندارد.علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی اظهار کرد: ایران در قضیه لغو معافیت تحریمی بندرچابهار برای هند می‌تواند خیلی صریح بگوید که اشکالی ندارد، ما هم مثلاً فلان کار را می‌کنیم یا با سایر کشورها توافق‌نامه‌های محلی می‌بندیم، اما واقعیت این است که باید بپذیریم این یک ضرر برای کشور است. وی خاطرنشان کرد: بندر چابهار و سایر بنادر مناطق آزاد ما محل‌هایی برای ایجاد بستر توسعه متوازن کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که معافیت‌ها مسیر سرمایه‌گذاری آن‌ها در آنجا را تسهیل کرده است. اگر بنا باشد معافیت‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته و شرایطی که در حال حاضر داریم تحت تاثیر قرار گیرد، قطعا روی اقتصاد منطقه و کل کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ حتما باید به سمتی برویم که اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما تحریم‌ها را در کشور داریم و باید بپذیریم تحریم‌ها وجود دارند، ادامه داد: در قضیه لغو معافیت‌های تحریمی بندرچابهار مسئله کمی متفاوت است زیرا بحث سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه بین‌الملل مطرح است. وی در پایان گفت: متأسفانه عده‌ای در داخل از این مسائل استقبال می‌کنند و عموماً دنبال این هستند که بگویند ما مقاومت می‌کنیم. در حالی‌که باید واقعیت دنیا را بپذیریم. بله ما به توان داخلی خودمان باید بیشتر توجه کنیم، اما باید به حوزه بین‌الملل هم توجه کنیم؛ از دست دادن حوزه روابط بین‌الملل یعنی قفل‌شدن کشور.
اهمیت حفظ حضور هند در بندر چابهار
هند با ترکیب اقدامات قانونی، نهادی و فناوری می‌تواند یک چارچوب چندلایه در برابر تحریم‌های آمریکا ایجاد و قابلیت عملیاتی و ارزش اقتصادی چابهار را حفظ کند. یک تحلیلگر هندی می‌گوید؛ کشورش باید از سرمایه‌گذاری راهبردی در بندر چابهار ایران عقب ننشیند و به‌رغم تحریم‌های آمریکا، با ایجاد سازوکارهای مصون از تحریم، حضور خود را در این بندر راهبردی واقع در شمال اقیانوس هند، تثبیت کند.
توماس بابیچان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر تجاری هند با اشاره به لغو معافیت‌های تحریمی بندر چابهار از سوی ترامپ، با اشاره به اهمیت این بندر در توازن‌سازی راهبردی هند در برابر راه‌گذرهای تحت نظر چین، نوشت: این بندر نه‌تنها مجرایی برای کالاها، بلکه برای عاملیت سیاسی نیز هست و کشورهای منطقه را قادر می‌سازد بدون عبور از موانع تحمیلی ایالات متحده، با هند و ایران تعامل داشته باشند. از نظر اقتصادی، این بندر نمایانگر یک مدل بالقوه برای راه‌گذرهای تجاری مقاوم در برابر تحریم در جهان است که در آن هژمونی مالی به عنوان سلاح استفاده می‌شود. تحریم‌های ایالات متحده همچنین محدودیت‌های کنترل اقتصادی هژمونیک را آشکار می‌کند. واشنگتن با هدف قراردادن چابهار، اعتبار خود را به عنوان یک شریک تضعیف می‌کند و در عین حال دست چین را که همچنان به گسترش بندر «گوادر» و شبکه دریایی معروف به «رشته مروارید» ادامه می‌دهد، تقویت می‌کند.برای هند، این عدم‌تقارن به معنای لزوم ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مستقل و سازوکارهای مالی است که قادر به حفظ پروژه‌ها صرف‌نظر از اجبار خارجی باشند. نوآوری حقوقی و نهادی در این زمینه بسیار مهم است. هند می‌تواند قوانین داخلی مشابه قانون انسداد اتحادیه اروپا را تصویب کرده و از شرکت‌های داخلی در برابر تحریم‌های فراسرزمینی محافظت کند. توافق‌های دوجانبه با ایران، روسیه و شرکای آسیای مرکزی می‌تواند کانال‌های تجاری غیردلاری را رسمی کند، در حالی‌که یک کارگروه دولتی اختصاصی می‌تواند راهنمایی‌هایی در مورد انطباق قانونی و کاهش ریسک تحریم‌ها ارائه دهد.هند با ترکیب اقدامات قانونی، نهادی و فناوری می‌تواند یک چارچوب چندلایه ایجاد کند که قابلیت عملیاتی و ارزش اقتصادی چابهار را حفظ کند. خطرات واقعی هستند: واکنش شدید ایالات متحده می‌تواند در تحریم‌های نمادین، فشار سیاسی یا اصطکاک تجاری آشکار شود. هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجه است، زیرا ایجاد بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و زیرساخت‌های دیجیتال مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری اولیه است. با‌این‌حال، گزینه جایگزین، یعنی واگذاری اختیار استراتژیک و واگذاری نفوذ به چین، بسیار مهم‌تر است. توازن خطرات به وضوح به نفع نهادینه‌سازی پیشگیرانه سازوکارهای مقاوم در برابر تحریم است.
در واقع، چابهار به آزمونی برای ظرفیت هند برای پیمایش تقاطع اقتصاد و ژئوپلیتیک در یک سیستم جهانی اجباری تبدیل می‌شود. این امر دهلی‌نو را مجبور می‌کند تا الزامات تجاری را با استراتژی مستقل، توانایی فناوری را با طراحی نهادی و احتیاط دیپلماتیک را با استقلال قاطع تطبیق دهد. موفقیت در اینجا نه‌تنها تجارت و سرمایه‌گذاری را حفظ می‌کند، بلکه هند را به الگویی برای سایر کشورهایی که با فشارهای فراسرزمینی مواجه هستند، تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد که می‌توان از طریق دوراندیشی، نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک، فشار اقتصادی را کاهش داد.
فرصت‌های جایگزین پس از تحریم
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که بندر چابهار می‌توانست رقیب جدی بندر گوادر پاکستان باشد، اما به دلیل «تحریم‌ها»، «نبود بار برگشتی برای کشتی‌ها» و «عدم‌اتصال به خطوط ریلی»، این فرصت از دست رفت. آن‌ها عنوان می‌کنند که پروژه ریلی چابهار-بندرعباس تنها به‌صورت نمادین اجرا شد و هیچ زیرساخت عملی پایداری شکل نگرفت. در نتیجه، ظرفیت‌های واقعی بندر بلااستفاده ماند و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز نقشی ایفا نکردند. بخش خصوصی در این مورد بار‌ها هشدار داده، اما حل مسئله تنها در دست دولت و سیاست‌گذاری است. امروز نیز فرصت‌های همکاری با کشورهایی مانند افغانستان و ترکمنستان وجود دارد که در صورت اقدام می‌تواند مسیر ترانزیتی ایران را زنده نگه دارد.
بندر چابهار معادل بندر گوادر در پاکستان است و طبیعتا باید اقداماتی صورت می‌گرفت که بندر چابهار نسبت به رقیب پاکستانی مزیت بیشتری داشته باشد این موضوع چند شرط داشت؛ نخست آنکه کشتی‌هایی که وارد چابهار می‌شوند، باید تضمین بار برگشت داشته باشند. اگر چنین تضمینی وجود نداشته باشد، کشتی‌ها با بحران افزایش نرخ کرایه مواجه می‌شوند، زیرا در مسیر بازگشت هم سوخت مصرف می‌شود و هم هزینه‌های مربوط به حملونقل و نیروی انسانی باید پرداخت شود؛ بنابراین برای آنکه بندر چابهار بتواند در مقایسه با گوادر رقابت کند، باید بار برگشتی تامین می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد و علت اصلی هم تحریم‌ها بود. مسئله بعدی عدم‌اتصال بندر چابهار به خطوط ریلی است که یکی از فرصت‌های اصلی از دست رفته ایران محسوب می‌شود. در واقع نه خط‌آهن به شکل کامل راه‌اندازی شد و نه ظرفیت‌سازی لازم صورت گرفت. این در حالی است که در دنیا بنادر هوشمند معمولا با خطوط ریلی و واگن‌های باربری متصل هستند تا کالا در زمان مناسب منتقل شود، نه اینکه بار‌ها مدت‌ها در انبار بمانند تا نهایتا واگن فراهم شود. فرصت دیگر، اتصال چابهار به ماکو و ایجاد یک مسیر ترانزیتی جدید بود که سال‌ها درباره آن صحبت شد، اما هرگز اجرایی نشد، حتی در دوره دو یا سه وزیر خط ریلی بندرعباس–چابهار به صورت نمادین راه‌اندازی شد، اما در عمل تداوم پیدا نکرد. به نظر می‌رسد لغو معافیت تحریمی بندر چابهار تاثیر قابل‌توجهی در آینده تجارت منطقه‌ای ایران خواهد داشت، چراکه این بندر به عنوان تنها دروازه اقیانوسی کشور ظرفیت ایفای نقش کلیدی در اتصال شرق و شمال آسیا را داشت. تصمیم اخیر آمریکا گرچه فشار بیشتری بر اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری‌های هند وارد می‌کند، اما نباید به معنای پایان کار تلقی شود.