چشم‌انداز مکانیسم ماشه و تجارت دریایی ایران
گروه دریاپایه- امید ایرانی - با تشدید تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران و فعال‌سازی مکانیسم ماشه به عنوان یکی از ابزارهای حقوقی تحریمی در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت، بار دیگر به عنوان تهدیدی جدی مطرح شده است. این مکانیسم که براساس قطعنامه۱۹۲۹ سازمان ملل به کشورها اجازه می‌دهد حتی با «ظن» ارتباط یک کشتی یا محموله با ایران، اقدام به توقیف و بازرسی آن کنند، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر تجارت دریایی کشور داشته باشد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، امید ایرانی، محقق و پژوهشگر و فعال رسانه‌ای در مطلبی برای این روزنامه به بررسی تبعات و تاثیرگذاری فعال‌شدن مکانیسم ماشه بر آینده تجارت دریایی ایران پرداخته است. نگارنده در این مطلب لزوم تشکیل تیم دیپلماتیک برای مقابله با تهدیدات بین‌المللی را به عنوان یک راهکار مهم و اساسی پیشنهاد می‌دهد. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
تجربه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان داد که اجرای این ابزار تحریمی، منجربه توقف کشتی‌های ایرانی در بنادر مهمی چون جنوا، سریلانکا و سنگاپور شد و خسارات مالی قابل‌توجهی را به ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشور وارد کرد. در شرایط فعلی، با توجه به افزایش حساسیت‌های سیاسی و بازگشت برخی تنش‌ها به فضای بین‌المللی، احتمال بهره‌گیری مجدد از این مکانیسم توسط برخی کشورها وجود دارد؛ به‌ویژه در مسیرهایی که کشتی‌های ایرانی از آن عبور می‌کنند و در معرض بازرسی‌های طولانی‌مدت قرار دارند که می‌تواند روزانه تا ۲۰هزار دلار خسارت مستقیم به همراه داشته باشد و در موارد خاص، این رقم به بیش از ۳۰۰هزار دلار نیز برسد.
تجارت دریایی یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین کالاهای اساسی، صادرات غیرنفتی و حفظ توازن تجاری کشور ایفا می‌کند. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و دسترسی به آب‌های آزاد از طریق خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود. این ظرفیت نه‌تنها در تأمین امنیت غذایی و دارویی کشور مؤثر است، بلکه در توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی و کشاورزی نیز نقش کلیدی دارد. هرگونه اختلال در روند تردد کشتی‌ها، به‌ویژه در بنادر خارجی، می‌تواند زنجیره تأمین کالا را با چالش‌های جدی مواجه سازد و موجب افزایش هزینه‌های واردات، کاهش رقابت‌پذیری صادرات و تضعیف موقعیت ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی شود. از این‌رو، تهدید مکانیسم ماشه نه‌تنها یک مسئله حقوقی یا سیاسی، بلکه یک چالش راهبردی برای اقتصاد ملی محسوب می‌شود که نیازمند واکنش هماهنگ دیپلماتیک، حقوقی و عملیاتی از سوی نهادهای مسئول است.
تعریف و جایگاه حقوقی مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه(اسنپ‌بک) یکی از ابزارهای حقوقی مندرج در توافق‌نامه‌های بین‌المللی است که به طرف‌های امضاکننده اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی یکی از اعضا، روند بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کنند. این مکانیسم نخستین‌بار در چارچوب توافق‌نامه برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) مطرح شد و هدف آن، ایجاد ضمانت اجرایی برای پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای بود. براساس این سازوکار، هریک از اعضای دائم شورای امنیت می‌توانند با طرح ادعای عدم‌پایبندی ایران، فرایند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را بدون نیاز به رأی‌گیری آغاز کنند؛ فرایندی که به‌دلیل ساختار حقوقی خاص خود، عملاً از وتوی سایر اعضا مصون است و در صورت عدم‌توافق در شورای امنیت، تحریم‌ها به‌طور خودکار پس از ۳۰روز بازمی‌گردند.
در چارچوب حقوق بین‌الملل، مکانیسم ماشه به عنوان ابزاری شبه‌قضایی شناخته می‌شود که برخلاف اصول سنتی حل اختلاف، مبتنی بر اجماع یا رأی‌گیری نیست، بلکه بر مبنای «اعتراض یکجانبه» عمل می‌کند. این ویژگی موجب شده است مکانیسم ماشه از منظر حقوقی محل مناقشه باشد؛ چراکه با اصول بنیادین منشور ملل متحد، از جمله اصل عدم‌استفاده از زور و اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات، در تعارض قرار می‌گیرد. بااین‌حال، در توافق‌نامه‌هایی مانند برجام، این مکانیسم به عنوان بخشی از سازوکار نظارتی پذیرفته شده و در قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت نیز به رسمیت شناخته شده است. از منظر حقوقی، فعال‌سازی مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تمامی تحریم‌های لغوشده سازمان ملل علیه ایران است؛ از جمله محدودیت‌های مربوط به تجارت دریایی، تسلیحاتی، مالی و انرژی.
قطعنامه۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال۲۰۱۰ تصویب شد، یکی از مبانی حقوقی مهم در زمینه اعمال محدودیت‌های دریایی علیه ایران محسوب می‌شود. این قطعنامه به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در صورت «ظن منطقی» نسبت به ارتباط یک کشتی یا محموله با فعالیت‌های ممنوعه مرتبط با ایران، اقدام به توقیف، بازرسی و حتی مصادره آن کنند. این اختیار گسترده که براساس اصل پیشگیرانه و نه اثباتی بنا شده، موجب شده است که بسیاری از کشتی‌های ایرانی یا مرتبط با ایران در مسیرهای بین‌المللی با خطر توقف مواجه شوند. در عمل، این قطعنامه به کشورها اجازه می‌دهد بدون نیاز به اثبات قطعی، صرفاً با تردید نسبت به محتوای محموله یا مالکیت کشتی، اقدامات محدودکننده را اعمال کنند؛ موضوعی که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر می‌تواند به عنوان ابزار فشار علیه تجارت دریایی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
پیامدهای عملیاتی بر ناوگان دریایی ایران
فعال‌سازی مکانیسم ماشه در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت، پیامدهای عملیاتی قابل‌توجهی برای ناوگان دریایی ایران به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین آثار این مکانیسم، افزایش احتمال توقف کشتی‌های ایرانی در بنادر خارجی است؛ اقدامی که نه‌تنها موجب اختلال در زنجیره تأمین کالاهای وارداتی و صادراتی می‌شود، بلکه خسارات مالی روزانه‌ای را نیز به شرکت‌های کشتیرانی تحمیل می‌کند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که هر روز توقف یک کشتی ایرانی در بندر خارجی، حداقل ۲۰هزار دلار هزینه مستقیم در پی دارد و در صورت طولانی‌شدن فرایند بازرسی، این رقم می‌تواند تا بیش از ۳۰۰هزار دلار افزایش یابد. این هزینه‌ها شامل اجاره کشتی، هزینه‌های بندری، آسیب به اعتبار تجاری و جریمه‌های ناشی از تأخیر در تحویل کالاست که در مجموع فشار مضاعفی بر اقتصاد دریایی کشور وارد می‌کند.
فرایند بازرسی و توقیف کشتی‌ها، به‌ویژه در شرایطی که براساس «ظن» و نه «اثبات» انجام می‌شود، آسیب‌پذیری محموله‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. کالاهای حساس مانند موادغذایی، دارو و محصولات کشاورزی در معرض فساد، آسیب فیزیکی یا کاهش کیفیت قرار می‌گیرند و در مواردی، به دلیل عدم‌رعایت شرایط نگهداری در طول توقف، غیرقابل استفاده می‌شوند. حتی در مواردی که محموله‌ها مشمول معافیت‌های تحریمی هستند، مانند گندم یا دارو، تردید کشور میزبان نسبت به نوع یا مقصد نهایی کالا می‌تواند منجربه توقف کشتی و آغاز بازرسی شود. این وضعیت نه‌تنها موجب خسارت به صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل می‌شود، بلکه اعتماد شرکای تجاری خارجی به توانمندی ایران در انجام تعهدات تجاری را نیز تضعیف می‌کند.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تهدید مکانیسم ماشه صرفاً یک احتمال نظری نیست، بلکه در عمل نیز بارها موجب توقیف کشتی‌های ایرانی شده است. در فاصله سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، چندین کشتی ایرانی در بنادر جنوا(ایتالیا)، سریلانکا و سنگاپور بازرسی یا توقیف شدند؛ اقدامی که با استناد به قطعنامه۱۹۲۹ شورای امنیت و به بهانه بررسی ارتباط محموله با فعالیت‌های تحریمی صورت گرفت. این موارد نه‌تنها موجب خسارات مالی قابل‌توجه شدند، بلکه به عنوان نمونه‌های عملی از اجرای مکانیسم ماشه، در حافظه حقوقی و عملیاتی صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران باقی مانده‌اند. تکرار چنین تجربه‌هایی در شرایط فعلی، با توجه به افزایش تنش‌های بین‌المللی، می‌تواند تجارت دریایی کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه سازد و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و دیپلماتیک را دوچندان کند.
تحلیل مسیرهای پرریسک در تجارت دریایی
در شرایطی که تجارت دریایی ایران با محدودیت‌های فزاینده مواجه شده، تحلیل مسیرهای پرریسک در حمل‌ونقل بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای یافته است. مسیرهایی که کشتی‌های ایرانی یا مرتبط با ایران از آن عبور می‌کنند، به‌ویژه در آب‌های تحت کنترل کشورهای عضو شورای امنیت، در معرض خطر بازرسی، توقف یا توقیف قرار دارند. مسیرهای عبور از کانال سوئز، تنگه مالاکا، دریای مدیترانه و اقیانوس هند از جمله نقاطی هستند که به دلیل تراکم تردد و حضور ناوگان کشورهای غربی، احتمال اعمال مکانیسم ماشه در آن‌ها بالاست. همچنین بنادر تجاری مهم نظیر سنگاپور، جنوا، هامبورگ و بندر کلمبو در سریلانکا که در گذشته نیز شاهد توقیف کشتی‌های ایرانی بوده‌اند، همچنان به عنوان نقاط پرریسک شناخته می‌شوند. این مسیرها نه‌تنها از نظر حقوقی مستعد اجرای تحریم‌های ثانویه هستند، بلکه از نظر عملیاتی نیز به دلیل وابستگی به زیرساخت‌های بین‌المللی، امکان اعمال فشار بر کشتی‌های ایرانی را فراهم می‌کنند.
نقاط بازرسی بالقوه در مسیرهای بین‌المللی معمولاً در محدوده‌هایی قرار دارند که تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای عضو سازمان ملل هستند و از ابزارهای نظارتی پیشرفته مانند سامانه‌هایAIS، رادارهای دریایی و پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک بهره می‌برند. در این نقاط، کشتی‌ها ملزم به ارائه اطلاعات دقیق درباره محموله، مالکیت، مقصد و مسیر حرکت هستند و هرگونه ابهام یا تناقض در اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز بازرسی شود. براساس قطعنامه۱۹۲۹ شورای امنیت، حتی «ظن» ارتباط یک کشتی با ایران کافی است تا کشور میزبان اقدام به توقف و بازرسی کند. این وضعیت موجب شده است که بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از همکاری با ناوگان ایرانی خودداری کنند یا مسیرهای جایگزین با هزینه‌های بالاتر را انتخاب نمایند که در نهایت منجربه افزایش هزینه‌های لجستیکی و کاهش رقابت‌پذیری صادرات ایران می‌شود.
نقش کشورهای ثالث نیز در اجرای مکانیسم ماشه بسیار تعیین‌کننده است؛ کشورهایی که به‌طور مستقیم در مناقشات سیاسی با ایران دخیل نیستند، اما به دلیل عضویت در سازمان ملل و تعهد به قطعنامه‌های شورای امنیت، موظف به اجرای مفاد تحریمی هستند. این کشورها، از جمله هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و برخی کشورهای آمریکای لاتین، ممکن است در مسیرهای دریایی به عنوان نقاط عبور یا توقف کشتی‌ها ایفای نقش کنند. در مواردی، این کشورها با استناد به ظن ارتباط محموله با ایران، اقدام به بازرسی یا تأخیر در تخلیه بار کرده‌اند که موجب خسارات مالی و آسیب به اعتبار تجاری ایران شده است. از این‌رو، تعامل دیپلماتیک با کشورهای ثالث، به‌ویژه آن‌هایی که نقش واسطه یا مسیر عبور دارند، می‌تواند در کاهش ریسک‌های ناشی از اجرای مکانیسم ماشه مؤثر باشد و زمینه‌ساز ایجاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه برای تضمین امنیت دریایی شود.
لزوم تشکیل تیم دیپلماتیک و حقوقی تخصصی
در مواجهه با تهدیدات ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه و آثار آن بر تجارت دریایی ایران، اتخاذ راهکارهای چندلایه و هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است. یکی از اقدامات بنیادین، تشکیل یک تیم دیپلماتیک و حقوقی تخصصی با مأموریت پیگیری حقوقی و سیاسی پرونده‌های مرتبط با توقیف کشتی‌ها و بازرسی‌های غیرموجه است. این تیم باید متشکل از کارشناسان حقوق بین‌الملل، متخصصان حمل‌ونقل دریایی و دیپلمات‌های آشنا با سازوکارهای سازمان ملل باشد تا بتواند از ظرفیت‌های حقوقی موجود در منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های دریایی مانندSOLAS وUNCLOS و رویه‌های قضایی بین‌المللی برای دفاع از حقوق ایران بهره‌برداری کند. چنین تیمی می‌تواند با مستندسازی موارد نقض، ارائه شکایت رسمی به نهادهای بین‌المللی و مذاکره با کشورهایی که در اجرای مکانیسم ماشه نقش دارند، زمینه کاهش ریسک‌های حقوقی و عملیاتی را فراهم آورد.
در سطح داخلی، هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی فعال در حوزه حمل‌ونقل دریایی، تجارت خارجی و امور بندری از اهمیت بالایی برخوردار است. وزارتخانه‌های امور خارجه، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی باید با اتاق بازرگانی، شرکت‌های کشتیرانی و صادرکنندگان بزرگ وارد تعامل مستمر شوند تا بتوانند اطلاعات دقیق از مسیرهای پرریسک، نوع محموله‌ها و وضعیت حقوقی کشتی‌ها را به صورت به‌روز تبادل کنند. این هماهنگی می‌تواند منجربه طراحی پروتکل‌های عملیاتی برای کاهش احتمال توقیف، انتخاب مسیرهای جایگزین و استفاده از کشتی‌های ثبت‌شده در کشور ثالث شود. همچنین تدوین دستورالعمل‌های مشترک برای مستندسازی محموله‌ها، شفاف‌سازی مالکیت کشتی‌ها و رعایت الزامات بین‌المللی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌پذیری ناوگان دریایی ایران ایفا کند.
در سطح بین‌المللی، مذاکرات چندجانبه با کشورهایی که در مسیرهای دریایی نقش واسطه یا میزبان دارند، می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای تضمین امنیت دریایی ایران مورد توجه قرار گیرد. این مذاکرات باید با هدف ایجاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه در زمینه احترام به حقوق دریانوردی، عدم‌اعمال تحریم‌های فراتر از قطعنامه‌های رسمی و تسهیل عبور و مرور کشتی‌ها انجام شود. کشورهایی مانند هند، ترکیه، مالزی، آفریقای‌جنوبی و برخی کشورهای آمریکای لاتین که روابط تجاری با ایران دارند، می‌توانند در قالب همکاری‌های منطقه‌ای یا سازمان‌های بین‌المللی دریایی، نقش میانجی یا تضمین‌کننده ایفا کنند. بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، عضویت فعال در مجامع دریایی بین‌المللی و ارائه گزارش‌های مستند از آثار تحریم‌های غیرقانونی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه و حفظ جریان پایدار تجارت دریایی کشور باشد.
توصیه‌های سیاستی و تأکید بر دیپلماسی فعال
با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه و آثار آن بر تجارت دریایی ایران، نتیجه‌گیری منطقی آن است که کشور باید با آمادگی حقوقی، عملیاتی و دیپلماتیک به استقبال این چالش برود. تجربه‌های پیشین نشان داده که بی‌توجهی به الزامات حقوق بین‌الملل و فقدان پاسخ منسجم، می‌تواند منجربه خسارات مالی گسترده، تضعیف موقعیت تجاری و کاهش اعتماد شرکای بین‌المللی شود. از این‌رو، تدوین یک راهبرد جامع برای مواجهه با تهدیدات تحریمی، مبتنی بر تحلیل حقوقی دقیق، ارزیابی ریسک‌های عملیاتی و طراحی سازوکارهای اجرایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این راهبرد باید ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، به‌ویژه در حوزه حقوق دریایی و حمل‌ونقل بین‌المللی، از تجارب کشورهای مشابه نیز استفاده کند تا بتواند در برابر فشارهای ساختاری مقاومت‌پذیر باشد.
در این چارچوب، دیپلماسی فعال به عنوان ستون اصلی سیاست‌گذاری مقابله‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. تعامل هدفمند با کشورهایی که در مسیرهای دریایی نقش واسطه یا میزبان دارند، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها و تضمین عبور امن کشتی‌های ایرانی شود. همچنین عضویت مؤثر در نهادهای بین‌المللی دریایی، ارائه گزارش‌های مستند از آثار تحریم‌های غیرقانونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی موجود در کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جملهUNCLOS و IMO، می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در عرصه جهانی کمک کند. دیپلماسی اقتصادی نیز باید در خدمت بازتعریف مسیرهای تجاری قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که با شناسایی مسیرهای کم‌ریسک، استفاده از کشتی‌های ثبت‌شده در کشور ثالث، و انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه، امنیت عملیاتی تجارت دریایی ارتقا یابد.
در پایان، توصیه سیاستی آن است که ایران ضمن حفظ اصول حاکمیتی و استقلال تجاری، به‌صورت واقع‌گرایانه و چندلایه با تهدیدات بین‌المللی برخورد کند. تشکیل کارگروه‌های تخصصی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، تدوین پروتکل‌های مشترک برای مدیریت بحران‌های دریایی و طراحی سامانه‌های هشدار سریع برای رصد تهدیدات، می‌تواند به عنوان ابزارهای مکمل در کاهش آسیب‌پذیری ناوگان دریایی کشور ایفای نقش کند. همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری داخلی، توسعه ناوگان ملی با استانداردهای بین‌المللی و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه حقوق دریایی، از جمله اقدامات بلندمدتی هستند که می‌توانند تاب‌آوری تجارت دریایی ایران را در برابر فشارهای سیاسی و حقوقی تقویت کنند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، امید ایرانی، محقق و پژوهشگر و فعال رسانه‌ای در مطلبی برای این روزنامه به بررسی تبعات و تاثیرگذاری فعال‌شدن مکانیسم ماشه بر آینده تجارت دریایی ایران پرداخته است. نگارنده در این مطلب لزوم تشکیل تیم دیپلماتیک برای مقابله با تهدیدات بین‌المللی را به عنوان یک راهکار مهم و اساسی پیشنهاد می‌دهد. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
تجربه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان داد که اجرای این ابزار تحریمی، منجربه توقف کشتی‌های ایرانی در بنادر مهمی چون جنوا، سریلانکا و سنگاپور شد و خسارات مالی قابل‌توجهی را به ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشور وارد کرد. در شرایط فعلی، با توجه به افزایش حساسیت‌های سیاسی و بازگشت برخی تنش‌ها به فضای بین‌المللی، احتمال بهره‌گیری مجدد از این مکانیسم توسط برخی کشورها وجود دارد؛ به‌ویژه در مسیرهایی که کشتی‌های ایرانی از آن عبور می‌کنند و در معرض بازرسی‌های طولانی‌مدت قرار دارند که می‌تواند روزانه تا ۲۰هزار دلار خسارت مستقیم به همراه داشته باشد و در موارد خاص، این رقم به بیش از ۳۰۰هزار دلار نیز برسد.
تجارت دریایی یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین کالاهای اساسی، صادرات غیرنفتی و حفظ توازن تجاری کشور ایفا می‌کند. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و دسترسی به آب‌های آزاد از طریق خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود. این ظرفیت نه‌تنها در تأمین امنیت غذایی و دارویی کشور مؤثر است، بلکه در توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی و کشاورزی نیز نقش کلیدی دارد. هرگونه اختلال در روند تردد کشتی‌ها، به‌ویژه در بنادر خارجی، می‌تواند زنجیره تأمین کالا را با چالش‌های جدی مواجه سازد و موجب افزایش هزینه‌های واردات، کاهش رقابت‌پذیری صادرات و تضعیف موقعیت ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی شود. از این‌رو، تهدید مکانیسم ماشه نه‌تنها یک مسئله حقوقی یا سیاسی، بلکه یک چالش راهبردی برای اقتصاد ملی محسوب می‌شود که نیازمند واکنش هماهنگ دیپلماتیک، حقوقی و عملیاتی از سوی نهادهای مسئول است.
تعریف و جایگاه حقوقی مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه(اسنپ‌بک) یکی از ابزارهای حقوقی مندرج در توافق‌نامه‌های بین‌المللی است که به طرف‌های امضاکننده اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی یکی از اعضا، روند بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کنند. این مکانیسم نخستین‌بار در چارچوب توافق‌نامه برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) مطرح شد و هدف آن، ایجاد ضمانت اجرایی برای پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای بود. براساس این سازوکار، هریک از اعضای دائم شورای امنیت می‌توانند با طرح ادعای عدم‌پایبندی ایران، فرایند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را بدون نیاز به رأی‌گیری آغاز کنند؛ فرایندی که به‌دلیل ساختار حقوقی خاص خود، عملاً از وتوی سایر اعضا مصون است و در صورت عدم‌توافق در شورای امنیت، تحریم‌ها به‌طور خودکار پس از ۳۰روز بازمی‌گردند.
در چارچوب حقوق بین‌الملل، مکانیسم ماشه به عنوان ابزاری شبه‌قضایی شناخته می‌شود که برخلاف اصول سنتی حل اختلاف، مبتنی بر اجماع یا رأی‌گیری نیست، بلکه بر مبنای «اعتراض یکجانبه» عمل می‌کند. این ویژگی موجب شده است مکانیسم ماشه از منظر حقوقی محل مناقشه باشد؛ چراکه با اصول بنیادین منشور ملل متحد، از جمله اصل عدم‌استفاده از زور و اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات، در تعارض قرار می‌گیرد. بااین‌حال، در توافق‌نامه‌هایی مانند برجام، این مکانیسم به عنوان بخشی از سازوکار نظارتی پذیرفته شده و در قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت نیز به رسمیت شناخته شده است. از منظر حقوقی، فعال‌سازی مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تمامی تحریم‌های لغوشده سازمان ملل علیه ایران است؛ از جمله محدودیت‌های مربوط به تجارت دریایی، تسلیحاتی، مالی و انرژی.
قطعنامه۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال۲۰۱۰ تصویب شد، یکی از مبانی حقوقی مهم در زمینه اعمال محدودیت‌های دریایی علیه ایران محسوب می‌شود. این قطعنامه به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در صورت «ظن منطقی» نسبت به ارتباط یک کشتی یا محموله با فعالیت‌های ممنوعه مرتبط با ایران، اقدام به توقیف، بازرسی و حتی مصادره آن کنند. این اختیار گسترده که براساس اصل پیشگیرانه و نه اثباتی بنا شده، موجب شده است که بسیاری از کشتی‌های ایرانی یا مرتبط با ایران در مسیرهای بین‌المللی با خطر توقف مواجه شوند. در عمل، این قطعنامه به کشورها اجازه می‌دهد بدون نیاز به اثبات قطعی، صرفاً با تردید نسبت به محتوای محموله یا مالکیت کشتی، اقدامات محدودکننده را اعمال کنند؛ موضوعی که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر می‌تواند به عنوان ابزار فشار علیه تجارت دریایی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
پیامدهای عملیاتی بر ناوگان دریایی ایران
فعال‌سازی مکانیسم ماشه در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت، پیامدهای عملیاتی قابل‌توجهی برای ناوگان دریایی ایران به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین آثار این مکانیسم، افزایش احتمال توقف کشتی‌های ایرانی در بنادر خارجی است؛ اقدامی که نه‌تنها موجب اختلال در زنجیره تأمین کالاهای وارداتی و صادراتی می‌شود، بلکه خسارات مالی روزانه‌ای را نیز به شرکت‌های کشتیرانی تحمیل می‌کند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که هر روز توقف یک کشتی ایرانی در بندر خارجی، حداقل ۲۰هزار دلار هزینه مستقیم در پی دارد و در صورت طولانی‌شدن فرایند بازرسی، این رقم می‌تواند تا بیش از ۳۰۰هزار دلار افزایش یابد. این هزینه‌ها شامل اجاره کشتی، هزینه‌های بندری، آسیب به اعتبار تجاری و جریمه‌های ناشی از تأخیر در تحویل کالاست که در مجموع فشار مضاعفی بر اقتصاد دریایی کشور وارد می‌کند.
فرایند بازرسی و توقیف کشتی‌ها، به‌ویژه در شرایطی که براساس «ظن» و نه «اثبات» انجام می‌شود، آسیب‌پذیری محموله‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. کالاهای حساس مانند موادغذایی، دارو و محصولات کشاورزی در معرض فساد، آسیب فیزیکی یا کاهش کیفیت قرار می‌گیرند و در مواردی، به دلیل عدم‌رعایت شرایط نگهداری در طول توقف، غیرقابل استفاده می‌شوند. حتی در مواردی که محموله‌ها مشمول معافیت‌های تحریمی هستند، مانند گندم یا دارو، تردید کشور میزبان نسبت به نوع یا مقصد نهایی کالا می‌تواند منجربه توقف کشتی و آغاز بازرسی شود. این وضعیت نه‌تنها موجب خسارت به صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل می‌شود، بلکه اعتماد شرکای تجاری خارجی به توانمندی ایران در انجام تعهدات تجاری را نیز تضعیف می‌کند.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تهدید مکانیسم ماشه صرفاً یک احتمال نظری نیست، بلکه در عمل نیز بارها موجب توقیف کشتی‌های ایرانی شده است. در فاصله سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، چندین کشتی ایرانی در بنادر جنوا(ایتالیا)، سریلانکا و سنگاپور بازرسی یا توقیف شدند؛ اقدامی که با استناد به قطعنامه۱۹۲۹ شورای امنیت و به بهانه بررسی ارتباط محموله با فعالیت‌های تحریمی صورت گرفت. این موارد نه‌تنها موجب خسارات مالی قابل‌توجه شدند، بلکه به عنوان نمونه‌های عملی از اجرای مکانیسم ماشه، در حافظه حقوقی و عملیاتی صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران باقی مانده‌اند. تکرار چنین تجربه‌هایی در شرایط فعلی، با توجه به افزایش تنش‌های بین‌المللی، می‌تواند تجارت دریایی کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه سازد و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و دیپلماتیک را دوچندان کند.
تحلیل مسیرهای پرریسک در تجارت دریایی
در شرایطی که تجارت دریایی ایران با محدودیت‌های فزاینده مواجه شده، تحلیل مسیرهای پرریسک در حمل‌ونقل بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای یافته است. مسیرهایی که کشتی‌های ایرانی یا مرتبط با ایران از آن عبور می‌کنند، به‌ویژه در آب‌های تحت کنترل کشورهای عضو شورای امنیت، در معرض خطر بازرسی، توقف یا توقیف قرار دارند. مسیرهای عبور از کانال سوئز، تنگه مالاکا، دریای مدیترانه و اقیانوس هند از جمله نقاطی هستند که به دلیل تراکم تردد و حضور ناوگان کشورهای غربی، احتمال اعمال مکانیسم ماشه در آن‌ها بالاست. همچنین بنادر تجاری مهم نظیر سنگاپور، جنوا، هامبورگ و بندر کلمبو در سریلانکا که در گذشته نیز شاهد توقیف کشتی‌های ایرانی بوده‌اند، همچنان به عنوان نقاط پرریسک شناخته می‌شوند. این مسیرها نه‌تنها از نظر حقوقی مستعد اجرای تحریم‌های ثانویه هستند، بلکه از نظر عملیاتی نیز به دلیل وابستگی به زیرساخت‌های بین‌المللی، امکان اعمال فشار بر کشتی‌های ایرانی را فراهم می‌کنند.
نقاط بازرسی بالقوه در مسیرهای بین‌المللی معمولاً در محدوده‌هایی قرار دارند که تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای عضو سازمان ملل هستند و از ابزارهای نظارتی پیشرفته مانند سامانه‌هایAIS، رادارهای دریایی و پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک بهره می‌برند. در این نقاط، کشتی‌ها ملزم به ارائه اطلاعات دقیق درباره محموله، مالکیت، مقصد و مسیر حرکت هستند و هرگونه ابهام یا تناقض در اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز بازرسی شود. براساس قطعنامه۱۹۲۹ شورای امنیت، حتی «ظن» ارتباط یک کشتی با ایران کافی است تا کشور میزبان اقدام به توقف و بازرسی کند. این وضعیت موجب شده است که بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از همکاری با ناوگان ایرانی خودداری کنند یا مسیرهای جایگزین با هزینه‌های بالاتر را انتخاب نمایند که در نهایت منجربه افزایش هزینه‌های لجستیکی و کاهش رقابت‌پذیری صادرات ایران می‌شود.
نقش کشورهای ثالث نیز در اجرای مکانیسم ماشه بسیار تعیین‌کننده است؛ کشورهایی که به‌طور مستقیم در مناقشات سیاسی با ایران دخیل نیستند، اما به دلیل عضویت در سازمان ملل و تعهد به قطعنامه‌های شورای امنیت، موظف به اجرای مفاد تحریمی هستند. این کشورها، از جمله هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و برخی کشورهای آمریکای لاتین، ممکن است در مسیرهای دریایی به عنوان نقاط عبور یا توقف کشتی‌ها ایفای نقش کنند. در مواردی، این کشورها با استناد به ظن ارتباط محموله با ایران، اقدام به بازرسی یا تأخیر در تخلیه بار کرده‌اند که موجب خسارات مالی و آسیب به اعتبار تجاری ایران شده است. از این‌رو، تعامل دیپلماتیک با کشورهای ثالث، به‌ویژه آن‌هایی که نقش واسطه یا مسیر عبور دارند، می‌تواند در کاهش ریسک‌های ناشی از اجرای مکانیسم ماشه مؤثر باشد و زمینه‌ساز ایجاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه برای تضمین امنیت دریایی شود.
لزوم تشکیل تیم دیپلماتیک و حقوقی تخصصی
در مواجهه با تهدیدات ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه و آثار آن بر تجارت دریایی ایران، اتخاذ راهکارهای چندلایه و هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است. یکی از اقدامات بنیادین، تشکیل یک تیم دیپلماتیک و حقوقی تخصصی با مأموریت پیگیری حقوقی و سیاسی پرونده‌های مرتبط با توقیف کشتی‌ها و بازرسی‌های غیرموجه است. این تیم باید متشکل از کارشناسان حقوق بین‌الملل، متخصصان حمل‌ونقل دریایی و دیپلمات‌های آشنا با سازوکارهای سازمان ملل باشد تا بتواند از ظرفیت‌های حقوقی موجود در منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های دریایی مانندSOLAS وUNCLOS و رویه‌های قضایی بین‌المللی برای دفاع از حقوق ایران بهره‌برداری کند. چنین تیمی می‌تواند با مستندسازی موارد نقض، ارائه شکایت رسمی به نهادهای بین‌المللی و مذاکره با کشورهایی که در اجرای مکانیسم ماشه نقش دارند، زمینه کاهش ریسک‌های حقوقی و عملیاتی را فراهم آورد.
در سطح داخلی، هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی فعال در حوزه حمل‌ونقل دریایی، تجارت خارجی و امور بندری از اهمیت بالایی برخوردار است. وزارتخانه‌های امور خارجه، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی باید با اتاق بازرگانی، شرکت‌های کشتیرانی و صادرکنندگان بزرگ وارد تعامل مستمر شوند تا بتوانند اطلاعات دقیق از مسیرهای پرریسک، نوع محموله‌ها و وضعیت حقوقی کشتی‌ها را به صورت به‌روز تبادل کنند. این هماهنگی می‌تواند منجربه طراحی پروتکل‌های عملیاتی برای کاهش احتمال توقیف، انتخاب مسیرهای جایگزین و استفاده از کشتی‌های ثبت‌شده در کشور ثالث شود. همچنین تدوین دستورالعمل‌های مشترک برای مستندسازی محموله‌ها، شفاف‌سازی مالکیت کشتی‌ها و رعایت الزامات بین‌المللی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌پذیری ناوگان دریایی ایران ایفا کند.
در سطح بین‌المللی، مذاکرات چندجانبه با کشورهایی که در مسیرهای دریایی نقش واسطه یا میزبان دارند، می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای تضمین امنیت دریایی ایران مورد توجه قرار گیرد. این مذاکرات باید با هدف ایجاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه در زمینه احترام به حقوق دریانوردی، عدم‌اعمال تحریم‌های فراتر از قطعنامه‌های رسمی و تسهیل عبور و مرور کشتی‌ها انجام شود. کشورهایی مانند هند، ترکیه، مالزی، آفریقای‌جنوبی و برخی کشورهای آمریکای لاتین که روابط تجاری با ایران دارند، می‌توانند در قالب همکاری‌های منطقه‌ای یا سازمان‌های بین‌المللی دریایی، نقش میانجی یا تضمین‌کننده ایفا کنند. بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، عضویت فعال در مجامع دریایی بین‌المللی و ارائه گزارش‌های مستند از آثار تحریم‌های غیرقانونی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه و حفظ جریان پایدار تجارت دریایی کشور باشد.
توصیه‌های سیاستی و تأکید بر دیپلماسی فعال
با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه و آثار آن بر تجارت دریایی ایران، نتیجه‌گیری منطقی آن است که کشور باید با آمادگی حقوقی، عملیاتی و دیپلماتیک به استقبال این چالش برود. تجربه‌های پیشین نشان داده که بی‌توجهی به الزامات حقوق بین‌الملل و فقدان پاسخ منسجم، می‌تواند منجربه خسارات مالی گسترده، تضعیف موقعیت تجاری و کاهش اعتماد شرکای بین‌المللی شود. از این‌رو، تدوین یک راهبرد جامع برای مواجهه با تهدیدات تحریمی، مبتنی بر تحلیل حقوقی دقیق، ارزیابی ریسک‌های عملیاتی و طراحی سازوکارهای اجرایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این راهبرد باید ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، به‌ویژه در حوزه حقوق دریایی و حمل‌ونقل بین‌المللی، از تجارب کشورهای مشابه نیز استفاده کند تا بتواند در برابر فشارهای ساختاری مقاومت‌پذیر باشد.
در این چارچوب، دیپلماسی فعال به عنوان ستون اصلی سیاست‌گذاری مقابله‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. تعامل هدفمند با کشورهایی که در مسیرهای دریایی نقش واسطه یا میزبان دارند، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها و تضمین عبور امن کشتی‌های ایرانی شود. همچنین عضویت مؤثر در نهادهای بین‌المللی دریایی، ارائه گزارش‌های مستند از آثار تحریم‌های غیرقانونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی موجود در کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جملهUNCLOS و IMO، می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در عرصه جهانی کمک کند. دیپلماسی اقتصادی نیز باید در خدمت بازتعریف مسیرهای تجاری قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که با شناسایی مسیرهای کم‌ریسک، استفاده از کشتی‌های ثبت‌شده در کشور ثالث، و انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه، امنیت عملیاتی تجارت دریایی ارتقا یابد.
در پایان، توصیه سیاستی آن است که ایران ضمن حفظ اصول حاکمیتی و استقلال تجاری، به‌صورت واقع‌گرایانه و چندلایه با تهدیدات بین‌المللی برخورد کند. تشکیل کارگروه‌های تخصصی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، تدوین پروتکل‌های مشترک برای مدیریت بحران‌های دریایی و طراحی سامانه‌های هشدار سریع برای رصد تهدیدات، می‌تواند به عنوان ابزارهای مکمل در کاهش آسیب‌پذیری ناوگان دریایی کشور ایفای نقش کند. همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری داخلی، توسعه ناوگان ملی با استانداردهای بین‌المللی و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه حقوق دریایی، از جمله اقدامات بلندمدتی هستند که می‌توانند تاب‌آوری تجارت دریایی ایران را در برابر فشارهای سیاسی و حقوقی تقویت کنند.