«سرآمد» درباره اولویت‌های زنجیره شیلات کشور گزارش می‌دهد؛
«چشم‌انداز تحول شیلات» از امنیت غذایی تا صادرات غیرنفتی
گروه شیلات- محمدکیان اسماعیلی نژاد - شیلات ایران با خطوط ساحلی طولانی(بیش از ۲۴۰۰کیلومتر در خزر و خلیج‌فارس-عمان) و اقلیم متنوع، بزرگ‌ترین قطب شیلاتی خاورمیانه است و سالانه رشد ۴درصدی تولید را تجربه می‌کند. این بخش بیش از ۱۵درصد پروتئین مصرفی جهان را تأمین می‌کند و در ایران، با بازدهی بالا در تولید پروتئین(با کم‌ترین مصرف آب نسبت به دامپروری)، نقش ستون‌فقرات امنیت غذایی را ایفا می‌کند. در چنین شرایطی و باوجود ظرفیت‌های متعدد در کشور، به باور کارشناسان صنعت شیلات ایران به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد آبی کشور، نقش کلیدی در تأمین پروتئین، ایجاد اشتغال و صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که دسترسی به دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان را فراهم می‌آورد، توسعه زنجیره تأمین شیلات(از صید و پرورش تا فرآوری و صادرات) نه‌تنها به امنیت غذایی کمک می‌کند، بلکه پتانسیل تبدیل‌شدن به اقتصاد آبی را دارد. براساس گزارش‌های اخیر، ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده شیلات در منطقه است و تمرکز بر آبزی‌پروری پایدار، می‌تواند تولید را دوبرابر کند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با تمرکز بر برنامه هفتم توسعه(۱۴۰7-۱۴۰3) شاهد تحولاتی اساسی بوده است.
براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده شیلات ایران با بیش از ۲۶۰هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم، ۲۰هزار شناور صیادی و ۵۰۰کارخانه فرآوری، نه‌تنها امنیت غذایی کشور را تقویت می‌کند، بلکه پتانسیل ارزآوری سالانه بیش از ۵۰۰میلیون دلاری را داراست. در حالی‌که تولید فعلی آبزیان حدود ۱.۴میلیون تن است، هدف برنامه هفتم دستیابی به ۱.۸میلیون تن تولید پایدار است که نیازمند توسعه زنجیره تأمین از صید و آبزی‌پروری تا فرآوری و صادرات است. این حوزه اقتصادی از منظر اقتصادی، شیلات اشتغالزایی گسترده‌ای در مناطق محروم ساحلی ایجاد کرده و معیشت هزاران نفر را تأمین می‌کند.
صادرات محصولات شیلاتی(مانند میگو و خاویار) در سال۱۴۰۳ به ۹۰۷هزار دلار رسید، در حالی‌که واردات تنها ۶۴۳هزار دلار بود که نشان‌دهنده پتانسیل مازاد صادراتی است. علاوه‌بر این، توسعه آبزی‌پروری ارگانیک و استفاده از آب‌های شور/لب‌شور(که ۷۰درصد سطح زمین را پوشش می‌دهد)، فرصتی برای مقابله با کمبود زمین کشاورزی فراهم می‌کند و می‌تواند سهم شیلات در GDP کشاورزی را از ۱۰درصد فعلی به بیش از ۱۵درصد افزایش دهد. در برنامه هفتم توسعه، شیلات به عنوان کلید طلایی اقتصاد دریامحور معرفی شده و بر نقش آن در پدافند غیرعامل و کاهش وابستگی به واردات تأکید شده است.
نگاهی به اولویت‌های توسعه زنجیره شیلات
سازمان شیلات ایران در چارچوب برنامه هفتم، ۱۸۴پروژه نیمه‌تمام را اولویت‌بندی کرده تا تولید ماهیان سردابی و گرمابی را 30درصد افزایش دهد. بااین‌حال آنطور که مسئولان سازمان شیلات اعلام کرده‌اند، اولویت‌های توسعه زنجیره شیلات ایران بر توسعه پایدار، آموزش و بازارمحوری تمرکز دارند. همچنین در نقشه راه نیمه نخست سال‌جاری، اولویت‌ها را بر ایجاد زنجیره ارزش، جذب سرمایه‌گذار خارجی، افزایش تاب‌آوری مزارع و شفافیت آماری متمرکز بوده است. در این میان توسعه صید در آب‌های فراساحلی(اقیانوس هند) برای کاهش فشار بر ذخایر ساحلی، بیمه صیادان و همکاری با یگان حفاظت منابع آبزی. در سال۱۳۹۹، ۱۵۰هزار تن صید فراساحلی محقق شد که ۱۱۸درصد هدف را پوشش داد. این اولویت‌ها با سیاست‌های کلی برنامه هفتم همخوانی دارند که بر بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی و ارتقای بهره‌وری تأکید دارد.
توسعه آموزش بهره‌برداران نیز برای مدیریت بیماری‌ها و سیستم‌های مدرن، همراه با تمرکز بر بازارهای صادراتی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش توانمندی تولیدکنندگان از برنامه‌های سازمان است. همچنین با هدف پایداری و مدیریت منابع، اعمال سهمیه‌گذاری تطبیقی براساس ارزیابی جمعیت ماهیان، محدودیت‌های فصلی صید و حفاظت از مناطق حساس زیستی، برای جلوگیری از بیش‌صیدی است. بیمه صیادان و امنیت صید نیز به عنوان اولویت‌های حمایتی برجسته‌شده در سازمان شیلات است. همچنین تسهیل صدور مجوزها و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند پرورش دریایی و ادغام با کشاورزی شورپسند، برای بهره‌برداری از زمین‌های شور و آب‌های محدود، از اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
کارنامه عملکرد شیلات در دولت چهاردهم
دولت چهاردهم با تمرکز بر سیاست‌های جهش تولید و اقتصاد دانش‌بنیان، سازمان شیلات را به سمت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه سوق داده است. نشست‌های بررسی عملکرد استان‌ها در 6ماهه نخست سال۱۴۰۴ نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل‌توجهی در حوزه شیلات است. معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در نشست اخیر، بر تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق اهداف تولیدی و امنیت غذایی تأکید و گزارش عملکرد استان‌های ساحلی مانند هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان را مثبت ارزیابی کرد. تولید آبزیان در این دوره با رشد ۱۵درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده و تمرکز بر تجهیز یگان حفاظت دریایی و افزایش نسبت آبزی‌پروری به صید(از ۶۰ به ۷۰درصد) مشهود است.
به اعتقاد برخی کارشناسان؛ چالش‌هایی مانند تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان از سال۱۳۹۰ تاکنون -که در اسفند ۱۴۰۳ تصویب شد- بر لزوم شفافیت بیشتر تأکید دارد. این اقدام که بخش عمده‌ای از تأمین امنیت غذایی را برعهده شیلات می‌داند، فرصتی برای اصلاحات ساختاری فراهم کرده است. در مجموع، عملکرد 6ماهه نخست۱۴۰۴ حاکی از حرکت رو به جلو با تأکید بر توسعه، آموزش و بازارمحوری است، هرچند رکود اقتصادی کلی کشور در بهار۱۴۰۴ بر بخش‌های تولیدی تأثیر گذاشته است.
علی‌رغم پتانسیل‌های عظیم، توسعه شیلات با موانع ساختاری و زیست‌محیطی روبه‌روست. خرد بودن اقتصاد و کوچک بودن واحدهای تولیدی، فقدان استراتژی‌های بلندمدت و پراکندگی حکمرانی، از جمله چالش‌های اصلی هستند. کمبود سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش خصوصی(که بیش از ۸۵درصد سرمایه‌گذاری را برعهده دارد) و تغییرات اقلیمی مانند کاهش منابع آبی و خشک‌شدن تالاب‌ها، تولید را تهدید می‌کند. همچنین نبود زیرساخت‌های زنجیره سرد مدرن و حمل‌ونقل یخچالی، منجر به افت کیفیت صادرات و کاهش رقابت‌پذیری شده است. در استان‌های شمالی مانند گیلان، موانع گردشگری-شیلاتی مانند گره خوردن پروژه‌های عمرانی با مسائل فاضلاب، توسعه را کند کرده است. رفع این موانع نیازمند سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، حکمرانی منسجم و سیاست‌های حمایتی است.
اهمیت اقتصادی و اجتماعی شیلات
به باور کارشناسان، شیلات نه‌تنها ستون‌فقرات امنیت غذایی کشور است، بلکه ۲۰درصد پروتئین حیوانی جهانی را تأمین می‌کند و در ایران، منبع اصلی پروتئین ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد است. با تولید فعلی بیش از ۱.۲میلیون تن آبزیان، این بخش می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و امنیت غذایی را در برابر تحریم‌ها مقاوم سازد. در حوزه اشتغالزایی، شیلات با ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم(حدود ۵۰۰هزار شغل فعلی و پتانسیل یک‌میلیون شغل تا ۱۴۰۶)، به‌ویژه در مناطق روستایی، نقش کلیدی دارد. توسعه شهرک‌های شیلاتی می‌تواند بیکاری را در مناطق محروم جنوب کاهش داده و تعاون را تقویت کند.
رونق اقتصاد ساحلی، به‌ویژه در مناطق محروم جنوب مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان، از طریق گردشگری دریایی و صنایع جانبی شیلات محقق می‌شود. این بخش می‌تواند درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهد و محرومیت‌زدایی را تسریع کند، با ایجاد مراکز تفریحی و ورزشی دریایی. در نهایت، شیلات پتانسیل ارزآوری عظیمی دارد؛ با هدف یک‌میلیارد دلار صادرات تا پایان برنامه هفتم، می‌تواند سهم ایران از بازارهای جهانی را افزایش دهد و صادرات غیرنفتی را از ۵۰میلیارد دلار فعلی به سطوح بالاتر برساند. تمرکز بر محصولات با ارزش‌افزوده مانند خاویار و میگو، رقابت‌پذیری را در برابر رقبای منطقه‌ای تقویت می‌کند.
بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان‌دهنده این است که در 6ماهه نخست۱۴۰۴ توسعه شیلات در دولت چهاردهم شتاب بیشتری پیدا کرده است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه شیلات، این پیشرفت‌ها با تمرکز بر زنجیره ارزش و اهداف برنامه هفتم صورت گرفته است. بااین‌حال، رفع موانع ساختاری و زیست‌محیطی ضروری است تا پتانسیل‌های شیلات به حداکثر برسد. این بخش نه‌تنها امنیت غذایی و اشتغال را تضمین می‌کند، بلکه با رونق جنوب محروم و ارزآوری، به تحقق اقتصادمقاومتی کمک شایانی خواهد کرد. سازمان شیلات با همکاری بخش خصوصی و بین‌المللی، می‌تواند ایران را به قطب شیلاتی منطقه تبدیل کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که دسترسی به دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان را فراهم می‌آورد، توسعه زنجیره تأمین شیلات(از صید و پرورش تا فرآوری و صادرات) نه‌تنها به امنیت غذایی کمک می‌کند، بلکه پتانسیل تبدیل‌شدن به اقتصاد آبی را دارد. براساس گزارش‌های اخیر، ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده شیلات در منطقه است و تمرکز بر آبزی‌پروری پایدار، می‌تواند تولید را دوبرابر کند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با تمرکز بر برنامه هفتم توسعه(۱۴۰7-۱۴۰3) شاهد تحولاتی اساسی بوده است.
براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده شیلات ایران با بیش از ۲۶۰هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم، ۲۰هزار شناور صیادی و ۵۰۰کارخانه فرآوری، نه‌تنها امنیت غذایی کشور را تقویت می‌کند، بلکه پتانسیل ارزآوری سالانه بیش از ۵۰۰میلیون دلاری را داراست. در حالی‌که تولید فعلی آبزیان حدود ۱.۴میلیون تن است، هدف برنامه هفتم دستیابی به ۱.۸میلیون تن تولید پایدار است که نیازمند توسعه زنجیره تأمین از صید و آبزی‌پروری تا فرآوری و صادرات است. این حوزه اقتصادی از منظر اقتصادی، شیلات اشتغالزایی گسترده‌ای در مناطق محروم ساحلی ایجاد کرده و معیشت هزاران نفر را تأمین می‌کند.
صادرات محصولات شیلاتی(مانند میگو و خاویار) در سال۱۴۰۳ به ۹۰۷هزار دلار رسید، در حالی‌که واردات تنها ۶۴۳هزار دلار بود که نشان‌دهنده پتانسیل مازاد صادراتی است. علاوه‌بر این، توسعه آبزی‌پروری ارگانیک و استفاده از آب‌های شور/لب‌شور(که ۷۰درصد سطح زمین را پوشش می‌دهد)، فرصتی برای مقابله با کمبود زمین کشاورزی فراهم می‌کند و می‌تواند سهم شیلات در GDP کشاورزی را از ۱۰درصد فعلی به بیش از ۱۵درصد افزایش دهد. در برنامه هفتم توسعه، شیلات به عنوان کلید طلایی اقتصاد دریامحور معرفی شده و بر نقش آن در پدافند غیرعامل و کاهش وابستگی به واردات تأکید شده است.
نگاهی به اولویت‌های توسعه زنجیره شیلات
سازمان شیلات ایران در چارچوب برنامه هفتم، ۱۸۴پروژه نیمه‌تمام را اولویت‌بندی کرده تا تولید ماهیان سردابی و گرمابی را 30درصد افزایش دهد. بااین‌حال آنطور که مسئولان سازمان شیلات اعلام کرده‌اند، اولویت‌های توسعه زنجیره شیلات ایران بر توسعه پایدار، آموزش و بازارمحوری تمرکز دارند. همچنین در نقشه راه نیمه نخست سال‌جاری، اولویت‌ها را بر ایجاد زنجیره ارزش، جذب سرمایه‌گذار خارجی، افزایش تاب‌آوری مزارع و شفافیت آماری متمرکز بوده است. در این میان توسعه صید در آب‌های فراساحلی(اقیانوس هند) برای کاهش فشار بر ذخایر ساحلی، بیمه صیادان و همکاری با یگان حفاظت منابع آبزی. در سال۱۳۹۹، ۱۵۰هزار تن صید فراساحلی محقق شد که ۱۱۸درصد هدف را پوشش داد. این اولویت‌ها با سیاست‌های کلی برنامه هفتم همخوانی دارند که بر بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی و ارتقای بهره‌وری تأکید دارد.
توسعه آموزش بهره‌برداران نیز برای مدیریت بیماری‌ها و سیستم‌های مدرن، همراه با تمرکز بر بازارهای صادراتی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش توانمندی تولیدکنندگان از برنامه‌های سازمان است. همچنین با هدف پایداری و مدیریت منابع، اعمال سهمیه‌گذاری تطبیقی براساس ارزیابی جمعیت ماهیان، محدودیت‌های فصلی صید و حفاظت از مناطق حساس زیستی، برای جلوگیری از بیش‌صیدی است. بیمه صیادان و امنیت صید نیز به عنوان اولویت‌های حمایتی برجسته‌شده در سازمان شیلات است. همچنین تسهیل صدور مجوزها و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند پرورش دریایی و ادغام با کشاورزی شورپسند، برای بهره‌برداری از زمین‌های شور و آب‌های محدود، از اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
کارنامه عملکرد شیلات در دولت چهاردهم
دولت چهاردهم با تمرکز بر سیاست‌های جهش تولید و اقتصاد دانش‌بنیان، سازمان شیلات را به سمت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه سوق داده است. نشست‌های بررسی عملکرد استان‌ها در 6ماهه نخست سال۱۴۰۴ نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل‌توجهی در حوزه شیلات است. معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در نشست اخیر، بر تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق اهداف تولیدی و امنیت غذایی تأکید و گزارش عملکرد استان‌های ساحلی مانند هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان را مثبت ارزیابی کرد. تولید آبزیان در این دوره با رشد ۱۵درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده و تمرکز بر تجهیز یگان حفاظت دریایی و افزایش نسبت آبزی‌پروری به صید(از ۶۰ به ۷۰درصد) مشهود است.
به اعتقاد برخی کارشناسان؛ چالش‌هایی مانند تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان از سال۱۳۹۰ تاکنون -که در اسفند ۱۴۰۳ تصویب شد- بر لزوم شفافیت بیشتر تأکید دارد. این اقدام که بخش عمده‌ای از تأمین امنیت غذایی را برعهده شیلات می‌داند، فرصتی برای اصلاحات ساختاری فراهم کرده است. در مجموع، عملکرد 6ماهه نخست۱۴۰۴ حاکی از حرکت رو به جلو با تأکید بر توسعه، آموزش و بازارمحوری است، هرچند رکود اقتصادی کلی کشور در بهار۱۴۰۴ بر بخش‌های تولیدی تأثیر گذاشته است.
علی‌رغم پتانسیل‌های عظیم، توسعه شیلات با موانع ساختاری و زیست‌محیطی روبه‌روست. خرد بودن اقتصاد و کوچک بودن واحدهای تولیدی، فقدان استراتژی‌های بلندمدت و پراکندگی حکمرانی، از جمله چالش‌های اصلی هستند. کمبود سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش خصوصی(که بیش از ۸۵درصد سرمایه‌گذاری را برعهده دارد) و تغییرات اقلیمی مانند کاهش منابع آبی و خشک‌شدن تالاب‌ها، تولید را تهدید می‌کند. همچنین نبود زیرساخت‌های زنجیره سرد مدرن و حمل‌ونقل یخچالی، منجر به افت کیفیت صادرات و کاهش رقابت‌پذیری شده است. در استان‌های شمالی مانند گیلان، موانع گردشگری-شیلاتی مانند گره خوردن پروژه‌های عمرانی با مسائل فاضلاب، توسعه را کند کرده است. رفع این موانع نیازمند سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، حکمرانی منسجم و سیاست‌های حمایتی است.
اهمیت اقتصادی و اجتماعی شیلات
به باور کارشناسان، شیلات نه‌تنها ستون‌فقرات امنیت غذایی کشور است، بلکه ۲۰درصد پروتئین حیوانی جهانی را تأمین می‌کند و در ایران، منبع اصلی پروتئین ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد است. با تولید فعلی بیش از ۱.۲میلیون تن آبزیان، این بخش می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و امنیت غذایی را در برابر تحریم‌ها مقاوم سازد. در حوزه اشتغالزایی، شیلات با ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم(حدود ۵۰۰هزار شغل فعلی و پتانسیل یک‌میلیون شغل تا ۱۴۰۶)، به‌ویژه در مناطق روستایی، نقش کلیدی دارد. توسعه شهرک‌های شیلاتی می‌تواند بیکاری را در مناطق محروم جنوب کاهش داده و تعاون را تقویت کند.
رونق اقتصاد ساحلی، به‌ویژه در مناطق محروم جنوب مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان، از طریق گردشگری دریایی و صنایع جانبی شیلات محقق می‌شود. این بخش می‌تواند درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهد و محرومیت‌زدایی را تسریع کند، با ایجاد مراکز تفریحی و ورزشی دریایی. در نهایت، شیلات پتانسیل ارزآوری عظیمی دارد؛ با هدف یک‌میلیارد دلار صادرات تا پایان برنامه هفتم، می‌تواند سهم ایران از بازارهای جهانی را افزایش دهد و صادرات غیرنفتی را از ۵۰میلیارد دلار فعلی به سطوح بالاتر برساند. تمرکز بر محصولات با ارزش‌افزوده مانند خاویار و میگو، رقابت‌پذیری را در برابر رقبای منطقه‌ای تقویت می‌کند.
بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان‌دهنده این است که در 6ماهه نخست۱۴۰۴ توسعه شیلات در دولت چهاردهم شتاب بیشتری پیدا کرده است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه شیلات، این پیشرفت‌ها با تمرکز بر زنجیره ارزش و اهداف برنامه هفتم صورت گرفته است. بااین‌حال، رفع موانع ساختاری و زیست‌محیطی ضروری است تا پتانسیل‌های شیلات به حداکثر برسد. این بخش نه‌تنها امنیت غذایی و اشتغال را تضمین می‌کند، بلکه با رونق جنوب محروم و ارزآوری، به تحقق اقتصادمقاومتی کمک شایانی خواهد کرد. سازمان شیلات با همکاری بخش خصوصی و بین‌المللی، می‌تواند ایران را به قطب شیلاتی منطقه تبدیل کند.