«سرآمد» گزارش می‌دهد
بازی تکراری و بی‌اساس درباره جزایر ایرانی خلیج فارس
گروه ایران- سهیل مرتضوی - تنها به فاصله سه‌هفته از ادعای بی‌اساس در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره مالکیت جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، حالا این ادعاهای بی‌مبنا در پایان جلسه این نشست با وزیر امور خارجه انگلیس بار دیگر مطرح شده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مدعی هستند که جزایر ایرانی تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی است؛ ادعایی که براساس مدارک حقوقی موجود و اسناد تاریخی هیچ معنا و مفهومی ندارد. در واکنش به این ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: جزایر سه‌گانه، بخش لاینفک از سرزمین ایران بوده و خواهد بود و تکرار ادعاهای بی‌اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مناقشه بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی، یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مسائل ژئوپلیتیک در خلیج فارس بوده که در طول دهه‌ها مورد بحث و منازعه قرار گرفته است. ایران به عنوان کشوری با سابقه طولانی تاریخی در این منطقه، همواره مالکیت خود را بر این جزایر حفظ کرده و از نظر تاریخی و حقوقی اسنادی معتبر در این خصوص ارائه داده است. در مقابل، ادعای امارات متحده عربی بر این جزایر، به‌ویژه پس از خروج نیروهای بریتانیا در سال۱۹۷۱ مطرح شده که فاقد مستندات معتبر حقوقی و تاریخی است. این مقاله با اتکا به مستندات تاریخی، حقوق بین‌الملل و تحلیل‌های دقیق، به بررسی حقانیت ایران در این زمینه و نقد مستدل ادعاهای امارات می‌پردازد.
سال‌هاست که جزایر سه‌گانه به عنوان بخشی از قلمرو حاکمیت ایران شناخته شده‌اند. شواهد تاریخی از دوران ساسانیان تا دوره اسلامی و سپس صفویه و قاجار نشان می‌دهد که این جزایر همواره تحت کنترل و مالکیت ایران بوده‌اند. به‌ویژه، منابع معتبری همچون اسناد متعلق به دوره صفویه و نقشه‌های جغرافیایی بین‌المللی، به وضوح مالکیت ایران را تایید می‌کنند. در اوایل قرن بیستم، با توجه به تحولات ژئوپلیتیک در منطقه و نفوذ گسترده بریتانیا در خلیج فارس، این جزایر موقتاً تحت کنترل نیروهای بریتانیایی قرار گرفتند. بااینحال، حتی در این دوره نیز مالکیت قانونی ایران هیچ‌گاه از بین نرفت و پس از پایان دوره استعمار، نیروهای بریتانیا در سال۱۹۷۱ این جزایر را به ایران بازگرداندند. این مسئله با توجه به توافقات و مذاکرات انجام‌شده میان ایران و بریتانیا در آن زمان به وضوح اثبات شده است.
واکنش دستگاه دیپلماسی ایران چه بود؟
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود دانستن ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، بر حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی کشورمان تاکید و تصریح کرد: این جزایر بخش لاینفک از سرزمین ایران بوده و خواهد بود و تکرار ادعاهای بی‌اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد گزاره‌های مداخله‌جویانه مندرج در بیانیه فوق، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حقوق حاکمیتی خود هر اقدام لازمی را که برای تامین ایمنی و امنیت در این جزایر ایرانی و صیانت از منافع کشور در محدوده آن‌ها ضرورت داشته باشد، انجام خواهد داد.
بقائی افزود: انتظار می‌رود شورای همکاری خلیج فارس به جای تکرار ادعاهای بی‌اساس و فراهم‌کردن مداخله مخرب طرف‌هایی که سیاست‌ها و حضورشان موجب بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس بوده است، تلاش‌های منطقه‌ای را برای توسعه همکاری به منظور تقویت تفاهم و اعتماد متقابل بین کشورهای منطقه تقویت کرده و اجازه ندهند بازیگرانی همچون انگلیس که سیاست‌های منطقه‌ای آن‌ها ذاتا ثبات‌زداست، در امور منطقه مداخله کنند.
نگاهی حقوقی به مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه
از منظر حقوق بین‌الملل نیز می‌توان به بررسی این موضوع پرداخت. اصل «تصرف مؤثر» یکی از اصول کلیدی برای تعیین مالکیت سرزمینی است. براساس این اصل، کشوری که به صورت مستمر و موثر بر یک قلمرو اعمال حاکمیت می‌کند، صاحب آن قلمرو محسوب می‌شود. ایران از قرن‌ها پیش تا به امروز بر جزایر سه‌گانه اعمال حاکمیت نظامی، اداری و اقتصادی کرده است. این حاکمیت شامل استقرار نیروی نظامی، انجام عملیات‌های اداری و اجرایی و ارائه خدمات عمومی به ساکنان این جزایر بوده است. علاوه‌بر اصل تصرف مؤثر، در حقوق بین‌الملل اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها نیز اهمیت دارد. به موجب این اصل، هرگونه ادعا یا اقدام از سوی دیگر کشورها علیه تمامیت ارضی یک کشور، تنها در صورتی معتبر است که با اسناد و مدارک قانونی مستدل همراه باشد. ادعای امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه، با وجود اینکه سال‌ها پس از خروج بریتانیا از منطقه مطرح شد، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی معتبر است و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.
از منظر حقوقی، مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد استعماری تأیید می‌شود. معاهده۱۸۸۷ بریتانیا-عثمانی، مرزهای خلیج فارس را به گونه‌ای ترسیم کرد که جزایر را در سمت ایرانی قرار داد. در۱۹۷۱، بریتانیا حاکمیت را به ایران بازگرداند، در حالی‌که شیخ‌نشین‌های عربی(مانند راس‌الخیمه) ادعای ضعیفی بر تنب‌ها داشتند که فاقد اسناد حقوقی محکم بود. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تاکنون وارد این اختلاف نشده، اما کارشناسان حقوقی، استدلال می‌کنند که شواهد حقوقی ایران «قاطع» است و ادعاهای امارات بر پایه «اشغال موقت بریتانیایی» استوار. بااینحال، ایران تأکید دارد که حاکمیت ۱۹۷۱ «دائمی» است و هرگونه مذاکره باید براساس این واقعیت باشد، نه ادعاهای پسینی عربی. این موضع، با رد درخواست‌هایPGCC برای میانجی‌گری، نشان‌دهنده اعتمادبه‌نفس حقوقی ایران است.
چشم‌انداز آینده در مورد ادعاهای بی‌اساس
اختلاف جزایر سه‌گانه، بیش از آنکه حقوقی باشد، ژئوپلیتیکی است و با مسائل انرژی، تنگه هرمز و رقابت‌های منطقه‌ای گره خورده. موضع قاطع ایران، همراه با سیاست‌های جمعیتی، احتمال حل کوتاه‌مدت را کم می‌کند، اما می‌تواند به عنوان اهرمی در مذاکرات گسترده‌تر(مانند هسته‌ای) عمل کند. در حالی‌که PGCC بر دیپلماسی فشار می‌آورد، ایران با تکیه بر تاریخ و قانون، بر «وحدت ارضی» تأکید دارد. حل این مناقشه نیازمند اعتمادسازی دوجانبه است، اما تا آن زمان، جزایر نماد استقامت ایران در خلیج فارس باقی خواهند ماند.
به اعتقاد کارشناسان، ایران تلاش دارد کشورهای منطقه را به تعامل بر پایه واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی سوق دهد و تکرار چنین ادعاهایی را عامل تضعیف اعتماد سیاسی و امنیت منطقه‌ای می‌داند. با تأکید مکرر بر اینکه جزایر ابوموسی، تنب‌کوچک و تنب‌بزرگ غیرقابل مذاکره هستند، ایران در کنار موضع‌گیری قاطع، بر لزوم گفت‌وگوی منطقه‌ای و تقویت حسن‌همجواری نیز تأکید می‌کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این ادعاهای تکراری، همزمان از ابزارهای دیپلماسی سخت(واکنش صریح و رسمی) و دیپلماسی نرم(ارائه مستندات حقوقی و تاریخی) بهره می‌برد تا مشروعیت بین‌المللی خود را حفظ و تقویت کند. موضوع جزایر سه‌گانه، تنها یک اختلاف مرزی نیست، بلکه به تقاطع تاریخ، حقوق بین‌الملل و ژئوپلیتیک در منطقه حساس خلیج‌فارس مربوط می‌شود. در چنین شرایطی، هر بیانیه یا ادعا، نه‌تنها پیام سیاسی دارد، بلکه پیامد امنیتی نیز خواهد داشت.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مناقشه بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی، یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مسائل ژئوپلیتیک در خلیج فارس بوده که در طول دهه‌ها مورد بحث و منازعه قرار گرفته است. ایران به عنوان کشوری با سابقه طولانی تاریخی در این منطقه، همواره مالکیت خود را بر این جزایر حفظ کرده و از نظر تاریخی و حقوقی اسنادی معتبر در این خصوص ارائه داده است. در مقابل، ادعای امارات متحده عربی بر این جزایر، به‌ویژه پس از خروج نیروهای بریتانیا در سال۱۹۷۱ مطرح شده که فاقد مستندات معتبر حقوقی و تاریخی است. این مقاله با اتکا به مستندات تاریخی، حقوق بین‌الملل و تحلیل‌های دقیق، به بررسی حقانیت ایران در این زمینه و نقد مستدل ادعاهای امارات می‌پردازد.
سال‌هاست که جزایر سه‌گانه به عنوان بخشی از قلمرو حاکمیت ایران شناخته شده‌اند. شواهد تاریخی از دوران ساسانیان تا دوره اسلامی و سپس صفویه و قاجار نشان می‌دهد که این جزایر همواره تحت کنترل و مالکیت ایران بوده‌اند. به‌ویژه، منابع معتبری همچون اسناد متعلق به دوره صفویه و نقشه‌های جغرافیایی بین‌المللی، به وضوح مالکیت ایران را تایید می‌کنند. در اوایل قرن بیستم، با توجه به تحولات ژئوپلیتیک در منطقه و نفوذ گسترده بریتانیا در خلیج فارس، این جزایر موقتاً تحت کنترل نیروهای بریتانیایی قرار گرفتند. بااینحال، حتی در این دوره نیز مالکیت قانونی ایران هیچ‌گاه از بین نرفت و پس از پایان دوره استعمار، نیروهای بریتانیا در سال۱۹۷۱ این جزایر را به ایران بازگرداندند. این مسئله با توجه به توافقات و مذاکرات انجام‌شده میان ایران و بریتانیا در آن زمان به وضوح اثبات شده است.
واکنش دستگاه دیپلماسی ایران چه بود؟
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود دانستن ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، بر حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی کشورمان تاکید و تصریح کرد: این جزایر بخش لاینفک از سرزمین ایران بوده و خواهد بود و تکرار ادعاهای بی‌اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد گزاره‌های مداخله‌جویانه مندرج در بیانیه فوق، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حقوق حاکمیتی خود هر اقدام لازمی را که برای تامین ایمنی و امنیت در این جزایر ایرانی و صیانت از منافع کشور در محدوده آن‌ها ضرورت داشته باشد، انجام خواهد داد.
بقائی افزود: انتظار می‌رود شورای همکاری خلیج فارس به جای تکرار ادعاهای بی‌اساس و فراهم‌کردن مداخله مخرب طرف‌هایی که سیاست‌ها و حضورشان موجب بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس بوده است، تلاش‌های منطقه‌ای را برای توسعه همکاری به منظور تقویت تفاهم و اعتماد متقابل بین کشورهای منطقه تقویت کرده و اجازه ندهند بازیگرانی همچون انگلیس که سیاست‌های منطقه‌ای آن‌ها ذاتا ثبات‌زداست، در امور منطقه مداخله کنند.
نگاهی حقوقی به مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه
از منظر حقوق بین‌الملل نیز می‌توان به بررسی این موضوع پرداخت. اصل «تصرف مؤثر» یکی از اصول کلیدی برای تعیین مالکیت سرزمینی است. براساس این اصل، کشوری که به صورت مستمر و موثر بر یک قلمرو اعمال حاکمیت می‌کند، صاحب آن قلمرو محسوب می‌شود. ایران از قرن‌ها پیش تا به امروز بر جزایر سه‌گانه اعمال حاکمیت نظامی، اداری و اقتصادی کرده است. این حاکمیت شامل استقرار نیروی نظامی، انجام عملیات‌های اداری و اجرایی و ارائه خدمات عمومی به ساکنان این جزایر بوده است. علاوه‌بر اصل تصرف مؤثر، در حقوق بین‌الملل اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها نیز اهمیت دارد. به موجب این اصل، هرگونه ادعا یا اقدام از سوی دیگر کشورها علیه تمامیت ارضی یک کشور، تنها در صورتی معتبر است که با اسناد و مدارک قانونی مستدل همراه باشد. ادعای امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه، با وجود اینکه سال‌ها پس از خروج بریتانیا از منطقه مطرح شد، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی معتبر است و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.
از منظر حقوقی، مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد استعماری تأیید می‌شود. معاهده۱۸۸۷ بریتانیا-عثمانی، مرزهای خلیج فارس را به گونه‌ای ترسیم کرد که جزایر را در سمت ایرانی قرار داد. در۱۹۷۱، بریتانیا حاکمیت را به ایران بازگرداند، در حالی‌که شیخ‌نشین‌های عربی(مانند راس‌الخیمه) ادعای ضعیفی بر تنب‌ها داشتند که فاقد اسناد حقوقی محکم بود. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تاکنون وارد این اختلاف نشده، اما کارشناسان حقوقی، استدلال می‌کنند که شواهد حقوقی ایران «قاطع» است و ادعاهای امارات بر پایه «اشغال موقت بریتانیایی» استوار. بااینحال، ایران تأکید دارد که حاکمیت ۱۹۷۱ «دائمی» است و هرگونه مذاکره باید براساس این واقعیت باشد، نه ادعاهای پسینی عربی. این موضع، با رد درخواست‌هایPGCC برای میانجی‌گری، نشان‌دهنده اعتمادبه‌نفس حقوقی ایران است.
چشم‌انداز آینده در مورد ادعاهای بی‌اساس
اختلاف جزایر سه‌گانه، بیش از آنکه حقوقی باشد، ژئوپلیتیکی است و با مسائل انرژی، تنگه هرمز و رقابت‌های منطقه‌ای گره خورده. موضع قاطع ایران، همراه با سیاست‌های جمعیتی، احتمال حل کوتاه‌مدت را کم می‌کند، اما می‌تواند به عنوان اهرمی در مذاکرات گسترده‌تر(مانند هسته‌ای) عمل کند. در حالی‌که PGCC بر دیپلماسی فشار می‌آورد، ایران با تکیه بر تاریخ و قانون، بر «وحدت ارضی» تأکید دارد. حل این مناقشه نیازمند اعتمادسازی دوجانبه است، اما تا آن زمان، جزایر نماد استقامت ایران در خلیج فارس باقی خواهند ماند.
به اعتقاد کارشناسان، ایران تلاش دارد کشورهای منطقه را به تعامل بر پایه واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی سوق دهد و تکرار چنین ادعاهایی را عامل تضعیف اعتماد سیاسی و امنیت منطقه‌ای می‌داند. با تأکید مکرر بر اینکه جزایر ابوموسی، تنب‌کوچک و تنب‌بزرگ غیرقابل مذاکره هستند، ایران در کنار موضع‌گیری قاطع، بر لزوم گفت‌وگوی منطقه‌ای و تقویت حسن‌همجواری نیز تأکید می‌کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این ادعاهای تکراری، همزمان از ابزارهای دیپلماسی سخت(واکنش صریح و رسمی) و دیپلماسی نرم(ارائه مستندات حقوقی و تاریخی) بهره می‌برد تا مشروعیت بین‌المللی خود را حفظ و تقویت کند. موضوع جزایر سه‌گانه، تنها یک اختلاف مرزی نیست، بلکه به تقاطع تاریخ، حقوق بین‌الملل و ژئوپلیتیک در منطقه حساس خلیج‌فارس مربوط می‌شود. در چنین شرایطی، هر بیانیه یا ادعا، نه‌تنها پیام سیاسی دارد، بلکه پیامد امنیتی نیز خواهد داشت.