printlogo


« سرآمد» گزارش می‌دهد؛
صف‌کشی شرکت‌های کشتیرانی مقابل دولت‌ها بر سر کربن‌زدایی

200 شرکت کشتیرانی از طرح IMO برای کربن‌زدایی حمایت کردند
​​​​​​​گروه انرژی- سهیل مرتضوی - سازمان بین‌المللی دریانوردی در آوریل سال جاری میلادی‌(۲۰۲۵) چارچوب خالص صفر را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در صنعت کشتیرانی تصویب کرد. پس از تصویب این طرح بود که موجی از مخالفت‌ها از سوی قدرت‌های نفتی جهان‌(کشورهای عضو اوپک) و دولت ایالات متحده آمریکا شروع شد. طرح اخیر سازمان بین المللی دریانوردی در حقیقت اولین مقررات جهانی ترکیبی از محدودیت‌های اجباری انتشار و قیمت‌گذاری گازهای گلخانه‌ای در یک بخش صنعتی است. هدف از اجرایی‌شدن این طرح کاهش سطح انتشار کربن توسط کشتی‌ها تا ۲۰درصد تا سال‌۲۰۳۰ و رساندن آن به صفر خالص تا ۲۰۵۰ است. بااین‌حال، طی روزهای گذشته رسانه‌های جهان گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که براساس آن، دولت‌های آمریکا، عربستان سعودی، ایران و سایر اعضای اوپک، این ابتکار را به عنوان تهدیدی برای اقتصادهای وابسته به سوخت‌های فسیلی می‌دانند و تلاش می‌کنند آن را تضعیف کنند. این حالی است که در مقابل، شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از این چارچوب استقبال کرده‌اند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، روز دوشنبه بود که خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که نزدیک به ۲۰۰شرکت کشتیرانی بین‌المللی از طرح سازمان بین‌المللی دریانوردی برای وضع نخستین «هزینه جهانی بر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای» حمایت کردند؛ طرحی که قرار است ماه آینده در لندن بررسی شود. اتاق بین‌المللی کشتیرانی که بیش از ۸۰درصد ناوگان جهانی را نمایندگی می‌کند نیز از این طرح حمایت کرده است. شرکت‌های کشتیرانی می‌گویند وجود یک چارچوب واحد جهانی، اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری در کشتی‌ها و فناوری‌های مبتنی بر سوخت‌های کم‌کربن و بی‌کربن را فراهم می‌آورد.
دولت آمریکا نیز به شدت با این طرح مخالفت کرده است. مقامات وزارت خارجه، بازرگانی، انرژی و حمل‌ونقل آمریکا اعلام کرده‌اند که این مقررات به‌مثابه «مالیات جهانی کربن علیه آمریکایی‌ها توسط یک نهاد غیرپاسخگو در سازمان ملل» است و در صورت تصویب، اقدامات تلافی‌جویانه شامل تعرفه‌های تجاری، محدودیت‌های ویزا و عوارض بندری اعمال خواهد شد. برخلاف دولت، برخی شرکت‌های آمریکایی از جمله «اتاق کشتیرانی آمریکا» از طرح حمایت کرده و خواستار یک نظام جهانی واحد به جای چندین چارچوب منطقه‌ای هستند تا کشتی‌ها مجبور به پرداخت هزینه مضاعف نشوند.

استقبال شرکت‌ها، مخالفت دولت‌ها
مخالفت دولت‌ها با طرح سازمان بین المللی دریانوردی عمدتاً از سوی کشورهای صادرکننده عمده نفت سرچشمه می‌گیرد، جایی که کاهش تقاضای سوخت‌های فسیلی در حمل‌ونقل دریایی که حدود ۳درصد از کل انتشارات جهانی را تشکیل می‌دهد، به‌طور مستقیم درآمدهای صادراتی را تهدید می‌کند. ایالات متحده، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت شیل، در ۱۲اوت ۲۰۲۵ به‌طور علنی چارچوب خالص صفر IMO را رد کرد و هشدار داد که این مقررات هزینه‌های سوخت را افزایش داده و رقابت‌پذیری صنعت را تضعیف می‌کند. عربستان سعودی، رهبر اوپک نیز به همراه ایالات متحده در اجلاس‌های اخیر‌IMO، این طرح را «غیرواقع‌بینانه» خوانده و پیشنهاد داده است که اهداف انتشار را به تعویق بیندازد.
ایران نیز به عنوان یکی از اعضای کلیدی اوپک و صادرکننده نفت، در این جبهه با متحدان خود همسو است. هرچند بیانیه‌های رسمی تهران کمتر برجسته بوده، اما گروه هشتگانه صادرکنندگان نفت و گاز‌(شامل عربستان، امارات، روسیه و احتمالاً ایران) در اوت ۲۰۲۵، از «تاکتیک‌های ترساندن» برای جلوگیری از تصویب پیمان سبز کشتیرانی استفاده کرده‌اند. این گروه ادعا می‌کند که طرح‌IMO می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را تا ۲۰درصد افزایش دهد و زنجیره تأمین جهانی را مختل کند. سایر اعضای اوپک، مانند عراق و کویت، نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند، با تمرکز بر اینکه کاهش انتشارات می‌تواند به کاهش تقاضای جهانی نفت منجر شود؛ پیش‌بینی‌هایی که نشان‌دهنده افت 10-5درصدی صادرات نفت اوپک تا ۲۰۳۰
 است.به باور کارشناسان، این مخالفت‌ها نه‌تنها سیاسی، بلکه استراتژیک است. در این میان اوپک‌پلاس نیز که در سال‌های اخیر با چالش‌های تولیدکنندگان غیراوپک مانند آمریکا روبه‌رو بوده، اعلام کرده است که هرگونه کاهش تقاضا می‌تواند توازن بازار را برهم زند. بااین‌حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این فشارها، هرچند بعید است طرح‌IMO را متوقف کند، می‌تواند اجرای آن را به تأخیر بیندازد.
در مقابل مخالفت‌های دولتی نیز شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی این چارچوب را به عنوان نقطه‌عطفی برای شفافیت و پیشرفت استقبال کرده‌اند. انجمن جهانی کشتیرانی در آوریل‌۲۰۲۵، توافق‌IMO را توافقی بی‌سابقه توصیف کرده است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سوخت‌های سبز مانند هیدروژن و آمونیاک را برنامه‌ریزی کنند. شرکت‌های بزرگی مانند Maersk و MSC که بیش از ۲۰۰کشتی قابل‌تجدید دارند، از این مقررات به عنوان ابزاری برای کاهش انتشارات و جذب مشتریان سبزآمیز استقبال کرده‌اند. Maersk در اوت‌۲۰۲۵ اعلام کرد که چارچوب IMO  «تأثیر مثبتی بر کاهش انتشارات جهانی از طریق استانداردهای سوخت» خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان؛ این استقبال ریشه در فشارهای بازار دارد: بیش از ۸۰درصد مشتریان کشتیرانی حاضر به پرداخت حق بیمه برای حمل‌ونقل سبز هستند که می‌تواند درآمدهای اضافی ایجاد کند. انجمن SEA-LNG نیز بر «بی‌طرفی فنی» طرح تأکید کرده و آن را فرصتی برای انتقال به فناوری‌های خنثی کربن می‌داند.
هزینه‌های تحمیلی و فرصت‌های آینده
طرح کربن‌زدایی دریانوردی، هرچند ضروری، هزینه‌های سنگینی را بر دوش کشورها و اقتصادهای وابسته به تجارت دریایی تحمیل می‌کند. مدل‌سازی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری سوخت می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی را تا ۲۰درصد افزایش دهد که این امر بر تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی تأثیرگذار است. هرچند محدود به کمتر از یک‌درصد افت‌GDP جهانی. برای کشورهای در حال توسعه، مانند اعضای اوپک در خاورمیانه، این هزینه‌ها می‌تواند به معنای از دست دادن میلیاردها دلار درآمد نفتی باشد. برای مثال، ایران و عربستان ممکن است با کاهش ۱5-۱0درصدی صادرات نفت روبه‌رو شوند.
در سطح جهانی، تغییر به سوخت‌های سبز می‌تواند تا ۲۵میلیارد دلار هزینه سالانه برای صنعت کشتیرانی تا پایان قرن ایجاد کرده، اما بدون اقدام، تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند خسارات بیشتری‌(تا ۹میلیارد دلار سالانه تا ۲۰۵۰) به بنادر و زنجیره‌های تأمین وارد کند. بااین‌حال، درآمدهای حاصل از قیمت‌گذاری سوخت کشتی، تخمینی ۱۰۰میلیارد دلار سالانه می‌تواند برای بهبود زیرساخت‌های دریایی و حمایت از اهداف اقلیمی استفاده شود که عدالت اقتصادی را برای کشورهای فقیرتر تضمین می‌کند. برای آمریکا که هم تولیدکننده نفت است و هم واردکننده عمده کالاها، این طرح همسو با افزایش هزینه‌های سوخت در برابر مزایای رهبری در فناوری‌های سبز، تعادل سختی ایجاد می‌کند.
اهمیت طرح IMO فراتر از مرزهای دریانوردی است؛ این ابتکار که حمل‌ونقل دریایی را  به عنوان هفتمین منتشرکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای به سمت خالص صفر سوق می‌دهد، گامی حیاتی در توافق پاریس به‌شمار می‌رود. با هدف ۴۰درصد کاهش شدت کربن تا ۲۰۳۰ و استفاده از ۵-۱۰درصد انرژی صفر انتشار، این چارچوب نه‌تنها انتشارات را کاهش می‌دهد، بلکه نوآوری در سوخت‌های پایدار را تسریع می‌کند. اگر موفق شود، می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌ها باشد و به جلوگیری از گرمایش جهانی بیش از ۱.۵درجه سلسیوس کمک کند. سال‌۲۰۲۵، به عنوان سال تصویب، نقطه‌ای محوری است: تأخیر در آن می‌تواند اهداف‌۲۰۵۰ را غیرممکن سازد. به نظر می‌رسد این تقابل بین منافع کوتاه‌مدت نفتی و ضرورت‌های بلندمدت زیست‌محیطی، آزمون واقعی برای دیپلماسی جهانی است. با وجود فشارهای اوپک و آمریکا، موج استقبال صنعت کشتیرانی نشان می‌دهد که موتور تغییر در حال روشن‌شدن است.